فايل ضميمه :
<img src="/Content/Images/Icons/word.png" />
        

شماره: 98/102/9712

تاريخ: 1398/2/4


رئيس محترم مجلس شوراي اسلامي

عطف به نامه شمارة 7275/‏490 مورخ 08/‏02/‏1398 و پيرو نامه شمارة 9846/‏102/‏98 مورخ 16/‏02/‏1398؛

طرح اصلاح موادي از قانون انتخابات مجلس شوراي اسلامي

مصوب جلسه مورخ سوم ارديبهشت ماه يكهزار و سيصد و نود و هشت مجلس شوراي اسلامي در جلسات متعدد شوراي نگهبان مورد بحث و بررسي قرار گرفت كه بهشرح زير اعلام نظر ميگردد:

1- ماده 3 موضوع الحاق ماده 7 مكرر 1 ،

 1-1- با عنايت به اينكه برگزاري انتخابات به ترتيب مذكور در ماده موجب اختلافات قومي و به تبع آن مسائل امنيتي ميشود، خلاف موازين شرع و مغاير بند 15 اصل 3 قانون اساسي شناخته شد. همچنين با عنايت به اينكه سبب كاهش مشاركت عامه مردم در تعيين سرنوشت خود ميگردد، مغاير بند 8 اصل 3 قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران است. بهعلاوه اينكه برگزاري انتخابات به نحو استاني از جهت عدم پيشبيني بار مالي آن، مغاير اصل 75 قانون اساسي نيز ميباشد.

2-1- در ذيل ماده، تنفيذ قانون تعيين محدوده حوزههاي انتخاباتي مجلس شوراي اسلامي مصوب 30/‏1/‏1366، با عنايت به اينكه ذيل اصل 64 قانون اساسي در بازنگري سال 1368، تعيين محدوده حوزههاي انتخابيه و تعداد نمايندگان را برعهده قانون نهاده است، مغاير اصل 64 قانون اساسي شناخته شد.

3-1- ذيل تبصره 2، در خصوص الحاق حوزههاي انتخابيه فرعي به تشخيص وزارت كشور، مغاير اصل 64 قانون اساسي شناخته شد.

4-1- در تبصره 3، اطلاق عبارت اقليتهاي ديني، مغاير اصول 13 و 64 قانون اساسي شناخته شد.

5-1- تبصره الحاقي، مغاير اصل 20 قانون اساسي شناخته شد.

2- در ماده 4 موضوع الحاق ماده 7 مكرر 2 ،

1-2- عبارت «گروهها و تشكلهاي قانوني»، با عنايت به اينكه تعريف آن روشن نيست و همچنين مشخص نيست آيا منظور همان احزاب است يا چيز ديگر، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.

2-2- در تبصره 3، اطلاق عبارت «اقليتهاي ديني»، مغاير اصول 13 و 64 قانون اساسي شناخته شد. همچنين با توجه به اينكه در صدر ماده طرق ثبت نام به نحو انفرادي و گروهي مشخص شده است، استثناء نمودن اقليتهاي ديني از آن، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.

3- در ماده 5 موضوع الحاق ماده 7 مكرر 3، از آنجا كه مشخص نيست آيا نامزدهاي مستقل ميتوانند فهرست بدهند يا خير و در صورتي كه بتوانند احكام قانوني و آثار آن روشن نيست، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.

4- در تبصره 4 ماده 6 موضوع الحاق ماده 7 مكرر 4، اطلاق عبارت «اقليتهاي ديني»، مغاير اصول 13 و 64 قانون اساسي شناخته شد.

5- در ماده 10 موضوع اصلاح ماده 17، در تبصره 1، تعويق رسيدگي به جرائم انتخاباتي به نحو مطلق، در صورتي كه موجب تضييق حقوق افراد يا حقوق عمومي يا اجراي حكم ثابت الهي گردد، خلاف شرع و مغاير اصول 36 و 156 قانون اساسي شناخته شد. همچنين مغاير بند 7 سياستهاي كلي انتخابات و بالنتيجه مغاير بند 1 اصل 110 قانون اساسي ميباشد.

6- در ماده 12 موضوع اصلاح ماده 28 ،

1-6- اطلاق تبصره 1 جزء 2 بند (الف)، خلاف موازين شرع و مغاير اصل 67 قانون اساسي شناخته شد.

2-6- در جزء 4 بند (الف)، اكتفا به ابراز وفاداري بدون التزام عملي، مغاير بند 1_10 سياستهاي كلي انتخابات و بالنتيجه مغاير بند 1 اصل 110 قانون اساسي شناخته شد.

3-6- در تبصره جزء 5 بند (الف)، از آنجا كه روشن نيست آيا مراد از اخذ، تابعيت اكتسابي است يا اعم از آن، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.

4-6- اطلاق جزء 6 بند (الف)، نسبت به افرادي كه توانايي انجام وظايف نمايندگي را ندارند، خلاف موازين شرع و مغاير بند 1_10 سياستهاي كلي انتخابات و بالنتيجه مغاير بند 1 اصل 110 قانون اساسي شناخته شد.

5-6- در تبصره 1 ذيل بند (ب)، عدم تكليف داوطلبان نسبت به اخذ مدارك مندرج در اين تبصره و با توجه به ابهام تبصره 3 همين بند از اين جهت كه امكان بررسي اوليه در مرحله ثبت نام موضوع بند 2_10 سياستهاي كلي انتخابات را مخدوش ميكند، با بند 2_10 سياستهاي كلي انتخابات انطباق ندارد و بالنتيجه مغاير بند 1 اصل 110 قانون اساسي شناخته شد.

6-6- اطلاق تبصره 2 ذيل بند (ب)، از اين جهت كه حق نظارت شوراي نگهبان را در اين مرحله مخدوش ميسازد، مغاير اصل 99 قانون اساسي شناخته شد.

7-6- در تبصره 3 ذيل بند (ب)، منظور از گواهينامههاي مزبور، روشن نيست؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.

7- در تبصره الحاقي ماده 13 موضوع الحاق ماده 28 مكرر، ملاك قرار دادن مصوبه دولت، مغاير ذيل اصل 64 قانون اساسي شناخته شد.

8- در تبصره 4 ماده 14 موضوع اصلاح ماده 29، از آنجا كه مشخص نيست آيا منظور از «حوزه»، حوزه انتخابيه است يا حوزه كاري يا حوزه ديگر، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.

9- در تبصره 2 ماده 15 موضوع الحاق ماده 31، از اين جهت كه روشن نيست مقصود از كسب نظر هيأت مركزي، تأييد است يا خير، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.

10- در ماده 16 موضوع الحاق ماده 31 مكرر 1 ،

1-10- بند 1، از اين حيث كه مشخص نيست آيا شامل فرآيند نظارت نيز ميگردد يا خير، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.

2-10- در بند 3، تصويب برنامه زمانبندي و اجرائي انتخابات بدون هماهنگي شوراي نگهبان، مغاير اصل 99 قانون اساسي شناخته شد.

11- در تبصره 1 ماده 17 موضوع الحاق ماده 32 مكرر 1، از اين جهت كه روشن نيست مقصود از كسب نظر هيأت مركزي، تأييد است يا خير، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.

12- در ماده 19 موضوع اصلاح ماده 33، با توجه به بند 15 سياستهاي كلي انتخابات لازم است مجريان نيز شرايط ماده 33 را داشته باشند، لذا اطلاق آن مغاير بند 15 سياستهاي كلي انتخابات و بالنتيجه مغاير بند 1 اصل 110 قانون اساسي شناخته شد.

13- ماده 23 موضوع اصلاح ماده 48، از اين جهت كه مشخص نيست آيا مراجع ذيصلاح منحصر به مراجع مذكور است يا خير، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.

14- در ماده 25 موضوع اصلاح ماده 55، با عنايت به تعارض ميان بند (ز) و عبارت «متناسب با نمايندگان هر حوزه انتخابيه، به همان تعداد از صندوقها يك نماينده» در فراز بعدي، ابهام وجود دارد، پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.

15- در ماده 26 موضوع اصلاح ماده 56، واژه «ايده» در بند 1، مغاير اصل 15 قانون اساسي شناخته شد.

16- در ماده 28 موضوع الحاق ماده 56 مكرر 2، از اين جهت كه تكليف احزاب و افراد غير نامزد مشخص نگرديده است، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.

17- ماده 31 موضوع اصلاح ماده 59 ،

1-17- در خصوص ممنوعيت فعاليت در غير ساعات اداري و همچنين استثناء تبصره ماده 72 قانون آييننامه داخلي مجلس شوراي اسلامي از آن ابهام وجود دارد؛ پس از رفع ابهامات مذكور اظهارنظر خواهد شد.

2-17- در تبصره 2، واژه «پلاكارد» مغاير اصل 15 قانون اساسي شناخته شد.

18- در ماده 37 موضوع اصلاح ماده 64، اطلاق واژه «عليه» از اين جهت كه مشخص نيست آيا نقدهاي خالي از توهين، تخريب و امثال آن را نيز در بر ميگيرد يا خير، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.

19- در ماده الحاقي پس از ماده 45، با استظهار به اينكه رسيدگي و بررسي عملكرد حساب مذكور در ماده (65 مكرر 7) تنها توسط وزارت كشور و صرفاً پس از برگزاري انتخابات صورت ميگيرد، مغاير اصول 99 و 156 قانون اساسي و همچنين بندهاي 7 و 11 سياستهاي كلي انتخابات و بالنتيجه بند 1 اصل 110 قانون اساسي شناخته شد.

20- در ماده 63 موضوع ماده 67 مكرر 1، اطلاع به «نماينده فرماندار يا هيأت نظارت مربوطه» به صورت تخييري، مغاير اصل 99 قانون اساسي شناخته شد.

21- در تبصره 1 ماده 4 موضوع الحاق ماده 7 مكرر 2، ماده 5 موضوع الحاق ماده 7 مكرر 3، ماده 6 موضوع الحاق ماده 7 مكرر 4، ماده 7 موضوع اصلاح ماده 8، ماده 13 موضوع الحاق ماده 28 مكرر و تبصرههاي 1 و 2 آن، بند (ج) ماده 14 موضوع اصلاح ماده 29، تبصره 2 ماده 17 موضع الحاق ماده 32 مكرر 1، ماده 18 موضوع الحاق ماده 32 مكرر 2 و تبصرههاي آن، ماده 19 مكرر موضوع اصلاح ماده 40، در فراز اول و دوم ماده 21 موضوع اصلاح ماده 45 و تبصره 1 آن، ماده 22 موضوع اصلاح ماده 47، ماده 36 موضوع اصلاح ماده 63، تبصره 2 ماده 39 موضوع اصلاح ماده 65 مكرر 1 و ماده 70، مبنياً بر ايرادات بند 1_1 واجد اشكال هستند.

22- با عنايت به نظر هيأت عالي نظارت بر حسن اجراي سياستهاي كلي نظام در خصوص طرح اصلاح موادي از قانون انتخابات مجلس شوراي اسلامي، مصوبه مغاير بند 2 اصل 110 قانون اساسي شناخته شد. به پيوست نظر اين هيأت به شماره 0101/‏97877 مورخ 22/‏2/‏1398 در خصوص طرح مذكور عيناً جهت اقدام لازم ارسال ميگردد.

تذكرات:

1- در جزء 1 بند (ب) ماده 12 موضوع اصلاح ماده 28، «شوراي مديريت حوزه علميه» به «مركز مديريت حوزه علميه» اصلاح گردد.

2- در جزء 25 بند (الف) ماده 14 موضوع اصلاح ماده 29، «دفتر تبليغات» به «دفتر تبليغات اسلامي» اصلاح گردد.

3- در تبصره 1 ماده 15 موضوع الحاق ماده 31، با عنايت به اينكه در بند 5، علاوه بر شخصيتهاي ديگر، شخصيتهاي حقوقي نيز ذكر گرديده است، به نظر ميرسد واژه «حقوقي» در اين تبصره جاافتاده است.

4- در تبصره 3 ماده 15 موضوع الحاق ماده 31، با عنايت به اينكه همه اعضاء حق رأي دارند، عبارت «حداقل هفت نفر از اعضاي داراي حق رأي» نيازمند اصلاح است.

5- در فراز آخر ماده 25 موضوع اصلاح ماده 55، با عنايت به اينكه در تبصره 4 مجازاتي وجود ندارد، نيازمند اصلاح است.

6- در بند 6 ماده 26 موضوع اصلاح ماده 56، واژه «منظور» حذف گردد و اصلاح عبارتي صورت گيرد.

7- در ماده 32 موضوع اصلاح ماده 60، با توجه به ذكر جزاي نقدي به عنوان مجازات، عبارت «به استثناي حبس» وجهي ندارد و بايد اصلاح گردد.

عباسعلي كدخدائي

-
صفحه اصلي سايت راهنماي سامانه ارتباط با ما درباره ما
كليه حقوق اين سامانه متعلق به پژوهشكده شوراي نگهبان مي باشد ( خرداد ماه 1399 نسخه 1-2-1 )
-