لايحه تمديد مهلت اجراي آزمايشي قانون شوراهاي حل اختلاف

جلسه 16/‏11/‏1398

آقاي كدخدائي ـ دستور اول، يك مصوبه‌ي دوفوريتي است تحت عنوان «لايحه تمديد مهلت اجراي آزمايشي قانون شوراهاي حل اختلاف»،[1] كه البته آن را خدمت آقايان تقديم كرديم و خدمتتان فرستاديم. حالا يك ‌بار مي‌خوانند. اگر مطلبي هست، بفرماييد، وگرنه كه اعلام رأي بفرماييد. آقا، بخوانيد.

منشي جلسه ـ بسم‌ الله الرحمن الرحيم. «لايحه تمديد مهلت اجراي آزمايشي قانون شوراهاي حل اختلاف

ماده‌ واحده- مهلت اجراي آزمايشي قانون شوراهاي حل اختلاف مصوب 16/‏9/‏1394 از تاريخ انقضاي آن (22/‏11/‏1398) به مدت يك سال تمديد مي‌شود.» فقط توضيح اينكه، سال گذشته هم ...

آقاي كدخدائي ـ ... مشابه اين مصوبه را داشتند.

منشي جلسه ـ بله، قبلاً اين قانون براي يك سال تمديد شده بود[2] و امسال مجدداً بايد تمديد شود.

آقاي كدخدائي ـ يك سال كم است ديگر. حالا بايد سال‌ها اين قانون را تمديد كرد.

منشي جلسه ـ البته مصوبه‌ي سال گذشته، تبصره‌اي داشته است كه گفته بود اين قانون ظرف شش ماه بايد دائمي بشود،[3] ولي نشده است. اين دفعه، آن‌ تبصره هم گفته نشده است.

آقاي كدخدائي ـ خيلي خب، اگر آقايان نسبت به اين تمديد فرمايشي دارند، بفرمايند. شما در بحث اين لايحه‌ي دوفوريتي، نظري داشتيد؟

آقاي شب‌زنده‌دار ـ وقتي اين را بررسي مي‌كردند، من نبودم.

آقاي اعرافي ـ چند سال است كه اين قانون تمديد مي‌شود.

آقاي كدخدائي ـ چه مي‌فرماييد؟

آقاي اعرافي ـ اين قانون از زمان آيت‌الله شاهرودي[4] دارد براي تمديد به شوراي نگهبان مي‌آيد.

آقاي كدخدائي ـ بله، معمولاً اين‌طور قوانين، سال ‌به‌ سال تمديد مي‌شود.

منشي جلسه ـ مصوب سال 1394 است.

آقاي ره‌پيك ـ در سال 1394 تا سال 1397 طي مهلت سه‌ساله، آزمايشي بوده است. اجراي اين قانون تا سال 1398 تمديد شد. دوباره الآن قانون سال 1398 را مي‌خواهند تمديد كنند.

آقاي مدرسي‌ يزدي ـ اين ماده‌‌ي مربوط به اجراي آزمايشي، در صفحه‌ي چند است؟

منشي جلسه ـ انتهاي آن است. بعد از ماده (46) نوشته است.[5]

آقاي مدرسي‌ يزدي ـ نه، مصوبات آزمايشي در كميسيون‌هاي داخلي در كدام اصل قانون اساسي آمده است؟

منشي جلسه ـ اصل (85).

آقاي آملي ‌لاريجاني ـ اجراي آزمايشي زمان ندارد؟

آقاي شب‌زنده‌دار ـ آقاي ابوالحسني [= منشي جلسه]، نظري از قم [= مجمع مشورتي فقهي قم] راجع به اين مصوبه نيامده است؟

منشي جلسه ـ الآن يك‌ بار ديگر چك مي‌كنم.

آقاي شب‌زنده‌دار ـ ظاهراً آمده است، ولي من ندارم.

آقاي كدخدائي ـ حالا اگر اين نظري كه در تاريخ 15/‏11/‏1398 آمده است، مقصودتان است، چيزي در مورد اين مصوبه در آن نبود.

منشي جلسه ـ من هم همان را ديدم.

آقاي شب‌زنده‌دار ـ حالا حتماً بررسي كردند. همان هفته‌اي كه من نبودم، مطرح شده است.

آقاي كدخدائي ـ چيزي در اين مصوبه نيست. ملاحظه بفرماييد. ارسال اين مصوبه براي چه زماني است؟

منشي جلسه ـ حاج‌آقا مي‌فرمايند چيزي ارسال نشده است.

آقاي كدخدائي ـ چه مي‌فرماييد؟

منشي جلسه ـ مي‌فرمايند نامه‌اي از قم ارسال نشده است.

آقاي كدخدائي ـ چرا؛ هست. اين نامه‌اي را كه ما داريم، براي هشت است. ولي چيزي در اين مورد در آن نيست.

آقاي مدرسي‌ يزدي ـ در موارد ضروري قانون مي‌تواند تمديد بشود. حالا اگر يك كاري ضروري باشد كه نمي‌تواند بدون قانون بماند. واقعاً ضروري است.

منشي جلسه ـ درباره مصوبه مي‌گويند ظاهراً نظري از قم نبوده است.

آقاي كدخدائي ـ بله، چيزي نيست.

آقاي مدرسي‌ يزدي ـ آقا، عيبي ندارد؛ چون واقعاً تمديد اين قانون ضروري است. ضروري است. بدون آن نمي‌شود كار كرد.

آقاي كدخدائي ـ نمي‌شود كار ديگري كرد.

آقاي ره‌پيك ـ خيلي خب.

آقاي كدخدائي ـ خب، اگر نظري نيست، نسبت به مصوبه رأي‌گيري بكنيم.

آقاي آملي ‌لاريجاني ـ اينها الآن مي‌خواهند مدت اجراي آزمايشي اين قانون را تمديد كنند. لااقل الآن هيچ چاره‌اي نيست و تأييد مي‌كنيم.

آقاي مدرسي‌ يزدي ـ نه، مي‌گويند يك‌سري كارهايي مي‌كنند.

آقاي آملي ‌لاريجاني ـ الآن هيچ چاره‌اي نيست.

آقاي مدرسي‌ يزدي ـ خيلي خب، با نبودن چاره‌اي كه ايشان مي‌گويند، نتيجه خيلي روشن است.

آقاي كدخدائي ـ اگر آقايان فقهاي معظم درباره‌ي لايحه تمديد مهلت اجراي آزمايشي قانون شوراهاي حل اختلاف نظري دارند، اعلام نظر بفرمايند. اگر مغاير موازين شرع مي‌دانند، اعلام رأي بفرمايند. اگر اعضاي محترم هم اين تمديد را مغاير قانون اساسي مي‌دانند، اعلام رأي بفرمايند. كسي اعلام رأي نكرد و تأييد شد. دستور بعدي را بفرماييد.[6]


======================================================================================================


[1]. لايحه تمديد مهلت اجراي آزمايشي قانون شوراهاي حل اختلاف، در تاريخ 29/‏‏‌10/‏‏‌1398 با قيد دو فوريت به تصويب هيئت وزيران رسيد. اين لايحه پس از ارسال به مجلس شوراي اسلامي و موافقت مجلس با بررسي آن به صورت دو فوريتي، سرانجام در تاريخ 8/‏‏‌11/‏‏‌1398 به تصويب نمايندگان مجلس رسيد و مطابق با روند قانوني پيش‌بيني‌شده در اصل (۹۴) قانون اساسي، طي نامه‌ي شماره 88420/‏‏‌708 مورخ 12/‏‏‌11/‏‏‌1398 به شوراي نگهبان ارسال شد. شوراي نگهبان پس از بررسي اين مصوبه در جلسه‌ي مورخ 16/‏‏‌11/‏‏‌1398، نظر خود مبني بر عدم مغايرت مصوبه با موازين شرع و قانون اساسي را طي نامه‌ي شماره 15472/‏‏‌102/‏‏‌98 مورخ 13/‏‏‌11/‏‏‌1398 به مجلس شوراي اسلامي اعلام كرد.


[2]. ماده واحده طرح تمديد مهلت اجراي آزمايشي قانون شوراهاي حل اختلاف مصوب 27/‏‏‌11/‏‏‌1397 مجلس شوراي اسلامي: «ماده واحده- مهلت اجراي آزمايشي قانون شوراهاي حل اختلاف مصوب 16/‏‏‌9/‏‏‌1394 از تاريخ انقضاي آن (22/‏‏‌11/‏‏‌1397) به مدت يك سال تمديد مي‌شود.»


[3]. تبصره‌ي ماده واحده طرح تمديد مهلت اجراي آزمايشي قانون شوراهاي حل اختلاف مصوب 27/‏‏‌11/‏‏‌1397 مجلس شوراي اسلامي: «تبصره- دولت و قوه قضائيه تمهيدات لازم را براي اصلاح و دائمي نمودن اين قانون ظرف مدت شش ماه پس از لازم‌الاجراء شدن اين قانون به عمل مي‌آورند.»


[4]. سيد محمود هاشمي شاهرودي، رئيس قوه‌ي قضائيه از سال 1378 تا سال 1388.


[5]. قانون شوراهاي حل اختلاف مصوب 16/‏‏‌9/‏‏‌1394 كميسيون قضايي و حقوقي مجلس شوراي اسلامي: «قانون فوق مشتمل بر چهل و شش ماده و بيست و هفت تبصره در جلسه مورخ شانزدهم آذرماه يكهزار و سيصد و نود و چهار كميسيون قضايي و حقوقي مجلس شوراي اسلامي طبق اصل هشتاد و پنجم (85) قانون اساسي تصويب گرديد و پس موافقت مجلس با اجراي آزمايشي آن به مدت سه سال در تاريخ 9/‏‏‌10/‏‏‌1394 به تأييد شوراي نگهبان رسيد.»


[6]. نظر شماره 15472/‏‏‌102/‏‏‌98 مورخ 13/‏‏‌11/‏‏‌1398 شوراي نگهبان: «عطف به نامه شماره 88420/‏‏‌708 مورخ 12/‏‏‌11/‏‏‌1398، لايحه دوفوريتي تمديد مهلت اجراي آزمايشي قانون شوراهاي حل اختلاف مصوب جلسه مورخ هشتم بهمن‌ماه يكهزار و سيصد و نود و هشت مجلس شوراي اسلامي در شوراي نگهبان مورد بحث و بررسي قرار گرفت كه مغاير با موازين شرع و قانون اساسي شناخته نشد.»