لايحه اجازه به شركت ملي نفت ايران جهت اجراي طرحهاي اكتشاف، توسعه و بهرهبرداري از ميدانهاي نفت و گاز درياي خزر
جلسه 28/2/1379
آقاي احمد عليزاده ـ «لايحه اجازه به شركت ملي نفت ايران جهت اجراي طرحهاي اكتشاف، توسعه و بهرهبرداري از ميدانهاي نفت و گاز درياي خزر»[1] اگر شركت ملي نفت ميخواهد با دولتهاي ديگر قرارداد ببندد، بايد آن را [به تصويب مجلس برساند و سپس براي بررسي و تأييد عدم مغايرت مصوبه با موازين شرع و قانون اساسي] به اينجا بياورند.
آقاي يزدي ـ «ماده واحده- به شركت ملي نفت ايران اجازه داده ميشود جهت اجراي طرحهاي اكتشاف، توسعه و بهرهبرداري از ميدانهاي نفت و گاز درياي خزر با انعقاد قراردادهاي لازم اقدام كند. بازپرداخت كليه هزينههاي قراردادها بايد از محل عوايد حاصل از اجراي اين طرحها انجام گيرد. توجيه فني، اقتصادي و مالي طرحها بايد به تصويب شوراي اقتصاد برسد.»
آقاي جنتي ـ «قراردادها» به صورت مطلق گفته شده است. قراردادهاي داخلي و خارجي را يكي كرده است. اشكال قانوني ندارد، منتها اشكال مصلحتي دارد.
آقاي يزدي ـ من به اشكال مصلحتي آن كاري ندارم، ولي از لحاظ قانوني اشكال دارد.
آقاي عباسيفرد ـ حضرتعالي ميخواهيد بفرماييد كه قراردادهاي خارجي بايد با اجازهي مجلس باشد. الآن من عرض ميكنم كه موضوع معين است.
آقاي يزدي ـ اينجا بايد توضيح بدهند كه قوهي قانونگذاري ما يعني مجلس بايد اين قراردادها را تصويب كند. معني اصل (77) هم همين است، نه اينكه به دولت بگويد برو با هر كجا كه خواستي، ده تا قرارداد ببند. اينجا گفته است: «به شركت ملي نفت ايران اجازه داده ميشود جهت اجراي طرحهاي اكتشاف، توسعه و بهرهبرداري از ميدانهاي نفت و گاز درياي خزر با انعقاد قراردادهاي لازم اقدام كند.»
آقاي زوارهاي ـ خلاف اصل (77) است.
آقاي احمد عليزاده ـ اصل (77) ميگويد: «عهدنامهها، مقاولهنامهها، قراردادها و موافقتنامههاي بينالمللي بايد به تصويب مجلس شوراي اسلامي برسد.» بايد بگوييم اگر طرف قرارداد، كشور خارجي است، پس اطلاق قراردادها، شامل آن اصل ميشود. بنابراين بايد عبارتِ «با رعايت اصل (77) قانون اساسي» را هم ذكر كنند. همانطور كه حضرت آيتالله يزدي فرمودند، به نظر من هم اين مصوبه اين ايراد را دارد. نظر حاجآقاي زوارهاي هم كه ميخواستند تذكر بدهند، همين است.
آقاي يزدي ـ بر اساس اين مصوبه، شركت ملي نفت مجاز ميشود كه در مسئلهي اكتشاف، در مسئلهي توسعه و همچنين در مسئلهي بهرهبرداري، قرارداد لازم را خودش ببندد.
آقاي مؤمن ـ مسئله، بهرهبرداري نيست، اجراي طرح بهرهبرداري است.
آقاي يزدي ـ ميدانم «جهت اجراي طرحهاي ...» گفته است. يك طرح توسعه هست، يك طرح اكتشاف هست و يك طرح بهرهبرداري هست. طرح توسعه يعني بتوانيم وسيعتر به اين منطقه برسيم. شركت نفت ميميخواهد حالا يا در اكتشاف يا در توسعهاش يا در بهرهبرداري قراردادي ببندد. مثلاً در مورد بهرهبرداري، طرحي پيش آمده است كه به شركت ملي نفت اجازه داده است كه در اين مسئلهي بهرهبرداري قرارداد لازم را ببند. اطلاق اين قرارداد شامل مواردي ميشود كه از اختيارات دولت خارج است. حالا ديگر بحث روشن شده است.
آقاي مؤمن ـ اينجا گفته است قرارداد بسته ميشود تا اين طرحها را اجرا كند. گفته است: «جهت اجراي طرحهاي اكتشاف، توسعه و بهرهبرداري». اين جزء كارهاي شركت ملي نفت است. خودش ميخواهد اين طرحها را اجرا كند و با انعقاد قراردادهاي لازم اقدام ميكند؛ نه اينكه شخص ديگري بهرهبرداري كند.
آقاي عباسيفرد ـ شركت نفت پيمانكار ميگيرد.
آقاي مؤمن ـ بله، پيمانكار ميگيرد. گفته است: «ماده واحده- به شركت ملي نفت ايران اجازه داده ميشود جهت اجراي طرحهاي اكتشاف، توسعه و بهرهبرداري از ميدانهاي نفت و گاز درياي خزر با انعقاد قراردادهاي لازم اقدام كند.» خودش ميخواهد اجرا كند، نه اينكه شخص ديگري اجرا كند.
آقاي عباسيفرد ـ بازپرداخت عوايد و مثل آن را هم شركت ملي نفت پرداخت ميكند. عبارت داخل مصوبه را ببينيد؛ آنها به ما پولي نميدهند، ما بايد هزينهها را به آنها پرداخت كنيم. آنها كارگزار ما ميشوند؛ الآن پيمانكار هستند.
آقاي مؤمن ـ اينجا ميگويد «ماده واحده- ... بازپرداخت كليه هزينههاي قراردادها بايد از محل عوايد حاصل از اجراي اين طرحها انجام گيرد.» اين شركت ميخواهد كار كند، نميخواهد كه خودش بيايد همهكاره بشود.
آقاي عباسيفرد ـ احتياط خوب است.
آقاي مؤمن ـ نه خب، ميگويند چرا شوراي نگهبان اينطور ميفهمد!
آقاي زوارهاي ـ به هر عملي، بهخصوص كار يا فعاليت عمراني كه انجام ميشود، طرح ميگويند. اينجا سه مرحله از طرح را گفته است: يكي مرحلهي اكتشاف گاز يا نفت در فلان منطقهي متعلق به ايران است؛ مثلاً در آن محدوده، نقاط مختلفي متعلق به ايران است؛ يك بخش آن را به يك پيمانكار ميدهند.
آقاي مؤمن ـ كه چه كار كند؟
آقاي زوارهاي ـ ميگويند شما اين نقطه را مطالعه كنيد و گمانهزني كنيد و آن كارهايي را كه بايد انجام بدهيد، انجام بدهيد و ببينيد مثلاً در اينجا نفت و گاز هست يا نه و ميزان آن چقدر است. اين يك مرحله بود. مرحلهي دوم اين است كه مثلاً الآن در اين منطقه يك چاه نفت هست، ولي با توجه به مطالعات انجامشده، احتمال گسترش آن هست؛ يعني دامنهي كار وسيعتر است. اينجا به شركت ملي ميگويد تو براي توسعهي كار به آنجا برو و چاههاي آن منطقه را حفر كن. اين همان اجراي طرح توسعه است.
آقاي مؤمن ـ چه كسي توسعه داده است؟
آقاي زوارهاي ـ شركت نفت با يك پيمانكار قرارداد ميبندد و كار را توسعه ميدهد؛ بعد تحويل خود شركت نفت ميدهد. بهرهبرداري براي دولت است، ولي قرارداد بهرهبرداري ميبندد. در واقع، دولت به شركت نفت ميگويد تو برو نفت را از اينجا استخراج كن و بفروش و پول آن را بگير يا ميگويد برو گاز را توليد كن.
آقاي مؤمن ـ دولت به شركت نفت ميگويد براي خودت باشد؟
آقاي زوارهاي ـ نخير، ميگويد سالي اينقدر براي خودش باشد. ممكن است دولت بيش از [مقداري كه آن پيمانكار ميخواهد، استخراج كند.]
آقاي مؤمن ـ چه كسي بايد خرج آن را بدهد؟
آقاي زوارهاي ـ هزينهي طرح اكتشاف را بايد از درآمد حاصل از اجراي طرح بدهند.
آقاي مؤمن ـ طرح اكتشاف كه درآمدي ندارد. باز طرح بهرهبرداري درآمد دارد.
آقاي زوارهاي ـ نه، اينجا طرح اكتشاف را هم ميگويد. عبارت ميگويد بازپرداخت كليهي هزينههاي قراردادها، يعني اكتشاف، توسعه و بهرهبرداري بايد از محل عوايد حاصل از اجراي اين طرحها انجام بگيرد.
آقاي استادي ـ اينجا منظور از بهرهبرداري، استخراج است يا فروش؟
آقاي زوارهاي ـ منظور، استخراج و فروش است ديگر. طبق اين مصوبه، بهرهبرداري به ديگري واگذار ميشود. اين همان قرارداد بهرهبرداري است كه در آن بحث اكتشاف و توسعه هم ميآيد. اگر چنين اقداماتي را در اين (20) سال انجام ميدادند، الآن خيلي از اين مشكلات در مسئلهي نفت ما نبود. بنده دوباره ميگويم روشن كنيد كه از لحاظ اصل (44)، آيا واگذاري بهرهبرداري نفت بلااشكال است. اگر فردا بهرهبرداري به فلان كنسرسيوم[2] جهاني واگذار شد، اشكالي ندارد؟ اين ايراد اصل (44) است. بايد تكليف اين موضوع را روشن كرد.
آقاي احمد عليزاده ـ يك وقت هست كه ما ميگوييم انعقاد قرارداد فقط براي اكتشاف و توسعه است تا دولت خودش بهرهبرداري كند؛ اينجا ديگر اشكال اصل (44) وارد نيست. حضرت آيتالله مؤمن ميفرمايند قضيه اين است كه ما ميخواهيم به منظور بهرهبرداري حتي بتوانيم با طرف خارجي هم قرارداد اكتشاف و توسعه و غيره ببنديم، اما اينجا همهي موارد را يككاسه كرده است. عبارت «بازپرداخت كليه هزينههاي قراردادها ...» هم قرينهاي نميشود كه بگوييم اجراي اين طرحها صرفاً در دست دولت است. فرضاً دولت ميآيد يك راه يا يك بزرگراه را به يك شركت يا دولت خارجي ميسپارد تا بسازد؛ بعد ميگويد اينقدر عوارض تعيين ميشود و ظرف چند سال از محل بهرهبرداري اين طرح، پول آن را دريافت كن و بعداً راه را به ما بده. بنابراين كيفيت بازپرداخت، دليل بر اين نيست كه بهرهبرداري دست ما است و ما بازپرداخت ميكنيم. اين ميتواند دست او هم باشد و دوباره بازپرداخت انجام شود. از اين جهت اين عبارت، تاب هر دو قضيه را دارد. الآن مثلاً دولت ايران با يك شركت خارجي قرارداد ميبندد كه بزرگراه هشتباندهي تهران- مازندران و بالعكس را درست كند و بعداً ظرف ده سال، بهرهبرداري از آن را در اختيار خودش قرار ميدهيم كه در عوارضيِ آن بزرگراه پول بگيرد تا به اين كيفيت، هزينههاي قراردادها بازپرداخت شود؛ يعني هم راه در اختيار او است و هم بازپرداخت؛ منتها بعد از ده سال، بزرگراه را به ما ميدهند. بنابراين عبارت «بازپرداخت» قرينهاي نميشود كه بهرهبرداري حتماً بايد در اختيار ما باشد و ما به او بازپرداخت كنيم. نميشود روي اين عبارت قسم خورد كه اين عبارت، شامل آنجايي كه بهرهبرداري در اختيار دولت خارجي گذاشته شده است، نيست. ما ميگوييم آن فرضي كه حضرت آيتالله مؤمن ميفرمايند، از اين عبارت استفاده ميشود. اين عبارت، تاب اين را هم دارد كه دولت خارجي بيايد بهرهبرداري را انجام دهد. بنابراين ما ميگوييم كه اگر شامل اين حالت بشود، يا بايد بهرهبرداري را از او [= شركت خارجي] سلب كنيم يا اگر ميخواهد بهرهبرداري كند، حداقل مديريت آن را از دولت خارج نكند؛ اداره را از دولت خارج نكند. مشابه همان ايرادهايي كه در قانون برنامه گرفتيم،[3] است. ما فرمايش حضرت آيتالله مؤمن را فهميديم و اصل احتمال هم همان است، ولي اين احتمال ايراد داشتن هم وجود دارد.
آقاي عباسيفرد ـ احتياط و دقتِ نظر خوب است؛ ولي اگر به وسواس تبديل شود، واقعاً خيلي مشكلات پيدا ميشود. اگر بخواهيم از اين عبارتها، همين مطلبي را كه بزرگان ميفرمايند، بفهميم، خب، بحثي ندارد و ما هم حتماً همينطور فكر ميكنيم و حتماً همينطور رأي ميدهيم؛ اما دقت در عبارات واقعاً چيز ديگري به ما ميگويد. من ميگويم شما ملاحظه بفرماييد كه در بخش اكتشاف و توسعه و بهرهبرداري، مجري كيست. اينجا ميگويد: «ماده واحده- به شركت ملي نفت ايران اجازه داده ميشود جهت اجراي طرحهاي اكتشاف، توسعه و بهرهبرداري از ميدانهاي نفت و گاز درياي خزر با انعقاد قراردادهاي لازم اقدام كند.» اقدامكننده خود شركت ملي نفت است و ميتواند يك سري پيمانكار داخلي يا خارجي را به كار بگيرد.
آقاي احمد عليزاده ـ گفتهاند در «انعقاد قرارداد» اقدام ميكند. اقدامكننده خودش است، ولي در انعقاد قرارداد.
آقاي عباسيفرد ـ نه، «جهت اجرا» گفته است. مؤيد بعدي را هم كه عرض كردم؛ اينكه ميگويد بازپرداخت از عوايد اين طرح است، نميشود بگوييم كه هم اين نفتها براي تو، هم اينكه حقالزحمهي تو را هم ما ميدهيم. شما كه داريد اكتشاف و توسعه و بهرهبرداري را زير نظر ما انجام ميدهيد، حق و حقوق شما محفوظ است و از همين محل حاصل از اجراي اين طرح به شما ميدهيم. در عين حال اگر شما بخواهيد در اين موضوع احتياط كنيد، ما هم همراهتان ميآييم، ولي انصافاً مطلب غير از اين نيست.[4]
====================================================================================
[1]. لايحه اجازه به شركت ملي نفت ايران جهت اجراي طرحهاي اكتشاف، توسعه و بهرهبرداري از ميدانهاي نفت و گاز درياي خزر در تاريخ 20/5/1378 به تصويب هيئت وزيران رسيد. اين لايحه، پس از ارسال به مجلس شوراي اسلامي سرانجام در تاريخ 21/2/1379 به تصويب نمايندگان رسيد و مطابق با روند قانوني پيشبيني شده در اصل (94) قانون اساسي، طي نامهي شماره 3780-ق مورخ 24/2/1379 به شوراي نگهبان ارسال شد. شوراي نگهبان اين مصوبه را در مرحلهي اول رسيدگي در جلسهي مورخ 28/2/1379 بررسي كرد و نظر خود مبني بر مغايرت اين مصوبه با قانون اساسي را طي نامهي شماره 386/21/79 مورخ 28/2/1379 به مجلس شوراي اسلامي اعلام كرد. در نهايت با اصلاحات مورخ 4/3/1379 مجلس، اين مصوبه در مرحلهي دوم رسيدگي در جلسهي مورخ 11/3/1379 شوراي نگهبان* بررسي شد و نظر شورا مبني بر عدم مغايرت آن با موازين شرع و قانون اساسي طي نامهي شماره 508/21/79 مورخ 11/3/1379 به مجلس شوراي اسلامي اعلام شد.
* مشروح مذاكرات اين جلسه در سوابق وجود ندارد.
[2]. «شركتي بزرگ متشكل از چند شركت كه براي انحصار متاعي يا بهرهبرداري از معدني و مانند آن تشكيل شود: كنسرسيوم پنبه، كنسرسيوم زغال سنگ، كنسرسيوم نفت.» لغتنامهي دهخدا، ذيل واژهي كنسرسيوم.
[3]. براي مثال ميتوان به بند (8) نظر شماره 5858/21/78 مورخ 30/9/1378 شوراي نگهبان اشاره كرد: «8- اطلاق بهرهبردارى به صورتي كه تأسيسات مذكور در بند (ج) ماده (19)* را از اختيار دولت خارج كند، خلاف اصول (44) و (45) قانون اساسى است.
شرايط و ضوابط و قلمرو مربوط به بهرهبردارى هم بر اساس اصول (44) و (45) بايد به تصويب مجلس محترم شوراى اسلامى برسد.
همچنين قسمتى از موارد مذكور در اصل (45) كه در اختيار ولىّ امر است، مستلزم اجازه معظّمله مىباشد.»
* بند (ج) ماده (19) لايحه برنامه سوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران مصوب 7/9/1378 مجلس شوراي اسلامي: «ماده 19- دولت ميتواند با رعايت اصول چهل و سوم (43) و چهل و چهارم (44) قانون اساسي، شركتهاي صنعتي يا كشاورزي يا خدماتي و امثال آنها در قبال دريافت وجه نقد و يا كالا با حفظ ساير حقوق مالكيت و با رعايت موارد زير در اختيار شركتهاي تعاوني و يا بخش خصوصي با اولويت ايثارگران قرار گيرد.
الف- ...
ج- دولت ميتواند بهرهبرداري از تأسيساتي را كه بنا به اصول چهل و چهارم (44) و چهل و پنجم (45) قانون اساسي و يا دلايل ديگر، واگذاري مالكيت آنها به بخشهاي خصوصي و تعاوني ميسر نيست، تحت شرايط و آييننامهاي كه به تصويب هيئت وزيران ميرسد، به بخشهاي خصوصي و تعاوني واگذار كند.»
[4]. نظر شماره 386/21/79 مورخ 28/2/1379 شوراي نگهبان: «عطف به نامه شماره 3780-ق مورخ 24/2/1379 لايحه اجازه شركت ملى نفت ايران جهت اجراى طرحهاى اكتشاف، توسعه و بهرهبردارى از ميدانهاى نفت و گاز درياى خزر، مصوب جلسه مورخ بيست و يكم ارديبهشتماه يكهزار و سيصد و هفتاد و نه مجلس شوراى اسلامى در جلسه مورخ 28/2/1379 شوراى نگهبان مطرح شد كه نظر شورا به شرح ذيل اعلام مىگردد:
چون قراردادهاى مذكور در صدر ماده واحده شامل عقد قرارداد با دولتهاى ديگر مىشود و تقييد به تصويب مجلس شوراى اسلامى نشده است، از اين نظر، خلاف اصل (77) قانون اساسى شناخته شد.»