فايل ضميمه :
<img src="/Content/Images/Icons/word.png" />
        به پيوست فتوكپي بخشنامه شماره 15972/ 1 مورخ 4/ 12/ 59 كه در ارتباط با اطلاعية مورخ 14/ 11/ 59 صادر گرديده جهت استحضار ارسال مي‌گردد.

بخشنامه شماره 15972/ 1 مورخ 4/ 12/ 59 وزارت مسكن و شهرسازي:
سازمان عمران اراضي شهري استان
با توجه به عوارض ناشي از رژيم سابق در خصوص احتكار اراضي و تسلط عده‌اي محدود بر زمين‌هاي شهري و درنتيجه كمبود زمين براي تأسيسات عمومي و محروميت اكثريت مردم كشور در داشتن مسكن مورد نياز و عينيت بخشيدن به وظايفي كه قانون اساسي بعهده دولت نهاده، راه موفقيت در انجام اين وظيفه مسئولين است كه اراضي شهري در اختيار دولت به اين مشكل اساسي بوده كه قانون لغو مالكيت اراضي موات آن به تصويب شوراي انقلاب اسلاي رسيده و اجرا گذاشته شده است. براي برخورد اصولي‌تر به اين مهم و تكميل قانون شهري در مجلس شوراي اسلامي مطرح شده و در شرف تصويب است؛ ولي اطلاعيه مورخ 14/ 11/ 59 فقهاي شوراي محترم نگهبان قانون اساسي تا تصويب و اعلام قانون اراضي شهري به شرح زير اعلام است:
1ـ با توجه به اينكه اصل قانون لغو مالكيت اراضي موات شهري بقوت خود باقي بوده و در پاسخ مورخ 15/ 11/ 59 فقهاي محترم شوراي نگهبان مطروحه نيز اين امر مورد تأييد قرار گرفته است كماكان وظايف محوله در خصوص اراضي موات شهري را با رعايت مصوبات مجلس شوراي انقلاب اسلامي انجام دهيد.
2ـ با توجه به اطلاعيه فقهاي محترم شوراي نگهبان كه قسمتي از آيين‌نامه اجرايي قانون مذكور را خلاف شرع و قانون اساسي اعلام نموده‌اند عيناً بر اين تا قبل از تصويب و اعلام قانون اراضي شهري كه تكليف اينگونه اراضي را بطور كلي روشن خواهد كرد در خصوص اراضي بائر مسبوق به احياء نفياً يا اثباتاً هيچگونه اقدام و اظهارنظري بعمل نياوريد. 
3ـ كليه اقدامات انجام شده قبلي كه با رعايت دقيق قانون مذكور و آيين‌نامه اجرايي آن بعمل آمده است بقوت قانوني خود باقي است.
محمد شهاب گنابادي
وزير مسكن و شهرسازي
       
-
صفحه اصلي سايت راهنماي سامانه ارتباط با ما درباره ما
كليه حقوق اين سامانه متعلق به پژوهشكده شوراي نگهبان مي باشد ( فروردين ماه 1400 نسخه 1-2-1 )
-