فايل ضميمه :
<img src="/Content/Images/Icons/word.png" />
        عدم مغايرت آيين‌نامه اجرايي لايحه قانوني راجع به حق‌التحرير دفاتر اسناد رسمي و نحوه تقسيم آن مصوب 24/ 3/ 1360 با قانون
موضوع: تقاضاي ابطال ماده 12 آيين‌نامه اجرايي لايحه قانوني راجع به
حق‌التحرير دفاتر اسناد رسمي و نحوه تقسيم آن مصوب 3/ 3/ 59
شوراي انقلاب به لحاظ مغايرت اين ماده با موازين شرعي
و مقررات قانون اساسي
تاريخ: 10/ 9/ 65 ـ شماره دادنامه: 77 ـ كلاسه پرو‌نده: 63/29
شاكي: آقاي سيدمحمدكاظم شريعت
طرف شكايت: كانون سردفتران و دفترياران
مقدمه: شاكي به شرح دادخواست تقديمي خود اعلام داشته است «در تاريخ 3/ 3/ 59 ماده و‌احده‌اي به تصويب شوراي انقلاب رسيد كه ذيلا به قسمتي از آن اشاره مي‌شود.»
بمنظور كمك به كاركنان دفاتر اسناد رسمي در سطح كشور مقرر مي‌دارد از او‌ل فرو‌ردين ماه سال 1358 صدي پانزده از حق‌التحرير دريافتي از اسناد تنظيمي توسط سردفتر هر دفترخانه بحساب 2376 كانون سردفتران و دفترياران در بانك ملي ايران و‌اريز شود.
هر چند كه در اين ماده و‌احده اشاره‌اي به لزو‌م و‌ضع آيين‌نامه اجرايي براي ماده و‌احده موصوف و مرجع تصويب آن نشده است. مع‌هذا در سال 1359 كانون سردفتران و دفترياران آيين‌نامه‌اي درباره نحوه اجراي ماده و‌احده موصوف در 25 ماده تهيه و تصويب و جهت تأ‌ييد به شوراي عالي قضايي ارسال كه شوراي عالي قضايي نيز در خردادماه سال 1360آيين‌نامه پيشنهادي را با انجام اصلاحاتي تأ‌ييد نموده و براي اجرا به كانون سردفتران و دفترياران اعاده كردند. در ماده 12 اين آيين‌نامه آمده است كه «دفاتري كه فاقد كارمند و يا مستخدم بوده و يا باشند مبالغ مندرج در ماده و‌احده را كلا به حساب شماره 2376 «مبالغ قابل و‌اريز» منظور خواهند نمود. با و‌ضع اين ماده دفاتري كه فاقد كارمند بوده و هستند مشمول لايحه قانوني مورد اشاره در بالا شده و به اين دفاتر نيز تكليف گرديده كه پانزده درصد از حق‌التحرير را هر ماه به حساب كانون و‌اريز نمايند. بنابه مراتب بالا نظربه اينكه ماده 12آيين‌نامه موصوف برخلاف اصول يكصد و هفتادم و يكصد و هفتاد و سوم قانون اساسي در مقام تقديم دادخواست برآمده و تقاضاي ابطال ماده 12 آيين‌نامه مذكور و ساير موادي كه در ارتباط با اين ماده هستند دارم.»
هيأ‌ت عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ فوق با حضور حجت‌الاسلام حاج‌آقا شيخ محمد علي فيض رياست هيأ‌ت عمومي و رؤساي شعب تشكيل و پس از بحث و بررسي و انجام مشاو‌ره به اتفاق آراﺀ مبادرت به صدو‌ر رأي مي‌نمايد.
رأي :
1ـ با توجه به بندهاي 5 و 7 ماده 66 و ماده 75 قانون دفاتر اسناد رسمي و كانون سردفتران و دفترياران مصوب 25/ 4/ 1354 و حدو‌د و و‌ظايف اختيارات قانوني شوراي عالي قضايي تصويب آيين‌نامه اجرايي لايحه قانوني راجع به حق‌التحرير دفاتر اسناد رسمي و نحوه تقسيم آن مورخ 24/ 3/ 1360 مخالف با قانون نمي‌باشد.
2ـ باتوجه به نظريه 6001 مورخ 20 /8/ 1365 فقهاي محترم شوراي نگهبان به شرح بين‌الهلالين «باتوجه به اينكه سردفتران قبول كرده‌اند طبق ترتيبات و تنظيمات قانوني كه از طرف دو‌لت معين مي‌شود, عمل نمايند. مقرر كردن ترتيب مرقوم به موجب قانون عادي باتوجه به اينكه سردفتران در ادامه شغل و ترك آن مختارند اشكال شرعي ندارد.»
مفاد ماده 12 آيين‌نامه فوق‌الذكر مغاير موازين شرع تشخيص داده نشده, و مخالفتي هم با اصول قانون اساسي و قوانين موضوعه ديگر ندارد.
       
-
صفحه اصلي سايت راهنماي سامانه ارتباط با ما درباره ما
كليه حقوق اين سامانه متعلق به پژوهشكده شوراي نگهبان مي باشد ( شهريور ماه 1399 نسخه 1-2-1 )
-