نظارت شرعي در خصوص قانون حفاظت و توسعه صنايع ايران مصوب 10/4/1358 شوراي انقلاب
جلسه 8/4/1379
آقاي مؤمن ـ «نظارت شرعي در خصوص قانون حفاظت و توسعه صنايع ايران»[1]
بندهاي (الف) و (ب) ماده (1) قانون حفاظت و توسعه صنايع ايران مصوب 10/4/1358 شوراي انقلاب جمهوري اسلامي ايران اينطور است: «الف- علاوه بر نفت، گاز، راهآهن، برق، شيلات كه قبلاً ملي شده، صنايع زير نيز ملي ميشوند:
الف 1- صنايع توليد فلزاتي كه در صنعت، مصرف عمده دارند (مانند فولاد، مس و آلومينيوم) شامل مرحله نورد گرم
الف 2- ساخت و مونتاژ كشتي و هواپيما و اتومبيل
ب- صنايع و معادن بزرگي كه صاحبان آن از طريق روابط غير قانوني با رژيم گذشته، استفاده نامشروع از امكانات و تضييع حقوق عمومي به ثروتهاي كلان دست يافتهاند و برخي از آنها از كشور متواري هستند و دولت طبق لايحه قانوني شماره 6738 مورخ 26/3/1358 مديريت آنها را در اختيار گرفته است. سهام اينگونه اشخاص به تملك دولت درميآيد. هر گونه رسيدگي مالي و فني و حقوقي نسبت به اينگونه اشخاص در اختيار دولت خواهد بود.
تبصره- بهاي سهامي كه طبق فرمان امام متعلق به بنياد مستضعفان ميشود، پس از ارزيابي در صورتي كه مازاد بر ديون به دولت باشد، از طرف دولت به اين بنياد پرداخت ميگردد.» مجموع بندهاي الف و (ب) اين قانون كه ايشان فرمودند،[2] اينها است.
آقاي جنتي ـ حالا اول بند (الف) را درست كنيد.
آقاي مؤمن ـ بند (الف) ميگويد فلان صنايع ملي است؛ يعني اين صنايع شخصي نيست. اين بند كه ظاهراً اشكالي ندارد.
آقاي رضواني ـ به نظر من هيچكدام از اين دو بند اشكال ندارد.
آقاي جنتي ـ تبصره بند (ب) ميگويد كه پول سهامِ متعلق به بنياد مستضعفان را به اين بنياد بدهند.
آقاي رضواني ـ اين تبصره در تضاد با سياستهاي دولت نيست؟
آقاي جنتي ـ اگر از آن نامهي حضرت امام خميني(ره)[3] استفاده كنيم، بايد عينِ اين سهام در اختيار بنياد قرار بگيرد. اينطوري اينكه بگوييم بنياد بايد ديونش به دولت را از محل اين سهام بپردازد، مخالفِ آن نامه ميشود. ولي اگر بگوييم نه، ماليتِ اموال در نظر امام(ره) بوده است، آنها در دولت حق خودشان را از سهامِ اموال برميدارند و مازادش را به بنياد ميدهند. اينطوري مقصود حاصل شده است.
آقاي مؤمن ـ ولي طبق اين تبصره، اين اختيار به دولت داده شده است كه اموال را ارزيابي كند. اين يعني بهاي سهامي كه طبق فرمان امام(ره) متعلق به بنياد مستضعفان ميشود، پس از ارزيابي و در صورتي كه مازاد بر ديون به دولت باشد، از طرف دولت به اين بنياد پرداخت ميشود. اين تبصره همهي كارها را به دست دولت داده است. يعني نگفته است كه مثلاً خود بنياد حق دارد برود و ببيند آن مقدار سهامي كه مربوط به خودش است، چه مقدار ارزش دارد. بنياد بايد ببيند كه آيا دولت ارزشِ بيخودي برايش تعيين كرده است يا ارزش روزِ آن را تعيين كرده است يا ارزش دفتري برايش تعيين كرده است. اين تبصره اين سهام را در اختيار دولت گذاشته است، با وجود اينكه حضرت امام(ره) فرمودند: «... به دولت ابلاغ نماييد كه اين غنائم، مربوط به دولت نيست و امرش با شوراي انقلاب است ...»[4] حالا با اينكه اين سهام مربوط به بنياد است، خود دولت بيايد و بگويد كه اين سهام، اين مقدار ارزش دارد و همهي آن براي ما ميباشد و چيزي به شما نميدهيم؟!
آقاي جنتي ـ اينكه اين تبصره ميگويد دولت ديونش را از سهامِ بنياد بردارد، يعني اگر مطالباتي از او دارد، مطالباتش را بردارد؟
آقاي مؤمن ـ نه حاجآقا، ميگويد دولت پس از ارزيابي، مطالباتش را بردارد؛ يعني اين تبصره ارزيابيِ سهام را هم در اختيار دولت گذاشته است و بنياد در اين باره هيچكاره است.
آقاي جنتي ـ بله.
آقاي مؤمن ـ نبايد اينطور باشد.
آقاي يزدي ـ در اين ارزيابي ميخواهند چهكار كنند؟
آقاي مؤمن ـ ميخواهند اضافهي سهام را به بنياد بدهند. حالا اين نكته در مورد ارزيابي هست كه اگر خود بنياد هم ذوالسهم باشد، خب، احتمالاً بنياد هم بايد در اين ارزيابي حضور داشته باشد.
آقاي رضواني ـ اگر بنياد به ارزيابيِ دولت اعتراض دارد، از پذيرشِ آن احراز ميكند. عدم پذيرش منافاتي با اين ارزيابي ندارد. اينطور نيست كه هر چه دولت گفت، همان بشود.
آقاي مؤمن ـ چرا ديگر؛ بعد از ارزيابي، [حق اعتراض وجود ندارد.]
آقاي جنتي ـ اين تبصره هيچ حقي به بنياد نداده است؟
آقاي مؤمن ـ نه.
آقاي يزدي ـ قوانين عمومي و آمره اين اجازه را ميدهد كه اگر بنياد به ارزيابي دولت اعتراض داشت، بتواند اعتراض كند.
آقاي مؤمن ـ چرا اصلاً به بنياد حقي ندادهاند؟
آقاي يزدي ـ در حقيقت اين تبصره ارزيابي را به متخصص واگذار كرده است.
آقاي مؤمن ـ نه، ارزيابي را به دولت واگذار كرده است.
آقاي يزدي ـ درست است. خب، دولت هم متخصص است.
آقاي مؤمن ـ نه، دولت متخصص نيست.
آقاي يزدي ـ دولت وقتي ميخواهد سهام را ارزيابي كند، بهوسيلهي متخصصين ارزيابي ميكند.
آقاي مؤمن ـ يعني اينها ميخواهند دست بنياد را در ارزيابيِ اين سهام ببندند و بگويند كه شما كنار بنشين و ما خودمان ارزيابي ميكنيم. بعد اگر ديديم كه بدهيِ بنياد به دولت به همين اندازهاي است كه سهام به دست ما آمده است، خيلي خب چيزي به بنياد نميدهيم. ولي اگر سهام زيادتر بود، آنوقت بقيهاش را به شما ميدهيم. اين در صورتي است كه ممكن است بنياد واقعاً حق داشته باشد. يعني در سهامي كه دولت برميدارد، مقداري كه حضرت امام(ره) فرمودهاند سهم بنياد است هم وجود داشته باشد.
آقاي جنتي ـ لازمهي فرمان حضرت امام(ره) اين است كه قضيه بر عكس باشد؛ يعني سهام را در اختيار بنياد قرار بدهند و بعد هر چه بنياد به دولت بدهكاري دارد، بدهكاريهايش را بدهد و بقيهي سهام را خودش برداشت كند. بنابراين به نظر ميرسد كه اين تبصره مخالفِ فرمان امام(ره) باشد.
آقاي يزدي ـ ميخواهم عرض كنم كه آن چيزي كه حضرت امام(ره) فرمودهاند، اين است كه فلان اموال براي بنياد است و آن ملكي كه هست يا آن پول نقدي كه هست، براي بنياد است. همانطور كه جنابعالي اشاره فرموديد، ماليتِ اينها براي بنياد است. به همين دليل است كه ايشان بعد گفتهاند اين اموال به مصرف مستضعفين و محتاجين برسد. معناي اين حرف، اين است كه اين اموال تبديل شود و مصرف شود، نه اينكه اعيانشان را نگه دارند. پس ماليت اينها براي بنياد است. اگر مجلس آمد و گفت كه براي تقويمِ اين اموال و برداشتِ طلب دولت و مشخص كردنِ مابقي آن، دولت كارِ ارزيابي را بكند، يعني اين اموال را در اختيارِ بخش خصوصي نگذاريد و در اختيار خود بنياد نگذاريد. به خاطر اينكه خود بنياد ذينفعِ اين اموال است، اين امكان هست كه آنها را به نفع خودش حساب كند. از اين جهت گفتهاند كه دولت ارزيابي ميكند و طلبهايش را برميدارد، ولي بايد مازادِ اموال را به بنياد بدهد. حالا ما ميگوييم ممكن است دولت بخواهد حق بنياد را ببرد. نه، فرض بر اين است كه دو طرف قضيه، معتمد و مطمئن هستند، نه اينكه با عدم وثوق به هر دو نگاه كنيم. بالاخره هم بنياد و هم دولت، واحد حقوقيِ نظام هستند. به دولت گفته شده است شما ارزيابي كنيد و طلبتان را برداريد و مابقيِ اموال را هم به بنياد بدهيد. اگر شما بخواهيد بگوييد چرا بنياد را براي ارزيابي قرار نداديد يا به بنياد بگوييد كه خودتان ارزيابي كنيد و طلب دولت را بدهيد، ممكن است كسي بگويد بنياد اين اموال را به نفع خودش تقويم ميكند. البته فرض بر اين است كه هر دو طرف واقعاً آنطور كه حق است، تقويم ميكنند. بنابراين به نظر من اين تبصره اشكالي ندارد.
آقاي رضواني ـ اين ميگويد دولت اصلاً نميتواند در رابطه با اين اموال چيزي تصويب كند.
آقاي مؤمن ـ نه، اين كه حرفِ قانون نبود.
آقاي رضواني ـ چرا ديگر؛ اينجا است؛ «... بنابراين دولت و مجلس نميتوانند در رابطه با بنياد مستضعفان (جانبازان) قانون وضع نموده و تعيين تكليف كنند ...»[5]
آقاي مؤمن ـ اين حرف ما است.
آقاي يزدي ـ شوراي نگهبان اين حرف را نوشته است.
آقاي مؤمن ـ اين، نظر شوراي نگهبان است.
آقاي يزدي ـ ظاهراً اين تبصره اشكالي ندارد.
آقاي مؤمن ـ من عرض ميكنم از باب اينكه دولت از صاحب اين كارخانه طلب دارد، حقي از دولت به خود اين متاعِ او تعلق ميگيرد؛ لذا دولت حق دارد طلبش را از عيني كه از او باقي مانده است، بردارد. از طرفي امام(ره) فرموده است كه هر چه از اينها [= سلسله پهلوي و عمال آن] باقي مانده باشد، بايد به بنياد داده شود. اينطوري اگر چيزي از آنها باقي مانده باشد، حقي از بنياد هم به آن تعلق ميگيرد. پس طرفين در اين اموال ذيحق هستند. حالا كه طرفين ذيحق هستند، چرا بايد همهي كار اموال را به دست دولت داد؟ خصوصاً اگر اين اموال جزء صنايع مذكور در اصل (44) قانون اساسي نباشد، بايد عيناً به بنياد برگردد. پس چرا دولت آنها را قيمتگذاري بكند و اصلاً عينشان را به بنياد ندهد؟ دو تا شبهه وجود دارد؛ يكي اين است كه ممكن است آن كارخانهاي كه آن بندهي خدايي كه فرار كرده تأسيس كرده است، كارخانهاي باشد كه اشخاص هم بتوانند اين كارخانه را اداره كنند. قانون هم مانع از اين نيست كه اين كارخانه در اختيار بنياد قرار بگيرد. پس چرا اين كارخانه را به بنياد ندهند؟ كارخانه را به بنياد بدهند. بنياد هم موظف باشد آن را اداره كند. نميگوييم كه دولت هيچ نظارتي بر تقويمِ اين اموال نداشته باشد. دولت نگاه كند تا كارخانه را تقويم كنند، بعد به هر مقداري از آن را كه سهم دولت است از بنياد بگيرند. سهم دولتي كارخانه هم دست دولت باشد، نه اينكه دولت همهكاره باشد يا دولت بيايد و اين كارخانه را به اشخاص بيرون از بنياد مستضعفان يا به هر كس كه دلش خواست، بفروشد. قيمتگذاريِ آن هم كه به حسب اين تبصرهي قانون در اختيار دولت است؛ لذا ممكن است دولت خودش آن را قيمتگذاري كند و اصلاً به بنياد مستضعفان هيچ چيزي نگويند. اين تبصره از دو نظر اشكال دارد؛ يكي اينكه اولاً اگر بنا است كه اين اموال قيمتگذاري بشود و اگر از پولش چيزي ميماند، بايد به بنياد داده شود. در اينجا ممكن است هم بنياد و هم دولت ذيحق باشند؛ پس هر دو بايد اين اموال را قيمتگذاري كنند. چرا دولت مستقلاً قيمتگذاري كند؟ اشكالِ ديگر اين است كه ممكن است آن جنسي كه از آن شخص باقي مانده است، جنسي نباشد كه بنياد خودش نتواند در آن تصرف كند، بلكه قانوناً ميتواند دست بنياد باشد. يعني اين جنس جزء اموري نيست كه ملي هستند و در اصل (44) قانون اساسي ذكر شده است كه بايد در اختيار دولت باشند. ممكن است اين مال، يك كارخانهاي باشد. خب، خود بنياد هر كاري كه دلش خواست، با اين كارخانه بكند. ممكن است بنياد بخواهد اين كارخانهها و اعيان را به دست بگيرد. اما اين تبصره دست بنياد را در به دست گرفتن اين كار بسته است. همچنين در زمينهي قيمت كردن آنها گفته است قيمت كردن هم بهعهدهي دولت و در اختيار دولت است. حالا شما ميفرماييد آن قوانين ديگر ميگويد بنياد ميتواند به تصميم دولت اعتراض بكند. چرا بنياد از اول حق نداشته باشد كه بيايد و با هم اين اموال را قيمتگذاري كنند؟ به نظرم ميآيد كه اين تبصره از اين جهت خلاف شرع باشد.
آقاي جنتي ـ اين اموال نظير يك موقوفهاي است كه متعلق به حق ديگري باشد، ولي كارش به دست متولي وقف است. اگر او حقي هم دارد، بايد از متولي بخواهد كه حق من را بده، نه اينكه آن موقوفه را از اول به دستِ ذيحق بدهند و بعد او حقش را بردارد و بقيهاش را به متولي بدهد. به نظر ميرسد كاري كه اين تبصره ميگويد، درست نباشد. اگر آقايان فرمايشي ندارند، دربارهي اين تبصره رأي بگيريد.
آقاي استادي ـ مگر شوراي انقلاب به جاي مجلس نبوده است؟
آقاي مؤمن ـ چرا خب، شوراي انقلاب به جاي مجلس بوده است.
آقاي استادي ـ ادامهي كارِ اين اموال هم به دست همان مجلس است. اگر خود مجلس دربارهي آن چيزي بگويد، چطور ميشود؟
آقاي مؤمن ـ نه، مجلس كه در اين باره چيزي نگفته است. الآن فقط همان مصوبهي شوراي انقلاب در اين رابطه موجود است.
آقاي رضواني ـ شوراي انقلاب دو تا حيثيت داشت.
آقاي استادي ـ ميدانم، ما كه نميخواهيم قانون بنويسيم.
آقاي مؤمن ـ نه، اين قانون را شوراي انقلاب از تصويب گذرانده است.
آقاي رضواني ـ شوراي انقلاب دو حيثيت دارد.
آقاي استادي ـ خب، اختيارِ اين اموال دست خودِ مجلس باشد. مجلس خودش ميتواند بگويد كه چه كسي آنها را ارزيابي كند.
آقاي رضواني ـ خير، شوراي انقلاب هم مقنن بوده است.
آقاي يزدي ـ بالاخره مجلس به جاي شوراي انقلاب نشسته است.
آقاي استادي ـ امام(ره) به شوراي انقلاب فرمودند اين اموال مصادره شود و آنها را به مستمندان بدهيد. خب، خودشان ميتوانند بگويند كه اين اموال را چگونه به آنها بدهيد؛ يعني خود شورا ميتواند تعيين كند كه طرز كار چطور است.
آقاي مؤمن ـ نه، شوراي انقلاب اين كار را به حساب قانونگذاري دربارهي اين اموال كرده بود.
آقاي يزدي ـ به هر حال اين تبصره مصوب شوراي انقلاب بوده است. خيلي خب، شوراي انقلاب با مجلس فرق نميكند.
آقاي استادي ـ تصويب قانون حفاظت و توسعهي صنايع ايران براي چه تاريخي است؟
آقاي مؤمن ـ اين قانون مصوب 10/4/1358 است.
آقاي رضواني ـ معنايِ اين ارزيابي كردن، اين نيست كه دولت هر چه دلش خواست، به بنياد بدهد.
آقاي استادي ـ در تاريخ 10/4/1358 شوراي انقلاب مقنن بوده است. آنموقع دولت مقنن نبوده است؛ چون دولت موقتِ شوراي انقلاب از (12) يا (13) آبان و بعد از ماجراي [استعفاي دولت موقت روي كار آمد.]
آقاي رضواني ـ در همان وقت امام(ره) دستور دادند كه تصميمگيري در مورد اين اموال در اختيار شوراي انقلاب بماند.
آقاي استادي ـ حضرتعالي ميفرماييد شوراي انقلاب دو حيثيت داشته است، ولي تصويب اين قانون مربوط به آن موقعي است كه اعضايِ آن فقط حيثيت شوراي انقلاب را داشتند.
آقاي رضواني ـ خير، اختيارِ اين شورا در مورد اين اموال از نوشتهي دستور امام(ره) برميآيد.
آقاي استادي ـ نه، من در آن رابطه چيزي نميگويم. من در رابطه با جملهي شما ميگويم. شما فرموديد كه شوراي انقلاب دو حيثيت داشته است. او يك حيثيت مقنن و يك حيثيت دولتي داشته است. اگر مقصود شما حيثيت دولتيِ او باشد، موقع تصويب اين قانون، دولتِ موقت بازرگان سر كار بوده است؛ بنابراين اين شورا آنموقع داراي حيثيتِ هيئت وزيراني نبوده است، بلكه حيثيتِ قانونگذاري داشته است.
آقاي جنتي ـ نظر آقاي رضواني اين است كه اين تبصره خلاف شرع نيست.
آقاي رضواني ـ به نظر من خلاف شرع نيست؛ براي اينكه معناي ارزيابي اين نيست كه دولت هر چه كه ميخواهد، به بنياد بدهد. معنايش اينطور نيست. معنايش اين است كه اين اموال طبق ضوابط ارزيابي شود.
آقاي يزدي ـ من هم اين تبصره را خلاف شرع نميدانم.
آقاي جنتي ـ غير از من و جناب آقاي مؤمن، كسي ديگر نظر به خلاف شرع بودنِ آن ندارد؛ پس اين اشكال رأي نياورد.
آقاي رضواني ـ ما ميگوييم برداشتنِ طلب دولت از اين اموال هم با حق بنياد منافاتي ندارد. براي اينكه ماليتِ اين اموال براي بنياد در نظر گرفته شده است. اگر قانون عادي هم تصويب بشود، اشكالي ندارد. اگر قانون عادي هم در اين مورد تصويب بشود، اشكالي ندارد.
آقاي مؤمن ـ چرا ماليت آنها در نظر گرفته شده است؟
آقاي يزدي ـ براي اينكه امام(ره) گفتند اين اموال را به مصرف كذا و كذا برسانيد. گفتند حتي آنها را به همهي كميتههاي انقلاب اسلامي بدهيد و به مصارف مستضعفين و خانهسازي و كذا برسانيد. اين، معلوم است.
آقاي مؤمن ـ نه، ايشان گفتند: «... و غير منقول از قبيل مستغلات و اراضي، ثبت و مضبوط شود ...»[6]
آقاي يزدي ـ بله، مستغلات هم جزء اين اموال است. خب، اين اموال بايد ضبط شود. يعني اينها ضبط ميشود تا بعد با آنها چهكار كنيد؟
آقاي مؤمن ـ ميدانم؛ اين اموال بايد در اختيار خودِ بنياد باشد.
آقاي يزدي ـ ميدانم؛ درست است. اين اموال بايد ثبت شود و بنويسند كه اين ملك است و اين چه است. اين ثبت و ضبط به معناي نگهداشتن عينِ اين اموال نيست. ادامهي فرمان امام(ره) اين را هم ميگويد كه اين اموال به مصرفِ فلان و فلان برسد.
آقاي رضواني ـ يعني اگر چنانچه قانوني تصويب كردند كه اراضيِ داخل شهرها براي سازمان زمين شهري باشد، اين قانون با اينكه زمينهاي بنياد را بگيرند و پول آنها را به او بدهند، منافاتي ندارد.
آقاي جنتي ـ من يك سؤالي ميكنم؛ فرض كنيد يك قسمت از مستغلات بنياد مستضعفان متعلق به حق يك شركت بزرگ بود؛ مثلاً فرض كنيد براي كارخانهي خودروسازي بود. آيا حق دارند كه اين قسمت از اين باغ يا اين مستغلات را به كارخانهي خودروسازي بدهند و بگويند كه تو حق خودت را بردار و بقيهاش را به بنياد بده؟ ميتوانند اين كار را كنند؟
آقاي يزدي ـ بله، چرا نميتوانند؟
آقاي جنتي ـ اين كار ابداً درست نيست؟
آقاي يزدي ـ چرا نميتوانند اين كار را بكنند؟
آقاي جنتي ـ بنياد بايد اين كار را بكند.
آقاي يزدي ـ خيلي خب، خود بنياد اين كار را بكند.
آقاي رضواني ـ ولي اين اموال مصادره شده است.
آقاي جنتي ـ بنياد خودش ميتواند اين كار را بكند. اين اموال مصادره شده است، ولي بايد در اختيار بنياد باشد. اين بنياد است كه بايد حق آن كارخانه را بپردازد، نه اينكه عينِ مال را در اختيار كارخانه بگذارند و بگويند كه تو حقت را از اينجا بردار و بقيهاش را به بنياد بده. به نظرم اين درست نيست.
آقاي استادي ـ اگر مقنن ميتوانسته است اين تبصره را تصويب بكند، ظاهراً صلاحانديشي كرده است. اما در آنجا كه شما ميفرماييد، نميتوانند اينطور صلاحانديشي كنند. در اين تبصره اينطور صلاحانديشي كردهاند كه اين اموال از بنياد گرفته شود. اين كار را كردهاند تا به دولت لطمه نخورد. يعني دولت كه سهمي از كارخانه دارد، آن را نگه دارد و روي آن كار كند. ظاهراً صلاحانديشي اينطوري كردهاند. شوراي انقلاب حق تقنين داشته است. ظاهراً آنها دربارهي اين اموال خيرخواهي كردهاند، ولي اين قصهي ايشان كه در مورد اعتراض به ارزيابي ميفرمايند هم هست. ارزيابي يك طريق است. اگر اعتراض به ارزيابي وجه دارد، ديگر اجحافي هم به بنياد نميشود. به بنياد كه اجحاف نميشود. ظاهراً شوراي انقلاب هم حق تصويبِ اين تبصره را داشته است.
آقاي يزدي ـ حق اعتراض بنياد هم باقي ميماند. حق اعتراضِ آنها هميشه هست.
آقاي جنتي ـ پس اين تبصره خلاف شرع شناخته نشد. جناب آقاي مؤمن، شما اين نظر را يادداشت بفرماييد. اگر صلاح ميدانيد، ادامهي بحث را براي جلسهي فقهيِ بعدي بگذاريم؛ چون آقايان حقوقدانِ شوراي نگهبان معطلِ ما هستند.[7]
=========================================================================
[1]. نامهي آقاي محمد فروزنده بهبهاني رئيس بنياد مستضعفان و جانبازان انقلاب اسلامي مبني بر تقاضاي ابطال بندهاي (الف) و (ب) ماده (1) قانون حفاظت و توسعه صنايع ايران مصوب 10/4/1358 شوراي انقلاب جمهوري اسلامي ايران، به دليل خلاف شرع بودن اين بندها در جلسهي مورخ 8/4/1379 شوراي نگهبان بررسي شد. فقهاي شوراي نگهبان بر اساس اختيار حاصل از اصل (4) قانون اساسي، پس از بحث و بررسي نسبت به مفاد اين نامه در جلسهي مزبور، سرانجام نظر خود مبني بر عدم مغايرت اين بندها با موازين شرع را طي نامهي شماره 575/21/79 مورخ 9/4/1379، به رئيس بنياد مستضعفان و جانبازان انقلاب اسلامي اعلام كردند.
[2]. نامه شماره 14188/1/11/22736/10 مورخ 16/11/1378 رئيس بنياد مستضعفان و جانبازان انقلاب اسلامي به شوراي نگهبان: «احتراماً همانطور كه استحضار دارند قانون حفاظت و توسعه صنايع ايران در تاريخ 10/4/1358 به تصويب شوراي انقلاب رسيده است و متعاقباً پس از تصويب قانون اساسي و تأسيس و تشكيل آن شوراي محترم، بهلحاظ اعتراضات و استعلامات مكرري كه با توجه به مشكلات عديده اجراي قانون مرقوم گريبانگير اشخاص حقيقي و حقوقي شده بود، آن شوراي محترم در پاسخ استعلام شماره 9248 مورخ 17/7/1361 رياست جمهوري محترم وقت، طي نامه شماره 5738 مورخ 24/7/1361 (تصوير پيوست در (2) برگ)، در (11) بند مغايرت قانون حفاظت و توسعه صنايع ايران و ساير قوانين و مقررات مرتبط با آن را با موازين شرعي اعلام فرمودند. ليكن چون مغايرت يا عدم مغايرت مفاد قانون مرقوم با فرمان حكومتي مورخ 9/12/1357 بنيانگذار و رهبر كبير انقلاب اسلامي، حضرت امام خميني(ره) (تصوير پيوست)، موضوع استعلام مذكور نبوده، در آن زمان شوراي محترم نگهبان نفياً يا اثباتاً اظهار نظري در خصوص مورد نفرمودند.
عليهذا، با عنايت به تعارض و مغايرت صريح قسمتي از مفاد قانون مذكور (بندهاي (الف) و (ب)، عليالخصوص قسمت اخير تبصره ذيل بند (ب) آن قانون) با مفاد فرمان تاريخي حضرت امام(ره) در خصوص تشكيل بنياد مستضعفان و ممنوعيت مداخله دولت در كليه اموال مربوط به اين بنياد و توجهاً به اظهار نظر صريح آن شوراي محترم به شماره 1035 مورخ 13/7/1368 (تصوير پيوست) مبني بر اينكه «... بنابراين دولت و مجلس نميتوانند در رابطه با بنياد مستضعفان (جانبازان) قانون وضع نموده و تعيين تكليف كنند ...»، استدعا دارد نظريه آن شوراي محترم در خصوص آن قسمت از مفاد قانون حفاظت و توسعه صنايع ايران را كه با مفاد فرمان حكومتي حضرت امام(ره) (ناظر بر حقوق اين بنياد و مستضعفان و جانبازان گرانقدر) تعارض دارد، اعلام فرمايند.
قبلاً از اظهار نظر و تعيين تكليفي كه در خصوص مورد، معمول ميفرمايند، سپاسگزاري مينمايد.»
[3]. «شوراى انقلاب اسلامى به موجب اين مكتوب مأموريت دارد كه تمام اموال منقول و غير منقول سلسله پهلوى و شاخهها و عمال و مربوطين به اين سلسله را كه در طول مدت سلطه غير قانونى از بيتالمال مسلمين اختلاس نمودهاند، به نفع مستمندان و كارگران و كارمندان ضعيف مصادره نمايند و منقولات آن در بانكها با شمارهاى به اسم شوراى انقلاب يا اسم اين جانب سپرده شود و غير منقول از قبيل مستغلات و اراضى ثبت و مضبوط شود تا به نفع مستمندان از هر طبقه صرف گردد در ايجاد مسكن و كار و غير ذلك. به جميع كميتههاى انقلاب اسلامى در سراسر كشور دستور مىدهم كه آنچه از اين غنايم به دست آوردهاند، در بانك با شماره معلوم بسپرند و به دولت ابلاغ نماييد كه اين غنايم، مربوط به دولت نيست و امرش با شوراى انقلاب است، و آنچه مأمورين دولت به دست آوردهاند يا مىآورند، بايد به همين شماره به بانك تحويل دهند و كسانى كه از اين اموال چيزى به دست آوردهاند، بايد فوراً به كميتهها يا بانك تحويل دهند و متخلفين مورد مؤاخذه خواهند بود.» موسوي خميني، سيد روحالله، صحيفه امام(ره)، تهران، مؤسسه تنظيم و نشر آثار امام خميني(س)، چ5، 1389، ج6، ص267.
[4]. موسوي خميني، سيد روحالله، صحيفه امام(ره)، تهران، مؤسسه تنظيم و نشر آثار امام خميني(س)، چ5، 1389، ج6، ص267.
[5]. نظر شماره 1035 مورخ 13/7/1368 شوراي نگهبان در خصوص لايحه تسهيلات استخدامي و اجتماعي جانبازان انقلاب اسلامي مصوب 26/6/1368 مجلس شوراي اسلامي: «نظر به اينكه در متن فرمان مورخ 9/12/1357 حضرت امام خميني (رضوان الله تعالي عليه) در خصوص تشكيل بنياد مستضعفان به صراحت آمده است كه اموال منقول و غير منقول بنياد كه از سلسله منحوس پهلوي و عمال و وابستگان آنان به دست ميآيد و تحت اداره بنياد قرار ميگيرد بايد به مصرف مستمندان و كارگران و كارمندان ضعيف برسد و اموال مزبور مربوط به دولت نيست؛ (...و به دولت ابلاغ نمائيد كه اين غنائم مربوط به دولت نيست...)؛ بنابراين دولت و مجلس نميتوانند در رابطه با بنياد مستضعفان (جانبازان) قانون وضع نموده و تعيين تكليف كنند و وضع هر گونه مقرراتي بايد با اذن مقام رهبري باشد و لذا مواد (7)، (11)، (16)، (15)، (17)، (18) و (20) و تبصره (2) ماده (8) و تبصره ماده (13) در آن قسمت كه براى بنياد جانبازان تعيين تكليف مىكند، خلاف نظر مقام ولايت فقيه بوده و از اين رو با موازين شرع مغاير شناخته شد.»
[6]. موسوي خميني، سيد روحالله، صحيفه امام(ره)، تهران، مؤسسه تنظيم و نشر آثار امام خميني(س)، چ5، 1389، ج6، ص267.
[7]. نظر شماره 575/21/79 مورخ 9/4/1379 شوراي نگهبان: «عطف به نامه شماره 14188/1/11/22736/10 مورخ 16/11/1378، موضوع در جلسه مورخ 8/4/1379 فقهاء شوراي نگهبان مطرح شد و با توجه به مواردي از قانون «حفاظت و توسعه صنايع ايران» كه قبلاً فقهاء شورا آنها را خلاف شرع اعلام نمودهاند، باقيمانده از قانون، خلاف موازين شرع شناخته نشد.»