هيأت تخصصي كار، بيمه و تأمين اجتماعي
* شماره پــرونـــده : هـ ع/۹۶/۶۶۵ شماره دادنامه: ۹۸۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۰۱۹۷ تاريخ: ۹۸/۵/۱۴
* شـاكــي : آقاي حسن حسن زاده
* طرف شكايت : هيأت وزيران
* مـوضـوع شكايت و خـواستـه : ابطال تبصره يك ماده ۵ آيين نامه اجرايي ماده ۸ قانون تشكيل صندوق حمايت وكلا و كارشناسان دادگستري مصوب ۱۳۷۷/۱۲/۵ هيأت وزيران
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
*دلايل شاكي براي ابطال مقرره مورد شكايت:
شاكي به موجب دادخواستي تقاضاي ابطال بخشي از آيين نامه اجرايي ماده ۸ قانون تشكيل صندوق حمايت وكلا و كارشناسان دادگستري مصوب هيأت وزيران را نموده و در تبيين خواسته خود به موارد ذيل اشاره كرده است كه مفاد آن بدين شرح است:
۱- به موجب ماده ۸ قانون تشكيل صندوق حمايت وكلا و كارگشايان دادگستري ، نرخ و ترتيب پرداخت حق بيمه از طرف بيمه شده و كانون وكلا و ... طبق آيين نامه اي خواهد بود كه به تصويب هيأت وزيران خواهد رسيد. اين آيين نامه در تاريخ ۵/۱۲/۷۷ توسط هيأت وزيران تصويب شد و بر اساس ماده ۵ آن مقرره ، حق بيمه سهم بيمه شده حداقل هر سه ماه يك بار بايد به حساب صندوق حمايت نزديكي از بانك هاي معرفي شده واريز شود و تجديد پروانه وكالت بيمه شده موكول به ارائه ... حساب پرداخت حق بيمه سال يا سال هاي قبل شده است. ضمناً براي تأخير در پرداخت اقساط حق بيمه ، ... در تبصره يك ماده ۵ تصريح شد كه سهم بيمه شده در مدت معوق به ۱۰ درصد مأخذ وصول حق بيمه محاسبه و دريافت خواهد شد. اين در حالي است كه در قانون صندوق حمايت وكلا و كارگشايان دادگستري زمان پرداخت حق بيمه هر سه ماه تعيين شده است. حتي از ماده ۱۱ قانون مذكور چنين استنباط مي شود كه پرداخت حق بيمه هر سال و در زمان تمديد پروانه صورت مي گيرد.
۲- در هيچ يك از شقوق ۴ گانه ماده ۵ اشاره اي به خسارت تأخير پرداخت حق بيمه نشده است. در ماده ۸ قانون مذكور نيز صرفاً نرخ و ترتيب پرداخت حق بيمه ذكر شده و هيچ مجوزي براي تعيين خسارت تأخير پرداخت در آيين نامه اجرايي صادر نكرده است.
۳- در ماده ۱۱ قانون مذكور نيز تمديد پروانه وكلا و كارگشايان موكول به ارائه مفاصاحساب پرداخت حق بيمه شده است ؛ اما هيچ اشاره اي به خسارت تأخير در پرداخت نشده است در ماده ۱۲ همان قانون نيز تقاضاي بازنشستگي موكول به پرداخت تمام حق بيمه سنوات گذشته شده و به خسارت تأخير در پرداخت اشاره اي نشده است.
۴- در نظريات شماره ۹۴۹۹ مورخ ۲۵/۸/۱۳۶۲ و ۳۳۷۸ – ۱۴/۱۰/۱۳۶۷ شوراي نگهبان ، خسارت تأخير تأديه به هر نحوي و توسط هر شخص حقيقي و حقوقي خلاف شرع تشخيص داده شده است. فلذا با توضيحات فوق مقرره مورد شكايت بر خلاف قانون و شرع بوده و به همين دليل ابطال آن مورد تقاضا است.
* متن مقرره مورد شكايت :
تبصره ماده ۵ آيين نامه اجرايي قانون تشكيل صندوق حمايت وكلا و كارگشايان دادگستري:
« در صورت تأخير در پرداخت حق بيمه ، سهم بيمه شده در مدت معوق به ده درصد مأخذ وصول حق بيمه محاسبه و دريافت خواهد شد »
*خلاصه مدافعات طرف شكايت :
علي رغم اينكه نسخه دوم دادخواست در تاريخ ۲۸/۶/۹۶ به طرف شكايت ابلاغ شده ، هيچ پاسخي ارسال نشده است.
*چنانچه ادعاي مغايرت مقرره مورد اعتراض با موازين شرعي مطرح شده است نظريه شوراي نگهبان نوشته شود :
مطابق نظر شماره ۵۹۳۳ مورخ ۲۴/۴/۹۷ فقهاي شوراي نگهبان ، مقرره مورد اعتراض خلاف شرع تشخيص داده نشد.
*رأي هيات تخصصي كار ، بيمه و تامين اجتماعي :
اول : ماده ۸ قانون تشكيل صندوق حمايت وكلا و كارگشايان دادگستري مصوب ۵/۱۲/۷۷ تعيين نرخ و ترتيب پرداخت حق بيمه به هيأت وزيران تفـويض شده لذا آيين نامه مذكـور آيين نامه اجـرايي بوده و در صلاحيت مرجع مقرراتگذار مي باشد. لذا مقرره مورد شكايت خارج از حدود اختيارات مرجع مقرراتگذار نمي باشد.
دوم : از حيث ماهوي افزايش دو درصدي حق بيمه سهم بيمه شده در صورت عدم پرداخت ظرف مدت سه ماه ، تعيين نرخ دوم حق بيمه بوده و وضع خسارت تأخير تأديه محسوب نمي شود. در واقع هيأت وزيران مبادرت به تعيين دو نرخ براي سهم بيمه شده نموده است. لذا مقره مورد شكايت مخالف قانون نبوده و قابل ابطال نمي باشد. به استناد بند (ب) ماده ۸۴ قانون تشكيلات و آئين دادرسي ديوان عدالت اداري رأي به رد شكايت صادر مي شود. اين رأي ظرف بيست روز از تاريخ صدور از سوي رئيس محترم ديوان عدالت اداري و يا ده نفر از قضات محترم ديوان عدالت اداري قابل اعتراض است. /ت
نبي الله كرمي
رئيس هيات تخصصي كار ، بيمه و تامين اجتماعي
ديوان عدالت اداري