طرح الحاق برخي مواد به قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت. (ابتداي مواد الحاقي)

ماده الحاقي 12 : دستگاه‌هاي اجرائي مشمول ... .
بررسي : نظر دو نفر از اعضاء محترم اين بود كه اطلاق اين ماده از جهت شمول نسبت به توسعه ورزش بانوان - كه مشتمل بر ارتكاب موارد خلاف شرع مي‌باشد- خلاف شرع است.
در مقابل نظر اكثر اعضاء اين بود كه اصل اين ماده خلاف شرع نمي‌باشد بلكه نحوه عملكرد مجريان قوانين ورزش بايد اصلاح شود.

ماده الحاقي 18 : به خزانه‌داري كل كشور اجازه داده ... .
بررسي : لازم است عبارت اين‌گونه اصلاح شود كه : «دولت موظف است كه به خزانه‌داري كل كشور اجازه دهد كه معادل درآمد أخذ شده ... .» تا بودجه نويسي توسط غيردولت انجام نشود و مخالفت با اصل 52 قانون اساسي لازم نيايد.

ماده الحاقي 20 : به وزارت كشور (سازمان شهرداري‌ها، دهياري‌ها) اجازه داده مي‌شود ... .
بررسي : لازم است عبارت اين‌گونه اصلاح شود كه «دولت موظف است به وزارت كشور (سازمان شهرداري‌ها و دهياري‌ها) اجازه دهد بيست درصد (20%) از سهم ... » تا مخالفت با اصل52 قانون اساسي لازم نيايد.

ماده الحاقي 28 بخش ج، بند 2 : پاراگراف دوم به شرح ... .
بررسي : نظر اكثر اعضاء اين بود شمول اين پاراگراف نسبت به سال 1393 مستلزم تحميل هزينه اضافي بر دولت در سالجاري بوده و خلاف اصل 75 قانون اساسي مي‌باشد.
لكن نظر بعضي از اعضاء اين بود كه احتمال دارد مراد از اين پاراگراف اين مطلب باشد كه مبناي احتساب از سال1393 مي‌باشد ولي شروع اعطاء تسهيلات از سال1394 مي‌باشد و لذا مخالفت با اصل 75 لازم نمي‌آيد.

توضيح اين‌كه در اين جلسه تا پايان ماده الحاقي 29 بررسي شد.