فايل ضميمه :
<img src="/Content/Images/Icons/word.png" />
        

قانون موافقتنامه بين دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت جمهوري آذربايجان در زمينه ساخت و بهره‌برداري از نيروگاه‌هاي برق‌آبي مارازاد و اردوباد

مصوب 10/‏6/‏1395

دربارهي قانون

 «لايحه موافقتنامه بين دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت جمهوري آذربايجان در زمينه ساخت و بهره‌برداري از نيروگاه‌هاي برق‌آبي مارازاد و اردوباد» بنا به پيشنهاد وزارت نيرو در جلسهي مورخ 1/‏6/‏1394 هيئت وزيران به تصويب رسيد و براي انجام تشريفات قانوني و تصويب به مجلس شوراي اسلامي ارسال شد. در مقدمه‌ي توجيهي اين لايحه، ضرورت ارائه‌ي آن به صورت زير تبيين شده است: نظر به توسعه‌ي روابط دوستانه ميان كشورهاي جمهوري اسلامي ايران و جمهوري آذربايجان براساس احترام متقابل، تفاهم و حسن همجواري و ابراز علاقه‌ي طرفين جهت تداوم استفاده‌ي مساوي از ظرفيتهاي آب و انرژي در مناطق مرزي مشترك رود ارس طبق موافقتنامههاي معتبر ميان دو كشور، اين لايحه براي طي تشريفات قانوني تقديم ميشود.

اين لايحه كه در جلسه‌ي علني مورخ 13/‏4/‏1395 مجلس شوراي اسلامي اعلام وصول گرديد، براي رسيدگي به كميسيون انرژي، به عنوان كميسيون اصلي ارجاع شد كه كميسيون مزبور مفاد آن را در جلسهي مورخ 25/‏5/‏1395، با حضور مسئولان و كارشناسان وزارتخانههاي امور خارجه و نيرو و مركز پژوهشهاي مجلس شوراي اسلامي مورد بحث و بررسي قرار داد و با الحاق يك تبصره به ماده واحده به تصويب رساند و گزارش آن را به مجلس ارائه كرد. اين لايحه در تاريخ 10/‏6/‏1395 در صحن علني مجلس مطرح و با اصلاحاتي به تصويب نمايندگان رسيد و براي طي روند قانوني مذكور در اصل (94) قانون اساسي، طي نامه‌ي شماره 42402/‏98 مورخ 15/‏6/‏1395 به شوراي نگهبان ارسال شد. شوراي نگهبان در تاريخ 24/‏6/‏1395 با تشكيل جلسه و بررسي اين مصوبه، مفاد آن را مغاير با اصول قانون اساسي و موازين شرع تشخيص نداد و نظر خود در اين خصوص را طي نامه‌ي شماره 2262/‏102/‏95 مورخ 24/‏6/‏1395 به مجلس شوراي اسلامي اعلام كرد.

******

تاريخ مصوبه مجلس شوراي اسلامي: 10/‏6/‏1395

تاريخ بررسي در شوراي نگهبان: 24/‏6/‏1395

ماده‌ واحده- موافقتنامه بين دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت جمهوري آذربايجان در زمينه ساخت و بهره‌برداري از نيروگاههاي برق‌آبي مارازاد و اردوباد مشتمل بر يك مقدمه و بيست و سه ماده به شرح پيوست تصويب و اجازه تسليم اسناد آن داده ميشود.

تبصره- در اجراي ماده (۲۲)[1] و (۲۳)[2] اين موافقتنامه رعايت اصول يكصد و سي و نهم (۱۳۹)، هفتاد و هفتم (۷۷)، هفتاد و هشتم (۷۸) و يكصد و بيست و پنجم (۱۲۵) قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران الزامي است.

بسم الله الرحمن الرحيم

موافقتنامه بين دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت جمهوري آذربايجان در زمينه ساخت و بهرهبرداري از نيروگاههاي برقآبي مارازاد و اردوباد

ماده 1-‌ ...

ماده 1۰- وظايف كميسيون به شرح زير ميباشد:

- ...

- محافظت از كيفيت آب و بومشناسي رود و تهيه جدول استفاده از آب و همكاري ميان طرفها به شكل مستمر درباره دبي آب منتقل شده به نيروگاهها؛

 - ...

ديدگاه مغايرت

مطابق با اصل (۱۵) قانون اساسي، كليه‌ي اسناد و مكاتبات و متون رسمي بايد به زبان و خط فارسي باشد. بر اين اساس، استفاده از واژهي غير فارسي «دبي» در ماده (10) اين مصوبه، به عنوان يك متن رسمي و قانوني، بدون ذكر معادل فارسي آن مغاير با اصل مزبور است. لذا براي رفع اين ايراد بايد معادل فارسي اين واژه ذكر شود.

نظر شوراي نگهبان

در ماده (10)، كلمه «دبي» لازم است معادل فارسي آن اصلاح گردد.

***

ماده ۱۸- طرفها حق برداشت آب از سدهاي انحرافي، مخزنها، شبكه(كانال)ها، نيروگاهها و كانال برگشت آب به رود ارس را جز براي اهداف مندرج در اين موافقتنامه ندارند.

ديدگاه مغايرت

مطابق با اصل (۱۵) قانون اساسي، كليه‌ي اسناد و مكاتبات و متون رسمي بايد به زبان و خط فارسي باشد. بر اين اساس، استفاده از واژه‌‌ي غير فارسي «كانال» در ماده (18) اين مصوبه، به عنوان يك متن رسمي و قانوني، بدون ذكر معادل فارسي آن مغاير با اصل مزبور است. لذا براي رفع اين ايراد بايد معادل فارسي اين واژه ذكر شود.

نظر شوراي نگهبان

در ماده (18)، واژه «كانال» لازم است معادل فارسي آن اصلاح گردد.

***

ماده ۲۱- طرفها بدون اطلاع يا اخذ موافقت كتبي طرف ديگر، بهرهبرداري از نيروگاه را به طور كلي يا جزئي به كشور ثالث واگذار نخواهند كرد.

ديدگاه مغايرت

براساس اين ماده واگذاري بهرهبرداري از نيروگاه به كشور ثالث بدون اطلاع طرفين متعاهد امكان‌پذير نيست. مفهوم مخالف اين ماده آن است كه در صورت اطلاع‌رساني يك طرف، واگذاري مذكور بلامانع است. مسأله‌اي كه در اينجا وجود دارد آن است كه اطلاق اطلاع‌رساني در اين ماده اعم از قبول يا عدم قبول آن واگذاري توسط دولت مقابل است. به عبارت ديگر، يك طرف به مجرد دادن «اطلاع» به طرف ديگر مي‌تواند بهرهبرداري از نيروگاه را به كشور ثالث واگذار كند؛ خواه طرف ديگر نسبت به آن واگذاري موافق باشد خواه نباشد. لازمه‌ي اين ماده آن است كه دولت طرف مقابل بتواند بهرهبرداري از نيروگاه را به تمامي كشورها حتي كشورهاي مخالف ايران مانند امريكا يا رژيم اسرائيل واگذار كند. حال آنكه واگذاري بهرهبرداري از نيروگاه به اين كشورها در مجاورت با ايران مي‌تواند امنيت كشور را با خطر مواجه كند؛ چه آنكه ممكن است اين كشورها به بهانه‌ي بهره‌برداري از نيروگاه، دست به اقدامات خصمانه عليه امنيت و تماميت ارضي جمهوري اسلامي ايران بزنند. بنابراين، اطلاق اطلاع‌رساني در اين ماده بايد مقيد به اعلام رضايت طرف‌ها به آن واگذاري شود؛ والا اطلاق اين ماده به ‌دليل ايجاد مخاطره براي نظام جمهوري اسلامي ايران، خلاف شرع است.  

ديدگاه عدم مغايرت

الف) گرچه مستفاد از اين ماده آن است كه واگذاري بهرهبرداري از نيروگاه به كشور ثالث با اطلاع‌رساني به طرف مقابل بلامانع است،‌ ليكن اين موضوع بدين معنا نيست كه بعد از اطلاع‌رساني، حتي با وجود ابراز مخالفت يك كشور، طرف مقابل مي‌تواند اقدام به واگذاري كند؛ بلكه مراد از اطلاع‌رساني در اين ماده آن است كه آن كشور بايد پس از اطلاع از واگذاري، موافقت يا مخالفت خود را به درخواست طرف مقابل اظهار كند. مؤيد اين موضوع نيز عبارت «يا اخذ موافقت كتبي» در اين ماده است كه در كنار «اطلاع» آمده است و قرينه‌ي آن است كه مراد از اطلاع، اخذ موافقت شفاهي طرف مقابل است. با اين توضيح، در صورتي كه به تشخيص جمهوري اسلامي ايران، واگذاري بهرهبرداري از نيروگاه به يك كشور، مخالف امنيت ملي كشور باشد، كشور ايران مي‌تواند با آن واگذاري مخالفت كند.

 ب) با توجه به اينكه واگذاري بهرهبرداري از نيروگاه موضوع اين ماده ناظر به بهره‌برداري در داخل تماميت ارضي كشور متقاضي است، رضايت يا عدم رضايت دولت طرف مقابل نبست به آن واگذاري اعتباري ندارد؛ چه آنكه آن كشور حق دارد نسبت به محدوده‌ي سرزميني خود هرگونه تصميمي را اتخاذ كند. حتي الزام يك كشور به دادن «اطلاع» در اين گونه موارد، باعث ايجاد محدوديت در حق اعمال حاكميت بر سرزمين يك كشور ميشود. علاوه بر اين، با عنايت به اين توافقنامه، موضوع اين واگذاري نيز بهره‌برداري از نيروگاه برقي است نه بهره‌برداري نظامي؛ لذا حتي اگر مراد از «اطلاع» در اين ماده، مجرد اطلاع‌رساني و بدون اخذ رضايت دولت طرف مقابل باشد، نمي‌توان اين ماده را با اشكالي مواجه دانست.  

نظر شوراي نگهبان

ماده (21)، مغاير با موازين شرع و قانون اساسي شناخته نشد.

***

نظر نهايي شوراي نگهبان

مصوبه مجلس در خصوص لايحه موافقت‌نامه بين دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت جمهوري آذربايجان در زمينه ساخت و بهره‌برداري از نيروگاه‌هاي برق‌آبي مارازاد و اردوباد، مغاير با موازين شرع و قانون اساسي شناخته نشد.

تذكرات:

1- در ماده (10)، كلمه «دبي» لازم است معادل فارسي آن اصلاح گردد

2- در ماده (18)، واژه «كانال» لازم است معادل فارسي آن اصلاح گردد.

=========================================================================================

[1]. ماده (22) لايحه موافقتنامه بين دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت جمهوري آذربايجان در زمينه ساخت و بهره برداري از نيروگاههاي برق آبي مارازاد و اردوباد مصوب 10/‏‏‌‌6/‏‏‌‌1395 مجلس شوراي اسلامي: «ماده 22- هرگونه اختلافي كه ممكن است از اجراء يا تفسير اين موافقتنامه ناشي شود، از طريق مذاكره و رايزني بين طرف‌ها حل و فصل خواهد شد.»

[2]. ماده (23) لايحه موافقتنامه بين دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت جمهوري آذربايجان در زمينه ساخت و بهره برداري از نيروگاههاي برق آبي مارازاد و اردوباد مصوب 10/‏‏‌‌6/‏‏‌‌1395 مجلس شوراي اسلامي: «ماده 23- اين موافقتنامه براي مدت نامحدود منعقد شده است و از تاريخ دريافت آخرين اطلاعيه كتبي توسط طرف‌ها مبني بر تأييد تكميل تشريفات داخلي مربوط به خود براي لازم‌الاجراء شدن اين موافقتنامه، به مورد اجراء گذارده خواهد شد. اين موافقتنامه از طريق توافق كتبي ميان طرف‌ها قابل اصلاح خواهد بود. اصلاحيه‌ها طبق فراز اول اين ماده لازمالاجراء خواهد شد.»

-
صفحه اصلي سايت راهنماي سامانه ارتباط با ما درباره ما
كليه حقوق اين سامانه متعلق به پژوهشكده شوراي نگهبان مي باشد ( آذر ماه 1401 نسخه 1-2-1 )
-