فايل ضميمه :
<img src="/Content/Images/Icons/word.png" />
        

طرح الحاق يك تبصره به ماده (39) قانون پولي و بانكي كشور

(اعادهشده از شوراي نگهبان)

منشي جلسه ـ «طرح الحاق يك تبصره به ماده (39) قانون پولي و بانكي كشور (اعادهشده از شوراي نگهبان)».[1] بار آخري كه اين مصوبه به شورا آمده است، اشكال شوراي نگهبان [در نظر شماره 2134/‏102/‏94 مورخ 10/‏5/‏1394] بدين ترتيب بوده است: «ماده واحده[2] از اين حيث كه موارد خلاف موازين شرع قوانين مذكور در اين مصوبه مشخص نگرديده است، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام، اظهار نظر خواهد شد.»

آقاي عليزاده ـ ظاهراً برخي از آقايان باز هم ميگويند اشكال شورا رفع نشده است!

آقاي مدرسي ‌يزدي ـ گزارش مجمع مشورتي فقهي قم را هم بخوانيد.

منشي جلسه ـ الآن خدمتتان ميدهم.

آقاي عليزاده ـ آن روز كه [برخي از نمايندگان مجلس براي رفع مشكل اين مصوبه] به شوراي نگهبان آمدند، با برخي از آقايان اعضاي شورا تقريباً يك توافق مختصري كردند و رفتند.

آقاي مدرسي يزدي ـ [اين مصوبه در مورد همهي قانون پولي و بانكي است] نه خصوص ماده (39).

آقاي شب‌زنده‌دار ـ مواد (39) و (40) و (41) اين قانون را لطف كنيد بياوريد.

آقاي يزدي ـ آقايان اعضاي مجمع مشورتي فقهي گفتهاند: «مراد از «اين قانون» كل قانون پولي و بانكي كشور مصوب 18/‏4/‏1351 ميباشد، نه خصوص ماده (39) آن، ...»

آقاي مدرسي ‌يزدي ـ همان چيزي كه من خدمتتان عرض كردم.

آقاي يزدي ـ «... و لذا لازم است كل قانون ملاحظه گردد تا مشتمل بر موارد خلاف شرع نباشد و با توجه به اشتمال اين قانون بر موارد خلاف شرع از جمله بند (ب) ماده (41) -كما اينكه شوراي محترم نگهبان به آن ايراد تصريح نموده است- ماده (39) و در نتيجه طرح مورد بحث، خلاف شرع ميباشد.»[3]

آقاي عليزاده ـ اجازه بدهيد ما اشكال اين مصوبه در مراحل قبلي را بگوييم؛ اولين اشكالي كه آقايان [در مرحلهي نخست رسيدگي، طي نظر شماره 410/‏102/‏94 مورخ 14/‏2/‏1394] به اين مصوبه گرفته بودند اين بود: «با توجه به نظريه تفسيري شماره 583/‏21/‏76 مورخ 10/‏3/‏1376 شوراي نگهبان از اصل (73) قانون اساسي، طرح فوقالذكر تفسير نيست، بلكه قانونگذاري است؛ لذا از اين حيث مصوبه مرقوم مغاير اصل مذكور است. ...» اين مصوبه با اين ايراد به مجلس برگشت و نمايندگان مجلس آن را به شكل «قانون» تصويب كردند. شما [در مرحلهي دوم رسيدگي به اين مصوبه، طي نظر شماره 1416/‏102/‏94 مورخ 30/‏3/‏1394] فرموديد: «با توجه به اشتمال قوانين و مقررات ناظر بر تأسيس، فعاليت، انحلال و تصفيه نسبت به تمامي مؤسسات اعتباري غير بانكي بر خلاف شرع از قبيل بند (ب) ماده (41) قانون پولي و بانكي كشور مصوب 18/‏4/‏1351 و قانون امور ورشكستگي كه موارد خلاف شرع در آنها هنوز اصلاح نگرديده است، مصوبه مذكور خلاف موازين شرع شناخته شد.» بعد از اين اشكال، نمايندگان مجلس [براي رفع اين ايراد شورا، در مصوبهي اصلاحي مورخ 30/‏4/‏1394] گفتند: «در تبصره (2) الحاقي به ماده (39)[4] بعد از عبارت «از جمله اين ماده»، عبارت «با رعايت موازين شرعي» اضافه ميشود.» باز شما [در مرحلهي سوم بررسي اين مصوبه، طي نظر شماره 2134/‏102/‏94 مورخ 10/‏5/‏1394] به اين مصوبه اشكال وارد فرموديد و بدين نحو گفتيد كه خلاف است: «ماده واحده از اين حيث كه موارد خلاف موازين شرع قوانين مذكور در اين مصوبه مشخص نگرديده است، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام، اظهار نظر خواهد شد.» الآن نمايندگان آمدهاند براي رفع ايراد شورا [در مصوبهي اصلاحي فعلي (مورخ 7/‏7/‏1394)] گفتهاند: «عنوان و متن طرح به شرح زير اصلاح ميشود: طرح الحاق يك تبصره به ماده (41) قانون پولي و بانكي كشور

ماده واحده- يك تبصره به ماده (41) قانون پولي و بانكي كشور مصوب 18/‏4/‏1351 الحاق ميشود:

تبصره- مواد (39)، (40) و (41) (به استثناي بند «د» ماده اخير) قانون پولي و بانكي كشور مصوب 18/‏4/‏1351[5] شامل تمامي مؤسسات اعتباري غير بانكي كه با تشخيص بانك مركزي به عمليات بانكي مبادرت ميورزند، به استثناي صندوقهاي توسعهاي و حمايتي دولتي و غير دولتي مانند صندوق حمايت از توليد بخش كشاورزي در محدوده اساسنامه فعلي خود، نيز ميگردند.» حالا بفرماييد ببينيم اشكالتان به اين مصوبه چيست.

آقاي شب‌زنده‌دار ـ من يك توضيحي عرض كنم.

آقاي عليزاده ـ منظور من اين است كه ايرادها تا اينجا اين بود.

آقاي شب‌زنده‌دار ـ خيلي خب؛ چون قوانين و مقرراتِ ناظر بر تأسيس، فعاليت، انحلال، تسويه و ... قوانين بسيار بلندي است؛ يعني مواد فراواني دارد، به آقايان نمايندگان مجلس پيشنهاد شد كه شما آن چند مادهاي را كه فعلاً براي اين طرح لازم داريد نام ببريد تا ما همانها را بررسي كنيم. چون مقايسه و بررسي قوانين ديگر خيلي طولاني ميشود.

آقاي عليزاده ـ آنها هم آمدند و نام بردند ديگر.

آقاي شب‌زنده‌دار ـ بله، اينها آمدند و طرح را كوتاهش كردند؛ گفتند ما فقط مواد (39) و (40) و (41) قانون پولي و بانكي كشور را نياز داريم. اما حالا اشكال مصوبه اين است كه در همين ماده (39) باز ميگويد بر اساس «اين قانون»، كه اين قانون خودش داراي مواد فراواني است كه بايد بررسي بشود.

آقاي عليزاده ـ بر اساس چه؟

آقاي شب‌زنده‌دار ـ بر اساس «اين قانون». همين ماده (39) را لطف كنيد ملاحظه كنيد.

آقاي عليزاده ـ بله، ماده (39) را بياوريد.

آقاي مدرسي ‌يزدي ـ نه، بايد بند (ب) ماده (41) را بخوانيد.

آقاي شب‌زنده‌دار ـ نه، اين عبارت، در ماده (39) است.

آقاي عليزاده ـ ماده (39) اين است: «ماده 39- در موارد زير ممكن است بنا به پيشنهاد رئيس كل بانك مركزي ايران و تأييد شوراي پول و اعتبار و تصويب هيئتي مركب از نخستوزير و وزير دارايي و وزير اقتصاد و وزير دادگستري، اداره امور بانك به عهده بانك مركزي ايران واگذار شود يا ترتيب ديگري براي اداره بانك داده شود يا اجازه تأسيس بانك لغو شود ...»؛ الآن ماده (39) اين است.

آقاي شب‌زنده‌دار ـ خب حالا ادامهاش را هم بخوانيد؛ در ادامه ميگويد: «الف درصورتي كه مقامات صلاحيتدار بانك تقاضا نمايند. ب درصورتي كه بانك در مدت يك سال از تاريخ ابلاغ اجازه تأسيس، عمليات خود را شروع نكند. ج- درصورتي كه بانكي بدون عذر موجه فعاليت خود را براي مدتي متجاوز از از يك هفته قطع كند. د- ...»

آقاي مدرسي ‌يزدي ـ بند (د) آن مشكل دارد.

آقاي عليزاده ـ خب، بند (د) را بخوانيد.

آقاي شب‌زنده‌دار ـ «د- درصورتي كه بانكي برخلاف اين قانون و آييننامههاي متكي بر آن و دستورات بانك مركزي ايران كه به موجب اين قانون يا آييننامههاي متكي بر آن صادر ميشود و يا برخلاف اساسنامه مصوب خود عمل نمايد.» در اينجا عبارت «اين قانون»اش باز عموم دارد، مگر اينكه اينها بند (د) اين ماده را استثنا كنند.

آقاي عليزاده ـ من يك چيزي خدمت شما بگويم. آن روز در همين جا جنابعالي هم تشريف داشتيد. من به اينها [= نمايندگان مجلس] گفتم كه اين طرح را رها كنيد، ولي آنها رها نكردند [و مجدداً براي رفع ايراد شوراي نگهبان، اين مصوبه را اصلاح كردند و براي ما فرستادند]. الآن معناي اينكه در بند (د) ماده (39) عبارت «به موجب اين قانون» آمده است، اين نيست كه نمايندگان ميخواهند بگويند كلّ قانون پولي و بانكي لازمالرعايه است؛ نه، الآن اين قانون پولي و بانكي كشور قابل اعمال نيست، بلكه يك قانون اسلامي تحت عنوان «قانون عمليات بانكداري بدون ربا» به تصويب رسيده كه آن قانون، جاي اين قانون را گرفته است. در آن گفته شده كه اين قانون پولي و بانكي، همه جا قابل اعمال نيست؛ يعني آنجاهايي كه اين قانون با موازين شرعي مغايرت داشته و خلاف شرع باشد، مثل مواد مربوط به ربا يا ديگر مواد مغاير شرع، لازمالرعايه نيست. پس الآن در اين مصوبه كه نميتوانند چنين چيزي بگويند [و به كلّ قانون پولي و بانكي اعتبار بدهند]. چرا؛ چون با توجه به قانون عمليات بانكداري بدون ربا، بسياري از مواد آن قانون از بين رفته است.

آقاي شب‌زنده‌دار ـ نه، از بين نرفته است.

آقاي عليزاده ـ ببينيد اينهايي كه از قانون پولي و بانكي همچنان معتبر است، قوانيني است كه مربوط به امور تشكيلاتي و تأسيسي است. اينها چيزهايي نيست كه خلاف شرع باشد.

آقاي مدرسي ‌يزدي ـ نه، همان است؛ اتفاقاً انحلال هم جزء آن است. مقررات مربوط به انحلال بانكها و مؤسسات اعتباري هم هست.

آقاي شب‌زنده‌دار ـ فلذا بند (د) ماده (39) ايراد دارد.

آقاي عليزاده ـ نه، در آنجا گفته است در صورتي كه بانكها خلاف اين قانون عمل كنند اينها را منحل كنند.

آقاي مدرسي ‌يزدي ـ بند (ب) ماده (41) را ببينيد.

آقاي عليزاده ـ نه، گفته كه اينها ميتوانند بانك را منحل كنند، نحوهي انحلال را كه نميگويد.

آقاي مدرسي ‌يزدي ـ چرا؛ بند (ب) ماده (41) را ببينيد؛ نوشته است: «ب- تصفيه امور بانك ورشكسته با اداره تصفيه امور ورشكستگي ميباشد.»

آقاي عليزاده ـ در اين بند كه نگفته است تصفيهي امور بانك بر اساس قانون پولي و بانكي انجام شود.

آقاي مدرسي ‌يزدي ـ چرا؛ گفته است تصفيهي امور بانك با ادارهي امور ورشكستگي ميباشد.

آقاي عليزاده ـ اين موضوع، آن روز هم اينجا بحث شد و گفتيم كه اين مصوبه نميخواهد بگويد كه اين كارها بر اساس قانون پولي و بانكي انجام شود، بلكه در اين مصوبه گفته است كه اينها به عهدهي بانك مركزي است. كجاي اين مصوبه گفته است كه اين كارها را بر اساس آن قانون عمل كنند؟

آقاي شب‌زنده‌دار ـ  بند (د) ماده (41) را نگاه كنيد.

آقاي عليزاده ـ اين همه ايراد به اين مصوبه نگيريد.

آقاي يزدي ـ بند (د) ماده (39) ميگويد: «د- درصورتي كه بانكي برخلاف اين قانون و آييننامههاي متكي بر آن و دستورات بانك مركزي ايران كه به موجب اين قانون يا آييننامههاي متكي بر آن صادر ميشود و يا برخلاف اساسنامه مصوب خود عمل نمايد.»

آقاي شب‌زنده‌دار ـ ببينيد خود آقاي سيف[6] هم اين موضوع را قبول كردند كه اين بند (د) ماده (41)، خلاف است: «د- استرداد سپردههاي پسانداز يا سپردههاي مشابه تا ميزان پنجاه هزار ريال در درجه اول و سپردههاي حساب جاري و سپردههاي ثابت تا همان مبلغ در درجه دوم بر كليه تعهدات ديگر بانكهاي منحلشده يا ورشكسته و ساير حقوق ممتازه مقدم است.»

آقاي مدرسي ‌يزدي ـ اين بند را در اين مصوبه، استثنا كردهاند.

آقاي شب‌زنده‌دار ـ بله، استثنا كردند، ولي آقاي عليزاده ميگويند اينها فقط مربوط به تشكيلات است. خود رئيس بانك مركزي هم خلاف بودن اين بند را قبول كرد. حالا اجازه بدهيد من شاهد بياورم كه چرا اين بند خلاف شرع است. اين قانون فقط مربوط به شكل و تشكيلات نيست؛ خود اين بند (د) ماده (41) كه در حق غرما تبعيض قائل شده است [شاهد بر اين مدعا است؛ لذا] خود آقاي سيف اين را قبول كردند و استثنا كردند.

آقاي يزدي ـ  [الآن با استثنا شدن بند (د) ماده (41) در اين مصوبه] اين ايراد حل شده است.

آقاي مدرسي ‌يزدي ـ حالا اگر قانون عمليات بانكي بدون ربا دربارهي انحلال هم چيزي داشته باشد، اين مشكل هم حل ميشود. من نميدانم الآن در آن قانون [چيزي دربارهي انحلال آمده است يا نه].

آقاي عليزاده ـ الآن كه آقايان مجمع فقهي مشورتي قم هم به موضوع انحلال ايرادي نگرفتهاند.

آقاي مدرسي ‌يزدي ـ چرا ديگر.

آقاي شب‌زنده‌دار ـ اشكال مجمع فقهي اين است كه با وجود عبارت «اين قانون» در بند (د) ماده (39)، باز  هم اشكال باقي است؛ چون اين قانون پولي و بانكي، مشتمل بر امور خلاف شرع است. اگر اين بند (د) ماده (39) را هم مثل بند (د) ماده (41) حذف كنند، مسئله حل ميشود.

آقاي مدرسي ‌يزدي ـ بند (د) را كه حذف كردهاند.

آقاي شب‌زنده‌دار ـ نه، منظورم بند (د) ماده (39) است؛ [بند (د) ماده (41) را حذف كردهاند.]

آقاي عليزاده ـ خدا پدرهاي شما را رحمت كند! شما بياييد بگوييد كجاي اين قانون پولي و بانكي خلاف شرع است تا آنها عمل نكنند. شما الآن قانوني را كه در مملكت در مورد بانكها دارد به آن عمل ميشود، ميخواهيد در مورد مؤسسات اعتباري بگوييد خلاف شرع است!

آقاي يزدي ـ شما ماده (39) را خلاف شرع ميدانيد؟

آقاي شب‌زنده‌دار ـ بله، از جهت اينكه اين قانون پولي و بانكي مشتمل بر مقررات خلاف شرع است.

آقاي عليزاده ـ خب در مورد اين قانون، شما بياييد موارد خلاف شرعش را معين كنيد. شما كه ميگوييد برخي موادش خلاف شرع است، موارد خلاف شرعش را معين كنيد.

آقاي شب‌زنده‌دار ـ ما كه [اجمالاً] معين كرديم، ولي خب بررسي تفصيلي آن قانون، كار دارد؛ چون بايد همهي مواد آن قانون بررسي بشود.

آقاي عليزاده ـ آن مشتري بدبخت و بيچاره چه ميداند كه ماهيت كار اين مؤسسات چيست. او فكر ميكند كه اين مؤسسات دارند كار بانكي ميكنند. اگر به آنها بگويند كه اين مؤسسات جايي است براي اينكه پدر مردم و بانك مركزي را در بياورند [كه پولهايشان را به اين مؤسسات نميدهند]. الآن اين مؤسسات پول مردم را ميگيرند و ميبرند و استفاده ميكنند. بعد مردم مي‌‌آيند جلوي بانك مركزي و امثالهم جمع ميشوند. بايد قانوني باشد كه منِ بانك مركزي وقتي ديدم اينها دارند خلاف ميكنند آنها را منحل بكنم. بانك ملي را منِ بانك مركزي ميتوانم منحل كنم، بانك سپه را ميتوانم با اين قانون منحل كنم، بانك تجارت را ميتوانم منحل كنم، بانك اقتصاد نوين را ميتوانم منحل كنم، اما اين صندوق را نميتوانم منحل كنم! شما ميفرماييد كه انحلال بانكها اشكال ندارد و خلاف شرع نيست، ولي انحلال اين مؤسسات اعتباري خلاف شرع است! خب بياييد معلوم كنيد كجايش خلاف شرع است.

آقاي هاشمي شاهرودي ـ اين ماده (39) قانون پولي و بانكي مربوط به بعد از ورشكستگي و انحلال است. بند (د) ماده (39) ميگويد اگر كسي بر خلاف اين قانون اقدام كرد، يعني بر خلاف قانون بانكداري عمل بكند مشمول اين ماده (39) ميشود كه بانك مركزي آن مؤسسه را ورشكسته اعلام ميكند، يا ادارهي آن را به عهدهي بانك ديگري ميگذارد.

آقاي يزدي ـ من ميخواهم بگويم كه در اين مصوبه، خلاف شرعي نميبينم.

آقاي شب‌زنده‌دار ـ نه، مطلقاً. نه، آنكه درست است. ما بحثمان راجع به استرداد نيست.

آقاي هاشمي شاهرودي ـ چرا آخر سر گفتيد كه اين خلاف شرع است.

آقاي شب‌زنده‌دار ـ نه، آن از باب مثال بود.

آقاي هاشمي شاهرودي ـ خب اين مثال كه ايراد ندارد.

آقاي شب‌زنده‌دار ـ نه، اشكال ما به اين مصوبه اين است كه جاهايي از اين قانون پولي و بانكي خلاف شرع است.

آقاي هاشمي شاهرودي ـ حالا كه قانون بانكداري اسلامي جايگزين آن قانون شده است.

آقاي مدرسي ‌يزدي ـ جناب آقاي شبزندهدار، حالا واقعاً اگر بند (د) ماده (39) را حذف كنند، اين اشكال رفع ميشود؟

آقاي شب‌زنده‌دار ـ اين فايدهاي ندارد ديگر.

آقاي مدرسي ‌يزدي ـ اجازه بدهيد؛ اگر بند (د) را حذف كنند، چه ميشود؟ چون در بند (د) نوشته شده كه آييننامههاي متكي بر اين قانون و ... .

آقاي هاشمي‌شاهرودي ـ عمده‌‌ي اشكال ايشان به بند (د) است.

آقاي مدرسي ‌يزدي ـ اجازه بدهيد؛ در بند (ب) ماده (41) هم گفته است كه تصفيهي امور بانك ورشكسته بايد در ادارهي تصفيه انجام شود.

آقاي هاشمي شاهرودي ـ من ميخواهم بگويم اين مصوبه ميگويد [اگر مؤسسهاي خلاف قانون عمل كرد] بانك مركزي مجوزش را جمع كند. اصلاً اين مصوبه اين مطلب را ميخواهد بگويد. اين كه اشكالي ندارد.

آقاي مدرسي ‌يزدي ـ بله، به طور عمده همين مطلب را ميخواهند بگويند، ولي اين عبارت «اين قانون» در بند (د) ماده (39) اعم است.

آقاي شب‌زنده‌دار ـ موارد مربوط به لغو امتياز يك بانك، بندهاي زيادي دارد كه در اثر وجود هر كدام، بانك مركزي ميتواند مجوز بانك را لغو كند؛ بندهاي (الف)، (ب)، (ج)، (د) و (هـ) ماده (39).

آقاي هاشمي شاهرودي ـ اشكال عمده مربوط به بند (د) ماده (39) است ديگر.

آقاي مدرسي ‌يزدي ـ خب به هر حال، اطلاق عبارت «اين قانون»، همهي اين قانون را در بر ميگيرد، ضمن اينكه اين مصوبه ايرادهاي ديگري هم دارد. ولي راه حل رفع اين اشكال اين است كه ما بگوييم عبارت «اين قانون و آييننامههاي متكي بر اين» را در بند (د) ماده (39) حذف كنند؛ با اين كار، اشكال حذف ميشود ديگر. بند (ب) ماده (41) هم كه گفته است بانك ورشكسته براي تصفيهي امورش بايد به ادارهي تصفيه برود، خب ادارهي تصفيه چگونه بايد عمل بكند؟ اين ايراد، همان چيزي است كه بعضي از اعضاي مجمع فقهي هم گفتهاند.[7] بحث اين است كه ادارهي امور ورشكستگي چگونه بايد عمل كند؟

آقاي شب‌زنده‌دار ـ حالا آن اشكال را ميشود جواب داد؛ جواب آن، نظر اعضاي ديگر مجمع است.

آقاي مدرسي ‌يزدي ـ خب، پس ديگر اشكالي نيست.

آقاي شب‌زنده‌دار ـ نه، چرا.

آقاي مدرسي ‌يزدي ـ ديگر چه اشكالي ميماند؟

آقاي عليزاده ـ آقايان، اين مصوبه اشكال ديگري ندارد. اعلام رأي بفرماييد.

آقاي شب‌زنده‌دار ـ آخر اشكال كه فقط مربوط به موضوع تصفيه ورشكستگي بانك نيست؛ اشكال اين است كه ما ميگوييم بعضي از مواد قانون پولي و بانكي خلاف شرع است، ولي [چون آن قانون را بررسي تفصيلي نكردهايم] نميدانيم وضعيت بقيهي مواد اين قانون چگونه است.

آقاي مدرسي ‌يزدي ـ آهان، خب پس شما ميگوييد اين موارد بيانشده نمونهي محضاند.

آقاي شب‌زنده‌دار ـ بله، همينطور است.

آقاي عليزاده ـ  شما هر جايي از قانون پولي و بانكي را كه خلاف شرع است بفرماييد.

آقاي مدرسي ‌يزدي ـ نه، واقعش اين است كه نميشود به اين مصوبه چنين اشكالي را وارد كرد. اگر آن قيد «با رعايت موازين شرعي» را [كه در مصوبهي مرحلهي سوم مجلس مورخ 30/‏4/‏1394 آمده بود] حذف نكرده بودند و اگر اين عبارت بند (د) ماده (39) را هم حذف كرده بودند كه ديگر عاليِ عالي بود، ولي واقعش اين است كه الآن هم نميشود به اين مصوبه چنين ايرادي گرفت.

آقاي عليزاده ـ با اين توضيحات داده‌‌شده، حضرات آقاياني كه اين مصوبهي اصلاحي و اين اصلاحيه را خلاف شرع ميدانند، اعلام رأي بفرمايند.

آقاي مدرسي ‌يزدي ـ شما مورد خلاف شرع ديگري كه در قانون پولي و بانكي پيدا نكرديد؟ من اجمالاً آن را خواندم و چيزي پيدا نكردم. شما استقراء كرديد يا نه؟

آقاي شب‌زنده‌دار ـ نه، من استقراء نكردم.

آقاي ره‌پيك ـ آقايان فقها اين مصوبه را خلاف شرع نميدانند.

آقاي يزدي ـ من در اين مصوبه، خلاف شرعي نميبينم.

آقاي عليزاده ـ  اين ايراد، رأي نياورد.[8]

========================================================================================

[1]. طرح الحاق يك تبصره به ماده (39) قانون پولي و بانكي كشور، طرحي است كه ابتدا با عنوان «طرح استفساريه قانون پولي و بانكي كشور و ماده (39) آن» توسط تعدادي از نمايندگان با قيد دو فوريت به مجلس تقديم شده بود. پس از تصويب دو فوريت بررسي اين طرح در مجلس، مفاد آن نيز در تاريخ 9/‏‏2/‏‏1394 به تصويب نمايندگان مجلس شوراي اسلامي رسيد. اين مصوبه، مطابق با روند قانوني پيشبينيشده در اصل (94) قانون اساسي، طي نامهي شماره 8256/‏‏561 مورخ 13/‏‏2/‏‏1394 به شوراي نگهبان ارسال شد. اين مصوبه در مجموع در چهار مرحله بين شوراي نگهبان و مجلس شوراي اسلامي رفت و برگشت داشته است. شوراي نگهبان در مرحلهي اول رسيدگي به اين مصوبه، با اعلام اينكه مفاد آن غير منطبق با معناي «تفسير قانون» و منطبق با معناي «قانونگذاري» است، آن را مغاير با اصل (73) قانون اساسي دانست و نظر خود در اين خصوص را طي نامهي شماره 410/‏‏102/‏‏94 مورخ 14/‏‏2/‏‏1394 به مجلس شوراي اسلامي اعلام كرد. با بازگشت اين مصوبه به مجلس، نمايندگان مجلس براي رفع ايراد شوراي نگهبان، ضمن اصلاح عنوان اين طرح به «طرح الحاق يك تبصره به ماده (39) قانون پولي و بانكي كشور»، در مفاد آن نيز تغييراتي دادند و مصوبهي اصلاحي را طي نامهي شماره 16336/‏‏561 مورخ 10/‏‏3/‏‏1394 براي بررسي به شوراي نگهبان ارسال كردند. پس از آن، شوراي نگهبان اين مصوبه را در دو مرحلهي ديگر به ترتيب در جلسات مورخ 27/‏‏3/‏‏1394 و 7/‏‏5/‏‏1394 خود مورد بررسي قرار داد و ضمن اعلام مغايرت مفاد آن با موازين شرع و همچنين وجود ابهام شرعي در آن، نظر خود در اين خصوص را به ترتيب طي نامههاي شماره 1416/‏‏102/‏‏94 مورخ 30/‏‏3/‏‏1394 و 2134/‏‏102/‏‏94 مورخ 10/‏‏5/‏‏1394 به مجلس شوراي اسلامي اعلام كرد. در نهايت، با اصلاحات مورخ 7/‏‏7/‏‏1394 مجلس، اين مصوبه در مرحلهي چهارم رسيدگي در جلسهي مورخ 22/‏‏7/‏‏1394 شوراي نگهبان بررسي شد و نظر شورا مبني بر عدم مغايرت آن با موازين شرع و قانون اساسي طي نامهي شماره 4173/‏‏102/‏‏94 مورخ 22/‏‏7/‏‏1394 به مجلس شوراي اسلامي اعلام شد. گفتني است علاوه بر اصلاحات ماهوي كه مجلس در مصوبهي اصلاحي نهايي انجام داد، به تغيير عنوان طرح نيز اقدام نمود و نام اين طرح را به «طرح الحاق يك تبصره به ماده (41) قانون پولي و بانكي كشور» تبديل كرد. 

[2]. ماده واحده طرح الحاق يك تبصره به ماده (39) قانون پولي و بانكي كشور مصوب 30/‏‏4/‏‏1393 مجلس شوراي اسلامي: «ماده واحده-  يك تبصره به عنوان تبصره (2) به ماده (39) قانون پولي و بانكي كشور مصوب 18/‏‏4/‏‏1351 به شرح زير الحاق ميشود:

تبصره 2- قوانين و مقررات ناظر بر تأسيس، فعاليت، انحلال و تصفيه و از جمله اين ماده با رعايت موازين شرعي شامل تمامي مؤسسات اعتباري غير بانكي كه با تشخيص بانك مركزي به عمليات بانكي مبادرت ميورزند به استثناي صندوقهاي توسعهاي و حمايتي دولتي و غير دولتي مانند صندوق حمايت از توسعه بخش كشاورزي (در محدوده اساسنامه فعلي خود) ميشود.»

[3]. نظر كارشناسي مجمع مشورتي فقهي شوراي نگهبان، شماره 205/‏‏ف/‏‏94 مورخ 21/‏‏7/‏‏1394، قابل مشاهده در نشاني زير: yon.ir/lMZfy

[4]. تبصره (2) الحاقي به ماده (39)، موضوع «طرح الحاق يك تبصره به ماده (39) قانون پولي و بانكي كشور» مصوب 6/‏‏3/‏‏1394 مجلس شوراي اسلامي: «ماده واحده-  يك تبصره به عنوان تبصره (2) به ماده (39) قانون پولي و بانكي كشور مصوب 18/‏‏4/‏‏1351 به شرح زير الحاق ميشود:

تبصره 2- قوانين و مقررات ناظر بر تأسيس، فعاليت، انحلال و تصفيه و از جمله اين ماده شامل تمامي مؤسسات اعتباري غير بانكي كه با تشخيص بانك مركزي به عمليات بانكي مبادرت ميورزند به استثناي صندوقهاي توسعهاي و حمايتي دولتي و غير دولتي مانند صندوق حمايت از توسعه بخش كشاورزي (در محدوده اساسنامه فعلي خود) ميشود.»  

[5]. مواد (39)، (40) و (41) قانون پولي و بانكي كشور مصوب 18/‏‏4/‏‏1351 مجلس شوراي ملي: «ماده 39- در موارد زير ممكن است بنا به پيشنهاد رئيس كل بانك مركزي ايران و تأييد شوراي پول و اعتبار و تصويب هيئتي مركب از نخستوزير و وزير دارايي و وزير اقتصاد و وزير دادگستري، اداره امور بانك به عهده بانك مركزي ايران واگذار شود يا ترتيب ديگري براي اداره بانك داده شود يا اجازه تأسيس بانك لغو شود.

الف- در صورتي كه مقامات صلاحيتدار بانك تقاضا نمايند.

ب- در صورتي كه بانك در مدت يك سال از تاريخ ابلاغ اجازه تأسيس، عمليات خود را شروع نكند.

ج- در صورتي كه بانكي بدون عذر موجه فعاليت خود را براي مدتي متجاوز از يك هفته قطع كند.

د- در صورتي كه بانكي برخلاف اين قانون و آييننامههاي متكي بر آن و دستورات بانك مركزي ايران كه به موجب اين قانون يا آييننامه هاي متكي بر آن صادر ميشود و يا برخلاف اساسنامه مصوب خود عمل نمايد.

ه‍ - در صورتي كه قدرت پرداخت بانكي به خطر افتد يا سلب شود.

تبصره- بانكي كه اجازه تأسيس آن لغو ميشود از تاريخ الغاء اجازه تأسيس، طبق دستور بانك مركزي ايران عمل خواهد كرد.

ماده 40- طرز اداره بانك در موارد مذكور در ماده (39) و نحوه الغاء اجازه تأسيس، به موجب آييننامهاي ميباشد كه به تصويب كميسيونهاي دارايي مجلسين خواهد رسيد.

ماده 41-

الف- در صورتي كه توقف يا ورشكستگي بانكي اعلام شود دادگاه قبل از هرگونه اتخاذ تصميم، نظر بانك مركزي ايران را جلب خواهد كرد. بانك مركزي ايران از تاريخ وصول استعلام دادگاه بايد ظرف يك ماه نظر خود را كتباً به دادگاه اعلام دارد. دادگاه با توجه به نظر بانك مركزي ايران و دلايل موجود در پرونده تصميم مقتضي اتخاذ خواهد كرد.

ب- تصفيه امور بانك ورشكسته با اداره تصفيه امور ورشكستگي ميباشد.

ج- در تمام موارد انحلال و ورشكستگي بانكها تصفيه امور آنها با نظارت نماينده بانك مركزي ايران انجام خواهد گرفت.

د- استرداد سپردههاي پسانداز يا سپردههاي مشابه تا ميزان پنجاه هزارريال در درجه اول و سپردههاي حساب جاري و سپردههاي ثابت تا همان مبلغ در درجه دوم بر كليه تعهدات ديگر بانكهاي منحلشده يا ورشكسته و ساير حقوق ممتازه مقدم است.

ه‍ - با انحلال يا ورشكستگي يك بانك نام آن از دفاتر اداره ثبت حذف خواهد شد.»

[6] . وليالله سيف؛ رئيس كل بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران از سال 1392 تا 1397.

[7]. «نظر بعضي از اعضاء اين بود كه با توجه به اينكه اداره تصفيه امور ورشكستگي بر اساس قانون امور ورشكستگي اداره ميگردد و قانون امور ورشكستگي نيز داراي موارد خلاف شرع ميباشد كه هنوز اصلاح نگرديده است -كما اينكه در ايراد شوراي محترم نگهبان به اين مطلب تصريح شده است- لذا اين بند داراي ايراد شرعي بوده و ايراد شوراي محترم نگهبان از اين جهت به قوت خود باقي است. در مقابل نظر بعضي از اعضاء اين بود كه اصل اين موضوع كه اداره تصفيه امور ورشكستگي بر اساس قانون امور ورشكستگي -كه مشتمل بر موارد خلاف شرع است- اداره ميشود ثابت نيست و لذا خلاف شرع بودن اين بند احراز نميگردد.» نظر كارشناسي مجمع مشورتي فقهي شوراي نگهبان، شماره 205/‏‏ف/‏‏94 مورخ 21/‏‏7/‏‏1394، قابل مشاهده در نشاني زير: yon.ir/lMZfy

[8]. نظر شماره 4173/‏‏102/‏‏94 مورخ 22/‏‏7/‏‏1394 شوراي نگهبان: «عطف به نامه شماره 49554/‏‏561 مورخ 13/‏‏7/‏‏1394 و پيرو نامه شماره 2134/‏‏102/‏‏94 مورخ 10/‏‏5/‏‏1394، طرح الحاق يك تبصره به ماده (39) قانون پولي و بانكي كشور كه با اصلاحاتي در جلسه مورخ هفتم مهرماه يكهزار و سيصد و نود و چهار به تصويب مجلس شوراي اسلامي رسيده است، در جلسه مورخ 22/‏‏7/‏‏1394 شوراي نگهبان مورد بحث و بررسي قرار گرفت و با توجه به اصلاحات به عملآمده، مغاير با موازين شرع و قانون اساسي شناخته نشد.»

-
صفحه اصلي سايت راهنماي سامانه ارتباط با ما درباره ما
كليه حقوق اين سامانه متعلق به پژوهشكده شوراي نگهبان مي باشد ( بهمن ماه 1400 نسخه 1-2-1 )
-