طرح اصلاح‌ پاره‌اي‌ از مقررات‌ مربوط‌ به‌ حقوق‌ بازنشستگي‌، بانوان‌ شاغل‌، خانواده‌ها و ساير كاركنان‌

جلسه 28/‏2/‏1379

آقاي احمد‌‌ عليزاده ـ «طرح اصلاح‌ پاره‌اي‌ از مقررات‌ مربوط‌ به‌ حقوق‌ بازنشستگي‌، بانوان‌ شاغل‌، خانواده‌ها و ساير كاركنان»‌[1]

آقاي مؤمن ـ حاج‌آقا، ظاهراً اين مصوبه بحثي ندارد.

آقاي آراد ـ وقتي اين طرح در آن جلسه [مورخ 22/‏2/‏1379] هم قرائت شد، گفتيم كه درست است اين طرح است و لايحه نيست، اما بنده عرض كردم با توجه به خصوصياتي كه اينجا نوشته‌ شده است و توضيحاتي كه اعضاي كميسيون‌هاي مجلس ارائه داده‌اند و آقايان هم اينجا توضيح دادند، وجوهي كه در صندوق بازنشستگي است، نه مال دولت است و نه جنبه‌ي عمومي دارد كه ايراد اصل (75) داشته باشد. اين وجوه متعلق به كاركنان است. وقتي اينها استخدام مي‌شوند، به موجب قانون و قرارداد، مبلغي از حقوق اينها را به عنوان بازنشستگي كسر مي‌كنند و دولت هم ‌مقداري به آنها كمك مي‌كند. اين وجوه متعلق به دولت نيست. آقايان توضيحات مفصلي هم داده‌اند و يك چيزهايي هم نوشته‌اند كه خيلي مورد توجه است. آنها گفته‌اند اين ‌مقدار اعتباري كه الآن در صندوق بازنشستگي وجود دارد، بيش از مبلغي است كه در اين طرح پيش‌بيني‌ شده است. چون اولاً وقتي ‌كه يك حقوقي اضافه مي‌شود، از ماه اول به صندوق بازنشستگي واريز مي‌شود. از طرفي ديگر به موجب بودجه‌ي جاري كه هر سال تصويب مي‌شود، با اينكه حقوق اين كاركنان تا آخر سال بايد پرداخت شود، اما قبل از اينكه سال تمام بشود، عده‌اي از كارمندان بازنشسته مي‌شوند و اين مبلغِ اضافه در صندوق بازنشستگي مي‌ماند و ما مي‌توانيم از اين مبلغ استفاده كنيم. بعضي از اين آقايان فرموده‌اند كه اين مبلغ اضافه بايد به خزانه برگشت داده شود. اين مطلب درستي است، اما اگر مجلس تصويب كند كه براي ترفيع و كمك به بازنشستگان، اين مبلغ اضافه به اينها پرداخت بشود، قانوناً كه اشكالي ندارد. در واقع، مجلس مي‌تواند محل آن را تغيير دهد و بگويد اين مبلغ اضافي را به خزانه‌ي كل كشور اعاده نكنيد. آقايان توضيحات زيادي داده‌اند و در اين اوراق هم مفصل نوشته‌اند. آن روز كه اينها توضيح دادند و ما هم مطالعه كرديم، ديديم كه اين طرح برخلاف اصل (75) نمي‌شود و به آن صورت كه بعضي از آقايان ‌گفتند، بار مالي ندارد.

آقاي احمد‌‌ عليزاده ـ «ماده 1- بندهاي ماده (88) قانون استخدام كشوري حذف و عبارت زير جايگزين آن مي‌شود: ...»

آقاي مؤمن ـ ماده (88) [قانون استخدام كشوري اصلاحي مورخ 13/‏12/‏1368 مجلس شوراي اسلامي] اين‌طور بوده است: «ماده 88-

الف- در صورت دريافت هرگونه وجه در قبال خدمت مستمر از وزارتخانه‌ها و مؤسسات و شركت‌هاي دولتي و شهرداري‌ها و مؤسسات تابعه و يا‌ وابسته به آنها، همچنين مؤسسات غيردولتي كه بيش از (25) درصد سرمايه يا بودجه سالانه آنها به تشخيص هيئت وزيران از محل درآمد عمومي تأمين ‌مي‌شود، اخذ حقوق بازنشستگي يا وظيفه يا مستمري و امثال آن از صندوق ‌بازنشستگي كشوري يا صندوق بازنشستگي يا اعتبار سازمان‌هاي مذكور ‌ممنوع است. ‌مقررات سازمان بازرسي شاهنشاهي كماكان به قوت خود باقي است.

ب- دريافت بيش از يك حقوق بازنشستگي يا حقوق وظيفه يا مستمري يا بازخريد خدمت براي ايام واحد خدمت از سازمان‌ها و صندوق‌هاي مذكور‌ در بند (الف) ممنوع است، ولي در صورتي كه شخصي مستحق دريافت بيش از يك حقوق وظيفه يا يك حقوق وظيفه و حقوق بازنشستگي باشد، منحصراً‌ مي‌تواند از يكي از آنها استفاده نمايد.

پ- حكم اين ماده شامل مؤسسات و شركت‌هاي دولتي كه شمول اين قانون درباره آنها مستلزم ذكر نام آنها است نيز خواهد بود. ‌مشمولين قانون استخدام نيروهاي مسلح شاهنشاهي كماكان تابع قوانين و مقررات خاص خود خواهند بود.» اينها استثنا هستند، اما در بند (الف) گفته است كه حقّ گرفتن از صندوق بازنشستگي ندارد. بعد در بند (ب) هم گفته است «دريافت بيش از يك حقوق بازنشستگي يا حقوق وظيفه يا مستمري يا بازخريد خدمت براي ايام واحد خدمت از سازمان‌ها و صندوق‌هاي مذكور در بند (الف) ممنوع است.»

آقاي احمد‌‌ عليزاده ـ حالا ماده (88) در اين مصوبه اين‌طوري شده است: «ماده 88- دريافت بيش از يك حقوق بازنشستگي يا حقوق وظيفه يا مستمري يا بازخريد خدمت براي ايام واحد خدمت از سازمان‌ها و صندوق‌هاي مربوط به وزارتخانه‌ها، مؤسسات، شركت‌هاي دولتي، شهرداري‌ها و مؤسسات تابعه و يا وابسته به آنها و همچنين مؤسسات غيردولتي كه بيش از بيست ‌و پنج درصد (25%‏) سرمايه يا بودجه سالانه آنها به تشخيص هيئت ‌وزيران از محل درآمد عمومي تأمين مي‌شود، ممنوع است.»

آقاي مؤمن ـ اينجا يك اشكالي وجود دارد. من آن روز هم خدمت شما عرض كرده بودم، امروز هم مي‌گويم. چون اين اصلاحيه، مشابه با آن بندهاي قبلي ماده (88) است، اشكالي ندارد. فقط اينجا در بند (پ) گفته است: «حكم اين ماده شامل مؤسسات و شركت‌هاي دولتي كه شمول اين قانون درباره آنها مستلزم ذكر نام آنها است نيز خواهد بود.» يعني آنها هم نمي‌توانند بيش از يك حقوق وظيفه يا بازنشستگي بگيرند. الآن آمده‌اند اين بند را حذف كرده‌اند.

آقاي احمد‌‌ عليزاده ـ اينجا هم مي‌گويد كه نمي‌توانند بيش از يك حقوق بازنشستگي بگيرند و ممنوع است.

آقاي مؤمن ـ آنجا [در بند (پ) قانون فعلي] گفته است كه مستخدمين مؤسسات و شركت‌هاي دولتي نمي‌توانند بيش از يك حقوق بگيرند، ولي اينجا چيزي نگفته است.

آقاي احمد‌‌ عليزاده ـ اينجا هم مي‌گويد كه نمي‌توانند بگيرند.

آقاي مؤمن ـ در اين مصوبه آنها را نگفته است.

آقاي يزدي ـ يعني در اين مصوبه كاركنان شركت‌هاي دولتي را نگفته است.

آقاي مؤمن ـ مؤسسات و شركت‌هاي دولتي دو نوع است؛ يك قسم آنهايي است كه در قانون نام آن آمده است كه تا موقعي كه نام آنها در قانون ذكر نشود كه حكمي شامل اين شركت مي‌شود، عموم قوانين و مقررات نمي‌تواند شامل آنها بشود. به قول جناب آقاي زواره‌اي، براي اينكه اين شبهه پيش نيايد، در زمان شاه چنين دقتي كرده‌ بودند. اينجا با اينكه در بند (الف) شركت‌هاي دولتي، شهرداري‌ها و مؤسسات را گفته بودند، در عين ‌حال در بند (پ) قانون فعلي هم گفته‌ بودند كه حكم اين ماده شامل مؤسسات و شركت‌هاي دولتي كه شمول اين قانون درباره آنها مستلزم ذكر نام آنها است نيز خواهد بود. اين عبارت را گفته‌اند، براي اينكه اين شركت‌هاي دولتي از حكم اين ماده خارج نشود. حالا آقايان آمده‌اند در اين مصوبه اين شركت‌هاي دولتي و مؤسسات را به ‌صورت عموم گفته‌اند. اين عموم براي شركت‌هاي دولتي كه شمول اين قانون درباره آنها مستلزم ذكر نام آنها است، فايده‌اي ندارد. اين قسم شركت‌هاي دولتي را نگفته‌اند. قهراً مصرف اين مبلغ را نسبت به آنهايي اجازه مي‌دهد كه اگر صندوق بازنشستگي داشتند، اشكال نداشت؛ ولي اگر مؤسسه و شركت دولتي بود، خب، ما ديگر نسبت به اعطاي بيش از يك حقوق يا بازخريد خدمت براي ايام واحد خدمت از سازمان‌ها و صندوق‌هاي مذكور اشكال نمي‌گيريم. ظاهراً دريافت حقوق وظيفه هم براي بعد از مُردن مستخدم است. درست است؟

آقاي زواره‌اي ـ خير، حقوق وظيفه بايد ضمن حيات پرداخت بشود.[2]

آقاي احمد‌‌ عليزاده ـ بله، حقوق وظيفه را بايد در حيات شخص بپردازند.

آقاي مؤمن ـ مستمري هم همين است. مي‌خواهم بگويم حقوق مستمري هم بعد از فوتش از صندوق بازنشستگي پرداخت مي‌شود.

آقاي احمد‌‌ عليزاده ـ ممكن است حقوق مستمري بابت ازكارافتادگي هم باشد.

آقاي مؤمن ـ اما در مورد حقوق بازخريد خدمت بايد بگويم كه ممكن است شخصي دو جا كار مي‌كرده است. مثلاً در اين شركت‌ها و مؤسساتي هم كه شمول قانون مستلزم ذكر نام است، كار مي‌كرده و هم در جاي ديگري كار مي‌كرده است. ممكن است وقتي شخصي بازخريد خدمت بشود، از دو جا پول بگيرد؛ هم از اين اينجا و هم از آنجا. اينجا بايد بگويند كه اطلاق آن ماده شامل اين موارد هم مي‌شود؛ و الّا بر هزينه‌ي دولت اضافه خواهد شد.

آقاي احمد‌‌ عليزاده ـ الآن طبق ‌[اصل (141)] قانون اساسي شخص نمي‌تواند از دو جا حقوق بگيرد.

آقاي مؤمن ـ بحث حقوق نيست، بحث بازخريد خدمت است.

آقاي احمد‌‌ عليزاده ـ مي‌دانم. اگر مي‌گوييد بازخريد خدمت فرق مي‌كند، يعني بايد دو جا شاغل باشد. وقتي دو جا شاغل باشد، از هر دو جا بازخريد مي‌شود. الآن كه نمي‌تواند از دو صندوق بازنشستگي حقوق بگيرد.

آقاي رضواني ـ در چه شركتي نمي‌تواند حقوق بگيرد؟

آقاي احمد‌‌ عليزاده ـ فرقي نمي‌كند.

آقاي رضواني ـ چرا فرق نمي‌كند؟

آقاي احمد‌‌ عليزاده ـ فرقي نمي‌كند. به ‌هر حال، كارمند دولت فقط از يك جا مي‌تواند حقوق بگيرد، مگر اينكه در يك شركت خصوصي هم كار بكند. ادامه‌ي مصوبه اين است: «ماده 2- در ماده (81) و (82) و تبصره (1) ماده (87) قانون استخدام كشوري مصوب 31/‏3/‏1345[3] و بند (پ) ماده‌ واحده قانون اصلاح قوانين و مقررات بازنشستگي و وظيفه مصوب 25/‏11/‏1374،[4] جز در مورد حقوق وظيفه كه به علت انفصال يا محروميت از حقوق اجتماعي مستخدم برقرار مي‌شود، ميزان چهارپنجم به تمام حقوق وظيفه يا حقوق بازنشستگي اصلاح مي‌گردد.» اين ماده ايراد دارد؟

آقاي رضواني ـ ميزان «چهارپنجم حقوق» به «تمام حقوق» اصلاح شده است.

آقاي يزدي ـ اينجا آمده ميزان چهارپنجم حقوق را به تمام حقوق تبديل كرده است؛ يعني بايد صد درصدِ حقوق او را به او بدهند.

آقاي مؤمن ـ در ماده (82) [قانون استخدام كشوري اصلاحي مورخ 28/‏12/‏1353] هم همين‌طور است: «ماده 82- هر گاه مستخدم بازنشسته فوت شود، (5/‏4) حقوق بازنشستگي او به عنوان حقوق وظيفه طبق مقررات اين قانون به وراث قانوني وي پرداخت خواهد شد.»

آقاي يزدي ـ حالا اينها مي‌گويند ميزان «چهارپنجم» به «تمام حقوق وظيفه» اصلاح بشود.

آقاي رضواني ـ براي حقوق بازنشستگي هم گفته است.

آقاي مؤمن ـ ماده (81) [قانون استخدام كشوري اصلاحي مورخ 28/‏12/‏1353] هم اين‌طور است: «ماده 81- هرگاه مستخدم رسمي فوت شود، خواه به حدّ بازنشستگي رسيده يا نرسيده، در تاريخ فوت بازنشسته محسوب و (5/‏4) حقوق‌ بازنشستگي او به وراث قانوني وي پرداخت خواهد شد.» پس اين ميزان ‌هم از صندوق بازنشستگي است. بله؟

آقاي زواره‌اي ـ همه‌اش از صندوق قابل پرداخت است.

آقاي يزدي ـ در حقيقت، اين اضافه كردن بار مالي دارد. توضيحات آقايان قانع‌كننده نبود.

آقاي احمد‌‌ عليزاده ـ حالا آخرسر درباره‌ي بار مالي آن صحبت مي‌كنيم.

آقاي يزدي ـ تمام بحث همين است كه پولي كه در صندوق بازنشستگي ريخته مي‌شود، بخشي از آن از حقوق اين كارمند تأمين شده است و بخشي از آن توسط خود دولت است. الآن ماهيت اين پولي كه در اين صندوق است، چيست و براي كيست؟ آقاياني كه اينجا آمده بودند و مي‌خواستند اين را توجيه كنند، مي‌گفتند اين پول‌ها براي كارمندان است و دولت هم كه سهم خودش را داده است، براي كارمندان داده است و متعلق به كارمندان است. صندوق بازنشستگي سرمايه‌دار هم است و وضعش هم خيلي خوب است؛ چون محاسبه كرده‌ايم. اگر هم [بيشتر] بپردازد، هيچ اشكالي ندارد؛ به خاطر اينكه از دولت چيزي گرفته نمي‌شود و دولت نبايد چيزي بدهد. منشأ شبهه اين است. خب، اگر آدم بتواند به بازنشستگان كمك كند، چه اشكالي دارد؟ ولي بحث اين است كه پولي كه در صندوق گذاشته مي‌شود، از اموال عمومي است كه در اختيار دولت است؛ ملك دولت كه نيست، در اختيار دولت است. لذا الآن دولت دارد با اين پول‌ها كار مي‌كند. بسياري از موارد تسهيلاتي كه در اختيار بانك‌ها است، از طريق اين پول‌ها به اشخاص مي‌دهند. دولت هزار نوع تصرف در پول‌ها مي‌كند. اينها در اختيار دولت است؛ ملك شخصي كارمندان نيست كه بگوييم مقدار پولي كه اين كارمند داده است يا مقدار پولي كه دولت براي اين كارمند داده است، مثلاً در يك حساب جداگانه‌اي براي شخص زيد بن ‌عمر قرار گرفته است. نه، اين‌گونه نيست. قانون مي‌گويد كارمندان بايد اين ‌مقدار درصد را به صندوق بازنشستگي بريزند، دولت هم به نسبت يك ‌مقداري مي‌ريزد.[5] در موقع بازنشستگي اين ‌مقدار را بايد به او بدهند. در طول اين چندين سال خدمت تا موقع بازنشستگي، اين پول‌ها در اختيار دولت است. از اموال عمومي است و مال دولت است. وقتي مال دولت است، شما مي‌گوييد به‌جاي چهارپنجم بايد تمام حقوقش را به‌خصوص نسبت به بازماندگانِ بعد از فوت، تا وقتي ‌كه مستقل نشده‌اند، از حقوق مستمري به او بدهيم؛ يعني تا وقتي ‌كه دختر و پسر كارمند متوفّي كبير بشوند و زن بگيرند و مستقل شوند، به او مستمري مي‌دهيم. در واقع، شما داريد يك هزينه‌اي را به‌ عهده‌ي صندوق و اموالي كه در اختيار دولت است، مي‌گذاريد. بنابراين مسلماً اين مسئله بار مالي دارد و اشكال دارد. آن آقايان توضيح دادند كه اين [= اصلاح ميزان حقوق وظيفه يا بازنشستگي] كمك است و از فلان‌جا مي‌آيد و حقوق اولين ماه او را به اين حساب مي‌ريزند و اين‌قدر مي‌شود و ما محاسبه كرديم كه مثلاً چقدر مي‌شود. خيلي از اين نوع استدلالات مطرح كرده‌اند، اما به ‌هر حال آن را هم قانون گفته است كه هر شخصي كه استخدام مي‌شود، حقوق اولين ماه خود را به اين حساب بريزد.[6] آن آقايان حساب كردند و مي‌گويند چند درصد مي‌شود كه بايد به او بدهند. بالاخره من نتوانستم قانع شوم كه اين برداشت از صندوق، برداشت از اموال دولتي نيست كه اشكالي نداشته باشد. ظاهراً بار مالي دارد.

آقاي احمد‌‌ عليزاده ـ ما يا بايد از اصل (44) استفاده كنيم كه گفته است: «اصل چهل و چهارم- ... بخش دولتي شامل كليه صنايع بزرگ، صنايع مادر، بازرگاني خارجي، معادن بزرگ، بانكداري، بيمه، تأمين نيرو، سدها و شبكه‌هاي بزرگ آبرساني، راديو و تلويزيون، پست و تلگراف و تلفن، هواپيمايي، كشتيراني، راه‌آهن و مانند اينها است كه به صورت مالكيت عمومي و در اختيار دولت است.»، يا از اصل (45) استفاده كنيم كه مي‌گويد: «اصل چهل و پنجم- انفال و ثروت‌هاي عمومي از قبيل زمين‌هاي موات يا رهاشده، معادن، درياها، درياچه‌ها، رودخانه‌ها و ساير آب‌هاي عمومي، كوه‌ها، دره‌ها‌، جنگل‌ها، نيزارها، بيشه‌هاي طبيعي، مراتعي كه حريم نيست، ارث بدون وارث و اموال مجهول‌المالك و اموال عمومي كه از غاصبين مسترد مي‌شود، در اختيار حكومت اسلامي است ...». در قانون مدني تحت عنوان «اموالي كه مالك خاص ندارد»، موادي آورده شده است: «ماده 23- استفاده از اموالي كه مالك خاص ندارد، مطابق قوانين مربوطه به آنها خواهد بود.

ماده 24- هيچ‌كس نمي‌تواند طرق و شوارع عامّه و كوچه‌هايي را كه آخر آنها مسدود نيست، تملك نمايد.

ماده 25- هيچ‌كس نمي‌تواند اموالي را كه مورد استفاده عموم است و مالك خاص ندارد، از قبيل پل‌ها و كاروانسراها و آب‌انبارهاي عمومي و مدارس قديمه و ميدان‌گاه‌هاي عمومي تملك كند و همچنين است قنوات و چاه‌هايي كه مورد استفاده عموم است.

ماده 26- اموال دولتي كه معدّ است براي مصالح يا انتفاعات عمومي مثل استحكامات و قلاع و خندق‌ها و خاكريزهاي نظامي و قورخانه و اسلحه و ذخيره و سفاين جنگي و همچنين اثاثه و ابنيه و عمارات دولتي و سيم‌هاي تلگرافي دولتي و موزه‌ها و كتابخانه‌هاي عمومي و آثار تاريخي و امثال آنها و بالجمله آنچه از اموال منقوله و غيرمنقوله كه دولت به عنوان مصالح عمومي و منافع ملي در تحت تصرف دارد، قابل تملك خصوصي نيست و همچنين اموالي كه موافق مصالح عمومي به ايالت و ولايت يا ناحيه يا شهري اختصاص يافته باشد.» در اين مصوبه كه دولت اموال صندوق را تحت تصرف ندارد. نسبت به سازمان بازنشستگي هيچ‌يك از اين حكم‌ها در قانون مدني وجود ندارد. اينهايي كه در اين مواد قانون مدني آورده است، براي وسايل ادارات است يا جزء اموال شهرداري است كه به نفع عموم اين كار را انجام مي‌دهد يا اموال دولتي است. اين مسئله‌ي صندوق بازنشستگي ‌يك قراردادي است كه در قانون استخدام منعقد كرده‌اند و خود سازمان استخدامي هم به ‌طور مستقل سرمايه‌گذاري كرده است و از بودجه‌ي عمومي استفاده نمي‌كند. صندوق يك حقي را از دولت مي‌گيرد و يك حقي را هم از بازنشسته مي‌گيرد. دولت به عنوان يك مؤسسه سرمايه‌گذاري كرده است و از آن پول‌ها استفاده مي‌كند. الآن اينها طريق جبران آن را مشخص كرده‌اند و گفته‌اند در همين سرمايه‌گذاري‌ كه ايشان دارد به عنوان يك تاجر انجام مي‌دهد، از سود اين سپرده‌ها محل اين پرداختي‌ها را تأمين كنند. به نظر من، اگر اين را هم نمي‌گفتند و سازمان بازنشستگي را مكلف به پرداخت مي‌كردند، ايرادي بر آن نبود؛ چون ما اول بايد اموال عمومي را تعريف كنيم. ما بايد ببينيم آن مبالغي را كه از كارمند يا دولت مي‌گيرند و در يك سازماني به نام سازمان بازنشستگي ذخيره مي‌كنند و اينها را براي اداره‌ي امور بازنشستگان و مستمري‌بگيران مصرف مي‌كنند، آيا واقعاً جزء اموال عمومي است يا نيست. اول بياييم اين مسئله را از نظر فقهي تعيين تكليف كنيم.

آقاي يزدي ـ سازمان بازنشستگي تابع هيچ وزارتخانه‌اي نيست؟

آقاي احمد‌‌ عليزاده ـ نخير، خودش مستقل است.

آقاي يزدي ـ مستقل است، ولي بالاخره تابع يكي از وزارتخانه‌ها است. رئيس سازمان را چه كسي نصب مي‌كند؟

آقاي احمد‌‌ عليزاده ـ نمي‌دانم رئيس سازمان بازنشستگي را چه كسي منصوب مي‌كند.

آقاي يزدي ـ قطعاً مثل يك شركت خصوصي نيست.

آقاي احمد‌‌ عليزاده ـ نه، مثل شركت خصوصي نيست، ولي عمومي است؛ چون خودش يك مؤسسه‌ي مستقلي است. [در ماده (26) قانون مدني] فقط مي‌گويد: «ماده 26- اموال دولتي ... اموال منقوله و غيرمنقوله كه دولت به عنوان مصالح عمومي و منافع ملي در تحت تصرف دارد ...»؛ اين اموال صندوق كه «به عنوان مصالح عمومي و منافع ملي» نيست، جزء اموالي نيست كه «موافق مصالح عمومي به ايالت و ولايت يا ناحيه يا شهري اختصاص يافته باشد» يا مختصّ شهرداري يا اين چيزها باشد.

آقاي رضواني ـ اگر آن صندوق بازنشستگي ورشكسته شد يا آتش‌سوزي شد و اموال در صندوق از بين رفت، چه كسي بايد پاسخگو باشد؟

آقاي زواره‌اي ـ سازمان بازنشستگي دولتي نيست. به صورت مؤسسه‌ي عمومي هم كه در قانون اساسي و يا در قانون مدني تعريف ‌شده است، نيست. طبق قراردادي كه بين دولت و كاركنانش منعقد مي‌شود، ايجاد شده است؛ يعني به صورت ماهانه رقمي از حقوق كارمند كم مي‌شود و دولت هم در قبال كارمند تعهد دارد يك ‌رقمي را به صندوق بازنشستگي بدهد. اما اينكه چه كسي رئيس سازمان را تعيين مي‌كند، بايد معلوم باشد. بالاخره اين تشكيلات يك متولّي مي‌خواهد.

آقاي احمد‌‌ عليزاده ـ رئيس آن را چه كسي تعيين مي‌كند؟

آقاي زواره‌اي ـ رئيس آن را سازمان امور اداري و استخدامي كشور تعيين مي‌كند. اصولاً دولت ديناري از بودجه‌ي عمومي بابت بازنشستگي نمي‌دهد. شما هيچ زماني در قانون بودجه‌ي كل كشور هم نمي‌بينيد كه بنويسند مثلاً اين رديف بودجه را بابت بازنشستگي گذاشته‌ايم. حقوق بازنشستگي فقط از طريق صندوق قابل پرداخت است. اما بالاخره هر كار عمومي يك متولي مي‌خواهد. متولّي اين صندوق كيست؟ در داخل كشور، متولّي آن دولت است. دولت يك نفر را آنجا مي‌گذارد و مي‌گويد از جهت اينكه اين حقوق درست جمع‌آوري شود و از جهت اينكه درست پرداخت شود، تو متولي آن باش. حتي دو روز پيش، تيتر درشت صفحه‌ي اول يكي از روزنامه‌ها اين بود كه دولت چهار صد ميليارد (400.000.000.000) تومان به اين صندوق بدهي دارد؛ يعني تعهداتش را انجام نداده است. صورتي كه آقايان در آن روز خدمتتان عرض كردند كه صندوق بازنشستگي سالانه (261.600.000.000) تومان پرداخت مي‌كند. اگر اين طرح اجرا شود، مبلغ (282.000.000.000) تومان مي‌شود. درآمد صندوق بازنشستگي از محل دريافت كسور (314.000.000.000) تومان است، يعني باز سالي (80.000.000.000) باقي مي‌ماند. صندوق بازنشستگي يكي از چهار يا پنج نهاد ثروتمند بزرگ مملكت است؛ به دليل اينكه پولي را كه به عنوان بازنشستگي از مردم گرفته‌اند، به مردم نداده‌اند. آنچه كه حقّ مردم بوده است، نداده‌اند. شما بفرماييد آن روزهايي كه نماينده‌ي مردم بوديد، چقدر به شما مراجعه مي‌كردند؟ يا آن زماني كه جناب‌عالي در قوه‌ي قضائيه تشريف داشتيد، به يك افسر بازنشسته‌ي ارتش با زن و هزينه‌ي زندگي و اينها چقدر پول مي‌دهند؟

آقاي يزدي ـ مالك اين پول‌ها كيست؟

آقاي زواره‌اي ـ مالك آن، مجموعه‌ي كاركنان دولت است. اصل (75) مي‌گويد: «طرح‌هاي قانوني و پيشنهادها و اصلاحاتي كه نمايندگان در خصوص لوايح قانوني عنوان مي‌كنند و به تقليل درآمد عمومي يا افزايش هزينه‌هاي عمومي مي‌انجامد، ...»؛ هزينه‌ي عمومي آن چيزي است كه به دوش دولت مي‌افتد. اينجا كه به دولت ارتباطي ندارد. دولت يك دينار پول از جيبش نمي‌دهد.

آقاي مؤمن ـ اگر اينجا مثلاً كلمه‌ي «بودجه» گفته شده بود، چه ‌بسا به آن اصل (52) اشاره داشت و ممكن بود بگوييم بعضي از فرمايشاتي كه جناب‌عالي يا جناب آقاي زواره‌اي فرموده‌ايد، درست است. ولي ببينيد؛ اين اصل (75) مي‌گويد: «... به تقليل درآمد عمومي يا افزايش هزينه‌هاي عمومي ...»؛ هزينه‌ي عمومي يعني هزينه‌اي كه مربوط به عموم مردم و مربوط به كشور است و اگر بنا شد كه ماهيت يك شركت، خصوصي باشد، پس هزينه‌اش هم هزينه‌ي شخصي مي‌شود. اگر اين‌طور گفته شود كه اموال صندوق بازنشستگي، مال مردم است، درست نيست؛ بلكه آن صندوق، يك شخصيت حقوقي مستقل دارد و خود آن صندوق مالك اموال مي‌شود. اين‌طور نيست كه اموال مردم دست آنها باشد كه اگر اموال مردم دست آنها باشد، بايد به هر كس به همان مقداري كه پول داده است، به خودش داده شود و سَناري هم به او اضافه داده نشود و وقتي هم كه مُرد، هر چقدر كه پول داده است، به ورثه‌اش داده شود. در صورتي ‌كه در صندوق بازنشستگي اصلاً اين‌طور حساب ‌كردن‌ها مطرح نيست. اين صندوق حسابي است كه صندوق طبق قانون يك تعهدي كرده است كه به بازنشستگان مي‌پردازد. اين اموال، مِلك خود صندوق است؛ چون شخصيت حقوقي دارد. ما اينجا داريم بحث هزينه‌هاي عمومي را مطرح مي‌كنيم. همان‌طوري كه حاج‌آقاي رضواني فرمودند، اگر به طور كلي اداره‌ي امور كساني كه از صندوق بازنشستگي حقوق مي‌گيرند، نيازي به دولت نداشت، اين فرمايش شما درست بود. منظور ما از نياز به دولت، اين نيست كه آن دوازده و نيم (5/‏12) درصد كه دولت به صندوق مي‌دهد، همان حقوقي است كه دارد براي كارمند مي‌پردازد، بلكه منظور ما از نياز به دولت اين است كه مثلاً اگر همه‌ي اموال اين صندوق آتش گرفت، آيا دولت متعهد مي‌شود كه اين صندوق را تأمين كند يا نه. اگر وظيفه‌ي تأمين به عهده‌ي دولت است، پس اين هزينه‌ها هم جزء هزينه‌ي عمومي است. ما «هزينه‌هاي عمومي» مي‌گوييم، «هزينه از بودجه» نمي‌گوييم. هزينه‌هاي بودجه‌اي در قانون بودجه‌ي كل كشور تعيين مي‌شود كه آن هم به پرداخت‌هاي دولت مربوط است، اما اين «هزينه‌ي عمومي» اعمّ از اين است. هر هزينه‌اي كه عمومي باشد، «هزينه‌ي عمومي» است. شما در فرمايشتان مي‌فرماييد سازمان بازنشستگي دولتي نيست و دولت از جيبش نمي‌دهد. ما هم قبول داريم كه دولت نمي‌دهد، اما [هزينه‌هاي صندوق،] هزينه‌ي عمومي است. هزينه‌ي عمومي آن است كه مسئوليت آن با دولت است، ولو اينكه الآن يك شخصيت حقوقي باشد كه ملكيت براي او وجود باشد. ظاهراً هم در اينجا و هم در جاهاي ديگر شبهه وجود دارد. همه‌ي قانونش اشكال دارد.

آقاي استادي ـ اين هزينه‌ها در قانون بودجه نيست؟

آقاي زواره‌اي ـ نه، اصلاً به قانون بودجه ارتباط ندارد.

آقاي مؤمن ـ نه، در قانون بودجه نيست.

آقاي استادي ـ در هر جايي كه بودجه‌اي تعيين ‌شده است، اگر بخواهيم درآمدش را كم كنيم يا خرجش را زيادتر كنيم، ايراد اصل (75) دارد. هزينه‌ي اين صندوق، هزينه‌اي است كه به بودجه ارتباطي ندارد؛ يعني ما كه بودجه‌ي امسال را تصويب كرديم، نه كم كرده‌ايم و نه زياد. يك هزينه‌اي است كه از يك جايي تأمين مي‌شود. [اين هزينه‌ي تأمين سازمان بازنشستگي] به‌ عهده‌ي دولت است، ولي از يك جاي ديگري تأمين مي‌شود و ربطي به قانون بودجه ندارد. اينكه هزينه‌ي دولت زياد شود، اشكال دارد؛ يعني اگر بودجه‌اي زائد بر آن هزينه تعيين كرده‌ايم، اشكال دارد.

آقاي مؤمن ـ كجاي عبارت، كلمه‌ي «بودجه» دارد؟ «درآمد عمومي» يعني چه؟ يعني بودجه؟! اصل (75) گفته است: «... به تقليل درآمد عمومي ... مي‌انجامد.»

آقاي احمد‌‌ عليزاده ـ درآمد عمومي بايد به خزانه‌ برود.

آقاي مؤمن ـ درآمد كه بودجه نيست.

آقاي زواره‌اي ـ دولت مي‌خواهد بودجه را تأمين كند.

آقاي جنتي ـ دولت هزينه‌ها را هم معين كند.

آقاي استادي ـ خرج امسال معلوم شده، درآمدها هم معلوم شده است؛ اما ما در اين صندوق مي‌خواهيم ده سال ديگر كاري انجام بدهيم كه پول آن سر جاي خودش هست.

آقاي رضواني ـ به نظر شما اشكالي ندارد كه يك طرحي به مجلس برود و نسبت به سال آينده تصميم بگيرد كه يك مالياتي را عفو كند؟ نمايندگان مجلس يك طرحي به مجلس بدهند و بگويند مثلاً از سال آينده، درآمد مالياتي را عفو كنند؟ فرض كنيد عفو مي‌كنند؛ يعني بگويند مثلاً فلان ‌مقدار ماليات در سال آينده قانوناً نصف شود.

آقاي زواره‌اي ـ مي‌تواند عفو كند.

آقاي استادي ـ نه، نمي‌توانند.

آقاي مؤمن ـ تأمين نمي‌كنند! چرا تأمين نمي‌كنند؟ چرا تأمين بكنند؟ درآمد كه جزء بودجه نيست.

آقاي احمد‌‌ عليزاده ـ ماليات به خزانه واريز مي‌شود.

آقاي رضواني ـ فرض كنيد عفو مي‌كنند؛ يعني بگويند مثلاً فلان ‌مقدار ماليات در سال آينده قانوناً نصف شود.

آقاي يزدي ـ يعني مثلاً بگويند از اول سال ماليات نگيرند.

آقاي مؤمن ـ [دولت، هزينه‌ي سازمان بازنشستگي را] تأمين نمي‌كند. حالا چرا تأمين نمي‌كند؟ اصلاً چرا تأمين بكند؟ درآمد كه بودجه نيست.

آقاي استادي ـ اگر هزينه‌ي دولت را تأمين نكنند، نمي‌شود [ماليات را عفو كنند].

آقاي مؤمن ـ چرا؟

آقاي استادي ـ براي اينكه در قانون بودجه نيامده است.

آقاي مؤمن ـ در كدام قانون اين‌طوري گفته است؟

آقاي جنتي ـ دولت بايد بودجه‌ي سالانه را تهيه و تصويب كند. اين هزينه‌هاي صندوق در قانون بودجه‌ي سالانه قرار نمي‌گيرد.

آقاي زواره‌اي ـ چون از محل پرداختي‌هاي خود مردم است.

آقاي جنتي ـ قانون بودجه سالانه است. در بودجه، ماليات و درآمدها سالانه مي‌آيد.

آقاي مؤمن ـ درآمدهاي صندوق جزء درآمدهاي بودجه‌اي كه نيست.

آقاي جنتي ـ بودجه درآمدها و هزينه‌هاي سالانه را معين كند. اين صندوق بازنشستگي كه ربطي به سالانه بودن ندارد. يك ‌طور ديگر است. هيچ‌وقت در قانون بودجه‌ي سالانه نمي‌آيد.

آقاي مؤمن ـ بله، مگر اينجا در اصل (75)، كلمه‌ي «بودجه» گفته شده است؟

آقاي رضواني ـ اين سهمي كه كارمند بعد از بازنشستگي از بيمه مي‌گيرد، اين‌طوري توهّم شده است كه اين سهم، مال كارمند است؛ در صورتي ‌كه آن هم مال كارمند نيست.

آقاي احمد‌‌ عليزاده ـ ما نمي‌گوييم مال كارمند است، ولي علي‌ايّ‌حال، يك حكم خاصي بر آن بار شده است كه ورثه‌ي متوفي از او به ارث مي‌برند.

آقاي مؤمن ـ نه، ورثه به ارث نمي‌برند. اگر قانون بگويد، مي‌توانند آن را بگيرند.

آقاي احمد‌‌ عليزاده ـ ايراد بار مالي رأي نمي‌آورد.

آقاي يزدي ـ سه نفر معتقد هستند كه بار مالي دارد، ولي بقيه معتقدند كه بار مالي ندارد.

آقاي احمد‌‌ عليزاده ـ مغاير اصل (75) قانون اساسي است. ادامه‌ي مصوبه مي‌گويد: «ماده 3- دولت موظف است كمك‌هزينه عائله‌مندي كاركنان شاغل، ازكارافتاده و يا بازنشسته را در صورت فوت به همسر دائم آنها، مادامي ‌كه در قيد حيات باشند، بپردازد.»

آقاي رضواني ـ درباره‌ي اين ماده چه مي‌گوييد؟

آقاي زواره‌اي ـ دولت بايد اين را از بودجه‌ي عمومي بدهد. دولت بايد عائله‌مندي را از بودجه‌ي عمومي بدهد.

آقاي احمد‌‌ عليزاده ـ بله، بار مالي دارد. پس مرقوم بفرماييد كه مغاير اصل (75) قانون اساسي است.

آقاي زواره‌اي ـ اين ماده دو قسمت دارد؛ يك قسمت مربوط به «كاركنان شاغل، ازكارافتاده و يا بازنشسته» است كه كمك‌هزينه‌ي عائله‌مندي كاركنانِ «ازكارافتاده» و «بازنشسته» را صندوق بازنشستگي مي‌دهد و جزء هزينه‌ي دولتي نيست. هزينه‌ي عائله‌مندي را صندوق بازنشستگي مي‌دهد. اين بر عهده‌ي صندوق بازنشستگي است و از بودجه‌ نيست. وقتي كارمندي «ازكارافتاده» است، بازنشسته مي‌شود؛ يعني حقوق مستمري مي‌گيرد.

آقاي احمد‌‌ عليزاده ـ حضرت آيت‌الله رضواني، مي‌دانيد نظر اينها در مجلس چه بوده است؟

آقاي رضواني ـ نظرشان اين بوده است كه وقتي اين زن بعد از فوت شوهرش مجدداً ازدواج كرد، باز هم مستمري را به او بدهند.

آقاي زواره‌اي ـ گفته است: «مادامي ‌كه در قيد حيات باشند». وقتي شوهرش بميرد كه ديگر به او مستمري نمي‌دهند.

آقاي احمد‌‌ عليزاده ـ پس ماده ايراد دارد.

آقاي مؤمن ـ ماده (3) در حال حاضر «كمك‌هزينه‌ي عائله‌مندي» را مي‌گويد. «حق همسر» كه الآن دارند به من و شما مي‌دهند، با فوت شوهر رد مي‌گردد.

آقاي استادي ـ اگر افراد بميرند، كمك‌هزينه را از كجا مي‌دهند؟

آقاي مؤمن ـ دولت مي‌دهد.

آقاي زواره‌اي ـ دولت نمي‌دهد. همين مطلبي است كه حضرت آيت‌الله مؤمن مي‌فرمايند.

آقاي مؤمن ـ كارمند شاغل را كه نمي‌گويد.

آقاي زواره‌اي ـ جاي ديگري كه گفته است هزينه بر عهده‌ي دولت است، اين ماده (8) است. اگر اجازه بفرماييد، ماده (8) را بخوانم. مي‌گويد: «ماده 8- تبصره (3) ماده (3) قانون نظام هماهنگ پرداخت كاركنان دولت مصوب 13/‏6/‏1370 موضوع اعطاي دو گروه بالاتر در مورد مستخدميني كه به سبب انجام وظيفه فوت و يا ازكارافتاده شده يا بشوند نيز لازم‌الاجرا است.» اين براي قانون نظام هماهنگ پرداخت كاركنان دولت است.

آقاي مؤمن ـ اگر آقاي زواره‌اي مخالفت بكنند، هفت تا رأي ندارد. بگذاريد دو نفر ديگر بروند، هفت تا رأي بياورد ديگر! اشكال ندارد.

آقاي جنتي ـ شما اصرار داريد كه ايراد بگيريد.

آقاي مؤمن ـ آخر اين حرف‌ها چيست؟ استمهال مي‌كنيم. بعد از بررسي مي‌رسيم به اينكه آيا خلاف قانون اساسي است يا نه.

آقاي احمد‌‌ عليزاده ـ حالا ببينيم چه مي‌شود ديگر.

آقاي رضواني ـ استمهال نكنيد.[7]


======================================================================


[1]. طرح اصلاح پاره‌اي از مقررات مربوط به حقوق بازنشستگي، بانوان شاغل، خانواده‌ها و ساير كاركنان در تاريخ 13/‏‌2/‏‌1379 به تصويب مجلس شوراي اسلامي رسيد. اين مصوبه، مطابق با روند قانوني پيش‌بيني‌شده در اصل (94) قانون اساسي، طي نامه‌ي شماره 3743- ق مورخ 17/‏‌2/‏‌1379 به شوراي نگهبان ارسال شد. شوراي نگهبان اين مصوبه را در جلسات مورخ 22/‏‌2/‏‌1379 و 28/‏‌2/‏‌1379 بررسي كرده، اما در مهلت‌هاي مقرر در اصول (94) و (95) قانون اساسي نسبت به آن هيچ گونه اظهار نظري نكرده است. بر اين اساس، رئيس مجلس شوراي اسلامي طي نامه‌ي شماره 3861- ق مورخ 2/‏‌3/‏‌1379 اين مصوبه را در راستاي اجراي اصل (123) قانون اساسي به رئيس ‌جمهور ابلاغ كرد.


[2]. ماده (79) قانون استخدام كشوري مصوب 31/‏‌3/‏‌1345 كميسيون خاص مشترك مجلسين: «ماده 79- هرگاه مستخدم رسمي، عليل يا به علت حادثه‌اي ناقص شود، به‌ نحوي كه از كاركردن باز بماند، حقوق وظيفه‌اي برابر با يك‌سِيُم متوسط حقوق ضرب در سنوات خدمت دريافت خواهد كرد، مشروط بر اينكه از متوسط حقوق او تجاوز نكند.

تبصره 1- در صورتي كه سنوات خدمت مستخدم موضوع اين ماده از پانزده سال كمتر باشد، مدت خدمت او پانزده سال منظور خواهد گرديد.

تبصره 2- در صورتي كه مستخدم مذكور در اين ماده فوت شود، نصف حقوق وظيفه او با رعايت شرايط قانوني به وراث وي تعلق مي‌گيرد.»


[3]. تبصره (1) ماده (87) قانون استخدام كشوري مصوب 31/‏‌3/‏‌1345 كميسيون خاص مشترك مجلسين: «ماده 87 (اصلاحي 12/‏‌8/‏‌1349)- حقوق وظيفه به تساوي بين وراث قانوني مستخدم تقسيم مي‌شود و سهم هر يك از وراث قانوني كه قطع مي‌شود، به تساوي به سهام بقيه وراث افزوده مي‌شود. حكم اين ماده از تاريخ تصويب قانون استخدام كشوري (31/‏‌3/‏‌1345) قابل اجرا است. همچنين حكم مندرج در بند (ج) ماده (86) درباره وراث مستخدمين رسمي كه بر اساس قوانين و مقررات سابق حقوق وظيفه آنان برقرار نشده و يا قطع شده است، از اين تاريخ قابل اجرا خواهد بود.

تبصره 1 (اصلاحي 28/‏‌12/‏‌1353)- از اول سال 1354 حقوق وظيفه وراث مستخدمين رسمي در هر موردي كه در مواد مختلف قانون استخدام كشوري نصف حقوق وظيفه يا حقوق ‌بازنشستگي تعيين شده است، جز در مورد حقوق وظيفه كه به علت انفصال يا محروميت از حقوق اجتماعي مستخدم برقرار مي‌شود، به (5/‏‌4) حقوق ‌وظيفه يا حقوق بازنشستگي اصلاح مي‌شود. ‌اين حكم شامل وراث وظيفه‌‌بگير فعلي جز در مواردي كه حقوق وظيفه به علت انفصال يا محروميت از حقوق اجتماعي مستخدم برقرار شده است نيز ‌خواهد بود. ‌حكم اين تبصره شامل مشمولين قانون استخدام نيروهاي مسلح شاهنشاهي نيز خواهد بود.»


[4]. بند (پ) ماده واحده ‌قانون اصلاح قوانين و مقررات بازنشستگي و وظيفه مصوب 25/‏‌11/‏‌1374 مجلس شوراي اسلامي: «‌ماده واحده- قانون اصلاح مقررات بازنشستگي و وظيفه قانون استخدام كشوري -مصوب 1368- و قانون نظام هماهنگ حقوق بازنشستگي و‌ وظيفه -مصوب 1373- و قانون نحوه تعديل نيروي انساني دستگاه‌هاي دولتي -مصوب 1366- و قانون استخدام كشوري -مصوب 1345- به ‌شرح زير اصلاح مي‌شود:

الف- ...

پ- ماده (6) قانون اصلاح مقررات بازنشستگي و وظيفه قانون استخدام كشوري به شرح زير اصلاح مي‌شود:

1- بند زير جايگزين بندهاي «‌الف» و «ب» ماده (6) مي‌شود و بند «ج» ماده يادشده به بند «ب» تغيير مي‌يابد.

‌«الف- در مواردي كه تعداد ورثه كمتر از پنج نفر باشد، چهارپنجم حقوق بازنشستگي به تساوي به عنوان حقوق وظيفه به وراث پرداخت مي‌شود.»

2- مفاد تبصره (2) ماده (6) به شرح زير اصلاح مي‌شود:

«‌تبصره 2- هرگاه سهم يكي از وراث قطع شود، با توجه به تعداد ورثه و با رعايت نسبت‌هاي مقرر در بند «‌الف»، سهم مذكور به تساوي به سهام بقيه ‌وراث اضافه مي‌شود.»

3- تبصره (3) حذف مي‌شود.»


[5]. مواد (71) و (73) قانون استخدام كشوري مصوب 31/‏‌3/‏‌1345 كميسيون خاص مشترك مجلسين و اصلاحات بعدي: «ماده 71 (اصلاحي 25/‏‌11/‏‌1374)- وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتي مكلفند هر ماه هشت و نيم درصد از جمع حقوق و تفاوت تطبيق حقوق و مزاياي مستمر و فوق‌العاده‌هاي مستخدمين رسمي و مستخدمين آزمايشي را به استثناي فوق‌العاده تضمين و اضافه‌كار و كسر صندوق و روزانه و كارانه موضوع ماده (5) قانون نظام هماهنگ پرداخت كاركنان دولت -مصوب 1370- كم كرده و بابت سهم مستخدمين به صندوق بازنشستگي كاركنان دولت و رفاه بازنشستگان بپردازند.

تبصره 1 (اصلاحي 13/‏‌12/‏‌1368)- در مورد مستخدمين رسمي كه در مؤسسات موضوع بند (ب) ماده (11) اين قانون به خدمت مشغولند، هشت و نيم درصد مذكور در اين ماده از جمع حقوق و مزاياي ايشان به استثناي فوق‌العاده‌هاي تضمين و اضافه‌كار و كسر صندوق و روزانه كم شده، به صندوق بازنشستگي كاركنان دولت و رفاه بازنشستگان تحويل مي‌شود.

تبصره 2 (اصلاحي 13/‏‌12/‏‌1368)- كسور بازنشستگي مستخدمين آماده به خدمت بر مبناي تمام حقوق و تفاوت تطبيق حقوق ايشان احتساب و برداشت خواهد شد.

ماده 72- ...

ماده 73 (اصلاحي 13/‏‌12/‏‌1368)- وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتي مشمول اين قانون مكلفند علاوه بر كسور موضوع ماده (71)، هر ماه مبلغي برابر هشت و نيم درصد حقوق مستخدمين رسمي و مستخدمين آزمايشي خود را به صندوق بازنشستگي كاركنان دولت و رفاه بازنشستگان بپردازند.

تبصره 1 (اصلاحي 13/‏‌12/‏‌1368)- مؤسساتي كه خارج از شمول اين قانون بوده و مستخدمين آنان از صندوق بازنشستگي كاركنان دولت و رفاه بازنشستگان استفاده خواهند كرد، بايد مبلغي معادل كسور پرداختي مستخدمين خود از بودجه مؤسسه مربوط به صندوق بازنشستگي كاركنان دولت و رفاه بازنشستگان پرداخت كنند.

تبصره 2 (اصلاحي 13/‏‌12/‏‌1368)- وزارتخانه ها و شركت‌ها و مؤسسات دولتي كه مستخدمين رسمي آنها به يكي از مقامات مذكور در ماده (3) اين قانون انتخاب يا منصوب شوند، مكلفند تا زماني كه مستخدمين مزبور متصدي آن مقامات هستند، هر ماه مبلغي معادل كسور پرداختي آنان از بودجه خود به صندوق بازنشستگي كاركنان دولت و رفاه بازنشستگان پرداخت كنند.»


[6]. ماده (72) قانون استخدام كشوري اصلاحي مورخ 13/‏‌12/‏‌1368 مجلس شوراي اسلامي: «ماده 72- وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتي مشمول اين قانون مكلفند حقوق اولين ماه كساني را كه دوره آزمايشي را طي كرده و به استخدام رسمي پذيرفته مي‌شوند، برداشت كنند و به صندوق بازنشستگي كاركنان دولت و رفاه بازنشستگان بپردازند.»


[7]. گفتني است شوراي نگهبان در مهلت‌هاي قانونيِ مقرّر در اصول (94) و (95) قانون اساسي نسبت به اين مصوبه هيچ‌گونه اظهار نظري نكرد. بر اين اساس، با توجه به حكم مقرّر در ذيل اصل (94) قانون اساسي مبني بر قابل اجرا شناخته ‌شدن اين‌گونه مصوبات، رئيس مجلس شوراي اسلامي طي نامه‌ي شماره 3861-ق مورخ 2/‏‌3/‏‌1379 اين مصوبه را در راستاي اجراي اصل (123) قانون اساسي به رئيس ‌جمهور ابلاغ كرد.