فايل ضميمه :
        

لايحه اصلاح قانون بيمه اجباري مسئوليت مدني دارندگان وسايل نقليه موتوري زميني در مقابل شخص ثالث

مرحله اول
مصوبه مجلس شوراي اسلامي: 31/‏2/‏1387
تاريخ بررسي در شوراي نگهبان: 22/‏3/‏1387

ماده 1ـ كليه دارندگان وسايل نقليه موتوري زميني و ريلي اعم از اين‌كه اشخاص حقيقي يا حقوقي باشند مطابق اين قانون مسئول جبران خسارت بدني و مالي هستند كه در اثر حوادث وسايل نقليه مزبور و يا يدك و تريلر متصل به آنها و يا محمولات آنها به اشخاص ثالث وارد مي‌شود و مكلفند مسئوليت خود را از اين جهت حداقل به مقدار مندرج در ماده (4) اين قانون نزد يكي از شركتهاي بيمه كه مجوز فعاليت در اين رشته را از بيمه مركزي ايران داشته باشد، بيمه نمايند.
تبصره 1ـ دارنده از نظر اين قانون اعم از مالك و يا متصرف وسيله نقليه است و هر كدام كه بيمه‌نامه موضوع اين ماده را تحصيل نمايد تكليف از ديگري ساقط مي‌شود.
تبصره 2ـ مسئوليت دارنده وسيله نقليه مانع از مسئوليت شخصي كه حادثه در نتيجه تقصير او ايجاد شده است نمي‌باشد. در هر حال خسارت وارده از محل بيمه‌نامه وسيله نقليه مسبب حادثه پرداخت مي‌گردد.
تبصره 3ـ منظور از خسارت بدني، هر نوع ديه يا ارش ناشي از صدمه، شكستگي، نقص عضو، از كارافتادگي (جزئي يا كلي ـ موقت يا دائم) يا دية فوت شخص ثالث به سبب حوادث مشمول بيمه موضوع اين قانون است. هزينه معالجه نيز چنانچه مشمول قانون ديگري نباشد، جزء تعهدات بيمه موضوع اين قانون خواهد بود.
تبصره 4ـ منظور از خسارت مالي، زيانهايي مي‌باشد كه به سبب حوادث مشمول بيمه موضوع اين قانون به اموال شخص ثالث وارد شود.
تبصره 5ـ منظور از حوادث مذكور در اين قانون، هر گونه تصادف، سقوط، واژگوني، آتش‌سوزي و يا انفجار وسايل نقليه موضوع اين ماده و نيز خسارتي است كه از محمولات وسايل مزبور به اشخاص ثالث وارد شود. ساير حوادث موضوع اين قانون به پيشنهاد بيمه مركزي ايران به تصويب شوراي عالي بيمه خواهد رسيد.
تبصره 6ـ منظور از شخص ثالث، هرشخصي است كه به سبب حوادث وسايل نقليه موضوع اين قانون دچار زيانهاي بدني و يا مالي ‌شود به استثناء راننده مقصر حادثه.

الف ـ نظرات مخالف
ـ در اين ماده ، دارنده وسايل نقليه در برابر هر گونه خسارت بدني و مالي كه در اثر حوادث مربوط به وسيله نقليه‌اش به اشخاص ثالث وارد شود، مسئول دانسته شده است؛ اعم از آنكه رابطه استناد بين حادثه و دارندة وسيله نقليه وجود داشته باشد و چه چنين رابطه‌اي موجود نباشد. بر اين اساس،‌ اطلاق ماده ، از آن جهت كه شامل مواردي كه اِسناد حادثه به راننده محل ترديد است نيز مي‌شود، ايراد دارد؛ زيرا اگر اِسناد خسارت به فرد احراز نشود، واگذاشتن مسئوليت جبران خسارت به عهدة دارنده وسيله نقليه و پرداخت آن از طريق بيمه، مغاير با مباني مسئوليت است.
ـ اين ماده دو حكم را بيان مي‌كند: يكي الزام به بيمه شخص ثالث، و ديگري ضامن دانستن شخص مالك. نبايد ميان اين دو حكم خلطي صورت پذيرد؛ زيرا ارتباطي ميان آنها نيست. الزام به بيمه شخص ثالث از سوي دولت هيچ ايرادي ندارد، لكن ضامن دانستن فردِ غيرمسبّب در وقوع حادثه و خسارت، داراي ايراد مسلم شرعي است و صرف در اختيار نهادن وسيله نقليه به شخص ديگر، نبايد موجد مسئوليت نسبت به خسارات باشد.
ـ در اين ماده ، در صورت تعدد مالك و راننده، در هر حال، مالك را داراي مسئوليت دانسته است، حتي اگر مالك، كليه ضوابط قانوني را رعايت كرده باشد و راننده (متصرف)، به صورت عمد يا غيرعمد، حادثه‌اي را به وجود آورده باشد. اين حكم، از نظر شرعي داراي ايراد است؛ چرا كه مسئوليت فرد مسئول را به فرد غير مسئول سرايت داده و فرد غيرمسئول را مسئول جبران خسارت معرفي كرده است؛ «مَن أتلفَ مالَ الغيرِ فَهو له ضامنٌ».
ـ در تبصرة (2) تأكيد شده است كه صرفاً حوادث ناشي از «تقصير» مشمول اين حكم است و به طور ضمني حوادث ناشي از «اتلاف» كه تقصيري در آن رخ نداده، از جبران خسارت خارج شده است. به نظر مي‌رسد كه قصور راننده و مالك هم بايد قابل جبران باشد، و نه صرف تقصير. قيد «تقصير» در اين ماده قيد «احترازي» است و موجب تخصيص حوادث تسبيي صرف مي‌شود. حتي در موارد شك در احترازي بودن قيد، باز هم اصل بر اين است كه آوردن اين قيد، احترازي است. رويكرد «فرض تقصير» كه الان در حقوق ايران پذيرفته شده، ايرادات شرعي زيادي دارد و بايد «قاعده اتلاف» كه در فقه مطرح است، جايگزين آن شود. با اين مقدمات، اين تبصره مغاير با موازين شرع به نظر مي‌رسد.
ـ مفاد تبصرة (2) ناظر بر جمع ميان مسئوليتِ دارنده وسيله نقليه و به وجود آورندة حادثه است. بر اين اساس، اين تبصره بيان مي‌كند كه علاوه بر مسئوليت به وجود آورندة حادثه، دارندة وسيله نقليه هم مسئول است و در هر حال، خسارت وارده از طريق بيمه‌نامه جبران مي‌شود. حال چنانچه، به كار بردن واژة «تقصير» براي به وجود آورندة حادثه، مفهوم داشته باشد، از آنجا كه بر اساس اصول كلّي، شخصي كه حادثه‌اي را مي‌آفريند، در هر صورتي مسئول شناخته مي‌شود؛ اعم از آنكه وقوع حادثه، از باب «تقصير» وي باشد يا از باب «اتلاف»، لذا محدود كردنِ مسئوليتِ به وجود آورندة‌ حادثه به فرض «تقصير» و خارج كردن مواردِ «قصور و اتلاف» از تحت حكم ماده اشكال خواهد داشت.
ـ در مبحث مسئوليت مدني، دو نظريه وجود دارد؛ «نظريه خطر» و «نظريه تقصير». قانون ما در برخي جاها، نظريه خطر را پذيرفته و در برخي موارد، نظريه تقصير را ملاك عمل قرار داده است. به نظر مي‌رسد در تبصرة (2)، قانونگذار با تصريح به مسئوليت در موارد «تقصير» و عدم ذكر مسئوليت در موارد «قصور»، درصدد ملاك قرار دادن نظريه تقصير و دور شدن از نظريه خطر است، ليكن ابهام و ايهام همچنان در اين تبصره، وجود دارد.
ـ در تبصرة (5) به شوراي عالي بيمه اين اختيار داده شده تا دايره شمول بيمه اجباري را توسعه دهد يا تضييق كند و اين دقيقاً مصداقي از قانونگذاري است؛ چرا كه تكاليفي را براي مردم ايجاد مي‌كند. بدين لحاظ اين تبصره مغاير با اصل 85 قانون اساسي است كه قانونگذاري را در صلاحيت مجلس شوراي اسلامي مي‌داند. حتي اگر توسعه و تضييق اين ماده ، ماهيتاً قانونگذاري نباشد و ماهيت آيين‌نامه داشته باشد، واگذاري آن به شوراي‌عالي بيمه، مغاير با صلاحيت اعضاي هيئت وزيران در وضع آيين‌نامه مندرج در اصل 138 قانون اساسي است.

ب ـ نظرات موافق
ـ احراز رابطه اِسناد ميان حادثه و خسارات وارده، بر عهده دادگاه است؛ چرا كه اصولاً اين مسأله يك امر قضايي است و اين ماده وارد اين مقوله نشده است. ضمن اينكه، اين ماده در پي آن است كه با اجباري كردن بيمه وسايل نقليه، هيچ خسارتي را خارج از مسئوليت بيمه قرار ندهد و همه آنها را قابل جبران از اين طريق اعلام كند تا تضميني براي منع اضرار به افراد زيان‌ديده و آسيب‌ديدة جامعه ناشي از حوادث رانندگي ايجاد كند.
ـ تبعات منفي ناشي از حوادث رانندگي، در همه زمينه‌ها مشهود است: زندانيان ديه، فرزندان و زنان بي‌سرپرست و... . از سوي ديگر، افراد زيان‌ديده از حوادث هم گاه چندين سال منتظر دريافت هزينه‌هاي درماني هستند و از اين نظر نيز آسيب‌هاي جدي فرهنگي و اجتماعي به جامعه وارد مي‌شود. بر اين اساس، اين لايحه درصدد آن است تا با الزام حداكثري شركتهاي بيمه براي جبران كليه خسارات ناشي از حوادث رانندگي، آسيبهاي مزبور در جامعه را كاهش دهد.
ـ اين ماده مالك وسيله نقليه را ملزم مي‌كند كه اقدام به تحصيل بيمه ثالث كند تا هيچ حادثه‌اي، ولو اينكه مالك تقصيري نداشته باشد، بدون جبران باقي نماند. در واقع اين ماده اعلام مي‌كند مالكي كه وسيله نقليه خود را بدون بيمه در اختيار ديگري قرار مي‌دهد، خلاف نظامات عمل كرده و بدين جهت داراي مسئوليت خواهد شد. علي‌هذا، ايراد شرعي بر اين ماده وارد نيست. در واقع، اين ماده اعلام كرده كه مالك وسيله نقليه در هر حال بايد تمهيدي بينديشد كه تمام خسارات ناشي از اين وسيله نقليه قابل جبران باشد و همه افراد، مسئول خسارات ناشي از وسيله نقليه خود باشند. به عبارت ديگر، در اين ماده بحث بر سر اين نيست كه دارنده وسيله نقليه، هميشه واردكننده و مسبّب خسارت و در نتيجه، مسئول شمرده مي‌شود، بلكه مي‌گويد دارندگان وسيله نقليه، مسئول جبران خسارت بدني و مالي هستند كه در اثر وسيله نقليه متعلق به آنها وارد آمده است، نه اينكه آنها وارد آورده‌اند.
ـ اين لايحه بر اساس اصل 29 قانون اساسي كه برخورداري از بيمه‌هاي مختلف ـ از جمله بيمه حوادث و سوانح ـ را حق همگاني دانسته، تدوين شده است. بر اساس اصل مزبور، دولت مكلف است تا خدمات و حمايتهاي لازم را در اين زمينه انجام دهد و اين نوع بيمه‌ها را براي تمام افراد كشور تأمين كند.
ـ يكي از ايرادات جدي قانون فعلي مسئوليت شخص ثالث (مصوب 1347) مسئول دانستن مالك خودرو است، حال آنكه اشاره‌اي به مسئوليت راننده نكرده است. اين اصلاحيه، درصدد رفع اين ايراد برآمده است.
ـ زنداني كردن افراد معسر مالي، صريحاً مغاير شرع است. طبق موازين شرعي هركس كه اعسارش ثابت شد بايد رها شود و نمي‌توان به دليل عدم توانايي پرداخت ديه كسي را زنداني نمود. بر اين اساس، براي جبران اقدام غلط مزبور، نمي‌توان با قانون بيمه،‌ كسي را كه هيچ‌گونه تقصيري در وقوع حادثه نداشته و رابطه استناد ميان او و حادثه رخ داده وجود ندارد، مسئول دانست و جبران خسارات حادثه را متوجه وي كرد.
ـ تبصرة (2) مي‌خواهد بگويد كه در هر صورت، مسئوليت دارنده وسيله نقليه، مفروض است؛ چه دارنده وسيله نقليه، مقصّر باشد و چه نباشد. بر اين اساس، دارندة وسيله نقليه مي‌بايست خسارات مالي و جاني ناشي از وسيله نقليه را جبران كند، اگر بيمه‌نامه دارد، از بيمه و اگر بيمه‌نامه ندارد، خود بايد جبران كند. حال اگر چنانچه در اثر تقصير ديگري حادثه مزبور به وجود آمده باشد، دارندة وسيله نقليه مي‌تواند براي جبران خسارتي كه پرداخت كرده است يا ارزشي كه از بيمه‌نامه‌اش كاسته شده است، عليه مقصّر اقامه دعوا كرده و خسارات مزبور را از وي مطالبه كند.
ـ در تبصرة (2)، بحث بر سر «مانعيت» مسئوليت است، نه تشخيص مسئول. توضيح آنكه، اين تبصره بيان مي‌كند كه مسئوليتي كه در صدر ماده (1) براي دارندة وسيله نقليه ذكر شد، مانعي براي مسئوليت شخصي كه حادثه، به واسطه تقصير او به وجود آمده است، نمي‌باشد و به عبارت ديگر، در موارد اخير، مقصّرِ حادثه، مسئوليت خواهد داشت. ضمناً علّت آنكه در اين تبصره، صرفاً به موارد «تقصيرِ» به وجود آورندة حادثه اشاره شده، آن است كه قانونگذار مي‌خواسته به قدر متيقن موارد اكتفا كند و بنابراين، در خصوص موارد قصور سكوت كرده و نخواسته در مورد آن حكمي بيان كند؛ زيرا براي قانونگذار ضمان مواردي كه به وجود آورندة حادثه، «مقصّر» باشد، روشن و مسلّم بوده، ليكن حكم مواردي كه حادثه ناشي از «قصور» بوده، روشن نبوده و لذا اين تبصره، راجع به آن حكمي بيان نكرده است. بر اين اساس، نمي‌توان از سكوت مقنن در موارد اخيرالذكر، مفهوم‌گيري كرد و بيان داشت كه تصريح به قيد «تقصير»، قيدي احترازي براي خارج كردن موارد «قصور» بوده است.

ج ـ تصميم شورا
1ـ صدر ماده (1)، با 4 رأي موافق، به دليل ابهام در تكليف دارندگان وسايل نقليه (مشخص نيست آيا منظور از مسئول جبران خسارت بودن اين است كه اشخاص مزبور مكلفند خسارت مذكوره را جبران كنند و يا تكليف براي صِرف بيمه نمودن وسايل نقليه است)، داراي ابهام شرعي شناخته شد.
2ـ در تبصرة (2) ماده (1)،‌ با توجه به اينكه مسئوليت را منحصر به تقصير شخصي كه حادثه در نتيجه تقصير او ايجاد شده دانسته و مسئوليت قاصر را ناديده گرفته است، با 4 رأي موافق،‌ خلاف موازين شرع شناخته شد.
3ـ تبصرة (5) ماده (1)،‌ با 8 رأي موافق،‌ مغاير با اصل 85 قانون اساسي شناخته شد.
ــــــــــــــــــــــــ

ماده 4ـ حداقل مبلغ بيمه موضوع اين قانون در بخش خسارت بدني معادل حداقل ريالي ديه يك مرد مسلمان در ماههاي حرام و در بخش خسارت‌مالي معادل حداقل دو و نيم درصد (5/‏2 %) تعهدات بدني خواهد بود. بيمه‌گذار مي‌تواند براي جبران خسارتهاي بدني و مالي بيش از حداقل مزبور، بيمه اختياري تحصيل نمايد.
تبصره 1ـ درصورتي كه در يك حادثه، مسئول آن به پرداخت بيش از يك ديه به هر يك از زيان‌ديدگان محكوم شود، بيمه‌گر موظف به پرداخت تمامي ديه‌هاي متعلقه خواهد بود.
تبصره 2ـ بيمه‌گر موظف است در ايفاء تعهدات مندرج در اين قانون خسارت وارده به زيان‌ديدگان را بدون لحاظ جنسيت و مذهب تا سقف تعهدات بيمه‌نامه پرداخت نمايد. مبلغ مازاد بر ديه تعيين شده از سوي محاكم قضائي، به عنوان بيمه حوادث محسوب مي‌گردد.

الف ـ نظرات مخالف
ـ الزام كليه دارندگان وسيله نقليه موتوري، به پرداخت مبالغ ثابت و واحد بيش از حدّ معمول، براي خساراتي كه داراي مقادير متفاوت است (همانند خسارات وارد بر زنان، غيرمسلمانان و يا خسارت در ماههاي حرام) فاقد توجيه منطقي است و خلاف موازين شرعي نيز خواهد بود؛ چه آنكه الزام مردم به پرداخت چنين هزينه‌هاي سنگين بيمه اجباري، مغاير با قاعده «تسليط»{1}است. به عنوان مثال، چنانچه در حادثه‌اي، زيان‌ديده زن باشد، پرداخت خسارت به مقدار خسارت بر مرد، باعث بالارفتن سطح بيمه و در نتيجه، دريافت حق بيمه بالاتر از حدّ معمول توسط شركتهاي بيمه از بيمه‌گذاران مي‌شود. بر اين اساس، اجبار و الزام دارندگان وسيله نقليه به چنين بيمة بالاتر از حدّ معمول، اجباري غيرموجّه و فاقد توجيه شرعي است.
ـ در اين ماده ، گويا براي اسكات مدعيان حقوق بشر و مخالفان تفاوت ديه زن و مرد، و مسلمان و غير مسلمان، به طور غيرمستقيم، ديه در تمامي موارد فوق، برابر در نظر گرفته شده است و صرفاً با تغيير نام «ديه» به «جبران خسارت بيمه»، احكام شرعي ناديده انگاشته شده است. لذا مصلحت ملزِمة مدّ نظر قانونگذار در اين ماده قابل بحث و تأمل جدّي است.

ب ـ نظرات موافق
ـ شركت بيمه، براي محاسبه ميزان حق بيمه دريافتي، تمامي احتمالات (حوادث احتمالي در ماههاي حرام و مصدوميت زنان) را در نظر مي‌گيرد و با احتساب همه اينها ميزان حق بيمه را تعيين مي‌كند. بنابراين مبلغ مازادي بر مبلغ احتمالي دريافت نمي‌شود.
ـ با توجه به اينكه از يك سو، محاسبه ميزان حق بيمه دريافتي، بر اساس حساب احتمالات ـ كه يك امر ذهني است، نه يك امر واقعي خارجي ـ صورت مي‌گيرد و از سوي ديگر، شركتهاي بيمه كلّ مبالغ دريافتي را صرف بيمه نمي‌كنند، بلكه ميزان پرداخت خسارت آنها بستگي به ميزان رخداد حوادث دارد، لذا ارتباطي مستقيمي ميان دريافت ميزان حق بيمه و پرداخت خسارت وجود ندارد، بلكه بر اساس يك تناسب است. از اين رو، اشكالي ندارد كه بيمه‌گر بر اساس اين تناسب، مبلغي پول از مردم به عنوان حق بيمه دريافت كند و سپس بر همان اساس، به صورت خاصي (مثلاً به صورت برابر) به مردم خسارت پرداخت كند.
ــــــــــــــــــــــــ

ماده 6ـ در صورت اثبات عمد راننده در ايجاد حادثه توسط مراجع قضائي و يا رانندگي در حالت مستي يا استعمال مواد مخدر يا روانگردان مؤثر در وقوع حادثه، يا در صورتي كه راننده مقصر فاقد گواهينامه رانندگي باشد يا گواهينامه او متناسب با نوع وسيله نقليه نباشد شركت بيمه موظف است بدون اخذ تضمين، خسارت زيان‌ديده را پرداخت نموده و پس از آن مي‌تواند به قائم مقامي زيان‌ديده از طريق مراجع قانوني براي استرداد تمام يا بخشي از وجوه پرداخت شده به شخصي كه موجب خسارت شده است مراجعه نمايد.
الف ـ نظر مخالف
ـ پرداخت دِين مديون از طرف شخص ثالث، تنها در صورتي قابل مطالبه از مديون است كه با اذن وي پرداخت شده باشد، و الا شخص ثالث بريءالذمه شناخته مي‌شود. از اين‌رو، اطلاق قائم مقامي شركت بيمه براي مديون در جبران خسارت زيان‌ديده، چه با اذن وي و چه بدون اذن وي، مغاير با شرع است.

ب ـ نظر موافق
ـ نظري ابراز نشد.
ــــــــــــــــــــــــ

ماده 8ـ شرايط عمومي، تعرفه حق بيمه و نحوه تقسيط و تخفيف در حق بيمة بيمه موضوع اين قانون با رعايت نوع و خصوصيات وسيله نقليه و فهرست تخلفات حادثه‌ساز و ضريب خسارت اين رشته توسط بيمه مركزي ايران تهيه و پس از تأييد شوراي عالي بيمه به تصويب هيئت وزيران خواهد رسيد.
الف ـ نظر مخالف
ـ از آنجا كه تعيين شرايط عمومي بيمه شخص ثالث، موضوعي داراي ماهيت قانونگذاري است كه وفق اصل 85 قانون اساسي در صلاحيت مجلس شوراي اسلامي و غير قابل واگذاري به غير است، تفويض اختيار تصويب آن به هيئت وزيران در اين ماده ، مغاير با اصل 85 قانون اساسي است.

ب ـ نظر موافق
ـ نظري ابراز نشد.

ج ـ تصميم شورا
ماده 8،‌ با 7 رأي موافق،‌ مغاير با اصل 85 قانون اساسي شناخته شد.
ــــــــــــــــــــــــ

ماده 11ـ منابع مالي صندوق تأمين خسارتهاي بدني به شرح زير است:
الف ـ پنج درصد (5%) از حق بيمه بيمه اجباري موضوع اين قانون.
ب ـ مبلغي معادل ‌حداكثر يك سال حق بيمه بيمه اجباري كه از دارندگان وسايل نقليه‌اي كه از انجام بيمه موضوع اين قانون خـودداري نمايند وصول خواهد شد. نحوه وصول و تقسيط مبلغ مذكور و ساير ضوابط لازم اين بند به پيشنهاد بيمه مركزي ايران به تصويب مجمع عمومي صندوق خواهد رسيد.
ج ـ مبالغي كه صندوق پس از جبران خسارت زيان‌ديدگان بتواند از مسئولان حادثه وصول نمايد.
د ـ درآمد حاصل از سرمايه‌گذاري وجوه صندوق.
ه‍ ـ بيست درصد (20%) از جرائم وصولي راهنمايي و رانندگي در كل كشور.
و ـ بيست درصد (20%) از كل هزينه‌هاي دادرسي و جزاء ‌نقدي وصولي توسط قوه قضائيه.
ز ـ جرائم موضوع ماده (28) اين قانون.
ح ـ كمكهاي اعطائي ازسوي اشخاص مختلف.
تبصره 1ـ در صـورت كمبود منابع مالي صندوق، دولت موظف است در بودجه سنواتي سال بعد كسري منابع صندوق را تأمين نمايد.
تبصره 2ـ درآمدهاي صندوق از ماليات و هرگونه عوارض معاف مي‌باشد.
تبصره 3ـ صندوق از پرداخت هزينه‌هاي دادرسي و اوراق و حق‌الاجراء معاف مي‌باشد.
تبصره 4ـ اسناد مربوط به مطالبات و پرداختهاي خسارت صندوق تأمين خسارتهاي بدني در حكم اسناد لازم‌الاجراء بوده و مطالبات صندوق از اشخاص حقيقي و حقوقي تا هر ميزان طلب ممتاز محسوب مي‌شود.
تبصره 5ـ عدم پرداخت حقوق قانوني صندوق تأمين خسارتهاي بدني از سوي شركتهاي بيمه در حكم دخل و تصرف غير قانوني در وجوه عمومي مي‌باشد.
تبصره 6ـ مصرف درآمدهاي صندوق در مواردي به جز موارد مصرح در اين قانون ممنوع بوده و در حكم تصرف غيرقانوني در وجوه عمومي مي‌باشد.
تبصره 7ـ به منظور ترويج فرهنگ بيمه و پيشگيري از آسيب‌هاي اجتماعي آن دسته از دارندگان وسايل نقليه مشمول بيمه اجباري موضوع اين قانون كه ظرف مدت چهار ماه ازتاريخ لازم‌الاجراء شدن اين قانون نسبت به خريد بيمه‌نامه اقدام نمايند از پرداخت جريمه موضوع بند «ب» اين ماده معاف خواهند بود.

الف ـ نظرات مخالف
ـ در بندهاي (ه‍ ‌‌) و (و)، با توجه به اينكه محل هزينه كردن درآمدهاي حاصل از جرائم وصولي راهنمايي و رانندگي، ‌هزينه‌هاي‌ دادرسي و جزاي ‌نقدي وصولي توسط قوة قضائيه در قوانين مشخص شده است، تخصيص 20% از هر كدام از آنها به صندوق مزبور، مغاير با اصل 75 قانون اساسي است؛ چه آنكه مجلس شوراي اسلامي، طريق تأمين جديدي براي جبران هزينه‌هاي مزبور پيش‌بيني نكرده است.
ـ مجلس شوراي اسلامي براي جبران هزينه‌هاي ناشي از اجراي اين ماده ، مبادرت به «تعيين منابع مالي» كرده است، حال آنكه وفق اصل 75 قانون اساسي، چنانچه پيشنهادات اصلاحي نمايندگان در خصوص لوايح قانوني منجر به افزايش هزينه عمومي شود، مي‌بايست طريق جبران هزينه‌هاي جديد، «تأمين» شود. از اين لحاظ، جبران هزينه‌هاي جديد به نحو برداشت از خزانه عمومي، متضمّن عنوان «تعيين منابع مالي» توسط مجلس است كه براي خارج كردن مصوبه از مغايرت با اصل 75 كافي نيست،‌ بلكه مي‌بايست منابع درآمدي جديد توسط مجلس شوراي اسلامي، «تأمين» شود.
ـ در بند (ب)، از آنجا كه تعيين نحوه وصول و تقسيط مبلغ جريمه افرادي كه از پرداخت بيمه اجباري خودداري مي‌كنند و ساير ضوابط لازم در بند (ب)، داراي ماهيت تقنيني است و بنابراين، وفق اصل 85 قانون اساسي در صلاحيت مجلس شوراي اسلامي است، واگذاري آن به مجمع عمومي صندوق مزبور، مغاير با اصل مزبور مي‌باشد.
ـ در تبصره‌هاي (1)، (2) و (3) علاوه بر افزوده شدن به هزينه‌هاي دولت، منابع مالي دولت نيز محدود شده است. بنابراين، از اين حيث نيز اين ماده ، مغاير با اصل 75 قانون اساسي است.
ـ به جهت فقدان ادله يا نص شرعي بر ممتاز بودن مطالبات صندوق تأمين خسارتهاي بدني در شرع، ممتاز تلقّي نمودن اين گونه مطالبات در تبصرة (4) ماده مزبور، مغاير با موازين شرع مي‌باشد.

ب ـ نظرات موافق
ـ اين ماده در پي آن است تا صندوق تأمين خسارتهاي بدني كنوني را سامان بخشد و ضمانت اجراي قوي‌تري براي تأمين منابع آن تدارك ببيند.
ـ منابع تعيين شده در بندهاي (ه‍ ‌‌) و (و)، ارتباطي با آنچه كه جزء منابع مالي و درآمدي دولت بوده و بر طبق آن، هزينه مي‌كرده است، ندارد. اين بندها مي‌گويد بيست درصد از جرائم وصولي راهنمايي و رانندگي در كل كشور و بيست درصد از كل هزينه‌هاي دادرسي و جزاء ‌نقدي وصولي توسط قوه قضائيه به صندوق مزبور واريز شود، نه اينكه همان بيست درصدي كه تاكنون دولت مي‌گرفته است، از اين به بعد به صندوق واريز شود. از اين‌رو، مغايرتي با اصل 75 قانون اساسي به وجود نمي‌آيد.

ج ـ تصميم شورا
1ـ بندهاي (ه‍ ‌‌) و (و) ماده (11)،‌ با 8 رأي موافق،‌ مغاير با اصل 75 قانون اساسي شناخته شد.
2ـ تبصرة (1) ماده (11)، با 7 رأي موافق، مغاير با اصل 75 قانون اساسي شناخته شد.
3ـ تبصرة (2) ماده (11)، با 9 رأي موافق، مغاير با اصل 75 قانون اساسي شناخته شد.
4ـ تبصرة (3) ماده (11)، با 7 رأي موافق، مغاير با اصل 75 قانون اساسي شناخته شد.
5ـ تبصرة (4) ماده (11)، با 4 رأي موافق، به جهت توسعه مصاديق طلب ممتاز، مغاير با موازين شرع شناخته شد.
ــــــــــــــــــــــــ

ماده 17ـ در حوادث رانندگي منجر به خسارت مالي، پرداخت خسارت به صورت نقدي و با توافق زيان‌ديده و شركت بيمه مربوط صورت مي‌گيرد.
در صورت عدم توافق طرفين در خصوص ميزان خسارت قابل پرداخت، شركت بيمه موظف است وسيله نقليه خسارت ديده را در تعميرگاه مجاز و يا تعميرگاهي كه مورد قبول زيان‌ديده باشد تعمير نموده و هزينه‌هاي تعمير را تا سقف تعهدات مالي مندرج در بيمه‌نامه مذكور پرداخت نمايد.
تبصره ـ در صورتي كه اختلاف از طرق مذكور حل و فصل نشود موضوع بدون رعايت تشريفات آئين دادرسي در كميسيون حل اختلاف تخصصي مركب از يك نفر قاضي با معرفي رئيس دادگستري محل، يك نفر كارشناس بيمه با معرفي اتحاديه (سنديكاي) بيمه‌گران ايران و تأييد بيمه مركزي ايران و يك نفر كارشناس رسيدگي به تصادفات با معرفي پليس راهنمايي و رانندگي نيروي انتظامي مورد رسيدگي قرار مي‌گيرد. رأي اين كميسيون قطعي و لازم‌الاجراء است. ضوابط مربوط به نحوه تشكيل اين كميسيونها و ساير مقررات مربوط توسط وزارت دادگستري و با همكاري بيمه مركزي ايران و نيروي انتظامي تهيه و به تصويب رئيس قوه قضائيه خواهد رسيد.

الف ـ نظرات مخالف
ـ واگذاري امر قضاوت و فصل خصومت به كميسيوني متشكل از افراد غير قاضي در تبصره ماده (17) مغاير با موازين شرع است؛ چرا كه اين كميسيون متكفّل فصل خصومت ميان طرفين بر سر ميزان خسارت وارده است و اين مسأله ذاتاً قضايي است. ضمن آنكه صرف امكان تجديدنظرخواهي از آراء اين كميسيون هم رافع اين ايراد نيست؛ چه آنكه به احكام صادر شده توسط اين كميسيون، ترتيب اثر داده مي‌شود و اين به معناي آن است كه بنا بر صحت آراء صادره گذاشته مي‌شود، تا زماني كه احياناً نسبت به آن آراء اعتراض شده و تجديدنظرخواهي شود.
ـ با توجه به اينكه اين كميسيون با تركيب ذكر شده براي آن، محكمه قضايي نيست،‌ اما با اين وجود، اقدام به فصل خصومت مي‌كند و بحث مصالحه در ميان نيست، لازم‌الاجرا دانستن و تبعيّت از نظر اين كميسيون براي افراد وجهي ندارد. لذا لازم‌الاجرا دانستن و غير قابل تجديدنظر دانستن آراء آن، مغاير با حق تظلّم‌خواهي افراد و مراجعه به مراجع قانوني؛ از جمله ديوان عدالت اداري است.
ـ قطعي و لازم‌الاجرا دانستن حكم كميسيون مزبور، در تعارض با صلاحيتهاي ذاتي قوه قضاييه و دادگاههاي دادگستري، در خصوص رسيدگي به تظلمات و شكايات و حل و فصل دعاوي است. از اين رو، تبصره ماده مزبور مغاير با اصول 156 و 159 قانون اساسي ارزيابي مي‌شود.
ـ اطلاق واگذاري تصويب «ساير مقررات» به وزارت دادگستري، بيمه مركزي ايران، نيروي انتظامي و در نهايت تصويب رئيس قوه قضائيه، به جهت آنكه متضمن امور تقنيني نيز مي‌گردد كه وفق اصل 85 قانون اساسي در صلاحيت مجلس شوراي اسلامي و غيرقابل واگذاري به غير دانسته شده است، مغاير با اصل مزبور مي‌باشد.

ب ـ نظر موافق
ـ نظري ابراز نشد.

ج ـ تصميم شورا
1ـ تبصره ماده (17)،‌ با 9 رأي موافق،‌ مغاير با اصل 156 قانون اساسي شناخته شد.
2ـ عبارت «ساير مقررات» در ذيل تبصره ماده (17)، با 8 رأي موافق، مغاير با اصل 85 قانون اساسي شناخته شد.
ــــــــــــــــــــــــ

ماده 18ـ شركتهاي بيمه مكلفند خسارت مالي ناشي از حوادث ‌رانندگي موضوع اين قانون را در مواردي كه وسايل نقليه مقصر و زيان‌ديده در زمان حادثه داراي بيمه‌نامه معتبر بوده و بين طرفين حادثه اختلافي وجود نداشته باشد، حداكثر تا سقف تعهدات مالي مندرج در ماده (4) اين قانون بدون اخذ گزارش مقامات انتظامي پرداخت نمايند. ضوابط و محدوده پرداخت اين قبيل خسارتها به پيشنهاد بيمه مركزي ايران به تصويب شوراي عالي بيمه خواهد رسيد.
الف ـ نظر مخالف
ـ با توجه به اينكه ضابطه‌گذاري، در زمره امور تقنيني محسوب مي‌شود، واگذاري «تعيين ضوابط خسارتهاي موضوع اين ماده » به شوراي عالي بيمه، مغاير با صلاحيت در نظر گرفته شده در اصل 85 قانون اساسي براي مجلس شوراي اسلامي است. همچنين واگذاري «تعيين محدوة پرداخت خسارتهاي موضوع اين ماده » به شوراي عالي بيمه، داخل در امور مربوط به اجرا و مقررات‌گذاري است كه واگذاري چنين صلاحيتي به شوراي مزبور، مغاير با صلاحيت ذاتي هيئت وزيران، مصرّح در اصول 60 و 138 قانون اساسي است.

ب ـ نظر موافق
ـ نظري ابراز نشد.

ج ـ تصميم شورا
ذيل ماده (18)، با 7 رأي موافق، مغاير با اصول 60، 85 و 138 قانون اساسي شناخته شد.

نظريه (مرحله اول) شوراي نگهبان{2}
ماده (1) از اين جهت كه معلوم نيست آيا منظور از مسئول جبران خسارت بودن اين است كه اشخاص مزبور مكلفند خسارت مذكوره را جبران و يا تكليف براي صِرف بيمه نمودن وسايل نقليه است، ابهام دارد. پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
تبصرة (2) ماده (1) با توجه به اينكه مسئوليت را منحصر به تقصير شخصي كه حادثه در نتيجه تقصير او ايجاد شده دانسته است، خلاف موازين شرع شناخته شد.
در تبصرة (5) ماده (1) تفويض تعيين ساير حوادث به شوراي عالي بيمه، مغاير اصل 85 قانون اساسي مي‌باشد.
در ماده (8) تفويض اختيار تصويب شرايط عمومي به هيئت وزيران، مغاير اصل 85 قانون اساسي شناخته شد.
بندهاي (ه‍ ‌‌) و (و) و تبصره‌هاي (1)، (2) و (3) ماده (11)، مغاير اصل 75 قانون اساسي مي‌باشد.
اطلاق طلب ممتاز در تبصرة (4) ماده (11)، خلاف موازين شرع شناخته شد.
در تبصره ماده (17) قطعي قلمداد نمودن رأي كميسيون موضوع اين ماده ، مغاير اصول 156 و 159 قانون اساسي شناخته شد. همچنين تفويض اختيار تصويب ساير مقررات به رئيس قوه قضائيه، مغاير اصل 85 قانون اساسي است.
در ماده (18) به دليل تفويض اختيار امور تقنيني به غير مجلس شوراي اسلامي، مغاير اصل 85 قانون اساسي شناخته شد و واگذاري تصويب ساير موارد مربوط در اين ماده به شوراي عالي بيمه، مغاير اصل 138 قانون اساسي است.

مرحله دوم
مصوبه اصلاحي مجلس شوراي اسلامي: 16/‏4/‏1387{3}
تاريخ بررسي در شوراي نگهبان: 16/‏5/‏1387

ماده 1ـ كليه دارندگان وسايل نقليه موتوري زميني و ريلي اعم از اين‌كه اشخاص حقيقي يا حقوقي باشند مكلفند وسائل نقليه مذكور را در قبال خسارت بدني و مالي كه در اثر حوادث وسايل نقليه مزبور و يا يدك و تريلر متصل به آنها و يا محمولات آنها به اشخاص ثالث وارد مي‌شود حداقل به مقدار مندرج در ماده (4) اين قانون نزد يكي از شركتهاي بيمه كه مجوز فعاليت در اين رشته را از بيمه مركزي ايران داشته باشد، بيمه نمايند.
تبصره 1ـ ...
تبصره 2ـ مسئوليت دارنده وسيله نقليه مانع از مسئوليت شخصي كه حادثه منصوب به فعل يا ترك فعل او است نمي‌باشد. در هر حال خسارت وارده از محل بيمه‌نامه وسيله نقليه مسبب حادثه پرداخت مي‌گردد.
تبصره 3ـ ...
تبصره 5ـ منظور از حوادث مذكور در اين قانون، هر گونه سانحه‌اي از قبيل تصادم، تصادف، سقوط، واژگوني، آتش‌سوزي و يا انفجار وسايل نقليه موضوع اين ماده و نيز خسارتي است كه از محمولات وسايل مزبور به اشخاص ثالث وارد شود.
تبصره 6ـ منظور از شخص ثالث، هرشخصي است كه به سبب حوادث وسايل نقليه موضوع اين قانون دچار زيانهاي بدني و يا مالي ‌شود به استثناء راننده مسبب حادثه.
الف ـ نظر مخالف
ـ نظري ابراز نشد.

ب ـ نظر موافق
ـ در مصوبه قبلي مجلس، در صدر ماده (1) تأكيد شده بود كه اين افراد مسئول هستند و بايد مسئوليتشان را بيمه كنند، لكن پس از اصلاحات جديد، اين مسئوليت حذف شده و افراد، مكلف به بيمه شده‌اند و به همين دليل ايراد اول شوراي نگهبان مرتفع مي‌گردد.

ج ـ تصميم شورا
با توجه به اصلاحات به عمل آمده در ماده (1) و تبصره‌هاي (2) و (5) آن، ايرادات شورا برطرف گرديده است.
ــــــــــــــــــــــــ

ماده 8ـ تعرفه حق بيمه و نحوه تقسيط و تخفيف در حق بيمة بيمه موضوع اين قانون با رعايت نوع و خصوصيات وسيله نقليه و فهرست تخلفات حادثه‌ساز و ضريب خسارت اين رشته توسط بيمه مركزي ايران تهيه و پس از تأييد شوراي عالي بيمه به تصويب هيئت وزيران خواهد رسيد.
ـ تصميم شورا
با توجه به اصلاح به عمل آمده در ماده (8) (حذف عبارت «شرايط عمومي» از صدر ماده)، ايراد شورا برطرف گرديده است.
ــــــــــــــــــــــــ

ماده 11ـ منابع مالي صندوق تأمين خسارتهاي بدني به شرح زير است:
الف ـ ...
ه‌ ـ بيست درصد (20%) از جرائم وصولي راهنمايي و رانندگي در كل كشور.
و ـ بيست‌درصد (20%) از كل هزينه‌هاي دادرسي و جزاي ‌نقدي وصولي توسط قوه قضائيه.
ز ـ ...
تبصره 1ـ در صـورت كمبود منابع مالي صندوق، دولت موظف است در بودجه سنواتي سال بعد كسري منابع صندوق را تأمين نمايد.
تبصره 2ـ درآمدهاي صندوق از ماليات و هرگونه عوارض معاف مي‌باشد.
تبصره 3ـ صندوق از پرداخت هزينه‌هاي دادرسي و اوراق و حق‌الاجراء معاف مي‌باشد.
تبصره 4ـ اسناد مربوط به مطالبات و پرداختهاي خسارت صندوق تأمين خسارتهاي بدني در حكم اسناد لازم‌الاجراء است.
تبصره 5ـ ...

الف ـ نظرات مخالف
ـ نامه ارسالي از سوي دولت مبني بر پذيرش بار مالي مربوط به اجراي ماده (11) و ساير موارد ناظر بر ايراد اصل 75 قانون اساسي، از لحاظ شكلي مبتني بر خواست قانونگذار اساسي نيست و ايراد مزبور را برطرف نمي‌كند؛ زيرا اولاً نامه دولت، قابليت تبديل «طرح» مجلس يا پيشنهاد نمايندگان به «لايحه» را ندارد و طرح، همچنان طرح باقي مي‌ماند و با داشتن بار مالي، همچنان مغايرت با اصل 75 برقرار است. ثانياً دولت با ارسال نامه‌اي به «شوراي نگهبان» اعلام كرده كه نظر مجلس را در حكم لايحه تكميلي مي‌داند، اما اين اعلام، رافع ايراد نيست؛ زيرا تهيه، تصويب و ارسال لوايح به مجلس، داراي روند قانوني خاصي است، كه اين روند براي اين به اصطلاح «لايحه تكميلي» طي نشده است. ارسال نامه دولت به مجلس يا شوراي نگهبان، نمي‌تواند جايگزين تشريفات قانوني لازم براي لوايح گردد. براي اينكه لايحه‌اي بتواند مطرح شود، اولاً بايد طبق اصل 74 به تصويب هيئت وزيران برسد و به عنوان يك مصوبه رسمي هيئت وزيران تلقي شود، و ثانياً خطاب نامه به جاي شوراي نگهبان، بايد خطاب به مجلس ارسال شود تا وارد تشريفات مقرر براي بررسي لوايح در مجلس قرار گيرد و پس از آن با تصويب مجلس، به شوراي نگهبان ارسال شود. بنابراين، نمي‌توان ارسال نامه مستقيم از سوي دولت خطاب به شوراي نگهبان كه مغاير با روند مورد نظر در قانون اساسي است را پذيرفت.

ب ـ نظرات موافق
ـ با توجه به نامه‌اي كه هيئت وزيران{4}به شوراي نگهبان ارسال كرده و طي آن بار مالي حاصل از اجراي بندهاي (ه‍ ‌‌) و (و) و تبصرة (1)، (2) و (3) ماده (11) را پذيرفته است، ايراد اصل 75 اين ماده رفع گرديده است.
ـ هر چند اجرايي شدن مفاد اين ماده در خصوص صندوق تأمين خسارتهاي بدني، ظاهراً باعث كاهش درآمد عمومي دولت مي‌گردد، اما در نهايت با اجرايي شدن مفاد اين ماده ، ضمن به وجود آوردن منشأ درآمدهاي جديدي براي صندوق، براي دولت نيز در مجموع هزينه كمتري را در مقايسه با حال حاضر خواهد داشت. به همين دليل، در هيئت وزيران مفاد اين مصوبه مورد پذيرش قرار گرفته و از اين رو، مغايرت با اصل 75 قانون اساسي منتفي شده است.
ـ هر چند رفع اشكال دولت از لوايح قانوني كه به مجلس ارسال كرده است، جز با ارائه لايحه جديد و با لحاظ تشريفات مقرّر در اصول قانون اساسي؛ از جمله اصل 74 امكان‌پذير نيست، اما در مواردي كه مجلس در بررسي لوايح دولت، اقدام به انجام اصلاحاتي در متن لايحه مي‌نمايد كه متضمن بار مالي براي دولت است و دولت نيز به نحو متأخّر و با ارسال نامه‌اي به مجلس، با اصلاحات مجلس موافقت خويش را ابراز نموده و بار مالي آن را بر عهده مي‌گيرد، اشكالي در صحّت روند مزبور از لحاظ قانوني نبوده و رويه شوراي نگهبان نيز مؤيد بلا اشكال بودن طيّ چنين مسيري بوده است.

ج ـ تصميم شورا
1ـ با توجه به نامه دولت مبني بر پذيرش بار مالي ناشي از اجراي ماده (11) و تبصره‌هاي (1)، (2) و (3) آن، ايراد شورا ناظر بر مغايرت با اصل 75 قانون اساسي برطرف گرديده است.
2ـ با توجه به اصلاح به عمل آمده در تبصرة (4) ماده (11) (حذف قسمت اخير تبصره)، ايراد شورا برطرف گرديده است.
ــــــــــــــــــــــــ

ماده 17ـ ...
تبصره ـ در صورتي كه اختلاف از طرق مذكور حل و فصل نشود موضوع بدون رعايت تشريفات آئين دادرسي در كميسيون حل اختلاف تخصصي مركب از يك نفر قاضي با معرفي رئيس دادگستري محل يك نفركارشناس بيمه با معرفي اتحاديه (سنديكاي) بيمه‌گران ايران و تأييد بيمه مركزي ايران و يك نفر كارشناس رسيدگي به تصادفات با معرفي پليس راهنمايي و رانندگي نيروي انتظامي مورد رسيدگي قرار مي‌گيرد و رأي اين‌كميسيون قطعي و ظرف بيست (20) روز قابل اعتراض در دادگاههاي عمومي است. ضوابط مربوط به نحوه تشكيل اين كميسيونها توسط وزارت دادگستري و با همكاري بيمه مركزي ايران و نيروي انتظامي تهيه و به تصويب رئيس قوه قضائيه خواهد رسيد.
ـ تصميم شورا
با توجه به اصلاح به عمل آمده (فراهم شدن امكان تجديدنظرخواهي از آراء كميسيون مذكور در ماده و همچنين حذف عبارت «ساير مقررات» از ذيل تبصره)، ايرادات شورا برطرف گرديده است.
ــــــــــــــــــــــــ

ماده 18ـ شركتهاي بيمه مكلفند خسارت مالي ناشي از حوادث ‌رانندگي موضوع اين قانون را در مواردي كه وسايل نقليه مقصر و زيان‌ديده در زمان حادثه داراي بيمه‌نامه معتبر بوده و بين طرفين حادثه اختلافي وجود نداشته باشد، حداكثر تا سقف تعهدات مالي مندرج در ماده (4) اين قانون بدون اخذ گزارش مقامات انتظامي پرداخت نمايند.
ـ تصميم شورا
با توجه به اصلاح به عمل آمده (حذف ذيل ماده مبني بر اعطاي صلاحيت ضابطه و مقررات‌گذاري به شوراي عالي بيمه)، ايرادات شورا برطرف گرديده است.
ــــــــــــــــــــــــ

ماده 19ـ ...
(در كليه مواد اين قانون كلمه «مقصر» به كلمه «مسبّب» تغيير يافت.)

نظريه نهايي شوراي نگهبان{5}
مصوبه مزبور، با توجه به اصلاحات به عمل آمده، مغاير با موازين شرع و قانون اساسي شناخته نشد.
تذكر: در تبصرة (2) ماده (1) كلمه «منصوب» غلط است و صحيح آن «منسوب» است.

========================================================================================

1. «الناسُ مُسلّطون علي أموالِهم»

2. مندرج در نامه شماره 27295/‏‏30/‏‏87 مورخ 22/‏‏3/‏‏87 شوراي نگهبان، خطاب به رئيس مجلس شوراي اسلامي.

3. مصوب كميسيون اقتصادي مجلس شوراي اسلامي (مطابق اصل 85 قانون اساسي).

4. نامه شماره 52845/‏‏27782 مورخ 11/‏‏3/‏‏1387.

5. مندرج در نامه شماره 28263/‏‏30/‏‏87 مورخ 16/‏‏5/‏‏87 شوراي نگهبان، خطاب به رئيس مجلس شوراي اسلامي.
-
صفحه اصلي سايت راهنماي سامانه ارتباط با ما درباره ما
كليه حقوق اين سامانه متعلق به پژوهشكده شوراي نگهبان مي باشد ( فروردين ماه 1399 نسخه 1-2-1 )
-