طرح قانوني الحاق دادگاه‌هاي انقلاب به دادگستري جمهوري اسلامي ايران 

مصوب 26/‏3/‏1360

آقاي صانعي: ...[1] يك سلسله از قوانين از قبل بوده و اجرا مي‌شده است. شوراي انقلاب هم كه آمده، آن قوانين را به هم نزده است. وقتي شوراي انقلاب براي دادگاه انقلاب آيين‌نامه نوشت، جرم‌هاي خاصي را در صلاحيت دادگاه انقلاب قرار داد. [آنها] لابد مصلحت‌انديشي كرده‌اند، وگرنه شوراي انقلاب اوليٰ بود به اينكه بگويد دادگستري‌ها هم بر حسب موازين شرع عمل كنند. [اما] ديدند [كه] از نظر اجرا موافق با مصلحت نيست كه كل وضع دادگستري‌ها را به هم بزنند. بنابراين اگر ما هم اين احتمال اين معنا را داديم و يا يقين به اين معنا پيدا كرديم كه به هم زدن [وضع موجودْ] مفسده دارد يا قاضي [كافي] نداريم، بدبختي به وجود مي‌آيد، [بايد اجتناب كنيم.] آنچه [ما] در اصل (4) [قانون اساسي] داريم، مطابقت با موازين اسلام است. يكي از موازين اسلام اين است كه حكومت در اجرا مي‌تواند در آن تصرف كند. [همان‌طور] كه شما در بعضي از مواقع در باب اهمّ و مهم تصرف مي‌كنيد. مرد اجنبي دست زني را كه در دريا افتاده است، مي‌گيرد و او را بيرون مي‌آورد. نه اينكه قانون بگويد جايز است مرد اجنبي دست زن مسلِمه را بگيرد؛ بلكه در مقام اجرا، حكم‌الله اين‌گونه شده است. حكومت فقط با ولايت فقيه بايد دخالت كند و شاهد زنده‌اش هم ربا و بهره است؛ ولو اينكه شما فردا اعلام كنيد كه اي ملت مسلمان ايران، از اين به بعد شما ديگر حق نداريد بهره و ربا بدهيد. مي‌توانيد چنين كاري را بكنيد[؟] اينكه آقايان مي‌فرمايند «موازين اسلام»، براي من صد در صد روشن نيست كه [اين مصوبه] «مخالف موازين اسلام» باشد. چون با اين [توصيف]، احتمال خطر مي‌دهم و دو نفر از اعضاي شوراي عالي قضايي هم اين خطر را احساس مي‌كنند. من بِالضروره احساس خطر مي‌كنم.

آقاي صافي گلپايگاني: اين مفاسدي كه شما مي‌فرماييد كه قاضي نداريم و ...، [در مقام اجرا است. شما بايد مثلاً ويژگي‌هاي] قاضي را بگوييد و بعد آن كسي كه مي‌خواهد [قانون را] اجرا كند، مي‌گويد من چنين قاضي‌اي ندارم. در اين صورت [اجراي] قانون اسلام را دست يك آدمي مي‌دهند كه شرايط كمتري دارد؛ مثل دليل انسداد.[2] ما كه نمي‌توانيم قانون خلاف شرع تصويب كنيم. [ما فقط مي‌گوييم كه] اين قاضي بايد قانون اسلام را اجرا كند. نكته‌ي ديگر اينكه وقتي قانون اساسي [در اصل (167)] مي‌گويد: قاضي موظف است حكم را در قوانين مدونه بيابد، مي‌خواهد بگويد كه اين كار وظيفه‌ي او است، نه وظيفه‌ي كس ديگر.

آقاي صانعي: اين خلاف آن چيزي است كه شما در هيئت وزيران مي‌فرماييد. پس در هيئت وزيران هم كه وظيفه‌ي وزرا را تعيين مي‌كنند، وزرا مي‌توانند غير از آن [وظايفشان هم] كارهاي ديگري بكنند!

آقاي صافي گلپايگاني: نه، آن [مسئله] غير از اين است. مناسبت حكم و موضوع مطرح است. در هر كدام يك چيزي مي‌گوييم.

آقاي صانعي: آن هم در ذهن من همين‌طور است.

آقاي مهدي هادوي: لفظ ماده‌ي (12) [آيين‌نامه‌ي دادگاه‌ها و دادسراهاي انقلابِ] مصوب شوراي انقلاب اين است: «مجازات‌ها طبق حدود شرع اسلام و شامل اعدام، حبس و تبعيد و ضبط اموالي كه از راه غيرمشروع به دست آورده، پس از تسويه‌ي ديون، خواهد بود.» [در مصوبه‌ي مجلس،] تبصره‌اي كه بند (6) را به ماده‌ي (2) اضافه كرده است، مي‌گويد: «رسيدگي به جرايم مربوط به حدود، قصاص، ديات، مشروبات الكلي و مواد مخدر در صلاحيت دادسراها و دادگاه‌هاي انقلاب است.» مجازات‌هايي كه در صلاحيت محاكم انقلاب گذاشته‌اند، [بايد] همان‌هايي باشد كه در ماده‌ي (12) [آيين‌نامه] ذكر شده. مجازات‌هاي ماده‌ي (12) عبارت است از: اعدام، حبس و تبعيد. يعني «قصاص» اصلاً در [ميان] آنها نيست. يعني اصلاً كسي را به‌موجب اين يا با تلفيق يا تغيير شكل اينها نمي‌توانند قصاص كنند.

آقاي صانعي: «حدود» چطور، طبق ماده‌ي (12)؟

آقاي مهدي هادوي: [در] آنجا حدود به معناي ضوابط است.

آقاي مهدوي كني: «مجازات‌ها طبق حدود شرع اسلام و شامل اعدام، حبس، تبعيد و ضبط اموالي است كه از راه غيرمشروع به دست آمده است.»

آقاي صانعي: اگر اين‌طور است، حدود را [در بر] نمي‌گيرد.

آقاي مهدي هادوي: حالا من حدود را با شبهه مي‌گويم. مي‌خواهم بگويم كه اگر بر فرض همه را هم قبول كنيم، اصلاً قابل اجرا نيست. به‌موجب اين قانون، غير از اين چهار مجازات را نمي‌شود اعمال كرد؛ در حالي كه مجازات قصاص و ديات غير از اينها است.

آقاي محسن هادوي: حدش هم معيّن نيست.

آقاي رضواني: ما بايد سه اصل از اصول قانون اساسي را با هم بررسي كنيم. يكي [بند (4) اصل (156) است] كه وظيفه‌ي قوه‌ي قضائيه [را] اجراي حدود و مقرراتِ مدون جزايي [مي‌داند،] كه به‌عقيده‌ي من اين مَعْفُوّ[3] است؛ به‌خاطر اينكه در جاي ديگر نگفته اجراي مقرراتِ غيرمدون وظيفه‌ي چه كسي است. اصلاً مقررات غيرمدون اجرا نمي‌شود. هيچ دستگاهي نمي‌تواند مقررات غيرمدون را اجرا كند. بعد هم در اصل (36) قانون اساسي مي‌گويد: «حكم به مجازات و اجراي آن بايد تنها از طريق دادگاه صالح و به‌موجب قانون باشد.» نتيجه‌ي اينها اين مي‌شود كه اگر يك كسي مرتكب جرم شرعي مسلمي شد كه در مجازاتش هيچ اختلافي بين فقها نيست، ولي فعلاً قانون مدون ندارد، پس‌فردا هم كه قانون را وضع كنند، نمي‌شود او را مجازات كرد؛ براي اينكه شما مي‌گوييد هيچ فعل يا ترك فعلي را نمي‌شود به‌موجب قانوني كه بعد از آن وضع مي‌شود، مجازات كرد.[4]

آقاي صانعي: روي آن اصل بحثي نيست؛ بلكه روي اصل (36) بحث هست كه درباره‌ي قوه قضائيه است.

آقاي صافي گلپايگاني: شما هر دو را به هم ربط داديد.

آقاي رضواني: وظيفه‌ي قوه‌ي قضائيه كشف جرم، تعقيب مجازات، تعزير مجرمين و اجراي حدود و مقررات مدون جزايي اسلام است.[5] اگر چنانچه مقررات مسلّمي در شرع باشد ـ يعني وجود داشته باشد، نه اينكه مورد اختلاف باشد ـ وليكن مدون نباشد، اين اصل دارد مي‌گويد كه نبايد آنها را اجرا كرد. اين خلاف ... .

آقاي صانعي: با چه چيزي مخالف است؟ خلاف اسلام است يا خلاف موازين است؟

آقاي رضواني: خلاف اسلام است.

آقاي صانعي: حكومت مصلحت ندانسته [= دانسته] و شوراي انقلاب [تصويب كرده است.]

آقاي رضواني: كدام حكومت؟ ما قانون اساسي داريم، نه حكومت. شما مفاد قانون اساسي را داريد؛ چه‌كار به حكومت داريد؟!

آقاي صالحي: قانون اساسي مي‌گويد [كه اين كار را] نكنيد.

آقاي رضواني: قانون اساسي اگر بگويد نكنيد، اطلاقش برخلاف اصل (4) است.

آقاي صالحي: شما كه خودتان قبول نداريد.

آقاي صافي گلپايگاني: آقاي صانعي، مملكت بايد بر اساس قانون اساسي [پيش] برود يا نه؟

آقاي صانعي: مجازات‌ها عمل مي‌شود تا ... .

آقاي صافي گلپايگاني: نه، جواب بدهيد!

آقاي صانعي: به‌حسب مجازات‌هاي سابق عمل مي‌شود.

آقاي صافي گلپايگاني: عجب، كجا است؟! قانون اساسي، احكام خدا را زنده نمي‌كند؛ احكام مرده را احيا كرده است. شما شوراي انقلاب را قبول نداريد؟ اگر قبول داريد، پس اين قانون شوراي انقلاب را هم بگوييد درست است.

آقاي محسن هادوي: ما الآن مي‌گوييم درست نيست. اين «الآن» درست نيست.

آقاي صافي گلپايگاني: پس بگوييد اين الآن در همين‌جا عطف به آن [= قانون شوراي انقلاب] كرده است.

آقاي صانعي: اين نمي‌تواند عطف كند.

آقاي مهرپور: واقعاً براي همه مورد ترديد شده است؛ يعني هيچ‌كدام از آقايان نمي‌توانند نظر صريحي ابراز كنند. ولي يك مقدار كه اشكالات [مطرح] مي‌شود، صريحاً مي‌گويند كه مخالف قانون اساسي است. با توجه به مطالبي كه آقاي رضواني فرمودند، مقداري مورد شك و ترديد است. مقداري هم به‌خاطر مسائل عملي آن است. همه حتي خود آقاياني كه در شوراي انقلاب بوده‌اند، مي‌گويند كه اگر مشخص نباشد و همين‌طور حدود، قصاص و غيره را به حكّام شرع واگذار كنيم، مشكلاتي از اين قبيل كه در يك جا اعدام و در جاي ديگر آزاد مي‌كنند ـ و آقاي هادوي هم گفت ـ پيش مي‌آيد. من از اين جهت مي‌خواهم بگويم كه گرچه خيلي‌ها بد عمل كرده‌اند، ولي شما يك مورد نشان بدهيد كه حاكم شرعي در يك موضوع دو حكم مختلف داده باشد؛ مثلاً در دو جا زنا شده كه يكي را هشتاد ضربه و ديگري را بيست ضربه شلاق زده يا آزاد كرده است. يا نشان بدهيد كه در دو مورد زناي به‌عنف ـ كه مجازاتش اعدام است و از نظر قضايي ثابت شده، اما يكي را شلاق زده و براي ديگري حكم اعدام صادر كرده باشد.

آقاي محسن هادوي: آقاي صافي! بگوييد راجع به قانون اساسي صحبت بكنند.

آقاي مهرپور: نه، مي‌دانم كه خلاف عمل شده. من مي‌خواهم بگويم كه اشكال اينجا نيست. اشكال در تشخيص است. مثلاً اين قاضي سر در نمي‌آورد، يعني نمي‌تواند دليل را جمع كند و بگويد كه اين عنف است يا غيرعنف؛ وگرنه قصاص و ديات و حدود، مجازات‌هاي مشخصي هستند. البته نسبت به تعزيرات ممكن است تفاوت‌هايي داشته باشد. اگر قاضي‌اي باشد كه بتواند درست دادرسي كند، هيچ اشكالي پيش نمي‌آيد. در مورد مجازات‌هايي كه از دو تا پانزده سال حبس تعيين شده، يكي در موارد مشابه از تخفيف هم استفاده مي‌كند و شش ماه حبس مي‌دهد و ديگري ده سال حبس مي‌دهد؛ چرا اين‌قدر اختلاف هست؟! در مورد مواد مخدر، يك نفر دو كيلو ترياك داشته، او را به شش ماه يا يك سال حبس محكوم كرده‌اند و ديگري را كه نيم كيلو ترياك داشته، به پنج سال حبس محكوم كرده‌اند! بد عمل كردن در اين موارد ممكن است يك مقدار به‌دليل جهات خارجي باشد و يك مقدار هم به‌دليل نحوه‌ي تشخيص. مثلاً قاضي خوبي نيست، وارد نيست دادرسيِ درست بكند. ولي حدودش مشخص است.

آقا، شما [كه] مي‌گوييد حدود اسلام، اين مدون است. حالا اصليت اين براي من مورد ترديد است؛ ولي اگر اين معنا را در نظر بگيريم، حدود اسلام مدون است و ساليان سال است كه همه دارند مي‌گويند كه حدّ زنا اين است و اگر سه بار هم تازيانه خوردي تو را اعدام مي‌كنند.

يكي از اعضا: زنا نيست.

آقاي مهرپور: زنا نيست. حالا گفته مي‌شود. لواط است و غيره. جوري نيست كه مشخص و معلوم نباشد. اشكال بر سر اين است كه شما مي‌گوييد روزنامه نوشت كه [براي مثال] در آذربايجان غربي فلان كس به جرم لواط اعدام شد، در فلان‌جا دادگاه انقلاب به جرم لواط صد تازيانه زد. اين مي‌گويد كه شما در موارد مشابه [يك‌جور عمل نكرده‌ايد]. اين يا ثابت نشده و بايد پرونده را ديد؛ يا اگر هم ثابت شده، قاضي، قاضي‌اي نبوده كه بتواند درست عمل كند.

آقاي آراد: بنده در ماده‌ي يك پيشنهاد كفايت مذاكرات مي‌كنم.

آقاي صالحي: [من] چيزي به نظرم رسيده كه خودم هم نمي‌توانم روي آن [پافشاري كنم]. بند (4) اصل (156) قانون اساسي ]در بيان وظايف قوه‌ي قضائيه[ مي‌گويد: «كشف جرم و تعقيب و مجازات و تعزير مجرمين و اجراي حدود و مقررات مدون جزايي اسلام.» اين احتمال هست كه در قانون اساسي، جرمْ غير از گناهاني باشد كه بايد به‌خاطر آنها حد جاري شود. حالا من نمي‌دانم كه در اين باره در خبرگان بحث شده يا نه.

آقاي صافي گلپايگاني: خبرگان [ديگر] نيست. شما از اين قانون اساسي هرچه مي‌فهميد، بفرماييد.

آقاي صالحي: بله، هرچه كه از آن فهميده مي‌شود؛ جرم يك چيز است و گناهي كه بايد براي آن حد اجرا شود، مانند شرب خمر، [چيز ديگر].

گفت‌وگوها در اين بخش نامفهوم است، ولي ظاهراً يكي از اعضا مخالفت مي‌كند.

آقاي مهدوي كني: آقاي صالحي دارند تحقيق مي‌كنند.

آقاي محسن هادوي: شما تحقيق نكنيد ... .

آقاي صافي گلپايگاني: تحقيق نيست.

آقاي صالحي: مي‌خواهم بگويم كه با تلفيق اصل (36) قانون اساسي كه مي‌گويد: «حكم به مجازات و اجراي آن بايد تنها از طريق دادگاه صالح و به‌موجب قانون باشد» و قسمت اول بند (4) اصل (156) كه مي‌گويد: «اجراي حدود و مقررات مدون جزايي اسلام»، چه كسي [مي‌تواند] بگويد كه حتماً معناي «مدون»، «قانون» است؟ چه مانعي دارد كه فرض كنيد يك مجموعه‌اي از خبرگان و ذيصلاحاني كه حق دارند در امر شرعي اظهارنظر بكنند، مثل جامعه‌ي مدرسين يا مجموعه‌اي از كساني كه صاحب فتوا هستند، نظر بدهند كه اينها مقررات مسلّم جزايي اسلام هستند. لازم هم نيست كه به مجلس برود و تصويب بشود. از كجا معلوم كه قانون اساسي اجراي مقررات مدون جزايي اسلام در بند (4) همين نباشد؟

آقاي محسن هادوي: طبق بند (6)!

آقاي صالحي: كلمه‌ي «مدون» در چنين مصوبه‌اي ... .

آقاي صافي گلپايگاني: آقاياني كه با كفايت مذاكرات موافق هستند، اعلام نظر بفرمايند. آقاياني كه ماده‌ي (1) را با قانون اساسي مغاير مي‌دانند ... . بنده با توجه به آن ذيلي كه در آن نامه نوشتيم، رأي نمي‌دهم.

«ماده 1- دادسراها و دادگاه‌هاي انقلاب اسلامي بخشي از دادگستري جمهوري اسلامي ايران است و زير نظر شوراي عالي قضايي اداره مي‌شود و طبق مصوبه مورخ 27/‏3/‏58 شوراي انقلاب و اين قانون عمل خواهند كرد.»

آقاياني كه اين را مغاير با قانون اساسي مي‌دانند، اعلام نظر بفرمايند.

آقاي محسن هادوي: پنج رأي آورد؛ پس نمي‌شود، تعارض است. بايد رجوع بكنيم [= دوباره رأي بگيريم].

آقاي صافي گلپايگاني: پس بايد صبر كنيم تا دكتر افتخار بيايد.

آقاي محسن هادوي: آقاي جنتي هم مي‌آيند.

آقاي صافي گلپايگاني: آقاي جنتي ديروز به من گفت كه مي‌خواهم به جبهه بروم. گفتم شما كه مي‌خواهيد برويد، [نظرتان را درباره‌ي اين مسئله بگوييد.] گفت: من همان [چيزي را] كه روز اول نوشتيم، قبول دارم.

آقاي محسن هادوي: پس ماده‌ي يك [مغاير است.]

آقاي صافي گلپايگاني: مغاير است؟

آقاي محسن هادوي: بله ديگر. آقاي جنتي هم گفته [كه] من همان را قبول دارم.

آقاي صافي گلپايگاني: نه، همين را كه بنده مي‌گويم؛ نه آن را. عجيب است!

«تبصره ـ بند (6) به ماده (2) مصوب شوراي انقلاب به مورخ 27/‏3/‏58 اضافه مي‌شود:

بند 6- رسيدگي به جرايم مربوط به حدود و قصاص و ديات و مشروبات الكلي و مواد مخدر در صلاحيت دادسراها و دادگاه‌هاي انقلاب است.»

 آقاياني كه [انتقال] اين صلاحيتِ رسيدگي‌ها را مغاير [با] قانون اساسي مي‌دانند، [اعلام نظر بفرمايند.]

آقاي مهدي هادوي: اگر توضيح مي‌دهيد كه «در صلاحيت»اش را قبول داريم، اما مقررات ندارند، ما مخالف نيستيم.

آقاي صافي گلپايگاني: به من چه؟ آنجا نوشته ... . حالا رأي مي‌گيريم.

آقاي مهدوي كني: [ماده‌ي] بالا رأي نياورد، ماده‌ي پايين هم رأي نمي‌آورد.

آقاي صافي گلپايگاني: آقاياني كه اين را مغاير با قانون اساسي مي‌دانند، اگر فرمايشي دارند، بفرمايند.

آقاي آراد: خيلي صحبت كرديم. مغاير با قانون اساسي ... .

آقاي صافي گلپايگاني: هر كس مغاير با قانون اساسي مي‌داند، اعلام نظر بفرمايد.

آقاي آراد: اين ماده‌ي (2) را [مي‌گويد.]

آقاي محسن هادوي: ماده‌ي (2) چه مي‌گويد؟

آقاي صافي گلپايگاني: آقاياني كه تبصره‌ي ماده‌ي (1) را مغاير با قانون اساسي مي‌دانند، اعلام نظر بفرمايند؛ «تبصره ـ بند (6) به ماده (2) مصوب شوراي انقلاب به مورخ 27/‏3/‏58 اضافه مي‌شود:

بند 6- رسيدگي به جرايم مربوط به حدود و قصاص و ديات و مشروبات الكلي و مواد مخدر در صلاحيت دادسراها و دادگاه‌هاي انقلاب است.»

آقاي مهدي هادوي: بنده مغاير مي‌دانم.

آقاي صافي گلپايگاني: چهار رأي.

«ماده 2- در مواردي كه كيفر مجرم اعدام و يا نقص عضو باشد، بايد كيفرخواست در محضر مجتهدي عادل كه داراي شرايط كامل قضا است، عنوان گشته و كيفر به‌حكم او صادر مي‌شود. تشخيص صلاحيت به عهده شوراي عالي قضايي است.» [يعني] صلاحيت آن فقط با مجتهد است؛ «تشخيص صلاحيت به عهده شوراي عالي قضايي است.» آقاياني كه اين را مغاير مي‌دانند، اعلام نظر بفرمايند.

آقاي آراد: كسي اين را مغاير نمي‌داند. [در] اينجا هيچ مطلبي نيست. همان مطلب بند (1) بود كه ... .

آقاي صافي گلپايگاني: «ماده (3) شوراي عالي قضايي موظف است حداكثر تا شش ماه پس از تصويب اين طرح قانوني با مراعات اصل (74) قانون اساسي لوايح مورد لزوم دادگاه‌هاي انقلاب را به مجلس شوراي اسلامي براي تصويب ارائه دهد.

ماده (4) كليه قوانين و مقرراتي كه با اين قانون مخالف باشد از تاريخ تصويب اين طرح قانوني ملغي خواهد بود.»

آقاي آراد: قبل از اينكه آقايان شوراي عالي قضايي تشريف بياورند و ما را سرافراز بفرمايند، به ماده‌ي (1) اين مصوبه ايراد گرفته بوديم. آقايان آمدند و مشكلات و گرفتاري‌هاي خودشان را توضيح دادند. حتي آقاي رباني املشي گفت: مگر مي‌شود در مملكت دو دادستان كل باشد؟! بنده در مقابل فرمايش ايشان اجازه‌ي صحبت خواستم و گفتم كه هيچ اشكالي ندارد. امام فرموده است كه دادگاه انقلاب بايد باشد و وجودش و ادغامش هم در دادگستري مخالف قانون اساسي نيست. دادستان كل انقلاب هم باشد. اختياراتش محدود است و تحت نظر دادستان كل و شوراي [عالي] قضايي انجام وظيفه مي‌كند.

آقاي محسن هادوي: حتماً بايد هرج و مرج بشود تا معلوم بشود؟

آقاي صافي گلپايگاني: حالا اصل نامه را مي‌خوانم كه براي ذيل آن رأي بگيريم.

آقاي محسن هادوي: نه ديگر، رأي نياورد.

آقاي صافي گلپايگاني: چه چيزي رأي نياورد؟

آقاي محسن هادوي: رأي نياورد ديگر.

آقاي صانعي: من بين خود و خداي خودم ناراحت هستم. من آن روز هم به اين آقايان و كساني كه روي اين مسئله تكيه كردند، از جمله جناب حاج‌آقاي رضواني و آقاي صافي و دوستان ديگر مثل آقايان دكتر مهرپور و حاج‌آقاي خزعلي كه اظهار نظر نكردند و ممتنع شدند، گفتم و امروز هم كه دارد تصويب مي‌شود، مي‌گويم كه بايد متوجه باشيم كه با رفتن اين قانون به بيرون، تمام اين مسائل به گردن دادگاه‌هاي انقلاب خواهد افتاد.

يكي از اعضا: ولي ... .

آقاي صانعي: نه، اجازه بدهيد، آن «ولي» را جواب مي‌دهم. جواب آن «ولي» ساده است؛ به‌خاطر اينكه تا حالا دادگاه‌هاي انقلاب آن «ولي» را گوش نداده‌اند. به‌علاوه دادگاه‌هاي انقلاب مي‌گويند كه نماينده‌هاي ما را شوراي انقلاب تعيين كرده است و بدين ترتيب ما نمي‌توانيم نماينده‌ي جديدي تعيين كنيم و كل اين پرونده‌ها در آنجا مي‌ماند و من بين خود و خداي خود نمي‌دانم كه چطور خواهد شد. البته من با توجه به فرمايش‌هاي آقاياني كه از جهت شرعي بودنِ آن اصرار مي‌كردند، امروز ممتنع شدم؛ يعني از اين جهت كه آقايان گفتند احكام شرع عملي نمي‌شود، چون قانون آن به اين زودي‌ها آماده نمي‌شود. از طرفي هم مي‌گويند آقاي موسوي [اردبيلي] گفته است كه ما تا دو سه هفته‌ي ديگر مجازات‌ها را تعيين مي‌كنيم. اين‌طوري فردا همه‌ي پرونده‌ها به گردن دادسرا مي‌افتد.

آقاي صافي گلپايگاني: شما مرتباً بر مي‌گرديد!

آقاي صانعي: آقا، برنمي‌گردم ... .

آقاي رضواني: اما با آن ذيلي كه نوشته‌ايم، [بعيد است چنين مشكلي پيش بيايد].

آقاي صانعي: آن ذيلي كه نوشته شده است، تذكر است، قانون نيست.

آقاي رضواني: اجازه بدهيد، اصلاً نمي‌شود آن را آن‌طور درست كرد.

آقاي صانعي: تذكر كه به قانون كاري ندارد.

آقاي صالحي: آقا، تذكري كه بنده عرض كردم، مورد قبول هست يا نيست؟ عرض كردم كه اصلاً قصاص و ديات به‌موجب اين قانون قابل اجرا نيست. اينجا فقط مجازات اعدام است ... .

آقاي محسن هادوي: اعدام ... .

آقاي رضواني: نقص عضو.

آقاي صالحي: مجازات اعدام، مجازات حبس، مجازات تبعيد و مصادره‌ي اموال. مي‌گويم نقص عضو نداريم.

آقاي صانعي: حدود را شامل مي‌شود.

آقاي صالحي: در لايحه‌ي شوراي انقلاب به كسي اجازه نداده‌اند كه قطع يد كند. يا كسي كه چشم كسي را ... .

آقاي رضواني: اعدام چطور؟

آقاي صالحي: اعدام هست.

آقاي رضواني: خب، آن هم قصاص است ديگر.

آقاي صالحي: تمام انواع قصاص [نيست].

آقاي صانعي: ببينيد، مي‌گويد «شاملِ ...»؛ نمي‌گويد فقط اينها است.

آقاي رضواني: شما اين را اضافه كرديد.

آقاي صانعي: يعني غير از اينها هم هست.

آقاي محسن هادوي: تا حالا كه كسي را در دادگاه‌هاي انقلاب قصاص نكرده‌اند.

آقاي رضواني: اين تذكر را بنويسيد كه بفهمند بايد آن را تغيير بدهند. معنا ندارد كه شوراي انقلاب نماينده [تعيين كند].

آقاي صالحي: آقاي صانعي، اين عبارتْ بالخصوص تصريح دارد به اينكه مجازات‌ها در اين چهار نوع منحصر است.

آقاي صانعي: اگر اين باشد كه هيچ فايده‌اي ندارد. البته آقاي مؤمن[6] گفت كه ما به لوايح ديگر كاري نداريم.

آقاي مهدي هادوي: گفت ما با قانون كاري نداريم؛ شما به دست ما بدهيد، ما عمل مي‌كنيم.

آقاي صافي گلپايگاني: اجازه بدهيد، مي‌نويسيم: «لازم به تذكر است، علاوه بر آنكه شكل دادگاه به‌صورتي كه در قانون شوراي انقلاب پيش‌بيني شده است، مخالف موازين شرعي است، از جهت اينكه در حال حاضر شوراي انقلاب هم وجود ندارد، قابل اجرا نيست و بايد طبق موازين شرعي و قانون اساسي شكل و تركيب دادگاه تعيين گردد.» ديگر آن قانون اجرا نمي‌شود.

آقاي محسن هادوي: آقاي صافي، با اين عبارت مخالف هستم و مي‌خواهم صحبت كنم.

آقاي صالحي: آقا، بنده مي‌گويم از نظر شرعي درست نيست. من مي‌گويم از نظر شرعي اينها حق ندارند غير از اعدام، بقيه‌ي موارد قصاص و ديات را اجرا كنند. من از نظر شرعي هم مخالفم.

آقاي آراد: [قبل از آنكه] ايراد شرعي بگيريد، در اطراف قضيه مطالعه كنيد. ماده‌ي يك آيين‌نامه‌ي دادگاه‌ها و دادسراهاي انقلاب را كه درباره‌ي طرز تشكيل دادگاه‌هاي انقلاب است، ملاحظه بفرماييد. اين دادگاه‌هاي انقلاب از اول انقلاب تا كنون تشكيل شده است.

آقاي صالحي: باشد.

آقاي آراد: چه چيزي باشد آقاي [صالحي؟!] وقتي كه مي‌فرماييد برخلاف شرع مقدس است، هزاران تاليِ فاسد پشت سر آن مي‌آيد. شما يك كمي درباره‌ي مسئله فكر كنيد، بعد بگوييد. اصلاً اگر ماده‌ي (2) را قبول مي‌كنيد كه در ماده‌ي اول ... .

آقاي صافي گلپايگاني: خب، فردا ما بايد بگوييم كه اين قانونِ عدليه است. پس ما انقلاب كرديم كه حكم خدا را اعلام نكنيم؟! از اين طرف اين‌طور مي‌گوييد! اين‌طور نمي‌شود از قانون اساسي و شرع حفاظت كرد.

آقاي محسن هادوي: شما آن را حل كنيد.

آقاي صافي گلپايگاني: ما اين را مي‌نويسيم. آنجا هم كه سه نفر بوده‌اند، سه رأي داده‌اند و اين شده است.

آقاي محسن هادوي: ما نايب امام داريم؛ الآن مي‌توانيم برويم مسئله را حل كنيم.

آقاي رضواني: آقاي هادوي، آن زمان كه شما در دادگاه‌هاي انقلاب بوديد، اين مصوبه‌ي شوراي انقلاب در دادگاه‌هاي انقلاب اجرا مي‌شد؟

آقاي مهدي هادوي: تا من بودم اجرا مي‌شد، ولي بعد [از آن] ديگر اجرا نمي‌شد.

آقاي رضواني: يعني همين شوراي سه نفري[7] تشكيل مي‌شد؟

آقاي مهدي هادوي: بله.          

آقاي رضواني: نماينده‌ي شوراي انقلاب چه كسي بود؟

آقاي مهدي هادوي: الآن يادم نيست، ولي شوراي انقلاب يكي را معيّن مي‌كرد.

آقاي صافي گلپايگاني: رأي او هم مؤثر بود؟

آقاي مهدي هادوي: بله، ما از شوراي انقلاب مي‌خواستيم و آنها براي شهرستان‌ها معيّن مي‌كردند.

آقاي رضواني: يك رأي قاضي شرع هم در آن بود؟

آقاي مهدي هادوي: خب، مسلّماً طبق اين [مصوبه]، نظر قاضي شرع بايد رعايت شود.

آقاي صافي گلپايگاني: علاوه بر اينكه ايشان مي‌فرمايند، در جاهايي كه قاضي [= قاضي شرع] نبوده، حكم صادر نمي‌شده است. مطلب ديگري داريم؟

[آقاي آراد]، اجازه بدهيد كه جواب شما را به‌طور علمي بدهم. شما مي‌فرماييد كه وقتي بگوييم [خلاف شرع است]، تمام اين اعدام‌ها و مجازات‌هايي كه تا حالا بوده خلاف شرع خواهد بود. خلاف شرع نمي‌شود؛ براي اينكه طبق آن قانون، هر جا كه اكثريت است، بايد حاكم شرع در آن باشد. اشكالي كه داريم، اين است كه اگر حاكم شرع در يك طرف بود و آن دو نفر در طرف ديگر، چرا حكم او اجرا نشود؟ جاهايي كه حكم بر قتل واقع شده است، حاكم شرع در بين بوده است. پس آن موارد را نمي‌توانيم بگوييم خلاف شرع است.

آقاي مهدي هادوي: پس با صراحت اين را بنويسيد كه چون اين قانون شامل مواردي مي‌شود كه حاكم شرع در اقليت قرار مي‌گيرد و ممكن است كه حكم شرع اجرا نشود، از اين نظر محل اشكال است.

آقاي رضواني: به تأخير مي‌افتد، والاّ ممكن نيست اجرا نشود؛ [تعداد قضات شرع اضافه مي‌شود و دوباره رأي مي‌دهند.]

آقاي صافي گلپايگاني: نه ]مشكل حل نمي‌شود[، چون اين قانون شامل مواردي مي‌شود كه حاكم شرع رأي داشته باشد و ]در مواردي كه حاكم شرع در اقليت قرار مي‌گيرد، اين مصوبه[ مانع از اجراي آن مي‌شود.[8]

آقاي مهدي هادوي: آقاي صافي، اشكال ديگري هم كه به آن آيين‌نامه مي‌شود گرفت، اين است كه بايد همه‌ي دادگاه‌ها را به‌جز آنهايي كه در مراكز استان است، منحل كنند. اگر تصريح كرديم كه اينها را منحل كنيد، ديگر دادگاهي باقي نمي‌ماند.

آقاي مهرپور: يك اشكال ديگر هم دارد؛ اصلاً دادگاه انقلاب معني ندارد.

آقاي صافي گلپايگاني: اينكه نمي‌شود. من كه مسئول اين نيستم.

آقاي مهرپور: دادگاه انقلاب به پيشنهاد امام تشكيل مي‌شود و انحلالش هم بايد با تصويب شوراي انقلاب و كسب اجازه از امام باشد. الآن اصلاً شوراي انقلاب نيست. اينها همه به شوراي انقلاب مربوط مي‌شود. شوراي انقلاب [هم تا] وقتي است كه قانون اساسي و دولت [مستقر شود. حالا كه قانون اساسي تصويب شده و دولت داريم]، اصلاً مي‌گوييم كه به دادگاه انقلاب [نيازي نيست.]

آقاي صالحي: شما تا به حال كجا بوديد كه [حالا داريد] اين حرف‌ها را مي‌زنيد؟! والله گناه است، جهنم دارد!

آقاي مهرپور: دادستان كل انقلاب را امام تعيين مي‌كند. الآن اين [كار] شوراي عالي قضايي هم كه آقاي موسوي تبريزي را به‌عنوان دادستان كل انقلاب تعيين كرده‌اند، اصلاً درست نيست؛ مگر اينكه امام [اجازه داده باشند.]

آقاي رضواني: امام تعيين كرده است.

آقاي مهرپور: نه، شوراي عالي قضايي تعيين و اعلام كرد. پس نمي‌توانيم بگوييم كه حتي دادستان كل انقلاب زير نظر دادستان كل كشور است.

آقاي رضواني: جزء دادگستري است.

آقاي مهرپور: نمي‌تواند باشد. دادستان كل انقلاب نمي‌تواند زير نظر دادستان كل كشور باشد. زير نظر امام است.

آقاي مهدي هادوي: آقا، اشكالات ديگري [هم] دارد. در عدليه، قضات را شوراي عالي قضايي معيّن مي‌كند.

آقاي صالحي: اشكال عمده‌اش اين است كه اين شوخي و مزاح است! اينكه «دادگاه‌هاي انقلاب جزء دادگستري است»، يك مزاح است!

آقاي صانعي: نه، مزاح نيست.

آقاي صالحي: چرا، دقيقاً مزاح است. وقتي كه هنوز همان وضع قبلي بر دادگاه‌هاي انقلاب حاكم است و باز هم بايد به مصوبه‌ي شوراي انقلاب عمل كنند، معنايش اين است كه همان دادگاه انقلاب است و چيز جديدي نيامده است. شرايط انقلابي با شرايط غيرانقلابي چه فرقي مي‌كند؟!

آقاي مهرپور: آقاي موسوي اردبيلي هم مي‌گفت اصلاً لازم نيست كه ما دادگاه انقلاب داشته باشيم. اين قوانين [براي] دادگاه انقلاب نيست، همه‌اش دادگستري اسلامي است؛ ديگر دادگاه انقلاب و غيرانقلاب نداريم.

آقاي صافي گلپايگاني: آقا اين را گوش كنيد و اگر صلاح مي‌دانيد، اين‌طور بنويسيم: «لازم به تذكر است كه قانون شوراي انقلاب [از آنجا كه] حكم قاضي شرعي را در صورت مخالفت دو عضو ديگر متوقف مي‌سازد، [مغاير شرع است و به‌علاوه] از جهت اينكه شوراي انقلاب هم وجود ندارد، قابل اجرا نيست.»

آقاي محسن هادوي: بنويسيم كه مغاير شرع است.

آقاي صافي گلپايگاني: دارم مي‌نويسم.

آقاي محسن هادوي: «قابل اجرا نيست» يعني چه؟

آقاي صافي گلپايگاني: نوشتم كه مغاير شرع است.

آقاي محسن هادوي: من ماده‌ي مذكور را مغاير مي‌دانم.

آقاي مهرپور: آقاي صافي، من مي‌گويم اگر جواب ندهيم، بهتر نيست؟

آقاي رضواني: اگر جواب ندهيد، بدتر مي‌شود؛ براي اينكه اينها به اين روال ادامه مي‌دهند.

آقاي صافي گلپايگاني: بله، من كه مي‌دانم؛ اين آقايان بعد به ما اعتراض مي‌كنند.

آقاي مهرپور: شما مي‌توانيد بگوييد كه دادگاه انقلاب غيرقانوني است و نبايد باشد. اگر نمي‌توانيد، اجازه بدهيد كه اين تصويب بشود.

آقاي صانعي: نه، نمي‌توانيم.

آقاي رضواني: بله، من الآن آن را غيرقانوني مي‌دانم.

آقاي مهرپور: اگر غيرقانوني مي‌دانيد، اعلام كنيد كه نبايد باشد. ديگر بدتر از اينكه تا حالا بوده كه نمي‌شود.

آقاي صافي گلپايگاني: آقا، مي‌گويم شما آقاياني كه مخالف هستيد، آيا غير از اين مي‌خواهيد كه اين قانون از بين برود [= اين مصوبه قانونيت پيدا نكند]؟ وقتي كه ما بنويسيم «لازم به تذكر است كه قانون شوراي انقلاب علاوه بر آن جهتي كه حكم قاضي شرعي را با مخالفت دو حكم ديگر متوقف مي‌سازد، مغاير با موازين قضاي شرعي است و [نيز] از جهت اينكه لازم‌الاجرا نمي‌باشد و شكل و تركيب دادگاه بايد طبق موازين شرعي و قانون اساسي تعيين گردد ...»، شما باز هم مي‌گوييد كافي نيست و به حرف ما اعتنايي نشده است؟!

آقاي مهرپور: حالا خوب است. پس نمي‌نويسيم كه مغاير نيست.

يكي از اعضا: حاج‌آقاي صافي، اين را هم اضافه بكنيد كه «مقرراتش هم مدون بشود».

آقاي صافي گلپايگاني: آقا، چنين اصراري نمي‌شود [كرد].

آقاي صانعي: بنده ماده‌ي (2) را خلاف [قانون اساسي] مي‌دانم و نمي‌توانم به آن رأي بدهم.

آقاي صافي گلپايگاني: كدام ماده را؟

آقاي صانعي: آن بندي كه پنج رأي آورد، با رأي من شش رأي مي‌شود.

آقاي مهدي هادوي: ماده‌ي (2) نبود؛ ماده‌ي اول بود.

آقاي رضواني: ماده‌ي (2) كار دارد. آقا، اين بخشي كه [نوشته‌ايد] «مغاير موازين اسلامي است»، معلوم نيست رأي بياورد؛ براي اينكه اولاً قاضي شرع لزوماً مجتهد نيست و ممكن است قاضي منصوب باشد و طبق ضوابط ... .

آقاي صافي گلپايگاني: قاضي منصوب هم بايد باشد.

آقاي رضواني: نه، توقف حكم قاضيِ منصوب عيبي ندارد.

آقاي صافي گلپايگاني: بله، در آنجا [= آيين‌نامه‌ي دادگاه‌ها و دادسراهاي انقلاب] چه نوشته است؟ آقاي مهرپور، آنجا [درباره‌ي] شكل دادگاه چه نوشته است؟

آقاي مهرپور: «دادگاه انقلاب مركب از سه عضو اصلي و دو عضو علي‌البدل خواهد بود. اعضاي اصلي عبارتند از:

الف- يك قاضي شرع به‌پيشنهاد شوراي انقلاب اسلامي و تصويبِ ... .»

آقاي صافي گلپايگاني: قاضي شرع؟! نمي‌شود. ما اين را رد مي‌كنيم.

آقاي رضواني: [بنويسيد] اطلاقش [مغاير شرع است.]

آقاي صافي گلپايگاني: شما اين طرفش را مي‌گيريد. من نمي‌دانم حالا بين اين‌همه نظرات مختلف، چطور ... .

آقاي رضواني: اقلاً بنويسيد «اطلاق».

آقاي مهدي هادوي: البته من يادم هست كه وقتي اين [آيين‌نامه] تصويب مي‌شد، آن وقت كه قاضي شرع و قاضي دادگستري تفكيك كردند، استدلالشان اين بود كه قضات شرع ما درست به كيفيت دادرسي وارد نيستند و اول گفتند اين را به‌طور موقت [تصويب و اجرا] مي‌كنيم كه اينها يك مقدار به كار وارد بشوند و بعد كم‌كم وقتي كه به آن مرحله رسيديم [كه بر كار مسلط شدند]، مي‌گوييم آقا، قاضي شرع كارش را بكند. كما اينكه الآن هم همين‌طور است. نظر آنها اين بود؛ نه اينكه بخواهند حكم قاضي شرع بماند [متوقف شود] يا محكوم بشود. اينها نبود. در واقع كمك به قاضي شرع و به دادرسي بود.

آقاي صافي گلپايگاني: بنده با اين حرفي هم كه ايشان [= آقاي رضواني] مي‌گويند كه بنويسيم «اطلاقش [مغاير شرع است]»، [مخالفتي ندارم]. نظرتان هرچه هست، بگوييد تا من بنويسم.

آقاي رضواني: بنويسيد اطلاقش [مغاير شرع است].

آقاي محسن هادوي: آقاي صافي، مطابق ميل اكثريت بنويسيد.

آقاي صافي گلپايگاني: آقاياني كه موافقند بنويسيم «اطلاقِ اين مصوبه از اين جهت با موازين شرعي مغاير است و شكل دادگاه‌ها هم بايد طبق موازين شرعي معلوم گردد و ...»، اعلام نظر بفرمايند.

آقاي صانعي: اطلاق نوشته نشود.

آقاي صافي گلپايگاني: پس بعد نياييد به من بگوييد ... .

آقاي صانعي: فقط از جنبه‌ي شرعي آن؟

آقاي مهدي هادوي: بله، جنبه‌ي شرعي آن.

آقاي صانعي: نسبت به گذشته هم اظهار نظر نمي‌كند.

آقايان صافي و رضواني: نه.

آقاي رضواني: آنهايي كه [حكم قاضي شرع] متوقف مي‌شود، خلاف شرع است.

آقاي صافي گلپايگاني: فقط همين؛ و اين هم كه قابل اجرا نيست. از جهت اينكه شوراي عالي ... .

آقاي مهدي هادوي: اصلاً اين را اشاره كنيد كه ممكن است حكم قاضي [= قاضي شرع] متوقف بشود.

آقاي صافي گلپايگاني: نوشته‌ام. عين عبارت را نوشته‌ام متوقف بشود.

آقاي مهدي هادوي: بله، همين كه اشاره شود به‌خاطر توقف است نه مسئله‌ي [ديگر، منظور را مي‌رساند].

آقاي مهرپور: من معتقدم همان اشكال شرعي ديروز، كه اين چون ناظر به آن قانون است و امكان دارد كه اطلاقش حكم شرع را متوقف كند، كافي است تا اينكه فعلاً تصويب نشود [و ما هم گير نيفتيم.] خود اينها هم پي‌برده‌اند كه ديگر آن را به جريان نيندازند. آقاي موسوي [اردبيلي] هم مي‌گويد ما قوانين را آماده كرده‌ايم و تا يكي دو هفته‌ي ديگر مي‌دهيم. فعلاً هم واقعاً دنبال آن هستند. اين يك واقعيت است. من تصور مي‌كنم از نظر مصلحت دادگاه انقلاب و شوراي نگهبان و همه، اين‌گونه عمل كردن بهتر است.

آقاي صالحي: بسم‌الله الرحمن الرحيم. قاعدتاً وقتي كه دولت به‌شكل قانوني در جمهوري اسلامي مستقر شد، اين چيزهايي كه جنبه‌ي انقلابي دارند، بايد به مرور حذف شوند؛ وقتي كه شوراي انقلاب رفت، آنچه هم كه از توابعِ شوراي انقلاب بوده و جنبه‌ي انقلابي داشته و به‌ضرورت زمان و به‌خاطرِ نبودِ سازمان‌هاي منظم و ساخته و پرداخته‌ي قانون بوده است، بايستي از بين برود. دادگاه‌هاي انقلاب هم جزئي از اينها هستند. به‌موجب قانون اساسي، دادگستري مرجع تظلمات است[9] و فرض هم بر اين است كه ما ديگر نيازي به آن خاصيت و جنبه‌ي انقلابي نداريم. مملكت ما همه چيز را مستقر كرده و [قواي مقننه] و قضائيه و مجريه و همه چيز شكل گرفته است؛ پس ديگر نيازي به دادگاه‌هاي انقلاب نيست. از طرف ديگر، ما در عمل مي‌بينيم كه تمام ارگان‌ها حتي مقام رهبري مي‌گويند كه به اين ارگان نياز داريم. با هر كس كه صحبت مي‌كنيم، مي‌گويد اگر دادگاه انقلاب نباشد، جمهوري اسلامي نخواهد بود و دادگستري توانايي مبارزه با ضدانقلاب را ندارد؛ پس لازم است كه دادگاه انقلاب باشد. ما با مجموعه‌ي اين افكار با اين لايحه مواجه شديم همه‌ي مسائل را مي‌دانستيم و به هر دو نكته توجه داشتيم و در پي يك راه حل مي‌گشتيم، تا اينكه مطالبي كه آقاي صافي مرقوم فرمودند، در ذهن ما آمد كه قانون را بر دادگستري حاكم مي‌دانيم و روح دادگستري اين است و اگر دادگاه‌هاي انقلاب بخواهد به‌موجب قانون اساسي در دلِ دادگستري قرار بگيرد، بايد اين روح را حاكم بر آن هم ببينيم. گو اينكه خودمان مي‌دانستيم و مي‌خواستيم راه حل پيدا كنيم. مي‌دانستيم كه شايد صد در صد امكان‌پذير نيست كه ما آن روح را حاكم كنيم، ولي به هر حال [كوشيديم] شكل درستي به آن بدهيم. و اين شكل درست را از تحريرالوسيله گرفتيم. ما معتقد بوديم كه قانون بايد حكومت كند و چون نمي‌خواستيم قوانين طاغوتي حكومت كنند، گفتيم كه تحريرالوسيله را به‌شكل قانون درمي‌آوريم و بر دادگاه‌هاي انقلاب حاكم مي‌كنيم و در نتيجه، آن چيزي را كه از دادگستري مي‌خواستيم، در اينجا هم مي‌بينيم؛ [اينكه] قانون بر دادگاه‌هاي انقلاب حاكم است.

بعد مسائلِ شكلي پيش آمد و خود تدوين‌كنندگان قانون هم با همين اساس فكري صحبت از تحريرالوسيله كردند و آن را در متن قانون گذاشتند. گفتند كه يك قانون باشد و همه به يك شكل حكم كنند و كسي به رأي خودش عمل نكندالنهايه، چون ما [اين را] با اصل (167)[10] مغاير دانستيم كه از همان ابتدا قاضي را به تحريرالوسيله ارجاع دهند و او را به‌عنوان يك مرجع [= قاضي]، موظف كنند كه به يك مرجع خاص مراجعه كند، گفتيم كه تحريرالوسيله مي‌بايست به‌شكل قانون دربيايد. آن را بردند و به‌شكل قانون درآوردند و بعد ما گفتيم كه متن بايد فارسي باشد. رفت ترجمه بشود كه ماند. حالا ما با اين مسئله مواجه هستيم كه يا واقعاً مي‌شود دادگاه‌هاي انقلاب را از ايران حذف كرد، يا نمي‌شود. اگر مي‌شود حذف كرد كه، روح قانون اساسي مي‌گويد كه نبايستي باشد. اگر نمي‌شود حذف كرد، بايد راه حلي پيدا كنيم و چه بهتر كه همان راهي را كه تا به حال رفته‌ايم و درست هم بوده، برويم. باز من توجيه قبلي را عرض كنم كه علت اينكه ما به آن ماده‌ي اول رأي داديم، اين است كه ماده‌ي دوم هم داشت. ما به اين علت گفتيم كه دادگاه‌هاي انقلاب در شكم [= زيرمجموعه‌ي] دادگستري شوند و هيچ اشكالي ندارد كه در ادامه‌اش گفته بودند تحريرالوسيله حاكم بر دادگاه‌هاي انقلاب است. تحريرالوسيله را كه برداشتند، اين اشكال مجدداً خودنمايي كرد و بنابراين، اين استدلالي كه آقاي دكتر مهرپور مي‌كنند كه ما به همه‌ي اينها يكجا رأي داديم، [درست نيست]. ما رأي نداديم. ما با وجود تحريرالوسيله رأي داديم و گفتيم كه اشكالي ندارد. اما اگر تحريرالوسيله را از آن گرفتيد، دوباره قابل بحث مي‌شود.حالا اگر واقعاً بنا است كه اين آقايان اين مصوبه را اينجا متوقف كنند، هر كاري دلشان مي‌خواهد بكنند. ولي ما اشكال اصلي خودمان را بگيريم. ما مي‌گوييم شما اين را با تحريرالوسيله پيش ما فرستاديد و ما هم آن را با تحريرالوسيله قبول كرديم؛ قرار شد آن را ترجمه كنيد، كه نكرديد. هر وقت تحرير را ترجمه كرديد، علي عيننا و رأسنا. اما تا وقتي كه ترجمه نكرده‌ايد، ما نمي‌توانيم بپذيريم. استدلالمان همين باشد كه تا وقتي كه تحريرالوسيله نباشد و قانون بر دادگاه‌هاي انقلاب حاكم نباشد، با اين امر كه جزء دادگستري بشود، منافات دارد و اين دو با هم تصادم دارند.

آقاي صانعي: بسم الله الرحمن الرحيم. مي‌خواهم مطلبي به‌عنوان پيشنهاد عرض كنم كه تقريباً در مقابل فرمايش‌هاي آقاي دكتر مهرپور است. البته عملاً اين‌طور شده، ولي من مي‌گويم كه اصلاً اين يك اساس باشد. درست است كه ما بحث مي‌كنيم و نظر مي‌دهيم و نظر هم در صورت‌جلسه منعكس مي‌شود و بنا است كه نامه هم نوشته شود؛ اما اگر فرصت هست و مي‌توان نوشتن نامه را يكي دو روز عقب انداخت، بهتر است. براي اينكه ما ديده‌ايم كه اين‌طور نيست كه ما همه‌ي مسائل را همان موقع بفهميم. بعداً ممكن است با مشكلاتي روبه‌رو بشويم. ما اگر ديروز اين قانون را رد كرده بوديم، در حالي كه آقاي موسوي اردبيلي به‌عنوان يك مسئول قانونيِ شرعي دارد اين‌طور حرف مي‌زند، چه مي‌كرديم؟!

اينكه جناب آقاي دكتر مهرپور مي‌فرمايند كه ما نبايد توجيه‌گر افكار ديگران باشيم، [درست است؛] اما براي از بين بردن مشكلات مملكت بايد توجيه‌گر باشيم. ما كه آدم‌هاي صد در صد متوني و از نظر فقهي، اَخباري[11] و از نظر امروزي، دموكراسي[زده] و قانوني [= قانون‌زده] كه نيستيم. ما تابع خدا و شرع و مصالح جامعه هستيم و بنابراين، به‌عقيده‌ي من هيچ اشكال ندارد كه ما بعد بياييم تغيير نظر بدهيم. آسمان كه به زمين نمي‌آيد، اگر خوني ريخته نشوداگر ما در مقابل اين قانون [اساسي] اين لايحه [= مصوبه مجلس] را گذرانديم و فردا يك بي‌گناهي پاي چوبه‌ي دار رفت، همه‌ي ما اينجا مسئوليم و ديگر نمي‌توانيم بگوييم كه ما فقط يك قانوني را گذرانده بوديم و توجيه‌گر افكار نبوديم. به‌نظر من نمي‌شود گفت كه اين حرف‌ها صد در صد درست است. بايد صبر كنيم. اين راجع به اصل قصه.

و اما اينكه چه كنيم؛ در اينجا به‌نظرم بايد همان‌طور رفتار كنيم كه آقايان مشي كردند. و اين مشي به «اجراي حدود و مقررات مدون جزايي اسلام»[12] برمي‌گردد. روي همان بايد تكيه كنيم. ما اگر آن لايحه را رد كنيم و بگوييم كه قوانين شرع بايد امضا شود، اما در مقام پاسخ گفتن بايد به سراغ اطلاقِ اصل (4)[13] [قانون اساسي] رفت، براي جامعه زننده خواهد بود. به ما خواهند گفت قانون اساسي كه گفته بود «اجراي حدود و مقررات مدون»؛ چرا شما از بين برديد؟! بله، ما نسبت به «حدود» خيلي ساده مي‌توانيم توجيه كنيم. مي‌گوييم روح حدود هم روح تدوين است و از هر حقوقداني بخواهيم، مي‌تواند آن را تدوين كند. تدوين هم طريقيت دارد؛ براي اين است كه حدود، مرز داشته باشند. حدود، حد و مرز معيّني دارند؛ مثلاً هشتاد ضربه است، نه يكي بيشتر و نه يكي كمتر. بنابراين در حدود مي‌توانيم بپذيريم [كه قاضي به‌خاطر تدوين نشدن قوانين حدود، طبق منابع فقهي عمل كند]؛ اما درباره‌ي تعزيرات بايد خيلي تلاش كنيم تا جامعه را توجيه كنيم كه ما به قانون اساسي بي‌اعتنايي نكرده‌ايم. براي مثال در قصاصْ مسائل اختلافي و ظريفي هست كه به اين زودي‌ها نمي‌توان آنها را حل كرد. اين است كه بنده هم مثل آقايان معتقدم كه بايد برگرديم و يك يا دو رأي ديگر پيدا كنيم [تا بتوانيم بگوييم] كه اين مقررات بايد  مدونباشد و به يك نحوي آن را حل كنيم.

آقاي مهدوي كني: اولاً كه آقاي موسوي [اردبيلي] و [ديگران] خودشان هنوز هم بر اينكه [دادگاه انقلاب] ملحق به دادگستري شود، اصرار دارند، نه اينكه مي‌خواهند بگويند ملحق به دادگستري نشود؛ منتها مي‌خواهند طرز عبارت و نوشته را تغيير دهند. مثلاً مي‌خواهند كلمه‌ي «دادسرا» را بردارند و به جاي آن «دادگاه‌ها» را بگذارند [و همچنين عبارت] طبق مصوبه‌ي شوراي انقلاب را حذف كنند تا اين ايرادي هم كه ما [داريم، مرتفع شود. ولي سؤال اين است كه وقتي اين عبارت را حذف مي‌كنيد، پس] طبق چه چيزي [بايد باشد]؟ آقاي مؤمن شب گذشته گفتند كه اصلاً نمي‌نويسيم طبقِ [مصوبه‌ي شوراي انقلاب]؛ ما فقط مي‌نويسيم كه اين دادگاه [بخشي از] دادگستري است و در بند (2) هم فقط [درباره‌ي] صلاحيت [حرف مي‌زنيم. گفتند كه] شما هم همين را تأييد كنيد و چه‌كار داريد كه ما در مقام عمل و در مقام ضرورت چه مي‌كنيم. ما الآن بايد در مقام ضرورت، قوانيني شرعي به دست قضات بدهيم كه مدتي عمل كنند تا قوانين مدون شود. البته آقاي رباني [املشي] گفتند كه قوانين جزا تقريباً تدوين شده است. مي‌گفتند كه ترجمه‌ي تحريرالوسيله هم آماده است. اگر آنها مي‌خواهند اين كار را بكنند، قاعده‌اش [اين است كه] همان اشكالات ما [را درباره‌ي عمل كردن اين دادگاه‌ها] طبق مصوبه‌ي شوراي انقلاب و [نيز آنجا] كه به صلاحيت [دادگاه‌ها مي‌پردازد، رفع كنند.] ما هم بگوييم كه اگر مقصود، طبقِ همان مصوبه‌ي [شوراي انقلاب] است، باز به‌نظر ما اشكالاتي دارد و اگر طبق مصوبه نيست و فقط مي‌خواهيد صلاحيت آن را مشخص كنيد، ما حرفي نداريم.اما [اگر بخواهيم] بگوييم اقتضاي انقلاب اين است كه ...، اين اعتراض وارد است [پس چرا] وقتي ما مي‌گوييم اقتضاي انقلاب اين است كه جهاد [سازندگي] باشد، شما [اشكال مي‌گيريد و] پافشاري مي‌كنيد [كه قانون اساسي گفته است] اِعمال قوه‌ي مجريه بايد از طريق نخست‌وزير باشد؟![14]

آقاي صافي گلپايگاني: الآن هم همان را مي‌گويند.

آقاي صالحي: اينجا آن حرف را نمي‌زنند.

آقاي مهدوي كني: در اينجا ضرورت‌هاي انقلاب اقتضا مي‌كند كه تمام اين نهادها بدون محدوديت‌هايي كه الآن دارند درست مي‌كنند، باشند.يعني نهضت سوادآموزي، سپاه، جهاد، كميته و جاهاي ديگر بايد نظم داشته باشند، اما نظمي كه مطابق بافت خودشان باشد؛ نه اينكه بيايند در درون دولت و با ضوابط دست‌وپاگير معطل شوند. ما [البته مثلاً] در اينجا [= كميته‌ي انقلاب] خودمان آيين‌نامه داريم. آيين‌نامه‌ي داخلي نوشته‌ايم تا طبق آن عمل شود؛ نه طبق آيين‌نامه‌اي كه دولت براي ما بنويسد كه بر اساس آن اگر بخواهيم يك نفر را در كميته استخدام كنيم، بايد از هزار پيچ‌وخم بگذريم. ما اين آقا را استخدام مي‌كنيم و ممكن است كه سر ماه بخواهد برود يا ما ديگر او را نخواهيم؛ به او مي‌گوييم: آقا، برو ما [ديگر به شما] نياز نداريم.اما اگر بخواهيم طبق ضوابط استخدام عمل كنيم، نه مي‌توانيم او را به اين زودي استخدام كنيم و نه مي‌توانيم بيرونش كنيم. [از طرفي هم] ضرورت انقلاب اين است كه اينها باشند. بعد شما مي‌فرماييد كه قاعده‌اش اين است كه ... . ما مي‌گوييم تا زماني كه ضرورت اقتضا مي‌كند كه كميته باشد، [بگذاريد] باشد. روزي كه شهرباني، شهربانيِ انقلابي شد، كميته خودبه‌خود از بين مي‌رود.پس اصلاً نبايد اين حرف را زد كه اِعمال قوه‌ي مجريه بايد از طريق دولت باشد. بله، ما در صدد اين هستيم كه كم‌كم شهرباني را درست كنيم، تا آنجا كه ديگر شهرباني انقلابي بشود و بعد ديگر نيازي به كميته نباشد. در پي آن هستيم كه ـ فرض بفرماييد ـ وزارت كشاورزي را به‌حدي اصلاح كنيم كه ديگر در قسمت كشاورزي نيازي به جهاد نباشد و خود وزارت كشاورزي كار كند. وزارت مسكن و راه و ترابري هم همين‌طور.

اين استدلالي كه شما مي‌فرماييد، تمام آنها مي‌آيد شامل همه‌ي اينها مي‌شود. استدلال خوبي است و اگر درست هم باشد، من هم قبول دارم؛ اما ممكن است كه ... .

آقاي صافي گلپايگاني: من اين نظر را دو روز قبل هم عرض كردم كه اينكه مي‌گوييد اينها خودشان مي‌خواهند، [واقعيت اين است كه] اينها هم مي‌گويند كه اصلاً اين طرح در زمان بني‌صدر و در رابطه با آن مسائل مطرح شد. ولي مسئله‌ي ما اين است كه اين دادگاه‌هاي انقلاب را كه مي‌خواهيم، با تحريرالوسيله ضميمه‌ي دادگستري كنيم، با آن ضوابطي كه بايد بر دادگستري حاكم بشود و حكومت داشته باشد يا بدون آن، اگر [قرار است] با ضوابط دادگستري كار كنند، پس دادگاه‌هاي انقلاب يعني چه؟ و اگر قرار نيست با آن ضوابط كار كنند، پس [زيرمجموعه‌ي] دادگستري نمي‌شوند. دادگستري [براي] خودش تشكيلاتي است [و ضوابطي دارد] و اگر مي‌خواهيد ... .

آقاي صانعي: آقاي صافي، اين جمله را هم در ضمن فرمايش خودتان معنا كنيد و دفع دخل كنيد: «تشكيل دادگاه‌ها و تعيين صلاحيت آنها نيز به‌حكم قانون است» يعني چه؟[15]

آقاي صافي گلپايگاني: اين همين است كه هر دادگاهي كه بخواهيم در مملكت تشكيل دهيم، بايد به‌موجب قانون باشد. اگر بخواهيم دادگستري را تشكيل بدهيم و تشكيلاتش را بسازيم، همه بايد طبق قانون باشد. اما ما نمي‌توانيم دادگاه انقلاب را كه از قبل بوده و بر اساس انقلاب تشكيل شده است، بدون تشكيل دادگاه‌هاي صالح از بين ببريم. آنهايي هم كه دادگاه انقلاب را تشكيل داده‌اند، حرفشان اين بوده است كه عدليه صالح نيست؛ پس اين دادگاه انقلاب هست، تا وقتي كه شما عدليه‌ي صالح را تحويل دهيد. [عدليه‌ي] صالح كه تحويل داده شد، دادگاه انقلاب [خودبه‌خود] از بين مي‌رود. من اين را [بر اساس] فلسفه‌ي قانون و خود قانون مي‌گويم. [آيا مي‌توان گفت كه] روز بعد از تصويب قانون اساسي، دادگاه‌هاي انقلاب قانوني نبود؟ [مسلّم است كه قانوني] بود. دادگاه‌هاي انقلاب سر جاي خودش است. قانون اساسي مي‌گويد كه بايد مملكت را اين‌طور اداره كنيم. اينكه بنده عرض مي‌كنم كه بياييد جهاد سازندگي يا غيره و ذلك را بر اين اساس [نظم بدهيد، معنايش اين نيست] كه جهاد سازندگي را به وزارت دارايي ببريد، تا شما هم بگوييد وزارت دارايي بد است. من مي‌گويم مثلاً جهاد سازندگي را با همين رئيس [فعلي] آن تبديل به وزارت كنيد.

آقاي مهدوي كني: ما همين دادگاه انقلاب را [با ضوابط خودش به دادگستري ملحق مي‌كنيم.]

آقاي صافي گلپايگاني: نه، آن [كار] با دادگستري و اصول قوه‌ي قضائيه مغاير است.

آقاي مهرپور: [آقاي صافي،] اين ضوابطي كه شما مي‌فرماييد، الزاماً نبايد همه يك‌جور باشد. مثلاً شما الآن دادگاه مدنيِ خاص داريد كه جزء دادگستري است.

آقاي صافي گلپايگاني: ضوابطِ كلي هم دارد.

آقاي مهرپور: خيلي از ضوابطي كه در دادگستري رعايت مي‌شود، در آنجا رعايت نمي‌شود. در خود قانون هم آمده كه لازم نيست اين ضوابط رعايت شود. الآن در هر دادگستري اگر [وكيلْ] وكيلِ دادگستري نباشد، ولو وكالت‌نامه‌ي رسمي هم داشته باشد، از او نمي‌پذيرند. اما در دادگاه مدني خاص، يك فرد عادي از طرف دعوا وكالت مي‌گيرد و دعوا را دنبال مي‌كند.

آقاي صانعي: اين هم غلط است.

آقاي مهرپور: قانون [حاكم بر آنجا مي‌گويد] كه تشريفات دادرسي در اينجا رعايت نمي‌شود؛ [در حالي كه] جزء دادگستري هم محسوب مي‌شود. دادگاه انقلاب هم ... .

آقاي صافي گلپايگاني: دادگاه انقلاب را با حفظ مُسَمّا[16] مي‌گوييد يا بي حفظ مسمّا؟

آقاي مهدي هادوي: بسم‌الله الرحمن الرحيم. سازمان قضايي مثل يك ساختمان است؛ ساختماني كه همه چيزش [متناسب] با خودش است. اينكه در كنار اين ساختمان يك دكه درست كنيم، با اين ساختمان متناسب نيست. الآن وضع قوانين دادگستري اين‌گونه شده است؛ هر كسي دارد در يك گوشه‌اي چيزي درست مي‌كند. پايه‌ي سازمان قضايي را قوه‌ي قضائيه بايد بريزد؛ والاّ اگر قرار باشد هر كسي طرحي بدهد، ديگر قوه‌ي قضائيه نخواهيم داشت.

در اين مورد آنچه شما مرقوم فرموديد، خوب است؛ اما بايد صورتش را هم درست كنيم. [به‌نظر] من آن اشكالات را بايد ذكر كنيم و در آخر هم اين مطالب را بگوييم تا متوجه باشند كه قوه‌ي قضائيه را اصلاً بايد قوه‌ي قضائيه ايجاد كند؛ نه اينكه چند نفر بنشينند و طرحي بدهند. به‌نظر من راه اين است كه قوه‌ي قضائيه دادگاه‌هاي ثابت را مشخص كند و اعلام كند كه به‌تدريج كه [اين دادگاه‌ها] تشكيل مي‌شوند، دادگاه‌هاي انقلاب منحل مي‌شوند. چون يكدفعه هم نمي‌شود اين كار را كرد. در هر محلي كه اين دادگاه‌ها تشكيل شد، در آنجا دادگاه انقلاب منحل شود و وظايفش را اين دادگاه‌هاي جديد انجام دهند. اين دادگاه‌ها وظيفه‌ي دادگاه انقلاب را انجام مي‌دهند، ولي تحت ضوابط و قواعدي؛ و به [اين ترتيب] به‌نظر من اين اشكالات هم رفع مي‌شود. اما دادن صلاحيت دادگاه‌هاي ثابت به دادگاه‌ها[ي انقلاب] برخلاف اصل است. وقتي مي‌گوييم خود اين دادگاه‌ها مربوط به انقلاب است، [چرا بايد] صلاحيت دادگاه‌هاي ثابت دادگستري را به آنها بدهيم؟! اين [كار،] تشكيل دادگاه‌هاي دادگستري را نفي مي‌كند. قوه‌ي قضائيه گير مي‌كند و نمي‌تواند دادگاه‌هاي خودش را تشكيل بدهد.

آقاي محسن هادوي: بسم‌الله الرحمن الرحيم. تا زماني كه ضدانقلاب در يك مملكت وجود دارد، دادگاه‌هاي انقلاب هم بايد وجود داشته باشد و فقط با ضدانقلاب مبارزه كند. معني ندارد كه دادگاه انقلاب به غيرِ ضدانقلاب بپردازد. مادام كه ضدانقلاب در يك مملكت انقلابي كه تازه انقلاب كرده است، وجود دارد و فعاليتش زياد است و به‌گونه‌اي هم هست كه با دادگاه‌هاي عاديِ دادگستري نمي‌توان با او مبارزه كرد ـ و از اول انقلاب تا حالا [همين‌گونه بوده است به] دادگاه انقلاب هم نياز داريم. هنوز هم ضرورت [اين دادگاه‌ها] احساس مي‌شود و بايد باشد تا ريشه‌ي ضدانقلاب كنده شود. بنابراين دادگاه انقلاب براي ضدانقلاب است و ريشه‌ي ضدانقلاب كه كنده شد، مي‌توانيم [دادگاه انقلاب] را منحل كنيم. اينكه ما دادگاه‌هاي انقلاب را وادار كنيم كه به جرايم عادي عمومي رسيدگي كند، كاملاً برخلاف قانون اساسي است. به‌علاوه ما اگر بخواهيم مصلحت‌سنجي بكنيم، هر كاري كه بخواهيم بكنيم، بيشتر از هر چيز بايد اين قانون اساسي را نگه داريم؛ براي اينكه الآن تمام تشكيلات در اين مملكت دارد مي‌چرخد و اين مملكت بر پايه‌ي اين قانون اساسي بر پا شده. يعني اگر اين قانون اساسي لغو بشود [= تضعيف شود،] تمام مملكت از هم مي‌پاشد. [قانون اساسي،] استخوان‌بندي [اين نظام] است؛ اسكلت آن است. پس ما در درجه‌ي اول بايد براي بقاي اين نظام، قانون اساسي را حفظ كنيم.  اگر از هر گوشه‌اي بياييد اين قانون اساسي را لغو كنيد، ولو اينكه خيال كنيم به‌نفع مملكت است، صد در صد به‌ضرر مملكت است و برخلاف ميل رهبر هم هست. اين فكر هميشگي است و ما به‌سهم خودمان به‌عنوان نگهبان اين [قانون اساسي]، بايد هر روز اين فكر در سر ما بيايد كه وقتي مي‌نشينيم و اظهار نظر مي‌كنيم، حواسمان جمع باشد كه داريم چكار مي‌كنيم. طوري نباشد كه مثلاً خود مجلس از شوراي نگهبان ناراضي بشود. مجلسي كه اگر شوراي نگهبان نباشد خودش هم نيست،[17] اين حالت نبايد در او به وجود بيايد كه يك روزي فكر كند كه شوراي نگهبان يعني چه. نمي‌داند كه اگر اين برود خودش هم پشت سرش رفته! بنابراين، ما بايد قانون اساسي را رعايت كنيم و قانون اساسي در مورد قوه‌ي قضائيه اصول واضح و روشني دارد كه با چكش زدن من و ديگران نمي‌توان از بين برد. يكي از آنها اصل (157) قانون اساسي است كه مي‌گويد: «تهيه لوايح قضايي متناسب با جمهوري اسلامي» جزء وظايف قوه‌ي قضائيه است؛[18] ما از روز اول نبايد اجازه دهيم كه [نمايندگان] با [ارائه‌ي] طرح، قوانين مربوط به قوه‌ي قضائيه را تهيه كنند. [البته] در لوايحي كه [در اين باره به مجلس] مي‌رود، مي‌توانند با حضور نماينده‌ي قوه‌ي قضائيه پيشنهاد دهند و كم و زياد كنند؛ ولي [آيا] اصلاً مي‌توانند در رابطه با قوه‌ي قضائيه طرحي بدهند؟ اين خودش يك نوع مداخله در كار قوه‌ي قضائيه است. قوه‌ي قضائيه‌اي كه استقلال دارد، لايحه‌اش را هم خودش [بايد] تهيه كند. ما داريم طوري عمل مي‌كنيم كه اين قوه‌ي قضائيه ابزار دست قوه‌ي مقننه مي‌شود. در قانون مالك و مستأجر[19] هم مي‌خواستند به‌اصطلاح جلوي تخليه‌ها را بگيرند و ما نگذاشتيم. مداخله‌اي بود [كه جلوي آن را گرفتيم؛] حالا با اين طرح‌هايي كه هر روز مي‌آورند، مداخله بيشتر شده است. در هر حال طرح‌ها و لوايح قضايي بايد به‌وسيله‌ي خود قوه‌ي قضائيه [تهيه] شود كه بداند قوه‌اي كه مي‌خواهد تشكيل دهد و اداره كند، چگونه بايد باشد.

ما در اين مصوبه ايرادات خيلي روشني مربوط به قانون اساسي داشتيم و آنها را برخلاف بعضي از اصول قانون اساسي مي‌دانستيم. من معتقدم كه همان جواب‌ها را [دوباره] بدهيم. اين مطالبي كه جناب آقاي صافي نوشته‌اند، ما را گير مي‌اندازد. در هر جمله‌اي مي‌آيند هزار ايراد از ما مي‌گيرند كه ما اصلاً نتوانيم جواب بدهيم. ما [بهتر است] ايراد قانوني خودمان را بگيريم، آن هم طوري كه نه به شرع بر بخورد و نه به جاي ديگري كه بعداً گير بيفتيم، ما مي‌توانيم [كارمان را درست انجام بدهيم.]

آقاي صافي گلپايگاني: آقا، اينها را بنويسيد. شما الآن نامه‌اش را بنويسيد.

آقاي محسن هادوي: چشم، الآن بسم‌الله الرحمن الرحيم مي‌گويم و مي‌نويسم.

آقاي آراد: بسم‌الله الرحمن الرحيم. قبل از اينكه قانون اساسي تصويب شود، دادگاه‌هاي انقلاب تشكيل شده بود و همه مي‌دانيم كه اين دادگاه‌هاي انقلاب با قوانين مدون جزايي تماس نداشتند؛ همان‌جا حكم صادر مي‌كردند و اجرا مي‌شد. اينكه دادگاه انقلاب بايد باشد [يا نه، تشخيصش] در صلاحيت مقام رهبري است. ولي مسلّم اين است كه در اوايل انقلاب دادگاه‌هاي انقلاب به‌امر امام تشكيل شد و آن زمان هم [اين دادگاه‌ها] با قوانين مدون جزايي سر و كاري نداشتند؛ طبق مصوبه‌ي شوراي انقلاب رسيدگي مي‌كردند و حكم مي‌دادند. اما الآن ما با يك قانون [= مصوبه] مواجه هستيم كه بعد از تصويب قانون اساسي تصويب شده و به يك ارگان رسمي مملكت به نام شوراي نگهبان آمده است تا آن را با قانون اساسي تطبيق دهد.

اما درباره‌ي صلاحيت و طرز تشكيل اين دادگاه و آيين دادرسي و مقررات مربوط به رسيدگي آن [بايد گفت كه] اگر با قوانين دادگستري اختلاف دارد، به‌نظر من چيز [مهمي] نيست. من آن روز هم عرض كردم كه در خود دادگستري هم چند نوع آيين دادرسي موجود است و صلاحيت دادگاه‌ها مختلف است. خود قانون اساسي هم گفته است كه صلاحيت دادگاه را قانون تعيين مي‌كند. الآن [مجلس مي‌خواهد] قانوني بگذارد كه دادگاه انقلاب به فلان دعوا رسيدگي كند. بسيار خب، رسيدگي كند؛ اما صحبت بر سر اين است كه الآن ما قانون اساسي داريم، قوه‌ي قضائيه داريم، ارگان‌هاي رسمي مملكت مستقر هستند. يك وقت دادگاه انقلاب بدون قانون مدون رسيدگي مي‌كرد و حكم مي‌داد و هنوز هم [همان كار را] مي‌كند؛ اما با اين قانون كه از نظر شوراي نگهبان مي‌گذرد، دارد يك صورت [ديگري] پيدا مي‌كند.

به‌نظر بنده، [دادگاه انقلاب،] چه در دادگستري ادغام شود و چه نشود، ادغامش برخلاف قانون نيست و ادغام نشدنش هم بر خلاف قانون نيست. اگر بگوييم ادغام بشودباشد، مي‌گوييم كه قوه‌ي قضائيه يكي است، نه دو تا؛ [پس دادگاه‌هاي انقلاب] بايد ضميمه‌ي دادگستري شوند. از يك طرف هم ممكن است به ما بگويند كه مملكت [ثبات ندارد و] اين دادگاهي است كه براي جلوگيري از اعمال ضدانقلابيون تشكيل شده و بايد باشد. در مقابلِ ما چنين استدلالي هست. بنابراين، به‌نظر بنده طرح اين مسئله كه دادگاه انقلاب را در دادگستري ادغام كنيم يا نه، اصلاً مهم نيست. اما بنده آن روز هم عرض كردم كه دادگاه انقلاب زماني هر [حكمي كه] مي‌خواست، [صادر] مي‌كرد و نحوه‌ي رسيدگي‌اش به دلخواه خودش بود؛ اما الآن چون قانون اساسي تصويب شده است، [دادگاه انقلاب هم از زماني كه قانونش تصويب مي‌شود، بايد از] روي قوانين مدون جزايي اسلام ـ همان‌طور كه بعضي از آقايان اشاره كردند ـ حكم كند. اينكه بگوييم آقاي موسوي اردبيلي يا آقاي دادستان كل مطالبي دارند، من حرفي ندارم و بسته به نظر آقايان است؛ اما به‌نظر من دادگاه انقلاب از اين زماني كه قانونش به اينجا آمده [و تأييد شده،] بايد از روي قوانين مدون جزايي اسلام حكم دهد. والسلام عليكم و رحمت‌الله.

آقاي صافي گلپايگاني: بنده نامه‌ي ديگري با توجه به [مطالب اخير] نوشتم كه مي‌خواستم ببنيم اين را قبول مي‌كنيد يا خير.

اما اين [متن قبلي هم] كه بنده نوشته‌ام و گفتيد هزار اشكال دارد، حتي يك اشكال هم نمي‌شود به آن وارد كرد. بنده حاضرم در هر مرجع حقوقي كه شما بگوييد، راجع به آن يك ساعت صحبت كنم.

اين‌طور كه ايشان مي‌گويند، بنويسيم: «تأييد شوراي نگهبان از ساير مواد اين قانون با توجه به الزام به عمل به تحريرالوسيله بوده است كه موجب هماهنگي و توجيه ادغام دادگاه‌هاي انقلاب در دادگستري مي‌شود. اما با حذف ماده‌ي مربوط به اين موضوع، چون بافت دادگاه‌هاي انقلاب و روش كارشان در خارج از چهارچوب ضوابط مشخص است و عملكرد دادگستري در محدوده‌ي ضوابط مشخص و نظام معيّن است، ادغام دادگاه‌هاي انقلاب به اين صورت در دادگستري با ضوابطي كه در قانون اساسي براي دادگستري معيّن شده، مغاير مي‌باشد».

آقاي مهرپور: من يك چيز ساده‌تري نوشته‌ام كه اصلاً به بافت و ادغام [كاري ندارد:] «ايراد قبلي شوراي نگهبان بر اين طرح قانوني اين بود كه رسيدگي دادگاه‌هاي انقلاب در مورد جرايم مربوط به صلاحيت آنها طبق قانون مدوني مشخص نشده و هم‌اكنون با حذف ماده‌ي (2) قبلي و عدم جايگزيني ماده‌اي به جاي آن مشخص نيست كه دادگاه‌هاي انقلاب مطابق چه قانون و مقرراتي بايد عمل كنند و اين امر با اصل (36) قانون اساسي كه مي‌گويد حكم به مجازات و اجراي آن بايد تنها از طريق دادگاه صالح و به‌موجب قانون باشد، مغاير است.»

آقاي صانعي: اشاره كنيد كه كدام اصل مي‌گويد كه بايد مدون باشد. آن را بايد بياوريد.

آقاي مهرپور: يعني مي‌گفتيم كه هرج و مرج [پيش نيايد و مقررات] مشخص باشد.

آقاي صانعي: قانون مدون [را هم بايد بنويسيد قانون مدون] رسمي. كلمه‌ي «رسمي» اشاره به فارسي بودنش دارد.

آقاي صافي گلپايگاني: قانون كه رسمي بوده.

يكي از اعضا: طبق قانون.

آقاي رضواني: قانون رسمي، خودش همان معني [را مي‌رساند.]

آقاي صافي گلپايگاني: قانونْ خودش قانون رسمي است؛ اگر رسمي نباشد كه قانون نيست.

آقا، چرا اصل مسئله را نمي‌گوييد؟ اين را كه بنده نوشتم؛ «چون بافت دادگاه‌هاي انقلاب و روش كارشان در خارج از چهارچوب ضوابط مشخص است و ... .»

آقاي مهرپور: من مي‌گويم كه وارد بافت دادگاه‌هاي انقلاب و ادغام [نشويم.] به قول آقاي دكتر آراد وقتي] كليت كار درست باشد، ادغام بشود يا نشود، زياد مهم نيست.

آقاي آراد: آنها چيزي نيست. آقاي مهرپور ... .

آقاي محسن هادوي: نامه‌ي آقاي مهرپور بهتر است و من هم مقداري آن را تكميل مي‌كنم.

آقاي صافي گلپايگاني: من با آن مخالف هستم.

آقاي محسن هادوي: خيلي خوب، شما مخالف هستيد، ولي ما موافق هستيم.

آقاي صافي گلپايگاني: من هم اگر بر مدون [بودنش اصرار نشود، مخالفت] نمي‌كنم؛ ولي اگر بخواهيم بگوييم كه مدون باشد، من خيلي از قوانين را قبول ندارم.

آقاي محسن هادوي: شما مي‌خواهيد اين را قبول نكنيد؟

آقاي مهرپور: آقاي صافي مي‌خواهد اين را قبول نكند.

آقاي محسن هادوي: اگر اين را قبول نكنيد ... .

آقاي صافي گلپايگاني: من اول قرآن را قبول مي‌كنم و بعد اين را.

آقاي محسن هادوي: پس شما بايد به مردم بگوييد كه ... . اولاً قرار شده كه ما اين را مغاير قرآن ندانيم. اگر مغاير قرآن بوده، با توجه به اصل (4) قانون اساسي، نه ما بايد آن را تصويب كرده باشيم و نه رهبر.شما هنوز با اصل (4) كاري صورت نداده‌ايد كه ما قبول نكنيم.

آقاي آراد: جناب آقاي صافي، توجه بفرماييد؛ نامه، مخصوصاً نامه‌ي آقاي مهرپور، به اين معنا اِشعار دارد كه الآن هم كه دادگاه‌هاي انقلاب دارند حكم صادر مي‌كنند، خلاف است. ولي ما نبايد كاري به [دادگاه‌هاي انقلاب و] احكامي كه صادر مي‌كنند، داشته باشيم. اينها طبق قانون رسيدگي مي‌كنند ... .

آقاي محسن هادوي: عبارتي كه شما نوشته‌ايد، يك مقدار ايراد دارد. من مي‌خواهم اين را رد كنم. من براي اين گفتم كه مي‌خواهم آن را تصحيح كنم.

آقاي آراد: ما جمله را طوري بنويسيم كه به اينها كاري نداشته باشد.

آقاي محسن هادوي: همين است. من اين را مي‌خواهم درست كنم به‌طوري كه ... .

آقاي مهرپور: اين به جايي برنمي‌خورد؛ چون جلوي [تصويب] قانون را مي‌گيرد، اما نمي‌گويد كه عمل آنها خلاف شرع است.

آقاي صافي گلپايگاني: اتفاقاً ايشان ديروز گفت كه همين هم خوب است.

آقاي مهرپور: اين مهم است كه هيچ‌كدام از اين اشكالات به آن وارد نمي‌شود. هم جلوي تصويب قانون را مي‌گيرد و هم مشروعيت اينها را فعلاً از بين نمي‌برد؛ براي اينكه اينها مدت‌ها است كه طبق اين روشِ سه نفري و ... عمل نمي‌كنند. بنابراين اين مصوبه در اينجا مي‌ماند و آن [قانون در] جاي خودش هست تا [دادگاه‌هاي انقلاب] كار خودشان را انجام دهند.

آقاي مهدوي كني: من يك چيزي نوشته‌ام، ببينيد نظر شما را مي‌رساند؟ همان محتواي بيان ايشان است، منتها با يك عبارت ديگر. نوشته‌ام: «با توجه به اينكه در ماده‌ي يك اين لايحه، ادغام دادسراها و دادگاه‌هاي انقلاب در دادگستري، مبتني بر رعايت مصوبات شوراي انقلاب شده است و در آن مصوبه شرايطي منظور شده كه فعلاً غير قابل اجرا است و پاره‌اي از آنها موجب توقف حكم قضات شرع خواهد شد، و به‌علاوه، مرجعي براي تحديد حدود و مقررات در آن معيّن نشده، لذا ادغام دادسراها و دادگاه‌هاي انقلاب در دادگستري مخالف قانون اساسي است و علاوه بر اين با حذف ماده‌ي (2) كه مرجع را تحريرالوسيله قرار داده بود، مرجعي معيّن نشده است و ... .»

آقاي صافي گلپايگاني: اين هم خيلي خوب است.

آقاي آراد: نامه‌اي كه جناب آقاي كني مرقوم فرموده‌اند، خوب است؛ اما چاره‌ي اين نمي‌شود كه دادگاه‌هاي انقلاب بايد روي يك ضوابط قانوني مدون عمل كنند.

آقاي مهدوي كني: «... لذا ادغام دادگاه‌ها در دادگستري مخالف قانون اساسي شناخته شد.»

آقاي صافي گلپايگاني: آقا، دادگاه‌هاي انقلاب به‌انحلال از بين نمي‌روند. با تشكيل دادگستري شرعي و قانوني [از بين مي‌روند.]

يكي از اعضا: قانون داريم كه انحلال آن با پيشنهاد دولت و تصويب [شوراي انقلاب اسلامي پس از كسب اجازه از امام منحل مي‌شود.][20]

آقاي صافي گلپايگاني: آن هم [مربوط به] قبل از تصويب قانون اساسي است.

آقا، اگر موافق هستيد، همين را بنويسيد. مي‌گوييد كه آنها [= شوراي عالي قضايي] خودشان هم با اين موافق هستند ديگر.

آقاي مهدوي كني: آنها موافق هستند و مي‌خواهند يك لايحه‌ي ديگري بياورند كه فقط ادغام مطلق را در آن بگويند و بعد هم بگويند كه ما الآن قوانيني را به مجلس مي‌بريم و مي‌گوييم كه طبق آن قوانين عمل شود.

يكي از اعضا: قوانين؟

آقاي صافي گلپايگاني: شرعي.

آقاي رضواني: يك مقدار از قوانين قصاص را.

آقاي مهدوي كني: قوانين قصاص و غيره را.

آقاي صانعي: تعزير هم بايد معيّن بشود.

آقاي صافي گلپايگاني: از خود امام هم تعزيرات را پرسيده‌ايم.

يكي از اعضا: امام چه گفته‌اند؟

آقاي مهرپور: در مورد جريمه گفته‌اند مقداري اشكال دارد. من با آقاي دكتر [؟] صحبت كردم. گفتم كه در مجموعه‌ي نظريات هست كه حبس را خيلي مشكل مي‌گيرند [و] قبول نمي‌كنند. ايشان گفت كه من با امام صحبت كردم، ايشان حبس را در مورد تعزير قبول مي‌كنند. امام جريمه را يك مقدار اشكال مي‌كنند، ولي حبس را قبول دارند.

آقاي صافي گلپايگاني: حالا چون به ايشان نسبت مي‌دهند و ممكن است نقل قول‌ها اشتباه شود، كاري به آن نداريم. آن را بايد در جاي خودش بحث كرد. به‌نظر بنده با اينكه آنها موافق هستند ... .

آقاي محسن هادوي: به آقاي مهرپور بدهيد تا آن را درست كند.

آقاي صافي گلپايگاني: اين [متن] را بنويسيم، بسيار خوب است. نظر همه را دارد: «با توجه به اينكه در ماده‌ي يك اين لايحه، ادغام دادسراها و دادگاه‌هاي انقلاب در دادگستري مبتني بر رعايت مصوبات شوراي انقلاب شده است و در آن مصوبه شرايطي منظور شده است كه فعلاً غيرقابل اجرا است و پاره‌اي از آنها در بعضي موارد موجب توقف حكم قضات شرع خواهد شد و به‌علاوه، تأييد شوراي نگهبان بر اساس اين بوده است كه ترجمه‌ي تحريرالوسيله مرجع باشد و با حذف ماده‌ي (2) مرجعي براي تحديد حدود و مقررات در آن معيّن نشده است، فلذا مغاير با قانون اساسي شناخته شد.»

آقاي مهرپور: اين خوب است، اما «علاوه بر اينكه تأييد شوراي نگهبان ...» را نمي‌خواهد بياوريد. اينها را نمي‌خواهد بياوريد.

آقاي مهدوي كني: آنچه من نوشته بودم، تأييد و غيره نداشت. من نوشته بودم كه علاوه بر اين، مرجعي تعيين نشده است.

آقاي مهرپور: بله، اينها را نمي‌خواهد. اين تأييد را ما خودمان صحبت مي‌كنيم.، ولي عبارتِ «با حذف ماده‌ي (2)» بد نيست.

آقاي صافي گلپايگاني: بسيار خوب، «با حذف ماده‌ي (2)».

آقاي مهرپور: مغاير قانون اساسي يا مغاير شرع؟

آقاي صافي گلپايگاني: هر دو؛ به اكثريت آرا مغاير قانون اساسي و موازين شرع شناخته شد. موافق هستيد؟

آقاي محسن هادوي: بسم‌الله الرحمن الرحيم. رياست محترم مجلس شوراي اسلامي

طرح قانوني الحاق دادگاه‌هاي انقلاب به دادگستري جمهوري اسلامي ايران كه در جلسه‌ي مورخ 31/‏1/‏61 به تصويب رسيده مورد بررسي شوراي نگهبان قرار گرفت. ايراد قبلي شوراي نگهبان بر اين طرح قانوني اين بود كه رسيدگي و اعمال مجازات در دادگاه‌هاي انقلاب نسبت به جرايمي كه طبق اين طرح در صلاحيت آن دادگاه‌ها قرار داده شده بايستي طبق قانون  باشد.

در طرح مصوب 19/‏5/‏1360 مقرر گرديده بود كه مجازات مطابق ترجمه تحريرالوسيله امام خميني اعمال شود كه به‌موجب جوابيه 33/‏77 مورخ 26/‏5/‏60 اين شورا به علت عدم ارائه ترجمه مصوب مجلس شوراي اسلامي اشكال مغايرت با قانون اساسي باقي بود، ولي در طرح مصوب 31/‏1/‏61 ـ اين طرح آخر ـ ماده (2) طرح مزبور حذف گرديده، بنابراين، اشكال مغايرت طرح مصوب به حال خود باقي است و به علت معين نبودن قانون در مورد اعمال مجازات، به‌اكثريت آرا مغاير قانون اساسي شناخته شد.»

جمله‌اش را مي‌شود درست كرد. منظور اين است كه آن قانونِ اِعمال مجازاتي كه قرار بود شما با ترجمه‌ي تحريرالوسيله نشان بدهيد، آن را نياورديد كه هيچ، اصلاً آن ترجمه را هم از بين برديد؛ بنابراين، براي اعمال مجازات‌ها قانوني معيّن نكرده‌ايد.

آقاي صافي گلپايگاني: معلوم است ديگر. توضيح نمي‌خواهد.

آقاي محسن هادوي: قانوني معيّن نكرده‌ايد؛ بنابراين مغاير قانون اساسي است.

آقاي صافي گلپايگاني: آقاياني كه موافق هستند اين نامه را [بنويسيم، اعلام كنند.]

آقاي صالحي: اين مضمون را ... .

آقاي صافي گلپايگاني: دوباره نمي‌شود عبارت را [تغيير داد.]

آقاي محسن هادوي: عبارتش را مي‌شود درست كرد.

آقاي صافي گلپايگاني: آقا، همه يك مضمون است.

آقاي محسن هادوي: نه، دو مضمون است.

آقاي مهدوي كني: حالا ايشان يك گوشه‌كنايه‌هايي دارد كه گفتنش صحيح نيست.

آقاي صالحي: يعني دادگاه‌هاي انقلاب را نفي مي‌كند؟

آقاي محسن هادوي: نه، نفي نمي‌كند. ما اين اِعمال مجازات‌هاي جديد را مي‌گوييم. ما با قديمي‌ها كار نداريم. ما مي‌گوييم كه اين مجازات‌هايي كه در اختيار شما گذاشتيم ... .[21]
==================================================================================== 
[1]. «طرح قانوني الحاق دادگاه‌هاي انقلاب به دادگستري جمهوري اسلامي ايران» در تاريخ 26/‏3/‏1360 به تصويب مجلس شوراي اسلامي رسيد و مطابق با روند پيش‌بيني‌شده در اصل (94) قانون اساسي، براي رسيدگي و اظهار نظر به شوراي نگهبان ارسال شد. شوراي نگهبان پس از نخستين بررسي، ماده‌ي (2) اين طرح را كه قضات دادگاه‌هاي انقلاب را موظف مي‌كرد «در صورت نبودن قانون مصوب شوراي انقلاب يا مجلس شوراي اسلامي، طبق فتاوي امام(مدّ ظله) يا منابع معتبر ديگر اسلامي كه از جانب شوراي عالي قضايي ابلاغ مي‌گردد، عمل نمايند، مغاير اصل (167) قانون اساسي» تشخيص داد. پس از اظهار نظر شوراي نگهبان، مجلس شوراي اسلامي با اصلاح طرح، به دادگاه‌هاي انقلاب اسلامي اجازه داد «در مواردي كه قانون مدون وجود نداشته باشد، تا تدوين قوانين جزايي، مطابق كتب قصاص و ديات و حدود تحريرالوسيله امام خميني عمل نموده و حكم قضيه را صادر نمايند». در اين اصلاحيه همچنين شوراي عالي قضايي موظف شد حداكثر تا شش ماه پس از تصويب اين طرح قانوني، لوايح مورد لزوم دادگاه‌هاي انقلاب را به مجلس شوراي اسلامي براي تصويب ارائه كند. شوراي نگهبان در بررسي اين اصلاحيه، با «نظر به اينكه كتاب تحريرالوسيله به زبان عربي است و طبق اصل (15) قانون اساسي زبان رسمي كشور فارسي است و متون رسمي بايد به زبان فارسي باشند»، آن را مغاير قانون اساسي برشمرد و ذيل تبصره‌ي (4) مصوبه را نيز كه «پس از برشمردن اعمال ضدانقلاب و آنها را در صلاحيت دادگاه انقلاب قرار دادن»، مجازات مشخصي براي اعمال مزبور تعيين نكرده و به قانون خاصي هم ارجاع نداده و صرفاً مقرر كرده بود «حكم مقتضي طبق احكام اسلام صادر مي‌شود»، مغاير اصل (36) قانون اساسي تشخيص داد. مجلس شوراي اسلامي در اصلاحيه‌ي بعدي طرح، ترجمه‌ي فارسي تحريرالوسيله را مبناي صدور حكم در جرايم مربوط به حدود و قصاص و ديات قرار داد، ولي شوراي نگهبان معتقد بود «چون طبق ماده، تحريرالوسيله بالخصوص قانونيت پيدا مي‌كند، بايد طبق اصل (15) ترجمه فارسي آن متن قانوني باشد و ترجمه آن تصويب شده باشد و با توجه به اينكه تحريرالوسيله ترجمه نشده و به تصويب نرسيده، اشكال مغايرت با قانون اساسي به حال خود باقي است و بايد مرتفع شود و عمل بدان در قانون صريحاً الزامي شود». مجلس شوراي اسلامي سرانجام در تاريخ 31/‏1/‏1361 ماده‌ي مربوط به تعيين تحريرالوسيله به‌عنوان مبناي صدور حكم در برخي موارد را از طرح يادشده حذف كرد، اما اين تغيير نيز نظر شوراي نگهبان را تأمين نكرد. اين شورا با اين استدلال كه «در ماده يك اين طرح قيد شده كه دادسراها و دادگاه‌هاي انقلاب به‌عنوان بخشي از دادگستري جمهوري اسلامي ايران بايد طبق مصوبه مورخ 27/‏3/‏1358 شوراي انقلاب عمل نمايد و در آن مصوبه شرايطي منظور شده كه بخشي از آنها فعلاً غيرقابل اجرا است و پاره‌اي از آنها در برخي موارد موجب توقف حكم قضات شرع خواهد شد و به‌علاوه با حذف ماده (2) قبلي، مأخذ قانوني مشخص كه مورد استناد دادگاه‌هاي انقلاب قرار گيرد، تعيين نشده است»، مصوبه را «مغاير موازين شرع و قانون اساسي» دانست.
بدين ترتيب «طرح قانوني الحاق دادگاه‌هاي انقلاب به دادگستري جمهوري اسلامي ايران» پس از چهار مرحله رد و بدل شدن ميان مجلس شوراي اسلامي و شوراي نگهبان، نظر اين شورا را تأمين نكرد و از دستور كار مجلس خارج شد. در نهايت هم پس از تصويب «قانون حدود صلاحيت دادسراها و دادگاه‌هاي انقلاب» در تاريخ 11/‏2/‏1362، «طرح قانوني الحاق دادگاه‌هاي انقلاب ...» موضوعيت خود را از دست داد. آنچه از مذاكرات شوراي نگهبان در مراحل نخست بررسي طرح در دسترس بوده، در كتاب مشروح مذاكرات شوراي نگهبان دوره اول ـ سال 1360 منتشر شده است و آنچه اكنون از نظر خوانندگان مي‌گذرد، مذاكرات مربوط به دومين جلسه از دو جلسه‌ي شوراي نگهبان در آخرين مرحله‌ي بررسي مصوبه است.

[2]. برخي از اصوليان بر اين باورند كه در زمان غيبت معصوم، راه دست‌يابي به علم (قطع و يقين) يا ظنّ خاص به احكام شرعيِ فرعي بسته است. آنان دليلي اقامه مي‌كنند كه به دليل انسداد معروف است و نتيجه‌ي آن وجوب عمل به هر ظنّي است، مشروط بر اينكه دليل قطعي بر عدم جوازِ عمل به آن ظنّ نداشته باشيم. (فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بيت عليهم السلام، ج 1، ص 726-727) در اينجا مقصود گوينده اين بوده است كه همان‌طور كه بر اساس دليل انسداد، در جايي كه دست‌يابي به قطع و يقين ممكن نيست، مي‌توانيم به ظنّ مطلق ـ كه در مرتبه‌اي پايين‌تر از علم قرار مي‌گيرد ـ عمل كنيم، در صورت نبود قاضيِ واجد شرايط هم مي‌توان كار را به كسي سپرد كه برخي از شرايط را ندارد.

[3]. قابل گذشت.

[4]. اصل (169) قانون اساسي: «هيچ فعلي يا ترك فعلي به‌استناد قانوني كه بعد از آن وضع شده است،‌ جرم محسوب نمي‌شود.»

[5]. اصل (156) قانون اساسي: «قوه قضائيه قوه‌اي است مستقل كه پشتيبان حقوق‌فردي و اجتماعي و مسئول تحقق بخشيدن به عدالت و عهده‌دار وظايف زير است:
1- رسيدگي و صدور حكم در مورد تظلمات، تعديات، شكايات، حل و فصل دعاوي و رفع خصومات و اخذ تصميم و اقدام لازم در آن قسمت از امور حسبيه، كه قانون معيّن مي‌كند.
2- احياي حقوق عامه و گسترش عدل و آزادي‌هاي مشروع.
3- نظارت بر حسن اجراي قوانين.
4- كشف جرم و تعقيب مجازات و تعزير مجرمين و اجراي حدود و مقررات مدوّن جزايي اسلام.
5 - اقدام مناسب براي پيشگيري از وقوع جرم و اصلاح مجرمين.»

[6]. آيت‌الله محمد مؤمن تا سال 1362 عضو شوراي عالي قضايي و رئيس دادگاه عالي انقلاب بوده است.

[7]. ماده‌ي (4) آيين‌نامه‌ي دادگاه‌هاي انقلاب و دادسراهاي انقلاب: «دادگاه انقلاب مركب از سه عضو اصلي و دو عضو علي‌البدل خواهد بود. اعضاي اصلي عبارتند از:
الف- يك قاضي شرع به‌پيشنهاد شوراي انقلاب اسلامي و تصويب امام.
ب- يك قاضي دادگستري به‌انتخاب قاضي شرع
ج- يك نفر مورد اعتماد مردم و آگاه به مقتضيات انقلاب اسلامي با تعيين شوراي انقلاب يا كسي كه شورا براي اين منظور معين كند.»

[8]. از نظر آيت‌الله صافي، مصوبه‌ي مجلس مانع نفوذ حكمِ حاكم شرع مي‌شود؛ زيرا وقتي حاكم شرع درباره‌ي موضوعي رأي داشته باشد، اگر در اقليّت قرار بگيرد، حكم او اجرا نمي‌شود و با الحاق دو حاكم شرع ديگر، رأي اكثريت قضات را ملاك قرار مي‌دهند؛ و اين خلاف موازين شرع است، چون دليلي براي عدول از رأي حاكم شرع در موردي كه او رأي خاصي دارد، وجود ندارد.

[9]. اصل (159) قانون اساسي: «مرجع رسمي تظلمات و شكايات، دادگستري است. تشكيل دادگاه‌ها و تعيين صلاحيت آنها منوط به حكم قانون است.»

[10]. اصل (167) قانون اساسي: «قاضي موظف است كوشش كند حكم هر دعوا را در قوانين مدونه بيابد و اگر نيابد، با استناد به منابع معتبر اسلامي يا فتاواي معتبر، حكم قضيه را صادر نمايد و نمي‌تواند به بهانه سكوت يا نقص يا اجمال يا تعارض قوانين مدونه، از رسيدگي به دعوا و صدور حكم امتناع ورزد.»

[11]. اخباري‌ها گروهي هستند كه عقل، رأي و قياس و اجماع را قبول ندارند و تقليد از ميّت را هم جايز مي‌شمرند. اين فرقه فقط به احاديث عمل مي‌كنند و آن را حجت مي‌شمارند تا جايي كه حتي ظاهر قرآن را هم حجت نمي‌دانند، مگر اينكه به‌وسيله‌ي حديث معناي آن تفسير شده باشد. (مقدمه‌اي بر فقه شيعه، سيد حسين مدرسي طباطبايي، ص 16)

[12]. اصل (156) قانون اساسي.

[13]. اصل (4) قانون اساسي: «كليه قوانين و مقررات مدني، جزايي، مالي، اقتصادي، اداري، فرهنگي، نظامي، سياسي و غير اينها بايد بر اساس موازين اسلامي باشد. اين اصل بر اطلاق يا عموم همه اصول قانون اساسي و قوانين و مقررات ديگر حاكم است و تشخيص اين امر بر عهده فقهاي شوراي نگهبان است.»

[14]. اصل (60) قانون اساسي: «اعمال قوه مجريه جز در اموري كه در اين قانون مستقيماً بر عهده رهبري گذارده شده، از طريق رئيس‌جمهور و نخست‌وزير و وزرا است.»

[15]. اصل (159) قانون اساسي: «مرجع رسمي تظلمات و شكايات، دادگستري است. تشكيل دادگاه‌ها و تعيين صلاحيت آنها منوط به‌حكم قانون است.»

[16]. گوينده مي‌خواهد بگويد كه اگر منظورتان اين است كه دادگاه انقلاب، با حفظ ماهيت و محتواي خود و آن چيزي كه دادگاه انقلاب را به‌خاطر آن دادگاه انقلاب ناميده‌اند (يعني با حفظ مسمّا)، به دادگستري ملحق شود، ديگر زيرمجموعه‌ي دادگستري بودنش معنايي ندارد. و اگر منظورتان اين است كه بدون حفظ آن چيزي كه به‌خاطرش دادگاه انقلاب را دادگاه انقلاب ناميده‌اند (بي حفظ مسمّا)، به دادگستري ملحق شود، ديگر دادگاه انقلاب نخواهد بود.

[17]. اصل (93) قانون اساسي: «مجلس شوراي اسلامي بدون وجود شوراي نگهبان اعتبار قانوني ندارد، مگر در مورد تصويب اعتبارنامه نمايندگان و انتخاب شش نفر حقوقدان اعضاي شوراي نگهبان.»

[18]. اصل (157) قانون اساسي (مصوب سال 1358): «به‌منظور انجام مسئوليت‌هاي قوه قضائيه شورايي به نام شوراي عالي قضايي تشكيل مي‌گردد كه بالاترين مقام قوه قضائيه است و وظايف آن به شرح زير مي‌باشد:
1- ايجاد تشكيلات لازم در دادگستري به‌تناسب مسئوليت‌هاي اصل يكصد و پنجاه و ششم. ۲- تهيه لوايح قضايي متناسب با جمهوري اسلامي. 3- استخدام قضات عادل و شايسته و عزل و نصب آنها و تغيير محل مأموريت و تعيين مشاغل و ترفيع آنان و مانند اينها از امور اداري، طبق قانون.»

[19]. منظور «لايحه توقف اجراي احكام و دستورهاي اجرايي دادگاه‌هاي صالحه و مراجع ثبتي در مورد اسناد اجاره محل‌هاي مسكوني مشمول قانون روابط موجر و مستأجر و قانون مدني براي مدت 6 ماه» است كه اجراي احكام تخليه را منوط به اجراي مراحلي كرده بود. شوراي نگهبان در نامه‌ي شماره‌ي 3965 مورخ 26/‏8/‏1360 اين لايحه را «از لحاظ اينكه به‌وسيله شوراي عالي قضايي تهيه نشده و از لحاظ اينكه منافي با استقلال قوه قضائيه است»، مغاير اصول (156) و (157) قانون اساسي شناخت.

[20]. ماده‌ي (3) آيين‌نامه‌ي دادگاه‌ها و دادسراهاي انقلاب: «دادگاه و دادسراي انقلاب اسلامي به‌دستور امام تشكيل شده و به‌پيشنهاد دولت و تصويب شوراي انقلاب اسلامي پس از كسب اجازه از امام منحل مي‌شود و در اين صورت دادگستري كارهاي ناتمام آن دادگاه را ادامه خواهد داد.»

[21]. نظر شماره‌ي 4581 مورخ 15/‏2/‏1361 شوراي نگهبان: «عطف به نامه شماره 2310 ـ ق مورخ 1/‏2/‏1361 طرح قانوني الحاق دادگاه‌هاي انقلاب به دادگستري جمهوري اسلامي ايران، كه پس از برگشت از شوراي نگهبان با حذف ماده (2) مورد تصويب مجلس شوراي اسلامي قرار گرفت، در جلسه شوراي نگهبان بررسي شد و نظر شورا به شرح ذيل اعلام مي‌گردد:
با توجه به اينكه در ماده يك اين طرح قيد شده كه دادسراها و دادگاه‌هاي انقلاب به‌عنوان بخشي از دادگستري جمهوري اسلامي ايران بايد طبق مصوبه مورخ 27/‏3/‏58 شوراي انقلاب عمل نمايند و در آن مصوبه شرايطي منظور شده كه بعضي از آنها فعلاً غيرقابل اجرا است و پاره‌اي از آنها در برخي موارد موجب توقف حكم قضات شرع خواهد شد و به‌علاوه با حذف ماده (2) قبلي، مأخذ قانوني مشخص، كه مورد استناد دادگاه‌هاي انقلاب قرار گيرد، تعيين نشده است، مغاير موازين شرع و قانون اساسي شناخته شد.»
متن مصوبات مجلس و نظرات شورا در همه‌ي مراحل بررسي اين مصوبه را در سامانه‌ي جامع نظرات شوراي نگهبان ببينيد: nazarat.shora-rc.ir