شماره: 418/67510
تاريخ: 1398/8/26
باسمه تعالي
حضرت آيت‌الله احمد جنتي
دبير محترم شوراي نگهبان
          در اجراي اصل نود و چهارم (94) ‌قانون اساسي جمهوري ‌اسلامي ‌ايران لايحه عضويت دولت جمهوري اسلامي ايران در مؤسسه بين‌‌المللي تحليل سامانه‌هاي كاربردي كه به مجلس شوراي اسلامي تقديم شده بود و در جلسه علني روز سه‌شنبه مورخ 21/‏8/‏1398 مجلس با اصلاحاتي به‌تصويب رسيده است، به پيوست ارسال مي‌‌شود.
علي لاريجاني
 
رونوشت:
- معاونت محترم قوانين، جهت استحضار و اقدام
لايحه عضويت دولت جمهوري اسلامي ايران در مؤسسه بين‌المللي
تحليل سامانه‌هاي كاربردي
 
ماده‌واحده- به دولت اجازه داده مي‌شود در مؤسسه بين‌المللي تحليل سامانه‌هاي كاربردي به‌شرح منشور پيوست عضويت يابد و نسبت به پرداخت حق عضويت مربوط و يا كمك، اقدام نمايد.
تبصره 1- تعيين و تغيير دستگاه اجرائي طرف عضويت بر عهده دولت است. كليه دستگاههاي اجرائي موظفند تمام ارتباطات و تعاملات مورد نياز خود  با مؤسسه يادشده را از طريق دستگاه اجرائي طرف عضويت برقرار نمايند.
تبصره 2- رعايت اصل هشتادم (80) قانون اساسي در مورد حق عضويت مربوط و يا كمك موضوع ماده‌واحده و اصول يكصد و سي و نهم(139) و هفتاد و هفتم(77) قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران به ترتيب در مورد ارجاع اختلاف به داوري موضوع ماده(6) و هرگونه اصلاح منشور موضوع ماده(18)، الزامي است.
 
بسم‌الله‌الرحمن‌الرحيم
منشور مؤسسه بين­المللي تحليل سامانه­هاي كاربردي
 
1- مقدمه
علوم اتحاد جماهير سوسياليستي شوروي، كارگروه مؤسسه بين­المللي تحليل سامانه­هاي كاربردي كانادا، كارگروه مؤسسه بين­المللي تحليل سامانه­هاي كاربردي جمهوري سوسياليستي چكسلواكي، انجمن توسعه تحليل سامانه­هاي فرانسه، فرهنگستان علوم جمهوري دموكراتيك آلمان، كارگروه مؤسسه بين‌المللي تحليل سامانه­هاي كاربردي ژاپن، انجمن توسعه علوم ماكس پلانك جمهوري فدرال آلمان، مركز ملي دانش فرمان‌شناسي (سايبرنتيك) و فنون رايانه جمهوري خلق بلغارستان، فرهنگستان ملي علوم ايالات متحده آمريكا، شوراي ملي پژوهش ايتاليا، فرهنگستان علوم لهستان، انجمن سلطنتي لندن انگلستان؛
با علم بر اينكه گسترش و تقويت صنعت از طريق به‌كارگيري بي‌وقفه علم و فناوري در جوامع نوين مسائلي با پيچيدگي‌هاي روزافزون را ايجاد مي‌كند،
با تصديق اينكه اين شيوه­هاي تحليل و پژوهش براي آنكه جهت پيش‌بيني، ارزيابي و مديريت پيامدهاي اجتماعي و ساير پيامدهاي توسعه علم و فناوري مناسب‌­تر شوند بايد به صورت اساسي بهبود يابند،
با باور بر اينكه بهترين راه رسيدن به اين هدف از طريق همكاري بين‌المللي در توسعه و به‌كارگيري شيوه‌هاي تحليل و پژوهشي است كه از فناوري رايانه، روش‌شناسي تحليل سامانه­ها و اصول نوين مديريتي بهره مي‌برند،
با اعتقاد راسخ بر اينكه علم و فناوري، در صورت هدايت خردمندانه، مي‌توانند براي نوع بشر سودمند باشد،
با باور بر اينكه همكاري بين‌المللي ميان مؤسسات ملي موجبات تقويت همكاري ميان ملتها و بدين ترتيب پيشرفت اقتصادي و اجتماعي مردمان را فراهم مي‌آورد؛
بدين‌وسيله بر اساس توافق زير، تصميم به تأسيس مؤسسه بين‌المللي تحليل سامانه­هاي كاربردي گرفته‌اند:
 
ماده 1- تأسيس
1- بدينوسيله طرفها با تأسيس مؤسسه بين­المللي تحليل سامانه­هاي كاربردي، كه از اين پس «مؤسسه» ناميده مي­شود، به‌منظور پيگيري اهداف مندرج در ماده (2) و حصول اطمينان از دستيابي آن به جايگاه حقوقي و اختيارات مندرج در ماده (3) موافقت نمودند.
2- مؤسسه، يك مؤسسه علمي، مستقل، غيردولتي و چندمليتي مي‌باشد.
3- مؤسسه مي‌تواند در هر جايي‌كه شورا، طبق مفاد بند (10) ماده (6) موافقت نمايد، استقرار يابد، به شرط اينكه مؤسسات عضو و نمايندگان آنها از حقوق و مزاياي يكساني در كشور ميزبان برخوردار باشند. مقر مؤسسه در شهر لاكزنبرگ اتريش مستقر خواهد بود.
4- مؤسسه به‌عنوان مؤسسه­اي غيرانتفاعي تأسيس خواهد شد و مشمول قوانين و حوزه قضائي كشور ميزبان خواهد بود.
 
ماده 2- اهداف
1- مؤسسه، پژوهش­هاي گروهي و انفرادي در ارتباط با مسائل ناشي از توسعه علم و فناوري در جوامع نوين را آغاز و از آنها پشتيباني خواهد كرد. بدين‌منظور، مؤسسه مطالعات خود را به دو گونه كاربردي و روش­شناختي و در زمينه­هاي تحليل سامانه­ها، دانش فرمان‌شناسي (سايبرنتيك)، تحقيق در عمليات و فنون مديريت انجام خواهد داد.
2- مؤسسه، تلاشهاي ملي و بين­المللي در زمينه‌هاي پژوهشي را تشويق و تقويت، ابزار افزايش درك اين نوع پژوهش ميان دانشمندان همه ملل را تعبيه و تلاش خواهد كرد تفاهم را از طريق توسعه استانداردها و واژگان تخصصي يك شكل افزايش دهد. مؤسسه براي دستيابي به بالاترين استانداردهاي دانش پژوهشي تلاش خواهد كرد و فعاليت‌هاي آن، در راستاي شيوه رايج در همكاري علمي بين‌المللي، پذيراي كليه كارشناسان خواهد بود.
3- فعاليت‌هاي مؤسسه منحصراً در راستاي اهداف صلح­آميز خواهد بود.
 
ماده 3- اختيارات عمومي
1- مؤسسه از تمام شيوه­هاي مناسب براي سازماندهي پژوهش­هاي خود؛ شركت در كنگره‌ها، فراهمايي­ها و هم‌نشست­هاي ملي و بين­المللي؛ نشر نتايج كليه پژوهش‌ها در نشريات ادواري علمي يا در نشريات خود مؤسسه و با رعايت مفاد ماده (17) در خصوص ثبت اختراع، اعطاي پروانه، حق تكثير و اطلاعات مالكانه استفاده خواهد نمود.
2- مؤسسه پيشنهاد طرح پژوهشي را از مؤسسات عضو، پژوهشگران و نمايندگان ديگر سازما‌ن‌ها و مؤسسات پذيرا خواهد بود.
3- مؤسسه مجاز به انتصاب پژوهشگران مقيم، تأمين حقوق، پژوهانه و كمك‌هزينه مالي براي اين پژوهشگران؛ و ايجاد هرگونه ترتيبات لازم ديگر براي حمايت از فعاليت‌هاي پژوهشي پژوهشگران مذكور مي‌باشد.
4- مؤسسه داراي شخصيت حقوقي خواهد بود. مؤسسه با رعايت قوانين و صلاحيت قضائي كشور ميزبان، اختيار خريد و فروش اموال منقول و غير‌منقول، كسب، نگهداري، اجاره، رهن، استفاده و فروش اموال، تجهيزات، و امكانات فيزيكي، انعقاد موافقتنامه، قرارداد، ارائه پژوهانه، در اختيار داشتن مشاوران، استقراض پول، افزايش وجوه، دريافت و انتقال ميراث، اعانات، هدايا، و كمك بلاعوض در راستاي اهداف مؤسسه، درخواست كمك‌هزينه، عقد قرارداد براي اجراي خدمات، شكايت كردن و مورد شكايت قرار گرفتن؛ و انجام هرگونه فعاليت مالي و ديگر فعاليت‌هاي تجاري لازم براي پيگيري مقاصد و اهداف مؤسسه را دارد.
 
ماده 4- عضويت در مؤسسه
1- عضويت براي يك مؤسسه حرفه‌اي از هر كشور مشروط به شرايط زير آزاد مي‌باشد:
الف) مؤسسه نماينده جامعه علمي مرتبط با كشور خود باشد؛
ب) مؤسسه يادشده، منشور مؤسسه را بپذيرد؛
پ) مؤسسه يادشده، به ماهيت بين‌المللي مؤسسه طبق ماده (14) زير احترام بگذارد؛
ت) مؤسسه تعهدات مالي عضويت را ايفاء نمايد؛
ث) مؤسسه توافق كند حداقل پنج‌سال به‌عنوان عضو باقي بماند؛
ج) با موافقت شورا طبق مفاد بند (10) ماده (6)، مؤسسه مي­تواند عضويت خود را به مؤسسه حرفه­اي ديگري انتقال دهد كه الزامات قيدشده در اين بند را برآورده مي­كند. در اين صورت، مؤسسه جديد در مدت باقي‌مانده عضويت سازمان پيشين بدون اينكه حقوق مؤسسه پيشين به مخاطره بيافتد، عهده­دار عضويت خواهد شد؛
چ) عضويت مؤسسه با رأي شورا طبق مفاد بند (10) ماده (6)، تصويب شود.
2- مؤسساتي كه اين منشور را امضاء مي‌كنند، به‌عنوان اعضاي مؤسس قلمداد خواهند شد.
3- مؤسسه ملي كه درخواست عضويت مي­نمايد اين كار را با آگاه نمودن رياست شورا به صورت كتبي انجام خواهد داد. رئيس، تمام اعضاي مؤسسه را حداقل سه‌ماه پيش از بررسي درخواست در شورا از درخواست مزبور آگاه خواهد كرد. پس از تأييد شورا، مؤسسه مزبور به عضويت مؤسسه درخواهد آمد، مگر اينكه شورا در تاريخ رأي‌گيري تصميم ديگري را اتخاذ نمايد.
4- طبق بند (10) ماده (6)، مسؤوليت تعيين تعهدات مالي و غيرمالي عضويت بر عهده شورا خواهد بود.
5- يك عضو مؤسسه پس از سال پنجم عضويت خود، مي­تواند با ارائه يادداشت يكساله در پايان سال مالي جاري از عضويت در مؤسسه، انصراف دهد. هر عضو مؤسسه كه بدين ترتيب از عضويت انصراف مي‌دهد در مورد تعهدات مالي تقبل‌شده عضويت تا زمان ايفاي تعهدات مزبور در قبال مؤسسه مسؤول خواهد بود.
6- چنانچه بر اساس تصميم شورا طبق بند (10) ماده (6) چنين تلقي شود كه عضوي در اجراي تعهدات مالي يا غيرمالي خود به موجب شرايط اين منشور قصور نموده است، عضويت آن مؤسسه در تاريخ و طبق تصميم فوق پايان خواهد يافت.
 
ماده 5- ساختار
ساختار سازماني مؤسسه متشكل از بخشهاي زير مي‌باشد:
الف) شورا؛
ب) مجمع؛
پ) مدير، معاون مدير و كاركنان اداري؛ و
ت) پژوهشگران مقيم و پژوهشگران مدعو.
 
ماده 6- شورا
1- شورا، ركن حاكم مؤسسه است و مسؤوليت برقراري ارتباط با دولتها و مؤسسات چندمليتي؛ سياست‌گذاري مالي و مديريتي؛ تعيين حوزه‌هاي پژوهشي مؤسسه؛ و حصول اطمينان از هماهنگي فعاليت‌هاي مؤسسه با اهداف، مفاد اين منشور و منافع مؤسسات عضو را بر عهده دارد.
2- شورا متشكل از يك نماينده دائمي از هر يك از اعضاي مؤسسه مي‌باشد. هر نماينده مي‌تواند به همراه ناظران در جلسات شورا شركت كند. در غياب موقت نماينده دائم، مؤسسه عضو مجاز است جايگزيني را به جاي وي براي نمايندگي مؤسسه عضو تعيين نمايد.
3- شورا آيين‌كار خود را تصويب و طبق بند (10) اين ماده، يك رئيس و دو معاون رئيس را به‌عنوان مقا­مهاي شورا انتخاب خواهد كرد. در غياب رئيس، دو معاون رئيس به نوبت رياست جلسات شورا را برعهده خواهند گرفت. اين سه مقام هر كدام براي يك دوره سه‌ساله انتخاب خواهند شد و مي‌توانند مجدداً نيز انتخاب شوند.
4- شورا بر اساس بند(10) اين ماده، مدير و با توجه به پيشنهاد مدير، يك معاون مدير براي مؤسسه تعيين خواهد كرد كه مديريت مؤسسه را به مدت حداقل سه‌سال، با امكان تمديد طبق مقررات استخدامي، تشكيل مي‌دهند. هر چند مدير و معاون مدير عضو شورا نمي‌باشد، اما حق شركت در كليه مباحثات به‌استثناي مواردي كه مربوط به دوره تصدي آنها باشد را دارند.
5- شورا بر اساس بند(10) اين ماده، اختيار عزل مدير و معاون مدير، انتصاب جانشين موقت يا دائم و در صورت ناتواني، استعفاء يا بركناري ايشان را خواهد داشت.
6- شورا بر اساس بند(10) اين ماده به صورت سالانه، بودجه و برنامه پژوهشي مؤسسه را بر اساس پيشنهادهاي تدوين و ارائه‌شده توسط مديريت تصويب خواهد نمود.
7- شورا حداقل يك‌بار در سال تشكيل جلسه خواهد داد و مي‌تواند در صورت لزوم جلسات ديگري را برگزار يا رأي‌گيري پستي را آغاز كند. شورا مي‌تواند در صورت صلاحديد و به‌منظور تسهيل امور خود، جلسات خود را در مكاني غير از مقر مؤسسه برگزار نمايد. جلسه شورا ممكن است به درخواست رئيس شورا، يك‌دهم اعضاي آن يا مديريت ظرف مدت سي‌روز تشكيل شود.
8- حد نصاب برگزاري تمامي جلسات، حضور سه‌چهارم اعضاي شورا مي‌باشد. رأي‌گيري به صورت علني خواهد بود مگر در مواقعي كه به درخواست سه تن از اعضاي شورا، به صورت غيرعلني باشد.
9- تصميمات شورا در تمامي امور بر اساس اكثريت نسبي آراي تمام اعضاي حاضر و رأي‌دهنده (يا در صورت رأي‌گيري پستي يا الكترونيكي، اكثريت نسبي تمام اعضاي تشكيل‌دهنده حد نصاب پاسخ‌دهنده و رأي‌دهنده) اتخاذ خواهد شد مگر در مواردي كه در بند(10) زير ذكر شده است.
10- تصميمات شورا بر اساس اكثريت آراي تمام اعضاي حاضر و رأي‌دهنده (يا در صورت رأي‌گيري پستي يا الكترونيكي، اكثريت تمام اعضاي تشكيل‌دهنده حد نصاب پاسخ‌دهنده و رأي‌دهنده) اتخاذ خواهد شد. شورا علاوه بر وظايف ديگر محول‌شده به موجب اين منشور، اختيارات زير را اعمال خواهد كرد:
الف) پذيرش اعضاي جديد يا تأييد انتقال مؤسسه حرفه‌اي عضو؛
ب) ايجاد و اصلاح تعهدات مالي يا غيرمالي ناشي از عضويت؛
پ) تصميم‌گيري در خصوص اخراج اعضائي كه در تعهدات مالي يا غيرمالي خود قصور نموده‌اند؛
ت) اصلاح اين منشور؛
ث) انحلال مؤسسه؛
ج) انتخاب رئيس و دو معاون رئيس؛
چ) تعيين حوزه­هاي كلي پژوهش؛
ح) تأييد و در صورت نياز اصلاح برنامه سالانه پژوهشي مؤسسه كه توسط مديريت تنظيم و ارائه شده است؛
خ) تأييد و در صورت نياز اصلاح بودجه سالانه مؤسسه كه توسط مديريت تنظيم و ارائه شده است؛
د) انتصاب يا ابقاء و بركناري مدير مؤسسه و با درنظرگرفتن پيشنهاد مدير، انتصاب يا ابقاء يا بركناري معاون مدير؛
ذ) انتصاب جانشين موقت در صورت فوت، ناتواني، استعفاء يا بركناري مدير و يا معاون مدير؛
ر) تصويب اصول كلي بنيادين مقررات وضع‌شده توسط مديريت براي عمليات مؤسسه و شرايط استخدامي از جمله دستمزد كاركنان؛
ز) ايجاد كارگروههاي مالي، اجرائي و عضويت موضوع ماده (7)؛
ژ) تصويب يا اصلاح سياست­هاي ناظر بر حق اختراع، اعطاي پروانه و حق تكثير كه توسط مديريت طبق ماده (17) تدوين شده است؛
س) تعيين يا تغيير مكان مؤسسه؛
ش) اتخاذ هرگونه اقدام ديگري كه شورا ممكن است صريحاً براي ارتقاي اهداف مؤسسه درنظر بگيرد.
11- شورا در انتخاب كارمندان خود و انتصاب­ها در كارگروهها، مطلوبيت تنوع جغرافيايي در انتخاب نمايندگان را مدنظر قرار خواهد داد.
 
ماده 6-
الف- هيأت داوري
1- هيأت داوري در مورد هرگونه اختلاف ناشي از مفاد منشور مؤسسه تصميم­گيري خواهد كرد، به‌جز در مورد اختلاف­هاي مربوط به قانون كار كه از قراردادهاي استخدامي موجود ناشي مي­شود.
2- هيأت داوري متشكل از سه نفر خواهد بود. شكل‌گيري هيأت به‌گونه­اي است كه به درخواست مديريت، هر يك از طرفهاي اختلاف ظرف مدت دو هفته و به صورت مكتوب يك داور را معرفي مي‌كند. داوران معرفي‌شده ظرف مدت دوهفته ديگر فرد سومي را به عنوان رئيس هيأت داوري معرفي خواهند نمود. اعضاي هيأت نبايد عضو نهادي باشند كه با موضوع اختلاف ارتباط دارد.
3- پيش از تصميم‌گيري، هيأت داوري فرصت كافي را براي بيان ادله در اختيار طرفهاي اختلاف قرار خواهد داد. هيأت تصميم­هاي خود را با حضور كليه اعضاي خود، بر اساس رأي اكثريت و طبق آخرين اطلاعات موجود اتخاذ خواهد كرد. اين تصميم و دلايل آن به صورت مكتوب براي طرفهاي اختلاف ارسال خواهد شد. تصميم هيأت داوري براي اهداف داخلي مؤسسه، نهائي خواهد بود.
 
ماده 7- كارگروهها
1- شورا مي­تواند طبق مقررات مصوب شورا كارگروههايي را براي اجراي مسؤوليت‌هاي خود تشكيل دهد.
2- شورا داراي يك كارگروه اجرائي شامل كاركنان شورا و تعدادي از نمايندگان اعضاء خواهد بود كه به مدت سه‌سال و طبق مفاد بند (10) ماده (6) در هنگام جلسه سالانه شورا انتخاب مي­شوند. كارگروه به درخواست رئيس شورا تشكيل جلسه خواهد داد و مجاز است كه به‌نيابت از شورا و طبق دستورالعمل‌هاي خاص، خط‌مشي­هاي مصوب شورا را در بازه زماني ميان جلسات اجراء نمايد. مديريت هرچند عضو كارگروه اجرائي نمي‌باشد، اما محق است در مباحثات آن حضور داشته باشد. كارگروه اجرائي بايد گزارش عملكرد خود را در اختيار شورا قرار دهد.
3- شورا داراي كارگروه مالي شامل رئيس شورا و تعدادي از اعضاء مي‌باشد كه به مدت سه‌سال و بر طبق مفاد بند (10) ماده (6) در هنگام جلسه سالانه شورا انتخاب مي­شوند. هر چند مديريت عضو كارگروه مالي نمي­باشد، اما مي­تواند در مباحثات آن حضور داشته باشد. كارگروه مالي موظف است كه اطمينان حاصل كند شورا در جريان كليه امور مالي مؤسسه قرار داده شده است و با أخذ مجوزهاي لازم از شورا بر انجام امور حسابداري و حسابرسي، پرداخت سالانه مؤسسات عضو، دريافت حق امتياز و ديگر درآمد‌ها و ارائه گزارش مالي به صورت سالانه نظارت خواهد داشت.
4- كارگروه عضويت شامل يكي از اعضاي كارگروه اجرائي، با حفظ سمت، و تعدادي از نمايندگان اعضاء مي‌باشد كه به مدت سه‌سال و بر طبق مفاد بند (10) ماده (6) در زمان جلسات سالانه شورا انتخاب مي‌شوند. هر چند مديريت عضو كارگروه عضويت نمي‌باشد، اما مي‌تواند در مباحثات آن حضور داشته باشد. كارگروه عضويت مسؤول ارائه دستورالعمل­هاي خط‌مشي عضويت جهت تصويب به شورا، تدوين شيوه‌هاي بهينه عضوگيري بر اساس قواعد شورا و ارائه آن جهت تصويب به كارگروه اجرائي، پيگيري پوياي درخواست‌هاي عضويت جديد براي آماده‌سازي تصميم‌گيري در شورا، و ارائه گزارش به كارگروه اجرائي در بازه زماني ميان جلسات شورا مي‌باشد.
 
ماده 8- مجمع
1- مجمع مؤسسه ركن اصلي ارائه مشاوره‌هاي علمي و فني به شورا و مديريت؛ براي تشويق برنامه‌هاي مؤسسه و برقراري ارتباط ميان آنها با كارهاي پژوهشي ديگر مؤسسات ملي و بين‌المللي؛ و بالا بردن درك عملكرد مؤسسه مي‌باشد.
2- مجمع شامل نمايندگان تعيين‌شده هر يك از مؤسسات عضو و ساير افرادي است كه توسط مؤسسه دعوت شده باشند كه به طور معمول هر سه‌سال يكبار و در زماني كه شورا تعيين كرده برگزار مي‌شود و سازماندهي آن براساس مقررات و رويه‌هايي است كه مديريت تدوين نموده و به‌تصويب شورا رسيده باشد.
3- مجمع حداكثر نه‌ماه پس از برگزاري هر جلسه خود، گزارشي را منتشر خواهد كرد.
 
ماده 9- مديريت
1- مديريت شامل مدير و معاون مدير مي‌شود كه رياست اجرائي مؤسسه را تشكيل مي‌دهند. در صورت بروز اختلاف، رأي مدير ملاك خواهد بود. مدير و در غياب او معاون وي، نماينده قانوني مؤسسه مي‌باشند. مديريت مسؤوليت تدوين، ساماندهي و اجراي كليه برنامه‌ها، طرح (پروژه)‌ها و ديگر فعاليت‌هاي مؤسسه را بر عهده دارد. تهيه و تدوين بودجه و برنامه پژوهشي سالانه جهت ارائه به شورا، گزينش طرح (پروژه)‌هاي پژوهشي در چهارچوب برنامه پژوهشي سالانه مصوب شورا، عقد قرارداد و موافقتنامه با رعايت دستورالعمل‌هاي خط‌مشي و مجوزهاي بودجه سالانه مصوب شورا، توزيع وجوه و نمايندگي مؤسسه در رابطه با دولتها و نهادهاي چندمليتي بر طبق رهنمودهاي شورا و رياست آن از اختيارات مديريت مي­باشد. مديريت در انجام وظايف خود به اهداف مؤسسه، مفاد منشور آن و منافع مؤسسات عضو توجه لازم را مبذول خواهد نمود.
2- مديريت مقررات حاكم بر فعاليت‌هاي مؤسسه را طبق مفاد بند(10) ماده (6) و منطبق با سياست‌هاي مديريتي تعيين‌شده شورا تدوين خواهد نمود.
3- مديريت شرايط استخدام از جمله دستمزد كليه پژوهشگران مقيم، پژوهشگران مدعو، و كاركنان اداري خود را بر طبق مفاد بند (10) ماده (6) تدوين خواهد نمود.
4- مديريت مي‌تواند در صورت نياز كارگروههاي مشورتي داخلي و خارجي را نيز جهت كمك به تدوين و ارزيابي برنامه پژوهشي مؤسسه تأسيس نمايد.
 
ماده 10- كاركنان اداري مؤسسه
1- مديريت در چهارچوب بودجه مصوب، كاركنان فني، حرفه‌اي، دفتري، نگهداري و ساير امور اداري لازم جهت انجام و اجراي برنامه‌هاي مؤسسه را استخدام خواهد نمود.
2- كاركنان اداري مؤسسه توسط مديريت استخدام يا بركنار شده و از حقوق و مزاياي استخدام قراردادي طبق قوانين كشور ميزبان، مفاد مربوط اين منشور و سياست‌هاي تعيين‌شده شورا بهره‌مند خواهند بود.
 
ماده 11- پژوهشگران
1- پژوهشگران موظف به انجام پژوهش، تدريس يا پيگيري هرگونه كنكاش علمي بنيادي يا كاربردي مي‌باشند كه توسط مديريت و بر اساس موضوعات تعيين‌شده توسط شورا تأييد شده باشد.
2- پژوهشگران مقيم، تابع مقررات مؤسسه خواهند بود.
3- مؤسسه، حمايت و كمكي كه مديريت لازم مي­داند را در اختيار پژوهشگران قرار خواهد داد. اين‌گونه حمايت‌ها شامل دسترسي به كتابخانه، تجهيزات رايانه‌اي و ساير تجهيزات، و كمك به چاپ و نشر پژوهش‌هاي اتمام‌شده خواهند بود.
4- مؤسسات عضو مي‌توانند به‌طور انحصاري متقاضيان راتبه (بورس)هاي پژوهشي كشور خود را به مؤسسه معرفي نمايند يا اينكه به متقاضيان كشور خود اجازه دهند كه درخواست خود را مستقيماً به مديريت ارسال نمايند.
5- انتخاب پژوهشگران بر اساس صلاحيت علمي، ارتباط ميان علاقه متقاضي با كار مؤسسه و هر معيار ديگري كه مناسب به‌نظر برسد، توسط مديريت انجام مي‌گيرد.
6- حداقل دو‌سوم پژوهشگران از ميان متقاضيان كشورهاي مؤسسات عضو انتخاب خواهند شد. هر مؤسسه عضو، صرف‌نظر از ميزان كمكهاي مالي خود به مؤسسه، حق داشتن حداقل يك پژوهشگر از ميان متقاضياني كه انتخاب نموده است را دارد.
7- پژوهشگران كشورهاي غير‌عضو معمولاً بايد دانشمندان بين­المللي شناخته‌شده­اي باشند كه دانش و تجربه ويژه آنها مي‌تواند به موفقيت مؤسسه كمك كند.
 
ماده 12- پژوهشگران مدعو
1- مديريت مي‌تواند شرايطي را براي انتصاب پژوهشگران مدعو از مؤسسات عضو يا ساير سازمان‌ها با هدف انجام فعاليت پژوهشي فراهم آورد.
2- گزينش پژوهشگران مدعو بر اساس طرحهاي پيشنهادي پژوهشي معين و با ارزيابي كارگروههاي علمي صورت مي­گيرد كه مديريت از ميان پژوهشگران و طبق رويه­هاي تعيين‌شده مديريت و مصوب شورا تشكيل مي‌دهد.
3- پژوهشگر مدعو در ظرفيت تعيين‌شده براي انجام طرح (پروژه)­اي خاص در مدت زمان حداكثر يك‌سال و به‌موجب ترتيبات مالي و اداري تعيين‌شده مديريت كه به‌تصويب شورا نيز رسيده است فعاليت مي‌كند.
 
ماده 13- برنامه‌هاي پژوهشي
1- تدوين و نظارت بر برنامه پژوهشي مؤسسه برعهده مديريت مي‌باشد. برنامه پژوهشي مبتني بر موضوعاتي است كه شورا قبلاً تعيين نموده و به‌طور سالانه طبق مفادبند(10) ماده (6) به تصويب شورا مي‌رسد.
2- به‌منظور تسهيل و ترغيب فعاليت علمي پژوهشگران مؤسسه، بيشترين ميزان آزادي در انتخاب موضوع و پيشبرد پژوهش درنظرگرفته خواهد شد، به ‌شرط آنكه در تدوين برنامه سالانه، مديريت به نيازهاي مؤسسات عضو توجه خاصي را مبذول دارد.
3- با رعايت مفاد ماده (17)، چنانچه محدوديت‌هايي در خصوص نشر نتايج طرح (پروژه)‌هاي مزبور از سوي مؤسسه به‌صورت كامل وجود داشته باشد، هيچ طرح (پروژه) پژوهشي تقبل نخواهد شد.
4- برنامه­ها و طرح (پروژه)­هاي مؤسسه توسط پژوهشگران يا از طريق ترتيبات قراردادي با ساير مؤسسات اجراء خواهند شد.
 
ماده 14- ماهيت بين­المللي مؤسسه
1- مدير، معاون مدير، پژوهشگران، پژوهشگران مدعو و كاركنان اداري مؤسسه در انجام وظايف خود به هيچ عنوان نمي‌توانند و نبايد از هيچ دولت يا مقامي در خارج از مؤسسه رهنمود بگيرند و بايد از هر اقدامي كه مي‌تواند بر رابطه آنها با مؤسسه تأثيرگذار باشد پرهيز نمايند.
2- مؤسسه نبايد هيچ جلسه‌اي را خارج از كشوري كه در آن مستقر مي‌باشد، برگزار نمايد مگر آنكه كشور ميزبان بتواند سفر آزادانه شركت‌كنندگان از خارج به داخل كشور ميزبان و برعكس، و سفر در داخل آن كشور را به‌منظور تحقق الزامات برنامه جلسه طرح‌ريزي‌شده، تضمين نمايد.
 
ماده 15- امور مالي
1- مديريت، با رعايت مقررات مصوب شورا، براساس قوانين كشور ميزبان و از طريق شيوه‌هاي صحيح مالي در صورت لزوم بر كليه درآمدها، هزينه‌ها، اموال منقول و غيرمنقول و ديگر دارايي‌ها نظارت خواهد كرد.
2- حسابهاي مؤسسه سالانه يك‌بار حسابرسي خواهند شد. بدين منظور، شورا حسابداري را كه به ‌لحاظ بين­المللي شناخته شده باشد، منصوب خواهد نمود. براي تضمين استقلال مؤسسه، حسابدار مورد نظر نبايد عضو نهادي باشد كه با موضوع حسابرسي در ارتباط است.
3- سال مالي مؤسسه از يكم ژانويه (11 دي) تا سي و يكم دسامبر (10دي) مي‌باشد.
4- حمايت مالي اعضاء از مؤسسه طبق پيوست اين منشور كه بخش جدايي­ناپذير آن مي‌باشد، صورت مي­گيرد. شورا مي­تواند طبق مفاد بند (10) ماده (6) و با رعايت محدوديت­هاي مذكور در پيوست در ابتداي هر سال مالي تغييراتي را به ميزاني كه در خودِ پيوست لحاظ شده ايجاد نمايد كه از اول ژانويه (11 دي) سال آتي قابل اعمال خواهند بود. هيچ مؤسسه عضوي ملزم به ارائه كمك مالي بيش از يك‌سوم كل حمايت مالي مؤسسه نمي‌باشد.
5- حمايت مالي از طريق عقد قرارداد، ارائه پژوهانه و ديگر روشهاي مورد پذيرش مديريت و مصوب شورا امكان‌پذير مي‌باشد، مشروط بر اينكه اينگونه قراردادها و پژوهانه­ها به هيچ‌وجه هيچ‌يك از مفاد منشور را نقض ننمايد.
 
ماده 16- ارائه گزارش
1- مديريت گزارش سالانه‌اي را از برنامه پژوهشي تهيه و به شورا ارائه خواهد داد و شورا آن را حداكثر تا نود روز پيش از پايان هر سال مالي براي تمامي مؤسسات عضو ارسال خواهد نمود.
2- مديريت گزارش سالانه‌اي را از امور مالي به همراه گزارش برنامه پژوهشي تهيه و به شورا ارائه خواهد داد و شورا آن را حداكثر تا نود روز پيش از پايان هرسال مالي براي تمامي مؤسسات عضو ارسال خواهد نمود.
 
ماده 17- حق اختراع، اعطاي پروانه و حق تكثير
مديريت طبق بند (10) ماده (6) مقرراتي را در موارد زير جهت تصويب شورا تدوين و ارائه خواهد نمود:
الف) تعيين حقوق و شرايط واگذاري مربوط به هر حق اختراع ­انجام‌شده در طول فعاليت‌هاي پژوهشي مؤسسه؛
ب) تضمين حمايت از حق اختراع براي اختراع­هاي مزبور در كشور ميزبان، كشورهاي مؤسسات عضو و كشورهاي ثالث؛
پ) اعطاي پروانه به‌موجب حق اختراع براي اختراع­هاي مزبور؛ و
ت) وضع حقوق در خصوص اطلاعات مالكانه و داده‌هاي فني حاصل از فعاليت‌هاي پژوهشي مؤسسه؛ و
ث) تضمين حمايت از حق تكثير نشريات مؤسسه.
 
ماده 18- اصلاحات
1- مؤسسات عضو مي‌توانند اصلاح اين منشور را در هر زماني پس از دوازده‌‌ماه از اجرائي شدن آن پيشنهاد نمايند.
2- تمامي اصلاحات پيشنهادي به صورت مكتوب و حداكثر تا نود روز تقويمي پيش از تشكيل جلسه سالانه‌اي كه در آن مورد بحث قرار خواهد گرفت براي تمامي مؤسسات عضو ارسال خواهد شد.
3- تصويب اصلاحيه­ها با رعايت مفاد بند (10) ماده (6) صورت خواهد گرفت.
4- اصلاحات، به‌جز در مواقعي كه شورا تصميم ديگري اتخاذ كند، مدت نود روز پس از تصويب لازم­الاجراء خواهند شد.
 
ماده 19- انحلال و تصفيه
1- از نظر اين منشور، مؤسسه زماني منحل مي­گردد كه:
الف) به‌جز يك طرف، كليه طرفها از عضويت در مؤسسه انصراف داده باشند؛
ب) شورا به موجب مفاد بند (10) ماده (6) تصميم به انحلال مؤسسه بگيرد.
2- در صورت انحلال مؤسسه، ادامه فعاليت آن صرفاً جهت انجام فرآيند انحلال قانوني طبق قوانين كشوري مي‌باشد كه مؤسسه در آن به ثبت رسيده است.
3- در صورت انحلال قانوني مزبور، پس از پرداخت كليه ديون، دارايي‌هاي باقيمانده مؤسسه ميان مؤسسات عضو و سپس باقيمانده به نسبت مستقيم كمكهاي مالي آنها در زمان حيات مؤسسه تقسيم خواهد شد. دارايي تقسيم‌شده ميان اعضاء بايد براي حمايت از فعاليت‌هاي مندرج در مفاد ماده (2) از جمله پژوهش علمي به نفع بشريت صرف گردد.
 
ماده 20- مقررات نهائي
1- منشور با امضاي نمايندگان كليه اعضاي مؤسس، لازم‌الاجراء خواهد شد.
2- منشور براي مؤسسات ديگر از زمان پذيرش درخواست عضويت آنها بر طبق ماده (4) لازم‌الاجراء خواهد شد.
3- امضاء‌كنندگان اين منشور در نظر دارند كه اين منشور به مدت ده‌سال و پس از آن تا زماني كه به موجب ماده (19) خاتمه نيافته باشد، لازم‌الاجراء باقي بماند.
در تأييد مراتب فوق امضاءكنندگان زير كه به طور مقتضي از طرف مؤسسات متبوع خود مجاز شده‌اند، اين منشور را امضاء نمودند. اين منشور در لندن و به تاريخ چهارم اكتبر 1972 (12 مهر 1351) تنظيم شده است.
 
لايحه فوق مشتمل بر ماده‌واحده و دو تبصره منضم به متن موافقتنامه، شامل مقدمه و بيست ماده در جلسه علني روز سه‌شنبه مورخ بيست و يكم آبان‌ماه يكهزار و سيصد و نود و هشت مجلس شوراي اسلامي به‌تصويب رسيد./‏ح
 
علي لاريجاني