فايل ضميمه :
        طرح استفساريه بند «هـ» تبصره «1» قانون بودجه سال 1397 كل كشور
مقدمه:
طرح فوق‌الذكر كه به‌صورت يك فوريتي در تاريخ 16 /5/ 1397 اعلام‌وصول گرديده بود، نهايتاً درتاريخ 3/ 7 /1397 به‌تصويب صحن علني مجلس رسيد.
شرح و بررسي:
مطابق بند«هــ» تبصره «1» قانون بودجه سال 1397 كل كشور «شركت ملي نفت ايران موظف است از محل منابع در اختيار خود معادل ريالي چهار ميليون تن مواد اوليه قير (VB) رايگان تا سقف مبلغ سي‌هزار ميليارد (000/000/000/000 /30) ريال» را به نسبت‌هاي مختلف در اختيار برخي دستگاه‌ها قرار داده و «در حساب‌هاي في مابين خود و خزانه داري كل كشور اعمال و با آن از محل خوراك مايع تحويلي به پتروشيمي‌ها و پالايشگاه‌ها تسويه نمايد» همانگونه كه مشاهده مي‌شود مطابق بند مزبور معادل چهار ميليون تن قير، مبلغ سي‌هزار ميليارد ريال درنظر گرفته شده است و پيش‌بيني چنين مبلغي (لزوم ذكر مبلغ و سقف جهت تكاليف بودجه‌اي) به‌جهت رعايت اصل 53 قانون اساسي بوده است. حال با افزايش قيمت ارز و قيمت نفت و در نتيجه افزايش قيمت مواد اوليه قير، سقف تعيين شده در قانون بودجه براي واگذاري ميزان چهارميليون تن قير كفايت نمي‌نمايد و حجم كمتري از قير را پوشش مي‌دهد. لذا مجلس در مقام تصويب اين استفساريه قصد داشته شركت ملي نفت را مكلف نمايد تا در هرصورت و علي‌رغم تجاوز از سقف ريالي تعيين شده در بند «هـ» تبصره «1»، اقدام به تأمين ميزان قير مورد نظر نمايد.
در اين رابطه بايد گفت اگرچه در بند مزبور به حجم قير تحويلي رايگان اشاره شده است لكن همانگونه كه متذكر شديم، در قوانين بودجه، تكاليف مقرر لزوماً مي‌بايست مقيد به سقف و مبلغ مشخصي گردد و ازين‌رو در بند «هـ» تبصره «1» نيز سقف ريالي معيني جهت حجم مزبور درنظر گرفته شده است و در صورتي كه به هردليل اين سقف قادر به پوشش حجم موردنظر نباشد نمي‌توان از سقف مقرر تجاوز نمود و تجاوز از آن به‌منزله عدم رعايت قانون بودجه خواهد بود. لذا استفسار حاضر كه مقرر داشته درهر شرايطي، از جمله افزايش قيمت نفت خام يا قير، شركت ملي نفت مكلف است نسبت به تأمين چهارميليون تن اقدام نمايد فراتر از قانون موجود بوده و مجوزي جهت عدم رعايت سقف مقرر در قانون بودجه خواهد بود ولذا اولاً به منزله توسعه قانون و مغاير اصل 73 قانون اساسي و نظر تفسيري شوراي نگهبان در اين خصوص مي‌باشد و ثانياً مغاير اصول 53 و 52 قانون اساسي مي‌باشد.
-
صفحه اصلي سايت راهنماي سامانه ارتباط با ما درباره ما
كليه حقوق اين سامانه متعلق به پژوهشكده شوراي نگهبان مي باشد ( آذر ماه 1397 نسخه 1-2-1 )
-