فايل ضميمه :
        لايحه خاك
ماده (4)- نكته
به نظر مي‌رسد «حساب هاي ملي» در اين ماده، ناظر به مفهومي است كه شامل مجموعه‌اي منسجم و سازگار از حسابهاي كلان اقتصاد است كه بر اساس مفاهيم، تعاريف، طبقه‌بندي‌ها و قواعد پذيرفته شده بين‌المللي تهيه مي‌گردد. اين نظام ، چهارچوب جامعي را فراهم مي‌آورد كه در آن اطلاعات اقتصادي به‌نحوي فرآوري مي‌گردند كه بتوان از آن‌ها براي حصول اهدافي مانند تجزيه تحليل، تصميم‌گيري و سياست‌گذاري اقتصادي بهره گرفت.
همچنين در قانون مركز آمار ايران مصوب 1353، تهيه محاسبات ملي جزئي از صلاحيت‌هاي مركز آمار ايران قرار گرفته كه به نظر ناظر به تهيه چنين حساب‌هايي باشد.
اين اصطلاح در "خلاصه برنامه پنجم عمراني كشور مصوب 7 /3/ 1352 كميسيون مجلس سنا" نيز به كار رفته است.
ماده (5)- مغايرت با اصل 52
تكليف دستگاه‌هاي اجرايي مبني‌بر پيش‌بيني اعتبارات لازم در مبادله موافقت‌نامه بدون تصريح به لزوم رعايت قانون بودجه سنواتي مغاير اصل 52 قانون اساسي مي‌باشد. به‌خصوص اينكه در اين ماده، دستگاه‌هاي اجرايي صرفاً مكلف به رعايت «مقررات مالي دولت» شده‌اند.
ماده (6)- نكته
اطلاق اين ماده در مواردي كه خلاف مسايل امنيتي و نظامي باشد محل تأمل است. گفتني است پيش از اين، شوراي نگهبان در بررسي «طرح جامع حدنگار(كاداستر) كشور»، اطلاق ماده (10) مصوبه مزبور را در مواردي كه خلاف مسايل امنيتي و نظامي كشور باشد واجد اشكال تشخيص داده است. بر اساس اين ماده سازمان‌هاي نقشه‌برداري كشور و جغرافيايي نيروهاي مسلح مكلف مي‌شدند با درخواست سازمان ثبت اسناد و املاك كشور نسبت به عكس‌برداري و تهيه نقشه مورد نياز براساس مقياس‌ها و استانداردهاي لازم اقدام نمايند.
ماده (7)- نكته
1. در بند «پ» اين ماده نيز مانند ماده قبل، وزارت جهاد كشاورزي مكلف به تهيه نقشه‌هاي پهنه‌بندي خاك كشور شده است كه اين امر باتوجه به شاخص‌هاي پيش‌بيني شده در اين ماده از حيث امنيتي محل تأمل است.
2. همچنين با توجه به تعريف مطالعات خاك‌شناسي موضوع بند «ط» ماده (1) مصوبه، نتايج اين مطالعات دربردارنده اطلاعات گوناگوني چه از نظر مسايل امنيتي و نظامي و چه از حيث اطلاعات شخصي اشخاص خواهد بود. از اين رو «ايجاد بانك ملي اطلاعات خاك كشور» توسط وزارت جهاد و بدون تعيين هرگونه ضابطه‌اي براي طبقه‌بندي اطلاعات موجود در آن و نيز مشخص كردن سطوح دسترسي اشخاص محل تأمل مي‌باشد.
ماده (9)- مغايرت با اصل 85
مطابق تبصره اين ماده عدم رعايت دستورالعمل‌ها و مقررات اين ماده مشمول مجازات گرديده است. نكته‌اي كه در اين رابطه وجود دارد اين است كه مطابق بند «ب» اين ماده وزارت جهاد به صورت كلي و بدون ضابطه مشخصي مسئوليت تدوين دستورالعمل‌هاي مصرف انواع كود، آفت كش‌ها، سم و .... در مزارع و واحدهاي توليد كشاورزي، دامي و شيلاتي شده است. لذا اينكه عدم رعايت چنين دستورالعملي موجب مجازات باشد مغاير اصل 36 قانون اساسي مبني‌بر قانوني بودن جرم مي‌باشد.
ماده (11)- ابهام
براساس اين ماده سازمان حفاظت از محيط زيست، براساس حدود مجاز آلودگي خاك و آلاينده‌هاي ورودي به آن مكلف به اعلام «وضعيت اضطراري» است. از سوي ديگر در ساير مواد نظير تبصره ماده (15) آثاري بر اين وضعيت اضطراري مترتب خواهد شد كه از جمله آن توقف قهري و موقت تمام يا قسمتي از فعاليت واحد آلوده‌كننده و نيز محكوميت آن به جبران خسارات و اعاده به وضع سابق است. با اين توضيح مشخص نيست به طور دقيق آثار و تبعات اعلام وضعيت اضطراري از سوي سازمان چيست و براي آن چه تدابيري توسط چه دستگاه‌هايي انديشيده مي‌شود.
همچنين ، مشخص نيست حدود مجاز آلودگي خاك براساس چه ضابطه‌اي و توسط چه مرجعي مشخص مي‌شود. لذا اين ماده از اين جهت نيز ابهام دارد.
ماده (14)- مغايرت با اصل 36
بر اساس اين ماده، در صورت بروز آلودگي خاك، فرد آلوده‌كننده موظف به گزارش وضعيت پيش‌آمده به اداره محيط زيست مي‌باشد و چنانچه فرد از ارائه گزارش استنكاف نمايد يا گزارش خلاف واقع ارائه دهد مرتكب جرم شده و با حكم مرجع قضايي محكوم مي‌شود. مسئله‌اي كه در اين‌خصوص وجود دارد اين است كه مشخص نيست فرد آلوده‌كننده به‌چه نحو قادر به تشخيص آلوده شدن خاك مي‌باشد تا در مقابل مكلف به ارائه گزارش آن گردد. به‌‌خصوص اينكه ارائه گزارش خلاف واقع نيز مشمول جرم‌انگاري مزبور گرديده است. لذا شرط علم به آلودگي جهت حكم مزبور ضروري مي‌باشد.
ماده (15)- مغايرت با اصول 36، 61 و 156
بر اساس اين ماده، سازمان به واحد آلوده‌كننده مهلتي مي‌دهد تا نسبت به حذف و رفع منشأ آلودگي، بازسازي خاك و "جبران خسارت وارده" اقدام نمايد. مسئله‌اي كه در اين رابطه وجود دارد اين است كه مرجع تعيين ميزان خسارت وارده مشخص نشده است. توضيح آنكه در ماده (1) و در مقام تعاريف اصطلاحات به كار رفته در اين مصوبه، خسارت را «هرگونه ضرر و زيان مستقيم يا غيرمستقيم» تعريف كرده است. بر اين اساس مشخص نيست مرجع تعيين خسارت آن هم با قلمروي كه شامل زيان غيرمستقيم نيز مي‌شود كدام نهاد است. همچنين با توجه به ذيل اين ماده كه محكوميت مستنكف از اجراي حكم اين ماده را به موجب «حكم مرجع قضايي» دانسته است، عدم تصريح به اين موضوع در صدر ماده و در خصوص توقف فعاليت‌هاي واحد آلوده‌كننده و نيز جبران خسارات وارده اين برداشت وجود خواهد داشت كه در صدر ماده، سازمان مرجع تعيين خسارات وارده خواهد بود و در اين صورت اين ماده مغاير اصول 36، 61 و 156 قانون اساسي خواهد بود.
ابهام مزبور درخصوص تبصره اين ماده نيز وجود دارد و مشخص نيست «حذف و رفع منشأ آلودگي، اعاده به وضع سابق و جبران خسارت» با تصميم سازمان حفاظت محيط زيست مي‌باشد و يا مرجع قضائي.
ماده (16)- مغايرت با اصل 36
ذيل اين ماده نيز همانند ماده قبل از اين جهت كه مشخص نيست، توقف فعاليت، بازسازي خاك و جبران خسارت با تصميم كدام مرجع مي‌باشد، واجد ابهام است.
ماده (21)- ابهام و تذكر
1. باتوجه به عبارت «فروش و انتقال»، مشخص نيست درصورتي‌كه «خاك» بدون فروش، به خارج انتقال يابد، مشمول مجازات مي‌گردد يا خير.
2. تذكر: باتوجه به اينكه حكم اين ماده مشتمل بر دو جزء مي باشد (يكي ممنوعيت انتقال و فروش خاك و ديگري استثنا بودن خاك معني از حكم ممنوعيت انتقال و فروش به خارج از كشور)، مشخص نيست مستثني شدن ماده معدني (كاني) موضوع بند «الف» ماده (1) قانون اصلاح قانون معادن (مصوب 1390) از حكم اين مادهف ناظر به كدام حكم ماده مي‌باشد.
ماده (22)- مغايرت با اصل 75
ماده مزبور در لايحه دولت وجود نداشته و از حيث الزام به ايجاد تشكيلات جديد واجد بار مالي بوده و به جهت عدم پيش‌بيني طريق جبران آن مغاير اصل 75 قانون اساسي محسوب مي‌شود.
-
صفحه اصلي سايت راهنماي سامانه ارتباط با ما درباره ما
كليه حقوق اين سامانه متعلق به پژوهشكده شوراي نگهبان مي باشد ( آذر ماه 1397 نسخه 1-2-1 )
-