لايحه اساسنامه بانك تجارت و توسعه سازمان همكاري اقتصادي (اكو)

جلسه 4/‏3/‏1379

آقاي رضواني ـ الآن دستور جلسه، «لايحه اساسنامه بانك تجارت و توسعه سازمان همكاري اقتصادي (اكو)»[1] است.

آقاي جنتي ـ بله، در مورد بانك تجارت و توسعه است.

آقاي زواره‌اي ـ آقاي عباسي، در اين اساسنامه ده‌ها مورد ايراد بود.

آقاي جنتي ـ عرض شود كه در بعضي از مواردِ اين اساسنامه يك شبهه يا مسئله‌اي وجود دارد.

آقاي زواره‌اي ـ بله.

آقاي رضواني ـ بله، بفرماييد.

آقاي زواره‌اي ـ ماجرا به اين صورت بود كه ما به اين موارد اشكال وارد كرديم و گفتيم كه نخير، اينها حتماً بايد اصلاح شود.

آقاي جنتي ـ آقاي زواره‌اي، اجازه بفرماييد. عرض شود كه مسئله‌ي اين اساسنامه هم يك مسئله‌ي مالي و بانكي است. حالا اين اساسنامه يك موردي دارد كه من در آنجا و هنگامِ خواندش به آن توجه نداشتم. حالا گفتم اين اساسنامه را هم بخوانيم. [يكي از وظايف اين بانك اين‌طور است:] «ب- همكاري با مؤسسات مالي ملي و بين‌المللي و استفاده از چنين مؤسساتي به عنوان مجاري تأمين مالي عمليات خود.» خب، در اين مؤسسات بين‌المللي علي‌القاعده مسئله‌ي ربا هست. حالا اين بانك هم كه مي‌خواهد با آنها همكاري داشته باشد و به عنوان مجاريِ تأمين ماليِ عمليات خودش از آنها استفاده كند. خودبه‌خود اين بانك هم به اين ربا مبتلا مي‌شود. اين يك مورد از ايراداتِ اين اساسنامه است.

آقاي محمدرضا عليزاده ـ حاج‌آقا، اين مصوبه كه مي‌خوانيد، چيست؟

آقاي جنتي ـ اساسنامه‌ي بانك تجارت و توسعه‌ي سازمان همكاري اقتصادي (اكو).

آقاي زواره‌اي ـ اساسنامه‌ي اكو است.

آقاي احمد‌‌ عليزاده ـ مي‌خواهند به افراد ربا بدهند؟

آقاي جنتي ـ پس به كي مي‌خواهند ربا بدهند؟ بالاخره انتقال پول از بانك به بانك منظور است ديگر.

آقاي احمد‌‌ عليزاده ـ بانك به بانك؟

آقاي جنتي ـ بله.

آقاي يزدي ـ اين بندي كه خوانديد در صفحه‌ي چند آمده بود؟

آقاي جنتي ـ اين‌ كه خواندم بند (ب) است كه در صفحه (2) آمده است.

آقاي محمدرضا عليزاده ـ اين بند (ب) نيست؟

آقاي رضواني ـ بند (ب) ماده (2)‌ است.

آقاي جنتي ـ بله، يك مورد ديگر هم در صفحه (12) آمده است.

آقاي رضواني ـ حاج‌آقا، بند (د) ماده (2) هم داراي اشكال است.

آقاي جنتي ـ چه مي‌فرماييد؟

آقاي رضواني ـ بند (د) ماده (2) هم داراي اشكال است.

آقاي جنتي ـ «د- انجام هر گونه فعاليت بانكداري به منظور تجهيز منابع مالي و ارائه ديگر خدمات بانكي كه ممكن است مورد نياز بوده يا براي پيشبرد اهداف بانك ضروري باشد.» مي‌شود به اطلاقِ اين بند هم تقريباً اشكال گرفت. عرض شود كه اين يك مورد است. يك مورد ديگر هم در صفحه (12) آمده است.

آقاي رضواني ـ عموم «هرگونه فعاليت» اشكال دارد.

آقاي محمدرضا عليزاده ـ حضرت آيت‌الله، آن مورد قبلي در صفحه‌ي چند آمده بود؟

آقاي جنتي ـ اين در صفحه (2) آمده بود.

آقاي رضواني ـ اين بندهاي (ب) و (د)، در صفحه (2) بود.

آقاي يزدي ـ اينها، بندهاي (ب) و (د) بود.

آقاي جنتي ـ بله، بندهاي (ب) و (د) بود. در بند (2) ماده (22) در صفحه (12) آمده است: «2- بانك، رئيس، معاونان، مديران، مقام‌ها و كاركنان آن در امور سياسي هيچ‌يك از اعضاء مداخله نخواهند كرد و در تصميمات خود تحت تأثير وضعيت سياسي عضو مورد نظر قرار نخواهد گرفت. بانك از قواعد مالي، رويه‌ها و ضوابط پذيرفته‌شده بين‌المللي پيروي مي‌نمايد و تنها ملاحظات تجاري و اقتصادي را در تصميمات خود مد نظر خواهد داشت.» اين بند هم بنا را بر پيرويِ بانك از قواعد مالي و رويه‌ها و ضوابط بين‌المللي گذاشته است. اين بند هم شامل اين حكم مي‌شود. فقط اين اساسنامه يك ماده‌اي دارد كه البته گمان نمي‌كنم آن هم بتواند مسئله‌ي اين بند را اصلاح بكند. حالا خوب است كه تكليفِ اين ماده هم ضمناً معلوم بشود. ماده (8) در صفحه (5) مي‌گويد: «ماده 8- اعمال قوانين و مقررات محلي:

بانك اطمينان خواهد داد كه تمام عملياتش در هر كشور و به هر شكل تحت پوشش و حمايت قوانين داخلي كشور مربوط خواهد بود.»

آقاي رضواني ـ اين هم نافذ نيست و مؤثر نيست. براي اينكه تركيه هم عضو اين بانك است.

آقاي جنتي ـ اين ماده هم مربوط به عملي است كه بانك مي‌خواهد براي كشور خودش بكند؛ يعني اگر مي‌خواهد هر كاري در داخل يك كشور بكند، بايد قوانين داخليِ كشور خودش را رعايت بكند. اما در جاهايي كه مي‌خواهد به صورت بين‌المللي رفتار بكند، ديگر نمي‌تواند قوانين داخليِ خودش را رعايت بكند؛ پس اين ماده هم نمي‌تواند چاره‌جو باشد.

آقاي رضواني ـ اين ماده‌ي چند بود؟

آقاي جنتي ـ ماده (8) در صفحه (5) بود.

آقاي زواره‌اي ـ حاج‌آقا، اين ماده براي جلبِ حمايت قانون داخلي است؛ يعني اين بانكي كه مي‌خواهد تشكيل بشود، از كليه‌ي حمايت‌هاي قانونيِ داخلي برخوردار است.

آقاي يزدي ـ ماده (8) مي‌گويد: «... بانك اطمينان خواهد داد كه تمام عملياتش در هر كشور و به هر شكل تحت پوشش و حمايت قوانين داخلي كشور مربوط خواهد بود.»

آقاي جنتي ـ به هر حال اين اساسنامه اين دو تا مورد را دارد. اگر به نظر شما اين دو سه مورد اشكال دارد، بفرماييد تا روي آنها نظر بدهيم.

آقاي مؤمن ـ ما رويِ اين مصوبه اشكال داريم.

آقاي رضواني ـ چون من خودم اين مصوبه را خوانده‌ام، به همه‌ي اينها اشكال دارم.

آقاي عباسي‌فرد ـ خيلي خب، پس شما به آن اشكال داريد.

آقاي رضواني ـ يك مقدار از اشكالاتِ آن از نظر شرعي است.

آقاي عباسي‌فرد ـ اشكال شرعي به ما حقوقدان‌ها مربوط نمي‌شود.

آقاي رضواني ـ من اين مصوبه را خوانده‌ام.

آقاي جنتي ـ خب، شما كه نظرتان را گفتيد.

آقاي استادي ـ در اين بانك هم كار بانكي مي‌كنند.

آقاي جنتي ـ خيلي خب، پس شما اين موارد را يادداشت كنيد.

آقاي محمدرضا عليزاده ـ يك مورد ديگر هم هست.

آقاي جنتي ـ آقاي عليزاده، اين موارد را يادداشت بفرماييد. نظرتان را در مورد بندهاي (ب) و (د) ماده (2) بفرماييد.

آقاي استادي ـ  حاج‌آقا، بند (2) ماده (22) هم هست.

آقاي محمدرضا عليزاده ـ بله، ماده (22) هم هست.

آقاي زواره‌اي ـ بند (ب) اشكال ندارد. ببينيد؛ بند (ب) موضوع همكاريِ بانك با مؤسسات ماليِ ملي و بين‌المللي را مي‌گويد.

آقاي رضواني ـ خب، باشد.

آقاي زواره‌اي ـ ولي بند (د) چيز ديگري مي‌گويد.

آقاي جنتي ـ نه، آن وسطِ ماده (2) آمده است: «ب- همكاري با مؤسسات مالي ملي و بين‌المللي و استفاده از چنين مؤسساتي به عنوان مجاري تأمين مالي عمليات خود.»

آقاي زواره‌اي ـ اين همكاري در راستاي عمليات خود بانك است.

آقاي جنتي ـ خب، همين اشكال دارد ديگر.

آقاي زواره‌اي ـ نه، در اين بند كه‌ مسئله‌ي رعايت مقررات بين‌المللي نيامده است. اين بند در مورد يك همكاري است. حاج‌آقا، «همكاري» كه رعايت مقررات بين‌المللي را نمي‌رساند.

آقاي عباسي‌فرد ـ وقتي اشكالِ بند دومي [= بند (د)] حل بشود، اين بند هم تحت تأثير آن درست مي‌شود.

آقاي زواره‌اي ـ بله، اين بند دوم واقعاً اشكال دارد.

آقاي عباسي‌فرد ـ واقعاً هر چقدر كه اشكال كمتر باشد، بهتر است.

آقاي جنتي ـ خيلي خب.

آقاي رضواني ـ اين بندهاي (ب) و (د) دارند دو چيز را مي‌گويند.

آقاي عباسي‌فرد ـ بله.

آقاي رضواني ـ بند اول يا بند (ب) پولي را كه اين بانك به دست مي‌آورد، مي‌گويد.

آقاي عباسي‌فرد ـ بله.

آقاي رضواني ـ ولي بند (د) تصرفي را كه اين بانك مي‌كند، مي‌گويد. بند (ب) مي‌گويد كه اين بانك از مراجع بين‌المللي پول مي‌گيرد.

آقاي عباسي‌فرد ـ بله.

آقاي رضواني ـ وقتي او از بانك‌هاي بين‌المللي پول مي‌گيرد، با هندوانه كه نمي‌گيرد، بلكه با ربا مي‌گيرد.

آقاي عباسي‌فرد ـ بله، با ربا مي‌گيرد.

آقاي رضواني ـ بند دوم هم مي‌گويد بانك هر گونه فعاليت كه مي‌خواهد بكند، با پولي كه از ربا مي‌گيرد، بكند.

آقاي عباسي‌فرد ـ همان پولي كه بانك مي‌گيرد، جزء فعاليت‌هاي او است.

آقاي رضواني ـ عجب.

آقاي محمدرضا عليزاده ـ حاج‌آقا، بندهاي (ب) و (د) ماده (2) و بند (2) ماده (22) خلاف موازين شرعي است.

آقاي جنتي ـ بله.

آقاي زواره‌اي ـ منظور از «حمايت قوانين داخلي» در ماده (8)، اين است كه فرضاً اگر كسي از اين بانك اعتباري گرفت، اعتبارش را برنگردانند؛ يعني عرض شود كه دستگاه قضاييِ كشور مقيم بايد از او حمايت بكند. بايد از او حمايت بكند. اين حمايتِ قوانين داخلي، هيچ ربطي به بهره گرفتن و نگرفتن و اينها ندارد. من عذر مي‌خواهم؛ در تمام اين مسائلي كه فرموديد، فقط سطر سوم بند (2) ماده (22) ايراد دارد. اگر مصلحت بدانيد، ما هم نسبت به اين ايراد تسليم هستيم. اينكه بانك از قواعد مالي، رويه‌ها و ضوابط پذيرفته‌شده بين‌المللي پيروي مي‌نمايد، ايراد دارد و الّا آن مسائلِ ديگر چيزي نيست.

آقاي احمد‌‌ عليزاده ـ نه.

آقاي آراد ـ نه.

آقاي رضواني ـ بله.

آقاي زواره‌اي ـ ما تابع هستيم. ما كاري نداريم. ما نظرمان را مي‌گوييم.

آقاي جنتي ـ خب.[2]


========================================================================


[1]. لايحه اساسنامه بانك تجارت و توسعه سازمان همكاري اقتصادي (اكو) در تاريخ 7/‏‌6/‏‌1378 به تصويب هيئت وزيران رسيد. اين لايحه، پس از ارسال به مجلس شوراي اسلامي، سرانجام در تاريخ 1/‏‌3/‏‌1379 عيناً به تصويب نمايندگان مجلس رسيد و مطابق با روند قانوني پيش‌بيني‌شده در اصل (94) قانون اساسي، طي نامه‌ي شماره 3863-ق مورخ 2/‏‌3/‏‌1379 به شوراي نگهبان ارسال شد. شوراي نگهبان اين مصوبه را در جلسه‌ي مورخ 4/‏‌3/‏‌1379، بررسي كرد و نظر خود مبني بر مغايرت برخي از مواد اين مصوبه با موازين شرع را طي نامه‌ي شماره 478/‏‌21/‏‌79 مورخ 4/‏‌3/‏‌1379 به مجلس اعلام كرد. با وجود اين ايراد، مجلس شوراي اسلامي در جلسه‌ي علني مورخ 21/‏‌4/‏‌1379، با اصرار بر مصوبه‌ي قبلي خود، مجدداً آن را بدون تغيير تصويب كرد و به شوراي نگهبان ارسال كرد. شوراي نگهبان نيز پس از بررسي اين مصوبه در جلسه‌ي مورخ 29/‏‌4/‏‌1379، نظر خود مبني بر باقي بودن ايراد مغايرت اين مصوبه با موازين شرع را طي نامه‌ي شماره 635/‏‌21/‏‌79 مورخ 29/‏‌4/‏‌1379 به مجلس شوراي اسلامي اعلام كرد. بر اين اساس، مجلس بر اساس اصل (112) قانون اساسي، اين مصوبه را براي رفع اختلاف، به مجمع تشخيص مصلحت نظام ارسال كرد. بررسي اين مصوبه در تاريخ 12/‏‌8/‏‌1380 در دستور بررسي مجمع تشخيص مصلحت نظام قرار گرفت و نظر مجلس، موافق با مصلحت نظام تشخيص داده شد و عيناً به تصويب رسيد.


[2]. نظر شماره 478/‏‌21/‏‌79 مورخ 4/‏‌3/‏‌1379 شوراي نگهبان: «عطف به نامه شماره 3863- ق مورخ 2/‏‌3/‏‌1379، لايحه اساسنامه بانك تجارت و توسعه سازمان همكاري اقتصادي (اكو) مصوب جلسه مورخ يكم خردادماه يكهزار و سيصد و هفتاد و نه مجلس شوراي اسلامي در جلسه مورخ 4/‏‌3/‏‌79 شوراي نگهبان مطرح شد كه نظر شورا به شرح ذيل اعلام مي‌گردد:

بندهاي (ب) و (د) ماده (2) و بند (ب) ماده (22) از اين نظر كه به حسب اطلاق، اجازه فعاليت‌هاي ربوي را مي‌دهد، خلاف شرع شناخته شد.»