فايل ضميمه :
<img src="/Content/Images/Icons/word.png" />
        شماره: 5891/ 100 /97
تاريخ: 17 /4 /97
بسمه‌تعالي
رئيس محترم مجلس شوراي اسلامي
عطف به نامه شمارۀ 23024 /79 مورخ 27 /03 /1397 و پيرو نامه شمارۀ 5681 /100 /97 مورخ 30 /03 /1397؛
لايحه الحاق دولت جمهوري اسلامي ايران به كنوانسيون سازمان ملل متحد براي مبارزه با جرايم سازمان يافته فراملي
كه با اصلاحاتي در جلسه مورخ بيستم خرداد ماه يكهزار و سيصد و نود و هفت به تصويب مجلس شوراي اسلامي رسيده است؛ در جلسات شوراي نگهبان مورد بحث و بررسي قرار گرفت و با توجه به اصلاحات به عمل آمده نظر اين شورا به‌شرح زير اعلام مي‌گردد:
1_ در ماده 3، ايراد سابق اين شورا كماكان به قوت خود باقي است.
2_ اطلاق بند يك ماده 14، نسبت به مواردي كه شرعاً مصارف ديگري دارد، اشكال دارد.
3_ واژه «پروتكل» در ماده 37، مغاير اصل 15 قانون اساسي شناخته شد.
4_ وفق بند 2 اصل 110 قانون اساسي، نظر مجمع تشخيص مصلحت نظام به شماره 9741 /9900 مورخ 9 /4 /1397 در خصوص لايحه مذكور عيناً جهت اقدام لازم ارسال مي‌گردد.
تذكرات:
1_ در عنوان ماده 5، «مجري» به «مجرم» اصلاح گردد.
2_ در جز (ج) بند 2 ماده 6، واژه «عناصر» به «عنصر» تبديل گردد.
3_ در بند 8 ماده 12، عبارت «حسن نيت» به واژه «اصيل» اضافه گردد.
4_ در سطر اول بند 10 ماده 16، واژه «شخصي» به «شخص» اصلاح گردد.
5_ در سطر دوم بند 12 ماده 16، «در» حذف گردد.
6_ در بند يك ماده 18، واژه «مظنون» به «ظنين» اصلاح گردد.
7_ در بند (الف) ماده 23، واژه «اعصاي» به «اعطاي» اصلاح گردد.
8_ در بند 3 ماده 26، واژه «بنيادي» در جاي ديگر مانند جزء (ث) بند 2 ماده 6، «اساسي» ترجمه شده است كه بايد وحدت رويه مراعات گردد.
احمد جنتي
دبير شوراي نگهبان



بسمه‌تعالي
شماره: 9741 /9900
تاريخ: 9 /4 /97
پيوست: دارد
حضرت آيت‌ا... جنتي
دبير محترم شوراي نگهبان
سلام عليكم
در اجراي مقررات نظارت بر حُسن اجراي سياست‌هاي كلي نظام، ابلاغيه‌هاي مورخ 15 /6 /1384 و 24 /12 /1392 مقام معظم رهبري (مدظله‌العالي) و در چارچوب اقدامات مصرح در ماده هفت مقررات مذكور، نظر هيأت عالي نظارت بر حُسن اجراي سياست‌هاي كلي نظام درجلسه مورخ 9 /4 /1397 در مورد لايحه الحاق ايران به كنوانسيون سازمان ملل متحد براي مبارزه با جرائم سازمان يافته فراملي (كنوانسيون پالرمو) به شرح ذيل ابلاغ مي ‌گردد :
نظر به اينكه ارائه و افشاي اطلاعات مالي و اقتصادي در شرايط تحريم، آسيب‌پذيري كشور را افزايش مي‌دهد، بنابراين جزء (ب) بند (1) ماده (7)، بند (1) ماده(13)، بندهاي (3) و (5) ماده (15) و همچنين مواد (16) و (18) كنوانسيون مذكور، مغاير با بند (22) سياستهاي كلي اقتصاد مقاومتي تشخيص داده شد. ضمناً جدول مغايرت لايحه با سياستهاي كلي پيوست مي ‌باشد.
تذكر :
مصوبه مجلس شوراي اسلامي داراي ابهاماتي بشرح ذيل است كه امكان سوءاستفاده از آنها عليه امنيت و منافع ملي وجود دارد. از اين حيث پس از رفع ابهامات توسط مجلس شوراي اسلامي امكان اظهارنظر وجود خواهد داشت.
1- باتوجه به مفاد ماده (35) مصوبه مجلس شوراي اسلامي و ماده (19) كنوانسيون وين، امكان پذيرش قطعي شروط پنج‌گانه مصوب مجلس شوراي اسلامي مندرج در ماده واحده نامعلوم بوده و مبهم مي‌باشد.
2- مصاديق و عناوين مجرمانه در مواد (2)، (3)، (5)، (6)، (8) و (23) مبهم مي‌باشد.
3- مرجع تفسير و تشخيص در شروط پنج گانه مجلس شوراي اسلامي و مواد (2)، (3)، (4)، (6) و (35) كنوانسيون نامعلوم بوده و ابهام دارد.
4- مصاديق پيشگيري، تحقيق و پيگرد در بند(1) ماده(3) نامعلوم و مبهم مي‌باشد.
سيدمحمود هاشمي‌شاهرودي
رئيس مجمع تشخيص مصلحت نظام
و رئيس هيأت عالي نظارت
-
صفحه اصلي سايت راهنماي سامانه ارتباط با ما درباره ما
كليه حقوق اين سامانه متعلق به پژوهشكده شوراي نگهبان مي باشد ( شهريور ماه 1398 نسخه 1-2-1 )
-