* متن مقرره مورد شكايت :
« ... نماينده رئيس دادگستري محل داراي سمت قضايي باشد. »
*دلايل شاكي براي ابطال مقرره مورد شكايت:
آيات ۲۸ ، ۱۱۸ و ۱۵۹ سوره مباركه آل عمران ، آيه ۱۱۴ سوره مباركه نساء ( نفي سبيل ) و آيه ۱۱۳ سوره مباركه هود.
انتساب و احراز تخلف ، سلب صلاحيت و اختيار عزل قضات توسط هر شخصي ولو غير مسلمان صحيح شمرده شده كه خلاف شرع است. چرا كه اگر قضات عزل گردند و از آنجا كه هيأت حل اختلاف با حضور ۷ نفر از ۹ نفر عضو رسميت مي يابد بدون حضور قاضي تشكيل جلسه مي دهند و ضرورتي براي حضور قاضي نمي باشد.
*خلاصه مدافعات طرف شكايت :
وفق رأي شماره ۲۴۴ – ۲۴۲ مورخ۲۳/۳/۹۶ هيأت عمومي ديوان عدالت اداري تمام اعضاي مراجع حل اختلاف بايد داراي شرايط قاضي از جمله وثاقت و عدالت باشند. بنابراين در فرض غيبت قاضي ، ديگران داراي شرايط كافي بوده و عدم حضور قاضي خلاف شرع براي رسيدگي نمي باشد.
*چنانچه ادعاي مغايرت مقرره مورد اعتراض با موازين شرعي مطرح شده است نظريه شوراي نگهبان نوشته شود :
وفق پاسخ شماره ۵۹۳۹/۱۰۰/۹۷ – ۲۳/۴/۹۷ دبير شوراي نگهبان : تبصره مورد شكايت خلاف شرع دانسته نشد.
*رأي هيات تخصصي كار ، بيمه و تامين اجتماعي :
اعضاي محترم هيأت تخصصي به اتفاق آرا عقيده دارند با توجه به اينكه اعضاي هيأت هاي حل اختلاف شأن قضاوت نداشته و وفق نظر شوراي محترم نگهبان به عنوان كارشناس اظهار نظر مي نمايند و همچنين به موجب دادنامه شماره ۲۴۴-۲۴۳-۲۴۲ مورخ ۲۳/۳/۹۶ هيأت عمومي ديوان عدالت اداري واجد شرط وثاقت و عدالت مي باشند و قاضي عضو هيأت نيز يكي از اعضا بوده و مشاركت در اخذ تصميم دارد و به تنهايي مرجع صدور رأي نمي باشد ، فلذا غيبت وي اشكال قانوني در رسيدگي به موضوعات مطروحه در هيات هاي حل اختلاف ايجاد ننموده ؛ به استناد بند (ب) ماده ۸۴ از قانون تشكيلات و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري حكم به رد شكايت صادر و اعلام مي گردد. اين رأي ظرف مهلت بيست روز از تاريخ صدور از سوي رياست محترم ديوان عدالت اداري و يا ده نفر از قضات ديوان قابل اعتراض مي باشد. /ت
نبي الله كرمي
رئيس هيات تخصصي كار ، بيمه و تامين اجتماعي
ديوان عدالت اداري