فايل ضميمه :
        

لايحه موافقت‌نامه انتقال محكومان بين دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت جمهوري دموكراتيك سوسياليستي سريلانكا

۱. نكتۀ اي كه دربارۀ اين موافقت‌نامه بايد به آن اشاره شود، اين است كه رويۀ فقهاي شوراي نگهبان درخصوص موافقت‌نامه‌هاي انتقال محكومان، ثابت نبوده و از جهت شرعي متغير بوده است؛ به‌گونه‌اي‌كه در برخي از اين موافقت‌نامه‌ها در سال‌هاي گوناگون،{1} ايراد شرعي ثابتي بدين مضمون اعلام شده است: «همان‌گونه‌كه در موافقت‌نامه‌هاي مشابه ديگر اظهارنظر شده است، اين لايحه از اين جهت كه اطلاق برخي مواد آن، اِعمال مقررات غيرمنطبق با موازين شرعي دولت طرف متعاهد را لازم‌الاجرا دانسته و نيز بعضي مواد آن، مستلزم تأييد صحت قوانين و صحت آيين‌دادرسي قوۀ قضائيه و نيز ارجاع كارهاي قضايي به دادگاه‌هاي كشور طرف متعاهد مي‌باشد كه خود موجب اثردادن بر احكامي است كه در آن دادگاه‌ها ولو برخلاف ضوابط اسلامي صادر مي‌گردد، خلاف موازين شرع شناخته شد» و برخي ديگر از اين موافقت‌نامه‌ها در سال‌هاي مختلف،{2} از اين جهت خلاف موازين شرع شناخته نشده‌اند.
۲. ذكر اين نكته درخصوص بند «۱» ماده (۹) و ماده (۱۱) اين موافقت‌نامه لازم است كه فقهاي شوراي نگهبان پيش از اين به‌موجب نظر شمارۀ ۲۷۲۷/‏۱۰۲/‏۹۴ مورخ ۱۰/‏۶/‏۱۳۹۴، اطلاق بند «۱» ماده (۱۰) و ماده (۱۱) «لايحۀ معاهده بين دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت ژاپن در زمينۀ انتقال محكومان به حبس»{3} مصوب ۱۹/‏۵/‏۱۳۹۴ را كه احكامي مشابه بند «۱» ماده (۹) و ماده (۱۱) اين موافقت‌نامه داشت، به‌ترتيب «از جهت شمول نسبت‌به مواردي كه قانون دولت اجراكننده خلاف شرع باشد» و «از جهت شمول نسبت‌به عفو يا بخشودگي محكوميت در حدود شرعي (نه تعزيرات) كه در آن عفو راه ندارد»، خلاف موازين شرع شناخته‌اند.

========================================================================================

1. «لايحۀ معاهدۀ انتقال محكومان بين دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت اوكراين» مصوب ۱/‏‏۹/‏‏۱۳۸۵، «لايحۀ موافقتنامۀ انتقال محكومان به حبس بين جمهوري اسلامي ايران و جمهوري اسلامي افغانستان» مصوب ۱۵/‏‏۱۰/‏‏۱۳۸۸، «لايحۀ موافقتنامۀ انتقال محكومين به حبس بين دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت قطر» مصوب ۱۶/‏‏۱۰/‏‏۱۳۸۸، «لايحۀ معاهدۀ انتقال محكومين به حبس ميان دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت جمهوري خلق چين» و «لايحۀ موافقتنامۀ انتقال محكومين به حبس بين دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت جمهوري اسلامي پاكستان» و «لايحۀ تشريفات (پروتكل) انتقال محكومين به حبس الحاقي به موافقتنامۀ معاضدت قضايي متقابل در امور كيفري بين دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت تركمنستان» مصوب ۲۹/‏‏۹/‏‏۱۳۹۴ و «لايحۀ موافقتنامۀ انتقال محكومين به حبس بين جمهوري اسلامي ايران و جمهوري قبرس» مصوب ۶/‏‏۱۰/‏‏۱۳۹۴. همچنين فقهاي شوراي نگهبان در «لايحۀ موافقتنامۀ همكاري قضايي در زمينههاي حقوقي، بازرگاني، كيفري، احوال شخصيه، استرداد مجرمان و انتقال محكومان به زندان و تصفيۀ تركهها بين جمهوري اسلامي ايران و جمهوري عربي سوريه» مصوب ۲۸/‏‏۱/‏‏۱۳۸۰، اطلاق بخش «انتقال محكومان به زندان» و مقررات و شروط آن را «از اين جهت كه شامل اجراي قوانين خلاف شرع و همچنين رأي صادره توسط قاضي غيرواجد شرايط و غيرمنصوب ميگردد»، خلاف موازين شرع شناخته‌اند.

2. «لايحۀ موافقتنامۀ انتقال محكومين به حبس بين دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت جمهوري آذربايجان» مصوب ۲۵/‏‏۱/‏‏۱۳۷۸، «لايحۀ موافقتنامۀ انتقال محكومين به حبس بين دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت جمهوري هند» مصوب ۱۱/‏‏۱۲/‏‏۱۳۸۹، «لايحۀ موافقتنامۀ انتقال محكومين بين دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت جمهوري عراق» و «لايحۀ معاهدۀ بين جمهوري اسلامي ايران و پادشاهي تايلند در مورد انتقال محكومين به حبس و همكاري در زمينۀ اجراي احكام كيفري» مصوب ۱۲/‏‏۱۱/‏‏۱۳۹۰، «لايحۀ موافقتنامۀ انتقال محكومان به حبس بين جمهوري اسلامي ايران و جمهوري ارمنستان» و «لايحۀ موافقتنامۀ انتقال محكومان به حبس بين جمهوري اسلامي ايران و جمهوري قرقيزستان» مصوب ۷/‏‏۶/‏‏۱۳۹۵ و «لايحۀ موافقتنامۀ انتقال محكومين بين جمهوري اسلامي ايران و جمهوري قزاقستان» مصوب ۲۰/‏‏۲/‏‏۱۳۹۶.

3. ماده ۱۰- اثر انتقال بر دولت اجراكننده
۱- دولت اجراكنندۀ حكم با اتخاذ اقدامات لازم طبق قوانين و مقررات خود، اجراي محكوميت را ادامه خواهد داد.
...
ماده ۱۱- عفو، بخشودگي و تخفيف
هر طرف ميتواند عفو، بخشودگي يا تخفيف محكوميت را طبق قانون اساسي، قوانين و مقررات خود اعطا نمايد.
-
صفحه اصلي سايت راهنماي سامانه ارتباط با ما درباره ما
كليه حقوق اين سامانه متعلق به پژوهشكده شوراي نگهبان مي باشد ( شهريور ماه 1398 نسخه 1-2-1 )
-