فايل ضميمه :
        لايحه موافقت‌نامه انتقال محكومان بين دولت جمهوري اسلامي ايران
و دولت جمهوري دموكراتيك سوسياليستي سريلانكا

۱. نكتۀ اي كه دربارۀ اين موافقت‌نامه بايد به آن اشاره شود، اين است كه رويۀ فقهاي شوراي نگهبان درخصوص موافقت‌نامه‌هاي انتقال محكومان، ثابت نبوده و از جهت شرعي متغير بوده است؛ به‌گونه‌اي‌كه در برخي از اين موافقت‌نامه‌ها در سال‌هاي گوناگون، ايراد شرعي ثابتي بدين مضمون اعلام شده است: «همان‌گونه‌كه در موافقت‌نامه‌هاي مشابه ديگر اظهارنظر شده است، اين لايحه از اين جهت كه اطلاق برخي مواد آن، اِعمال مقررات غيرمنطبق با موازين شرعي دولت طرف متعاهد را لازم‌الاجرا دانسته و نيز بعضي مواد آن، مستلزم تأييد صحت قوانين و صحت آيين‌دادرسي قوۀ قضائيه و نيز ارجاع كارهاي قضايي به دادگاه‌هاي كشور طرف متعاهد مي‌باشد كه خود موجب اثردادن بر احكامي است كه در آن دادگاه‌ها ولو برخلاف ضوابط اسلامي صادر مي‌گردد، خلاف موازين شرع شناخته شد» و برخي ديگر از اين موافقت‌نامه‌ها در سال‌هاي مختلف، از اين جهت خلاف موازين شرع شناخته نشده‌اند.
۲. ذكر اين نكته درخصوص بند «۱» ماده (۹) و ماده (۱۱) اين موافقت‌نامه لازم است كه فقهاي شوراي نگهبان پيش از اين به‌موجب نظر شمارۀ ۲۷۲۷/ ۱۰۲/ ۹۴ مورخ ۱۰ /۶ /۱۳۹۴، اطلاق بند «۱» ماده (۱۰) و ماده (۱۱) «لايحۀ معاهده بين دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت ژاپن در زمينۀ انتقال محكومان به حبس» مصوب ۱۹ /۵ /۱۳۹۴ را كه احكامي مشابه بند «۱» ماده (۹) و ماده (۱۱) اين موافقت‌نامه داشت، به‌ترتيب «از جهت شمول نسبت‌به مواردي كه قانون دولت اجراكننده خلاف شرع باشد» و «از جهت شمول نسبت‌به عفو يا بخشودگي محكوميت در حدود شرعي (نه تعزيرات) كه در آن عفو راه ندارد»، خلاف موازين شرع شناخته‌اند.
-
صفحه اصلي سايت راهنماي سامانه ارتباط با ما درباره ما
كليه حقوق اين سامانه متعلق به پژوهشكده شوراي نگهبان مي باشد ( تير ماه 1398 نسخه 1-2-1 )
-