فايل ضميمه :
        طرح تسريع در بازسازي مناطق آسيب‌ديده در اثر حوادث غيرمترقبه.
ماده واحده ، بند 1 : دولت مكلف است در موارد تخريب ... .
بررسي: 1ـ مكلف نمودن دولت و الزام دولت به تشكيل كميسيون مربوطه نافي اختيار دولت و هيأت وزيران و نافي وجود حق اختيار براي هيأت وزيران كه در ذيل اصل 138 به آن تصريح شده است- مي‌باشد و لذا بند مذكور بدين‌جهت خلاف اصل 138 دانسته شد.
2ـ اطلاق ذيل اين بند نيز خلاف ذيل اصل 138 قانون اساسي دانسته شد زيرا بر اساس اصل 138 قانون اساسي مصوبات كميسيون‌ها در محدوده قوانين پس از تأييد رئيس‌جمهور لازم‌الاجرا مي‌باشد در حالي كه مستفاد از اطلاق ذيل بند 1 ماده واحده آن است كه مصوبات كميسيون مذكور - هر چند در فرض عدم تأييد رئيس‌جمهور- لازم‌الاجرا مي‌باشد.

ماده واحده ، بند 3 : دولت مكلف است معادل ماليات ... . همچنين تا پايان بازسازي، كسورات مربوط به ... .
بررسي: معاف نمودن روستائيان از پرداخت هزينه بيمه كارگران در احداث أبنيه مناطق روستائي آسيب‌ديده، خلاف اصل 75 قانون‌اساسي دانسته شد. (بعضي از اعضاء)
توضيح اينكه معاف نمودن روستائيان از پرداخت هزينه‌هاي مذكور مستلزم تقليل درآمد عمومي دولت گرديده و در اين قانون راه جبران آن نيز مشخص نشده است.
در مقابل نظر بعضي از اعضاء ديگر اين بود كه ذيل اين بند دولت را مكلف به تأمين باقيمانده حق بيمه مذكور نموده است و در صدر ماده واحده راه‌هاي تأمين اعتبار نيز مشخص شده است و لذا ايرادي در بين باقي نمي‌ماند و يا اينكه اصلاً از روستائيان حق بيمه‌اي در احداث أبنيه گرفته نمي‌شود تا معاف شدن از آن مستلزم تقليل درآمد عمومي گردد.
البته از اين شبهه اين‌گونه جواب داده شد كه مكلف نمودن دولت به تأمين باقيمانده حق بيمه در مورد بيمه كارگران ساختماني در شهرهاي آسيب ديده مي‌باشد و شامل روستاها نمي‌گردد و لذا معاف نمودن آنان خلاف اصل 75 است.
همچنين تعبير به «معاف بودن» ظاهراً آن است كه هزينه بيمه‌اي فرض گرديده و وجود داشته است و نسبت به آن معافيت تحقق شده است و لذا موجب تقليل درآمد مي‌گردد و خلاف اصل مزبور است.

ماده واحده ، بند 4 : به هر واحد صنفي توليدي ... .
بررسي: در عبارت: (تسهيلات با حداقل كارمزد) نوعي ناسازگاري وجود دارد زيرا مراد از تسهيلات مواردي مانند مضاربه مي‌باشد كه در آن كارمزد معنايي ندارد.

ماده واحده ، بند 5 : به منظور بازسازي ساختمان‌هاي دولتي ... .
بررسي: اطلاق بازسازي اماكن تاريخي و شمول آن نسبت به مواردي كه ساختن آن‌ها در شرع اسلام جائز نمي‌باشد - مانند كليسا‌ها و آتشكده‌ها- خلاف شرع مي‌باشد و مصرف نمودن اموال بيت‌المال در اين‌گونه موارد خلاف شرع مي‌باشد.

ماده واحده ، بند 7 : به منظور جبران خسارت‌ها و ... .
بررسي: ناسازگاري مذكور در بند 4 در اين بند نيز جاري مي‌باشد.
-
صفحه اصلي سايت راهنماي سامانه ارتباط با ما درباره ما
كليه حقوق اين سامانه متعلق به پژوهشكده شوراي نگهبان مي باشد ( مهر ماه 1398 نسخه 1-2-1 )
-