فايل ضميمه :
<img src="/Content/Images/Icons/word.png" />
        

اصلاح اساسنامه سازمان ملي زمين و مسكن

 

جلسه 30/‏‌4/‏‌1395

منشي جلسه ـ «اصلاح اساسنامه سازمان ملي زمين و مسكن،[1]

هيئت ‌وزيران در جلسه 2/‏4/‏1395 به پيشنهاد شماره 25402/‏23101 مورخ 24/‏3/‏1395 معاونت حقوقي رئيس جمهور و به استناد اصل يكصد و سي و هشتم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران تصويب كرد:

در ماده (4)‌ اصلاحي اساسنامه سازمان ملي زمين و مسكن موضوع تصويب‌نامه شماره 104637/‏ت48183هـ مورخ 10/‏5/‏1392،[2] بعد از عبارت «از محل اندوخته سرمايهاي» عبارت «به ‌استثناي اندوخته قانوني» اضافه مي‌شود.»

آقاي عليزاده ـ عبارت ماده (4) قبلي [موضوع تصويب‌نامه افزايش سرمايه سازمان ملي زمين و مسكن از محل اندوخته سرمايه‌اي، مصوب 6/‏5/‏1392 هيئت وزيران] را بياوريد ببينيم چه بوده است. الآن اين را اضافه كردهاند. قبلاً اين بوده است: «سرمايه سازمان ملي زمين و مسكن از مبلغ هشتصد و بيست و نه ميليارد و پنجاه و هشت ميليون و هفتصد و هفت هزار و پانصد و پنجاه و نه (829.058.707.559) ريال به مبلغ نه هزار و ششصد و يك ميليارد و هشتصد و شصت و سه ميليون (9.601.863.000.000) ريال از محل اندوخته سرمايه‌اي موضوع بند (1) تصميم‌نامه شماره 109126/‏ت43169ن مورخ 28/‏5/‏1388[3] و بند (2) تصميم‌نامه شماره 214513/‏ت44014ن مورخ 12/‏11/‏1388[4] افزايش مي‌يابد.»

آقاي مدرسي يزدي ـ اول مستند قانوني هيئت وزيران براي اصلاح اساسنامه را نگاه كنيد. مستندشان اصل (138) قانون اساسي است. ممكن است ايراد داشته باشد. من نمي‌گويم ايراد دارد، ولي ممكن است ايراد داشته باشد.

آقاي عليزاده ـ اساسنامه‌ي اصلي را بياوريد.

منشي جلسه ـ اين ماده در مورد افزايش سرمايه بوده است.

آقاي  عليزاده ـ اساسنامه‌ي اوليه را بياوريد. اول كه يك شركت ديگري بوده است.

آقاي مؤمن ـ اين اصلاح ماده (4)‌ اصلاحي است.

آقاي عليزاده ـ اين مربوط به ماده (4) است. اصل اساسنامه‌ چندين ماده دارد. آن را بياوريد.

آقاي كدخدايي ـ اساسنامهي اصلي را ميفرماييد؟

آقاي عليزاده ـ اساسنامه‌ي اصلي مصوب 12/‏11/‏1388 است.

آقاي مؤمن ـ نه، مصوب 10/‏5/‏1392 است.

آقاي  عليزاده ـ اين تاريخ اصلاح ماده (4) است. تاريخ تصويب اصل اساسنامه‌ را مي‌گويم.

آقاي مدرسي يزدي ـ تاريخ ابلاغ [ماده (4) اصلاحي اساسنامه] 6/‏5/‏1392 است.

آقاي مؤمن ـ به اصل اساسنامه كاري نداريم. اينجا مي‌گويد: «در ماده (4) اصلاحي ...»

آقاي  عليزاده ـ ما الآن با اصل آن كار داريم. بايد ببينيم اصل آن چيست. در اينجا، فعلاً ماده (4)‌ را اصلاح كردهاند.

آقاي مؤمن ـ ماده (4) اصلاحي چيست؟ تازه خودش يك ماده‌ي اصلاحي بوده است.

آقاي  عليزاده ـ بله، مي‌دانيم ديگر؛ اصل اساسنامه را بايد ببينيم.

آقاي كدخدايي ـ تصويب‌نامه‌ي قبلي هم اصلاحي بوده است.

آقاي مؤمن ـ اين [سندي كه در دست من است،] اساسنامه‌ي اصلي است.

آقاي عليزاده ـ بله، اساسنامه‌ي اصليِ قبل از اين است. اين دو تصويب‌نامه هم مصوب 28/‏05/‏1388 و 12/‏11/‏1388 است.

منشي جلسه ـ آقاي دكتر، اينها مصوب 1388 است.

آقاي  عليزاده ـ مقدمه‌ي آن اساسنامه [ي سازمان ملي زمين و مسكن، مصوب 24/‏9/‏1387 هيئت وزيران] را بياوريد ببينيم چگونه اين را تصويب كردهاند. «هيئت وزيران در جلسه مورخ 24/‏9/‏1387 بنا به پيشنهاد وزارت مسكن و شهرسازي و تأييد معاونت برنامه‌ريزي و نظارت راهبردي رئيس جمهور و به استناد ماده (7) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران - مصوب 1383 -[5] اساسنامه سازمان ملي زمين و مسكن را به شرح زير تصويب نمود: ...» به استناد قانون برنامه‌ي چهارم، اين اساسنامه را تصويب كردهاند. حالا هم آمده‌اند آن را عوض كنند.

آقاي مدرسي يزدي ـ بله، حالا اصلاحش با استناد به قانون ديگري است. الآن به استناد اصل (138) قانون اساسي مي‌خواهند اصلاح بكنند.

آقاي  عليزاده ـ اين اشكالي ندارد.

آقاي ابراهيميان ـ الآن مي‌خواهند اصلاحش بكنند.

آقاي  عليزاده ـ چون مي‌خواهند اصلاحش بكنند، به آن اصل استناد كرده‌اند.

آقاي مدرسي يزدي ـ مي‌دانم. مي‌گويم مي‌خواهند الآن به استناد اين اصل آن را اصلاح بكنند. بحث سر اين است كه آيا هيئت دولت براي اصلاح اساسنامه مي‌تواند به اصل (138) استناد بكند يا نه. معمولاً در اين موارد به اصل (85) استناد ميشود. اصل (85) مي‌گويد كه اساسنامهي شركت‌ها و سازمان‌هاي دولتي را مجلس بايد تصويب بكند؛ مگر اينكه مجلس اجازهي تصويب آن را به دولت واگذار بكند. در صورتي كه اين سازمان يك سازمان اداري حساب شود، ميشود به اصل (138) استناد كرد، ولي اگر سازمان اداري حساب نشود، نمي‌شود.

آقاي عليزاده ـ نه، سازمان اداري نيست.

آقاي مدرسي يزدي ـ خب، پس نمي‌شود به اصل (138) استناد كرد.

آقاي عليزاده ـ نه، استنادشان به اصل (138) غلط است؛ اما ماده (7) قانون برنامه‌ي چهارم آمده گفته است كه دولت اساسنامه‌ها را تجميع ‌كند و بر آن اساس، مثلاً اساسنامهي شركت‌ها را اين‌طور تصويب كند. ماده (7) را بياوريد.

آقاي مدرسي يزدي ـ پس بايد به اين ماده (7) استناد كنند.

آقاي  عليزاده ـ بله.

آقاي مدرسي يزدي ـ پس به اصل (138) نمي‌توانند استناد كنند. حالا من نمي‌دانم چرا مقصودشان سازمان اداري نمي‌تواند باشد. اين سازمان، سازمان اداري نيست؟

آقاي مؤمن ـ اينجا ماده (4) اصلاحي اساسنامه را تغيير دادهاند. خود ماده (4) اصلاحي كدام است؟

آقاي  عليزاده ـ ماده (4) اصلاحي كه الآن خوانده شد.

آقاي ابراهيميان ـ اين مصوبه مهم است.

آقاي عليزاده ـ در تصويب‌نامه‌ي افزايش سرمايهي سازمان ملي زمين و مسكن نوشته شده است: «هيئت ‌وزيران در جلسه مورخ 6/‏5/‏1392 بنا به پيشنهاد وزارت راه و شهرسازي و تأييديه مورخ 6/‏9/‏1390 مجمع عمومي فوق‌العاده سازمان ملي زمين و مسكن و به استناد اصل يكصد و سي و هشتم  قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران تصويب نمود:

سرمايه سازمان ملي زمين و مسكن از مبلغ هشتصد و بيست و نه ميليارد و پنجاه و هشت ميليون و هفتصد و هفت هزار و پانصد و پنجاه و نه (829.058.707.559) ريال به مبلغ نه هزار و ششصد و يك ميليارد و هشتصد و شصت و سه ميليون (9.601.863.000.000) ريال از محل اندوخته سرمايه‌اي موضوع بند (1) تصويبنامه شماره 109126/‏ت43169ن مورخ 28/‏5/‏1388 و بند (2) تصميم‌نامه شماره 214513/‏ت44014ن مورخ 12/‏11/‏1388 افزايش مييابد.» آن زمان تصميم‌نامه هم داشتيم.

منشي جلسه ـ حالا در اين مصوبه، به اين عبارت «از محل اندوخته سرمايه‌اي»، عبارت «به استثناي اندوخته قانوني» قيد زده شده است.

آقاي مؤمن ـ به ماده (4) اصلاحي اين قيد زده شده است. ماده (4) ‌اصلاحي آن كجاست؟

آقاي  عليزاده ـ همين است ديگر. همين كه الآن خوانده شد.

آقاي مؤمن ـ اين ماده (4) نيست.

منشي جلسه ـ نه، در اين تصويب‌نامه نوشته نشده كه اين اصلاح ماده (4) سابق است.

آقاي مؤمن ـ گفته در ماده (4) اصلاحي اساسنامه اين تغييرات بيايد. ماده (4) اصلاحي كجاست؟

منشي جلسه ـ ماده (4) اصلاحي همين است كه روي صفحه است. در اينجا، ننوشته كه اين اصلاح ماده (4)‌ است.

آقاي مؤمن ـ اين كه ماده (4)‌ نيست.

آقاي  عليزاده ـ شما الآن اصل اساسنامه را بخوانيد؛ همان‌ را كه قبلاً در ماده (4) آن آورده است، بياوريد تا ببينيم اين ماده، در ابتدا چه بوده كه حالا اين شده است تا حاج‌آقاي مؤمن هم ببينند.

آقاي مدرسي يزدي ـ آقاي مؤمن راست ميگويند. در اين تصويبنامه اصلاً ماده (4) نوشته نشده است. آخر اصلاح چيست؟

آقاي ابراهيميان ـ در اين اصلاحيه كه ننوشته اين اصلاح فلان ماده است.

منشي جلسه ـ ماده (4) الآن روي صفحه است.

آقاي عليزاده ـ [اين اصلاح ماده (4) است،] چون ماده (4) اين بوده است؛ يعني ماده (4) اوليهي اساسنامه [ي سازمان ملي زمين و مسكن، مصوب 24/‏9/‏1387 هيئت وزيران] اين بوده است: «ماده 4- سرمايه سازمان مبلغ هشتصد و بيست و نه ميليارد و پنجاه و هشت ميليون و هفتصد و هفت هزار و پانصد و پنجاه و نه (829.058.707.559) ريال و منقسم به هشتاد و دو ميليون و نهصد و پنج هزار و هشتصد و هفتاد (82.905.870) سهم ده هزار ريالي است كه تماماً تأديه گرديده و صد درصد (100%) متعلق به دولت ميباشد.» اين عبارت را در تاريخ 6/‏5/‏1392 به صورت فعلي تغيير دادهاند. عين عبارت ماده (4) را ببينيد.

منشي جلسه ـ در آن تصويبنامه ننوشتهاند كه اصلاح ماده (4) اساسنامهي اصلي بوده است.

آقاي عليزاده ـ همينطور است. يك‌بار در تاريخ 6/‏5/‏1392 آن را تغيير دادهاند. الآن هم آمدهاند و دارند دوباره آن را اصلاح مي‌كنند.

آقاي يزدي ـ  حالا يك تغييراتي در آن داده‌اند.

آقاي مؤمن ـ بسيار خب، پس ببينيد چه شده است. در اصلاح اساسنامه بايد سوابق آن را بنويسند و بگويند كه اين اصلاح ماده (4) آن اساسنامه است؛ امّا ننوشتهاند.

آقاي عليزاده ـ حالا آن زمان ما بايد به اين [تصويبنامه مورخ 6/‏5/‏1392 در خصوص اصلاح ماده (4) اساسنامه]، اين ايراد را مي‌گرفتيم.

آقاي مؤمن ـ نه، الآن مگر آقايان در مورد اين بحث نميكنند؟

آقاي عليزاده ـ نه، الآن اين مصوبه را بررسي نميكنيم.

آقاي مؤمن ـ پس چه كسي اين سوابق اصلاح اساسنامه را به من داد؟

آقاي عليزاده ـ الآن آن كه شما بحث ميكنيد، قانون مصوب 6/‏5/‏1392 است.

آقاي مؤمن ـ اين سوابق اصلاح اساسنامه است.

آقاي عليزاده ـ مي‌دانم؛ آن براي سال 1392 است. آن زمان بايد اين ايراد را مي‌فرموديد.

آقاي مؤمن ـ پس چرا آن را به ما دادند؟

آقاي عليزاده ـ حضرت آيت‌الله مؤمن، آن سوابق مربوط به اصلاحيه ماده (4) در سال 1392 است.

آقاي مؤمن ـ الآن اين كه به من دادهاند، چيست؟ نوشتهاند سوابق اساسنامهي زمين و مسكن است.

آقاي  عليزاده ـ سابقه‌ي آن اساسنامه است ديگر.

آقاي مؤمن ـ خب، ماده (4) آن كجاست؟

آقاي  عليزاده ـ اين، سابقه‌اي است كه روي مانيتور است.

آقاي مؤمن ـ بايد بنويسند كه اين اصلاح ماده (4) است. الآن چيز ديگري نوشتهاند.

آقاي اسماعيلي ـ مي‌خواهيد بررسي اين را براي هفتهي بعد بگذاريد؟

آقاي عليزاده ـ اين را ميگذاريم براي هفته‌ي بعد.

آقاي مدرسي يزدي ـ نه، اين اساسنامه كه موجود بوده و مطالعه‌اش كردهايم.

آقاي هاشمي شاهرودي ـ در مورد زمين است.

آقاي  عليزاده ـ نسبت به زمين و مسكن كه چيزي مطرح نكرده است. هيئت وزيران الآن فقط يك ‌قيدي بر اين اساسنامه زدهاند؛ تمام شد و رفت.

آقاي مدرسي يزدي ـ به هر حال، استنادشان به اصل (138)، هم قبلاً و هم الآن ايراد دارد.

آقاي عليزاده ـ چرا؟

آقاي مدرسي يزدي ـ به خاطر اينكه اصل (138) اجازه‌ي تصويب اساسنامه را نمي‌دهد.

آقاي هاشمي شاهرودي ـ اصل كلي در تصويب‌نامه‌ها را مي‌خواسته است بگويد.

آقاي  عليزاده ـ اصل (138) حكم وضع تصويب‌نامه‌ها را گفته است. غير از اين، چيز ديگري كه در آن نيست.

آقاي هاشمي شاهرودي ـ ماده (7) قانون برنامه چهارم، مستند قانوني اصل اساسنامه بوده است. در اين اصلاحيه هم باز به همين ماده استناد شده است.

آقاي مدرسي يزدي ـ نه.

آقاي هاشمي شاهرودي ـ چرا.

آقاي مدرسي يزدي ـ استنادش كجاست؟

آقاي هاشمي شاهرودي ـ در ماده (7) هم باز همان [ارجاع به اصل (138)] است.

آقاي مدرسي يزدي ـ اصل (138) نيست.

آقاي هاشمي شاهرودي ـ چرا.

آقاي مدرسي يزدي ـ استناد ماده (7)، شامل اصل (138) نمي‌شود.

آقاي ابراهيميان ـ بله، اصل (138) براي يك‌چيز ديگر است.

آقاي هاشمي شاهرودي ـ براي اصل مصوبه است.

آقاي مدرسي يزدي ـ شامل اينجا نمي‌شود.

آقاي هاشمي شاهرودي ـ براي اصل مصوبه است.

آقاي مدرسي يزدي ـ اصل (138) را بخوانيد تا برايتان يادآوري بشود.

آقاي عليزاده ـ بله.

آقاي ابراهيميان ـ بله.

آقاي مدرسي يزدي ـ اول، آيين‌نامهي اجرايي را مي‌گويد.

آقاي عليزاده ـ بگذاريد يك مقدار خلاصه كنيم و بگوييم استناد به اصل (138) در مورد اصلاح اساسنامه صحيح نيست.

آقاي مؤمن ـ آن استناد كه براي مصوبهي قبلي است.

آقاي عليزاده ـ الآن هم همين را گفته است.

آقاي مؤمن ـ الآن دارند اساسنامه را تغيير مي‌دهند.

آقاي  عليزاده ـ در همان تغيير قبلي هم باز به اصل (138) استناد كرده‌اند ديگر.

آقاي مؤمن ـ نه.

آقاي هاشمي شاهرودي ـ آن استناد اشكال دارد.

آقاي مدرسي يزدي ـ استناد به اين اصل، در اصل اساسنامه هم اشكال داشته است.

آقاي عليزاده ـ حضرت آيت‌الله هاشمي شاهرودي، اصل (85) در مورد اساسنامه است. اصل (138) در مورد آيين‌نامه است.

آقاي مدرسي يزدي ـ در مورد آييننامه و سازمان‌هاي اداري است.

آقاي عليزاده ـ در مورد آيين‌نامه‌ي مربوط به سازمان‌هاي اداري است. آن هم ذيل بحث آيين‌نامه است.

آقاي مدرسي يزدي ـ بله.

آقاي  عليزاده ـ اين مورد كه الآن آيين‌نامه نيست. ما بايد بگوييم اين مصوبه آيين‌نامه نيست كه شما به اصل (138) استناد مي‌كنيد.


آقاي مدرسي يزدي ـ نه، براي تنظيم سازمانهاي اداري هم مي‌شود به اصل (138) استناد كرد. «تنظيم سازمان‌هاي اداري» در آن آمده است. گفته است: «علاوه بر مواردي كه هيئت وزيران يا وزيري مأمور تدوين آيين‌نامه‌هاي اجرايي قوانين مي‌شود، هيئت وزيران حق دارد براي انجام وظايف اداري و تأمين اجراي قوانين و تنظيم سازمان‌هاي اداري به وضع تصويب‌نامه و آيين‌نامه بپردازد.»

آقاي شب‌زنده‌دار ـ بله، به وضع تصويب‌نامه و آيين‌نامه بپردازد.

آقاي مدرسي يزدي ـ تصويبنامه و آيين‌نامه را گفته است. هر دوي آنها آمده است.

آقاي  عليزاده ـ بله، هيئت دولت ميتواند تصويب‌نامه و آيين‌نامه وضع بكند. اين مصوبه، نه تصويب‌نامه است و نه آيين‌نامه.

آقاي مدرسي يزدي ـ اساسنامه است.

آقاي عليزاده ـ بله، اصلاح اساسنامه است. اصل (138) كه در مورد وضع اساسنامه چيزي نگفته است.

آقاي مدرسي يزدي ـ اساسنامه‌ي سازمان اداري هم فرقي نمي‌كند. يك چيز است. اگر بگوييم اين سازمان اداري نيست، آن‌ يك حرف ديگري است.

آقاي مؤمن ـ اساسنامه بايد مستند قانوني داشته باشد.

آقاي عليزاده ـ يك بار من اصل (138) را بخوانم: «علاوه بر مواردي كه هيئت وزيران يا وزيري مأمور تدوين آيين‌نامه‌هاي اجرايي قوانين مي‌شود، هيئت وزيران حق دارد براي انجام وظايف اداري و تأمين اجراي قوانين و تنظيم سازمان‌هاي اداري به وضع تصويبنامه و آييننامه بپردازد ...»؛ يعني در داخل متن قانون عادي مي‌گويند آيين‌نامهي اجرايي آن را وزير بنويسد يا هيئت وزيران. علاوه بر اين، «هيئت وزيران حق دارد براي انجام وظايف اداري و تأمين اجراي قوانين و تنظيم سازمان‌هاي اداري به وضع تصويب‌نامه و آيين‌نامه بپردازد.» اهيت اين اساسنامه، نه تصويب‌نامه است و نه آييننامه است.

آقاي ابراهيميان ـ نه تصويبنامه است و نه آيين‌نامه.

آقاي مدرسي يزدي ـ چرا تصويب‌نامه نباشد؟

آقاي مؤمن ـ اساسنامه است.

آقاي  عليزاده ـ اصلاح اساسنامه است.

آقاي ابراهيميان ـ به عنوان اساسنامه آمده است. اساسنامه در تقسيمات، جداي از تصويب‌نامه و آيين‌نامه آمده است.

آقاي مدرسي يزدي ـ فوقش بگوييم اين سازمان، سازمان اداري نيست.

آقاي عليزاده ـ اگر در اصل (85)، اساسنامه نداشتيم، ميتوانستيم بگوييم اين هم تصويبنامه است. اصل (85) مي‌گويد: «... همچنين، مجلس شوراي اسلامي مي‌تواند تصويب دائمي اساسنامه سازمان‌ها، شركتها، مؤسسات دولتي يا وابسته به دولت ... را به دولت بدهد»؛ يعني اين مورد، چيزي غير از اصل (138) است.

آقاي مدرسي يزدي ـ بله.

آقاي عليزاده ـ اساسنامه غير از آيين‌نامه و تصويب‌نامه است. اين مصوبه الآن اصلاح اساسنامه است و اشكال دارد. اينكه قبلاً [در بررسي اصل اساسنامهي آن] توجه كرديم يا نكرديم؛ هر چه است، مربوط به گذشته است.

آقاي مدرسي يزدي ـ نه آقاي عليزاده، ببينيد؛ شما دقت بفرماييد. اينجا [در اصل (138)] سازمان اداري را استثنا كرده است.

آقاي عليزاده ـ دولت ميتواند چه كار بكند؟

آقاي مدرسي يزدي ـ هيئت وزيران مي‌تواند براي تنظيم سازمانهاي اداري مصوبه داشته باشد. مصوبه‌اش اعم از اين است كه اسم آن را اساسنامه يا غير اساسنامه بگذاريد. طوري نمي‌شود.


آقاي مؤمن ـ ولي واقعيت نيست.

آقاي مدرسي يزدي ـ فقط مهم اين است كه اين سازمان اداري باشد.

آقاي مؤمن ـ اگر واقعيت آن يك سازمان باشد، مشمول اصل (85) است.

آقاي مدرسي يزدي ـ ببينيد؛ اصل (138) سازمانهاي اداري را استثنا كرده است.

آقاي مؤمن ـ اين مشمول اصل (85) است.

آقاي مدرسي يزدي ـ بله، درست است. اصل (85) كلي است.

آقاي مؤمن ـ به شكل كلي چه مي‌گويد؟ در مورد سازمان‌ها مي‌گويد ...

آقاي مدرسي يزدي ـ مي‌گويد تصويب‌ اساسنامه‌ها با مجلس شوراي اسلامي است و مجلس مي‌تواند اين اختيار را به دولت واگذار كند.

آقاي مؤمن ـ پس بايد به اين اصل استناد كرد.

آقاي مدرسي يزدي ـ اما اصل (138) يك استثنا بر اصل (85) زده است.

آقاي مؤمن ـ استثنا نكرده است.

آقاي مدرسي يزدي ـ چرا؛ مي‌گويد: «... هيئت وزيران حق دارد براي انجام وظايف اداري و تأمين اجراي قوانين و تنظيم سازمان‌هاي اداري به وضع تصويبنامه و آييننامه بپردازد.»

آقاي مؤمن ـ تأمين اجراي قوانين و تنظيم سازمان‌هاي اداري مربوط به آن نيست.

آقاي مدرسي يزدي ـ «تنظيم سازمانهاي اداري» را هم در اين اصل گفته است.

آقاي مؤمن ـ يعني اين اساسنامه‌ها را هم شامل ميشود؟ اين اساسنامه است.

آقاي مدرسي يزدي ـ اگر سازمان اداري باشد، ...

آقاي عليزاده ـ ميگوييد دولت چه كار بكند؟


آقاي مدرسي يزدي ـ دولت براي تنظيم سازمانهاي اداري، ميتواند مصوبه داشته باشد؛ حالا مي‌خواهيد اسم مصوبه را اساسنامه بگذاريد يا يك‌چيز ديگر.

آقاي عليزاده ـ دولت نمي‌تواند اين كار را بكند.

آقاي ابراهيميان ـ حاج‌آقا، نمي‌تواند.

آقاي مدرسي يزدي ـ فرقي نمي‌كند.

آقاي  عليزاده ـ فرق مي‌كند.

آقاي مدرسي يزدي ـ الّا اينكه آن فرمايش شما را بپذيريم كه گفتيد اين سازمان زمين و مسكن، يك سازمان اداري نيست. اين حرف خوبي است.

آقاي ابراهيميان ـ نه حاج‌آقا، اگر اساسنامه باشد، دولت چنين اجازه‌اي ندارد.

آقاي  عليزاده ـ قانون اساسي چند تا اصطلاح اساسنامه، تصويب‌نامه، آيين‌نامه و بخش‌نامه را به كار برده است. اساسنامه در اصل (85) ذكر شده است.

آقاي مؤمن ـ در اصل (85) است.

آقاي عليزاده ـ آيين‌نامه و تصويب‌نامه در اصل (138) آمده است. هيئت‌ وزيران هم تصويب‌نامه دارد. پس اين تصويب‌نامه نيست.

آقاي مدرسي يزدي ـ ما نمي‌دانيم.

آقاي عليزاده ـ اين مصوبه كه به هر حال اشكال دارد. ندارد؟

آقاي ابراهيميان ـ اگر در قانون اساسي مصوبه را هم به شكل كلي، عنوان جامع‌تري بدانيم؛ در مورد اساسنامه كه به صورت خاص و يك مصداق آن است، حكم خاص داريم. بنابراين، نمي‌توانيم به آن حكم عام استناد كنيم.

آقاي مؤمن ـ اين اصلاح اساسنامه است ديگر.

آقاي مدرسي يزدي ـ آخر معلوم نيست اينها در عرض هم باشند. ظاهراً مصوبه اعم است.

آقاي ابراهيميان ـ خب، اگر اين‌طور باشد كه اصل (85) لازم نبود.

آقاي مدرسي يزدي ـ آن مربوط به سازمان‌هاي غير اداري است.

آقاي  عليزاده ـ اصلاً سابقهي قسمت اخير اصل (85) را مي‌دانيد چيست؟ قبل از بازنگري سال 1368 اين قسمت اخيرِ اصل نبود. در آن زمان، نظر شوراي نگهبان بر اين بود كه اساسنامه را هم مجلس بايد تصويب كند.[6] آقايان [نمايندگان مجلس بازنگري قانون اساسي] براي اينكه از اين مخمصه نجات پيدا كنند، آمدند گفتند مجلس مي‌تواند تصويب دائمي اساسنامه‌ي سازمانها، شركتها، مؤسسات دولتي يا وابسته به دولت را هم به كميسيون‌هاي تخصصي خودش بدهد و هم اختيار تصويب دائمي آنها را به دولت بدهد. بنابراين، اساسنامه مشمول اصل (85) است. اين اصل (138) از قبل هم بوده است؛ اما آيا اينها همان زمان هم مي‌توانستند اساسنامه بنويسند؟

آقاي مؤمن ـ نه.

آقاي  عليزاده ـ نه، بنابراين، به اين اصل نميتوانند استناد كنند.

آقاي مدرسي يزدي ـ اگر سازمان اداري باشد؛ بله، مي‌توانند.

آقاي مؤمن ـ خير، چنين اختياري ندارند.

آقاي  عليزاده ـ بنابراين، هر اصطلاحي هم كه در قانون اساسي يا قانون عادي مي‌آيد، معناي خودش را دارد. ما نمي‌توانيم بگوييم معناي اين تصويب‌نامه، همان اساسنامه است. تصويب‌نامه، تصويب‌نامه است؛ آيين‌نامه، آيين‌نامه است؛ بخش‌نامه، بخش‌نامه است؛ اساسنامه، اساسنامه است.

آقاي ابراهيميان ـ داستان اين چيزي كه در سوابق آمده كه اينها [= هيئت وزيران] تأييد شوراي نگهبان را براي اصلاح اساسنامه نگرفتهاند، چيست؟[7]

آقاي عليزاده ـ تأييد نگرفتهاند؟

آقاي مدرسي يزدي ـ به هر حال، اين استنادشان درست نيست.

آقاي ابراهيميان ـ يكي از مسائلي كه در سوابق آمده، اين است كه گفته تاكنون دو مرتبه در تاريخ‌هاي 1391[8] و 1392[9] اصلاح شده كه هيچ سابقهاي از آنها موجود نيست.

آقاي عليزاده ـ علتش معلوم است؛ گفتم ديگر. دولت براي اينكه اين اصلاحيه‌ها را نزد رئيس مجلس نفرستد،‌ عنوانشان را تصويب‌نامه ميگذاشت و به مجلس نمي‌فرستاد. مجلس بعداً در اين خصوص يك قانوني تصويب كرد كه آقاي دكتر كدخدايي و ساير آقايان در جريان آن هستند.[10] ما در اينجا هم آن را گفتيم و شايد بعد هم يك تفسيري كرديم؛ گفتيم اگر اسم يك‌ مصوبه‌اي را تصميم‌نامه يا تصويب‌نامه بگذارند [، در حالي كه ماهيت اساسنامه دارد]، تغيير عنوان، آنها را از شمول اصل (85) قانون اساسي خارج نمي‌كند.

آقاي ابراهيميان ـ با تغيير عنوان، از شمول اصل خارج نمي‌شود.

آقاي عليزاده ـ علت آن همين است. اينها [= هيئت وزيران] هم آمدهاند دارند اين كار را مي‌كنند. من نظرم اين است. اگر آقايان بحث را كافي مي‌دانند، ما بگوييم چون در اين مورد به اصل (138) استناد شده است و طبق اصل (138)، شما نمي‌توانيد اساسنامه را اصلاح كنيد و اين بايد طبق اختيارات مربوط به اصل (85) باشد؛ بنابراين، اين اشكال دارد. اگر آقايان اين اطلاق را قبول دارند، رأي بدهند.

آقاي مدرسي يزدي ـ ما كه موافقيم؛ ولي يك اشكال به خودمان هم وارد است كه دفعهي قبل آن اصلاحيه‌ي اساسنامه را تأييد كرديم.

آقاي عليزاده ـ اصلاً آن را براي ما نفرستادند.

آقاي مدرسي يزدي ـ نفرستادند؟

آقاي ابراهيميان ـ دو دفعه اصلاح كرده‌اند؛ اما براي ما نفرستادند.

آقاي مدرسي يزدي ـ يعني اين تصميم‌نامه‌ي مصوب 6/‏5/‏1392 به شوراي نگهبان نيامده است؟

آقاي ابراهيميان ـ چيزي در سوابق ننوشته‌اند. عنوان آنها «اصلاح اساسنامه سازمان زمين و مسكن» است.

آقاي مؤمن ـ طبق اصل (85)، مجلس مي‌تواند اختيار تصويب اساسنامه را به دولت بدهد. يك قانون ديگري هم تحت عنوان قانون استفساريه در خصوص اختيار اصلاح اساسنامه سازمانها، شركتها و مؤسسات دولتي و وابسته به دولت، مصوب 30/‏1/‏1377 مجلس در مستندات مصوبهي بعدي كه دولت تصويب كرده است، داريم.

آقاي  عليزاده ـ حاج‌آقا، اين الآن اشكال ما نيست.

آقاي كدخدايي ـ اين الآن تصويب‌نامه است. عنوان آن را تصويب‌نامه نوشتهاند.

آقاي مدرسي يزدي ـ بله، اين را به عنوان تصويب‌نامه نوشته‌اند.

آقاي مؤمن ـ در اين استفساريه نوشتهاند: «آيا در مواردي كه مجلس شوراي اسلامي اجازه تصويب اساسنامه سازمان‌ها، شركت‌ها و مؤسسات دولتي و وابسته به دولت از جمله مؤسساتي را كه شمول قانون بر آنها مستلزم ذكر نام است به دولت داده است، اصلاح اساسنامه در هر مورد نيازمند كسب مجوز مجدد از مجلس شوراي اسلامي است يا اصلاح اساسنامه كه در واقع اصلاح تصميم دولت است، بر عهده هيئت وزيران مي‌باشد؟»

آقاي عليزاده ـ مجلس گفته است نه.

آقاي مؤمن ـ مجلس اين‌گونه نظر داده است: «ماده واحده- هر گونه تغيير يا اصلاح اساسنامههايي كه به موجب تصويب مجلس شوراي اسلامي به هيئت دولت واگذار شده است، چون تغيير نظر دولت محسوب ميشود، با هيئت وزيران است.» هيئت دولت بايد به اين ماده‌ي استفساريه تمسك كند، نه به اصل (138)؛ اصل (138) اصلاً مربوط به اساسنامه نيست.

آقاي عليزاده ـ به اصل (85) بايد استناد كنند.

آقاي مؤمن ـ اين تصويب‌نامه مربوط به اصل (85) است. اصل اين مصوبه بايد به همين استفساريه‌ي مجلس استناد مي‌كرد و چون آمدند به اصل (138) استناد كردند، اصل آن، خلاف قانون اساسي است. اين را اصلاً نمي‌توانند درست بكنند.

آقاي عليزاده ـ درست است. ما هم همين را گفتيم.

آقاي سوادكوهي ـ بنده هم خير مقدم عرض مي‌كنم نسبت به عزيزاني كه اين دوره به شورا تشريف آوردهاند. ان‌شاءالله كه توفيق همكاري بيشتري فراهم بشود و اميدوارم كه اين دوره، دوره بسيار خوبي باشد. ان‌شاءالله در محضر حضرت آيت‌الله جنتي و همه عزيزان، توفيق داشته باشيم كه به وظايفي كه به شورا مربوط مي‌شود، ان‌شاءالله بپردازيم. در ارتباط با آنچه كه الآن به ‌عنوان اصلاح اساسنامهي سازمان ملي زمين و مسكن مطرح است، به نظر من هم، همان‌طور كه حضرت آيت‌الله مدرسي نيز فرمودند، ممكن است با اصل (138) سازگار شود.

آقاي مدرسي يزدي ـ البته من عرض نكردم سازگار است. گفتم اگر اين سازمان، يك سازمان اداري باشد، مي‌تواند سازگار باشد.

آقاي مؤمن ـ اين سازمان، سازمان اداري است؟

آقاي سوادكوهي ـ من هم دارم همين مطلب را عرض مي‌كنم كه اين مسئله مربوط به يك سازمان اداري ميشود. اين اساسنامه به قانون برنامهي چهارم توسعه مربوط مي‌شود و منشأ اين اساسنامه آن قانون است. اكنون ما نميدانيم كه آيا اين مفاد از قانون برنامهي چهارم توسعه با توجه به قوانين برنامه‌ي بعدي، ابقا شده است يا خير. ظاهراً الآن در سوابق چيزي حكايت از اين امر ندارد. اگر اين‌طور باشد، بعد از آنكه اين تأسيس شد، ديگر به ‌عنوان يكي از سازمان‌هاي اداري وزارت راه و شهرسازي شناخته مي‌شود. خب، هيئت وزيران با توجه به اصل (138) حق ‌دارند با عنايت به اينكه اين سازمان، يك سازمان اداري مربوط به وزارت راه و شهرسازي شده است، به استناد همين امر، نسبت به اصلاح مسائل مربوط به اين سازمان اقدام كنند. به نظر من، با اين وصف، اگر بپذيريم منشأ اين اساسنامه قانون برنامهي چهارم توسعه است، دورهي اجراي اين برنامه تمام شده است و در برنامهي بعدي نيز اين ديگر هنوز ابقا نشده است و لذا به يك سازمان اداري وابسته به وزارت راه تبديل شده است. به نظرم دولت مجاز است كه تحت عنوان يك‌چيزي مثل تصويبنامه، اين را اصلاح كند.

آقاي  عليزاده ـ سازماني است كه اساسنامه داشته است.

آقاي سوادكوهي ـ الآن سازماني است كه مي‌شود گفت در وزارت راه شكل گرفته است.

آقاي  عليزاده ـ بسيار خب، متوجه شديم.

آقاي سوادكوهي ـ وقتي‌ كه شكل گرفته باشد، با اين شكل‌پذيري، هويتي پيدا كرده است كه تحت عنوان سازمان اداري، مي‌شود [هنجار تأسيس‌كننده‌اش را] تصويب‌نامه تلقي كرد و به ‌عنوان تصويب‌نامه هم مي‌شود اين مصوبه را ذكر كرد. اما آيا تصويب‌نامه، به شوراي نگهبان ارسال مي‌شود؟ آيا شوراي نگهبان مجاز است به بررسي اين تصويب‌نامه وارد شود يا خير؟ به نظرم اينجا ديگر محلي براي ورود شوراي نگهبان نيست.

آقاي عليزاده ـ شوراي نگهبان اين اساسنامه را به عنوان تصويب‌نامه قبول ندارد. قبول دارد؟

آقاي سوادكوهي ـ مي‌خواهم همين را عرض كنم. اگر به عنوان اساسنامه مطرح باشد، ناچاريم به استناد اصل (85)، اين را [براي رسيدگي در شوراي نگهبان] بپذيريم. اما اگر تصويبنامهاي براي سازمان اداري باشد، بايد به آنها اعاده كنيم و بگوييم اين، اساسنامه نيست؛ يعني بگوييم شما در اين خصوص تصويب‌نامه ارسال كرده‌ايد و اينجا محلي براي ورود شوراي نگهبان نيست؛ يعني اگر تصويبنامه باشد، شوراي نگهبان ديگر نمي‌تواند ورود كند.

آقاي مدرسي يزدي ـ اصلاً يك تعريف از سازمان اداري ارائه بدهيد.

آقاي شب‌زنده‌دار ـ من عرض مي‌كنم كه بالاخره طبق اصل (85)، هيئت‌وزيران مأذون بوده كه اين مصوبه را تصويب كند. حالا در مقام استناد، اشتباهاً به اصل ديگري استناد كرده است؛ اما اين باعث نمي‌شود كه مصوبهي آنها باطل باشد؛ چون در واقع بر ‌حسب اصل (85) قانون اساسي مأذون بوده است. مثل باب تقليد است كه مي‌گويند اگر كسي عملي را انجام داد كه در واقع، مطابق «من يجب عليه تقليده [= مرجع تقليد]» باشد، ولو به آن استناد نكرده باشد، ولي چون اين عمل مطابق آن حكم انجام شده، صحيح است. حالا اينجا هم همين‌طور است. هيئت وزيران مصوبه‌اي دارند كه طبق اصل (85) صحيح است، ولي استناد آنها اشتباه است. يك تذكري بايد داده ‌شود كه شما استنادتان را عوض كنيد؛ نه اينكه ما اين مصوبه را رد بكنيم. اين باعث رد مصوبه‌ي آنها نمي‌شود. بايد بگوييم اين درست است، ولي تذكر بدهيم كه استنادتان را عوض كنيد و طبق اصل (85) قرار بدهيد؛ و الّا اينها اين حق را دارند ديگر.

آقاي اسماعيلي ـ اگر دفعه‌ي بعد همين استناد اشتباه را كردند و يك‌چيز ديگري تصويب كردند، آن‌وقت چه ايرادي بگيريم؟ اگر در يك جاي ديگر، همين استناد غلط را كردند و يك‌چيز ديگر تصويب كردند، چه بگوييم؟

آقاي شب‌زنده‌دار ـ آنجا هم اگر واقعاً مطابق اصل ديگري حق تصويب آن را داشتند، آن موارد هم همين‌طور است؛ الكلام الكلام.

آقاي اسماعيلي ـ آخر نمي‌توانند اشتباه استناد كنند. اينها مي‌گويند ما به استناد اصل (138) اين را داريم تصويب مي‌كنيم. اين اشتباه است. اين اصل چنين اجازهاي را به آنها نمي‌دهد.

آقاي شب‌زنده‌دار ـ در استناد، اشتباه كرده‌اند، ولي اصل ديگري مي‌گويد مي‌توانيد اساسنامه وضع كنيد. اين مصوبه‌ي آنها چه اشكالي دارد؟ خودشان توجه نداشته‌اند كه استنادشان اشتباه است.

آقاي مؤمن ـ خب، اگر گفتند به استناد اصل (4) قانون اساسي، چه كنيم؟

آقاي شب‌زنده‌دار ـ آنجا هم همين را مي‌گوييم؛ الكلام الكلام. فرقي نمي‌كند. حرف سر اين است كه اصل مورد استناد، اشتباه است.

آقاي ابراهيميان ـ بله.

آقاي مؤمن ـ پس هر كس ميتواند هر مصوبها‌ي را با استنادات غلط وضع كند.

آقاي شب‌زنده‌دار ـ نه، اين نيازمند تذكر است.

آقاي مؤمن ـ اصلاً حق اين كار را ندارند.

آقاي شب‌زنده‌دار ـ اين مصوبه باطل نمي‌شود؛ چون اين مصوبه طبق آنچه كه هيئت وزيران نسبت به آن حق ‌دارد، وضع شده است.

آقاي مؤمن ـ مصوبه نه؛ اصلاحيه است. شما مي‌گوييد چون اين حق را دارند، بايد اشتباه استناد دهند؟

آقاي شب‌زنده‌دار ـ آنها در استنادشان اشتباه كردهاند، ولي در واقع يك اصل ديگري مي‌گويد مي‌توانند اين مصوبه را وضع كنند.

آقاي عليزاده ـ اين حرفي را كه اينها الآن مي‌زنند، يك تالي فاسد دارد. مي‌دانيد تالي فاسد آن چيست؟ فردا هر اساسنامهاي را چه اجازهي وضع آن را داشته باشند، چه اجازه نداشته باشند، مي‌گويند مِن‌باب تنظيم سازمان اداري، مي‌خواهيم اين را عوض كنيم؛ در حالي كه در مورد اساسنامهها هم قانون اساسي به آنها اين اختيار را نداده است كه خودشان آنها را [رأساً و بدون اجازه‌ي مجلس] تصويب بكنند. الآن اينها مي‌گويند مستند ما اصل (138) است. ما مي‌گوييم شما به اين استناد نمي‌توانيد اين كار را كنيد. ما اين را مي‌خواهيم بگوييم كه استنادي كه شما كرديد، غلط است. با اين استناد، اين كار را نمي‌توانيد بكنيد. آقايان، يك‌ بار رأي گرفتيم.

آقاي مؤمن ـ اشكال، تنها به اين استناد نيست.

آقاي ابراهيميان ـ البته، قبلاً سابقهي اصلاح [مستند] اساسنامه را داشته‌ايم. اين مطلبي را كه حاج‌آقاي شب‌زنده‌دار فرمودند، يكي دو بار گفته‌ايم.[11]

آقاي عليزاده ـ كجا چنين سابقهاي داريم؟

آقاي سوادكوهي ـ قبلاً هم چنين چيزي به شورا آمده است.

آقاي مؤمن ـ يك‌وقت ممكن است بگوييد كه هيئت وزيران اين تصويب‌نامه‌اي را كه در مورد سازمان ملي زمين و مسكن تصويب كرده است، خيال كردهاند فلان مستند قانوني اين اجازه را به آنها مي‌دهد، اما به چيز ديگر استناد كرده‌اند؛ ولي الآن اين‌طور نيست. مصوبه اين است: «در ماده (4) اصلاحي اساسنامه ...»؛ يعني اينها اساسنامه را دارند تغيير مي‌دهند؛ نه اينكه ‌فقط سرمايه‌ي سازمان ملي زمين و مسكن را تغيير دهند. اين كار را كرده‌اند. اينها نمي‌توانند اساسنامه را به استناد اصل (138) تغيير بدهند؛ چون اساسنامه فقط در اصل (85) هست.

آقاي شب‌زنده‌دار ـ درست است.

آقاي مؤمن ـ خب، پس اين مصوبه غلط است.

آقاي شب‌زنده‌دار ـ ولي اصل (85) را ببينيد.

آقاي مؤمن ـ خب، اين كه مي‌گوييد، چيزي غير از اين مصوبه مي‌شود. الآن اين مصوبه ماده (4) اساسنامه را اصلاح كرده است. اگر ما اين اصلاح ماده (4) اساسنامه را از اينجا برداريم و فقط بگوييم سرمايهي سازمان ملي زمين و مسكن را اضافه مي‌كنيم، ايرادي ندارد. اگر مصوبه اينطور بود، خوب بود.

آقاي شب‌زنده‌دار ـ حرف از اين به بعد است.

آقاي عليزاده ـ ببينيد؛ تذكر كه اثري ندارد. فردا اين موضوع در شوراي نگهبان سابقه مي‌شود.

آقاي اسماعيلي ـ بله، مي‌گويند به استناد [اصل (138)، اساسنامه را تغيير مي‌دهيم].

آقاي عليزاده ـ اينها فردا مي‌آيند و به همين استناد، همه كاري مي‌كنند. ما همين الآن بايد جلوي آن را بگيريم. بايد بگوييم استناد شما صحيح نيست؛ طبق اصل (138) چنين اختياري نداريد.

آقاي عليزاده ـ حضرات آقاياني كه رأي مي‌دهند، رأي بدهند. اگر هم رأي نمي‌دهيد، ندهيد. بسيار خب، رأي آورد.

آقاي ابراهيميان ـ نظر من عوض شد. تصويب‌نامه‌اي است كه طبق قانون اساسي ما مي‌توانيم آن را كنترل كنيم.

آقاي عليزاده ـ ما نمي‌توانيم كنترل كنيم.

آقاي ابراهيميان ـ نه، مصوبه‌ي آنها آن برگه نيست. آنچه كه تصويب كردهاند، بعد از عبارت «تصويب كرد:» شروع مي‌شود. استناد حاج‌آقاي شب‌زنده‌دار درست است.

آقاي عليزاده ـ رأي آورد ديگر. ما مي‌گوييم استنادتان غلط است؛ به اين دليل كه اصل (138) چنين اختياري را نداده است.

آقاي منشي جلسه ـ پس بنويسيم استناد به اصل (138) در اين مورد صحيح نمي‌باشد.[12]

 

=====================================================================================

[1]. اصلاح اساسنامه سازمان ملي زمين و مسكن در تاريخ 2/‏‏‌‌4/‏‏‌‌1395 به تصويب هيئت وزيران رسيد. اين مصوبه، مطابق با روند قانوني پيشبيني شده در اصل (85) قانون اساسي، طي نامهي شماره 41178/‏‏‌‌53244 مورخ 9/‏‏‌‌4/‏‏‌‌1395 به شوراي نگهبان ارسال شد. اين مصوبه تاكنون، سه مرحله بين شوراي نگهبان و هيئت وزيران رفت و برگشت داشته است. شوراي نگهبان اين مصوبه را در مرحله‌ي اول رسيدگي در جلسهي مورخ 30/‏‏‌‌4/‏‏‌‌1395، در مرحله‌ي دوم در جلسهي مورخ 28/‏‏‌‌7/‏‏‌‌1395 و در مرحله‌ي سوم در جلسه‌‌ي مورخ 8/‏‏‌‌6/‏‏‌‌1396 بررسي كرد و نظر خود مبني بر مغايرت اين مصوبه با قانون اساسي را به ترتيب طي نامههاي شماره 1665/‏‏‌‌102/‏‏‌‌95 مورخ 2/‏‏‌‌5/‏‏‌‌1395، 2665/‏‏‌‌102/‏‏‌‌95 مورخ 4/‏‏‌‌8/‏‏‌‌1395 و 2399/‏‏‌‌102/‏‏‌‌96 مورخ 8/‏‏‌‌6/‏‏‌‌1396 به هيئت وزيران اعلام كرد.

[2]. ظاهراً منظور مصوبه‌ي مورخ 6/‏‏‌‌5/‏‏‌‌1392 هيئت وزيران بوده است كه در ادامه‌ي جلسه قرائت مي‌شود.

[3]. بند (1) اتخاذ تصميماتي به منظور ساماندهي مايت از توليد و عرضه مسكن، مصوب 28/‏‏‌‌5/‏‏‌‌1388 و اصلاحي 13/‏‏‌‌10/‏‏‌‌1389 نمايندگان ويژه‌ي رئيس جمهور: «تصميم نمايندگان ويژه رئيس جمهور در كارگروه مسكن كه به استناد اصل يكصد و بيست و هفتم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران و با رعايت تصويب‌نامه شماره 29238/‏‏‌‌ت40001هـ مورخ 19/‏‏‌‌3/‏‏‌‌1388 اتخاذ شده است، به شرح زير براي اجرا ابلاغ ميشود:

1- مابه‌التفاوت بهاي منطقه‌اي و بهاي كارشناسي آن دسته از اراضي كه توسط سازمان ملي زمين و مسكن و به عامليت از طرف وزارت مسكن و شهرسازي، در اجراي ماده (9) قانون ساماندهي و حمايت از توليد و عرضه مسكن و همچنين بند «الف» ماده (141) قانون برنامه سوم و بند «و» ماده (30) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران و حسب مورد قوانين بودجه سنواتي واگذار شده يا مي‌شود، پس از وضع هزينه‌هاي اختصاصي اراضي شهري كه مورد حكم دادگاه‌ها قرار گرفته يا مي‌گيرند و كسر هزينه‌هاي عمومي مرتبط با اجراي طرح مسكن مهر، در هر سال مالي، به عنوان افزايش سرمايه دولت در سازمان ملي زمين و مسكن منظور ميشود تا براي ساماندهي و حمايت از توليد و عرضه مسكن از جمله خريد اراضي مورد نياز مسكن مهر به مصرف برسد. اجراي اين بند در سال‌هاي آتي بايد به تصويب هيئت وزيران برسد.

2- ... .»

[4]. بند (2) اتخاذ تصميماتي در خصوص اخذ ضمانت‌نامه بانكي براي پرداخت تسهيلات و ثبت نامه متقاضيان مسكن مهر و جوايز سپرده‌هاي قرض‌الحسنه توسط بانك مسكن، مصوب 12/‏‏‌‌11/‏‏‌‌1388 نمايندگان ويژه‌ي رئيس جمهور: «تصميم نمايندگان ويژه رئيس جمهور در كارگروه مسكن كه به استناد اصل يكصد و بيست و هفتم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران و با رعايت تصويب‌نامه شماره 15353/‏‏‌‌ت43505هـ مورخ 2/‏‏‌‌8/‏‏‌‌1388 اتخاذ شده است، به شرح زير براي اجرا ابلاغ مي‌شود:

1- بانك مسكن مي‌تواند نسبت به اخذ ضمانت‌نامه بانكي براي پرداخت قسط اول تسهيلات مسكن مهر قبل از اجراي پي اقدام نمايد.

2- تصميم‌نامه شماره 109126/‏‏‌‌ت43169ن مورخ 28/‏‏‌‌5/‏‏‌‌1388 در خصوص منظور نمودن مابه‌التفاوت بهاي منطقه‌اي و بهاي كارشناسي اراضي واگذاري به عنوان افزايش سرمايه دولت و مصرف آن براي موارد تعيين‌شده در راستاي برنامه مسكن مهر، تا پايان برنامه پنجم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران تمديد مي‌گردد.

3- ...»

[5]. ماده (7) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران، مصوب 11/‏‏‌‌6/‏‏‌‌1383 مجلس شوراي اسلامي: «ماده 7 - به منظور ساماندهي و استفاده مطلوب از امكانات شركتهاي دولتي و افزايش بازدهي و بهرهوري و اداره مطلوب شركتهايي كه ضروري است در بخش دولتي باقي بمانند و نيز فراهم كردن زمينه واگذاري شركتهايي كه ادامه فعاليت آنها در بخش دولتي غير ضروري است به بخش غير دولتي، به دولت اجازه داده ميشود نسبت به واگذاري، انحلال، ادغام و تجديد سازمان شركتهاي دولتي، اصلاح و تصويب اساسنامه شركتها، تصويب آييننامههاي مالي و معاملاتي، تصويب آييننامههاي استخدامي و بيمه، با رعايت مقررات و قوانين مربوط و جابهجايي و انتقال وظايف، نيروي انساني، سهام و داراييهاي شركتهاي دولتي و شركتهاي وابسته به آنها با رعايت موارد ذيل اقدام كند:

الف- كليه امور مربوط به سياستگذاري و اعمال وظايف حاكميت دولت تا پايان سال دوم برنامه از شركتهاي دولتي منفك و به وزارتخانهها و مؤسسات دولتي تخصصي ذيربط محول ميگردد.

ب- شركت‌هاي دولتي صرفاً در قالب شركت‌هاي مادر تخصصي و شركت‌هاي عملياتي (نسل دوم) سازماندهي شده و زير نظر مجمع عمومي در چارچوب اساسنامه شركت اداره خواهند شد. اين‌گونه شركت‌ها از نظر سياست‌ها و برنامه‌هاي بخشي تابع ضوابط و مقررات وزارتخانه‌هاي تخصصي مربوطه خواهند بود.

تبصره 1- تشكيل شركتهاي دولتي صرفاً با تصويب مجلس شوراي اسلامي مجاز است و تبديل شركتهايي كه سهام شركتهاي دولتي در آنها كمتر از پنجاه درصد (50%‌‌) است، به شركت دولتي ممنوع است.

تبصره 2- مشاركت و سرمايه‌گذاري شركت‌هاي دولتي به استثناي بانك‌ها، مؤسسات اعتباري و شركت‌هاي بيمه در ساير شركت‌هاي موضوع اين ماده مستلزم كسب مجوز از هيئت وزيران است.

تبصره 3- شركت‌هايي كه سهم دولت و شركت‌هاي دولتي در آنها كمتر از پنجاه درصد (50%‌‌) است، غير دولتي بوده و مشمول قوانين و مقررات حاكم بر شركت‌هاي دولتي نمي‌باشد.

تبصره 4- دولت مكلف است حداكثر ظرف مدت دو سال پس از شروع اجراي برنامه چهارم توسعه، بنا به پيشنهاد سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور، شركت‌هايي كه ماهيت حاكميتي دارند، به شكل سازماني مناسب تغيير وضعيت داده و به دستگاه اجرايي مرتبط منتقل نمايد.

تبصره 5- شركت‌هاي دولتي كه تا ابتداي سال 1383 بنا به تشخيص سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور و وزارت امور اقتصادي و دارايي راكد و غير فعال بوده‌اند، اجازه شروع فعاليت ندارند و منحل اعلام مي‌شوند.

تبصره 6- دولت موظف است تا پايان سال اول برنامه، كليه دفاتر و شعب شركت‌هاي دولتي مستقر در خارج از كشور را منحل نمايد. موارد ضروري بنا به پيشنهاد وزارت امور اقتصادي و دارايي و سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور به تصويب شوراي عالي اداري خواهد رسيد.

ج- شركتهاي دولتي كه با تصويب هيئت وزيران مشمول واگذاري به بخش غير دولتي ميشوند، صرفاً طي مدت تعيينشده در هيئت واگذاري براي واگذاري مشمول مقررات حاكم بر شركتهاي دولتي نخواهند بود و در چارچوب قانون تجارت اداره ميشوند.

د- ادامه فعاليت شركت‌هاي دولتي تنها در شرايط زير ممكن است:

1- فعاليت آنها انحصاري باشد.

2- بخش غير دولتي انگيزهاي براي فعاليت در آن زمينه را نداشته باشد.

هـ- تبديل وضعيت كاركنان شركت‌هاي موضوع تبصره (4) بند (ب) اين ماده با رعايت حقوق مكتسبه به وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتي در قالب آيين‌نامه‌اي خواهد بود كه به تصويب هيئت وزيران خواهد رسيد.

و- نقل و انتقال سهام در ارتباط با اجراي اين ماده (ناشي از ادغام، انحلال و تجديد سازمان) از پرداخت ماليات معاف است.

ز- حق مالكيت دولت در شركت‌هاي مادر تخصصي (به استثناي شركت‌هايي كه رياست مجمع آنها با رئيس جمهور است)، از طريق وزارت امور اقتصادي و دارابي يا سازمان مالكيت شركت‌هاي دولتي كه به استناد اين قانون زير نظر رئيس جمهور تشكيل خواهد شد (به تشخيص دولت)، اعمال شود. دولت مكلف است نسبت به اصلاح اساسنامه اين گروه شركت‌ها به نحو مقتضي اقدام قانوني نمايد. بار مالي احتمالي تشكيل سازمان مذكور از رديف‌هاي متمركز در اختيار رئيس جمهور تأمين مي‌گردد. كليه شركت‌هايي كه شمول قانون بر آنها مستلزم ذكر نام يا تصريح نام بوده و يا داراي قانون خاص هستند، مشمول اين بند مي‌باشند.

تبصره - اساسنامه اين سازمان با پيشنهاد سازمان مديريت و برنامهريزي كشور به تصويب هيئت وزيران خواهد رسيد.

ح- شركتهاي مادر تخصصي نيز با رعايت اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران قابل واگذاري هستند و مشاركت بخشهاي خصوصي و تعاوني در آنها مجاز است. نحوه و روش مشاركت بخشهاي خصوصي و تعاوني در شركتهاي مادر تخصصي بنا به پيشنهاد مجمع عمومي شركت ذي‌ربط و تأييد هيئت عالي واگذاري به تصويب هيئت وزيران خواهد رسيد.

ط- دولت مكلف است حداكثر تا سال سوم برنامه، نسبت به اصلاح ساختار و سودآوري شركت‌هاي دولتي كه به استناد صورت‌هاي مالي سال اول برنامه زيان‌ده هستند، اقدام و در غير اين صورت آنها را منحل كند.

ي- در كليه مواردي كه به موجب قوانين، اجازه تصويب اساسنامه سازمان‌ها، شركت‌ها، مؤسسات دولتي و وابسته به دولت از جمله دستگاه‌هاي موضوع ماده (160) اين قانون و همچنين نهادها و مؤسسات عمومي غير دولتي به دولت داده شده است. اصلاح و تغيير اساسنامه با پيشنهاد دستگاه ذي‌ربط و تأييد سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور با هيئت وزيران مي‌باشد.

تبصره- هيئت دولت موظف است تا پايان سال دوم برنامه اساسنامه كليه بانك‌ها و شركت‌هاي دولتي موضوع اين بند را بر اساس پيشنهاد سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور به نحوي اصلاح نمايد كه اختيارات و چگونگي انتخاب اعضاي هيئت مديره و مدير عامل و بازرسان با رعايت مواد (107)، (108)، (116)، (118)، (119)، (124) و (125) قانون تجارت، مصوب 24/‏‏‌‌12/‏‏‌‌1347 هم‌سان گردد.

ك- مفاد ماده (62) قانون برنامه سوم توسعه در مورد كليه شركتهاي دولتي از جمله شركتهايي كه صد درصد (100%‌‌) سهام آنها متعلق به دولت و شركتهاي تابعه و وابسته به آنها و شركتهابي كه شمول قانون بر آنها مستلزم ذكر نام يا تصريح نام است، نافذ بوده و در صورتي كه تجديد ارزيابي داراييهاي آنها مطابق ماده مزبور انجام شده باشد، از زمان تجديد ارزيابي قابل اعمال در حسابهاي مربوط ميباشد و شركتهايي كه تجديد ارزيابي آنها در دوران برنامه سوم توسعه ميسر نشده باشد، مجازند تا آخر سال دوم برنامه چهارم توسعه براي يك بار طبق مفاد ماده فوقالذكر نسبت به تجديد ارزيابي دارابيهاي ثابت خود اقدام نمايند.

ل- مقررات (آبيننامهها و دستورالعملهاي) مغاير با تصميمات هيئت وزيران در چارچوب اختيارات موضوع اين ماده ملغيالاثر است.

م- دولت موظف است منابع لازم جهت اجراي بخش انرژيهاي نو موضوع ماده (62) قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت، مصوب 27/‏‏‌‌11/‏‏‌‌1380 را از محل بند (الف) ماده (3) برنامه تأمين نمايد.

ن- به دولت اجازه داده ميشود نسبت به واگذاري مالكيت املاك، تأسيسات، ماشينآلات و هر گونه مالكيت مربوط به تأسيسات آب و فاضلاب كه در اختيار و تصرف شركتهاي آب و فاضلابي است كه قبل يا بعد از تشكيل شركتهاي مذكور ايجاد و در اختيار و تصرف آنها قرار گرفته يا خواهد گرفت، به شركتها اقدام نمايد.

در اين خصوص، شركتهاي آب و فاضلاب به عنوان دستگاه بهرهبردار تلقي گرديده و مواد (32) و (33) قانون برنامه و بودجه، مصوب 10/‏‏‌‌12/‏‏‌‌1351 در مورد آنها قابل اجرا است.

س- كليه دستگاههاي اجرابي موضوع ماده (160) اين قانون مشمول مفاد اين ماده ميباشند.»

[6]. براي نمونه، نگاه كنيد به نظر شماره 3015 مورخ 2/‏‏‌‌9/‏‏‌‌1367 شوراي نگهبان: «تفويض اختيار در تصويب اساسنامه مذكور در ماده واحده به هيئت وزيران، خلاف اصل (85) قانون اساسي است.»

[7]. گزارشي از چنين سابقه‌اي در اسناد موجود يافت نشد.

[8]. افزايش سرمايه سازمان ملي زمين و مسكن، مصوب 23/‏‏‌‌7/‏‏‌‌1391 هيئت وزيران: «هيئت وزيران در جلسه مورخ 23/‏‏‌‌7/‏‏‌‌1391 بنا به پيشنهاد شماره 13449/‏‏‌‌100/‏‏‌‌02 مورخ 8/‏‏‌‌3/‏‏‌‌1391 وزارت راه و شهرسازي و تأييديه مورخ 6/‏‏‌‌9/‏‏‌‌1390 مجمع عمومي فوق‌العاده سازمان ملي زمين و مسكن و به استناد اصل يكصد و سي و هشتم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران تصويب نمود:

«سرمايه سازمان ملي زمين و مسكن از مبلغ هشتصد و بيست و نه ميليارد و پنجاه و هشت ميليون و هفتصد و هفت هزار و پانصد و پنجاه و نه (829.058.707.559) ريال به مبلغ نه هزار و ششصد و يك ميليارد و هشتصد و شصت و سه ميليون (9.601.863.000.000) ريال افزايش مييابد.»»

[9]. منظور مصوبه‌ي مصوب 6/‏‏‌‌5/‏‏‌‌1392 هيئت وزيران است كه پيش از اين در جلسه قرائت شد.

[10]. احتمالاً منظور ايشان قانون الحاق يك تبصره به قانون نحوه اجراي اصول هشتاد و پنجم (85) و يكصد و سي و هشتم (138) قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران، در رابطه با مسئوليت‌هاي رئيس مجلس شوراي اسلامي مصوب 1368 و اصلاحات بعدي آن، مصوب 30/‏‏‌‌1/‏‏‌‌1388 مجلس شوراي اسلامي است: «ماده واحده- متن زير به عنوان تبصره (8) به قانون نحوه اجراي اصول هشتاد و پنجم (85) و يكصد و سي و هشتم (138) قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران در رابطه با مسئوليت‌هاي رئيس مجلس شوراي اسلامي، مصوب 1368 و اصلاحات بعدي آن الحاق مي‌گردد:

تبصره 8- در مواردي كه رئيس مجلس شوراي اسلامي مصوبات، آيين‌نامه‌ها و تصويب‌نامه‌هاي مقامات مذكور در اصول هشتاد و پنجم (85) و يكصد و سي و هشتم (138) قانون اساسي را مغاير با متن و روح قوانين تشخيص دهد، نظر وي براي دولت معتبر و لازم‌الاتباع است و ديوان عدالت اداري نسبت به اين گونه موارد صلاحيت رسيدگي ندارد. تطابق تصميمات مقامات مذكور با موارد ذكرشده با رئيس مجلس شوراي اسلامي مي‌باشد.

اين قانون از تاريخ تصويب لازم‌الاجراء است و شامل موارد قبلي كه نظر رياست مجلس رعايت نگرديده نيز مي‌شود.

همچنين، كليه قوانين مغاير از جمله قانون استفساريه ماده (25) قانون ديوان عدالت اداري، مصوب 14/‏‏‌‌12/‏‏‌‌1380 نسخ مي‌شود.»

[11]. اگر منظور ايشان ايراد به استناد هيئت وزيران در تصويب يك اساسنامه باشد، مي‌توان براي نمونه، به نظر شماره 11419/‏‏‌‌30/‏‏‌‌84 مورخ 25/‏‏‌‌1/‏‏‌‌1384 شوراي نگهبان اشاره كرد: «با توجه به انقضاي مدت قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران، تصويب اساسنامه مزبور بدون مجوز قانوني، مغاير اصل (85) قانون اساسي شناخته شد.»

[12]. نظر شماره 1665/‏‏‌‌102/‏‏‌‌95 مورخ 2/‏‏‌‌5/‏‏‌‌1395 شوراي نگهبان: «عطف به نامه شماره 41178/‏‏‌‌53244 مورخ 9/‏‏‌‌4/‏‏‌‌1395، اصلاح اساسنامه سازمان ملي زمين و مسكن، مصوب جلسه مورخ دوم تيرماه يكهزار و سيصد و نود و پنج هيئت وزيران، در جلسه مورخ 30/‏‏‌‌4/‏‏‌‌1395 شوراي نگهبان مورد بحث و بررسي قرار گرفت كه نظر شورا به شرح ذيل اعلام ميگردد:

- استناد به اصل (138) قانون اساسي در خصوص اصلاح اساسنامه صحيح نميباشد. چنانچه مجوز قانوني در خصوص مورد وجود دارد، مشخص تا اظهار نظر ممكن گردد.»

-
صفحه اصلي سايت راهنماي سامانه ارتباط با ما درباره ما
كليه حقوق اين سامانه متعلق به پژوهشكده شوراي نگهبان مي باشد ( آبان ماه 1403 نسخه 1-2-1 )
-