لايحه رفع موانع توليد رقابت‌پذير و ارتقاي نظام مالي كشور
(ماده الحاقي 1 تا 15)

ماده الحاقي (1)
بند «پ» - نكته
در خصوص شوراي پول و اعتبار كه در اين بند صلاحيت «تصويب حد اعتباري حساب ويژه هر واحد براي سال‌هاي بعد» به آن داده شده است قابل ذكر است كه شوراي پول و اعتبار به موجب «قانون پولي و بانكي كشور» مصوب 18 /4/ 1351 ايجاد گرديده است. بر اساس ماده (16) اين قانون، شوراي پول و اعتبار در كنار مجمع عمومي، هيأت عامل، هيأت نظارت اندوخته اسكناس و هيأت نظار، از اركان بانك مركزي دانسته شده است. تركيب اعضاي اين شورا كه در بند «ب» ماده (18) اين قانون مشخص شده است، بارها مورد اصلاح و تجديدنظر قرار گرفته است كه بر اساس آخرين اصلاحات، تركيب اعضاي آن از قرار زير است: 
-	وزير امور اقتصادي و دارايي يا معاون وي
-	رئيس كل بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران (رئيس شورا)
-	رئيس سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور يا معاون وي
-	دو تن از وزراء به انتخاب هيأت‌وزيران
-	وزير بازرگاني
-	دو نفر كارشناس و متخصص پولي و بانكي به پيشنهاد رئيس كل بانك مركزي‌جمهوري اسلامي ايران و تأييد رئيس جمهور
-	دادستان كل كشور يا معاون وي
-	رئيس اتاق بازرگاني و صنايع و معادن
-	رئيس اتاق تعاون 
-	نمايندگان كميسيون­هاي اقتصادي و برنامه و بودجه و محاسبات مجلس شوراي‌اسلامي (‌هركدام يك نفر) به عنوان ناظر با انتخاب مجلس
رسميت و نحوه تصميم گيري در اين شورا به موجب بند «د» اين ماده مشخص شده است. به موجب بند مزبور «جلسات شورا با حضور حداقل 7 نفر از اعضاء رسميت خواهد يافت و نظرات و توصيه ها و تصميمات شورا با رأي موافق 6 نفر از افراد حاضر در جلسه رسمي و معتبر است»
علاوه بر وظايفي كه در قانون پولي و بانكي كشور بر عهده اين شورا قرار گرفته است()، در قوانين مختلف وظايفي چون تصميم‌گيري و تصويب مقررات اجرايي بر عهده اين شورا گذاشته شده است. در همين راستا مي‌توان به مواردي از قبيل تعيين نرخ سود تسهيلات و حساب‌هاي بانكي (ماده 92 قانون برنامه پنجم توسعه)، نحوه اعطاي تسهيلات و شيوه­هاي اخذ ضمانتنامه از بخش‌هاي خصوصي و تعاوني (تبصره ماده 23 قانون بهبود مستمر محيط كسب و كار)، نحوه تسويه مطالبات حساب ذخيره ارزي با گيرندگان تسهيلات، نحوه افزايش سرمايه، نرخ تبديل ارز به ريال، زمان استمهال، نحوه بخشودگي جريمه­ها و اختيارات هيأت مديره بانكها در اين زمينه (بند «ط» از تبصره «5» قانون بودجه سال 1393 كل كشور) و ماده (97) قانون برنامه پنجم توسعه() اشاره نمود.
همچنين لازم به ذكر است كه با توجه به تركيب اعضاي اين شورا، به نظر مي‌رسد كه تمامي اعضاي آن به استثناي نمايندگان مجلس كه در رابطه با آنها قيد «به عنوان ناظر» ذكر شده است، داراي حق رأي مي‌باشند و از سوي ديگر از ميان 11عضو داراي حق رأي در اين شورا، 7 عضو غيروزير وجود دارد. لذا آراء اعضاي غير وزير در تصميم گيري اين شورا مؤثر مي باشد. 
لذا با عنايت به توضيحات فوق «تصويب حد اعتباري حساب ويژه هر واحد براي سال‌هاي بعد» توسط شوراي پول و اعتبار با توجه به تركيب و نحوه تصميم گيري اين شورا محل تأمل مي باشد. 
بند «ت» - ابهام
در بند «ت» اين ماده، «هرگونه استفاده غيرمجاز از حساب ويژه» جرم محسوب شده است. بر اساس بند «ب» اين ماده، بانك‌ها صرفاً موظف شده‌اند وجوه مورد نياز را «براي خريد نهاده‌هاي مورد نياز توليد يا پرداخت‌هاي قانوني مرتبط با توليد يا صادرات» استفاده نمايند. حال با توجه به اينكه «پرداخت‌هاي قانوني مرتبط با توليد يا صادرات»، عنواني كلي بوده و دامنه و حدود آن دقيقاً قابل تشخيص نيست، تعيين استفاده غيرمجاز و مجاز از حساب ويژه و          در نتيجه حدود جرم مذكور در اين ماده واجد ابهام است.
ماده الحاقي (2) - نكته
در خصوص حكم صدر ماده كه بيان داشته: «بانك‌ها موظفند درخواست‌هاي استفاده از تسهيلات ارزي و ريالي مورد نياز طرح‌هاي داراي توجيه فني، اقتصادي و مالي را هم‌زمان بررسي ... نمايند»، قابل توضيح است كه برخي از طرح هاي متقاضي تسهيلات به صورت توأمان نيازمند تسهيلات ارزي و ريالي هستند. لذا در اين ماده بانك‌ها مكلف گرديده اند به درخواست هاي استفاده از تسهيلات ارزي و ريالي جهت چنين طرح هايي به صورت همزمان رسيدگي نمايند چرا كه در رسيدگي مجزا ممكن است بخشي از اين تسهيلات (به عنوان مثال بخش ريالي) تأييد و بخش ديگر (به عنوان مثال بخش ارزي) تأييد نگردد و چنين امري در اجراي طرح مورد نظر ايجاد مشكل نمايد. 
لذا بررسي هم‌زمان در اين ماده ناظر به اين است كه بانك‌ها هم تسهيلات ارزي و هم تسهيلات ريالي مورد نياز طرح‌هاي مذكور را به طور هم‌زمان مورد بررسي قرار دهند.
ماده الحاقي (4) مكرر- تذكر
مطابق ذيل اين ماده مقرر شده «... برگزاري مزايده عمومي براي خريداران طرح‌ها، پروژه‌ها و فعاليت‌ها و برگزاري مناقصه عمومي براي فروشندگان كالاها و خدمات ناشي از اجراي طرح‌ها، پروژه‌ها و فعاليت‌ها الزامي است.»
بنابراين براساس قسمت نخست اين حكم، دولت ملزم شده براي واگذاري طرح ها، پروژه‌ها و فعاليت‌ها به خريداران، مزايده عمومي برگزار كند. ليكن در قسمت دوم حكم فوق كه برگزاري مناقصه را براي فروشندگان الزام نموده است، اين ابهام وجود دارد كه علي‌الاصول دستگاه‌ها براي خريد كالا و خدمات ملزم به برگزاري مناقصه مي‌شوند و اين تكليف متوجه دستگاه خريدار است و نمي‌توان فروشنده كالا و خدمات را ملزم نمود كه كالا و خدمت خود را از طريق مناقصه (قيمت كمتر) به‌فروش برساند. به خصوص با توجه به ذيل فراز اول اين ماده كه اجازه فروش كالا و خدمات را در صورت عدم نياز دستگاه‌هاي اجرايي به بخش غيردولتي داده است. لذا قسمت دوم اين حكم كه ناظر به فروشندگان كالاست و آن‌ها را ملزم به برگزاري مناقصه نموده فاقد وجه بوده و در واقع مي بايست حكم مزبور ناظر به خريد كالاها و خدمات باشد و نه فروش آنها. هرچند به نظر مي رسد منظور قانونگذار از برگزاري مناقصه نيز جهت خريد كالاها و خدمات ناشي از اجراي طرح‌ها و پروژه‌ها و فعاليت‌هاي مورد واگذاري توسط دولت از فروشندگان كالا و خدمات مزبور بوده است، اما ظاهر عبارت به نحوي مي‌تواند بيانگر الزام به برگزاري مناقصه براي فروشندگان اين كالاها باشد. 
لذا واژه «فروشندگان» در ذيل ماده بايد به «خريد» اصلاح شود.
ماده الحاقي (5) - مغايرت با اصل 15 
استفاده از واژه «برند» در بند «5» اين ماده، مغاير اصل 15 قانون اساسي است. لازم به ذكر است كه در صدر همين ماده معادل فارسي اين واژه در عبارت «نشان (برند) هاي تجاري» مورد استفاده قرار گرفته است.
ماده الحاقي (9) - نكته 
با توجه به اينكه هم اكنون به موجب قانون ماليات بر ارزش افزوده (ماده 13)() صادرات كالا مشمول قانون ماليات بر ارزش افزوده نمي شود، استرداد ماليات پرداخت شده (مذكور در اين ماده) فاقد ايراد است. 
لازم به ذكر است علاوه بر «عدم شموليت ماليات بر ارزش افزوده بر صادرات كالا» حكم مربوط به «استرداد ماليات بر ارزش افزوده صادرات كالا» نيز در ماده (13) قانون ماليات بر ارزش افزوده ذكر شده است وليكن در ماده پيشنهادي حاضر علاوه بر تعيين ظرف زماني براي اين استرداد، مقرر شده كه اين استرداد بايد از محل وصولي هاي جاري سازمان امور مالياتي باشد.
ماده الحاقي (11) - نكته 
به موجب اين ماده دولت مكلف شده اقدامات لازم را براي ايجاد سامانه داده‌ها به‌منظور شناسايي دقيق واحدهاي توليدي محصولات كشاورزي به‌علاوه ميزان توليد هر يك از محصولات توسط آن‌ها انجام دهد. 
لازم به ذكر است كه ايجاد چنين پايگاهي پيشتر به موجب ماده (22) «قانون افزايش بهره وري بخش كشاورزي و منابع طبيعي» مصوب 23 /04/ 1389() مقرر شده است و لذا ايجاد سامانه موضوع ماده الحاقي (11) تكليف جديدي محسوب نمي شود و در نتيجه داراي بار مالي جديد نخواهد بود.
ماده الحاقي (12) - مغايرت با اصل 75
با توجه به اينكه اين ماده به موجب پيشنهاد نمايندگان به لايحه دولت الحاق شده است و منجر به افزايش هزينه‌هاي عمومي مي‌شود و محل پيش بيني شده نيز نمي‌تواند طريق تأمين هزينه جديد محسوب گردد مغاير اصل 75 قانون اساسي است. 
توضيح آنكه به موجب اين ماده دولت مكلف شده اعتبارات لازم را به‌صورت كمك بلاعوض، يارانه حق بيمه محصولات كشاورزي و دامي، مابه‌التفاوت سود و كارمزد تسهيلات، وجوه اداره‌شده يا به‌صورت تركيبي در همه زيربخش‌هاي كشاورزي حسب مورد پرداخت، هزينه و مصرف نمايد. 
تأمين اين اعتبارات نيز از محل ماده (12) قانون تشكيل سازمان مديريت بحران كشور مصوب 31 /2/ 1387() و ماده (10) قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت مصوب 27 /11/ 1380() و اصلاحات بعدي آن پيش بيني شده است. 
اما مسئله اي كه در خصوص محل تأمين اعتبار مذكور در اين ماده وجود دارد اين است كه اگر چه برخي از عناوين مذكور در اين ماده قابليت جمع با موارد مصرف مذكور در ماده (12) قانون تشكيل سازمان مديريت بحران كشور و ماده (10) قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت را دارد و مي تواند در صورت حدوث حوادث موضوعات اين دو ماده در قالب هاي مذكور در اين مواد قرار بگيرد، وليكن موارد مذكور در ماده پيشنهادي خود نيز داراي ماهيت مستقل بوده و برخي نيز قابل جمع با موارد مذكور در مواد (10) و (12) نيستند، لذا با توجه به اينكه محل‌هاي مذكور در ماده پيشنهادي، اختصاص به مصارف مشخصي دارند و هزينه‌هاي مربوط به آن نيز تعيين شده است، اضافه نمودن موارد جديد به اين موارد، موجب عدم تكافوي محل مزبور براي تأمين مصارف از پيش تعيين شده خواهد شد و مغاير اصل 75 قانون اساسي است.
همچنين در هر دو ماده (10) قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت و ماده (12) قانون تشكيل سازمان مديريت بحران كشور، به دولت جهت انجام هزينه هاي موضوع همين مواد اجازه داده شده است و تكليفي متوجه دولت نيست ولي در ماده حاضر دولت مكلف به انجام هزينه هاي اين ماده از محل‌هاي مزبور شده است.
نكته ديگري كه در خصوص محل‌هاي پيش بيني شده در اين ماده جهت تأمين بار مالي آن وجود دارد اين است كه محل تأمين بار مالي مصرف مذكور در ماده (12) قانون تشكيل سازمان مديريت بحران كشور و ماده (10) قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت، افزايش ميزان تنخواه گردان خزانه است. در اين خصوص اين نكته حائز اهميت است كه «تنخواه» خود نمي تواند به عنوان منبع تأمين اعتبار مستقل لحاظ شود. 
توضيح آنكه به موجب ماده (24) قانون محاسبات عمومي «تنخواه گردان خزانه عبارت است از اعتبار بانكي در حساب درآمد عمومي نزد بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران كه به موجب قانون اجازه استفاده از آن به ميزان معين در هر سال مالي براي رفع احتياجات نقدي خزانه در همان سال به وزارت امور اقتصادي و دارايي داده مي شود و منتها تا پايان سال واريز مي گردد.»
همانگونه كه از تعريف مذكور مستفاد مي‌شود تنخواه در واقع مبلغي است كه دولت پيش از تخصيص اعتبارات لازم و مقرر در قوانين بودجه سنواتي به منظور تأمين هزينه هاي جاري ضروري به دستگاه پرداخت مي نمايد و پس از تخصيص اعتبار مورد نظر حسب مورد از محل مزبور كسر خواهد شد. لذا خود «تنخواه گردان خزانه» نمي‌تواند محل تأمين اعتبار شناخته شود، بلكه صرفاً به منظور رفع احتياجات نقدي داده مي شود و نهايتاً بايد از محل رديف مورد نظر جهت هر هزينه، كسر و تسويه شود. از همين روست كه ذيل ماده (10) قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت مقرر داشته «... تنخواه مذكور حداكثر تا پايان همان سال از محل صرفه جويي در اعتبارات عمومي و يا اصلاح بودجه سالانه تسويه خواهد شد...»
البته لازم به ذكر است تنخواه مذكور در ماده (12) تشكيل سازمان مديريت بحران كشور تا حدودي با تنخواه مقرر در قانون محاسبات عمومي متفاوت مي باشد و محلي است كه در صورت وقوع حوادث موضوع اين ماده ايجاد مي شود. بدين صورت كه به دولت اجازه داده شده از بقيه اعتبارات كسر و ميزان تنخواه گردان را افزايش و از محل اين افزايش استفاده نمايد، لذا محل موضوع اين ماده در واقع بالفعل و مستقل نبوده و بدون وقوع حوادث موضوع اين ماده موجوديت نخواهد يافت و از همين روست كه در قوانين بودجه سالانه هيچ گونه رديفي به اين موضوع اختصاص نداده‌اند و صرفاً خود سازمان مديريت بحران داراي بودجه مي باشد.  
ماده الحاقي (15)
بند «الف» - مغايرت با اصول 75
تبصره «10» پيشنهادي، از آنجا كه بهره برداران معادن را از پرداخت بخشي از حقوق دولتي معاف نموده است و لذا منجر به كاهش درآمدهاي عمومي مي‌شود و محل تأمين آن نيز مشخص نشده است مغاير اصل 75 قانون اساسي است. 
بند «ب» - مغايرت با اصل 75
اصلاح به عمل آمده در تبصره «5» ماده (14) قانون معادن()، از آنجا كه موجب گسترش شمول تخفيف پرداخت حقوق دولتي مي‌گردد و در نتيجه منجر به كاهش درآمد عمومي مي‌شود و محل تأمين كاهش مزبور نيز مشخص نگرديده است مغاير اصل 75 قانون اساسي مي باشد. 
بند «ت» - مغايرت با بند «1» اصل 110، اصول 15 و 52
1- برخي از موارد مشخص شده براي هزينه‌كرد عوايد حاصل از واگذاري استخراج و فروش معادن در اين بند از جمله «تحقيقات فراورده‌هاي مواد معدني و پژوهش‌هاي كاربردي براي مواد معدني» و «كمك به بخش تكنولوژي»، خارج از موارد مذكور در جزء «2» از بند «د» سياست‌هاي كلي اصل 44 قانون اساسي تحت عنوان «مصارف درآمدهاي حاصله از واگذاري»() بوده و از اين جهت،‌مغاير بند «1» اصل 110 قانون اساسي مي‌باشد. 
2- الزام دولت به مصرف عوايد موضوع اين ماده در موارد مشخص در قالب بودجه‌هاي سنواتي، از جهت محدود نمودن صلاحيت دولت در تنظيم لايحه بودجه سالانه كل كشور مغاير اصل 52 قانون اساسي است. 
3- استفاده از واژه «تكنولوژي» در اين بند بدون ذكر معادل فارسي آن مغاير اصل 15 قانون اساسي مي‌باشد. 
4- الزام دستگاه هاي اجرايي موضوع اين ماده به واگذاري استخراج و فروش معادن متعلق به خود از جهت اينكه مشتمل بر واگذاري «خود معادن» مي باشد و يا صرفاً ناظر به «موادمعدني قابل فروش معادن» مي باشد واجد ابهام است. 
توضيح آنكه خود معادن (نه حق بهره برداري) جزء انفال بوده و در اختيار حكومت اسلامي است و قابل واگذاري نمي باشد. همچنين براساس بند «ج» سياستهاي كلي اصل 44 قانون اساسي واگذاري 80% از سهام بنگاههاي دولتي مشمول صدر اصل 44 مجاز شمرده شده است كه از جمله آنها بنگاه‌هاي دولتي كه در زمينه معادن بزرگ فعال هستند مي باشد (جزء «1» بند «ج» سياستهاي كلي اصل 44 قانون اساسي)(). لذا اصل معادن قابل واگذاري نبوده و صرفاً بهره‌برداري و همچنين بنگاه‌هاي بهره‌بردار دولتي از اين معادن قابل واگذاري مي باشند، در حاليكه اطلاق عبارت «واگذاري استخراج و فروش معادن» در اين ماده واجد ابهام فروش خود معادن نيز مي باشد.