طرح دوفوريتي نحوه اجراي قسمتي از اصل يكصد و شصتم (160) قانون اساسي
(اعاده‌شده از شوراي نگهبان)

مقدمه
«طرح دوفوريتي نحوه اجراي قسمتي از اصل يكصد و شصتم (160) قانون اساسي» كه دو فوريت آن در جلسه يكشنبه مورخ 18 /8/ 1393 به تصويب رسيد پس از بررسي در كميسيون قضائي و حقوقي، در جلسه علني مورخ 25 /8/ 1393 مجلس شوراي اسلامي به‌تصويب رسيد و در اجراي اصل 94 قانون اساسي جهت انطباق با قانون اساسي و موازين شرع به شوراي نگهبان ارسال شد. لكن شوراي نگهبان در چهار بند ايرادات خود را نسبت‌به اين مصوبه از جهت مغايرت با قانون اساسي اعلام كرد. حال مجلس شوراي اسلامي جهت تأمين نظر شوراي نگهبان مصوبه خود را در جلسه علني مورخ 7 /11/ 1393 اصلاح نموده است كه در ذيل به طرح و بررسي اين اصلاحات پرداخته مي‌شود.

بررسي و تبيين 
1) شوراي نگهبان در بند اول ايرادات خود، ماده (1) مصوبه را به دليل محدودكردن انتخاب وزير دادگستري از ميان حقوقدانان مغاير با اصل 160 قانون اساسي شناخت؛ مجلس شوراي اسلامي جهت رفع اين ايراد، واژه «حقوقداناني» در صدر ماده (1) مصوبه را به واژه «كساني» اصلاح نموده است و بدين ترتيب محدودشدن رئيس قوه قضائيه در انتخاب وزير دادگستري از ميان حقوقدانان را رفع نموده است و لذا اصلاح صورت‌گرفته رافع ايراد شوراي نگهبان است.
2) شوراي نگهبان در بند دوم ايرادات خود، درخصوص بند «ب» ماده (2) مصوبه كه «دفاع از لوايح قضائي در مجلس شوراي اسلامي و اظهارنظر در مورد طرح‌هاي مربوط‌به قوه قضائيه» را از وظايف و اختيارات وزير دادگستري دانسته بود، متذكر شد كه «وزير دادگستري در دفاع و اظهارنظر بايد نظر رئيس قوه قضائيه را اعلام نمايد و الا مغاير اصل 160 قانون اساسي است». مجلس شوراي اسلامي جهت رفع اين ايراد، عبارت صدر بند «ب» ماده (2) مصوبه را چنين اصلاح نموده است: «دفاع از لوايح قضايي در مجلس شوراي اسلامي، اظهارنظر در مورد طرح‌هاي مربوط به قوه قضائيه مطابق نظر رياست قوه قضائيه ...». لذا با توجه به تصريح به لزوم مطابقت اظهارنظر وزير دادگستري در مورد طرح‌هاي مربوط به قوه قضائيه با نظر رئيس قوه قضائيه و استظهار اين امر كه عبارت «مطابق نظر رياست قوه قضائيه» به عبارت «دفاع از لوايح قضايي در مجلس شوراي اسلامي» نيز برمي‌گردد؛ اصلاح صورت‌گرفته رافع ايراد شوراي نگهبان به نظر مي رسد.
تذكر: با توجه به وجود اين ابهام كه عبارت «مطابق نظر رياست قوه قضائيه» صرفاً به عبارت اخير يعني «اظهارنظر در مورد طرح‌هاي مربوط به قوه قضائيه» مربوط مي‌شود يا به «دفاع از لوايح قضايي در مجلس شوراي اسلامي» نيز برمي‌گردد، لازم است نشانه «،» پس از عبارت «دفاع از لوايح قضايي در مجلس شوراي اسلامي» در صدر بند «ب» ماده (2) مصوبه، به حرف «و» تغيير يابد.
همچنين شوراي نگهبان در قسمت دوم بند دوم ايرادات خود، «اطلاق اختيار رئيس قوه قضائيه در معرفي نماينده ديگر جهت اظهارنظر و دفاع از لوايح و طرح‌هاي قضايي» در تبصره ماده (2) مصوبه را مغاير اصل 160 قانون اساسي دانست؛ چراكه «اصل 160 قانون اساسي، وزير دادگستري را به‌عنوان رابط مشخص كرده است» (و نه شخص ديگري). مجلس شوراي اسلامي جهت رفع اين ايراد، عبارت «و اظهارنظر و دفاع از لوايح و طرح‌هاي قضائي توسط نماينده رئيس قوه قضائيه» را از تبصره ماده (2) مصوبه حذف نموده است و عبارت اصلاح‌شده تبصره اخيرالذكر بدين صورت خواهد بود: «اختيارات مندرج در اين ماده مانع از اعمال وظايف و اختيارات قانوني رئيس قوه قضائيه نيست»؛ لذا اصلاح صورت‌گرفته رافع ايراد شوراي نگهبان است.
3) شوراي نگهبان در بند سوم ايرادات خود، عموم عبارت «مسايل مختلف مربوط‌به قوه قضائيه» را در ماده (4) مصوبه، «چون شامل موارد مربوط‌به غير روابط قوه قضائيه با ساير قوا نيز مي‌شود»، مغاير اصل 160 قانون اساسي شناخت. مجلس شوراي اسلامي جهت رفع اين ايراد، عبارت «مسائل مختلف مربوط‌به قوه قضائيه» را به عبارت «مسائل مختلف مربوط‌به روابط قوه قضائيه با قواي ديگر» اصلاح نموده است و لذا اصلاح صورت‌گرفته رافع ايراد شوراي نگهبان به نظر مي‌رسد.
همچنين شوراي نگهبان در قسمت دوم بند سوم ايرادات خود، قسمت اخير ماده (4) را نيز واجد همان ايراد فوق‌الذكر دانست. مجلس شوراي اسلامي جهت رفع اين ايراد، قسمت اخير ماده (4) مصوبه، يعني عبارت «پرونده جاري قضائي كه سؤال پيرامون آن‌ها استقلال قاضي را مخدوش و به عدالت قضائي لطمه وارد مي‌كند و مسائل محرمانه مربوط‌به اشخاص مانند احوال شخصيه از شمول اين ماده خارج است»، را حذف نموده است و لذا اصلاح صورت‌گرفته رافع ايراد شوراي نگهبان است.
4) شوراي نگهبان در بند چهارم ايرادات خود، ماده (5) مصوبه و تبصره آن را، «مبنياً بر ايراد معموله در ماده (4)»، داراي اشكال دانست. با توجه به اصلاح صورت‌گرفته در ماده (4) مصوبه كه سؤالات نمايندگان مجلس شوراي اسلامي از وزير دادگستري را محدود به «مسائل ... مربوط‌به روابط قوه قضائيه با قواي ديگر» كرده، عبارت «سؤال‌هاي نمايندگان مجلس شوراي اسلامي» در ماده (5) مصوبه هم محدود به «مسائل مربوط‌به روابط قوه قضائيه با قواي ديگر» مي‌شود و لذا نسبت‌به ماده (5) مصوبه، ايراد شوراي نگهبان رفع شده است.
درخصوص ايراد تبصره ماده (5) مصوبه هم بايد گفت كه اگرچه اصلاحي در اين تبصره صورت نگرفته است لكن از آنجا كه ايراد تبصره مذكور مبنياً بر ايراد ماده (4) مصوبه بوده و بنا بر توضيحات پيش‌گفته، ايراد ماده (4) مصوبه و تبصره آن رفع شده است؛ لذا نسبت‌به تبصره ماده (5) مصوبه، ايراد شوراي نگهبان رفع شده است.
5) شوراي نگهبان در بند پنجم ايرادات خود، متذكر شده است كه «در ماده (6)، ظاهراً مقصود بيان اختيارات مزبور در ذيل اصل 160 قانون اساسي است، لذا بايد قبل از واژه «استخدامي»، عبارت «نيز اختيارات» اضافه شود». مجلس شوراي اسلامي جهت رفع اين ايراد، عبارت «نيز اختيارات» را قبل از واژه «استخدامي» افزوده است و لذا اصلاح صورت‌گرفته رافع ايراد شوراي نگهبان است.
6) شوراي نگهبان در بند آخر ايرادات خود، اظهار نموده است «در ماده (8)، اطلاق اين ماده در خصوص آيين‌نامه‌هاي اين قانون كه جنبه قضايي داشته باشد، اشكال دارد. در ضمن وزير دادگستري درصورتي‌كه رئيس قوه قضائيه تهيه آيين‌نامه را لازم بداند مكلف به تهيه آن است». مجلس شوراي اسلامي جهت رفع اين ايراد، ماده (8) مصوبه را به كلي حذف نموده است و لذا اصلاح صورت‌گرفته رافع ايراد شوراي نگهبان به نظر مي رسد.