شماره: 3881ـ ق
تاريخ: 26/ 12/ 1361
بسمه تعالي
شوراي محترم نگهبان
لايحه شماره 68530 مورخ 4 /11/ 1361 دولت در خصوص بودجه سال 1362 كل كشور كه در جلسۀ علني روز پنجشنبه 26 /12 /1361 مجلس شوراي اسلامي به‌تصويب رسيده است، در اجراي اصل نود و چهارم قانون اساسي براي رسيدگي و اظهارنظر آن شوراي محترم به‌پيوست ارسال ميگردد./ضـ

رئيس مجلس شوراي اسلامي
اكبر هاشمي

بسم الله الرحمن الرحيم

لايحه بودجه سال 1362 كل كشور

‌ماده واحده - بودجه سال 1362 كل كشور ازحيث درآمدها و ساير منابع تأمين اعتبار بالغ بر پنجهزار و هشتصد و شانزده ميليارد و يكصد و پنجاه و شش ميليون و نهصد و سي و هشت هزار (000/ 938/ 156 /816/ 5) ريال و ازحيث هزينه‌ها و ساير پرداخت‌ها بالغ بر پنجهزار و هشتصد و شانزده ميليارد و يكصد و پنجاه و شش ميليون و نهصد و سي و هشت هزار (000/ 938/ 156 /816/ 5) ريال ميباشد.
1 - بودجه عمومي دولت در سال 1362 از لحاظ درآمدها و ساير منابع تأمين اعتبار و ازحيث هزينه‌ها و ساير پرداخت‌ها بالغ بر سه هزار و هفتصد و بيست و هفت ميليارد و نهصد و چهل و سه ميليون و نود و چهار هزار (000/ 094/ 943/ 727/ 3) ريال بشرح زير است.
‌الف - درآمد عمومي و ساير منابع تأمين اعتبار بالغ بر سه هزار و پانصد و پنجاه و پنج ميليارد و يكصد و هشت ميليون و دويست و هشتاد و نه هزار (000/ 289 /108 /555 /3) ريال و هزينه‌ها و ساير پرداخت‌‌ها از آن محل بالغ بر سه هزار و پانصد و پنجاه و پنج ميليارد و يكصد و هشت ميليون و‌دويست و هشتاد و نه هزار (000/ 289/ 108/ 555 /3) ريال.
ب - درآمد اختصاصي وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتي بالغ بر يكصد و هفتاد و دو ميليارد و هشتصد و سي و چهار ميليون و هشتصد و پنج هزار(000/ 805 /834 /172) ريال و هزينه‌ها و ساير پرداخت‌ها از آن محل بالغ بر يكصد و هفتاد و دو ميليارد و هشتصد و سي و چهار ميليون و هشتصد و‌پنج هزار (000/ 805 /834/ 172) ريال.
‌درآمد عمومي و ساير منابع تأمين اعتبار منظور دربند (‌الف) اين ماده تصويب و به دولت اجازه داده ميشود كه درآمدها و ساير منابع تأمين اعتبار منظور در قسمت سوم اين قانون را در سال 1362 وصول و هزينه‌هاي وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتي و همچنين كمك‌ها و ساير اعتبارات را كه در‌جداول قسمتهاي چهارم پنجم و ششم وپيوست شماره (1) اين قانون منظور شده است در حدود وصولي درآمدها و ساير منابع تأمين اعتبار در سال1362 و براساس تخصيص اعتبار تعهد و با رعايت قوانين و مقررات مربوط و تبصره‌هاي اين قانون پرداخت نمايد.
2 - بودجه شركتهاي دولتي و مؤسسات انتفاعي وابسته به‌دولت منظور در قسمت دهم اين قانون به استثناي آن قسمت از اعتبارات عمراني (‌سرمايه‌گذاري ثابت) آنها كه از محل درآمد عمومي تأمين ميشود طبق قوانين و مقررات و اساسنامه‌هاي مربوط قابل اجرا خواهد بود. بودجه آن دسته از مؤسسات انتفاعي وابسته به دولت كه در سال 1362 به‌صورت مؤسسات دولتي درآيند، براي مدت باقيمانده سال پس از تصويب هيأت‌وزيران قابل ‌اجرا خواهد بود.
‌تبصره 1 - ميزان تنخواه‌گردان خزانه در سال 1362، دويست و پنجاه ميليارد (000/000/000 /250) ريال است.
‌تبصره 2 -
الف - به بانك مركزي ايران اجازه داده ميشود به‌منظور تأمين كمبود منابع مالي موردنياز شركتها و مؤسسات و سازمانهاي دولتي وابسته به وزارتخانه‌هاي كشاورزي، مسكن و شهرسازي، بازرگاني، صنايع، معادن و فلزات، صنايع سنگين و شركت ملي صنايع پتروشيمي و جهادسازندگي جهت اجراي برنامه‌هاي مصوب خريد و فروش محصولات و كالاهاي اساسي و زمين و آماده‌سازي آن (موضوع قانون اراضي شهري) و نهاده‌هاي كشاورزي طبق پيشنهاد وزراي مربوط و تأييد سازمان برنامه و بودجه مبني براعطاي اعتبار و تضمين آن، وجوه لازم را بميزان مبلغ تأييدشده بعنوان تنخواه‌گردان بتدريج و با نظارت و مسؤوليت وزاراي ذيربط در اختيار دستگاههاي مذكور قرار دهد تا منحصراً براي مصارف تعيين شده براساس برنامه‌هاي مصوب مورد استفاده قرار گيرد.
ب - دريافت مجدد اعتبار، درصورتيكه دريافت آن طبق تشريفات بند (الف) مورد تأييد قرارگرفته باشد، براي موارد مذكور در بند (الف) موكول به واريز اعتبار دريافتي قبلي طبق برنامه خريد و فروش تأييدشده توسط سازمان برنامه و بودجه و يا تمديد مهلت واريز آن طبق بند (پ) اين تبصره خواهد بود. بانك مركزي ايران مكلف به رعايت اين محدوديت ميباشد.
پ - چنانچه دراجراي بند (ب) به‌دلائل موجهي واريز تمام و يا قسمتي از اعتبارات دريافتي طبق برنامه‌هاي خريد و فروش تأييدشده توسط سازمان برنامه و بودجه امكان‌پذير نباشد، تمديد مهلت واريز اعتبارات دريافتي مذكور و تغيير در برنامه خريد و فروش برحسب تقاضاي دستگاه اجرائي با تأييد وزير مربوط و موافقت سازمان برنامه و بودجه توسط بانك مركزي ايران حداكثر بمدت يكسال امكان‌پذير خواهد بود.
ت - وجوه حاصل از فروش كالاها، مواد و زمين و محصولات خريداري شده از محل اعتبارات موضوع اين تبصره طبق جدول گردش نقدي عمليات كه توسط دستگاه استفاده‌كننده از اعتبار مربوط تهيه و به تأييد سازمان برنامه و بودجه ميرسد، بايد مستقيماً براي واريز اعتبار دريافتي به‌حساب مربوط نزد بانك مركزي ايران منظور شود.
تخلف از اين حكم و همچنين تخلف درمصرف منابع اين تبصره بشرح مندرج درقسمت آخر بند(الف) درحكم تصرف غيرقانوني در اموال و وجوه دولتي محسوب ميشود.
ث - بانك مركزي ايران مكلف است هرماه گزارش كاملي از ميزان اعتبارات پرداخت شده موضوع بند(الف) و وجوه حاصل از فروش زمين و كالاهاي فروش رفته به‌شرح مذكور دربند(ت) و همچنين وجوه حاصل از اجراي بند(ج) اين تبصره را كه به‌حساب آن بانك واريز ميشود به تفكيك هردستگاه به سازمان برنامه و بودجه و دستگاه اجرائي ذيربط و كميسيون مربوط مجلس شوراي اسلامي ارسال نمايد.
ج - بمنظور اجراي دقيق موارد مذكور درفوق وزراي وزارتخانه‌هاي مذكور مكلفند.
1 - برمصرف صحيح منابع اعتباري موضوع اين تبصره و واريز مستقيم ماحصل فروش كالاها و مواد و محصولات مندرج دربرنامه‌هاي مصوب موضوع اين تبصره به‌حساب بانك مركزي ايران براساس قراردادهاي منعقده نظارت دقيق و مستمر بنمايند.
2 - ترتيبي اتخاذ نمايند كه سيستم مالي و حسابداري دستگاههاي مشمول اين تبصره برطبق اصول حسابداري دوطرفه بنحوي اصلاح شود تا ثبت و نگهداري بموقع و صحيح حسابهاي دستگاهها علي‌الخصوص حسابهاي منابع اين تبصره و همچنين حسابرسي حسابهاي مورد بحث امكان‌پذير باشد. دولت و بانكهاي ذيربط موظفند هرگونه كمك لازم را بمنظور تسهيل در اجراي اين حكم به وزارتخانه‌هاي ذيربط بنمايند.
چ - حداكثر اعتبار قابل استفاده در اجراي اين تبصره در سال 1362 مبلغ چهارصد ميليارد (000/000/000/ 400) ريال خواهد بود.
تبصره 3 - 
الف - بمنظور كمك به راه‌اندازي و تأمين كمبود سرمايه در گردش و حمايت و گسترش و ايجاد كارخانجات و مراكز توليدي صنعتي و معدني و كشاورزي بخش خصوصي و تعاوني و مراكز گسترش خدمات توليدي و عمراني درجهت افزايش فعاليتهاي توليدي كشور و توليد مصالح ساختماني بانك مركزي ايران مكلف است با توجه به سياستهاي پولي كشور، ازمحل منابع بانكهاي ديگر اعتبارات لازم در اختيار بانكهاي تخصصي و استاني براي امور فوق بمنظور انجام فعاليتهاي توليدي در زمينه‌هاي مذكور قرار دهد و سازمان برنامه و بودجه مانده مطالبات ناشي از اجراي آن دسته از طرحهاي نظارت شده فوق كه لزوم اعطاي اعتبارات آنها به تصويب هيأت دولت رسيده است را براي هرسال پس از انجام بررسيهاي لازم حداكثر ظرف مدت پنج‌سال به پيشنهاد بانك مركزي ايران در لايحه بودجه دولت منظور خواهد نمود.
ب - به سازمان برنامه و بودجه اجازه داده ميشود عنداللزوم تمام يا قسمتي از كارمزد اعتبارات اعطائي بابت طرحهاي موضوع قسمت اخير بند(الف) اين تبصره را تضمين و در لايحه بودجه كل كشور سال بعد منظور نمايد.
پ - آئين‌نامه اجرائي اين تبصره درمورد مبلغ، حد اعتبارات هربخش، مدت و ساير شرايط اعتبارات مذكور در اين تبصره ظرف مدت يكماه از تاريخ ابلاغ اين قانون توسط بانك مركزي ايران و سازمان برنامه و بودجه تهيه و به‌تصويب هيأت دولت خواهد رسيد.
ت - اعتبارات موضوع اين تبصره جمعاً نبايستي از مبلغ يكصد و پنجاه ميليارد (000/000/000 /150) ريال تجاوز نمايد.
ث - دولت مكلف است گزارشي كامل عملكرد اين تبصره شامل ميزان اعتبارات واگذار شده و شرايط و مدت بازپرداخت و مشخصات استفاده‌كنندگان از اعتبارات مذكور و نوع و ماهيت طرحهاي مربوط و همچنين ميزان وامهائي كه در سررسيدهاي مقرر بازپرداخت نشده است را هرچهارماه يكبار به مجلس شوراي اسلامي تسليم نمايد.
تبصره 4 - 
الف - بمنظور تقويت بنيه مالي و تشويق كشاورزان و عشاير و صيادان درجهت تأمين هزينه‌هاي كشاورزي، صيد و تهيه و تدارك عوامل توليد و كمك به افزايش توليدات كشاورزي (شامل زراعت، باغداري و دامداري) و صنايع دستي روستائي و همچنين جلوگيري از سودجوئيهاي فردي و ضررهاي ناشي از سلف‌خري محصولات كشاورزي به سازمان مركزي تعاون روستائي ايران، شركت سهامي شيلات ايران و شركت سهامي شيلان جنوب ايران اجازه داده ميشود بموجب آئين‌نامه‌اي كه بنا به پيشنهاد مشترك وزارت كشاورزي و سازمان برنامه و بودجه به‌تصويب هيأت‌وزيران خواهد رسيد، اعتبار مورد نياز كشاورزان و عشاير و صيادان را بصورت وام از طريق بانك كشاورزي ايران پرداخت نمايند.
ب - بانك مركزي ايران موظف است اعتبار لازم را براي اين منظور از منابع ساير بانكها پس از تصويب اين قانون در اختيار بانك كشاورزي ايران قرار دهد و سازمان برنامه و بودجه عنداللزوم ميتواند بازپرداخت وام مورد بحث را تضمين نمايد.
پ - اعتبار موضوع اين تبصره جمعاً نبايستي از مبلغ هشتاد و سه ميليارد (000/000/000/ 83) ريال تجاوز نمايد.
تبصره 5 - 
الف - به وزارت كشاورزي و عمران روستائي اجازه داده مي‌شود حداكثر تا مبلغ 8 /4 ميليارد ريال از طريق بانك كشاورزي براي تأمين كود، بذر، سم، دام و ساير نهاده‌ها و لوازم يدكي موردنياز روستائيان حوزه عمل مراكز خدامت كشاورزي، روستائي و عشايري كه در دهستانها ايجاد شده يا ميشود به‌عنوان تنخواه‌گردان به مراكز مذكور واگذار نمايد تا پس از فروش نهاده‌هاي مذكور نسبت به واريز تنخواه‌گردان دريافتي حداكثر تا پايان سال 1363 اقدام نمايند.
آئين‌نامه مربوط به ميزان و نحوه واگذاري و واريز تنخواه‌گردان فوق به تصويب هيأت‌وزيران خواهد رسيد.
بانك مركزي ايران موظف است اعتبار لازم را براي اين منظور از منابع خود و يا ساير بانكها دراختيار بانك كشاورزي قرار دهد.
ب - به وزارت كشاورزي و عمران روستائي اجازه داده مي‌شود حق‌السهم زارعين كه بصورت اعتباري پرداخت ميگردد و سهم مشاركت مردم در فعاليتها و پروژه‌هائي كه با مشاركت زارعين انجام ميشود را به‌حساب قيمت تمام شده پروژه يا فعاليت ذيربط منظور نمايد.
نحوه اجراي اين بند بنا به آئين‌نامه‌اي خواهد بود كه به پيشنهاد وزارت كشاورزي و عمران روستائي و با تأييد سازمان برنامه و بودجه و وزارت امور اقتصادي و دارائي به تصويب هيأت وزيران خواهد رسيد.
پ - بانك مركزي ايران موظف است از منابع خود و ساير بانكها منابع لازم تا مبلغ سه‌ميليارد ريال در اختيار بانك كشاورزي قراردهد تا طبق ضوابط و آئين‌نامه‌هائي كه توسط وزارت كشاورزي پيشنهاد و به‌تصويب هيأت دولت خواهد رسيد جهت خريد ماشين آلات سنگين به‌منظور انجام عمليات زيربنائي آب و خاك بصورت وام در اختيار متقاضيان قرار گيرد.
ت - باتوجه به سياست واگذاري اجراء به مردم و نقش هدايتي، فني، حمايتي دولت در مواردي كه به تشخيص وزارت كشاورزي قابليت اجرائي هر فعاليتي در منطقه تامين شده باشد، وزارت كشاورزي  مجاز به فروش ماشين‌آلات و تجهيزات و تأسيسات مربوطه پس از ارزيابي به واجدين شرايط خواهد بود.
وجوه حاصل از اجراي اين بند بدون دخل و تصرف مستقيماً به خزانه دولت واريز خواهد شد.
آئين‌نامه اجرائي اين بند بنا به پيشنهاد وزارت كشاورزي و عمران روستائي به تصويب هيأت‌وزيران خواهد رسيد.
تبصره 6 - اجازه داده ميشود مبلغ هجده ميليارد (18.000.000.000)‌ريال اعتبار سرمايه‌گذاري ثابت منظور در رديف 503002 (هزينه‌هاي متفرقه عمراني و طرحهاي عمراني جديد) قسمت چهارم اين قانون جهت اجراي طرحهاي اضطراري و طرحهاي ضروري جديد كه در پيوست شماره (1) اين قانون اعتباري براي آنها پيش‌بيني نشده و يا با وجود پيش‌بيني شدن اعتبار با كمبود اعتبار مواجه ميشوند، بنا به پيشنهاد وزراي مربوط و تأييد سازمان برنامه و بودجه و تصويب هيأت دولت به طرحهاي مشخص اختصاص يابد و پس از مبادله موافقتنامه‌هاي لازم با سازمان برنامه و بودجه مورد استفاده قرار گيرد.
الف - حداكثر تا مبلغ پنج ميليارد (000/000/000 /5) ريال از اعتبار موضوع اين تبصره در ارتباط با عمليات عمراني ضروري به‌تشخيص هيأت‌وزيران از شمول قانون محاسبات عمومي مستثني بوده و مصرف آن تابع آئين‌نامه‌اي خواهد بود كه به تصويب هيأت‌وزيران خواهد رسيد.
ب - مبلغ پانصد ميليون (000/000/ 500)ريال از اعتبار موضوع بند(الف) اين تبصره صرفاً جهت تأمين هزينه‌هاي بيسج امكانات براي توسعه آموزش فني و حرفه‌اي بنا به پيشنهاد سازمان برنامه و بودجه و تصويب هيأت‌وزيران اختصاص مييابد.
تبصره 7 - 
الف - استفاده از اعتبار منظور در رديف 503001 (هزينه‌هاي پيش‌بيني نشده) قسمت چهارم اين قانون بنا به پيشنهاد سازمان برنامه و بودجه و تصويب هيأت‌وزيران امكان‌پذير است و مصرف آن تابع مقررات اين قانون و ساير مقررات عمومي دولت خواهد بود. هيأت‌وزيران مجاز است درمورد دستگاههاي اجرائي كه داراي مقررات مالي و معاملاتي خاص ميباشند اجازه دهد كه اعتبار واگذاري از محل رديف فوق طبق مقررات خاص دستگاه مربوط مصرف شود.
ب - حواله اعتبار موضوع اين تبصره درمورد وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتي توسط مقامات مجاز و درخواست وجه آن توسط ذيحساب دستگاه استفاده‌كننده صادر خواهد شد. در مورد ساير دستگاههاي اجرائي كه فاقد ذيحساب هستند مرجع صدور حواله و درخواست وجه حسب مورد و يا بطور كلي توسط هيأت‌وزيران معين خواهد شد.
پ - تا مبلغ دوميليارد (000/000/000/ 2) ريال از اعتبار موضوع اين تبصره به منظور انجام هزينه‌هاي ضروري با تشخيص هيأت‌وزيران بدون الزام به رعايت قانون محاسبات عمومي و ساير مقررات عمومي دولت قابل مصرف ميباشد. وجوه اعتبار موضوع اين بند درمورد هر دستگاه اجرائي درحساب جداگانه‌اي در بانك مركزي ايران و يا بانك ملي ايران نگاهداري و استفاده از آن حسب مورد با امضاء مشترك نخست وزير يا وزير ذيربط يا بالاترين مقام دستگاه اجرائي و يا مقامات مجاز از طرف آنها و ذيحساب مربوط مجاز ميباشد. اسناد اين قبيل هزينه‌ها نيز با امضاء همين مقامات و ذيحساب مربوط حسب مورد به هزينه قطعي منظور خواهد شد.
ت - اجازه داده ميشود تا مبلغ يك ميليارد و پانصد و چهل و نه ‌ميليون و سيصد و بيست و چهار هزار (000/ 324 /549/ 1) ريال از محل اعتبار موضوع اين تبصره برطبق آئين‌نامه‌اي كه بنا به پيشنهاد وزارت فرهنگ و آموزش عالي و تأييد سازمان امور اداري و استخدامي كشور به‌تصويب هيأت‌وزيران خواهد رسيد جهت تطبيق وضعيت حقوق پرسنل بيمارستان وابسته به دانشكده‌هاي پزشكي دانشگاهها در رشته‌هاي مختلف پيراپزشكي و آن دسته از كاركنان واحدهاي بهداشتي، درماني وزارت بهداري در رشته‌هاي مختلف پيراپزشكي كه مشمول قانون تأمين اجتماعي نيستند با وضعيت حقوق كاركنان بيمارستان‌هاي وابسته به وزارت بهداري مورد استفاده قرار گيرد.
تبصره 8 - به دولت اجازه داده ميشود به منظور جبران بخشودگي بهاي آب و برق مصرفي مشتركين كم‌مصرف سازمانهاي آب و برق وابسته به شهرداريها و بخش خصوصي تا مبلغي كه به‌موجب لايحه قانوني اصلاح قانون بخشودگي بهاي آب و برق مصوب 18 /8/ 1358 شوراي انقلاب جمهوري اسلامي ايران و اصلاحات بعدي آن از پرداخت بهاي آب و برق مصرفي معاف هستند مبلغ يك ميليارد (000/000/000/ 1) ريال از محل اعتبارات رديف 503010 اين قانون در اختيار وزارت كشور قرار دهد تا براساس اسناد و مداركي كه از طرف سازمان‌هاي ذيربط به وزارت نامبرده ارائه ميگردد، وجوه لازم در اختيار آنان قرار گيرد.
‌تبصره 9 - اجازه داده ميشود .
‌الف - اعتبار جاري منظور در رديف 503041 اين قانون بنا به پيشنهاد سازمان برنامه و بودجه و تصويب هيأت‌وزيران براي تأمين نيازمنديهاي نيروهاي مسلح جمهوري اسلامي ايران در رابطه با جنگ تحميلي اختصاص داده شود.
ب - مصرف هر مقدار از اعتبار موضوع اين تبصره كه به اجراي قراردادهاي وزارت دفاع ملي و وزارت سپاه پاسداران انقلاب اسلامي و تعهدات اختصاص داده شود بر طبق مفاد بند(‌الف) تبصره(66) اين قانون و آيين‌نامه اجرايي آن مجاز ميباشد.
پ - مبلغ يكصد ميليارد (000/000/000 /100) ريال اعتبار عمراني (‌سرمايه‌گذاري ثابت) رديف مذكور كه صرفاً به انجام عمليات بازسازي و ‌نوسازي مناطق جنگزده اختصاص دارد پس از مبادله موافقتنامه‌هاي مربوط با سازمان برنامه و بودجه براساس تخصيص اعتبار قابل تعهد و پرداخت ميباشد. مصرف اين اعتبار با نظارت نمايندگان حوزه‌هاي انتخابيه مربوط از شمول قوانين و مقررات مغاير مستثني بوده و تابع آئين‌نامه‌اي است كه با رعايت مفاد اين بند بنا به پيشنهاد مشترك سازمان برنامه و بودجه و وزارت امور اقتصادي و دارائي به‌تصويب هيأت‌وزيران مي‌رسد.
ت - دولت موظف است مبلغ بيست ميليارد (000/000/000/ 20) ريال از اعتبار بند"پ" فوق را منحصراً جهت بازسازي نخلستانها و امور كشاورزي مصرف نمايد.
ث - دولت موظف است گزارش عملكرد موضوع اين تبصره را در هر شش‌ماه يكبار به مجلس شوراي اسلامي تقديم نمايد.
‌تبصره 10 - 
الف - اجازه داده ميشود تا مبلغ يكصد و شصت و سه ميليارد (000/000/000/ 163) ريال اعتبار منظور در رديف 503044 (شركت ملي نفت ايران - بابت هزينه‌هاي تأمين و خريد فرآورده‌هاي نفتي موردنياز كشور و تعهدات - كمك) قسمت چهارم اين قانون براساس برنامه‌اي كه بنا به پيشنهاد وزارت نفت به‌تصويب هيأت‌وزيران خواهد رسيد منحصراً بمنظور تأمين و خريد فرآورده‌هاي نفتي موردنياز از خارج از كشور در اختيار شركت ملي نفت ايران گذارده شود.
شركت ملي نفت ايران مكلف است وجوه دريافتي از محل اعتبار موضوع اين تبصره را درحساب مخصوصي كه براي اين منظور در بانك مركزي ايران افتتاح خواهد نمود متمركز و مانده حساب مورد بحث را در آخر سال 1362 به‌حساب درآمد عمومي كشور منتقل نمايد.
ب - بانك مركزي ايران مكلف است ارز مورد نياز براي تامين و خريد فرآورده‌هاي موضوع اين تبصره را بر طبق برنامه‌هاي مصوب فوق‌الذكر براساس درخواست شركت ملي نفت ايران و بدون رعايت هرگونه تشريفات ديگر به شركت مذكور بفروشد.
پ - وزارت نفت مكلف است گزارش عملكرد اين تبصره را هر سه‌ماه يكبار به وزارت امور اقتصادي و دارائي و سازمان برنامه و بودجه تسليم كند. سازمان برنامه و بودجه موظف است گزارش مذكور را حداكثر ظرف مدت يك هفته از تاريخ دريافت همراه با اظهارنظر خود به كميسيونهاي برنامه و بودجه و نفت مجلس شوراي اسلامي تقديم نمايد.
تبصره 11 - به سازمان برنامه و بودجه اجازه داده ميشود با همكاري وزارت امور اقتصادي و دارائي اعتبار جمعي و خرجي منظور در رديف 503048 (حقوق و عوارضي گمركي و سود بازرگاني و تعهدات مربوط به كالاها و لوازم وارده براي وزارتخانه‌هاي و موسسات دولتي و شركتهاي دولتي - جمعا و خرجا) قسمت چهارم اين قانون را حسب مورد جهت دستگاههاي اجرائي ذيربط تخصيص دهد.
شركتهاي دولتي مكلفند اعتبار موردنياز براي پرداخت حقوق و عوارض گمركي و سود بازرگاني كالاهاي وارده براي عمليات جاري و طرحهاي عمراني خود را به ترتيب از محل منابع داخلي و طرحهاي عمراني مربوط تامين و پرداخت نمايند و تخصيص اعتبار از محل رديف فوق به شركتهاي دولتي كه در سال 1361 از اعتبارات جمعي و خرجي منظور در قانون بودجه كل كشور استفاده مينموده‌اند منحصرا در صورتيكه به تشخيص سازمان برنامه و بودجه و وزارت امور اقتصادي و دارائي تامين اعتبار موردنياز از اين بابت ازمحل منابع داخلي و طرحهاي عمراني آنها مقدور نباشد مجاز خواهد بود.
تبصره 12 - وزارت آموزش و پرورش مكلف است، حداكثر تا پايان مردادماه سال 1362، اعتبار منظور در رديف 503051 قسمت چهارم اين قانون تحت عنوان "وزارت آموزش و پرورش - استخدام كادر آموزشي موردنياز مدارس كشور" را برحسب برنامه و مواد هزينه (منحصرا مواد 1 و 2) بين استانهاي مختلف توزيع و به سازمان برنامه و بودجه پيشنهاد نمايد، تا پس از موافقت سازمان برنامه و بودجه به سطح اعتبارات جاري ادارات كل آموزش و پرورش استانها، اضافه گردد.
تبصره 13 - به وزارت دفاع ملي اجازه داده مي‌شود، مبلغ هفده ميليارد و چهارصد و هشتاد و سه ميليون و پانصد هزار (17.483.500.000) ريال پاداش سال 1358 را كه دولت از محل اعتبار رديف 502012 قانون بودجه سال 1358 اختصاص داده است به‌اعتبار ماده 2 برنامه شماره 20101000 (پرسنل نظامي) رديف 111500 قانون بودجه سال مزبور انتقال داده و اسناد هزينه مربوط را به‌پاي اعتبار مذكور محسوب نمايد. 
تبصره 14 - اعتبار منظور در رديف 114013 (وزارت ارشاد اسلامي - هزينه‌هاي تبليغاتي) قسمت چهارم اين قانون صرفا جهت انجام امور تبليغي در خارج از كشور بوده و از شمول قانون محاسبات عمومي و ساير مقررات عمومي دولت مستثني ميباشد و برطبق آئين‌نامه‌اي كه بنا به‌پيشنهاد وزارت ارشاد اسلامي به‌تصويب هيات‌وزيران مي‌رسد، قابل مصرف است.
تبصره 15- اجازه داده ميشود.
الف - مبلغ دو ميليارد (000/000/000/2) ريال اعتبار منظور در رديف 129003 قسمت چهارم اين قانون در اجراي ماده (9) قانون نحوه اداره واحدهاي بهداشتي و درماني و آموزشي وزارت بهداري (مصوب 12 /10 /1358 شوراي انقلاب جمهوري اسلامي ايران) باتوجه به‌نياز و امكانات اجرائي هريك از سازمانهاي منطقه‌اي بهداري استانها، بنا به‌پيشنهاد وزارت بهداري و تاييد سازمان برنامه و بودجه، بتدريج در اختيار سازمانهاي مذكور قرار گيرد تا بصورت مستقل و جدا از بودجه مصوب آنها براساس مقررات مالي و معاملاتي سازمان تامين اجتماعي بمصرف برسد.
ب - مبلغ دو ميليارد (000/000/000 /2) ريال ديگر از اعتبار رديف مزبور در ازاء درآمدهاي اختصاصي وصولي توسط هر يك از سازمانهاي منطقه‌اي استانها كه صرفا در رابطه با اجراي قانون نحوه اداره واحدهاي بهداشتي، درماني و آموزشي ايجاد ميشود و پس از وصول به خزانه‌داري كل واريز خواهد شد، به ترتيب مقرر در بند (الف) توزيع و به مصرف برسد.
پ - دستورالعمل نحوه استفاده از اعتبار بند (الف) فوق مشتركا توسط وزارت بهداري و سازمان برنامه و بودجه تهيه و چگونگي تهيه و تنظيم و نگهداري حسابهاي مربوط توسط وزارت امور اقتصادي و دارائي تعيين و ابلاغ خواهد شد.
تبصره 16 - اجازه داده ميشود.
الف - اعتبار منظور در رديف 129007 (وزارت بهداري - برنامه‌هاي جديد آموزش فني و حرفه‌اي پزشكي و پيراپزشكي) قسمت چهارم اين قانون با پيشنهاد مشترك وزارت بهداري و شورايعالي هماهنگي آموزش فني و حرفه‌اي كشور و تأييد سازمان برنامه و بودجه حداكثر ظرف مدت سه‌ماه از تاريخ تصويب اين قانون بين سازمانهاي منطقه‌اي بهداري استانها كه داراي مجوز قانوني جهت برگزاري اين دوره‌هاي آموزشي ميباشد توزيع شود و حسب مورد به بودجه مصوب سازمانهاي مزبور اضافه گردد.
ب - مبلغ ششصد و چهل ميليون (000/000 /640) ريال اعتبار منظور در رديف 129002 اين قانون جهت انجام هزينه‌هاي دياليز بيماران كليوي بدون الزام به رعايت قانون محاسبات عمومي بر طبق آئين‌نامه‌اي كه بتصويب هيأت‌وزيران خواهد رسيد به مصرف برسد.
تبصره 17 - 
1 - آئين‌نامه مربوط به نحوه مصرف اعتبار پيش‌بيني شده در رديف 131503 (سازمان بهزيستي كشور - حق صعوبت شغل كادر توان‌بخشي واحدهاي توان‌بخشي استانها - كمك) قسمت چهارم اين قانون ظرف مدت يكماه از تاريخ تصويب اين قانون بنا به پيشنهاد سازمان بهزيستي كشور و تأييد سازمان برنامه و بودجه و سازمان امور اداري و استخدامي كشور با رعايت نكات زير به‌تصويب هيأت‌وزيران خواهد رسيد.
الف - مقررات آئين‌نامه صعوبت شغل مزبور شامل مشمولين قانون تأمين اجتماعي نمي‌گردد.
ب - حق صعوبت شغل موضوع بند(1) اين تبصره در مورد هريك از كاركنان مشمول نبايد از پنجاه درصد حقوق و مزاياي مستمر ماهانه و حداكثر از مبلغ پانزده هزار (000/ 15) ريال درماه تجاوز كند.
2 - آئين‌نامه اجرائي نحوه تشخيص نياز مددجويان و چگونگي مصرف اعتبار پيش‌بيني شده برنامه توان‌بخشي (30405000) در رديف 131500 قسمت چهارم اين قانون ظرف مدت يكماه از تاريخ تصويب اين قانون بنا به پيشنهاد سازمان بهزيستي كشور و تأييد وزارت امور اقتصادي و دارائي و سازمان برنامه و بودجه به‌تصويب هيأت‌وزيران خواهد رسيد.
تبصره 18 - تا مبلغ دويست ميليون (000/000/ 200) ريال از اعتبار طرح ذيل "برنامه ايجاد و توسعه صنايع مكانيكي" رديف 144700 پيوست شماره(1) اين قانون براي كمك به سازندگان داخلي ماشين آلات كشاورزي و قطعات آن پس از مبادله موافقتنامه مربوط با سازمان برنامه و بودجه بدون الزام به رعايت قانون محاسبات عمومي و ساير مقررات عمومي دولت برطبق آئين‌نامه‌اي كه بنا به پيشنهاد وزارت صنايع سنگين به‌تصويب هيأت‌وزيران خواهد رسيد قابل مصرف مي‌باشد.
تبصره 19 - اجازه داده ميشود.
1 - راه آهن جمهوري اسلامي ايران تا مبلغ هشتصد ميليون (000/000 /800) ريال از اعتبار مصوب طرح "بهسازي جريه و كارخانجات ذيل برنامه بهسازي شبكه راه آهن" منظور در رديف 280500 پيوست شماره(1) اين قانون را صرفاً جهت مطالعه و ساخت قطات لكوموتيو، واگن و اتصالات ريل براساس موافقتنامه‌اي كه بين راه آهن جمهوري اسلامي ايران و سازمان برنامه و بودجه مبادله خواهد شد به‌مصرف برساند.
2 - اعتبار فوق بدون الزام به رعايت قانون محاسبات عمومي و ساير مقررات عمومي دولت قابل مصرف بوده و اسناد هزينه مربوط با امضاء رئيس كل راه آهن جمهوري اسلامي ايران و يا مقام مجاز از طرف او و ذيحساب مربوط به هزينه قطعي منظور خواهد شد.
3 - ايجاد هرگونه تعهد پرسنلي از طريق مصرف اعتبار فوق براي سال بعد ممنوع است و استفاده از آن در غيرموارد مذكور در اين تبصره در حكم تصرف غيرقانوني در وجوه و اموال دولتي محسوب ميشود.
تبصره 20 - به وزارت امور اقتصادي و دارائي اجازه داده ميشود.
مبلغ دوازده ميليارد (000/000/000 /12) ريال موضوع رديف 310100 قسمت سوم اين قانون از درآمد سازمان بنادر و كشتيراني را درسال 1362 به درآمد عمومي كشور منظور نمايد.
دولت مكلف است، ظرف مدت سه‌ماه از تاريخ تصويب اين قانون لوايح مربوط به تعيين تكليف و شكل حقوقي سازمان مذكور و راه آهن جمهوري اسلامي ايران را تهيه و جهت تصويب به مجلس شوراي اسلامي تقديم نمايد.
تبصره 21 - افزايش اعتبار جاري هريك از برنامه‌ها و مواد هزينه دستگاههاي اجرائي منظور در قسمت چهارم اين قانون به استثناء مواد 8،2،1 و 17 كه قابل افزايش نيست از محل كاهش اعتبار ساير برنامه‌ها و مواد دستگاه مربوط مشروط برآنكه درجمع اعتبارات جاري دستگاه اجرائي تغييري حاصل نشود بشرح زير مجاز ميباشد.
1 - تا 10% فقط براي يكبار درسال با موافقت بالاترين مقام دستگاه اجرائي و اطلاع قبلي سازمان برنامه و بودجه و وزارت امور اقتصادي و دارائي.
2 - مازاد بر 10% تا 20% فقط براي يكبار درسال به پيشنهاد بالاترين مقام دستگاه اجرائي و تأييد سازمان برنامه و بودجه.
3 - افزايش اعتبار ماده (19) درموارد ضرور و اجتناب‌ناپذير مازاد بر 20% فقط براي يكبار درسال با پيشنهاد بالاترين مقام دستگاه اجرائي و تأييد سازمان برنامه و بودجه.
تبصره 22 - بمنظور تسريع درپيشرفت كارهاي عمراني ملي و استاني و تسهيل در پرداختهاي مربوط اجازه داده ميشود.
الف - كميته تخصيص اعتبار موضوع ماده(30) قانون برنامه و بودجه حداكثر تا پايان خردادماه سال 1362 درمورد طرحهاي عمراني مندرج در پيوست شماره(1) اين قانون كه موافقتنامه‌هاي آنها بعلل موجهي مبادله نشده است مبالغ لازم براي اجراي پروژه‌هاي مربوط را بطور علي‌الحساب تخصيص دهد. 
سازمان برنامه و بودجه و دستگاههاي اجرائي مكلفند مبالغي را كه در اجراي اين تبصره بطور عالي‌الحساب تخصيص داده ميشود، مقدم براعتبارات ساير عمليات در موافقتنامه‌هاي طرحهاي مربوط منظور دارند.
ب - وزارت امور اقتصادي و دارائي تنخواه‌گرداني معادل 10% اعتبار طرحهاي مذكور بصورت يك قلم به هر يك از دستگاههاي اجرائي و استانها واگذار نمايد تا براساس تخصيص اعتبار مورد استفاده قرار گيرد و بمنظور راه‌اندازي كارخانجات توليدكننده وسائل و لوازم و مصالح ساختماني و ايجاد هماهنگي فصلي در عرضه و تقاضاي لوازم و مصالح ساختماني علاوه‌بر 10% فوق تاميزان 20% محل اعتبار مصوب طرحهاي ملي و استاني سال جاري نيز جهت خريد لوازم و مصالح ساختماني و قطعات يدكي و ماشين‌آلات كارگاهي موردنياز طرحها اختصاص داده شود و دستگاههاي اجرائي حسب مورد مكلفند پس از تحويل كالاها و مصالح خريداري شده آن به كارگاهها هزينه تمام شده آنها را درمورد طرحهاي اماني بحساب قطعي منظور و در پروژه‌هائيكه توسط پيمانكاران انجام ميشود از صورت وضعيت آنها كسر نمايند.
آئين‌نامه اجرائي اين بند بنا به‌پيشنهاد مشترك سازمان برنامه و بودجه و وزارت امور اقتصادي و دارائي بتصويب هيأت‌وزيران خواهد رسيد.
پ - پرداختهاي بعدي خزانه درحدود اعتبار تخصيص يافته براي هر طرح در قبال اسناد مثبته و يا فهرست هزينه‌هاي انجام شده كه به تفكيك طرحهاي مربوط تهيه و به تأييد رئيس دستگاه اجرائي و ذيحساب مربوط رسيده باشد، مجاز خواهد بود.
ت - درمواردي كه براي پيش پرداختهاي مربوط به قراردادهاي منعقده و يا براي افتتاح اعتبار و يا ساير پرداختها، براساس اسناد مثبته، تنخواه‌گردان فوق‌الذكر كافي نباشد وجه اضافي موردنياز به‌ميزاني كه تخصيص داده ميشود در اختيار ذيحساب گذارده خواهد شد.
ث - مانده مصرف‌نشده وجوهي كه براساس تخصيص علي‌الحساب طبق مفاد بند (الف) اين تبصره در اختيار دستگاههاي اجرائي قرار ميگيرد پس از مبادله شدن موافقتنامه‌هاي طرحهاي عمراني مربوط با موافقت خزانه به‌حساب تنخواه‌گردان موضوع بند (ب) اين تبصره منظور گردد.
‌تبصره 23 - اجازه داده ميشود مبلغ چهارده ميليارد (000/000/000/ 14) ريال اعتبارات سرمايه‌گذاري ثابت منظور در قسمت ششم اين قانون تحت عنوان "عمليات اضطراري عمراني و پيش‌بيني نشده استانها"با نظارت نمايندگان حوزه‌هاي انتخابيه مربوط و يا نماينده منتخب آنان هزينه گردد.
‌الف - مبلغ دوازده ميليارد (000/000/000 /12) ريال از اعتبار مذكور كه برحسب استان توزيع گرديده است جهت عمليات طرحهاي اضطراري و‌طرحهاي ضروري جديد كه در پيوست شماره (1) اين قانون اعتباري براي آنها پيش‌بيني نشده و يا با وجود پيش‌بيني شدن با كمبود اعتبار مواجه ميشوند با تصويب كميته برنامه‌ريزي استانهاي مربوط بدون الزام به رعايت قانون محاسبات عمومي قابل مصرف خواهد بود. در مصرف اين اعتبار در شرايط مساوي آن گروه از پروژه‌هاي جديد كه قسمتي از هزينه موردنياز ازطريق خودياري مردم پرداخت گردد داراي اولويت ميباشند. ‌روستاها در مصرف اين اعتبار اولويت دارند و حداقل دو سوم اعتبار فوق بايد براي روستاها هزينه شود.
ب - مبلغ دو ميليارد (000/000/000 /2) ريال بقيه اعتبار فوق كه بصورت يك قلم منظور شده است جهت هزينه‌هاي پيش‌بيني نشده توسط وزارت كشور با همكاري سازمان برنامه و بودجه حسب نياز بين استانهاي كشور تقسيم و سهم هر استان در اختيار استاندار مربوط قرار خواهد گرفت تا بدون الزام به رعايت قانون محاسبات عمومي بمصرف برسد.
پ - ضوابط و نحوه مصرف اعتبارات موضوع بندهاي (‌الف) و (ب) اين تبصره بنا به پيشنهاد وزارت كشور و تأييد وزارت امور اقتصادي و دارائي و سازمان برنامه و بودجه بتصويب هيأت‌وزيران خواهد رسيد.
ت - اعتبار موضوع اين تبصره در حساب جداگانه‌اي در بانك ملي هر استان نگهداري و استفاده از آن با امضاء مشترك استاندار و يا مقام مجاز از‌طرف ايشان و ذيحساب طرحهاي عمراني استان مجاز ميباشد.
ث ـ ايجاد هيچ نوع تعهد عملياتي و پرسنلي از طريق مصرف اعتبارات مذكور براي سالهاي بعد مجاز نخواهد بود.
‌تبصره 24 -
الف - اعتبار سال 1362 جهاد سازندگي منظور در قسمت ششم اين قانون براساس درخواست وجه از طرف شوراي مركزي جهاد سازندگي و يا مقامات مجاز ازطرف شوراي مذكور به‌تدريج و برحسب نياز با تأييد وزير مشاور درامور اجرائي قابل پرداخت خواهد بود و مصرف آن كه زيرنظر وزير مشاور درامور اجرائي انجام خواهد شد تابع آئين‌نامه‌اي است كه حداكثر ظرف مدت دوماه از تاريخ تصويب اين قانون به‌تصويب هيأت‌وزيران ميرسد.
ب - وجوه اعتبار موضوع بند (الف) اين تبصره به حسابهائي كه در مركز به‌پيشنهاد شوراي مركزي جهاد سازندگي و مععرفي خزانه در بانك مركزي و يا يكي از شعب بانك ملي ايران و در شهرستانها با پيشنهاد مسؤول جهاد سازندگي محل و معرفي رئيس اداره امور اقتصادي و دارائي محل در شعب بانك ملي ايران و يا ساير بانكهاي دولتي به نمايندگي خزانه افتتاح شده و يا ميشود واريز خواهد گرديد. استفاده از حسابهاي مزبور لااقل با دو امضاي مجاز جهاد سازندگي كه به‌ترتيب فوق به بانك معرفي ميشود بعمل خواهد آمد.
پ - ديوان محاسبات كشور طبق اصل (55) قانون اساسي نسبت به امور مالي جهاد سازندگي حسابرسي خواهد نمود و جهاد سازندگي مكلف است تسهيلات و امكانات لازم براي انجام اين حسابرسي را تأمين نمايد.
تبصره 25 - 
الف - جهاد سازندگي مكلف است كليه درآمدهاي خود را (باستثناي كمكها و خودياري مردم) به حسابي كه از طرف خزانه در بانك مركزي ايران افتتاح ميشود واريز نمايد.
ب - مبلغ دوازده ميليارد (000/000/000 /12) ريال از مبلغ يكصد ميليارد و پانصد ميليون (000/ 000/ 500 /100) ريال اعتبار جهاد سازندگي منظور در قسمت ششم اين قانون صرفا در ازاء درآمدهاي وصولي موضوع بند (الف) كه به خزانه‌داري كل واريز ميشود دراختيار جهاد سازندگي قرار خواهد گرفت تا به ترتيب مقرر در تبصره (24) اين قانون بمصرف برسد.
تبصره 26 -  
الف - كميته برنامه‌ريزي استان با موافقت دستگاه اجرائي ميتواند عمليات اجرائي تمام و يا پروژه‌هائي از هريك از طرحهاي استاني را براي اجرا به‌شوراي جهاد سازندگي استان واگذار كند تا شوراي مزبور درصورت موافقت با استفاده از اعتبار عمليات واگذار شده آنرا طبق آئين‌نامه جهاد سازندگي اجراء نمايد.
ب - رؤساي دستگاههاي اجرائي ميتوانند به‌تشخيص و با مسؤوليت خود عمليات اجرائي تمام و يا پروژه‌هائي از هريك از طرحهاي عمراني ملي را با توجه به ظرفيت و صلاحيت اجرا به شوراي مركزي جهاد سازندگي واگذار نمايند تا شوراي مزبور در صورت موافقت با استفاده از اعتبار عمليات واگذارشده و تحت نظارت دستگاه اجرائي واگذاركننده آنرا طبق آئين‌نامه طرحهاي جهاد سازندگي اجراء نمايد.
پ - درمواردي‌كه در اجراي بندهاي (الف) و (ب) اين تبصره عمليات اجرائي تمام و يا پروژه‌هائي از هريك از طرحهاي عمراني استاني و ملي به جهاد سازندگي واگذار ميشود، دستگاه اجرائي طرح و يا مجري پروژه‌هاي واگذار شده حسب‌مورد به دفتر مركزي جهاد سازندگي و يا جهاد سازندگي استان تغيير خواهد يافت.
مواردي كه عمليات اجرائي طرحها و پروژه‌ها بصورت پيمانكاري به جهاد سازندگي ارجاع ميشود از شمول اين حكم مستثني است.
ت - اعتبار طرحها و پروژه‌هاي عمراني استاني و ملي موضوع بندهاي (الف) و (ب) اين تبصره به‌ترتيب براساس درخواست وجه ازطرف شوراي جهاد سازندگي استان و شوراي مركزي جهاد سازندگي بتدريج و برحسب نياز توسط ذيحساب مربوط قابل پرداخت ميباشد. ذيحساب وجوه پرداختي را در برابر رسيد جهاد سازندگي بعنوان علي‌الحساب محسوب خواهد داشت. شوراي جهاد سازندگي استان يا شوراي مركزي جهاد سازندگي حسب مورد مكلفند تا پايان سال 1362 گواهي دستگاه اجرائي واگذاركننده عمليات را از لحاظ تأييد پيشرفت و يا انجام كار و همچنين از لحاظ تاييد كيفيت كار به ذيحساب تسليم نمايند. هزينه‌هاي انجام شده بابت موارد فوق‌الذكر از طرف ديوان محاسبات كشور مورد حسابرسي قرار خواهد گرفت.
ث - كميته برنامه‌ريزي استان موظف است دراجراي اين تبصره، كليه اقدامات مبني بر ارجاع عمليات پروژه‌ها و طرحهاي عمراني به جهاد سازندگي را به نمايندگان استان در مجلس شوراي اسلامي و فرمانداران شهرستانهاي مربوط گزارش نمايد و نيز فرمانداران ضمن پيگيري‌هاي لازم، مراحل پيشرفت كار را هر سه‌ماه يكبار به اطلاع نمايندگان مذكور مي‌رسانند.
تبصره 27 - 
الف - افزايش اعتبارات طرحهاي عمراني (سرمايه‌گذاري ثابت) استاني هر استان از محل كاهش اعتبار ساير طرحهاي مذكور فقط براي يكبار در سال در داخل هر يك از برنامه‌هاي دستگاه اجرائي تا ميزان 10% با پيشنهاد دستگاه اجرائي و موافقت سازمان برنامه و بودجه استان و مازاد بر آن تا 20% با تأييد كميته برنامه‌ريزي استان مجاز خواهد بود مشروط بر آنكه در جمع اعتبارات عمراني هر برنامه تغييري حاصل نشود.
ب - افزايش اعتبارات عمراني (سرمايه‌گذاري ثابت) استاني هر يك از برنامه‌هاي هر دستگاه اجرائي در داخل هر فصل از محل كاهش اعتبار ساير برنامه‌هاي هر دستگاه فقط براي يكبار درسال تا ميزان 5% با رعايت مفاد بند (الف) اين تبصره با پيشنهاد دستگاه اجرائي و موافقت سازمان برنامه و بودجه استان و مازاد بر آن تا ميزان 10% با تأييد كميته برنامه‌ريزي استان مجاز خواهد بود مشروط بر آنكه در اجراي اين بند در جمع اعتبارات عمراني مصوب هر دستگاه اجرائي محلي در آن فصل تغييري حاصل نشود.
پ - افزايش اعتبارات طرحهاي عمراني ( سرمايه‌گذاري ثابت) استاني در هر فصل از محل كاهش اعتبارات ساير فصول بغير از فصول كشاورزي و منابع طبيعي، صنايع، معادن، منابع آب، آموزش و پرورش عمومي و آموزش فني و حرفه‌اي تا ميزان 5% با رعايت مفاد بندهاي (الف) و (ب) اين تبصره و مازاد برآن درصورت انتقال اعتبار به فصول ذكر شده فقط براي يكبار در سال با پيشنهاد دستگاه اجرائي مربوط و موافقت كميته برنامه‌ريزي استان مجاز خواهد بود مشروط بر آنكه در كل اعتبارات عمراني (سرمايه‌گذاري ثابت) هر استان تغييري حاصل نشود.
تبصره 28 - بنياد مستضعفان مكلف است حداكثر ظرف مدت سه‌ماه از تاريخ تصويب اين قانون صورت كامل دارائي‌هاي منقول و غيرمنقول و مطالبات و بدهي‌ها و همچنين جمع كل هزينه‌ها و درآمدهاي چهارساله اخير بنياد را ازطريق نخست وزير به مجلس شوراي اسلامي گزارش نمايد و اساسنامه آن بوسيله هيأت دولت تهيه و طبق اصل 74 قانون اساسي به مجلس شوراي اسلامي ارائه شود.
تبصره 29 - مبلغ سه ميليارد (000/000/000/ 3) ريال اعتبار منظور در رديف 503052 قسمت چهارم اين قانون جهت انجام عمليات عمراني و حراست از مرزها در روستاهاي استانهاي مرزي كشور بدون الزام به رعايت قانون محاسبات عمومي و ساير مقررات عمومي دولت برطبق آئين‌نامه‌اي كه بنا به پيشنهاد وزارت كشور و وزارت سپاه پاسداران انقلاب اسلامي و سازمان برنامه و بودجه بتصويب هيأت‌وزيران ميرسد قابل مصرف خواهد بود.
تبصره 30 - 
الف - از ابتداي سال 1362 سازمان پژوهشهاي علمي و صنعتي زير نظر وزارت فرهنگ و آموزش‌عالي اداره خواهد شد و رئيس هيأت اجرائي سازمان كه برطبق مفاد اساسنامه مربوط رياست شوراي سرپرستي سازمان را نيز عهده‌دار ميباشد توسط وزير فرهنگ و آموزش‌عالي انتخاب و منصوب خواهد گرديد.
ب - به سازمان مذكور اجازه داده ميشود اعتبارات جاري و عمراني منظور در رديف 144501 قسمت چهارم اين قانون را برطبق آئين‌نامه‌اي كه با رعايت مفاد اين تبصره و اساسنامه سازمان مزبور بنا به پيشنهاد وزير فرهنگ و آموزش‌عالي و تأييد وزارت امور اقتصادي و دارائي و سازمان برنامه و بودجه بتصويب هيأت‌وزيران ميرسد بمصرف برساند.
تبصره 31 - استخدام رسمي جديد كادر اداري و خدمات درسال 1362 ازمحل اعتبارات جاري منظور درقانون بودجه كل كشور و منابع داخلي بانكها و شركتهاي دولتي ممنوع ميباشد.
استخدام جديد در ساير كادرها درصورت ضرورت با رعايت حداكثر صرفه‌جوئي و استفاده از ظرفيت كامل نيروي كار شاغل منحصراً به تعدادي كه اعتبار آن ضمن بودجه مصوب سال 1362 منظور گرديده است با تصويب هيأت‌وزيران مجاز خواهد بود.
نهادهاي انقلاب اسلامي كه از اعتبارات منظور در قانون بودجه كل كشور استفاده مي‌نمايند و شركتها و سازمانهاي دولتي كه شمول مقررات عمومي به آنها مستلزم ذكر نام است نيز مشمول حكم اين تبصره ميباشد.
‌تبصره 32 - اعتبارات سال 1362 كميته مركزي انقلاب اسلامي ايران و بنياد امور مهاجرين جنگ تحميلي و سازمان تبليغات اسلامي و نهضت سوادآموزي و امور امداد امام و بنياد شهيد به‌ترتيب منظور در رديف‌هاي 105005و 105100و 114006و 128000و 131501 و 131600 قسمت چهارم اين قانون براساس تخصيص اعتبار و درخواست وجه ازطرف مقامات مجاز نهادهاي مزبور بتدريج و حسب نياز قابل پرداخت خواهد بود و مصرف آنها تابع آيين‌نامه‌هائي ميباشد كه حسب مورد بنا به پيشنهاد وزارت كشور و وزارت ارشاد اسلامي و وزارت آموزش و پرورش و سازمان بهزيستي كشور و وزير مشاور در امور اجرائي و تأييد وزارت امور اقتصادي و دارائي به‌تصويب هيأت‌وزيران رسيده و يا خواهد رسيد و از شمول قوانين و مقررات مغاير مستثني است و كميته امداد و سازمان تبليغات اسلامي موظفند حداقل دو سوم بودجه خود را حسب مورد صرف كمك به تهيدستان و تبليغات اسلامي در روستاها نمايد.
‌امور امداد امام و بنياد شهيد اعتبارات خود را طبق آئين‌نامه‌هاي موضوع اين تبصره به ترتيب زير نظر وزير مشاور و رئيس سازمان بهزيستي كشور و ‌وزير مشاور در امور اجرائي مصرف خواهند نمود.
‌تبصره 33 - 
الف - به هيأت‌وزيران اجازه داده ميشود ميزان كمكهاي غيرنقدي هريك از كاركنان شاغل و بازنشسته يا موظف و عائله تحت تكلفل آنها و همچنين وراث كاركنان متوفي دولت (اعم از كشوري و لشكري) را حداقل پانصد ريال و حداكثر يكهزار و پانصد ريال در ماه تعيين نمايد.
اين كمك فقط براي خانواده‌هائي است كه يكنفر از زن و شوهر كارمند باشند.
ب - آن قسمت از مابه‌التفاوت كمكهاي غيرنقدي مذكور دربند(الف) كه در سال 1362 ازمحل اعتبارات بودجه مصوب دستگاههاي اجرائي ذيربط قابل تأمين نباشد از محل اعتبار در رديف 503053 قسمت چهارم اين قانون قابل تأمين و پرداخت خواهد بود.
پ - آئين‌نامه نحوه اجراء و كاركنان و دستگاههاي شمول اين تبصره بنا به پيشنهاد مشترك سازمان امور اداري و استخدامي كشور و سازمان برنامه و بودجه و وزارت امور اقتصادي و دارائي بتصويب هيأت‌وزيران خواهد رسيد.
ت - تبصره 82 قانون بودجه اصلاحي سال 1353 و بودجه سال 1354 كل كشور و تبصره 12 قانون متمم بودجه سال 1350 و آئين‌نامه اجرائي آن و ساير قوانين و مقررات مربوط به اعطاي كمكهاي غيرنقدي به كاركنان دولت از تاريخ اجراي اين قانون لغو ميشود.
تبصره 34 - بدولت اجازه داده ميشود با توجه به شرايط استثنائي فعلي و به منظور ايجاد تسهيل و سرعت عمل در اجراي طرحها و برنامه‌هائي كه با تحقق شرايطي كه از قبل قابل پيش‌بيني نيست از گسترش و قدرت جذب بيشتري برخوردار خواهند شد از يك طرف اعتبارات عمراني و جاري هريك از طرحها و فصول و برنامه‌ها و رديف‌هاي منظور در ستونهاي شماره 3 و 4 قسمت يازدهم اين قانون را درصورت لزوم و تحقق شرايط و پيشرفت عمليات مربوط بنا به پيشنهاد سازمان برنامه و بودجه تا ميزان اعتبارات مندرج در ستونهاي شماره 6 و 7 قسمت مذكور افزايش دهد و از طرف ديگر معادل اضافه اعتباراتي كه استفاده از آنها طبق مفاد اين تبصره ضرورت پيدا ميكند درصورت عدم امكان تأمين از محل درآمدهاي عمومي منظور در قسمت سوم اين قانون به مبلغ مندرج در رديف 710100 قسمت سوم قانون بودجه سال 1362 (استفاده از اعتبارات سيستم بانكي) اضافه نمايد تا با رعايت مفاد تبصره‌هاي اين قانون و ساير قوانين و مقررات مربوط مورد استفاده قرار گيردو
تبصره 35 - بدولت اجازه داده ميشود تمام و يا قسمتي از اسناد حمل مربوط به فروش نفت و فرآورده‌هاي نفتي توسط وزارت نفت (شركت ملي نفت ايران) به خارج از كشور در ماههاي بهمن و اسفند سال 1362 را به بانك مركزي ايران قبل از سررسيد وصول وجه اسناد مذكور پيش فروش نموده و هم ارز ريالي حاصل از اين معامله را به حساب درآمد مومي كشور در سال 1362 منظور نمايد.
تبصره 36 - اختصاص و پرداخت هرنوع وجه از محل اعتبارات جاري و عمراني منظور در قانون بودجه كل كشور براي چاپ و انتشار هرگونه روزنامه و مجله و نشريات مشابه و هرنوع اوراق تبليغاتي و كارت ممنوع خواهد بود. نشريات وزارت ارشاد اسلامي و سازمان تبليغات اسلامي بطور كلي و بولتنهاي داخلي كه وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتي و شركتهاي دولتي و نهادهاي انقلاب اسلامي در رابطه با وظايف قانوني خود منتشر مينمايند از شمول اين تبصره مستثني ميباشد.
تبصره 37 - 
الف - خريد وسائط نقليه از محل اعتبارات سرمايه‌گذاري ثابت منظور در اين قانون منحصراً به تعداد و از همان نوعي كه دربرنامه عمليات و شرح طرحهاي مربوط پيش‌بيني شده است مجاز خواهد بود.
ب - خريد هرنوع وسائط نقليه از محل اعتبارات جاري منظور در اين قانون باستثناي دوچرخه و موتور باقتضاي شغلي و آمبولانس براي واحدهاي درماني و وسيله نقليه جهت حمل معلولين و جانبازان انقلاب و ماشين آتش نشاني و اتوبوس در مورد شركتهاي واحد اتوبوسراني ممنوع ميباشد.
پ - شركتها و سازمانهاي دولتي كه شمول مقررات عمومي به آنها مستلزم ذكر نام است مشمول حكم اين تبصره ميباشد.
ت - نيروهاي نظامي و انتظامي در رابطه با نيازهاي عملياتي و تداركاتي از شمول اين تبصره معاف هستند و ميتوانند منحصراً در حدود اعتبارات مصوب مواد مربوط بودجه خود نسبت به رفع نيازمنديهاي مربوط از نظر وسائط نقليه اقدام نمايند.
تبصره 38 - 
الف - به وزارت راه و ترابري اجازه داده ميشود بمنظور تسريع در انجام پروژه‌هاي راه‌سازي و بهسازي و اسفالت راهها در مناطق جنگي حداكثر تا 40% از اعتبارات مصوب سال 1362 طرحهاي عمراني راه‌سازي و بهسازي راهها در استانهاي آذربايجان غربي و كردستان را پس از مبادله موافقتنامه‌هاي مربوط با سازمان برنامه و بودجه استان حسب مورد، بدون‌الزام به رعايت قانون محاسبات عمومي و ساير قوانين و مقررات عمومي دولت به‌مصرف برساند.
ب - بمنظور تسريع در پيشرفت كارهاي عمراني و تسهيل در پرداخت‌هاي مربوطه، به وزارت مسكن و شهرسازي اجازه داده ميشود 10% از سرجمع كل اعتبارات عمراني منظور شده زير رديف خود را خارج از قانون محاسبات عمومي و ساير مقررات عمومي دولت براي تكميل واحدهاي نيمه‌تمامي كه بيش از 75% آن (ريالي يا فيزيكي) انجام شده و با مدير دولتي يا مدير تسويه اجرا ميشود هزينه نمايد.
پ - مسؤوليت تشخيص و تعهد و تسجيل درمورد اين قبيل طرحها حسب مورد بعهده وزاري راه و ترابري و مسكن و شهرسازي و يا مقامات مجاز از طرف ايشان خواهد بود و اسناد مربوط با امضاء مقامات مذكور و ذيحساب ذيربط به هزينه قطعي منظور خواهد شد.
تبصره 39 - 
الف - به سازمان برنامه و بودجه اجازه داده ميشود در هر مورد كه پرداخت وجه از محل اعتبار رديف 266501 (سازمان حمايت مصرف‌كنندگان و توليدكنندگان - تفاوت قيمت مواد غذائي و كالاهاي اساسي و تعهدات - كمك) قسمت چهارم اين قانون ضرورت پيدا ميكند تخصيص اعتبار لازم را به وزارت امور اقتصادي و دارائي اعلام دارد تا بطور علي‌الحساب در اختيار سازمان حمايت مصرف‌كنندگان و توليدكنندگان گذارده شود و بارعايت مقررات مربوط مورد استفاده قرار گيرد.
ب - دستگاههاي دولتي كه براي تأمين و پرداخت تفاوت قيمت مواد غذائي و كالاهاي اساسي از محل اعتبار موضوع اين تبصره و يا منابع داخلي سازمان حمايت مصرف‌كنندگان و توليدكنندگان از سازمان نامبرده بطور علي‌الحساب وجه دريافت ميدارند مكلفند صورت وضعيت عمليات و هزينه‌هاي انجام شده را هرسه ماه يكبار به سازمان مذكور تسليم نمايند
پ - زيان حاصل از خريد و فروش مواد غذائي و كالاهاي اساسي موضوع اين تبصره پس از حسابرسي به هزينه قطعي منظور خواهد شد.
ت - دولت مكلف است حداكثر ظرف شش‌ماه از تاريخ تصويب اين قانون لايحه سياست كاهش زيان حاصل از خريد و فروش مواد غذائي و كالاهاي اساسي را بنحوي كه تأمين و اختصاص اعتبار ازمحل درآمد عمومي از اين بابت كاهش پيدا كند و درجهت خودكفائي داخلي و توزيع عادلانه خدمات و درآمدها در سطح كشور حركت نمايد به مجلس شوراي اسلامي جهت تصويب ارائه نمايد. 
تبصره 40 - مفاد تبصره 34 قانون بودجه سال 1360 تا پايان سال 1362 تمديد و دراجراي اين تبصره اجازه داده ميشود كه وجوه موردنياز از محل اعتبار منظور در رديف 503008 قسمت چهارم اين قانون دراختيار بانك كشاورزي گذارده شود و پرداختهاي قطعي به هزينه منظور منظور گردد.
تبصره 41 - وزراء و استانداران و رؤساي دستگاههاي اجرائي و شوراي مركزي جهاد سازندگي و كميته مركزي انقلاب اسلامي، سازمان تبليغات اسلامي، نهضت سوادآموزي و بنياد شهيد و بنياد امور مهاجرين جنگ تحميلي و امور امداد امام و هر موسسه و نهاد ديگر كه از بودجه كل كشور استفاده نمايند مكلفند فهرست هزينه‌ها و عملياتي را كه در وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتي و نهادهاي انقلابي زيرنظر آنها بموجب مجوزهاي قانوني خاص خارج از مقررات قانون محاسبات عمومي و يا ازمحل اعتبار ماده (17) انجام ميشود همراه با گزارش توجيهي هر سه‌ماه يكبار ازطريق نخست وزير به مجلس شوراي اسلامي ارسال دارند.
تبصره 42 - موارد و نحوه مصرف اعتبار رديف 503042 قسمت چهارم اين قانون از شمول قانون محاسبات عمومي و ساير مقررات عمومي دولت مستثني است و برطبق آئين‌نامه‌اي است كه بنا به پيشنهاد وزارت كشور و تأييد وزارت امور اقتصادي و دارائي  بتصويب هيأت‌وزيران خواهد رسيد.
تبصره 43 - 
الف - افزايش اعتبار طرحهاي عمراني ملي منظور در ستون (3) پيوست شماره (1) اين قانون ازمحل كاهش اعتبار ساير طرحهاي مذكور در داخل هريك از برنامه‌هاي دستگاه اجرائي تا 25% باموافقت بالاترين مقام دستگاه اجرائي و اطلاع قبلي سازمان برنامه و بودجه و وزارت امور اقتصادي و دارائي و مازادبر 25% تا 50% با تأييد سازمان برنامه و بودجه مجاز خواهد بود، مشروط بر آنكه در جمع اعتبارات عمراني هر برنامه درهر دستگاه اجرائي و همچنين درموضوع و هدف طرحهاي مربوط تغييري حاصل نشود.
ب - افزايش اعتبارات عمراني هريك از برنامه‌هاي هريك از دستگاههاي اجرائي در داخل هرفصل ازمحل كاهش اعتبار ساير برنامه‌هاي همان دستگاه با رعايت مفاد بند (الف) اين تبصره تا 10% باموافقت بالاترين مقام دستگاه اجرائي مربوط و اطلاع قبلي سازمان برنامه و بودجه و وزارت امور اقتصادي و دارائي و مازادبر 10% تا 25% با تأييد سازمان برنامه و بودجه مجاز خواهد بود، مشروط برآنكه درجمع اعتبارات عمراني هر فصل در هر دستگاه اجرائي و همچنين درموضوع و هدف طرحهاي مربوط تغييري حاصل نشود.
تبصره 43 - 
الف - اعتبارات جاري دستگاههاي اجرائي محلي مشمول نظام بودجه استاني كه برحسب دستگاه - برنامه در قسمت پنجم اين قانون درج گرديده است، با پيشنهاد دستگاههاي اجرائي محلي و موافقت سازمان برنامه و بودجه استان حداكثر ظرف مدت يكماه از تاريخ تصويب اين قانون بين مواد هزينه توزيع خواهد شد.
دستگاههاي اجرائي محلي، موظفند ظرف مدت 10 روز پس از توزيع اعتبار برحسب مواد هزينه نسبت به تنظيم و مبادله موافقت‌نامه‌هاي لازم با سازمان برنامه و بودجه استان اقدام نمايند. سازمان برنامه و بودجه استان موافقت‌نامه‌هاي مذكور را جهت اجراء به دستگاههاي اجرائي محلي ابلاغ و نسخه‌اي از آن را به وزارت امور اقتصادي و دارائي و اداره كل امور اقتصادي و دارائي استان و نمايندگي ديوان محاسبات در استان و سازمان برنامه و بودجه ارسال خواهد نمود.
ب - منظور نمودن اعتبار درماده 8 بودجه جاري دستگاههاي اجرائي محلي ممنوع است.
پ - تا زمانيكه موافقتنامه‌هاي بودجه جاري دستگاههاي اجرائي محلي مبادله و ابلاغ نشده است، مواد هزينه اعتبارات جاري دستگاههاي اجرائي محلي به ميزاني كه توسط كميته تخصيص اعتبار استان تخصيص داده ميشود مورد عمل قرار خواهد گرفت.
تبصره 45 - اجازه داده ميشود.
الف - اعتبارات عمراني (سرمايه‌گذاري ثابت) استانها كه برحسب فصل و برنامه در قسمت ششم و برحسب طرح در پيوست شماره (1) اين قانون منظور شده است براساس شرح عمليات طرحها كه بين سازمانهاي برنامه و بودجه استانها و دستگاههاي اجرائي محلي مورد توافق واقع شده است و موافقتنامه‌هاي آن طبق ماده 19 قانون برنامه و بودجه كشور مبادله ميشود و تخصيص اعتبار به‌مصرف برسد.
ب - تغييرات ضرور در عناوين طرحهاي عمراني استاني كه طبق بند(الف) اين تبصره ابلاغ ميشود و همچنين تفكيك اعتبار طرح مصوب به دو يا چند طرح و يا ادغام چند طرح ذيل يك برنامه در يكديگر و همچنين تفكيك اعتباراتي كه تحت عنوان ساير طرحها در پيوست شماره(1) اين قانون منظور گرديده است به طرحهاي مشخص با تصويب كميته برنامه‌ريزي استان مجاز خواهد بود.
پ - مئافقت‌نامه طرحهاي عمراني استاني كه دستگاه مسئول بهره‌برداري از آنها غير از دستگاه اجرائي است بين دستگاه اجرائي و دستگاه مسئول بهره‌برداري و سازمان برنامه و بودجه استان مبادله خواهد شد. وزارت امور اقتصادي و دارائي اعتبار طرح مربوط را مستقيماً در اختيار دستگاه اجرائي طرح قرار خواهد داد.
تبصره 46 - درصورتيكه دستگاه اجرائي محلي قادر به اجراي طرحي نباشد بنا به پيشنهاد استاندار و تصويب كميته برنامه‌ريزي استان دستگاه اجرائي محلي ديگري براي اجراي آن طرح تعيين خواهد شد.
تبصره 47 - اعتبارات جاري و عمراني مصوب سالانه هر استان در مواعد معين به تفكيك، توسط كميته تخصيص اعتبار موضوع ماده (30) قانون برنامه و بودجه كشور به استان تخصيص داده مي‌شود تا توسط كميته تخصيص اعتبار استان مركب از معاون عمراني استاندار، مديركل امور اقتصادي و دارائي و رئيس سازمان برنامه و بودجه استان برحسب نياز و با توجه به پيشرفت عمليات حسب مورد به تفكيك برنامه و مواد هزينه دستگاه يا طرح تخصيص يابد.
تبصره 48 - 
الف - نقل و انتقال جاري بين دستگاههاي اجرائي محلي مشمول نظام بودجه استاني منظور در قسمت پنجم اين قانون بنا به پيشنهاد دستگاههاي اجرائي محلي مربوط و تأييد سازمان برنامه و بودجه استان بطور يكجا درمورد هر استان حداكثر تا ميزان 10% اعتبار مصوب هر دستگاه اجرائي محلي فقط براي يكبار درسال مجاز ميباشد مشروط بر آنكه درجمع كل اعتبارات جاري استان تغييري حاصل نشود.
ب - افزايش اعتبارات جاري هريك از برنامه‌هاي و مواد هزينه دستگاههاي اجرائي محلي از محل كاهش اعتبار ساير برنامه‌ها و مواد به‌استثناي مواد 1 و 2 و 17 كه قابل افزايش نيست حداكثر تا ميزان 20% فقط براي يكبار در سال بنا به پيشنهاد دستگاههاي اجرائي و موافقت سازمان برنامه و بودجه استان مجاز ميباشد مشروط برآنكه در جمع كل اعتبار جاري دستگاه اجرائي محلي تغييري حاصل نشود.
پ - افزايش اعتبار ماده 19 در موارد ضرور و اجتناب ناپذير بدون رعايت محدوديت مقرر در بند (ب) اين تبصره با پيشنهاد دستگاه اجرائي محلي و موافقت سازمان برنامه و بودجه استان مجاز ميباشد مشروط بر آنكه در جمع كل اعتبار جاري دستگاه اجرائي محلي تغييري حاصل نشود.
ت - دستگاه اجرائي محلي موظف است تغييرات حاصله از اجراي اين تبصره را بر اساس موافقتنامه تنظيمي اصلاح و با سازمان برنامه و بودجه استان مبادله نمايد و سازمان برنامه و بودجه استان مكلف است نسخه‌اي از آنرا به وزارت امور اقتصادي و دارائي، اداره كل امور اقتصادي و دارائي استان و نمايندگي ديوان محاسبات در استان و سازمان برنامه و بودجه ارسال نمايد.
تبصره 49 - به دستگاههاي اجرائي اجازه داده ميشود بمنظور رفع موانع و تسريع در انجام كارهاي عمراني حداكثر معادل 10 درصد از آن قسمت از اعتبارات مصوب طرحها و پروژه‌هائي را كه بصورت اماني انجام مي‌دهند بنا به‌تشخيص وزير ذيربط خارج از شمول قانون محاسبات عمومي و ساير مقررات عمومي دولت به مصرف برسانند.
اسناد هزينه‌هاي مربوط با امضاي مشترك وزير ذيربط، مجري طرح يا پروژه و يا مقامات مجاز ازطرف آنها و ذيحساب مربوط به هزينه قطعي منظور خواهد شد.
تبصره 50 - 
الف - لايحه قانوني مربوط به حداكثر و حداقل حقوق مستخدمين شاغل و بازنشسته و آماده بخدمت مصوب ارديبهشت‌ماه 1358در سال 1362 نيز با رعايت مصوبات و اصلاحات بعدي معتبر و لازم‌الاجراء است.
ب - منظور از حداقل و حداكثر حقوق و مزاياي قابل پرداخت مذكور در لايحه قانوني فوق جمع حقوق و مزاياي مستخدمين، قبل از وضع كسور قانوني ميباشد.
ج - مفاد بندهاي فوق در كليه سازمانها، شركتهاي دولتي و مؤسسات انتفاعي وابسته به‌دولت و مؤسساتي كه شمول قوانين و مقررات عمومي دولت نسبت به آنها مستلزم ذكر نام است و همچنين مديران منصوب ازطرف دولت و بنياد مستضعفان لازم‌الاجراء خواهد بود.
تبصره 51 - تعهدات تا آخر سال 1358 رديفهاي 502007 و 502010 و 502011 و 502012 قانون بودجه سال مزبور اعم از اينكه در حدود و يا مازاد بر اعتبار مصوب رديفهاي مذكور ايجاد شده باشد، با رعايت مقررات مربوط از محل اعتبار رديف 702101 (پرداخت تعهدات مربوط به بودجه مصوب سالهاي 1350 به بعد) قسمت چهارم اين قانون، قابل پرداخت خواهد بود.
تبصره 52 - 
الف - اجازه داده ميشود اعتبار منظور در رديف 105004 قسمت چهارم اين قانون تحت عنوان "وزارت كشور - كمك به شهرداريهاي كشور" بنا به پيشنهاد وزارت كشور و موافقت سازمان برنامه و بودجه و تصويب هيأت‌وزيران بين شهرداريهاي كشور توزيع شود و حداقل نصف اعتبار فوق بايد ميان شهرداريهاي غير مراكز استانها توزيع گردد.
ب - دولت موظف است حداكثر ظرف 6 ماه لايحه‌اي به مجلس تقديم نمايد كه بموجب آن شهرداريهاي كشور طي يك برنامه‌ريزي 3 ساله به خودكفائي كامل برسند.
تبصره 53 - به سازمان برنامه و بودجه اجازه داده ميشود سهم هريك از شركتهاي واحد اتوبوسراني تهران و شهرستانها را از محل اعتبارات رديفهاي 503006 و 503007 قسمت چهارم اين قانون حسب نياز اختصاص دهد.
تبصره 54 - اعتبارات ماده(8) نيروهاي مسلح جمهوري اسلامي ايران منظور در قسمت چهارم اين قانون با تصويب شورايعالي دفاع قابل مصرف ميباشد و گزارش هزينه‌هاي انجام شده از محل اعتبارات مذكور، هر سه‌ماه يكبار بايد به شورايعالي نامبرده و كميسيون دفاع مجلس تسليم گردد.
تبصره 55 - نحوه مصرف اعتبار رديف 111507 قسمت چهارم اين قانون تحت عنوان "وزارت دفاع ملي - هزينه‌هاي تحقيقاتي" تا تصويب اساسنامه مربوط تابع آئين‌نامه‌اي خواهد بود كه بنا به پيشنهاد وزارت دفاع ملي و تأييد وزارت امور اقتصادي و دارائي و سازمان برنامه و بودجه بتصويب هيأت‌وزيران برسد.
تبصره 56 - مهلت مقرر در تبصره 33 قانون بودجه سال 1360 تا پايان سال 1362 تمديد و اجازه داده ميشود ما‌به‌التفاوت هزينه‌هاي انجام شده تا مبلغ دوميليارد و پانصد ميليون (000/000/ 500/ 2) ريال جهت هزينه‌هاي فوري و ضروري ناشي از خرابيهاي جنگ تحميلي ازمحل اعتبارات سال 1362 طرح ساختمانها و تأسيسات نيروي هوائي ارتش جمهوري اسلامي ايران مندرج در پيوست شماره(1) اين قانون تأمين و پرداخت شود.
تبصره 57 - اجازه داده مي‌شود مبلغ 2/2 ميليارد ريال مذكور در لايحه قانوني راجع به ساخت انبارهاي مهمات ارتش جمهوري اسلامي ايران مصوب شماره 7234 مورخ 25 /4/ 1359 شوراي انقلاب جمهوري اسلامي ايران به مبلغ 7/ 2 ميليارد ريال افزايش و مابه‌التفاوت هزينه‌نشده آن از محل اعتبارات سال 1362 طرح ساختمانها و تأسيسات نيروي زميني ارتش جمهوري اسلامي ايران مندرج درپيوست شماره(1) اين قانون تأمين و پرداخت گردد.
تبصره 58 - سهم هريك از دانشگاهها و مؤسسات آموزش‌عالي از اعتبار منظور در رديف 113543 قسمت چهارم اين قانون تحت عنوان "وزارت فرهنگ و آموزش‌عالي هزينه بازگشائي و نوگشائي دانشگاهها و مؤسسات آموزش‌عالي" بوسيله وزارت فرهنگ و آموزش‌عالي و سازمان برنامه و بودجه برحسب برنامه و مواد هزينه تعيين و توسط سازمان برنامه و بودجه به سطح اعتبارات مصوب دستگاههاي اجرائي مربوط اضافه خواهد شد.
تبصره 59 - مصرف اعتبار منظور در رديف 114100 قسمت چهارم اين قانون از شمول قانون محاسبات عمومي و ساير مقررات عمومي دولت مستثني بوده و تابع آئين‌نامه‌اي است كه بنا به پيشنهاد شورايعالي قضائي و تأييد وزارت فرهنگ و آموزش‌عالي، سازمان برنامه و بودجه و وزارت امور اقتصادي و دارائي به‌تصويب هيأت‌وزيران خواهد رسيد.
تبصره 60 - به وزارت بهداري اجازه داده ميشود آن قسمت از هزينه‌هاي ناشي از اجراي قانون خدمت يكماهه پزشكان و وابستگان حرف پزشكي و پيراپزشكي مصوب 24 /8/ 1360 مجلس شوراي اسلامي را كه به تشخيص وزارت بهداري و سازمان برنامه و بودجه ازمحل اعتبارات سازمانهاي منطقه‌اي بهداري استانها قابل تأمين نمي‌باشد ازمحل اعتبار رديف 129006 منظور درقسمت چهارم اين قانون تأمين و پرداخت نمايد.
آئين‌نامه نحوه اجراي اين تبصره و همچنين مبالغ قابل پرداخت به هريك از پزشكان و پيراپزشكان و ساير مشمولين قانون فوق بنا به پيشنهاد مشترك سازمان برنامه و بودجه و وزارت بهداري و سازمان امور اداري و استخدامي كشور به‌تصويب هيأت‌وزيران خواهد رسيد.
تبصره 61 - به دولت اجازه داده ميشود درسال 1362 تا مبلغ پانزده ميليارد (000/000/000/ 15) ريال ازمحل اعتبار رديف 131504 (طرح شهيد رجائي - كمك روستانشينان سالمند نيازمند) قسمت چهارم اين قانون براي هريك از كشاورزان روستانشينان نيازمند كه سن آنان متجاوز از 60 سال تمام باشد تا مبلغ سه‌هزار (3.000) ريال درماه تأمين و به‌ترتيب اولويت از طريق سرمايه‌اي و توليدي و جنسي و يا نقدي توسط سازمان بهزيستي كشور پرداخت نمايد.
آئين‌نامه تشخيص مشمولين و همچنين نحوه اجراي اين تبصره ظرف مدت يك‌ماه از تاريخ تصويب اين قانون بنا به پيشنهاد سازمان بهزيستي كشور و تأييد وزارت امور اقتصادي و دارائي و سازمان برنامه و بودجه به‌تصويب هيأت‌وزيران خواهد رسيد.
تبصره 62 - به وزارت راه و ترابري اجازه داده ميشود به منظور تسريع در مرمت و تكميل سيلوي بندر امام خميني تا مبلغ پانصد ميليون (000/000 /500) ريال از اعتبار طرح فوق ذيل رديف 301500 قسمت دوم پيوست شماره 1 اين قانون را در سال 1362 خارج از شمول قانون محاسبات عمومي و ساير مقررات عمومي دولت و براساس آئين‌نامه‌اي كه به پيشنهاد وزير راه و ترابري بتصويب هيأت دولت ميرسد به‌مصرف برساند، اسناد هزينه‌هاي مربوط با امضاي مشترك مسؤول دستگاه اجرائي، مجري طرح و يا مقام مجاز ازطرف او و ذيحساب مربوط به هزينه قطعي منظور خواهد شد.
‌تبصره 63 - تبصره 74 قانون بودجه سال 1361 بشرح زير اصلاح ميشود.
‌كميته برنامه‌ريزي استان با تركيب ذيل برياست استاندار هر استان تشكيل ميشود.
1 - استاندار.
2 - رئيس سازمان برنامه و بودجه استان كه دبير كميته نيز ميباشد.
3 - مديركل صنايع استان.
4 - مديركل معادن و فلزات استان.
5 - مديركل امور اقتصادي و دارائي استان.
6 - مديركل كشاورزي وعمران روستائي استان.
7 - مديران عامل سازمان آب منطقه‌اي و آب و برق منطقه‌اي استان حسب مورد.
8 - مديركل راه و ترابري استان.
9 - مديركل آموزش و پرورش استان.
10 - مديرعامل سازمان منطقه‌اي بهداري استان.
11 - نماينده شوراي جهادسازندگي در استان.
12- دونفر از اعضاي هيأت علمي دانشگاه و يا كارشناسان برنامه‌ريزي در استان.
13- دونفر به انتخاب شوراي استان (‌تا وقتي‌كه شوراي استان تشكيل نشده است، دو نفر عضو اين بند، توسط ساير اعضاي كميته ‌برنامه‌ريزي استان انتخاب خواهند شد).
‌استانداران موظفند نماينده يا نمايندگان استان در مجلس شوراي اسلامي را بعنوان ناظر در جلسات اين كميته دعوت كنند و همچنين برنامه و گزارش كار كميته مذكور را حسب مورد باطلاع نمايندگان برسانند.
‌تبصره 64ـ تا تصويب اساسنامه و مقررات مالي صدا و سيماي جمهوري اسلامي ايران.
‌الف - سازمان مزبور با رعايت قانون نحوه اداره صدا و سيماي جمهوري اسلامي ايران ازنظر مقررات مالي و بودجه‌اي تابع مقررات مربوط به‌شركتهاي دولتي بوده و شوراي سرپرستي آن علاوه بر وظايف و اختيارات مذكور در قانون فوق داراي كليه اختيارات و وظايف مجمع عمومي سابق سازمان نامبرده نيز خواهد بود.
‌شوراي نامبرده ازنظر حسن اجراي مقررات مالي مربوط در برابر مجلس شوراي اسلامي مسؤول و جوابگو خواهد بود و بايد گزارش كامل عمليات اجرائي مالي را هر 6ماه يكبار به كميسيونهاي ارشاد و برنامه و بودجه و ديوان محاسبات مجلس شوراي‌اسلامي تقديم نمايد.
ب ـ خريد كليه وسائل موردنياز سازمان مذكور از خارج از كشور نيازمند به كسب مجوز از وزارت بازرگاني نخواهد بود. سازمان مزبور ميتواند ‌رأساً با تأييد شوراي سرپرستي خريدهاي موردنياز خود را با رعايت ساير مقررات مربوط انجام دهد. شوراي سرپرستي در هر حال مسؤوليت اينگونه خريدهاي سازمان را بعهده خواهد داشت.
‌تبصره 65 - تا تصويب اساسنامه جديد، شركت سهامي كجتمع صنعتي توليد و پرورش بوقلمون مجاز است با همان اساسنامه قبلي به اجراي برنامه‌هاي پيش‌بيني شده در بودجه سال 1362 اقدام نمايد.
تبصره 66 - 
الف - مصرف اعتبارات مربوط به تقويت بنيه دفاعي نيروهاي مسلح جمهوري اسلامي ايران و همچنين بازپرداخت وامهاي خارجي وزارت دفاع ملي از شمول قانون محاسبات عمومي و آئين‌نامه معاملات دولتي مستثني بوده و تابع آئين‌نامه‌اي خواهد بود. كه بنا به‌پيشنهاد وزارت دفاع ملي و وزارت سپاه پاسداران انقلاب اسلامي ايران و موافقت وزارت امور اقتصادي و دارائي بتصويب هيأت‌وزيران خواهد رسيد.
ب - به وزارت دفاع ملي اجازه داده ميشود كه درحدود امكانات خود، آن قسمت از اقلام عمده دفاعي، وسايل و تجهيزات و ساير اقلام آماري مورد نياز ژاندارمري جمهوري اسلامي ايران - شهرباني جمهوري اسلامي ايران - وزارت سپاه پاسداران انقلاب اسلامي - ساير وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتي و كميته‌هاي انقلاب اسلامي و ساير نهادهاي انقلاب اسلامي و شهرداريها را كه خود قادر به‌تهيه آن نمي‌باشند، برحسب درخواست و درحدود اعتبارات مصوب در بودجه سازمانهاي مربوط بترتيب زير تأمين نمايد.
1 - ارزش آن قسمت از اقلام عمده دفاعي و وسايل و تجهيزات و ساير اقلام آمادي كه از موجودي جنسي وزارت دفاع ملي به سازمانهاي مزبور تحويل مي‌گردد معادل قيمت تمام‌شده (قيمت خريد به‌اضافه هزينه‌هاي ترابري و هزينه‌هاي بانكي و بيمه) طبق صورتحساب وزارت دفاع ملي توسط سازمان ذيربط به‌حساب مخصوصي كه به همين منظور از طرف خزانه در بانك مركزي ايران افتتاح شده است واريز خواهد شد. وزارت دفاع ملي مجاز است وجوه واريز شده به‌حساب مذكور را با رعايت مقررات بند (الف) همين تبصره درمورد خريد وسايل عمده دفاعي و بارعايت مقررات قانون محاسبات عمومي در مورد ساير وسايل و تجهيزات و ساير اقلام آمادي تا آخر اسفندماه سال بعد به مصرف برساند و بايد در پايان سال بعد وجوه مازاد را از طريق ذيحساب وزارت دفاع ملي به خزانه برگشت دهد و مراتب را به سازمانهاي ذيربط اعلام نمايد.
2 - وزارت دفاع ملي مجاز است اقلام عمده دفاعي و ساير وسايل و تجهيزات موردنياز سازمانهاي ذيربط را با استفاده از وجوهي كه بابت ارزش تقريبي كالاهاي موردنظر توسط اين سازمانها از محل اعتبارات مصوب بودجه مورد عمل خود به‌حساب خاصي كه توسط خزانه در بانك مركزي ايران افتتاح شده واريز مي‌نمايند، اقلام عمده دفاعي موردنياز را با رعايت مقررات بند (الف) اين تبصره و ساير وسايل و تجهيزات را با رعايت مقررات قانون محاسبات عمومي خريداري و تحويل نمايد. وزارت دفاع ميتواند وجوه واريز شده به‌حساب مذكور را تا آخر اسفندماه سال بعد به مصارف مربوط برساند و بايد در پايان سال بعد وجوه مازاد را حسب مورد ازطريق سازمانهاي ذيربط به خزانه برگشت دهد.
3 - سازمانهاي مشمول اين تبصره پس از دريافت صورتحساب اقلام تحويلي از وزارت دفاع ملي وجوه پرداختي موضوع رديفهاي (1) و (2) فوق را براساس صورتحسابهاي مزبور و صورتمجلس تحويل و يا قبض انبار مربوط به‌حساب هزينه قطعي منظور خواهند كرد. 
4 - نحوه اجراي اين بند تابع آئين‌نامه‌اي است كه بنا به پيشنهاد وزارت دفاع ملي و موافقت وزارت امور اقتصادي و دارائي به‌تصويب هيأت‌وزيران خواهد رسيد.
پ - لايحه قانوني راجع به اعتبارات مربوط به قراردادهاي وزارت دفاع ملي مصوب 29/8/1358 شوراي انقلاب و آئين‌نامه اجرائي آن و تبصره 47 قانون بودجه سال 1359 و ساير مقررات مغاير ملغي است.
ت - گزارش نحوه هزينه اعتبارات اين تبصره در پايان هر سه‌ماه به هيأتي كه از اعضاء زير تشكيل مي‌شود جهت بررسي اعلام ميگردد.
1 - نماينده شورايعالي دفاع.
2 - نماينده وزارت دفاع.
3 - نماينده وزارت سپاه.
4 - يكي از اعضاء كميسيون امور دفاعي مجلس به انتخاب مجلس.
5 - يكي از اعضاء كميسيون برنامه و بودجه مجلس به انتخاب مجلس.
تبصره 67 - به سازمان بهزسيتي كشور اجازه داده ميشود تجهيزات خريداري شده موردنياز معلولين و جانبازان انقلاب اسلامي را از محل اعتبارات عمراني طرحهاي تجهيزاتي سالهاي 1359، 1360، 1361، را با رعايت آئين‌نامه مربوط بصورت بلاعوض در اختيار معلولين و بنياد شهيد قرار دهد و وجوه پرداختي از اين بابت را با أخذ رسيد از دريافت‌كنندگان تجهيزات مذكور بهزينه قطعي منظور نمايد.
تبصره 68 - 
الف - درآمد آموزشهاي فني و حرفه‌اي وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتي حاصل از فروش محصولات و توليدات و يا ارائه خدمات در زمينه‌هاي صنعت، خدمات، كشاورزي، پزشكي و پيراپزشكي در بودجه هرسال برآورد و دربخش درآمد منظور ميگردد.
ب - همه‌ساله اعتباري معادل مجموع درآمدهاي پيش‌بيني شده مذكور دربند(الف) در رديفي تحت عنوان "هزينه‌هاي خاص آموزش فني و حرفه‌اي كشور" منظور و مصرف آن از شمول قانون محاسبات عمومي و ساير مقررات عمومي دولت مستثني بوده و طبق آئين‌نامه‌اي كه بنا به پيشنهاد شورايعالي هماهنگي آموزش فني و حرفه‌اي كشور و تأييد وزارت امور اقتصادي و دارائي و سازمان برنامه و بودجه به‌تصويب هيأت‌وزيران خواهد رسيد مصرف خواهد شد.
پ - از تاريخ تصويب اين قانون تبصره 64 قانون بودجه سال 1360 لغو ميگردد.
ت - درآمدهاي حاصل از تحقيقات دانشگاهها و ساير مؤسسات تحقيقاتي دولتي كماكان به خزانه واريز مي‌گردد.
ث - سهم هريك از دانشگاهها و ساير مؤسسات تحقيقاتي دولتي تا معادل درآمدهاي واريزي به خزانه در هرسال ازمحل اعتبار هزينه‌هاي پيش‌بيني نشده تعيين و به سطح اعتبارات مصوب دستگاه ذيربط اضافه مي‌گردد.
نحوه مصرف اعتبارات دريافتي اين بند مشمول آئين‌نامه تبصره 16 قانون متمم قانون بودجه سال 1361 خواهد بود.
ج - عبارت "تحقيق و بررسيهاي علمي و صنعتي" مندرج در تبصره 16 قانون متمم قانون بودجه سال 1361 به عبارت "برنامه‌هاي تحقيقات دانشگاهي و تحقيق و بررسي" اصلاح 
چ - مفاد اين تبصره و تبصره 16 قانون متمم قانون بودجه سال 1361 منحصراً ناظر بر اعتبارات جاري دستگاههاي اجرائي ذيربط مي‌باشد.
ح - سازمان برنامه و بودجه موظف است هر شش‌ماه يكبار گزارش عملكرد اين تبصره را به كميسيون برنامه و بودجه مجلس شوراي اسلامي تقديم نمايد.
تبصره 69 - به هيأت‌وزيران اجازه داده ميشود.
بنا به‌پيشنهاد وزارت صنايع، سازمان صنايع كوچك ايران را حداكثر تا پايان شهريورماه سال 1362 با كليه وظائف و پرسنل و مطالبات و تعهدات و پستهاي سازماني در وزارت صنايع ادغام نموده و سازمان برنامه و بودجه متعاقبا اعتبارات منظور شده در رديفهاي 144500 و 145500 قسمت چهارم اين قانون را ادغام نمايد.

تبصره 70 - به‌منظور ايجاد فرصت بيشتر براي فراهم‌آوردن مقدمات اجراي بودجه هرسال در سال قبل مهلت مقرر در ماده 26قانون محاسبات عمومي مصوب ديماه 1349 درمورد تقديم لايحه بودجه كل كشور ازطرف دولت به مجلس شوراي اسلامي، از "پنجم بهمن‌ماه هرسال" به "پنجم آذرماه هرسال" اصلاح ميشود.
تبصره 71 - به مجمع عمومي شركت سهامي حسابرسي وابسته به وزارت امور اقتصادي و دارائي اجازه داده مي‌شود به‌منظور حفظ كادر حسابرسي موجود و جذب نيروهاي انساني جديد موردنياز جهت انجام وظايف مربوط و نيل به هدف خودكفائي دولت در امر حسابرسي، در ميزان فوق‌العاده شغل  و فوق‌العاده روزانه مأموريت كادر حسابرسي شركت مذكور با درنظر گرفتن سطح مزاياي مشاغل مشابه در بخش عمومي تجديدنظر نمايد مشروط برآنكه جمع حقوق و فوق‌العاده شغل آنها حداكثر از دو برابر بالاترين حقوق جدول مربوط موضوع ماده 13 قانون استخدام شركتهاي دولتي تجاوز نكند.
تبصره 72 - كليه پرداخت‌هاي مربوط به حقوق وظيفه از كارافتادگي، حقوق وظيفه وراث و مستمري و شهريه كه بموجب مجوزهاي قانوني مربوط تمام و يا قسمتي از آن تا سال 1360 از محل اعتبار بودجه وزارتخانه يا مؤسسه دولتي مربوط و بقيه از محل اعتبار صندوق بازنشستگي كشوري پرداخت ميگرديده است، تماماً ازمحل اعتبار صندوف مذكور پرداخت ميشود و از اين تاريخ اعتباري از اين بابت از بودجه وزارتخانه‌ها و موسسات دولتي قابل پرداخت نميباشد.
نحوه اجراي اين تبصره تابع دستورالعملي كه در اجراي تبصره 68 سال 1361 بنا پيشنهاد سازمان امور اداري و استخدامي كشور و موافقت وزارت امور اقتصادي و دارائي و سازمان برنامه و بودجه بتصويب هيأت‌وزيران رسيده است ميباشد.
تبصره 73 - 
الف - به‌منظور حمايت از مصرف‌كنندگان در قبال نوسانات نامتناسب قيمت‌ها از اول سال 1362 به بعد كليه درآمدهاي حاصل از اجراي تبصره يك بند (10) ماده هفت اساسنامه سازمان حمايت مصرف‌كنندگان و توليدكنندگان مصوب 11/ 11/ 1358 شوراي انقلاب جمهوري اسلامي ايران و ذخيره‌هاي سنواتي موجود در اول سال 1361 فقط به‌منظور تأمين ضرر و زيان كالاهاي اساسي كه به‌تصويب شوراي اقتصاد رسيده و يا به‌تصويب هيأت دولت خواهد رسيد قابل مصرف ميباشد. سازمان حمايت مصرف‌كنندگان و توليدكنندگان موظف است موجودي سنواتي خود را از بابت درآمد مذكور در اختيار خزانه‌داري كل كشور قرار دهد. 
ب - قانون اجازه استفاده تاميزان 5/1 درصد از درآمدهاي سازمان مذكور ساير قوانين و مقررات مغاير با اين تبصره ملغي است.
تبصره 74 - اجازه داده ميشود حق‌الزحمه پزشكان و ساير كاركنان كه در درمانگاههاي وابسته به شهرباني جمهوري اسلامي ايران مستقر در مراكز صدور گواهينامه رانندگي تهران و شهرستانها در غير ساعات خدمت عهده‌دار انجام معاينات پزشكي متقاضيان أخذ گواهينامه رانندگي و خدمات ديگر مربوط به اين امر ميباشند طبق آئين‌نامه‌اي كه به پيشنهاد وزارت كشور به‌تصويب هيأت‌وزيران ميرسد ازمحل اعتبار جاري مواد مربوط به بودجه شهرباني جمهوري اسلامي ايران تأمين و پرداخت شود.
تبصره 75 - 
الف - دولت مكلف است ترتيبي اتخاذ نمايد كه كليه وجوه و اموال متعلق به دولت كه بعنوان جريمه يا استرداد اموال توسط كليه دادگاهها اعم از انقلاب يا عادي و يا صنفي و ساير مراجع ذيصلاح قضائي بدست آمده يا خواهد آمد در اختيار خزانه‌داري كل كشور قرار گيرد و وجوه حاصل از اين بابت به‌حساب درآمد عمومي كشور منظور گردد.
ب - دادگاهها و مراجع مذكور موظفند كليه وجوه و اموال موضوع بند(الف) را به ترتيبي كه در آئين‌نامه اجرائي اين تبصره تعيين ميشود در اختيار خزانه‌داري كل كشور قرار دهند. عدم اجراي اين بند درحكم تصرف غيرقانوني دراموال دولتي محسوب ميشود.
پ - آئين‌نامه اجرائي اين تبصره توسط وزارت امور اقتصادي و دارائي و وزارت دادگستري تنظيم و پس از تأييد شورايعالي قضائي بتصويب هيأت‌وزيران خواهد رسيد.
تبصره 76 - عبارت "يك درصد" مذكور در ماده 212 قانون مالياتهاي مستقيم مصوب اسفندماه 1345 و اصلاحيه‌هاي بعدي به عبارت "دو درصد" اصلاح ميشود.
تبصره 77 - اجازه داده ميشود از اول سال 1362 كماكان برابر 2% مبلغ مورد سفارش براي واردات كالا بنام حق ثبت سفارش بوسيله بانك مركزي ايران دريافت و به درآمد عمومي كشور منظور گردد. درصورتيكه تمام يا قسمتي از كالاهاي مربوط به سفارش ثبت شده به كشور وارد نگردد بهمان نسبت حق ثبت سفارش دريافتي از درآمدهاي جاري مربوط به اين تبصره مسترد ميگردد بشرط آنكه اختلاف بين مبلغ مورد سفارش و كالاهاي وارده بيش از ده‌درصد مورد سفارش باشد.
 مقررات تبصره 16 قانون متمم بودجه سال 1346 و قانون تقليل حق ثبت سفارش كالا مصوب 20 /3/ 1353 ملغي است.
‌تبصره 78 -
1 - بدولت اجازه داده مي‌شود از تاريخ 1 /1/ 1362 در ازاء صدور هر گذرنامه عادي مبلغ بيست ‌هزار (000/ 20) ريال از بابت صدور، دريافت و به‌حساب درآمد عمومي كشور منظور نمايد.
2 - موارد معافيت از پرداخت تمام يا قسمتي از بهاء و هزينه مذكور و همچنين ميزان هزينه تمديد گذرنامه عادي و هزينه صدور و تمديد اسناد در حكم گذرنامه و برگ‌گذر بيگانگان و همچنين موارد معافيت از پرداخت تمام يا قسمتي از هزينه‌هاي مذكور بموجب آئين‌نامه‌اي خواهد بود كه ظرف يك‌ماه از تاريخ تصويب اين قانون بنا به پيشنهاد مشترك وزارت امورخارجه و وزارت كشور با جلب نظر وزارت امور اقتصادي و دارائي و وزارت فرهنگ و آموزش عالي و وزارت دادگستري بتصويب هيأت‌وزيران خواهد رسيد.
‌تبصره 79 - شركت مخابرات ايران مكلف است از اول فروردين ماه سال 1362 از مبلغ آبونمان ثابت تلفنهاي خودكار و بهاي كليه خدمات مخابراتي بين‌الملل (تلفن خارجه، كاركرد تلكس، تلگرامهاي خارجه و مدارات اختصاصي غيردولتي) كماكان معادل 25% بعنوان ماليات أخذ و به خزانه دولت واريز نمايد.
تبصره 23 قانون متمم بودجه سال 1346 ملغي است.
تبصره 80 - از هر ليتر نوشابه‌هائي كه با وسائل ماشيني تهيه مي‌شود براساس اندازه‌گيري حجم از قرار هرليتري 14 ريال (حداقل هر بطري 4 ريال) بعنوان ماليات وصول ميشود.
ماده 4 قانون اعتبارات عمراني مصوب آذرماه 1343 و تبصره 42 قانون بودجۀ سال 1352 ملغي است.
تبصره 81 - ماليات نقل و انتقال دست دوم به سوم اتومبيل‌هاي سواري موضوع ماده 7 قانون اصلاح بعضي از مواد قانون مالياتهاي مستقيم مصوب 25 /4 /59 شوراي انقلاب جمهوري اسلامي ايران به 4 برابر افزايش مي‌يابد.
منظور از انتقال دهندگان دست دوم اشخاصي هستند كه وسايط نقليه موضوع ماده فوق‌الذكر را مستقيماً از كارخانجات سازنده يا مونتاژكننده داخلي و يا واردكنندگان ( نمايندگي كمپانيهاي خارجي) خريداري و يا راساً از خارج وارد ميكنند و سند مالكيت در ايران براي اولين‌بار در كليه موارد مذكور بنام آنها صادر ميگردد.
تبصره 82 - شركت سهامي دخانيات ايران موظف است كماكان از هر پاكت (شامل بيست نخ) سيگارهاي بهمن، آزادي و شيراز بترتيب مبالغ پانزده ريال و ده ريال و پنج ريال علاوه بر مبلغ دريافتي قبلي (موضوع ماده واحده لايحه قانوني راجع به افزايش قيمت انواع سيگارهاي توليدي توسط شركت دخانيات ايران مصوب 1/ 3 /59 شوراي انقلاب جمهوري اسلامي ايران) بنوان ماليات وصول و پس از كسر حداكثر چهاردرصد كارمزد عاملين فروش، به خزانه كشور واريز نمايد.
تبصره 83 - 
الف - ماده 123 اصلاحي قانون ثبت اسناد و املاك مصوب ديماه 1351 بشرح زير اصلاح و تبصره‌هاي (2) و (4) قانون مذكور لغو ميشود.
تعرفه ثبت اسناد به استثناء موارديكه مقررات خاصي دارد به شرح ذيل دريافت ميشود.
تا چهل ميليون (000/000 /40) ريال                                        15 درهزار
از چهل ميليون (000/000/ 40) ريال به بالا                               20 درهزار 
درمورد اسنادي كه موضوع ثبت آنها انتقال منافع است هرگاه منافع بطور عمومي انتقال داده شود حق‌الثبت از منافع ده‌ساله أخذ خواهد شد.
اين تعرفه با احتساب تمام اضافاتي است كه درمواد ديگر قانون ثبت اسناد و املاك و ساير قوانين مقرر بوده و جايگزين آنها خواهد بود.
از مجموع درآمد حاصل از حق‌الثبت اسناد رسمي موضوع ماده مذكور سهم صاحبان دفاتر اسناد رسمي و دفترياران كسر و بقيه به درآمد عمومي منظور ميگردد.
ب - درماده 128 قانون ثبت اسناد و املاك عبارت "ماهي چهارريال" به عبارت "ماهي صدريال" اصلاح ميشود.
پ - درملده 129 قانون ثبت اسناد و املاك عبارت "ده ريال" به عبارت "صد ريال" اصلاح ميشود.
ت - درماده 130 قانون ثبت اسناد و املاك عبارت "شش ريال" به عبارت "شصت ريال" اصلاح ميشود.
ث - هزينه تفكيك موضوع ماده 150 الحاقي به قانون ثبت مصوب 18/ 10/ 1351 به قرار هر ده هزار ريال دويست ريال خواهد بود.
ج - هشت درصد از مجموع درآمد حاصل از حق‌الثبت اسناد رسمي موضوع ماده "123" اصلاحي قانون ثبت اسناد و املاك مصوب ديماه 1351 به شهرداريها اختصاص مي‌يابد.
چ - جدول شماره(2) موضوع افزايش هزينه‌هاي ثبتي مصوب خردادماه 1345 بشرح زير اصلاح ميگردد.
رديف                                         شرح                                             مبلغ به ريال
 1                                  وكالت نامه ثبتي ملك                                         30
 2                                 برگ معاملات نيم‌برگي                                        60
 3                                 برگ معاملات يك برگي                                       100
 4                                 دفتر گواهي امضاء هرجلد                                    1000
 5                     رونوشت اسناد هر صفحه بابت ورقه و گواهي                       100
 6                                 قبوض اقساطي هريكصد برگ                                500
 7                                 نكاح‌نامه با جلد پلاستيكي                                    600
 8                                 دفتر ازدواج                                                       1500
 9                                 دفتر سر دفتر                                                   1500
10                                دفتر طلاق                                                       1500
11                                قبض حق‌التحرير هر يكصد برگ                              500
12                                دفتر حق‌التحرير هرجلد                                        500
13                                طلاق‌نامه                                                         300
14                                دفتر رپرتوار هرجلد                                              500
15                                اوراق تضمين دلالي                                             60
16                                سند مالكيت 12 برگي                                        500
17                                سند مالكيت 16 برگي                                        750
18                                سند مالكيت 32 برگي                                        1000
19                                تقاضانامه صدور اجرائيه
                                       الف - اجرائيه دفترخانه تا ده هزار ريال                       200
                                       و از ده هزار ريال بيشتر                                          300
                                       ب - اجرائيكه چك و سفته تا ده هزار ريال                  100
                                       و از ده هزار ريال بيشتر                                          200
20                                   خلاصه معامله املاك ثبت‌شده هربرگ                       100
21                                   خلاصه معامله املاك ثبت‌نشده هربرگ                       50
22                                   برگ استعلام                                                       200
23                                   درخواست قبول وجوه سپرده (باستثناء 
                                       اقساط ماهيانه تا 300 ريال)                                    100
24                                   اظهارنامه حقوقي                                                 100
25                                   تقاضانامه ثبت شركتهاي داخلي هرنسخه                 300
26                                   شركت‌نامه                                                         300
27                                   تقاضانامه ثبت شركتهاي خارجي                            2000
28                                   گواهي ثبت شركتهاي خارجي                               2000
29                                   اظهارنامه ثبت علامت                                           150
30                                   گواهي ثبت علامت                                              300
31                                   اظهارنامه تجديد ثبت علامت                                  150
32                                   گواهي‌نامه تجديد ثبت علامت                                300
33                                   اظهارنامه ثبت اختراع                                           300
34                                   گواهي‌نامه ثبت اختراع                                         300
35                                   گواهي ثبت مؤسسات غيربازرگاني                         1000
36                                   اظهارنامه ثبت‌نام در دفاتر بازرگاني هرنسخه             1000
37                                   هزينه ابلاغ و گواهي آن                                        100
38                                   اظهارنامه پلمپ دفاتر تجارتي بماخذ هرجلد دفتر         100
39                                   سند متمم                                                        500
40                                   اخطاريه دفترخانه                                                100

دولت موظف است ظرف سه‌ماه از تاريخ تصويب اين قانون نسبت به ساير هزينه‌هاي ثبتي و مقدماتي تجديدنظر نموده و لايحه آنرا به مجلس شوراي اسلامي تقديم دارد.
تبصره 84 - هزينه دادرسي و ساير هزينه‌هاي منظور در قانون آئين‌نامه دادرسي مدني و قانون امور حسبي موضوع قانون افزايش هزينه دادرسي مصوب 17 /3/ 1345 بشرح زير اصلاح ميشود.
1 - هزينه‌هاي مذكور در ماده 682 قانون آئين دادرسي مدني در دادگاههاي بخش پنجاه ريال و در ساير دادگاهها يكصدريال.
2 - هزينه‌هاي مذكور در ماده 683 قانون آئين دادرسي تا مبلغ پنج ميليون ريال قيمت خواسته 5/1 برابر و نسبت به مازاد مبلغ مذكور دو برابر.
3 - هزينه‌هاي مذكور در ماده 684 قانون آئين دادرسي مدني در دادگاههاي بخش 2500 ريال و در ساير دادگاهها 5000 ريال.
4 - هزينه منظور درماده 685 قانون آئين دادرسي مدني 2000 ريال.
5 - هزينه‌هاي مذكور در ماده 687 قانون آئين دادرسي مدني در دادگاههاي بخش 200 ريال و در ساير دادگاهها 400 ريال.
6 - هزينه مذكور در ماده 688 قانون آئين دادرسي مدني در دادگاههاي بخش 500 ريال و در ساير دادگاهها 1000 ريال.
7 - هزينه مذكور در ماده 691 قانون آئين دادرسي مدني در دادگاههاي بخش 50 ريال و در ساير دادگاهها 100 ريال.
8 - هزينه‌هاي مندرج در ماده 692 قانون آئين دادرسي مدني در دادگاههاي بخش 100 ريال و در ساير دادگاهها 200 ريال.
9 - هزينه گواهي عدم سوء پيشينه كيفري مذكور درماده 3 قانون مربوط به اصلاح قانون هزينه‌هاي دادگستري مصوب 1334 براي نسخه اصلي 500 ريال و نسخه اضافي مجاني.
10 - هزينه رسيدگي به امور حسبي مندرج درماده 375 قانون امور حسبي 500 ريال.
11 - هزينه ابلاغ اظهارنامه 300 ريال.
12 - هزينه شكايت كيفري به دادسراها راجع به چك بلامحل 500 ريال.
13 - بهاي اوراق دادخواست و اظهارنامه و غيره كه طبق نمونه از طرف وزارت دادگستري تهيه ميشود هربرگ پنج ريال.
14 - هزينه ابلاغ اعتراض‌نامه در امور تجاري 500 ريال.
دولت موظف است ظرف سه‌ماه از تاريخ تصويب اين قانون نسبت به ساير هزينه‌هاي مربوط به دادرسي تجديدنظر نموده و لايحه آنرا به مجلس شوراي اسلامي تقديم دارد.
تبصره 85 - بند "و" ماده واحده "لايحه قانوني اصلاح قانون نحوه رسيدگي به تخلفات و أخذ جرائم رانندگي" مصوب 31 /2/ 1358 شوراي انقلاب جمهوري اسلامي ايران لغو و أخذ جرائم بر مبناي جداول مندرج در آئين‌نامه مصوب 5/ 7/ 1354 خواهد بود. وجوه حاصله به خزانه دولت واريز ميشود.
تبصره 86 - اجازه داده ميشود.
الف - اعتبارات سرمايه‌گذاري ثابت طرحهاي عمراني ملي كه در قسمت چهارم اين قانون برحسب دستگاه، برنامه منظور شده است و در پيوست شماره(1) اين قانون به طرحها تفكيك گرديده است براساس شرح عمليات طرحها كه بين دستگاههاي اجرائي و سازمان برنامه و بودجه مورد توافق واقع شده است و موافقتنامه‌هاي آن طبق ماده 19 قانون برنامه و بودجه كشور مبادله ميشود و براساس تخصيص اعتبار به‌مصرف برسد.
ب - برنامه تغيير ضروري در عناوين طرحهائي كه در اجراي بند(الف) اين تبصره ابلاغ ميشود و يا تفكيك اعتبار طرح مصوب بدو يا چند طرح و يا ادغام چندطرح ذيل يك برنامه در يكديگر و همچنين تفكيك اعتباراتي كه تحت عنوان ساير طرحها در پيوست شماره(1) اين قانون منظور گرديده است به طرحهاي مشخص با تصويب هيأت دولت مجاز ميباشد. اين تغييرات با ذكر ضرورت تغيير بايد باطلاع كميسيون برنامه و بودجه و كميسيون تخصصي مربوط در مجلس شوراي اسلامي برسد.
پ - به سازمان برنامه و بودجه اجازه داده ميشود درصورت لزوم با موافقت دستگاههاي اجرائي مربوط، دستگاههاي اجرائي طرحهاي عمراني ملي را تغيير دهد.
ت - موافقتنامه طرحهاي عمراني ملي كه دستگاه مسؤول بهره‌برداري از آنها غير از دستگاخ اجرائي است بين دستگاه اجرائي و دستگاه مسؤول بهره‌برداري و سازمان برنامه و بودجه مبادله خواهد شد. وزارت امور اقتصادي و دارائي اعتبارات طرح مربوط را مستقيماً در اختيار دستگاه اجرائي طرح قرار خواهد داد.
تبصره 87 - اجازه داده ميشود.
الف - تعهدات پرداخت‌نشده طرحهاي عمراني برنامه پنجم و سالهاي 1357 و 1358 و 1359 و 1360 و 1361 كه با رعايت مقررات در حدود اعتبارات مصوب ايجاد شده باشد، ازمحل اعتبار سال 1362 طرح مربوط پرداخت شود.
بدولت اجازه داده ميشود تعهدات مذكور در اين بند را متناسب با حجم كارهاي در دست اجراي پيمانكاران ذيربط پرداخت نمايد.
ب - تعهدات سنوات مذكور در بند(الف) طرحهائي كه طبق مفاد اين تبصره ايجاد شده و عمليات آنها خاتمه يافته يا كلاً متوقف گرديده است، در قالب طرحي كه اعتبار آن از محل برنامه مربوط و يا با نظر سازمان برنامه و بودجه از محل رديف 503002 قسمت چهارم اين قانون تأمين خواهد شد، پرداخت شود. سازمان برنامه و بودجه مكلف است هر سه ماه يكبار گزارش توجيهي موارد استفاده شده موضوع اين بند را به كميسيون برنامه و بودجه تسليم نمايد.
پ - پرداخت بدهي دولت به پيمانكاران سال 1357 درصورتي مجاز است كه اموال و دارائي‌هاي پيمانكار مشمول اصل 49 قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران نباشد تشخيص اين امر با دادگاههاي انقلاب است.
تبصره 88 - 
الف - دولت موظف است بودجه ارزي هرسال را ضمن بودجه كل كشور تقديم مجلس شوراي اسلامي نمايد.
ب - بودجه ارزي سال 1362 مي‌بايد، در چارچوب بودجه مصوب كل كشور تا ظرف مدت سه‌ماه از تاريخ تصويب اين قانون تقديم مجلس گردد.
لايحه ‌قانوني فوق مشتمل بر ماده واحده و هشتاد و هشت تبصره در جلسۀ روز پنجشنبه 26/ 12 /1361 مجلس شوراي اسلامي به‌تصويب رسيده است./ضـ
رئيس مجلس شوراي اسلامي
اكبر هاشمي