فايل ضميمه :
        لايحه اصلاح قانون بيمه عمر و حوادث پرسنل نيروهاي مسلح، وزارت دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح و سازمان‌هاي تابعه يا وابسته به آن‌ها
مقدمه
«لايحه اصلاح قانون بيمه عمر و حوادث پرسنل نيروهاي مسلح، وزارت دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح و سازمان‌هاي تابعه يا وابسته به آن‌ها» كه در تاريخ ۱۶ /۴ /۱۳۹۳، اعلام‌وصول شده بود، در جلسۀ علني مورخ ۱۷/ ۱۲/ ۱۳۹۴ مجلس شوراي اسلامي با اصلاحاتي تصويب و براساس اصل ۹۴ قانون‌اساسي جهت انطباق با موازين شرع و قانون‌اساسي به شوراي نگهبان ارسال شده است. در ادامه اين مصوبه بررسي مي‌شود.
بررسي و تبيين
۱. «قانون بيمۀ عمر و حوادث پرسنل نيروهاي مسلح، وزارت دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح و سازمان‌هاي تابعه يا وابسته به آن‌ها» مصوب ۱۹ /۷ /۱۳۷۶ مجمع تشخيص مصلحت نظام، در وضعيت كنوني صرفاً شامل «شاغلان» نيروهاي نظامي و انتظامي مي‌شود و «بازنشستگان و وظيفه‌بگيران» مشمول حمايت‌هاي اين قانون نمي‌شوند. حال اين لايحه قصد دارد با افزودن عبارت «و بازنشستگان و وظيفه‌بگيران» به عنوان اين قانون و همچنين الحاق يك تبصره با عنوان تبصره«۲» به ماده(۱) آن، اين قانون و مزاياي ناشي از آن را به «بازنشستگان و وظيفه‌بگيران» نيروهاي نظامي و انتظامي تسري دهد. اين امر باتوجه به اينكه در قالب لايحه از سوي دولت ارائه گرديده است مغايرتي با قانون‌اساسي ندارد.
۲. درخصوص سابقۀ اين قانون نيز بايد گفت كه اصل آن به «قانون راجع‌به بيمۀ افراد كادر ثابت ارتش و ژاندارمري در مقابل حوادث ناشيه كه به مناسبت انجام‌وظيفه رخ مي‌دهد» مصوب ۲۷/ ۸ /۱۳۳۵ برمي‌گردد كه به‌موجب «لايحۀ اصلاح‌قانون راجع‌به بيمۀ افراد كادر ثابت ارتش و ژاندارمري در مقابل حوادث ناشيه كه به مناسبت انجام‌وظيفه رخ مي‌دهد» مصوب ۱۱ /۴/ ۱۳۷۶ مجلس شوراي اسلامي، عنوان آن به «قانون بيمۀ عمر و حوادث پرسنل نيروهاي مسلح، وزارت دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح و سازمان‌هاي تابعه يا وابسته به آن‌ها» تغيير يافت و مفاد آن به‌كلي دگرگون شد. البته شوراي نگهبان مصوبۀ اخيرالذكر را به‌دليل آنكه مجلس، «نيروهاي انتظامي وزارت كشور» را به لايحۀ دولت و مشمولان آن اضافه كرده بود، مغاير اصل ۷۵ قانون‌اساسي دانست و با اصرار مجلس بر مصوبۀ خود و ارسال مصوبه به مجمع تشخيص مصلحت نظام، مجمع نهايتاً مصوبۀ مجلس را عيناً تأييد كرد. بنابراين به‌دليل اينكه دولت با ارائۀ لايحۀ كنوني، بار مالي ناشي از اين موضوع را پذيرفته است، ورود مجلس به اصلاح اين قانون، مغايرتي با اصل ۱۱۲ قانون‌اساسي ندارد.
-
صفحه اصلي سايت راهنماي سامانه ارتباط با ما درباره ما
كليه حقوق اين سامانه متعلق به پژوهشكده شوراي نگهبان مي باشد ( شهريور ماه 1398 نسخه 1-2-1 )
-