فايل ضميمه :
        لايحه حمايت از حقوق معلولان
مقدمه
«لايحه حمايت از حقوق معلولان» كه در تاريخ 8 /7 /1394 اعلام وصول گرديده بود به‌منظور تصويب به صورت آزمايشي به كميسيون مشترك رسيدگي به اين لايحه ارجاع گرديد. كميسيون مذكور نهايتاً در تاريخ 10/ 12/ 1394 لايحه مذكور را با اصلاحاتي تصويب نمود و متعاقباً مجلس شوراي اسلامي در جلسه علني مورخ 18/ 12/ 1394 با اجراي آزمايشي آن به‌مدت 5 سال موافقت نمود.
بررسي و تبيين
الف) كليات
به موجب اصل 85 قانون اساسي «مجلس نمي‌تواند اختيار قانونگذاري را به شخص يا هيأتي واگذار كند» و تنها «در موارد ضروري» مي‌تواند اختيار وضع بعضي از قوانين را به كميسيون‌هاي داخلي خود تفويض نمايد تا اين قوانين در مدتي كه مجلس تعيين مي‌نمايد به صورت آزمايشي اجرا شود.
با اين مقدمه، در خصوص مصوبه مورد بررسي لازم به ذكر است كه با توجه به قوانين دائمي موجود، تصويب اين مصوبه در كميسيون داخلي مجلس و به‌صورت آزمايشي فاقد وصف «ضروي» به‌نظر مي‌رسد و از اين جهت تفويض اين مصوبه به كميسيون داخلي مجلس، مغاير با اصل 85 قانون اساسي است. توضيح آنكه:
اولاً علاوه‌بر احكامي كه مجلس شوراي اسلامي در قوانين مختلف به منظور حمايت از حقوق معلولان به تصويب رسانده، هم‌اكنون «قانون جامع حمايت از حقوق معلولان» -مصوب 1383- و «قانون تصويب كنوانسيون حقوق افراد داراي معلوليت» -مصوب 1387- كه به تأييد شوراي نگهبان نيز رسيده‌اند، دو نمونه از قوانيني هستند كه بطور ويژه در زمينه حمايت از حقوق معلولان به تصويب رسيده‌و همچنان معتبرند و به‌صورت مفصل حقوقي را براي معلولان مشخص كرده و تكاليفي را برعهده دولت قرار داده است؛ حال آنكه با توجه به ماده (31) اين مصوبه، با تأييد مصوبه حاضر توسط شوراي نگهبان، «قانون جامع حمايت از حقوق معلولان» كه يك قانون دائمي است نسخ مي‌شود و اين مصوبه كه به صورت آزمايشي و براي مدت 5 سال به تصويب رسيده به‌جاي آن حاكم مي‌شود.
ثانياً بسياري از مواد اين مصوبه، تكرار و اصلاح مواد قانون جامع حمايت از حقوق معلولان است و به نظر مي‌رسد مجلس شوراي اسلامي به جاي تصويب يك قانون آزمايشي مي‌توانست قانون موجود را تكميل و اصلاح كند. مؤيد اين نظر آن است كه با بررسي‌هاي انجام شده مي‌توان ادعا نمود كه محتواي موادي نظير: (2)، (3)، (4)، (5)، (6)، (7)، (8)، (10)، (11)، (12)، (13)، (17)، (19)، (20)، (26)، (27)، (28) يا عيناً در قانون مورد اشاره قابل مشاهده است و يا مي‌توان اصلاحات صورت گرفته در آن قانون را در اين مصوبه ملاحظه نمود. لذا تصويب چنين قانوني كه جنبه حمايتي دارد، باتوجه به اينكه خلاء قانوني نيز وجود ندارد به‌صورت آزمايشي محل تأمل جدي است.
فارغ از ايراد كلي فوق ايرادات و مسائل ديگري نيز درخصوص مفاد اين مصوبه وجود دارد كه ذيلاً به آن‌ها پرداخته خواهد شد.
ب) جزئيات
ماده (1)- مغايرت با اصل 85
در تبصره بند «الف» اين ماده، تفويض «چگونگي تشكيل كميسيون‌هاي پزشكي - توانبخشي تشخيص نوع و تعيين شدت معلوليت» به آئين‌نامه‌‌ي مصوب هيأت وزيران، بدون اينكه ضوابط كلي آن از سوي قانونگذار مشخص گردد، مغاير با اصل 85 قانون اساسي است.
ماده (3) - نكته
تبصره «2» اين ماده استفاده افراد داراي معلوليت‌هاي شديد به بالا به اتفاق يك همراه را از سامانه‌هاي حمل و نقل ريلي و اتوبوسراني درون‌شهري «دولتي و عمومي»، رايگان اعلام كرده است. در ادامه اين تبصره نيز استفاده اين افراد به اتفاق يك همراه از سامانه‌هاي برون‌شهري ريلي، هوايي و دريايي «دولتي، عمومي و غيردولتي» نيم‌بها اعلام شده است.
با توجه به اينكه به قرينه اصطلاح «دولتي»، منظور قانونگذار از واژه «عمومي» در اين تبصره شركت‌هاي خصوصي مشغول به ارائه خدمات عمومي مي‌باشد و از سوي ديگر در خصوص سامانه‌هاي برون‌شهري، قانونگذار صراحتاً بخش «غيردولتي» را مكلف به ارائه خدمات به صورت «نيم‌بها» به مشمولان اين تبصره كرده است، به نظر مي‌رسد كه ايجاد چنين الزامي براي اشخاص بخش خصوصي منجر به نوعي تضييع حقوق مالي آن‌ها مي‌شود ولذا مي‌تواند مغاير با اصول 46 و 47 قانون اساسي مبني بر محترم بودن مالكيت شخصي و مالكيت اشخاص بر حاصل كسب و كار خودشان محسوب شود.
از همين‌رو در ذيل اين تبصره وزارت تعاون‌، كار و رفاه اجتماعي مكلف به پيش‌بيني اعتبارات لازم، در لوايح بودجه سالانه شده است. اما مسئله‌اي كه دراين‌خصوص وجود دارد اين است كه براساس حكم مذكور در ذيل تبصره حاضر، وزارت مكلف شده « ... جهت اجراي اين ماده نسبت به پيش‌بيني اعتبارات لازم در لوايح بودجه سالانه اقدام نمايد». لذا اين ابهام وجود دارد اگر اين حكم به كل اين ماده معطوف باشد مي‌بايستي در آخر ماده و تبصره‌ها (ذيل تبصره «3») ذكر مي‌گرديد و اگر تنها معطوف به تبصره «2» باشد، بايد عبارت «اين ماده» به «اين تبصره» تغيير مي‌يافت.
لازم به ذكر است كه در ماده (4) قانون جامع حمايت از حقوق معلولان -مصوب 1383-، اينگونه مقرر شده بود كه: «معلولان مي‌توانند در استفاده از امكانات ورزشي، تفريحي، فرهنگي و وسايل حمل و نقل دولتي (مترو، هواپيما، قطار) از تسهيلات نيمه‌بها بهره‌مند گردند.» و همانطور كه مشخص است اين ماده هيچ تكليفي را براي مطلق شاغلان در بخش «عمومي» و يا «غيردولتي» ايجاد نكرده بود.
ماده (4)- نكته
1) در اين ماده وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي مكلف شده تا علاوه بر پوشش بيمه سلامت كه در لايحه پيشنهادي دولت پيش‌بيني شده بود، بيمه تكميلي افراد داراي معلوليت متوسط به بالاي نيازمند تحت پوشش سازمان را فراهم كند كه گسترش تكليف دولت، توسط پيشنهاد نمايندگان واجد بار مالي تأمين نشده مي‌باشد و از اين جهت مغاير اصل 75 قانون اساسي به نظر مي‌رسد. اما با توجه به اينكه ماده (5) قانون جامع حمايت از حقوق معلولان مقرر داشته: «افراد تحت سرپرستي معلولان با معرفي سازمان بهزيستي كشور تحت پوشش بيمه خدمات درماني و معلولان، تحت پوشش بيمه خدمات درماني و بيمه مكمل درماني قرار مي‌گيرند»، به‌نظر مي‌رسد كه اصلاحيه نمايندگان تكليف جديدي براي دولت ايجاد نكرده و در قانون حاضر وجود دارد.
البته نكته قابل تأمل ديگري كه در اين‌رابطه وجود دارد اين است كه بيمه تكميلي موضوع ماده حاضر بايد داراي شاخصه خاصي باشد و شامل خدمات توانبخشي- پزشكي مورد نياز اين افراد باشد.
2) حكم مقرر در تبصره اين ماده كه با تحت پوشش قرارگرفتن هزينه‌هاي مشاوره و آزمايش‌هاي ژنتيك براي افراد معلول و بيماران مبتلا به اختلالات ژنتيكي، انجام اين موارد را براي افراد موضوع اين ماده قبل از ازدواج اجباري اعلام كرده، به صورت ضمني تحت پوشش بيمه قرارگرفتن هزينه‌هاي موضوع اين تبصره را نيز تكليف دولت و مشمول حكم ماده دانسته است كه اين امر مي‌تواند واجد بار مالي محسوب شود.
ماده (5)- نكته
1) هرچند در مصوبه مجلس بر خلاف لايحه پيشنهادي دولت «سالمندان ناتوان» به مشمولان اين ماده اضافه شده كه از اين جهت ممكن است واجد بار مالي تأمين نشده باشد؛ اما با توجه به تبصره «2» همين ماده در لايحه دولت كه سالمندان در آستانه معلوليت را مشمول احكام اين ماده دانسته بود، ايراد مذكور مرتفع به‌نظر مي‌رسد.
2) در بند «ب» اين ماده، تأمين خدمات توانبخشي اعم از پزشكي، حرفه‌اي و اجتماعي مورد نياز معلولان، به نوعي افزايش تكاليف دولت -نسبت به لايحه پيشنهادي- است كه از اين جهت واجد بار مالي تأمين نشده بوده و مغاير با اصل 75 قانون اساسي به نظر مي‌رسد. البته اين بند، مشابه بند «الف» ماده (3) قانون جامع حمايت از حقوق معلولان مي‌باشد كه سازمان بهزيستي در چارچوب اعتبارات مصوب در قوانين بودجه سالانه مكلف به «تأمين خدمات توانبخشي، حمايتي، آموزشي و حرفه‌آموزي مورد نياز معلولان با مشاركت خانواده‌هاي معلولان و همكاري بخش غيردولتي (خصوصي، تعاوني، خيريه) و پرداخت يارانه (كمك هزينه) به مراكز غيردولتي و خانواده‌ها» شده بود؛ با اين تفاوت كه با توجه به تبصره‌هاي ذيل اين ماده، تكاليف مقرر در اين مصوبه منوط به چارچوب اعتبارات مصوب نيستند.
3) در بند «پ» اين ماده، تأمين تجهيزات و وسايل كمك‌توانبخشي و بهداشتي استاندارد مورد نياز افراد داراي معلوليت، جزء تكاليف دولت قرار گرفته است كه با توجه به اينكه اين بند در لايحه پيشنهادي دولت نبوده و بار مالي آن تأمين نشده، مغاير با اصل 75 قانون اساسي به نظر مي‌رسد. البته اين بند، مشابه بند «ج» ماده (3) قانون جامع حمايت از حقوق معلولان مي‌باشد كه «تأمين و تحويل وسايل كمك توانبخشي مورد نياز افراد معلول» را در چارچوب اعتبارات مصوب در قوانين بودجه سالانه، جزء تكاليف سازمان بهزيستي دانسته بود.
4) در بند «ت» اين ماده نيز مشابه دو بند قبلي تكاليفي را براي دولت مشخص كرده است كه در لايحه دولت پيش‌بيني نشده بود اما نظير اين بند نيز در بند «د» ماده مورد اشاره از قانون فعلي مي‌باشد كه: «گسترش كارگاه‌هاي آموزشي، حمايتي و توليدي معلولان و ارائه خدمات توانبخشي حرفه‌اي به معلولان جهت توانمندسازي آنان» را جزء تكاليف سازمان بهزيستي دانسته است.
ماده (7)- مغايرت با اصول 46 و47
بهره‌مندي افراد معلول نيازمند واجد شرايط نسبت به تحصيل رايگان در «مراكز مهارت‌آموزي و نيز دانشگاه آزاد و ساير مراكز آموزش عالي غيردولتي»، به معناي الزام اين مراجع به ارائه خدمات رايگان آموزشي به مشمولان اين ماده است كه با توجه به ماهيت خصوصي و غيردولتي اين مراجع، تضييع حقوق مالي آن‌ها و نوعي اضرار به غير و درنتيجه مغاير با اصول 46 و 47 قانون اساسي، مبني بر محترم بودن مالكيت شخصي و مالكيت اشخاص بر حاصل كسب و كار خودشان مي‌باشد.
ماده (9)- مغايرت با اصل 75
1)‌در خصوص تبصره «1» اين ماده، هرچند تكليف دولت به ارائه يارانه حقوق و دستمزد در لايحه پيشنهادي دولت منظور شده، و در تبصره «2» ماده (9) لايحه پيشنهادي دولت حداكثر آن 50 % در نظر گرفته شد، اما با توجه به اينكه دولت حداقل ميزان اين يارانه را مشخص نكرده بود و نمايندگان در اين تبصره حداقل اين يارانه را 30 % حقوق و دستمزد ماهانه فرد معلول مشخص كرده‌اند؛ با توجه به اينكه پيشنهاد نمايندگان امكان وضع يارانه كمتر از ميزان 30 % را از دولت گرفته، اين امر مي‌تواند منجر به تحميل بار مالي تأمين نشده به دولت شده و از اين جهت مغاير با اصل 75 قانون اساسي است.
2)‌تبصره «4» اين ماده كه به دولت صلاحيت داده است تا مابقي يارانه موضوع اين ماده را با مطالبات بيمه و ماليات خود از كارفرمايان به نحو مقتضي تهاتر نمايد، از اين جهت كه با انجام تهاتر حكم اصل 53 قانون اساسي مبني بر لزوم واريز كليه درآمدهاي دولت به خزانه نقض مي‌شود، مغاير با اصل مورد اشاره مي‌باشد.
ماده (10)- مغايرت با اصل 75
با توجه به اينكه تبصره‌هاي «1» و «2» اين ماده واجد بار مالي تأمين نشده مي‌باشند و در لايحه پيشنهادي دولت نيز چنين تكاليفي پيش‌بيني نشده بود، مغاير با اصل 75 قانون اساسي مي‌باشند.
ماده (12)- مغايرت با اصل 75
تبصره «2» اين ماده امكان بازنشستگي پيش‌از موعد و با احتساب سنوات ارفاقي را برحسب درخواست افراد معلول شاغل در دستگاه‌هاي مشمول اين قانون و بخش غيردولتي و تصويب صندوق بازنشستگي يا سازمان حسب مورد، بدون شرط سني و بدون پرداخت كسور و فقط از لحاظ احتساب حقوق بازنشستگي فراهم كرده است. پيش‌بيني چنين امكاني، با توجه به اينكه در لايحه دولت نيز پيش‌بيني نشده بود و واجد بار مالي تأمين نشده است، مغاير با اصل 75 قانون اساسي مي‌باشد.
ماده (13)- ابهام
1) منظور قانونگذار در اين ماده واجد ابهام است. توضيح آنكه در اين ماده مشخص نيست كه بار مالي ناشي از ارائه مسكن ارزان قيمت و با احتساب مصالح بدون دستمزد برعهده وزارت راه و شهرسازي و بنياد مسكن انقلاب اسلامي است و اين مراجع مي‌بايستي معادل با اين ميزان، اقدام به ارائه تسهيلات و اقدامات حمايتي از سازندگان كنند؛ يا اينكه در نهايت سازندگان واحدهاي مسكوني ملزمند تا متناسب با دريافت هر ميزان از تسهيلات و اقدامات حمايتي، حداقل 10 % از واحدهاي مسكوني احداثي خودشان را به صورت ارزان قيمت و با احتساب مصالح بدون دستمزد به معلولان واجد شرايط ارائه دهند.
2) در خصوص تبصره «3» اين ماده اين ابهام وجود دارد كه اگر اين تبصره به منزله تكليف دولت به ارائه كمك بلاعوض جهت ساخت مسكن براي افراد معلول باشد، با توجه به اينكه اين تبصره در لايحه پيشنهادي دولت نبوده و از طرفي بارمالي تأمين نشده براي دولت دارد، مغاير با اصل 75 قانون اساسي مي‌باشد؛ اما اگر اين تبصره تكليفي را براي دولت مشخص نكرده باشد و تنها در مقام بيان سقف كمك بلاعوض دولت در چارچوب ارائه تسهيلات و اقدامات حمايتي مقرر در صدر ماده بوده باشد، اين تبصره واجد بار مالي براي دولت نيست. درهرصورت تبصره مزبور از اين حيث ابهام دارد.
3) تبصره «4» اين ماده همان ابهام مطرح شده در خصوص تبصره «3» را دارد.
ماده (14)- مغايرت با اصل 75
به‌موجب اين ماده، سازمان ملي زمين و مسكن موظف به ارائه زمين -به صورت رايگان-، جهت احداث واحدهاي مسكوني براي افراد معلول و مراكز توانبخشي غيردولتي كه با مجوز سازمان در راستاي اهداف توانبخشي آموزشي، حرفه‌‌آموزي و مراقبتي فعاليت مي‌كنند شده است. در خصوص حكم اين ماده اولاً بايد به اين نكته توجه داشت كه در لايحه پيشنهادي دولت، ارائه زمين به اشخاص موضوع اين قانون به صورت «اجاره بلندمدت (نود و نه ساله)» پيش‌بيني شده بود، وليكن نمايندگان مجلس نوع واگذاري زمين را به «رايگان» تغيير دادند كه از آن برداشت تملك رايگان مي‌شود. ثانياً، در لايحه پيشنهادي دولت تنها «افرادِ معلول»، مشمول اين ماده شده بودند و حال آنكه اصلاحات نمايندگان، مراكز توانبخشي غيردولتي را نيز مشمول حكم اين ماده قرار داده است.لذا اصلاحات مجلس در خصوص اين ماده موجب كاهش درآمدهاي دولت مي‌شود و طريق جبران اين كاهش درآمد نيز توسط مجلس پيش‌بيني نشده است و در نتيجه مغاير با اصل 75 قانون اساسي مي‌باشد.
ماده (15)- مغايرت با اصل 75
در اين ماده علاوه‌بر افراد معلول، مراكز توانبخشي غيردولتي كه با مجوز سازمان در راستاي اهداف توانبخشي آموزشي، حرفه‌‌آموزي و مراقبتي فعاليت مي‌كنند از پرداخت هزينه‌هاي صدور پروانه ساختماني، آماده‌سازي زمين، عوارض نوسازي و همچنين حق انشعاب آب،‌برق، گاز و دفع فاضلاب معاف شده‌اند. با توجه به اينكه اين مراكز در لايحه پيشنهادي دولت مشمول معافيت موضوع اين ماده نشده بودند و از طرفي اضافه شدن آنها به «افراد معلول» سبب كاهش درآمد دولت مي‌شود، به‌دليل عدم جبران آن، مغاير با اصل 75 قانون اساسي مي‌باشد.
ماده (18) - مغايرت با اصل 75
اين ماده تمامي وزارتخانه‌ها و دستگاه‌هاي اجرايي موضوع اين قانون را مكلف كرده تا كاركنان خود را جهت تعامل صحيح با معلولان و ارائه خدمات بهينه به آنان، از طريق اخذ مشاوره‌هاي تخصصي از سازمان و تشكل‌هاي مردم نهاد معلولان و در قالب برنامه‌هاي آموزش ضمن خدمت، آموزش دهند. در اين خصوص، باتوجه به اينكه قانونگذار بر لزوم «پيش‌بيني بودجه لازم» جهت اين امر تصريح نموده، مشخص مي‌گردد كه اجرايي شدن اين ماده نيازمند تأمين بار مالي مربوط به آن مي‌باشد. لذا، نظر به اينكه اين ماده در لايحه پيشنهادي دولت نبوده و توسط پيشنهاد نمايندگان به اين مصوبه اضافه شده، عدم تأمين بار مالي ناشي از آن، مغاير با اصل 75 قانون اساسي است.
ماده (20)- مغايرت با اصل 75
تبصره اين ماده سازمان بهزيستي را مكلف كرده تا جهت احياي حقوق افراد ناشنوا، هنگام حضور آنان در دادگاه‌ها و ساير مراكز دادرسي، فردي را به عنوان رابط در اختيار آنان قرار دهد. حكم مقرر در اين تبصره از جهت اينكه در لايحه پيشنهادي دولت پيش‌بيني نشده است، مي‌تواند واجد بار مالي شناخته شود.
ماده (23)- مغايرت با اصل 75
در اين ماده صد در صد (100 %) حقوق و مزايا يا دستمزد و درآمد مشمول ماليات «افراد داراي معلوليت شديد به بالايِ» شاغل در بخش دولتي و غيردولتي، از پرداخت ماليات معاف شده‌اند. باتوجه به اينكه چنين حكمي سبب گسترش معافيت مالياتي و نتيجتاً كاهش درآمد دولت مي‌شود و از سوي ديگر لايحه پيشنهادي دولت اين معافيت را پيش‌بيني نكرده بود، اين قسمت از ماده مغاير با اصل 75 قانون اساسي است.
ماده (25)- مغايرت با اصل 75
به موجب اين ماده، دستگاه‌هاي مشمول اين قانون مكلف شده‌اند تا ساعات كار روزانه شاغلان داراي معلوليت‌هاي شديد به بالا را به مدت دو ساعت در روز كاهش دهند. با توجه به اينكه در لايحه پيشنهادي دولت، ميزان كاهش ساعت كاري اين معلولان، «حداكثر دو ساعت در روز» مقرر شده بود و اين بدان معنا بود كه سازمان‌هاي مربوطه مي‌توانستند با تشخيص خود و برحسب نياز اداره‌شان، اين ميزان را كه از دو ساعت بيشتر نيست مشخص نمايند، لذا تعيين «دو ساعت» به معناي الزام همه آن‌ها به تعيين سقف پيشنهادي لايحه دولت بوده و از اين جهت اين تكليف مي‌تواند اين سازمان‌ها را مجبور كند تا به منظور جبران كسري ساعت كارمندان معلول خودشان نيروي انساني ديگري را به‌كار گيرند، لذا حكم اين ماده واجد بار مالي تأمين نشده بوده و از اين جهت مغاير با اصل 75 قانون اساسي است.
ماده (28)- ابهام
درخصوص شركت رئيس سازمان بهزيستي در جلسات شوراي عالي اشتغال موضوع تبصره اين ماده، هرچند هم‌اكنون نيز مطابق تبصره ماده (15) «قانون جامع حمايت از حقوق معلولان» وجود دارد ولي نكته قابل تأمل در اين رابطه اين است كه مشخص نيست شركت مقام مزبور در اين شورا به‌چه‌عنواني مي‌باشد. چراكه در اين شورا بخشي از اعضاء كه جزء وزراء هستند داراي حق رأي، بخشي به‌عنوان ناظر و بخش ديگر بدون حق رأي هستند. لذا مشخص نيست عضويت رئيس سازمان بهزيستي در اين شورا تحت كدام يك از اين عنواين خواهد بود. لازم به توضيح است كه باتوجه به صلاحيت‌هايي كه شوراي مزبور دارد صرفاً اعضاي وزير واجد حق رأي شناخته شده‌اند.
ماده (30)- مغايرت با اصول 57، 60 و 75
1) به موجب بند «ت» ماده (1) اين مصوبه همه «دستگاه‌هاي اجرايي موضوع ماده (5) قانون مديريت خدمات كشوري»، «مجمع تشخيص مصلحت نظام»، «شوراي نگهبان» و «كليه سازمان‌ها و شركتهايي كه به نحوي از انحاء از بودجه عمومي دولت استفاده مي‌كنند»، مشمول اين قانون دانسته شده‌اند.
حال باتوجه به اينكه ماده (30) اين مصوبه شوراي عالي هماهنگي و نظارت بر اجراي قانون حمايت از حقوق معلولان را مسئول تحقق مفاد اين قانون، سياستگذاري و برنامه‌ريزي‌هاي كلان در امور افراد داراي معلوليت، انجام هماهنگي‌هاي ضروري ميان‌بخشي در امر بهبود سطح و كيفيت زندگي شهروندان داراي معلوليت و در نهايت اعمال نظارت عاليه بر حسن اجراي كليه قوانين معطوف به افراد داراي معلوليت يا اثرگذار بر زندگي آنان معرفي كرده است و تركيب و رياست اين شورا نيز گوياي آن است كه اكثريت تركيب اين شورا را مسئوليني از قوه مجريه شكل داده‌اند؛ لذا، حكم اين ماده به منزله صلاحيت يافتن اين شورا جهت نظارت بر ساير مراجع و نهادهاي موجود در كشور مي‌باشد كه علي‌رغم اينكه مشمول اين قانون مي‌باشند، در ذيل قوه مجريه قرار ندارند. بنابراين تشكيل اين شوراي عالي و صلاحيت يافتن آن جهت نظارت و سياستگذاري براي ساير مراجع قانوني و قواي حاكم، مغاير با اصل 57 قانون اساسي به‌نظر مي‌رسد.
2) با توجه به اصل 60 قانون اساسي، اعمال قوه مجريه جز در اموري كه برعهده رهبري است، از طريق رئيس جمهور و وزرا صورت مي‌گيرد. بنابراين، عضويت افراد غير وزير و همچنين اعضايي كه در ذيل قوه مجريه نيستند، با توجه به اطلاق برخي صلاحيت‌هاي اين شورا، مغاير با اصل مذكور و همچنين اصل 57 قانون اساسي است.
3) با توجه به صلاحيت‌هاي پيش‌بيني شده براي اين شورا و اينكه به موجب تبصره «1» اين ماده، شوراي عالي هماهنگي و نظارت بر اجراي قانون حمايت از حقوق معلولان دبيرخانه خود را در سازمان بهزيستي تشكيل خواهد داد، مسلماً اين تشكيلات واجد بار مالي خواهد و با عطف نظر به اينكه در لايحه پيشنهادي دولت تشكيل چنين شورايي پيش‌بيني نشده بود و از طرفي نمايندگان مجلس طريق تأمين بار مالي اين ماده را پيش‌بيني نكرده‌اند، تشكيل اين شوراي عالي مغاير با اصل 75 قانون اساسي است.
-
صفحه اصلي سايت راهنماي سامانه ارتباط با ما درباره ما
كليه حقوق اين سامانه متعلق به پژوهشكده شوراي نگهبان مي باشد ( شهريور ماه 1398 نسخه 1-2-1 )
-