فايل ضميمه :
        لايحه اعتبار اسناد عادي وام‌هاي پرداختي شركت‌هاي تعاوني روستايي، عشايري و صيادي به اعضا
مقدمه
«لايحه اعتبار اسناد عادي وام‌هاي پرداختي شركت‌هاي تعاوني روستايي، عشايري و صيادي به اعضا» كه در تاريخ ۱۰ /۴/ ۱۳۹۱، با عنوان «لايحه اصلاح قانون اعتبار اسناد عادي وام‌هاي پرداختي شركت‌هاي تعاوني روستايي، عشايري و صيادي به اعضا مصوب ۱۳۶۵ و قانون اصلاح قانون مذكور مصوب ۱۳۷۱» اعلام‌وصول شده بود، در جلسۀ علني مورخ ۱۷/ ۱۲ /۱۳۹۴ مجلس شوراي اسلامي با اصلاحاتي تصويب و براساس اصل ۹۴ قانون‌اساسي جهت انطباق با موازين شرع و قانون‌اساسي به شوراي نگهبان ارسال شده است. در ادامه اين مصوبه بررسي مي‌شود.
تبيين و بررسي
۱. «قانون اعتبار اسناد عادي وام‌هاي پرداختي شركت‌هاي تعاوني روستايي، عشايري و صيادي به اعضا» مصوب ۱۷ /۱/ ۱۳۶۵، با «در حكم اسناد رسمي» دانستنِ اسناد عادي و قراردادهاي مربوط‌به وام‌ها و قرض‌الحسنه‌هاي پرداختيِ اتحاديه‌ها و شركت‌هاي تعاوني روستايي و كشاورزي و عشايري و صيادي به اعضا، درصدد رفع مشكل روستاييان و كشاورزان در اخذ وام از شركت‌هاي تعاوني و نيز بانك‌ها برآمد؛ چراكه روستاييان و كشاورزان غالباً به‌دليل نداشتن سند رسمي، در اخذ وام از شركت‌هاي تعاوني و بانك‌ها با مشكل مواجه مي‌شدند. بدين‌ترتيب اسناد عادي صدرالذكر، براي دريافت وام تا مبلغ «يك‌ميليون (۰۰۰/ ۰۰۰ /۱) ريال»، در حكم اسناد رسمي تلقي مي‌شد. سپس به‌موجب قانون اصلاح قانون اعتبار اسناد عادي وام‌هاي پرداختي شركت‌هاي تعاوني روستايي، عشايري و صيادي به اعضا» مصوب ۱۷ /۱/ ۱۳۶۵» مصوب ۱۶ /۱۰/ ۱۳۷۱، اين مبلغ به «دوميليون (۰۰۰ /۰۰۰/ ۲) ريال» افزايش يافت. حال با گذشت چندين سال و به‌دليل بي‌ارزش‌شدن وام دو ميليون ريالي، اين لايحه مي‌خواهد با افزايش اين مبلغ به «پنجاه‌ميليون (۰۰۰/ ۰۰۰ /۵۰) ريال» و نيز اعطاي اختيار به هيئت‌وزيران جهت تغيير اين مبلغ متناسب با نرخ تورم، اخذ وام را براي روستاييان و كشاورزان تسهيل كند. اين امر به‌خودي‌خود مغايرتي با قانون‌اساسي ندارد، هرچند از صراحت كافي در تحقق هدف تصويب آن برخوردار نيست.
2. تذكر: عبارت «آيين‌نامۀ اجرايي اسناد رسمي» در ذيل ماده‌واحدۀ مصوبه صحيح نيست و ظاهراً بايد به عبارت «آيين‌نامۀ اجراي مفاد اسناد رسمي لازم‌الاجرا و طرز رسيدگي به شكايت از عمليات اجرايي مصوب ۶ /۴ /۱۳۵۵ با اصلاحات بعدي» اصلاح شود.
-
صفحه اصلي سايت راهنماي سامانه ارتباط با ما درباره ما
كليه حقوق اين سامانه متعلق به پژوهشكده شوراي نگهبان مي باشد ( شهريور ماه 1398 نسخه 1-2-1 )
-