فايل ضميمه :
        طرح يك‌فوريتي سنجش و پذيرش دانشجو در دوره‌هاي تحصيلات‌تكميلي در دانشگاه‌ها و مراكز آموزش عالي كشور
(اعاده‌شده از شوراي نگهبان)
مقدمه
«طرح يك‌فوريتي سنجش و پذيرش دانشجو در دوره‌هاي تحصيلات ‌تكميلي در دانشگاه‌ها و مراكز آموزش عالي كشور» كه در جلسۀ علني مورخ ۲۰/ ۱۰/ ۱۳۹۴ مجلس شوراي اسلامي به تصويب رسيده بود پس از ارسال به شوراي نگهبان با ايراداتي مواجه شد. حال مجلس جهت تأمين نظر شوراي نگهبان، در مصوبۀ خود اصلاحاتي را انجام داده است كه در ادامه به بررسي اين موارد مي‌پردازيم.
بررسي و تبيين
۱. مجلس شوراي اسلامي براي رفع اولين ايراد شوراي نگهبان به ماده(۲) مصوبه كه «رعايت سياست‌هاي كلي نظام و مصوبات شوراي عالي انقلاب فرهنگي» را در «انجام كليۀ وظايف و اختيارات مقرر در اين قانون» لازم دانسته بود، تبصره‌اي با عنوان تبصره «۳» به ماده(۲) مصوبۀ خود الحاق كرده است كه به‌موجب آن «شوراي سنجش و پذيرش دانشجو در دوره‌هاي تحصيلات‌تكميلي در دانشگاه‌ها» موظف شده است «در اجراي اين قانون، سياست‌هاي كلي نظام ابلاغي از سوي مقام معظم رهبري و مصوبات شوراي عالي انقلاب فرهنگي را رعايت نمايد» و چون «انجام كليۀ وظايف و اختيارات مقرر در اين قانون» برعهدۀ شوراي اخيرالذكر است، در اجراي اين قانون، سياست‌ها و مصوبات مذكور رعايت خواهد شد و لذا اين ايراد رفع شده است.
۲. شوراي نگهبان در دومين ايراد به ماده (۲) مصوبه، عبارت «تصويب مقررات» را از جهت شمول بر «تصويب آيين‌نامه و بخشنامه توسط غيروزير» و شبهۀ مغايرت با اصل ۱۳۸ قانون‌اساسي، واجد ابهام دانسته بود. مجلس براي رفع اين ابهام، عبارت «تصويب مقررات» را از صدر ماده (۲) مصوبۀ خود حذف كرده است و لذا اين ايراد درخصوص ماده (۲) مصوبه رفع شده است.
۳. مجلس شوراي اسلامي براي رفع سومين ايراد شوراي نگهبان به ماده(۲) مصوبه كه «وجود اعضاي غيردولتي در تركيب» «شوراي سنجش و پذيرش دانشجو در دوره‌هاي تحصيلات‌تكميلي در دانشگاه‌ها» را با توجه به وظايف درنظرگرفته‌شده براي آن در اين مصوبه، مغاير اصل ۶۰ قانون‌اساسي دانسته بود، با اصلاح بند «۴» ماده (۲) مصوبۀ خود، عضويت «رئيس دانشگاه آزاد اسلامي» در شوراي اخيرالذكر را به عضويت «بدون حق رأي» تبديل كرده است و چون عضو غيردولتي ديگري در اين شورا وجود ندارد، اين ايراد رفع شده است.
4. شوراي نگهبان در بند آخر از اظهارنظر خود ماده (3) را مبني بر ايرادات ماده (2) واجد ايراد دانسته بود. دراين‌خصوص باتوجه به رفع ايرادات مذكور در ماده (2) به‌نظر مي‌رسد، ايراد ماده (3) نيز مرتفع گرديده است. ليكن نكته‌اي كه مي‌تواند دراين رابطه مطرح گردد اين است كه برخي وظايف و اختيارات مذكور در ماده (3) غالباً از طريق تصويب آيين‌نامه و بخشنامه مي‌تواند اجرايي مي‌شود (نظير تصويب شيوه‌نامه اجرائي سنجش و پذيرش دانشجوي تحصيلات تكميلي و يا تصويب عناوين و تعيين ضرايب دروس آزمون) و علي‌رغم اصلاح تركيب شوراي اخيرالذكر، كماكان رأي اعضاي غيروزير در تصويب مصوبات آن نقش اكثريتي دارد و لذا ايراد شوراي نگهبان درخصوص مغايرت با اصل ۱۳۸ قانون‌اساسي، دربارۀ ماده (۳) مصوبه مي‌تواند كماكان باقي باشد.
5. اشاره به اين نكته هم لازم است كه مجلس شوراي اسلامي در مصوبۀ اخير خود، بند «چ» ماده (۳) مصوبه را كه «تصميم‌گيري در ساير موارد مربوط‌به سنجش و پذيرش دانشجو در دوره‌هاي تحصيلات‌تكميلي» را از وظايف و اختيارات «شوراي سنجش و پذيرش دانشجو در دوره‌هاي تحصيلات‌تكميلي در دانشگاه‌ها» دانسته بود، نيز حذف كرده است كه اين تغيير مغايرتي با قانون‌اساسي ندارد.
-
صفحه اصلي سايت راهنماي سامانه ارتباط با ما درباره ما
كليه حقوق اين سامانه متعلق به پژوهشكده شوراي نگهبان مي باشد ( شهريور ماه 1398 نسخه 1-2-1 )
-