فايل ضميمه :
<img src="/Content/Images/Icons/word.png" />
        

شماره: 5710
تاريخ: 1364/12/22

باسمه تعالي


رياست محترم مجلس شوراي اسلامي
عطف به نامه شماره 1953/‏‏ ق مورخ 1364/12/20  لايحه بودجه سال 1365 كل كشور مصوب  1364/12/20 مجلس شوراي اسلامي در جلسات متعدد شوراي نگهبان مورد بحث و بررسي قرار گرفت و نظر اكثريت اعضاء به شرح زير اعلام مي‏شود:
1ـ تبصره 2 از لحاظ نفس واريز كردن پنج درصد مغاير با موازين شرعي شناخته نشد ولي مفهوم اين تأييد تاييد اصل قانون حمايت از مصرف كنندگان نمي‏باشد.
2ـ اطلاق بند (د) تبصره 11 نسبت به انفال و جرايم و اموال ملكي دولت كه استرداد شده با قانون اساسي مغايرت دارد.
3ـ بند (ج) تبصره 12 كه هزينه سازمان پژوهشهاي علمي و صنعتي را موكول به ميزان درآمد واريزي نموده از اين جهت كه اعتبار مصوب آن مشخص نشده با اصل 53 قانون اساسي مغاير است.
4ـ با توجه به وضع اقتصادي و توان مالي دولت تضمين وامهاي مذكور در تبصره 3 و 39 و استقراض مذكور در لايحه بودجه مشروع نيست. چنانچه مجلس ضرورت آن را تشخيص دهد طبق فرمان حضرت امام مدظله العالي نسبت به موارد ضرورت اقدام گردد.

لطف‏‌اللّه‏ صافي
دبير شوراي نگهبان

-
صفحه اصلي سايت راهنماي سامانه ارتباط با ما درباره ما
كليه حقوق اين سامانه متعلق به پژوهشكده شوراي نگهبان مي باشد ( بهمن ماه 1400 نسخه 1-2-1 )
-