لايحه تشكيل بنياد فرهنگي و هنري رودكي

جلسه 17/‏‏12/‏‏1379

آقاي احمد‌‌ عليزاده ـ «لايحه تشكيل بنياد فرهنگي و هنري رودكي[1]

ماده واحده- به وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي اجازه داده مي‌شود از طريق ادغام واحدهاي تالار رودكي و مجموعه فرهنگي آزادي نسبت به تشكيل بنياد فرهنگي و هنري رودكي به ‌صورت مؤسسه عمومي غيردولتي و زير نظر وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي اقدام كند. 

تبصره 1- كليه وظايف، اختيارات، كاركنان، اموال منقول و غيرمنقول، ديون، تعهدات، مطالبات، بودجه و اعتبارات واحدهاي مذكور به بنياد منتقل مي‌شود.

تبصره 2- اساسنامه بنياد مذكور ظرف سه ماه از تاريخ تصويب اين قانون توسط وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي تهيه و به تصويب هيئت ‌وزيران مي‌رسد.»

آقاي عزيزي (منشي جلسه) ـ حاج‌آقا، اين مصوبه نسبت به لايحه‌ي دولت،[2] دو تا تغيير دارد.

آقاي زواره‌اي ـ اين‌طوري كه نمي‌تواند اساسنامه تصويب شود؛ خلاف اصل (85)[3] است.

آقاي احمد‌‌ عليزاده ـ چرا؟

آقاي زواره‌اي ـ چون براي تصويب اساسنامه بايد [از طرف مجلس] به دولت اجازه داده شود.

آقاي احمد‌‌ عليزاده ـ خب اين اجازه است ديگر.

آقاي زواره‌اي ـ كدام؟

آقاي عزيزي (منشي جلسه) ـ همين تبصره (2) اين مصوبه، [مجوز مجلس به دولت براي تصويب اساسنامه‌ي اين بنياد است.]

آقاي مؤمن ـ تبصره‌ي اين مصوبه، دولت را در تصويب اساسنامه مجاز كرده است.

آقاي زواره‌اي ـ بله.

آقاي عزيزي (منشي جلسه) ـ [يكي از تفاوت‌هاي اين مصوبه با لايحه‌ي پيشنهادي دولت اين است كه در لايحه‌ي دولت] نگفته بودن كه اين بنياد زير نظر وزارت فرهنگ و ارشاد است. اين ‌يك نكته؛ و نكته‌ي ديگر اينكه لايحه‌ي دولت، يك تبصره‌ي ديگري هم داشته است كه در مجلس حذف‌ شده است.

آقاي عباسي‌فرد ـ مفادش چه بوده است؟

آقاي عزيزي (منشي جلسه) ـ گفته بودند: «تبصره 2- بنياد داراي شخصيت حقوقي مستقل و استقلال اداري و مالي است.» شايد چون در صدر اين مصوبه گفته‌اند بنياد، مؤسسه عمومي غيردولتي است، گفته‌اند كه مثلاً با اين عبارت، [جنبه‌ي استقلال شخصيت حقوقي و استقلال اداري و مالي] تأمين است.

آقاي عباسي‌فرد ـ بله، اگر اين عبارت را ذكر نكرده بودند، مشكل داشت.

آقاي مؤمن ـ اشكالي ندارد.

آقاي احمد‌‌ عليزاده ـ آقاياني كه لايحه‌ي تشكيل بنياد فرهنگي و هنري رودكي را مغاير شرع مي‌دانند، اعلام نظر بفرمايند. اگر مغاير با قانون اساسي هم مي‌دانيد، اعلام نظر بفرماييد. چون نه بر مغايرت با شرع و نه بر مغايرت با قانون اساسي اعلام نظر نشد، بنابراين مغاير شناخته نشد.[4]


=================================================================================


[1]. لايحه تشكيل بنياد فرهنگي و هنري رودكي كه ابتدا با عنوان «لايحه تشكيل بنياد فرهنگي و هنري رودكي (وحدت)» در تاريخ 25/‏‌‌3/‏‌‌1379 به تصويب هيئت وزيران رسيده بود، پس از ارسال به مجلس شوراي اسلامي، سرانجام در تاريخ 7/‏‌‌۱۲/‏‌‌۱۳۷۹ با اصلاحاتي در متن و عنوان به تصويب نمايندگان مجلس رسيد و مطابق با روند قانوني پيش‌بيني‌شده در اصل (۹۴) قانون اساسي، طي نامه‌ي شماره 562-ق مورخ 10/‏‌‌۱۲/‏‌‌۱۳۷۹ براي بررسي به شوراي نگهبان ارسال شد. شوراي نگهبان پس از بررسي اين مصوبه در جلسه‌ي مورخ 17/‏‌‌۱۲/‏‌‌۱۳۷۹، نظر خود مبني بر عدم مغايرت اين مصوبه با موازين شرع و قانون اساسي را طي نامه‌ي شماره 2050/‏‌‌۲۱/‏‌‌۷۹ مورخ 25/‏‌‌۱۲/‏‌‌۱۳۷۹ به مجلس شوراي اسلامي اعلام كرد.


[2]. لايحه تشكيل بنياد فرهنگي و هنري رودكي (وحدت)، مصوب 25/‏‌‌3/‏‌‌1379 هيئت وزيران: «ماده واحده- به وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي اجازه داده مي‌شود از طريق ادغام واحدهاي تالار رودكي و مجموعه فرهنگي آزادي نسبت به تشكيل بنياد فرهنگي و هنري رودكي به ‌صورت مؤسسه عمومي غيردولتي اقدام كند.

تبصره 1- كليه وظايف، اختيارات، كاركنان، اموال منقول و غيرمنقول، ديون، تعهدات، مطالبات، بودجه و اعتبارات واحدهاي مذكور به بنياد منتقل مي‌شود.

تبصره 2- بنياد داراي شخصيت حقوقي مستقل و استقلال اداري و مالي است.

تبصره 3- اساسنامه بنياد ظرف سه ماه از تاريخ تصويب اين قانون توسط وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي تهيه و به تصويب هيئت ‌وزيران مي‌رسد.»  


[3]. اصل هشتاد و پنجم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران: «سِمَت نمايندگي قائم به شخص است و قابل واگذاري به ديگري نيست. مجلس نمي‌تواند اختيار قانون‌گذاري را به شخص يا هيئتي واگذار كند ولي در موارد ضروري مي‌تواند اختيار وضع بعضي از قوانين را با رعايت اصل هفتاد و دوم به كميسيون‌هاي داخلي خود تفويض كند. در اين صورت اين قوانين در مدتي كه مجلس تعيين مي‌نمايد به صورت آزمايشي اجرا مي‌شود و تصويب نهايي آنها با مجلس خواهد بود. همچنين مجلس شوراي اسلامي مي‌تواند تصويب دائمي اساسنامه سازمان‌ها، شركت‌ها، مؤسسات دولتي يا وابسته به دولت را با رعايت اصل هفتاد و دوم به كميسيون‌هاي ذي‌ربط واگذار كند و يا اجازه تصويب آنها را به دولت بدهد. در اين صورت مصوبات دولت نبايد با اصول و احكام مذهب رسمي كشور و يا قانون اساسي مغايرت داشته باشد. تشخيص اين امر به ترتيب مذكور در اصل نود و ششم با شوراي نگهبان است. علاوه بر اين، مصوبات دولت نبايد مخالف قوانين و مقررات عمومي كشور باشد و به منظور بررسي و اعلام عدم مغايرت آنها با قوانين مزبور بايد ضمن ابلاغ براي اجرا به اطلاع رئيس مجلس شوراي اسلامي برسد.»


[4]. نظر شماره 2050/‏‌‌۲۱/‏‌‌۷۹ مورخ 25/‏‌‌۱۲/‏‌‌۱۳۷۹ شوراي نگهبان: «عطف به نامه‌ شماره 562-ق مورخ 10/‏‌‌۱۲/‏‌‌۱۳۷۹ و پيرو نامه‌ شماره 2011/‏‌‌21/‏‌‌79 مورخ 18/‏‌‌12/‏‌‌1379، لايحه تشكيل بنياد فرهنگي هنري رودكي مصوب جلسه‌ مورخ هفتم اسفندماه يكهزار و سيصد و هفتاد و نه مجلس شوراي اسلامي در جلسه‌ مورخ 25/‏‌‌12/‏‌‌1379 شوراي نگهبان مطرح شد كه مغاير با موازين شرع و قانون اساسي شناخته نشد.»