شماره ابلاغ : 7260	شماره انتشار : 11466	
تاريخ ابلاغ: 1363/03/31	تاريخ روزنامه رسمي : 1363/04/20	

قانون تعيين تكليف كتب مصادره‌اي ‌
مصوب1363/02/31

ماده واحده - كتابهائي كه با نظر حاكم شرع بصورت شرعي و قانوني از افراد و مؤسسات و سازمانها و بنيادهاي منحله كه بموجب مصوبه شماره۱۴۶۲ جلسه مورخ 26/1/1359 شوراي انقلاب جمهوري اسلامي ايران گردآوري شده و يا در دست گردآوري است در اختيار كتابخانه مركزي دانشگاه‌تهران به عنوان گنجينه شماره ۲ (‌زير نظر وزارت فرهنگ و آموزش عالي) قرار ميگيرد تا با اين كتابها يك مركز تحقيقاتي براي استفاده عمومي بوجود‌آيد. ‌

تبصره ۱ - كتابهاي خطي (‌اعم از نادر و غير آن) و نيز كتب چاپي مصادره شده‌اي كه در تهران و شهرستان‌ها در اختيار بنياد مستضعفان و يا ساير‌نهادها و بنيادها است و تاكنون طبق مصوبه مزبور شوراي انقلاب جمع‌آوري نشده است بايد حداكثر ظرف مدت سه ماه از تاريخ تصويب اين قانون ‌تحويل كتابخانه مركزي دانشگاه گردد.

تبصره ۲ - كتابخانه مركزي دانشگاه موظف است در حفظ و نگهداري كتب خطي ناياب و كمياب و نيز كتب چاپي با ارزش طبق اصول فني ‌كتابداري اقدامات لازم را معمول دارد. ‌

تبصره ۳ - چنانچه در احكام مصادره از طرف دادگاههاي صالحه تجديد نظري انجام گيرد و از قسمتي از اين كتب رفع مصادره شود وزارت فرهنگ‌و آموزش عالي موظف است نسبت به تحصيل رضايت صاحبان آن يا استرداد آن قسمت از كتب اقدام نمايد. ‌

تبصره ۴ - محل ساختمان باشگاه سابق نخست ‌وزيري كه فعلا قسمتي از كتب مصادره‌اي در آن گردآوري شده است با كليه وسائل و اثاثيه موجود ‌در آن به وزارت فرهنگ و آموزش عالي منتقل ميگردد. ‌

تبصره ۵ - كتابخانه مركزي دانشگاه تهران موظف است از كتب تكراري و مازاد مشمول طرح بيش از سه نسخه نگهداري ننموده بقيه را در صورت‌نياز به كتابخانه‌هائي كه نام برده ميشود بترتيب اولويت اهداء نمايد. ۱ - كتابخانه شماره يك مجلس شوراي اسلامي. 
۲ - كتابخانه ملي. 
۳ - كتابخانه مسجد اعظم در قم. 
۴ - كتابخانه دفتر تبليغات در قم. 
۵ - كتابخانه آستان قدس رضوي در مشهد. 
۶ - كتابخانه‌هاي عمومي وزارت ارشاد اسلامي.

تبصره ۶ - كليه كتب ضاله و اسناد مربوطه به فرقه ضاله استعماري بهائيت به مركز مدارك علمي وابسته به وزارت ارشاد اسلامي منتقل ميگردد. ‌

قانون فوق مشتمل بر ماده واحده و شش تبصره در جلسه روز دوشنبه سي و يكم ارديبهشت ماه يكهزار و سيصد و شصت و سه مجلس شوراي‌اسلامي تصويب و به تأييد شوراي نگهبان رسيده است. ‌

رئيس مجلس شوراي اسلامي - اكبر هاشمي