طرح الحاق موادي به قانون نحوه اجراي اصل چهل و نهم (49) قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران (اعاده‌شده از شوراي نگهبان) 

جلسه 13/‏9/‏1398

منشي جلسه ـ دستور اول، «طرح الحاق موادي به قانون نحوه اجراي اصل چهل و نهم (49) قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران (اعاده‌شده از شوراي نگهبان)»[1] است.

آقاي دهقان ـ (24) نفر از نمايندگان مجلس اين طرح را امضا كردند. (200) تا هم در صحن مجلس رأي آورده است. فقط يك نفر يا دو نفر مخالف بوده ‌است؛ و الّا همه رأي داده‌اند.

آقاي آملي لاريجاني ـ آخر همه مي‌خواهند اين مصوبه رأي بياورد ديگر!

آقاي دهقان ـ حالا مي‌خواهند ببينند شوراي نگهبان چه‌ كار مي‌كند!

منشي جلسه ـ خب، ايراد اول [در نظر شماره 11521/‏102/‏98 مورخ 16/‏5/‏1398] شوراي نگهبان نسبت به ماده (16) الحاقي، موضوع ماده (1) اين مصوبه اين بوده است: «1- با توجه به اينكه به‌ موجب تبصره (3) ماده (16) الحاقي موضوع ماده (1) مصوبه،[2] تمامي كساني كه «ظنّ قوي» در تحصيل اموال نامشروع توسط آنها وجود دارد، مشمول احكام اين قانون تلقي مي‌شوند، از جهت اينكه مرجع تشخيص ظنّ قوي روشن نيست، ابهام دارد. پس از رفع ابهام اظهار نظر خواهد شد.» اصلاح به‌عمل‌آمده [مصوب 28/‏8/‏1398 مجلس شوراي اسلامي] اين‌گونه است: «در تبصره (3) ماده (16) الحاقي موضوع ماده (1)، عبارت «به‌ تشخيص دادستان موضوع ماده (18) اين قانون» بعد از عبارت «كليه كساني كه» اضافه شد.» يعني عبارت اين‌طوري شده است: «تبصره 3- كليه كساني كه به‌ تشخيص دادستان موضوع ماده (18) اين قانون، ظنّ قوي در تحصيل اموال نامشروع به ‌وسيله آنان با سوء استفاده از مقام و موقعيت افراد مشمول اين ماده وجود دارد، مشمول احكام اين بخش هستند.» اصلاح ديگري در مورد ماده (16) اعمال شده است كه مربوط به تذكري است كه شورا مطرح كرده بود. در تذكر گفته‌ شده بود عبارت «دستگاه‌هاي» اضافه بشود[3] كه انجام‌ شده است.[4]

آقاي كدخدائي ـ اين ايراد رفع شده است ديگر؟ آقايان، بحثي نداريد؟

آقاي شب‌زنده‌دار ـ نه، اشكال رفع شده است.

آقاي مدرسي‌ يزدي ـ اين كار مرجع مي‌خواست كه حالا هم مرجع تعيين‌ شده است.

آقاي كدخدائي ـ خب، آقايان با توجه به اصلاح به‌عمل‌آمده، چنانچه اصلاح به‌عمل‌آمده را از هر جهت مغاير مي‌دانند، اعلام نظر بفرمايند. آقايان فقهاي معظم و يا آقايان حقوقدانان بفرمايند. تأييد شد. آن تذكر هم مشكلي ندارد ديگر.

منشي جلسه ـ در مورد ماده (2) هم يك تذكر در خصوص عنوان «ديوان محاسبات» مطرح شده بود[5] كه الآن عبارت «ديوان محاسبات كل كشور» به عبارت «ديوان محاسبات كشور» اصلاح ‌شده است.[6]

آقاي كدخدائي ـ اين اشكال هم رفع شده است ديگر.

منشي جلسه ـ بند (2) ايرادات شوراي نگهبان در مورد ماده (4) مصوبه اين بوده است: «2- ماده (19) الحاقي موضوع ماده (4) مصوبه،[7]

1-2- با توجه به اينكه به ‌موجب اين ماده، اموالي كه «از طريق غيرقانوني» يا «سوء استفاده» تحصيل شده باشد، به ‌عنوان اموال نامشروع تلقي شده است و مقصود از عبارت «از طريق غيرقانوني» و «سوء استفاده» مشخص نيست، پس از رفع ابهام اظهار نظر خواهد شد.» حالا اين ماده يك ايراد دومي هم دارد كه بعدش به ‌صورت جداگانه خوانده مي‌شود. الآن ماده (19) به شرح زير اصلاح‌ شده است: «ماده (19) الحاقي و تبصره آن، موضوع ماده (4) به شرح زير اصلاح شد:

ماده 19- مراد از اموال نامشروع، اموال ناشي از سوء استفاده از موقوفات، سوء استفاده از فروش زمين‌هاي موات و مباحات اصلي و سوء استفاده از مقاطعه‌كاري‌ها و معاملات دولتي و مانند آنها و نيز اموال ناشي از استفاده ناروا و من‌غيرحق از موقعيت شغلي و اموال حاصل از غصب، رشوه، اختلاس و ساير موارد مندرج در اصل چهل و نهم (49) قانون اساسي به تشخيص مقام قضايي مي‌باشد. عوايد اموال نامشروع نيز مشمول اين ماده مي‌باشد.

تبصره- مفاد تبصره (1) ماده (2) قانون مبارزه با پولشويي مصوب 2/‏‌11/‏‌1386 و اصلاحات و الحاقات بعدي آن در رسيدگي به پرونده‌هاي موضوع اين قانون رعايت مي‌شود.»

آقاي كدخدائي ـ حضرت‌عالي توضيح بفرماييد.

آقاي شب‌زنده‌دار ـ الآن يك قسمتي به اين ماده اضافه ‌شده است. بالاخره آن قسمتي كه در قانون اساسي هم وجود دارد، خب، صحيح است. ولي اينكه بگوييم اگر كسي با سوء استفاده از موقعيت شغلي مثلاً اطلاعاتي پيدا كرده است [جديد است و جاي بحث دارد]. يكي از مصاديق سوء استفاده ‌اين است كه طرف در اثر موقعيت شغلي خودش، اطلاعات ويژه‌اي دارد و در اثر آن اطلاعات ويژه مي‌رود تحصيل اموال مي‌كند. مثلاً مي‌داند بنا است فلان‌جا فرودگاه احداث بشود و مي‌رود قسمتي از اراضي آنجا را مي‌خرد. مثلاً قبلاً شهردار بوده است يا فرض كنيد در يك سمتي بوده كه اين اطلاعات را داشته است. اين ماده مي‌گويد اين اموال حاصل از آن اطلاعات نامشروع است. اين چه وجه شرعي دارد كه بگوييم اين اموال نامشروع است؟ ممكن است نهي بكنيم و بگوييم كار حرامي انجام دادي و يك مجازاتي برايش تعيين بكنيم، يعني ولي امر نهي كند و نهي مولوي وليّ امري باشد، ...

آقاي مدرسي‌ يزدي ـ ... بگوييم حرام باشد؟! حالا اذن داريم يا نداريم؟

آقاي شب‌زنده‌دار ـ بله، حالا ممكن است وليّ امر بفرمايد اين اموال را از او بگيريد. حالا اين ‌هم يك ‌راهي است؛ اما با اينكه طرف يك زميني را با مال حلال خريده است و حالا در اثر اطلاعات ويژه‌اي كه داشته است، رفته است اين كار را كرده است، اينكه بگوييم اين اموال، اموال نامشروع است يا مال او نيست، درست است؟ آيا اين اموال نامشروع مي‌شود؟ مثل اموال غصبي مي‌شود؟ مثل اموال دزدي و امثال ‌ذلك مي‌شود؟ همه‌ي آقايان در مجمع مشورتي فقهي قم به اين موضوع اشكال داشتند.[8] مي‌گفتند اطلاق ذيل اين ماده، همان‌طور كه قبلاً به آن اشكال وارد شده بود، هنوز هم محل اشكال است. حتي با اين عبارت «استفاده ناروا و من‌غيرحق از موقعيت شغلي» مشكل حل نمي‌شود. اين عبارت يعني سوء استفاده‌ي شخص از آن موقعيت شغلي ناروا؛ نه اينكه ابتياع آن هم الآن‌ ناروا است و من‌غيرحق است. طرف رفته زميني را از افراد نزديكشان خريده است و مالي هم كه در اين راه داده و ثمني هم كه در اين راه داده، مال حلال بوده است. زمين را هم از مالكش خريده است. بنابراين اگر بخواهيم بگوييم خود نفس مال خريداري‌شده نامشروع است، خود اين مطلب نامشروع است.

آقاي آملي‌ لاريجاني ـ يك ‌وقت بگذاريد صحبت كنيم.

آقاي كدخدائي ـ بفرماييد. بحث ايراد شرعي است.

آقاي آملي ‌لاريجاني ـ يك موردي را آقاي شب‌زنده‌دار مثال مي‌زنند كه قبلاً هم بحث شد. من به ذهنم مي‌آيد كه آن زمان در مرحله‌ي قبل به اين نتيجه رسيديم كه مال ناشي از رانت نامشروع باشد. يعني اگر كسي بخواهد از اطلاعاتي استفاده كند كه به خاطر مقامش به دست آورده است و از اين طريق، حق ديگران را تضييع كند، نوعي تضييع حق است. مثلاً شما اطلاع داريد كه سه سال ديگر كنار اين زمين يك فرودگاه قرار مي‌گيرد. لذا زميني را كه مثلاً متري صد هزار تومان مي‌ارزد، به يك‌پنجم قيمت از طرف مي‌خريد. خب، حق او را تضييع كرده‌ايد و من فكر مي‌كنم اين كار اشكال دارد.

آقاي شب‌زنده‌دار ـ فروشنده‌ي زمين، خيار غبن دارد.

آقاي آملي لاريجاني ـ نه، حالا شما اين را قبلاً فرموديد و قبول داشتيد. ممكن است بعداً در اعمال خيار غبن مشكلاتي وجود داشته باشد. من به اين تعبير «سوء استفاده» اشكال دارم. آن جلسه هم بحث شد كه عنوان «سوء استفاده» يك تعبير كشدار حقوقي است. اينكه در اين ماده، عبارت «سوء استفاده از موقوفات» گفته شده است، منظورش از «سوء استفاده» چيست؟ اگر جهت ضمان داشته باشد، خب بله، اشكالي ندارد؛ ولي اگر منظورش سوء استفاده‌اي باشد كه جهت ضمان نداشته باشد، يعني مثلاً طرف دارد يك اشتباهي انجام مي‌دهد يا يك كار خبطي مي‌كند؛ آن‌وقت يعني هر مالي كه از طريق اين نوع سوء استفاده به دست بيايد، نامشروع است؟ بايد اين را دقت كنيم. مثلاً فرض كنيد كسي كه يك تخلف قانوني مي‌كند، به قول ايشان [= آقاي شب‌زنده‌دار] ممكن است در اثر سوء‌ استفاده‌اش، كار حرام هم بكند؛ اما از لحاظ مالي چيز خاصي به دست نياورده است. حالا مثال بزنم. فرض كنيد كه شما در دستگاه دولتي مزايده داريد و هر كسي مي‌تواند شركت كند و موضوع مزايده را بخرد، ولي قانون، مدير يا بستگانش يا كارمند اداره را از شركت در مزايده منع كرده است؛ بعد، مدير رفته آن را خريده و البته ارزان‌تر از ديگران نخريده است و به همان قيمتي خريده است كه به ديگران مي‌دادند؛ اما اين مدير از كار دولتيش سوء استفاده كرده است؛ چه در موقوفات باشد، چه در زمين موات و چه مباهات. به هر حال سوء استفاده كرده است؛ چون نبايد اين كار را مي‌كرد. اما سوء استفاده‌ي او به يك استفاده‌ي مالي خاص منتهي نشده است. اين مال ناشي از اين كار است. بالاخره اين مالي كه به دست آورده است، ناشي از اين كار بوده و مثل سودي بوده است كه ديگران به نحو طبيعي از اين كار به دست مي‌آوردند. هيچ سود خاص ديگري در كار نبوده است؛ يعني مدير در اينجا واقعاً به لحاظ كاري كه كرده است، سود خاصي غير از سود افراد معمول به دست نياورده است. فرض كنيد اگر آنها هم مي‌آمدند در اين مزايده شركت مي‌كردند، يك‌پنجم سود مي‌كردند و اين آقا هم همين كار را كرده است. حالا آيا مي‌توانيم بگوييم مال ناشي از اين سوء استفاده‌ مشمول اصل (49) است؟ هم جنبه‌ي شرعيش را بگوييد، هم جنبه‌ي قانونيش را بگوييد. البته كه سوء استفاده كرده است؛ چون كارش تخلف بوده است. اما اين تخلف موجب به دست آوردن يك مال خاصي نبوده است. وقتي «مال ناشي از سوء استفاده» مي‌گوييم، خب، اطلاق اين عبارت به مالي صدق مي‌كند كه به نحو طبيعي هر كسي مي‌توانست به دست بياورد. كار اين مدير غلط بوده است؛ چون قانون منعش كرده بود. اما آيا واقعاً معامله‌اش هم باطل است؟ آيا ضمان هم دارد؟ بعد، ما مي‌توانيم بگوييم مثلاً همه‌‌ي اين اموال، نامشروع است كه بعداً او را جريمه بكنند و محاكمه كنند؟ دفعه‌ي پيش هم اين موضوع واقعاً بحث شده بود.

آقاي كدخدائي ـ اتفاقاً اين مسئله در قانون اساسي آمده است ديگر. بحث سوء استفاده در اصل (49) آمده است.

آقاي آملي لاريجاني ـ خب، همان‌جا هم بحث شد كه اين موضوع در قانون اساسي آمده است؛ ولي به نظر مي‌آيد كه واقعاً يك حرف مبهمي است و ابهام دارد. ببينيد؛ حرف من اين است كه اطلاق «اموال ناشي از سوء استفاده» چندگونه است. يك‌ وقت مال ناشي از سوء استفاده، اختصاص به خود اين مدير دارد؛ يعني براي تحصيل يك مال نامشروعي از مديريتش سوء استفاده كرده است. خب، واقعاً بعيد نيست اين مورد جزء اصل (49) باشد. اما يك ‌وقت مالي كه از سوء ‌استفاده ناشي مي‌شود، مثل مال ديگري است. مثلاً فرض كنيد اگر يك چيزي را در مزايده مي‌گذاشتند و افراد مي‌خريدند، يك‌پنجم سود مي‌كردند. الآن واقعاً اين‌طوري است ديگر. مثلاً يك‌دفعه يك ستادي، املاك تمليكي به مزايده مي‌گذارد و مردم مي‌روند مثلاً ماشين‌هاي مختلف را مي‌خرند. افراد معمولي مي‌روند مي‌خرند، پول مي‌گذارند و استفاده مي‌كنند. شايد اين مدير هم همين كار را كرده است؛ يعني فرض كنيد هيچ سود خاصي نداشته است.

آقاي ره‌پيك ـ اين كه سوء استفاده نيست.

آقاي آملي لاريجاني ـ چرا ديگر؛ او از شركت كردن در مزايده ممنوع بوده است.

آقاي ره‌پيك ـ اين مثالي كه مي‌فرماييد، سوء ‌استفاده نيست.

آقاي آملي لاريجاني ـ نه، آخر او ممنوع شده بود. فرض كنيد او نبايد اين كار را مي‌كرد؛ چون الآن خيلي از قوانين، افراد دولتي را از خريد و فروش در معاملات دولتي ممنوع مي‌كند. الآن پايين اين مصوبه هم به آن اشاره‌ شده است. مديرها نبايد در معاملات دولتي شركت كنند. اگر مديري خودش را جزء خريدارها جا بزند، اين كار سوء استفاده است.

آقاي شب‌زنده‌دار ـ ببينيد؛ بحث اين ماده در مورد «سوء استفاده از» موقوفه است؛ سوء استفاده «از» چيز ديگر است؛ يعني «از» آورده است. ببينيد؛ عبارت ماده اين است: «ماده 19- ... سوء استفاده از موقوفات، سوء استفاده از فروش ...». آن‌ چيزي كه ممنوع شده است، سوء استفاده «از» يك چيزي است.

آقاي آملي لاريجاني ـ حالا بگذاريد مشكل عبارت ذيلش را درست كنيم. ببينيد؛ ذيلش گفته است: «... و نيز اموال ناشي از استفاده ناروا و من‌غيرحق از موقعيت شغلي». بگذاريد الآن اين مشكل را درست كنيم.

آقاي شب‌زنده‌دار ـ عبارت ذيل ماده مي‌گويد: «ماده 19- ... ناشي از استفاده ناروا و من‌غيرحق از موقعيت شغلي ...».

آقاي آملي لاريجاني ـ بله ديگر؛ همين را عرض مي‌كنم.

آقاي شب‌زنده‌دار ـ اين «سوء استفاده» در ذيل اصل (49)[9] با «سوء استفاده» در صدر ماده فرق مي‌كند. متعلق «سوء استفاده» در صدر ماده مربوط به خود «موقوفه» و خود «اراضي موات» بالاصاله است؛ يعني طرف از آنها سوء استفاده كرده است؛ نه اينكه طرف ممنوع شده بود كه اين كار را نكند.

آقاي آملي لاريجاني ـ همه‌ي «سوء استفاده»ها مثل هم هستند. ذيل ماده ‌هم عين همين است. صدر ماده هم همين است كه مدير را از اينكه بتواند موقوفات تحت يد خودش را بفروشد يا بخرد يا اجاره بدهد يا كذا بكند، منع بكنند.

آقاي شب‌زنده‌دار ـ پس چرا «سوء استفاده از موقوفات» گفته است؟

آقاي صادقي‌مقدم ـ سوء ‌استفاده از موقوفات يعني مثلاً مال وقفي را به ميزان كمتر اجاره بدهد.

آقاي آملي لاريجاني ـ بله ديگر؛ چنين مثالي مي‌شود. حالا اگر مال خودش نشده است، يك حرمت ديگري دارد. مثلاً يك تخلف است.

 آقاي كدخدائي ـ حاج‌آقا، اگر اين‌طوري باشد، ديگر پست‌هاي مديريتي گران‌تر خريد و فروش مي‌شود!

آقاي آملي لاريجاني ـ چرا؟

آقاي كدخدائي ـ چون همه مدير مي‌شوند، بعد مي‌روند در مزايده‌ي خودشان شركت مي‌كنند و خودشان هم برنده مي‌شوند. همه‌اش همين است ديگر.

آقاي آملي لاريجاني ـ نه، اين چه حرفي است؟! من فقط مي‌گويم نگوييد اين نوع سوء ‌استفاده مصداق اصل (49) است. شما قانون تصويب كنيد كه مدير نبايد اين كار را بكند و اگر كرد، جريمه‌اش اين‌قدر است.

آقاي كدخدائي ـ نه، حالا در مورد اين كه قانون وجود دارد.

آقاي آملي لاريجاني ـ خيلي خب، پس جريمه كنيد. من مي‌گويم نگوييد كه اين سوء ‌استفاده، مصداق اصل (49) و مال نامشروع است. بگوييد اگر مدير اين تخلف را كرد، بايد اين‌قدر جريمه بدهد. بگوييد ضمن اينكه مجازات مي‌شود، بايد جريمه هم بدهد. اين كار اشكال ندارد. اين هم مثل بقيه‌ي تعزيرات مي‌ماند. وقتي يك مديري حرف گوش نمي‌كند، تعزيرش كنند. شما مي‌توانيد هم تعزير حبس به او بدهيد، هم جريمه‌اش بكنيد. مگر الآن شما اين كار را نمي‌كنيد؟ در كتاب تعزيرات در قانون مجازات اسلامي اين‌ همه تعزير داريد ديگر. اينها كه منصوص روايات نيست. خب، حالا عرض من اين است كه نگوييد اين مال نامشروع است؛ يعني هر مالي را كه اين مدير بالاطلاق از اين كارش به دست مي‌آورد، نگوييد نامشروع است. حالا ذيل ماده كه مسلم است چطور است. اين مطلبي ‌كه آقاي شب‌زنده‌دار گفتند و به نظرم اين موردي كه من گفتم، قطعاً مصداق مال نامشروع نيست. ذيل ماده مي‌گويد: «... اموال ناشي از استفاده‌ ناروا ...»؛ «ناروا» يعني «من‌غيرحق»؛ يعني ممنوع. حالا باز شايد اطلاق لفظ «ناروا» بيش از ممنوع باشد. «ناروا» يعني لاينبغي.[10] «... و من‌غيرحق ...» يعني من‌غيرحق . اما اين مال [در اصل (49)] مال نامشروعي است كه كه طرف از اين راه به دست آورده است. ذيل اين ماده واقعاً اشكال دارد. اطلاقش اشكال دارد. ما قبلاً هم تقريباً همين اشكال را مطرح كرده بوديم.

آقاي كدخدائي ـ حاج‌آقاي يزدي هم بفرمايند. آقاي دكتر دهقان هم وقت دارند. حاج‌آقا، حضرت‌عالي بفرماييد.

آقاي يزدي ـ ظاهراً مقصود از «سوء استفاده از موقوفات» اين است كه از موقوفه در غير محل وقف استفاده شود؛ چون «الوقوف علي حسب ما يوقفها أهلها».[11] سوء استفاده از موقوفات يعني طرف بر خلاف مقررات وقف‌نامه عمل كرده باشد. اگر يك صورت ديگري براي سوء‌ استفاده از موقوفات تصور بكنيم، منصرف از اين عنوان است. «سوء استفاده از موقوفات» يعني عمل بر خلاف مقررات وقف. «سوء استفاده از موات» يعني [استفاده از موات بدون اجازه‌ي دولت؛] چون اراضي موات براي دولت است و اصلاً كسي نمي‌تواند مال دولت را بدون اجازه بگيرد و بايد برود از دولت اجازه بگيرد. اگر اراضي براي حكومت است،‌ بايد برود اجازه بگيرد. پس اين سوء استفاده‌ها ظهور در اين موارد دارد؛ يعني مصاديقش اينها هستند و اين قبيل اموال قطعاً نامشروع است. مصاديق تصوري دور از ذهن، منصرف از اين عنوان «سوء استفاده» است. حالا درست است بگوييم «سوء استفاده» شامل آنجايي مي‌شود كه يك مديري برخلاف يك قانون تصوري كه بگويد مدير از انجام آن ممنوع است، ولي رفته باشد چيزي بخرد و بفروشد و اتفاقاً به قيمت اصلي خريده باشد و فروخته باشد؟ بعد بگوييم چه آدم نازنيني هم بوده است كه مقررات را رعايت كرده است! يعني طرف مدير بوده و مقررات را هم رعايت كرده، ولي فقط از انجام معامله ممنوع بوده است و به او گفته بودند شما نبايد در معاملات وارد بشويد؛ چون متهم مي‌شويد. طرف هم گفته است خب، حالا متهم بشوم. ولي در عين حال مقررات آن مزايده را رعايت كرده است. اينها يك تصوراتي است كه منصرف از آن عنوان سوء استفاده است و خلاف ظاهر اين عبارت است.

آقاي دهقان ـ متأسفانه يك ‌سري از مسئولين اكثراً به صورت غيرقانوني رفته‌اند يك كاري انجام داده‌اند و الآن ثروت‌هاي زيادي تحصيل كرده‌اند. يك ‌گوشه از ثروت‌هايشان آنها است. بالاخره حكومت براي چيست؟ اصلاً‌ هدف چه بوده است؟ اصلاً‌ اين قانون اساسي براي چه نوشته ‌شده است؟ قانون اساسي براي اين نوشته ‌شده است كه آدم‌هايي كه در حكومت هستند، سوء استفاده نكنند. اصلاً اين اصل براي اين نوشته ‌شده است. حالا آن زمان اشتباه كردند كه «سوء استفاده از موقوفات» را گفته‌اند يا نه، من نمي‌دانم. حالا بايد چه‌ كار كنيم؟ بالاخره اين عبارت را نوشته‌اند. اين قانون اساسي است. البته به نظر من حواسشان بوده است و به همين خاطر زيرش نوشته‌اند كه بايد با ثبوت شرعي انجام بشود و‌ قاضي بايد تشخيص بدهد. بله، بالاخره ممكن است همان‌طور كه بزرگان مي‌فرمايند، واقعاً اطلاق برخي از اين سوء استفاده‌ها، اموال نامشروع ايجاد نكند؛ ولي ذيل اصل (49) گفته است چه كسي بايد تشخيص بدهد. قاضي بايد تشخيص بدهد و ثبوت شرعي اتفاق بيفتد. حالا اينجا در متن مصوبه ما چه آورده‌ايم؟ مگر اين متني كه دوستان در مجلس گرد آورده‌اند، چيست؟ همه‌اش كلمات خود قانون اساسي است. حالا نمي‌دانم بايد چه ‌كار بكنيم. الآن شما مي‌خواهيد قانون اساسي جديد بنويسيد كه اين كلمات عوض بشود؟ خب، نمي‌دانم بايد چه‌ بشود. اين قانون اساسي است. اين قانون اساسي موجود كشور است. يك كلمه در مصوبه اضافه ‌شده است كه آقاجان، «استفاده ناروا و من‌غيرحق از موقعيت شغلي» ممنوع است. اگر اموالي از اين طريق كسب شد، نامشروع است. چه كسي بايد اين را تشخيص بدهد؟ گفته است: «به تشخيص مقام قضايي». اصل (49) سوء استفاده از موقوفات يا معاملات دولتي و ساير سوء ‌استفاده‌ها را در همين رده آورده است و بعد گفته است اموال ناشي از اين اقدامات نامشروع است و بايد به صاحبانش برگردد. بعد، ذيلش «و ساير موارد غيرمشروع» را گفته است. بالاخره حتماً آن ‌هم يك متعلقي دارد ديگر. لابد اين «ساير موارد غيرمشروع» كه در اصل (49) آمده است، يك متعلقي دارد. متعلقش از همين جنس است. بعد، مي‌گويد آن‌ كسي كه اين كار را كرده است، بايد اموالش به صاحبان اصلي آن برگردد. الآن هم در اين ماده همين را گفته‌اند. اتفاقاً غلظت عبارت اين ماده كه بيشتر است. گفته است اين را كه طرف استفاده‌ي من‌غيرحق كرده است و اموالي كسب كرده است، چه كسي بايد تشخيص بدهد. گفته است مقام قضايي بايد تشخيص بدهد. واقعاً اين مورد، شبيه آن سلسله مواردي كه در اصل (49) تصريح شده است، نيست؟

آقاي شب‌زنده‌دار ـ نه.

آقاي آملي لاريجاني ـ خب، شبيه آنها نيست ديگر.

آقاي دهقان ـ حاج‌آقا، غلظت اين ماده بيشتر است.

آقاي آملي لاريجاني ـ نخير، حالا شايد اين حرفشان درست باشد؛ چون يكي از محرمات بالذات غلظت است! خب، اين را در رساله‌هاي عمليه هم بياورند!‌

آقاي دهقان ـ نه، حالا كلمه كه مهم نيست. من كه فقيه نيستم.

آقاي آملي لاريجاني ـ خيلي خب، پس حالا به هر صورت به ما هم وقت بدهيد.

آقاي كدخدائي ـ آقاي دكتر ره‌پيك، بفرماييد. ببخشيد؛ ايشان وقت گرفته بودند.

آقاي ره‌پيك ـ خب، همان‌طور كه اشاره شد، بعضي از اين مسائل كه در اين ماده آمده است، صريحاً در قانون اساسي آمده است. اصل (49) مثلاً سوء استفاده از موقوفات يا فروش زمين‌هاي موات يا معاملات دولتي را ذكر كرده است. حالا آقايان در مجلس يك ذيلي هم اضافه كرده‌اند و گفته‌اند: «اموال ناشي از استفاده ناروا و من‌غيرحق از موقعيت شغلي». حالا سؤال اين است: مواردي كه اصل (49) گفته است، صرفاً به معناي منع تكليفي است يا مي‌خواهد بگويد حق ندارند اين كار را بكنند؟ اگر حق نداشته باشند كه بعضي از آقايان هم ذيل بحث شروط، متعرض اين تفكيك مي‌شوند و بحث مي‌كنند كه به معناي سلب حق است يا به معناي منع از تصرف است. خب، دو گونه تعبير مي‌شود ديگر: گاهي وقت‌ها مقصود از منع از تصرف، حالا يا به واسطه‌ي ‌شرط قراردادي يا به واسطه‌ي‌ شرط قانوني، منع تكليفي است؛ يعني اين كار را نكن و اگر كردي، فساد مي‌آورد و مجازات مي‌شوي. گاهي وقت‌ها منع به معناي حق نداشتن است؛ يعني شما حق نداري اين كار را بكني. خب، وقتي حق نداري، يعني بعضي‌ها تعبير كرده‌اند به اينكه يعني اهليت نداري. بنابراين خيلي‌ها گفته‌اند وقتي طرف با اين تعبير مي‌رود آن معامله را انجام مي‌دهد، معامله‌اش باطل است. چرا؟ براي اينكه حق ندارد. در اينجا بحث منع از فعل نيست. اصلاً طرف حق ندارد اين كار را بكند. حالا اگر گفته شود يك كسي اصلاً حق ندارد در اين نوع معاملات دخالت بكند، آيا اين فقط منع تكليفي دارد؟ يعني طرف را منع كرده‌اند يا نه، اصلاً حق ندارد؟ خب، وقتي حق ندارد، معامله‌‌‌اش ‌اشكال پيدا مي‌كند. در اين مثال گفته‌اند: آقاي مدير،‌ شما حق نداري در اين معامله شركت كني يا بروي در اين نوع مناقصه شركت كني. گفته‌اند: اصلاً حق نداري بروي. يك ‌وقت است كه منعش كرده‌اند و گفته‌اند اگر اين كار را بكني، مجازاتت مي‌كنيم؛ يك ‌وقت مي‌گويند از تو سلب حق كرده‌ايم و حق نداري. اگر گفتند شما من‌غيرحق رفته‌اي يك كاري را انجام داده‌اي، يعني اصلاً قانوناً چنين حقي براي شما قائل نشده‌اند. بنابراين نمي‌شود بگوييم فقط منع تكليفي است. خب، وقتي اين شخص حق نداشته است و چه ‌بسا مالي كه پيدا كرده است، به دليل اينكه منشأ حق نبوده است، تصرفش هم درست نيست. اين ممنوعيت آثار وضعي هم دارد. فقط آثار تكليفي كه ندارد. مثالش را هم عرض كردم. آقايان ذيل بحث شروط اين را بحث كرده‌اند و اين دو را از هم تفكيك كرده‌اند.

آقاي آملي لاريجاني ـ من هم يك وقتي مي‌خواستم.

آقاي جنتي ـ اينها در مجلس مي‌خواهند با اين ماده، جلوي كارهاي زشت و بيجايي كه فعلاً برخي مسئولين دارند مي‌كنند و اموالي را به ‌ناحق كسب مي‌كنند، بگيرند. ما بايد تا آنجايي كه مي‌توانيم، به آنها كمك كنيم. واقعاً اين عنوان «سوء استفاده» خيلي معني مي‌دهد: مثلاً سوء استفاده از مقام، سوء استفاده از مديريت. بسياري از اموال نامشروع از همين طرق به دست مي‌آيد. ما نبايد به اين اصل (49) راضي بشويم.

آقاي كدخدائي ـ حاج‌آقاي مدرسي هم بفرمايند.

آقاي مدرسي‌ يزدي ـ اگر مي‌خواهيم يك كار خوبي انجام بدهيم، آن كار خوب را يك‌طوري انجام ندهيم كه به يك كار بد يا به يك ظلم منجر بشود. كاري نكنيم كه خداي‌‌‌نكرده بخواهيم با يك ظلمي جلوي يك ظلم ديگر را بگيريم. اين كار دوباره افراط‌ و تفريط است. خيلي وقت‌ها به اين افراط و تفريط مبتلا بوده‌ايم؛ دوباره هم مي‌خواهيم مبتلا بشويم! مثل قضيه‌ي كنترل جمعيت است. چه غوغايي كردند كه جمعيت را كنترل كنند! خب، حالا بايد بنشينيم به سر بزنيم كه اين‌طوري جمعيت را نابود كردند يا مثل بعضي از مصادره‌هاي اوايل انقلاب كه نادرست بود و دوباره دادگاه‌ها نشستند يكي ‌يكي اموال مصادره‌اي را به صاحبانشان پس دادند. احساسات در مسائل حقوقي بايد كنترل بشود؛ در آن حدي كه موازين عقلاني و شرعي كاملاً رعايت بشود. بنابراين در اين مسئله غصه نخوريد. شما بايد يك‌طوري حدود و ثغور قانون را تعيين كنيد كه كسي آسيب نبيند؛ در عين‌ حال از قانون هم سوء استفاده نشود. الآن اين ماده با اين وضعيتي كه دارد، با قانون اساسي خيلي فاصله دارد. ببينيد؛ اصل (49) قانون اساسي موارد را اسم برده است. آخرش يك جمله دارد كه همه‌ي آنها را كنترل مي‌كند؛ يعني مُضيِّقِ همه است. مي‌گويد: «اين حكم بايد با رسيدگي و تحقيق و ثبوت شرعي به‌ وسيله دولت اجرا شود.» اين جمله خيلي مهم است. همه‌ي موارد را از جمله سوء استفاده از موقوفات، سوء استفاده از مقاطعه‌كاري‌ها و معاملات دولتي را نام برده است. حالا سوء استفاده از مقام را نگفته است. منتها در آخر گفته است اين تخلفات بايد با ثبوت شرعي اجرا شود. آن آقاياني كه اين اصل را تصويب كردند، مطمئناً در نظرشان اين بوده است كه يك قاضي عالم عادل فهيمي نشسته است و با موازين شرعي حكم مي‌كند. ولي در اين مصوبه عكس اين قضيه هست؛ يعني در حقيقت، شما آمديد دايره‌ي اموال نامشروع را توسعه داده‌ايد و اگر هم توسعه نداده باشيد، لااقل به طور بدي معنا كرده‌ايد. در حقيقت دايره‌ي اموال نامشروع را توسعه داده‌ايد. در اصل (49) دايره‌ي نامشروع بودن مضيّق است؛ ولي در اين ماده براي تعيين اموال نامشروع يك ذيلي آورده است كه در اثر آن گستره‌ي اموال نامشروع موسَّع مي‌شود.

آقاي دهقان ـ در اصل (49) «و ساير موارد غيرمشروع» آمده است.

آقاي مدرسي‌ يزدي ـ اجازه بدهيد. خب، آن قيد «ثبوت شرعي» به همه‌ي موارد مي‌خورد. به «ساير موارد» هم مي‌خورد.

آقاي دهقان ـ حالا اين قيد در اين ماده كه حذف نشده است.

آقاي مدرسي‌ يزدي ـ چرا؛ اجازه بدهيد. شما اينجا آمده‌ايد گفته‌ايد: «ماده 19- مراد از اموال نامشروع ...» اينها است. اصلاً اين ماده از اول دارد قانون اساسي را تفسير مي‌كند، دارد قانون اساسي را تبيين مي‌كند و مصاديقش را بيان مي‌كند. اين ماده با اصل (49) خيلي فرق دارد. اصل (49) اين موارد را اسم برد: «غصب»، «سوء استفاده از موقوفات» و ...، به ‌شرط اينكه ثابت بشود غيرمشروع است. شما اينجا داريد كلمه‌ي «غيرمشروع» را معنا مي‌كنيد: «ماده 19- مراد از اموال نامشروع ...» اينها است، يعني شما از اول داريد معنا مي‌كنيد. قاضي ديگر نمي‌تواند كم ‌و زياد كند؛ چون مي‌گويد قانون گفته است اموال غيرمشروع اينها است. بعد، آمده‌ايد گفته‌ايد: «ماده 19- ... سوء استفاده از مقاطعه‌كاري‌ها و معاملات دولتي و مانند آنها...»؛ حالا تا اينجا باشد؛ «... و نيز اموال ناشي از استفاده ناروا و من‌غيرحق از موقعيت شغلي ...». اگر معناي عرفي اين عبارت را در نظر بگيريم، -چون به لحاظ حقوقي تعريف‌ نشده است،- معناي عرفيش اين است: -كما اينكه در آن جلسه هم مثال زدم،- يك كسي در شوراي شهر است و خبر دارد كه بنا است فلان جا اتوبان احداث كنند. حتي فرض مي‌كنيم قانوني هم وجود ندارد كه گفته باشد اين شخص از اين موقعيت استفاده نكند. فرض كنيد طرف رفت در آنجا ملك خريد و بعداً ملك گران شد. اينجا عرفاً مي‌گويند كه طرف از موقعيت شغليش استفاده‌ي ناروا كرده است. در اين هيچ شبهه‌اي نيست. شما مي‌خواهيد در اين ماده بگوييد بايد اين ملك را از او پس بگيرند. معناي اين ماده اين است كه اين ملك را از او بگيرند. خب، اولاً بگيرند، بعد چه كارش بكنند؟ به صاحب قبليش بدهند؟ به خزانه‌ي دولت بريزند؟ ثانياً شما با قانون عادي مي‌خواهيد اين ملك را از او بگيريد يا با مصوبه‌ي مجمع تشخيص مصلحت نظام؟ اين شخص از لحاظ شرعي نه كار خلاف شرعي مرتكب شده است، نه مال حرامي به دست آورده است. اينكه مي‌گوييم خلاف شرعي مرتكب نشده است، به خاطر اين است كه تاكنون قانوني نداشته‌ايم كه بگويد استفاده نكن. بله، اخلاقاً كار بدي كرده است. در اين موضوع هيچ شبهه‌اي هم نيست. اتفاقاً همين موضوع، احساسات مردم را برمي‌انگيزد. شكي نيست كه از لحاظ اخلاقي كار بدي كرده است. منتها ما نمي‌توانيم بگوييم از لحاظ قانوني مالش حرام است و حتي تعزيرش بكنيم.

آقاي ره‌پيك ـ اين مثالي كه زديد، مصداق استفاده‌ي غير‌حق كه نبود.

آقاي مدرسي‌ يزدي ـ اجازه بدهيد. پس استفاده‌ي ناروا و من‌غيرحق چه استفاده‌اي است؟ اين مثال استفاده‌ي ناروا نبود؟

آقاي ره‌پيك ـ نه، وقتي شما مي‌فرماييد منع قانوني نداشته است و جزء كساني نبوده است كه از اين كار منع شده است، چرا كارش استفاده‌ي من‌غيرحق باشد؟

آقاي آملي لاريجاني ـ ولي مصداق استفاده‌ي ناروا است.

آقاي مدرسي‌ يزدي ـ خيلي خب، از لحاظ عرفي همه‌ي اين‌ موارد را شامل مي‌شود.

آقاي آملي لاريجاني ـ بله، مصداقش است.

آقاي ره‌پيك ـ نه، چرا اين را مي‌گوييد؟ همين حرف اشكال دارد.

آقاي مدرسي‌ يزدي ـ اين عرفي است. وقتي عبارت «استفاده‌ي ناروا» آمده است، يعني عرفاً اشكال داشته باشد. حالا اجازه بدهيد.

آقاي يزدي ـ «... ناروا و من‌غيرحق ...» آمده است.

آقاي ره‌پيك ـ بله.

آقاي مدرسي‌ يزدي ـ «استفاده‌ من‌غيرحق از موقعيت شغلي» يعني استفاده‌اي كه سزاوار نبوده است. داريد درباره‌ي «موقعيت شغلي» مي‌گوييد. بعد مي‌گوييم چه فرقي مي‌كند يك نفر خودش از موقعيت خودش سوء استفاده كرده باشد يا اينكه يك كس ديگري را مطلع كرده باشد. حالا فرض كنيد يك شخص ثالثي كه اصلاً موقعيت شغلي هم نداشته است، بو كشيده است و فهميده است در اين منطقه يك قضيه‌اي دارد اتفاق مي‌افتد. مثلاً از آمد و رفت و امثال اينها فهميده است. حالا طرف رفته است يك مقدار از اين زمين‌ها را خريده است و فروخته است و پول فراواني به دست آورده است. چطور اموال آن فرد مسئول را با اينكه قانوني در اين رابطه وجود نداشته است، از او بگيرند، ولي اموال اين فرد را نگيرند! چه فرقي مي‌كند؟ لهذا به نظر من مي‌آيد كه بايد اين را اشكال بگيريم. اجازه بدهيد؛ در مورد اين فرمايشي كه آقاي دكتر ره‌پيك از لحاظ اثر حكم وضعي داشتند و حرف درستي است، عرض كنم. اين مسئله دو رقم دارد: يك ‌وقت مال طرف، مال دولتي است. بله، در اينجا مي‌شود گفت كه از لحاظ وضعي باطل است. مثلاً طرف رفته است مال دولتي را خريده است. ما مي‌توانيم قانون بگذاريم كه تو اصلاً اهليت نداشتي مال دولتي بخري. اما يك وقت است كه طرف يا يك كس ديگري كه فقط خبر داشته است، رفته‌ است زمين‌هاي يك كس ديگري را خريده است. در اينجا ديگر به اين سادگي نمي‌شود بگوييم حكم وضعي اثر دارد. فوقش مي‌توانيم حكم تكليفي جعل كنيم و او را تعزير كنيم. اگر واقعاً در آن زمان قيمت ملك بالاتر بوده است، فروشنده خيار غبن دارد و مي‌تواند از خريدار پولش را بگيرد؛ اما حكم وضعي را كه نمي‌شود آنجا درست دانست؛ چون شروط حكم وضعي بيع را شارع تعيين مي‌كند. نه حكومت مي‌تواند تعيين بكند و نه كسان ديگر. شايد يك كسي در يك جايي در يك ضرورتي مثلاً از لحاظ ولايت جعل كند؛ و الاّ در حالت عادي نمي‌شود. بنابراين نمي‌شود «من‌غيرحق» را «من‌غيرحق» وضعي بدانيم، الاّ در جاهاي بسيار استثنايي كه يك طرف معامله، مال دولتي باشد. لهذا اولاً معناي «من‌غيرحق» عرفاً چيز ديگري است؛ ثانياً معناي «من‌غيرحق» نمي‌تواند در همه ‌جا وضعي باشد. يك جاهاي خاصي مي‌تواند وضعي باشد. لهذا علي‌الاطلاق نمي‌توانيم بگوييم اين اموال مشمول اين عنوان نامشروع است. اولاً بايد اينجا خودمان فوري يك قانون قرار بدهيم و بگوييم افراد نبايد از موقعيتشان سوء استفاده بكنند. بايد اين قانون را اول اينجا مي‌آورديد.

آقاي دهقان ـ حاج‌آقا، سال‌هاي طولاني است كه اين بحث در قانون آمده است.

آقاي مدرسي‌ يزدي ـ اگر قانونش باشد، عيبي ندارد. اگر قانونش باشد، به آن قانون استناد بكنيد.

آقاي دهقان ـ اين بحث در چند قانون آمده است و الآن دارند به آنها عمل مي‌كنند.

آقاي مدرسي‌ يزدي ـ خيلي خوب است.‌ بررسي مي‌كنيم. عيبي ندارد. مشكلي نيست. در آن قوانين مي‌گوييم كساني كه برخلاف قانون اين كار را انجام دادند، تعزير مي‌شوند و جريمه مي‌شوند.

آقاي دهقان ـ ... و اموالش ضبط مي‌شود.

آقاي مدرسي‌ يزدي ـ عيبي ندارد. مي‌گوييم جريمه مي‌شوند و تعزير مالي مي‌شوند. اما اگر در مواردي قانون وجود نداشته است، ما نمي‌توانيم اموال او را در رديف غصب قرار بدهيم يا در رديف خوردن موقوفات قرار بدهيم. به‌ هر حال اينها با هم تفاوت دارند. پس بنابراين الآن براي چه گفتيم اطلاق اين ماده مبهم است؟ براي اينكه دقيق درستش كنند. خب، آقايان در مجلس هم كه زحمت كشيده‌اند، اين ماده را دقيق درست مي‌كردند. اگر بحث «حق» را صريح مي‌گفتند و اين تعبير بود كه اين افراد حق ندارند معامله كنند، مشكلي نداشت يا اينكه اگر مي‌گفتند در صورتي كه عملي خلاف قانون انجام دادند، اموالشان به‌ عنوان تعزير از آنها گرفته مي‌شود، باز ‌هم عيبي نداشت. منتها الآن آقايان در مجلس دقت نكردند و آنچه را آقايان در اينجا در مرحله‌ي قبل گفتند و رأي دادند، اصلاح نكردند. لهذا مجبوريم كه اين مصوبه يك دور ديگر به مجلس برود تا اين جهاتش هم درست بشود.

آقاي كدخدائي ـ حاج‌آقاي آملي، بفرماييد.

آقاي آملي لاريجاني ـ ببينيد؛ در رابطه با اين نكته‌اي كه آقاي دكتر ره‌پيك مي‌گويند، عرض كنم كه اولاً وقتي «من‌غيرحق» مي‌گويند، عرفاً هم شامل حق تكليفي مي‌شود، هم وضعي. وقتي ما در عرف مي‌گوييم حق نداري اين كار را كني، يعني نبايد اين كار را كني. عرفاً اين‌طوري است كه گاهي از اين عبارت، الزام استفاده مي‌شود. بنابراين «من‌غيرحق» هيچ‌وقت انحصار ندارد كه به معناي وضعي باشد. اين ‌يك نكته است. ثانياً آنچه مهم‌تر است، اين است كه متعلق «من‌غيرحق» چيست. متعلقش مهم است. اگر متعلقِ من‌غيرحق، بيع بود، فرمايش شما يك وجهي داشت؛ ولي متعلق اين ماده بيع نيست، شراء نيست، معاملات نيست. اگر بگويند شما حق انجام اين معامله را نداريد، با اينكه به نظر من هنوز هم مي‌شود به حكم تكليفي حملش كرد، ولي ممكن است شما بگوييد معنايش حكم وضعي است. اما اينجا در اين ماده نگفته است شما حق انجام معامله نداريد؛ مي‌گويد: «ماده 19- ... اموال ناشي از استفاده ناروا و من‌غيرحق از موقعيت شغلي ...». عبارت «من‌غيرحق» صفت كلمه‌ي «استفاده» است، نه آن بيعي كه انجام داده است. توجه بكنيد! خيلي خب، پس حالا ببينيد؛ در بحث‌هاي فقهي اين مسئله خيلي مهم است كه متعلق اين منع يا متعلق يك امر وضعي مثل عبارت «تو حق نداري»، خود معامله باشد يا يك‌ چيز ديگري باشد كه در اثر آن چيز، سوء استفاده‌اي رخ دهد يا معامله‌اي انجام شود. اينجا در اين ماده مي‌گويد استفاده‌‌ي تو از موقعيتت ناروا است؛ نمي‌گويد معامله‌اي كه كردي، ناروا است. تازه اگر آن را هم مي‌گفت، باز قابل ‌بحث بود كه ناروا بودن و من‌غيرحق بودن يعني اينكه تو حق نداري و يعني نبايد اين كار را مي‌كردي يا اينكه نه، معنايش اين است كه تو وضعاً از جهت اهليت مسلوب‌الحق هستي. اگر آن‌طور مي‌گفت، اين مسائل قابل ‌بحث بود. اما حالا از اين بحث فارغ بشويم. من مي‌خواهم بگويم اگر نسبت به آن مطلب تسلّم بكنيم، باز اينجا متعلق منع، خودِ معامله نيست. اين‌ يك نكته‌ است. نكته‌ي دوم اين است كه عبارت اين ماده آمده مفهوم سوء استفاده را توسعه داده است؛ يعني گفته است: «... سوء استفاده از مقاطعه‌كاري‌ها و معاملات دولتي و مانند آنها ...». عبارت «و مانند آنها» در اصل (49) قانون اساسي وجود ندارد.

آقاي موسوي ـ عبارت «ساير موارد غيرمشروع» در اصل (49) آمده است.

آقاي آملي لاريجاني ـ بله، «غيرمشروع» را گفته است. همان‌ مطلبي كه آقاي مدرسي توضيح دادند، حرف درستي است. عبارت «ساير موارد غيرمشروع» يعني با توصيف به «غيرمشروع». يعني با توجه به عبارتي كه در ذيل اصل آورديم، يعني بايد غيرمشروع بودنش ثابت بشود. اين ‌يك تضييقاتي دارد كه ما هم آن را قبول داريم. بله، هر كجا ثابت شد يك مالي از طريق غيرمشروع به ‌دست ‌آمده است، حكومت اسلامي مي‌تواند از طريق حكّام خودش و از طريق قضات خودش برود آن مال را پس بگيرد و به صاحبانش بدهد. اين‌ مطلب كه واضح است؛ يعني اگر هم اين اصل اين را نمي‌گفت، ما خودمان بعداً مي‌گفتيم و هر مصوبه‌اي در اين رابطه به شوراي نگهبان مي‌آمد، تأييد مي‌كرديم. اما اين ماده اين را نگفته است. اين ماده «ناشي از سوء استفاده» مي‌گويد. اگر سوء استفاده‌اي نامشروع محسوب مي‌شد، حق با شما بود. اما چه كسي مي‌گويد كه هر سوء استفاده‌اي نامشروع است؟ همين الآن اين ماده دارد توسعه مي‌دهد. الآن ما در خود عنوان «سوء استفاده» بحث داريم. اين را الآن دارم عرض مي‌كنم. اين ماده مي‌گويد: «ماده 19- ... سوء استفاده از مقاطعه‌كاري‌ها و معاملات دولتي و مانند آنها ...». اين‌ كار توسعه‌ي مفاد اصل (49) است كه اول بايد ببينيم اين كار درست است يا نه. باز نكته‌ي ديگري هست كه حالا آقايان يك عنايتي بكنند. من يك احتمال ديگري مي‌دهم كه غير از چيزي است كه اينها فهميده‌اند. حالا ببينيد اين احتمال درست است يا نه. قانون اساسي در اصل (49) مي‌گويد: «دولت موظف است ثروت‌هاي ناشي از ربا، غصب، رشوه، اختلاس، سرقت، قمار، سوء استفاده از موقوفات، ...»، يعني «سوء استفاده» را به «ربا» و «غصب» و «رشوه» و «اختلاس» عطف كرده است؛ «... سوء استفاده از مقاطعه‌كاري‌ها و معاملات دولتي، فروش زمين‌هاي موات ...»؛ در اينجا «فروش» را عطف كرده است، نه «سوء استفاده» را؛ يعني «فروش» متعلق «سوء استفاده» نيست؛ چون اصلاً «سوء استفاده از فروش» بي‌معنا است. خودِ فروش را مي‌گويد؛ يعني پولي را كه از فروش به دست مي‌آورد، مي‌گويد.

آقاي دهقان ـ سوء استفاده از چه؟

آقاي آملي لاريجاني ـ نه، حالا حرف من را گوش كنيد. آقا، بگذاريد حرفم را بزنم؛ بعد شما هم بفرماييد ديگر. ببينيد؛ عرض من اين است كه يك ‌وقت طرف مي‌رود زمين موات را مي‌فروشد و پول به دست مي‌آورد. اين اصل، ثروت ناشي از فروش زمين‌هاي موات را مي‌گويد، نه سوء استفاده از فروش زمين موات. آخر «سوء استفاده از فروش» كه در ماده (19) گفته است، يعني چه؟ طرف رفته است زمين موات يا مباحات را كه اصلاً مال او نيست و مال عمومي است، فروخته است. اصلاً عبارت اين ماده بر حسب قانون اساسي درست نيست. اصلاً نمي‌دانيم در عبارت «سوء استفاده از فروش» چه مي‌خواهند بگويند. اصل (49) مي‌گويد: «ثروت‌هاي ناشي از ربا، غصب، ... فروش زمين‌هاي موات و مباحات اصلي ...»، نه ثروت ناشي از سوء استفاده از فروش. «سوء استفاده از فروش» يعني چه؟ ممكن است ثبوتاً صورت داشته باشد؛ مثلاً‌ فرض كنيد يك مأمور دولتي موظف به فروش يك‌ چيزي باشد و از فروش آن سوء استفاده كند؛ اما اين فرض،‌ معناي اصل (49) نيست. قانون اساسي مي‌خواهد بگويد وقتي رفتي زمين‌هاي مباح را فروختي و پولش را خوردي، اين پول ناشي از فروش زمين مباح نامشروع است. پول ناشي از فروش زمين‌هاي موات هم همين‌طور است.

آقاي اعرافي ـ در اين ماده بحث بر سر سوء استفاده از فروش است.

آقاي آملي لاريجاني ـ بله، اينجا در متن مصوبه، بحث را سر سوء استفاده از فروش برده‌اند.

آقاي دهقان ـ حاج‌آقا، سازمان‌هاي دولتي ...

آقاي آملي لاريجاني ـ ... حالا عرض من را گوش كنيد. حالا من حرفم را بزنم؛ بعد شما بگوييد ديگر. اگر اين فهم من درست باشد، قانونگذار در اين ماده، اصل (49) را بد فهميده ‌است. اين مصوبه بحث را سر سوء استفاده از فروش برده ‌است. آن ‌هم ممكن است قابل فرض باشد؛ ولي بالاخره اين اصل (49) نيست. «سوء استفاده از فروش» يك بحث ديگري است. اگر هم ثبوتاً فرض داشته باشد و مصداق داشته باشد، براي جايي است كه مثلاً فرض كنيد يك دستگاه دولتي به يك مدير مي‌گويد برو اين اموال مازاد را بفروش. مثل الآن كه در مورد بانك‌ها اين را گفته‌اند. حالا فرض كنيد آن مدير در مقام فروش اموال، از فروش آنها سوء استفاده ‌كند. اين «سوء استفاده از فروش» مي‌شود. اما قانون اساسي اين را نمي‌گويد. مي‌گويد خود «فروش» ممنوع است.

آقاي مدرسي‌ يزدي ـ خب، آقايان در مجلس اشتباه كرده‌اند.

آقاي آملي لاريجاني ـ بله، اشتباه كرده‌اند ديگر. خب، حالا ممكن است اين اشتباه فهمي ربطي به قانون اساسي نداشته باشد كه بخواهيم از نظر قانون اساسي ايراد بگيريم؛ ولي اشكالي كه من مي‌خواهم وارد بكنم، ناشي از سوء برداشتي است كه اينها داشته‌اند. اشكال من اين است. ما واقعاً در مورد سوء استفاده بحث داريم.

آقاي صادقي‌مقدم ـ [اين عنوان در اصل (49) قانون اساسي آمده است.]

آقاي آملي لاريجاني ـ آقاي صادقي، شما هم عنايت بكنيد.

آقاي صادقي‌مقدم ـ چشم.

آقاي آملي لاريجاني ـ شما كه بالاخره حقوقدان هستيد، توجه كنيد. ما داريم يك عرض حقوقي مي‌كنيم. عرض مي‌كنم كه دوستان فرمودند بحث «سوء استفاده» در قانون اساسي آمده است. حق با شما است. بله، آمده است.

آقاي شب‌زنده‌دار ـ گفتيم بر فرض اين‌طور است.

آقاي آملي لاريجاني ـ حالا عنايت بكنيد. من مي‌خواهم يك حرف ديگري بزنم. اگر يك عنواني در قانون اساسي آمده باشد، ما نمي‌توانيم نسبت به آن ابهام داشته باشيم؟ خب، اين عنوان در قانون اساسي آمده است. ما نمي‌توانيم بگوييم برخلاف قانون اساسي است. در اين مورد، حق با شما است؛ اما مي‌توانيم بگوييم خلاف شرع است يا از حيث خلاف شرع ابهام دارد. چرا مي‌توانيم بگوييم؟ چون اصل چهارم بر كل اصول قانون اساسي هم حاكم است. اگر از ما تفسير مي‌خواستند، ما بايد همين بحث‌ها را راجع به «سوء استفاده» مطرح مي‌كرديم كه اصلاً سوء استفاده يعني چه. چه ‌كاري بكنند، ما مي‌گوييم سوء استفاده است و موجب ضمان مي‌شود كه بتوانيم مالش را بگيريم و بگوييم مالش نامشروع است. به نظر من، آن ابهامي كه ما گرفتيم، ابهام درستي است. وقتي در مقام اعمال اصل (94) قانون اساسي،[12] يك مصوبه‌ جهت بررسي پيش ما مي‌آيد و مي‌گويند بررسي كنيد اين مصوبه خلاف شرع نباشد، ما نمي‌توانيم استدلال كنيم كه اين مفهوم در قانون اساسي آمده است. خب، در قانون اساسي آمده باشد. واقعاً‌ مفهوم «سوء استفاده» يك مفهوم كشدار است. الآن شما بفرماييد طرف بايد چه ‌كارهايي بكند كه بگوييم مصداق سوء استفاده است. اگر خودش تخلف كند و مال دولتي را بفروشد، واضح است. واضح است اين كار، سوء استفاده است و نامشروع است. مثلاً اگر مال اداره‌اش را بفروشد، واضح است سوء استفاده است. اما سوء استفاده فقط همين است؟ يا يك مفهوم كشداري است كه به ده‌ها مصداق ديگر هم تطبيق پيدا مي‌كند. مثلاً اگر خلاف قانون هم عمل بكنيم، مي‌گويند سوء استفاده است و هر عمل خلاف قانوني ضمان مي‌آورد! حرفي كه من زدم، اين بود كه هر عمل خلاف قانوني ضمان مي‌آورد؟ ثروت ناشي از هر عمل خلاف قانوني نامشروع محسوب مي‌شود؟! عرض من اين است كه واقعاً اين‌طور نيست. سوء استفاده يك مفهوم كشدار است. يك مصداقش همين است كه شما مي‌فرماييد. عرفاً مصداق‌هاي ديگر هم دارد كه واقعاً معلوم نيست در آنها ضمان باشد. معلوم نيست پولي كه از اين راه حاصل مي‌شود، نامشروع باشد. حالا كه معلوم نيست، اين مفهوم مبهم مي‌شود. مي‌خواهم بگويم در جواب اشكال ما نفرماييد كه اين عنوان در قانون اساسي آمده است. اگر ما مي‌خواستيم اشكال قانون اساسي بگيريم، اشكال شما وارد بود. چون اين عنوان در قانون اساسي آمده است، ما نمي‌توانيم از نظر قانون اساسي اشكال بگيريم؛ اما مي‌توانيم خلاف شرع بگيريم. اگر تشخيص داديد كه مصداق‌هايي از سوء استفاده عرفاً وجود دارد كه مال ناشي از آنها مال نامشروع نيست و مال ناشي از آنها مالي نيست كه از طرف حاكميت در آن ضمان نهفته باشد، پس اين‌ ماده اشكال دارد. پس الآن اشكال من اينجا به دو سه تا موضوع است. يكي اينكه سوء استفاده يك مفهوم ابهام‌داري است و ممكن است با اين تعبيري كه من عرض مي‌كنم، مصاديقي از اموال ناشي از سوء استفاده، مال نامشروع نباشد. ثانياً اضافه‌ي «سوء استفاده» به «فروش زمين‌هاي موات» اشكال دارد.

آقاي دهقان ـ حاج‌آقا، شما تا اصل (49) را حذف نكنيد، دست برنمي‌داريد!

آقاي آملي لاريجاني ـ خواهش مي‌كنم اين‌طوري بحث نكنيد. به ما برمي‌خورد. آخر يعني چه؟! اينجا معدّ براي همين بحث‌ها است ديگر. خب، حرف نزنيم كه چه بشود؟ شما برويد در مجلس اين‌طوري صحبت كنيد! اينجا جايش نيست.

آقاي جنتي ـ الآن آقايان مي‌خواهند به مجلس بروند، چه كار كنند؟

آقاي آملي لاريجاني ـ خب، مصوبه را درست كنند. حالا يك‌ وقت به من مي‌گوييد بنشينيم به آقايان حقوقدانان كمك كنيم مصوبه تصحيح بشود؛ خب، ما حرفي نداريم. ولي اين را كه به ما در شوراي نگهبان نگفته‌اند. اگر هم مي‌گفتند، شايد وقت نمي‌كرديم. آقايان بنشينند خودشان تصحيح كنند. بالاخره اين مواد نادرست است. حاج‌آقا، ببينيد؛ ما الآن وظيفه نداريم كار مجلس را تصحيح كنيم؛ ولي هر كمكي از دستمان بربيايد، حرفي نداريم. ما وظيفه نداريم عبارات آنها را تصحيح كنيم. ما وظيفه داريم اشكالات را بگوييم. اين مواد واقعاً اشكال دارد. وقتي فردا اين مصوبه دست همين محاكم مي‌افتد كه يك قاضي كه چند سال درس ‌خوانده است، مي‌خواهد اين‌ احكام را با موضوعات تطبيق بدهد، خب، همين بحث‌ها براي او هم پيش مي‌آيد؟ ابداً. هر چه دلش بخواهد دايره‌ي «سوء استفاده» را كش مي‌دهد. من مي‌گويم شما بايد قانون را تميز بنويسيد و در اختيار قاضي بگذاريد. كجا اين بحث‌ها در محاكم مطرح مي‌شود كه اين موارد تطبيق داده شود؟ الآن اينجا در اين ماده بحث «سوء استفاده از فروش» اشكال دارد. عبارت «مانند آنها»يي كه اضافه كرده‌اند، با توجه به مفهوم سوء استفاده كه به نظر من خودش ابهام دارد، اشكال پيدا مي‌كند. ثالثاً آن موارد «من‌غيرحق» هم كه [آقاي مدرسي يزدي] اشاره فرمودند، به نظر من اشكال دارد.

آقاي مدرسي‌ يزدي ـ آقا، براي عنوان «سوء استفاده» كه در قانون اساسي آمده است، ذيل اصل مُضيِّق دارد. بنابراين نمي‌شود به صدر آن اصل تمسك كرد. اصلاً هنگام تدوين قانون اساسي به اين مسئله دقت كرده‌اند و‌ حواسشان بوده است.

آقاي آملي لاريجاني ـ آخر، آن ذيل در مقام حكم است.

آقاي مدرسي‌ يزدي ـ خيلي خب، به ‌هر حال آمده‌اند گفته‌اند قاضي ‌وقتي مي‌تواند حكم بدهد كه واقعاً برايش ثابت بشود كه مال غير شرعي است. ذيل اصل مُقيِّد عبارت بالايش است؛ يعني مرادشان سوء استفاده‌ي خاص بوده است. قطعاً‌ منظورشان اين است. قطعاً‌ مرادشان همين بوده است. شكي در اين نيست.

آقاي آملي لاريجاني ـ بله، درست است. حالا اين هم خودش يك بحثي است. لذا به نظر من اين ماده از چند وجه اشكال دارد. فرمايش آقاي شب‌زنده‌دار هم حتماً درست است كه دوستان [در مجمع مشورتي فقهي] گفته‌اند اطلاق ماده اشكال دارد.[13] به نظر من، هنوز تعبير «سوء استفاده» ابهام دارد و متعلقي هم كه ذكر كرده‌اند، بر اساس تطبيق غلطي بوده است كه از قانون اساسي كرده‌اند.

آقاي كدخدائي ـ حاج‌آقاي شب‌زنده‌دار بفرمايند.

آقاي شب‌زنده‌دار ـ در قانون اساسي، كلمه‌ي «فروش» عطف به «سوء استفاده» نشده است؛ يعني «سوء استفاده» سر «فروش» نمي‌آيد و عطف به خود صدر اصل است. حالا در اين ماده «سوء استفاده» را بر سر خود «فروش» قرار داده‌اند. گفته‌اند فروش زمين‌هاي موات و مباحات اصلي و مانند آن باطل است. اين اشكال روشن است. بنابراين اگر اين ماده بخواهد عين قانون اساسي باشد، بايد «سوء استفاده» حذف بشود. در مورد فرمايش جناب آقاي دكتر ره‌پيك كه [گفتند شايد منظور از «من‌غيرحق» اين است كه طرف] حق معامله نداشته باشد، بايد عرض كنم كه بله، يكي از شرايط صحت معاملات اين است كه طرفين معامله مالك تصرف باشند؛ يعني حق اين تصرف را داشته باشند. اگر حق تصرف نداشته باشند، معامله باطل است. حالا در بعضي موارد، عقد فضولي مي‌شود تا صاحب حق اجازه بدهد؛ ولي بالفعل باطل است. ممكن است يك جاهايي صحت تأهليه داشته باشد.

آقاي آملي لاريجاني ـ يعني حق وضعي باشد ديگر.

آقاي شب‌زنده‌دار ـ بله، مالك بايد حق تصرف داشته باشد.

آقاي آملي لاريجاني ـ حق وضعيه باشد. حق وضعي بايد داشته باشد، نه حق تكليفي.

آقاي شب‌زنده‌دار ـ «مالك تصرف» يعني همين ديگر؛ يعني حق تصرف داشته باشد. يعني بتواند اين كار را انجام بدهد. حالا يا به دليل اين است كه مالك است، يا وكيل است يا چه هست يا محجور نيست. معامله در اين موارد درست است. اگر معامله از سوي كسي صادر شد كه حق ندارد آن معامله را انجام بدهد، به طور مسلم صحت فعليه ندارد. حالا يك مواردي صحت تواليه دارد؛ يك مواردي صحت تواليه هم ندارد. اما چه كسي مي‌تواند به شخص بگويد حق نداري يا نمي‌تواني معامله بكني؟

آقاي يزدي ـ قاضي.

آقاي جنتي ـ نه.

آقاي شب‌زنده‌دار ـ آيا مجلس در قانون عادي مي‌تواند بگويد مثلاً تو حق‌ فروش ملكت را نداري؟ حق خريدن فلان چيز را نداري؟

آقاي آملي لاريجاني ـ نه، نمي‌تواند.

آقاي شب‌زنده‌دار ـ يعني حق را از او سلب بكند؛ نه اينكه او را از انجام معامله منع بكند و بگويد تكليفاً بر تو تحريم مي‌كنم؛ بلكه بگويد تو اين حق را نداري. مثلاً بگويد تو حق طلاق دادن زنت را نداري يا تو حق ازدواج ثاني نداري. اين موارد را شرع بايد بگويد. بله، اگر مورد معامله، اموال دولتي است، دولت مي‌تواند بگويد تو حق نداري اين اموال را معامله بكني و بنابراين فضولي است؛ چون دولت به او اجازه نداده است كه اين كارمند، اين مدير،‌ اين وزير يك كاري را انجام بدهد. بله، در اينجا چون اين اموال در اختيار دولت است، دولت بايد به او اجازه داده باشد. اگر اجازه نداد يا برخلاف قانوني بود كه بايد بر اساس آن عمل بشود، معاملات او فضولي و نادرست مي‌شود. اين معاملات از اين باب باطل است. من از جناب آقاي دكتر دهقان همين فرضي را كه ما داريم مثال مي‌زنيم، سؤال كردم. مي‌گوييم كسي يك اطلاعاتي داشته است و با همان اطلاعاتي كه داشته، حالا رفته اين اراضي را خريده است. آيا شما اين مورد را استفاده‌ي من‌غيرحق و ناروا از موقعيت شغلي مي‌دانيد؟ ببينيد؛ در اين ماده، «استفاده‌ ناروا و من‌غيرحق» نسبت به «موقعيت شغلي» است؛ يعني عنوان «من‌غيرحق» نسبت به خريد زمين يا معامله و امثال‌ذلك نيست؛ از خود شغلش و اطلاعاتي است كه در اثر شغلش به دست آورده است. من پرسيدم آيا شما اين مورد را مصداق اصل (49) مي‌دانيد؟ ايشان فرمودند: بله. پس خود شما داريد موردي را مصداق استفاده‌ي من‌غيرحق مي‌دانيد كه ما مي‌گوييم شرع از اين مورد به آن معنا سلب حق نكرده است كه بگوييم معامله وضعاً باطل است. بله، وليّ امر يا قانون، در صورتي‌ كه مصوب مجمع تشخيص مصلحت نظام باشد و بگويند شرايط اقتصادي كشور اقتضا مي‌كند يا جهات ديگر كشور اقتضا مي‌كند، مي‌توانند سلب حق كنند و بگويند ممنوع است و بعد، همان‌طور كه آيت‌الله مدرسي هم فرمودند، وقتي ممنوع شد، ممكن است همان زمين را از باب كيفر مصادره كنند، هرچند كه زمين در ملك او است. بنابراين زمين ملك او است و نامشروع نيست. به خاطر اينكه طرف يك كار حرامي انجام داده است، ممكن است از باب تعزير، زمين را از او بگيرند يا وليّ امر بفرمايد كه مثلاً اين زمين‌ها را از او بگيريد؛ حالا فرضاً اگر بفرمايد. پس بنابراين ما در شريعت هم اين بحث را داريم. ببينيد؛ من خدمت «آقا» [= مقام معظم رهبري] هم اين مطلب را عرض كردم. ببينيد؛ ما در شريعت مواردي داريم كه استفاده از اطلاعات يا همان رانتي كه شما مي‌فرماييد،‌ خلاف شرع نيست؛ بلكه فرمودند مكروه است، مثل «تلقي ركبان».[14] خب، «تلقي ركبان» همين است ديگر. كسي كه در شهر است، اطلاعاتي دارد. يك كسي از روستا يا از راه ديگر دارد اجناسش را مي‌آورد ‌بفروشد. اين شخص پيش او مي‌رود. به او نمي‌گويد اصلاً قيمت اين اجناس در شهر چه مقدار است و اجناس را با قيمت ارزان‌تري از او مي‌خرد و بعد، مي‌آيد در شهر مي‌فروشد. اين كار، «تلقي ركبان» است. كدام فقيهي فتوا داده است تلقي ركبان حرام است يا باطل است و اموال خريدار نامشروع است؟ خب، آنچه كه در فقه معروف است و آقايان قبول دارند، اين است كه در اين مسئله، اموال نامشروع نمي‌شود و فقط مكروه است. بله، كار خلاف اخلاق كرده است.

آقاي طحان‌نظيف ـ حاج‌آقا، آيا در حكومت هم همين‌طور است؟

آقاي شب‌زنده‌دار ـ بله؟

آقاي طحان‌نظيف ـ در حكومت و حكومتداري هم «تلقي ركبان» هست؟

آقاي شب‌زنده‌دار ـ يعني در حكومت، وزير اين كار را مي‌كند يا مدير كل اين كار را مي‌كند؟

آقاي طحان‌نظيف ـ بله.

آقاي شب‌زنده‌دار ـ يعني در مورد اراضي دولتي اين كار را مي‌كنند يا اينكه نه، اين شخصي كه مدير كل است، رفته است اراضي فلان شهر را خودش در يك ‌جايي خريده است؟

آقاي طحان‌نظيف ـ بله، اطلاعات داشته است كه اين كار را كرده است.

آقاي شب‌زنده‌دار ـ خب، اگر اطلاعات داشته باشد، كجاي دين گفته است اگر كسي كه چنين اطلاعاتي دارد، حق معامله ندارد؟ كدام آيه گفته است؟ كدام روايت گفته است؟ كدام فتوا اين حرف را زده است؟ كجاي دين اين را گفته است؟

آقاي طحان‌نظيف ـ حاج‌آقا، اينها اطلاعاتي است كه عامّه‌ي مردم ندارند.

آقاي شب‌زنده‌دار ـ كجا گفته است كه اين كار، موجب سلب حق است؟ اينكه مي‌گوييد حق معامله ندارد، كجا گفته‌ شده است؟ بله، شما مي‌توانيد بگوييد شما كه مدير دولت هستي، نمي‌تواني اين كار را بكني. قانون مي‌تواند بگويد اين كار اشكال دارد. خب، اگر گفتيد نمي‌تواند، «نمي‌توانيدِ» وضعي نمي‌تواند باشد؛ «نمي‌تواندِ» تكليفي بايد باشد. خب، اگر طرف خلاف اين تكليف را انجام داد، عمل محرّمي انجام داده است. حالا يا مي‌توانيد او را زنداني‌ كنيد يا اموالش را مصادره كنيد. اگر گفتيم مي‌شود اموال شخص را مصادره كرد، از باب تعزير است. نگذاريد يك امر حرام در كشور انجام بشود. ما بايد احكام الهي را مراعات بكنيم. الآن شما مي‌دانيد اين اراضي كه مردم آمدند در زمان قبل از حكومت اسلامي آنها را احيا كردند، يك مشكله‌ي بزرگي در كشور انجام شده است. خود‌ «آقا» هم اطلاع دارند. خود «آقا» يك ‌وقتي فرمودند كه من حاضرم [در اين رابطه ورود كنم.] حالا برخي گفتند كه مي‌خواهيم اين كار از راه «آقا» نباشد و ان‌شاءالله از راه‌هاي قانوني باشد كه يك مسئله‌اي بر گردن «آقا» نيفتد. ببينيد؛ چقدر كار حرام و ملك حرام درست شده است! ما بايد جلوي اين كارها را بگيريم. پس ما براي چه اينجا نشسته‌ايم؟ آخر كجاي شرع گفته است كه اين بحث ما سلب حق مي‌كند؟ يعني بگويد طرف نمي‌تواند معامله بكند. يك ‌وقت است كه مي‌گوييد نكند؛ يك ‌وقت است كه مي‌گوييد نمي‌تواند بكند.

آقاي كدخدائي ـ متشكر. آقاي دكتر ره‌پيك و آقاي دكتر دهقان بفرمايند كه ديگر رأي بگيريم.

آقاي ره‌پيك ـ خب، نكات متعددي مطرح شد كه من بعضي‌هايش را عرض كنم. ببينيد؛ آيت‌الله مدرسي فرمودند آن سوء استفاده‌اي كه در صدر اصل (49) آمده است، به‌اصطلاح اصلاً تنقيح موضوع نشده است و تشخيص اين امر را به شخص قاضي واگذار كرده است.

آقاي مدرسي‌ يزدي ـ من كلمه‌ي «اصلاً» را نگفتم. اين «اصلاً» را شما مي‌گوييد. نگفتم اصلاً تنقيح نشده است.

آقاي ره‌پيك ـ حالا ما اين‌طوري فهميديم.

آقاي مدرسي‌ يزدي ـ من گفتم عبارت ذيل اصل (49)، مُضيِّق عبارات قبلي است.

آقاي ره‌پيك ـ خب، باز مضيِّق هم باشد، فرقي نمي‌كند. وقتي در ذيل اصل «ساير موارد غيرمشروع» را مي‌گويد، ظاهرش اين است كه ما آن موارد بالا را هم غيرمشروع حساب كرده‌ايم ديگر؛ و الاّ «ساير موارد غيرمشروع» معني ديگري ندارد.

آقاي مدرسي‌ يزدي ـ بقيه‌اش را هم بخوانيد.

آقاي ره‌پيك ـ بقيه را هم خوانديم. بعد، تازه گفته است كه اموال گرفته‌شده به صاحب حق رد مي‌شود. تا اينجا براي ثبوت موارد غيرمشروع است. حالا طريق احرازش چيست؟ احرازش اين‌گونه است كه قاضي بايد رسيدگي كند تا ثبوت شرعي پيدا بشود و آن را بگويند.

آقاي مدرسي‌ يزدي ـ معيار اين اصل، شرع است. اصلاً اينجا بحث قانون نيست. همه‌‌ي اين موارد شرع است.

آقاي ره‌پيك ـ خيلي خب، اينكه مي‌فرماييد قاضي هم بايد موضوع را احراز بكند و هم به ‌تبع موضوع، حكم بدهد، آن حرف كه درست است. اين بحث همه جا هست.

آقاي طحان‌نظيف ـ بله.

آقاي مدرسي‌ يزدي ـ بله، حدودش را [قانون معين مي‌كند.]

آقاي ره‌پيك ـ مثلاً شما «غصب» را در قانون تعريف مي‌كنيد. آن را‌ ثبوتاً تعريف مي‌كنيد؛ ولي احرازش با كيست؟ با قاضي است.

آقاي مدرسي‌ يزدي ـ نه، در اصل (49) احراز كبروي آن هم دست قاضي است.

آقاي ره‌پيك ـ نه ديگر؛ وقتي «ساير موارد غيرمشروع» را مي‌گويد، يعني ...

آقاي مدرسي‌ يزدي ـ اصل (49) في‌الجمله گفته است.

آقاي ره‌پيك ـ به نظرم وقتي «ساير موارد نامشروع» را مي‌گويد، يعني موارد قبلي را نامشروع حساب كرده است ديگر. عرفاً روشن است.  نكته‌ي ديگر اين است: ببينيد؛ آقايان مثال‌هايي مي‌زنند كه اين مثال‌ها خارج از عنوان «من‌غيرحق» است. مثلاً در مورد استفاده از رانت مي‌فرماييد اگر يك كسي موقعيت شغلي خاصي ندارد و يك اطلاعي پيدا كرده است، [و اموالي تحصيل كرده است، اموالش نامشروع نيست!]

آقاي آملي لاريجاني ـ نه، گفتيم موقعيت دارد، ولي با دولت معامله نمي‌كند. فرمايش ايشان اين بود. فرض كنيد موقعيت دارد و مثلاً رئيس اداره‌ي كشاورزي شهر است.

آقاي ره‌پيك ـ نه، حالا چند تا مثال زده شد ديگر.

آقاي مدرسي‌ يزدي ـ دو تا مطلب هست؛ آقا، ببينيد؛ دقت بفرماييد؛ دو تا مطلب هست: يكي اينكه طرف موقعيت دارد و از اطلاعاتش استفاده كرده است كه عملش هم خلاف قانون نيست. يكي ديگر اينكه مي‌گوييم چرا تبعيض ناروا كرده‌ايد. چرا مي‌گوييد مال شخص مدير را بگيرند، ولي مال يك كسي را كه از بيرون اطلاع پيدا كرده است، نگيرند؟ اين دو تا مطلب است. با هم فرق مي‌كند.

آقاي ره‌پيك ـ خب، من همين را عرض مي‌كنم. خيلي خب، مثال‌هاي متعدد زده شد. يك مثالش اين بود ديگر.

آقاي آملي لاريجاني ـ آقاي مدرسي نگفتند مورد دومي داخل در اين اصل است. ايشان دارند مصوبه را‌ [با مثال] نقض مي‌كنند.

آقاي مدرسي‌ يزدي ـ بله، من نمي‌گويم اين مورد، داخل اصل است.

آقاي ره‌پيك ـ عرض من اين است: ببينيد؛ اينجا در اين ماده «من‌غيرحق» گفته است. آقاي مدرسي مي‌فرمايند طرف رفته يك معامله‌اي كرده كه اصلاً منعي نداشته است؛ يعني من‌غيرحق نبوده است. حالا شغل داشته باشد يا نداشته باشد، فرقي ندارد؛ ولي منعي نداشته است. به نظر من، مفهوم «من‌غيرحق» بايد روشن شود كه چه مي‌گويد.

آقاي مدرسي‌ يزدي ـ «من‌غيرحق» به چه مي‌خورد؟ «من‌غيرحق از موقعيت شغلي» گفته است، نه «من‌غير‌حق» ...

آقاي آملي‌لاريجاني ـ ... از معامله.

آقاي ره‌پيك ـ بله ديگر؛ ما هم همين را مي‌خواهيم بگوييم. مي‌خواهيم همين را عرض بكنيم. الآن قانون داريم كه به يك كسي كه مدير است، گفتند [نبايد در مناقصات و مزايدات شركت كني.]. حضرت آيت‌الله شب‌زنده‌دار بفرمايند كه اگر قانون به يك كسي كه مدير است، گفته است و شرط كرده است كه چون شما مديري، شرط تصديت اين است كه در مناقصات و مزايده شركت نكني، آيا شارع اين شرط را تأييد نمي‌كند؟

آقاي شب‌زنده‌دار ـ اين كار خلاف كتاب و سنت است. اين شرط خلاف كتاب و سنت است.

آقاي ره‌پيك ـ نه، فرضاً مجلس مي‌گويد من دارم قانون وضع مي‌كنم كه شرط تصدي منصبي كه شما مي‌خواهي بگيري، اين است كه شما در معاملات شركت نكني.

آقاي شب‌زنده‌دار ـ آهان، اگر شرط تصدي است، بله، ممكن است.

آقاي ره‌پيك ـ بله، شرط تصدي است.

آقاي آملي لاريجاني ـ اين‌طوري مي‌شود. كسي در آن بحثي ندارد.

آقاي شب‌زنده‌دار ـ اين‌طوري مي‌شود؛ ولي معامله‌اش درست است.

آقاي ره‌پيك ـ يعني چه؟ يعني چه چيزِ معامله‌اش درست است؟

آقاي شب‌زنده‌دار ـ يعني مزايده‌اي كه در آن شركت كرده است، درست است.

آقاي كدخدائي ـ ايشان مي‌گويند مزايده‌اش درست است؛ ولي به خاطر تصدي‌ منصبي كه داشته است، مجازات دارد.

آقاي شب‌زنده‌دار ـ بله، اما تصديش باطل مي‌شود.

آقاي ره‌پيك ـ نه آقا، اين شرط قبل از آن است. اين شرط قبل از تصرف است. من عرض مي‌كنم ديگر. به يك كسي گفتند شرط تصدي اين منصب اين است. مثلاً گفتند آقاي وزير، تو كه مي‌خواهي وزير بشوي، شرط تصديت اين است كه نبايد در مناقصه شركت كني.

آقاي شب‌زنده‌دار ـ سؤالتان اين است كه حالا اگر كرد، چه مي‌شود؟

آقاي ره‌پيك ـ اگر اين فرد رفت در مناقصه شركت كرد، شما مي‌فرماييد آن شرط باطل است؟

آقاي شب‌زنده‌دار ـ بله، از منصب وزارت مي‌افتد.

آقاي آملي لاريجاني ـ بله، تصديش باطل مي‌شود.

آقاي شب‌زنده‌دار ـ بله، از وزارت مي‌افتد؛ ولي مزايده‌اش درست است. از وزارت مي‌افتد؛ چون شرط وزارت اين است كه در مزايده شركت نكند.

آقاي ره‌پيك ـ نه، نمي‌شود.

آقاي آملي لاريجاني ـ اصلاً يك‌ طور ديگر بگوييد. بگوييد يك نفر يك شرط في‌ضمن‌العقد كرده است.

آقاي ره‌پيك ـ اين ديگر خيلي روشن است. اين از مواردي است كه طرف حق معامله ندارد. چون شرط تصديش بوده است،‌ حق شركت در معاملات ندارد.

آقاي شب‌زنده‌دار ـ نه، اين شرط تصدي وزارتش بوده است.

آقاي ره‌پيك ـ آن كه اصلاً‌ مسلم است.

آقاي مدرسي‌ يزدي ـ فرض كنيد شرط كرده‌اند كه زن دوم نگير. حالا فرض كنيد طرف رفت زن دوم گرفت. شما مي‌گوييد عقدش باطل است؟

آقاي ره‌پيك ـ حاج‌آقا، نمي‌خواهيم كه معما حل كنيم!

آقاي مدرسي‌ يزدي ـ نه، اين يك ‌چيز واضحي است.

آقاي شب‌زنده‌دار ـ بله، يك واقعيتي است.

آقاي مدرسي‌ يزدي ـ فرض كنيد به طرف شرط كرده بودند زن دوم نگيرد؛ ولي حالا رفته گرفته است.

آقاي ره‌پيك ـ آقا، شما يك مثال‌هاي عجيبي مي‌زنيد. ببينيد؛ اگر ما خواستيم معما حل كنيم، شما اين مثال‌ها را بگوييد!

آقاي مدرسي‌ يزدي ـ نه، معما نيست.

آقاي شب‌زنده‌دار ـ نه، معما نيست. وقتي زن دوم گرفته است، وزارتش باطل مي‌شود.

آقاي ره‌پيك ـ الآن ما مي‌خواهيم اين موضوع را حل كنيم. آقا، ما مديري را در منصبي گذاشته‌ايم. قانون مي‌گويد آقاي مدير، از موقعيتت استفاده‌ي من‌غيرحق نكن.

 آقاي آملي لاريجاني ـ از چه؟

آقاي ره‌پيك ـ از همين سمتي كه به تو داده‌ايم. مي‌گويد شما در اين سمت يك اختياراتي داري. استفاده‌ي من‌حق چيست؟ اينكه در اين چارچوبي كه برايت قرار داده‌ شده است، بروي عمل كني. استفاده من‌غيرحق چيست؟ اينكه خارج از اين چارچوب قانوني كه ما گفته‌ايم، عمل كني. شما به عنوان يك مدير، حق نداري از اين قانوني كه در امور مالي برايت گذاشته‌اند و گفته‌اند شما بايد در اين چارچوب حركت كنيد، تخلف بكني. مثلاً گفته‌اند اگر مي‌خواهي امضا كني، اين‌طوري امضا كن. اگر مي‌خواهي چيزي بفروشي، بايد اين‌طوري بفروشي. خودت حق نداري [در مزايده شركت كني.]

آقاي آملي لاريجاني ـ اينها كه الزام است. اينها كه بحثي ندارد. وقتي مي‌گويند اين‌طوري امضا بكن، الزام است ديگر. خب، اينكه روشن است. اينكه بگويند اين‌طوري امضا بكن كه حكم وضعي نيست.

آقاي ره‌پيك ـ اگر يك كسي رفته است از مناقصه‌اي كه حق شركت در آن را نداشته است، يك پولي به دست آورده است، اشكال ندارد؟

آقاي آملي لاريجاني ـ خب، اين مثال درست است. شما اين را نگفتيد.

آقاي ره‌پيك ـ بله ديگر؛ اين ماده همين را دارد مي‌گويد.

آقاي مدرسي‌ يزدي ـ حالا فرضاً مناقصه نباشد و مثلاً رفته آزاد خريده است.

آقاي ره‌پيك ـ حاج‌آقا، اگر آزاد بخرد كه ديگر استفاده‌ي من‌غيرحق نيست.

آقاي آملي لاريجاني ـ حالا نوبتي حرف بزنيم. پس به ما هم وقت بدهيد حرف بزنيم.

آقاي كدخدائي ـ مي‌خواهيم رأي بگيريم.

آقاي ره‌پيك ـ ما كه «من‌‌غيرحقِ» عرفي نداريم. «من‌غيرحق» يعني غير قانوني و غير شرعي.

آقاي شب‌زنده‌دار ـ بله، من‌غيرحق يعني غير شرعي. درست است.

آقاي ره‌پيك ـ اگر فرد جايي شرعاً و قانوناً حق نداشته باشد، «من‌غيرحق» مي‌شود.

آقاي آملي لاريجاني ـ نه، اين‌طور نيست.

آقاي كدخدائي ـ آقاي دكتر دهقان، شما هم بفرماييد. البته حاج‌آقاي آملي هم مي‌خواهند نكته‌اي بفرمايند.

آقاي دهقان ـ جدا از اين اصلي كه در قانون اساسي داريم، ما در گذشته در قوانين مختلف، مسئولين را از سوء استفاده از موقعيتشان منع كرده‌ايم. مثلاً در بند (الف) ماده (1) قانون ارتقاي سلامت نظام اداري و مقابله با فساد به اين مطلب تصريح كرده‌ايم.[15] از ماده (1) اين قانون تا مواد ديگرش اين مطلب آمده است كه مسئولين كشور از اينكه بروند از موقعيت خودشان سوء استفاده كنند، منع شده‌اند. اصلاً در بند (الف) به طور صريح گفته است: «الف- ... سوء استفاده از مقام يا موقعيت اداري، سياسي، امكانات يا اطلاعات، دريافت و پرداخت‌هاي غيرقانوني از منابع عمومي ...». اين موارد در قانون هست. از گذشته هم چنين قانوني بوده است. منتها همان‌طور كه فرمودند، متأسفانه شايد ضمانت اجراي قوي نداشته است يا حكومت به هر شكلي به اين‌ قانون توجه نداشته است. ولي بالاخره آدم‌هايي كه از نقطه‌ي صفر به هزار هزار ميليارد توماني‌ها رسيده‌اند، خوشبختانه و متأسفانه الآن رديف شده‌اند! باز در ماده (91) قانون مديريت خدمات كشوري هم بحث سوء استفاده از مقام اداري آمده است.[16] در اين قانون هم اين كار ممنوع شده است و قانون منع كرده است. حالا اين مطلب در قانون مجازات اسلامي هم هست. در ماده (126) قانون مجازات هم بحث سوء استفاده از موقعيت آمده است.[17]

آقاي آملي لاريجاني ـ آنجا چه مجازاتي تعيين كرده‌اند؟

آقاي دهقان ـ آنجا بحث معاونت در جرم را آورده است. حالا بايد متنش را بخوانيم كه من دقيق بگويم. مي‌خواهم بگويم در قوانين ما بحث منع از سوء استفاده از قبل بوده است. درست است؟ در قانون اساسيمان هم مطرح بوده است. خب، حالا من بحث فقهيش را نمي‌دانم؛ يعني واقعاً نه بلدم، نه ادعايي دارم. ولي الآن بالاخره شما كلمات [معصومين(ع) را بررسي كنيد]. در مقدمه‌ي اين طرح كه دوستان نوشته‌اند –كه حالا خود بنده هم اين طرح را پيگيري مي‌كردم- يك جمله‌اش خوب است. حالا خدمت شما بزرگان جسارت مي‌شود؛ ولي اجازه بدهيد در اين رابطه يك حديثي از امام رضا (ع) بخوانيم. شايد خوب باشد و ضرر نداشته باشد.

آقاي آملي لاريجاني ـ ايشان مي‌خواهند ما را هدايت كنند!

آقاي دهقان ـ نخير، حالا بگذاريد حديث را بخوانم. حضرت امام باقر (عليه‌ السلام) از رسول اكرم (صلي ‌الله عليه و آله و سلم) نقل فرمودند: پنج كس هستند كه من و هر پيامبر مستجاب‌الدعوه‌اي آنان را لعنت كرده‌ايم. يكي از اين پنج دسته، كساني هستند كه اموال عمومي را به خود منحصر سازند و آن را حلال شمارند.[18] باز دوباره امام رضا (عليه السلام) فرموده‌اند: بيزاري جستن از كساني كه بهره‌گيري از اموال عمومي مسلمانان را به انحصار خود درمي‌آورند، از شرايط اسلام راستين است.[19] البته شايد اين روايت به طور مستقيم به اين موضوع ارتباط نداشته باشد؛ چون صرف بيزاري جستن سودي ندارد.

آقاي مدرسي‌ يزدي ـ عين همين عبارت را در مصوبه مي‌نوشتند.

آقاي آملي لاريجاني ـ بله آقاي دهقان، ما به فرمايش آقاي مدرسي رأي مي‌دهيم. همين را در مصوبه بنويسند كه اگر كسي مباحات را به خودش منحصر كرد، مورد لعنت پيامبر (ص) است.

آقاي دهقان ـ حاج‌آقا، «لعنت» فايده ندارد. بايد اموالش را بگيريم ديگر. لعنت كردن چه فايده‌اي دارد؟

آقاي آملي لاريجاني ـ پس اين مطلب را امام رضا (ع) نفرموده‌اند. خودتان فرموديد!

آقاي دهقان ـ حاج‌آقا، معامله براي اين افراد منع قانوني داشته است. اينها از اينكه بروند از موقعيتشان سوء استفاده كنند، ممنوع شده بودند. در قوانين مختلف از قانون اساسي گرفته تا قوانين ديگر، اين كار ممنوع بوده است.

آقاي مدرسي‌ يزدي ـ خب، جزاي آن را تعيين كنيد.

آقاي دهقان ـ جزايش اين است كه اموال را برگردانند ديگر.

آقاي مدرسي‌ يزدي ـ همين را در مصوبه بنويسيد. همين را بنويسيد.

آقاي آملي لاريجاني ـ بله، بگوييد همين را بنويسند.

آقاي دهقان ـ جزايش اين است كه اين اموالي را كه به ‌ناحق دريافت كرده‌اند، برگردانند. اين بهترين جزا است. حالا البته كلمه‌ي «جزا» در اين ماده گفته نشده است. اين‌ يك بحث است كه به نظرم خواهشاً دوستان توجه كنند.

آقاي مدرسي‌ يزدي ـ همين را بنويسيد. آقا، همين را بنويسيد. بنويسيد طرف به برگرداندن اموال تعزير مي‌شود.

آقاي دهقان ـ حاج‌آقا، اگر بگوييم تعزير مي‌شوند، يك ايرادي دارد. ايرادش اين است كه اگر بگوييم مجرم تعزير مي‌شود، اثرش براي از اين به بعد است؛ يعني ديگر بايد از آن هزار ميليارد ريال مربوط به قبل بگذريم.

آقاي مدرسي‌ يزدي ـ شما مي‌گوييد از قبل قانون داشتيد.

آقاي دهقان ـ بله، قانون داشتيم.

آقاي مدرسي‌ يزدي ـ خيلي خب، از وقتي‌ كه قانون داشتيد، متخلفين را تعزير كنيد.

آقاي دهقان ـ نه، اين مصوبه الآن ضمانت اجراي بهتري دارد.

آقاي آملي لاريجاني ـ نه، نمي‌توانند مجازات را عطف بماسبق كنند.

آقاي دهقان ـ بله ديگر؛ حاج‌آقا، نمي‌توانيم اين كار را بكنيم. در اين قضيه گير داريم ديگر. اگر ما الآن قانون بگذاريم، نسبت به آينده اعمال مي‌شود؛ يعني هر كس تا الآن اموالي را خورده است، نوش جانش! از اين به بعد تعزير مي‌شود.

آقاي مدرسي‌ يزدي ـ نه، قاضي [مي‌تواند متخلفان قبلي را هم تعزير كند].

آقاي آملي لاريجاني ـ آخر قانون داشته‌اند؛ ولي مجازات نداشته‌اند.

آقاي مدرسي‌ يزدي ـ چرا؛ مي‌شود مجازات را عطف بماسبق كرد.

آقاي آملي لاريجاني ـ نمي‌شود. نمي‌شود مجازات را عطف بماسبق كرد.

آقاي مدرسي‌ يزدي ـ چرا؟

آقاي آملي لاريجاني ـ نه، نمي‌شود.

آقاي مدرسي‌ يزدي ـ چرا نشود؟

آقاي دهقان ـ حاج‌آقا، الآن گيرمان همين است. گيرمان همين فرمايش آقاي آملي لاريجاني است.

آقاي آملي لاريجاني ـ اينكه مسلم است نمي‌شود مجازات را عطف بماسبق كرد؛ چون حقوق فرد مطرح است.

آقاي صادقي‌مقدم ـ اول بايد تعيين كنيم اين كار جرم است و بعد طرف مجازات شود.

آقاي آملي لاريجاني ـ بله ديگر.

آقاي مدرسي‌ يزدي ـ اجازه بدهيد؛ مي‌شود او را بابت عملي كه جرم بوده است، تعزير كرد.

آقاي آملي لاريجاني ـ قبلاً جرم نبوده است.

آقاي مدرسي‌ يزدي ـ چرا؛ جرم بوده است.

آقاي آملي لاريجاني ـ نه، تخلف بوده است. تخلف با جرم تفاوت دارد. براي جرم يك اصل قانوني بودن وجود دارد. اين را قانون بايد بگويد.

آقاي دهقان ـ حاج‌آقاي مدرسي، خدا پدر و مادرت را بيامرزد! حاج‌آقا،‌ ببينيد؛ اگر ما الآن اين را بگوييم و برايش مجازات بگذاريم، اين مجازات براي از اين به بعد اعمال مي‌شود.

آقاي آملي لاريجاني ـ آخر، اين را اينجا نياورده‌اند. نظر مشهور فقها اين است كه حاكم مي‌تواند براي كل معصيه تعزير بگذارد.

آقاي دهقان ـ ما مي‌گوييم براي انجام مزايدات توسط مسئولين منع قانوني وجود داشته است و اينها سوء استفاده كرده‌اند. ما در اين ماده آنهايي را كه از موقعيت خودشان سوء استفاده كرده‌اند، با اين زبان و با اين ادبيات آورده‌ايم و گفته‌ايم آنهايي كه قبلاً قانون را زير پا گذاشته‌اند، بايد آن اموال را برگردانند. اما اگر بگوييم مجازات مي‌شوند، بنا به فرمايش حضرت آيت‌الله و حضرت‌عالي، در واقع اين مجازات براي از اين به بعد اعمال مي‌شود؛ يعني هر كسي تا الآن [سوء استفاده كرده است، نوش جانش.]

آقاي مدرسي‌ يزدي ـ ... [نارسايي صوت]

آقاي دهقان ـ خب حاج‌آقا، رئيس قوه‌ي قضائيه اينجا نشسته است. فرمايش ايشان را قبول كنيد.

آقاي مدرسي‌ يزدي ـ بابا، اگر معقول باشد و‌ متناسب باشد، رأي مي‌دهيم. اشكالي هم ندارد.

آقاي دهقان ـ من مي‌گويم يك كاري كنيم كه اين مجازات نسبت به گذشته هم برگردد. حاج‌آقا، اگر شما همين را توافق كنيد، ما مي‌رويم اين عبارت را در ماده (4) مي‌آوريم.

آقاي مدرسي‌ يزدي ـ بگوييد به ‌عنوان مجازات، اموالش را مي‌گيريم.

آقاي دهقان ـ اگر شما اين را بفرماييد و مشكلش حل بشود، ما مي‌رويم اين عبارت را در مصوبه مي‌آوريم. البته واقعاً اين ماده (4) هم همان است؛ منتها ما به اين زبان و به اين ادبيات نوشتيم.

آقاي آملي لاريجاني ـ نه، حالا من الآن توضيح مي‌دهم.

آقاي دهقان ـ ما گفتيم: آقا، شما منع قانوني داشته‌ايد و نبايد سوء استفاده مي‌كرديد. از زمان تصويب قانون سال 1337[20] اينها منع قانوني داشته‌اند، در قانون اساسي ما هم منع داشته‌اند و در قوانين متعدد هم منع داشته‌اند كه سوء استفاده كنند.

آقاي مدرسي‌ يزدي ـ ببينيد؛ با يك كلمه «إنما يحلل الكلام و يحرم الكلام».[21] اگر يك كلمه كم ‌و زياد شود، حكم شرعي فرق مي‌كند. اگر آقايي به زنش بگويد «أنت طالق»، زنش مطلقه مي‌شود؛ ولي اگر بگويد من ديگر به تو كاري ندارم، مطلقه نمي‌شود. اين كلمات هر كدام حساب دارد و بار ارزشي دارد. اگر شما به ‌عنوان تعزير قانون بگذاريد، اشكال ندارد؛ چون كار حرامي انجام داده‌اند. اگر اين مطلب در قانون بوده است، قطعاً كار خلافي انجام داده‌اند. چون خلاف مقررات دولت عمل كرده‌اند، مي‌شود آنها را تعزير كرد.

آقاي آملي لاريجاني ـ نه، نمي‌شود.

آقاي جنتي ـ اين ماده هم عملاً تعزير است.

آقاي دهقان ـ بله، در عمل همين مطلب را آورده‌ايم.

آقاي آملي ‌لاريجاني ـ نه، در اين ماده مي‌گويند مال نامشروع است.

آقاي دهقان ـ حاج‌آقا، هنوز صحبت من تمام نشده است. رأي‌گيري نكنيد.

آقاي شب‌زنده‌دار ـ بله، اين ماده مي‌گويد مال غيرمشروع است.

آقاي آملي لاريجاني ـ بله، اين خيلي فرق مي‌كند.

آقاي جنتي ـ اگر الآن قانون بگذارند و بگويند اموالي كه شما از اين طريق به دست آورده‌اي، همين‌ها را مصادره مي‌كنيم، ايرادي دارد؟

آقاي آملي لاريجاني ـ آخر در اين ماده اين را نمي‌گويند.

آقاي شب‌زنده‌دار ـ بله، گفته‌اند اموالشان مال غيرمشروع است.

آقاي مدرسي‌ يزدي ـ «مصادره» را هم نمي‌گوييم؛ مي‌گوييم تعزيرت مي‌كنيم يا جريمه‌ات مي‌كنيم.

آقاي جنتي ـ آقا، اينها مي‌خواهند جلوي اموال نامشروع را بگيرند. شما مي‌خواهيد نگيرند؟

آقاي آملي لاريجاني ـ نه، اين چه حرفي است!

آقاي كدخدائي ـ نه حاج‌آقا [جنتي]، آقايان مي‌فرمايند آن اموال نامشروع نيست.

آقاي شب‌زنده‌دار ـ بنده هرگز چنين حرفي را نزدم. من چه زماني گفتم جلوي اموال غيرمشروع را نگيرند؟ من هيچ‌گاه چنين حرفي نزدم.

آقاي كدخدائي ـ بله، درست مي‌فرماييد.

آقاي دهقان ـ حاج‌آقا، عذرخواهي مي‌كنم. ما واقعاً چنين قصدي نداشتيم.

آقاي شب‌زنده‌دار ـ آخر نبايد مسائل احساساتي را با مسائل شرعي قاتي كنيد.

آقاي جنتي ـ همين نماينده‌اي كه آقاي دهقان مي‌گويد، اين نماينده اين پول‌ها را برداشته است ...

آقاي آملي لاريجاني ـ ... بله، ولي كسان ديگري هم از اين كارها كردند، ولي كاري به آنها نداشتند!

آقاي مدرسي‌ يزدي ـ حالا من پيشنهاد مي‌كنم همان بحث تعزير را در اين ماده بياورند.

آقاي آملي لاريجاني ـ بله.

آقاي كدخدائي ـ بله، بروند اموال را پس ‌بگيرند.

آقاي دهقان ـ حاج‌آقا، الآن با متخلفان هيچ كاري نمي‌توانند بكنند. حاج‌آقا، من خواهش مي‌كنم اين پرونده‌هايي را كه الآن موجود است، ببينيد. الآن نزديك انتخابات هم است و بالاخره پرونده‌هاي فساد به دست ما مي‌رسند. خواهشاً برخي از همين‌ پرونده‌ها را مطالعه كنيد. مي‌دانم شما وقت نمي‌كنيد؛ ولي حالا دوستان هيئت مركزي نظارت بر انتخابات [بعضي‌ها را در اختيار قرار بدهند.] يك زحمتي بكشيد همين پرونده‌ها را يك مقدار بخوانيد. اين متخلفين اين‌قدر پيچيده عمل مي‌كنند كه ....

آقاي مدرسي‌ يزدي ـ ... قبل از اينكه شما در شوراي نگهبان باشيد، ما اين‌قدر از اين پرونده‌ها خوانديم. همه‌ي اينها را مي‌دانيم.

آقاي دهقان ـ حاج‌آقا، در يكي از اين موارد، طرف (350) هكتار زمين برداشته است. چند نفر براي اين كار گذاشته است. افراد مربوط در اداره‌ي منابع طبيعي را خودش چيده است. افراد مربوط در اداره‌ي جهاد استان را خودش چيده است.

آقاي آملي لاريجاني ـ اين ماده اين مشكلات را حل نمي‌كند.

آقاي دهقان ـ حاج‌آقا، اين كارها مصداق سوء استفاده است ديگر. شما سوء استفاده را چه معنا مي‌كنيد؟

آقاي آملي لاريجاني ـ اين‌طوري فضاسازي نكنيد. حالا يك ‌وقت به ما بدهيد توضيح بدهيم. نوبتي حرف بزنيم.

آقاي دهقان ـ بعد هم قاضي مي‌خواهد موارد سوء استفاده را تشخيص بدهد. مگر چه كسي مي‌خواهد تشخيص بدهد؟ قاضي بر اساس ثبوت شرعيه تشخيص مي‌دهد. ما ذيل اصل (49) را حذف نكرده‌ايم كه مي‌گويند آن ذيلش را حذف كرده‌ايم. آن ذيل سر جايش هست.

آقاي كدخدائي ـ خب آقاي دكتر دهقان، در واقع ما مي‌خواهيم زودتر به جمع‌بندي برسيم. حالا آقايان فقها نسبت به اين بحث كه حكم اين اموال، حكم اموال نامشروع است، ترديد دارند؛ نه اينكه [نسبت به اعمال مجازات اشكال داشته باشند.]

آقاي آملي لاريجاني ـ بله.

آقاي كدخدائي ـ حالا اگر قرار است مجازات‌هايي انجام بشود، خب مجازات‌ها وضع بشود. حاج‌آقاي آملي و حاج‌آقاي اعرافي هم بفرمايند و بعد رأي بگيريم.

آقاي آملي لاريجاني ـ ببينيد؛ من سريع عرض مي‌كنم. يك بحثي كه آقايان مي‌فرمايند و آقاي شب‌زنده‌دار مي‌فرمايند، اين است كه كلمه‌ي «نامشروع» صفت براي «مال» است و شما كه خودتان حقوقدان هستيد، مي‌دانيد كه از لحاظ حقوقي خيلي فرق مي‌كند كه مال را نامشروع بدانيد يا اينكه بگوييد اين كارش كار نامشروعي بوده است. كار مدير ممكن است نامشروع باشد. آن‌وقت يك كبراي ديگر مطرح مي‌شود كه الآن مي‌خواهم توضيح بدهم. اگر كار طرف نامشروع شد، آيا بدون اينكه قانون، آن كار را جرم محسوب كرده باشد، شما مي‌توانيد طرف را مجازات بكنيد؟ اين يك بحث جديدي است كه الآن دارم عرض مي‌كنم. ببينيد؛ پس بحث مهمي است. از لحاظ شرعي هم خيلي مهم است كه مال نامشروع باشد يا عمل نامشروع باشد. چون اگر مال نامشروع باشد، آن‌‌وقت طرف حق تصرف در يك ذره‌اش را هم ندارد و اگر مالك معين دارد، بايد مال را به او برگردانند. اما اگر عمل نامشروع تلقي شد، حتي اگر شما براي شخص متخلف مجازات بگذاريد، ممكن است مالش را مورد مجازات قرار ندهيد. ممكن است مجازاتش اين مقدار هم نباشد.

آقاي دهقان ـ قانون مي‌تواند بگويد مجازاتش همين مقدار باشد ديگر.

آقاي آملي لاريجاني ـ بله، حالا آن يك بحث ديگري است. اينكه قانون بگويد، بحث ديگري است كه از باب مجازات بايد بحث شود. مي‌خواهم بگويم اخذ كردن اموال شخص از باب مجازات مقدماتي دارد.

آقاي دهقان ـ ... [نارسايي صوت]

آقاي آملي لاريجاني ـ ببينيد؛ همين را مي‌خواهم عرض كنم. ما كه نمي‌خواهيم حرف شما را درست كنيم. ما مي‌خواهيم بگوييم اين ماده اشكال دارد. ما مي‌گوييم اين اشكال دارد. نمايندگان مجلس بيايند درست كنند. اگر شما راه حلي داريد، بگوييد مجلس اين ماده را درست كند. من حرفي ندارم. ما كه نبايد قانون را تصحيح كنيم. واقعاً اين دو مسئله با هم فرق مي‌كند كه بگوييم مال، نامشروع است يا اينكه بگوييم عمل، نامشروع است. حرف ما اين است كه قيد «من‌غيرحق» در اين ماده، عمل اين آقا را نامشروع كرده است. چرا شما مي‌گوييد مالش نامشروع است؟ اين ‌يك بحث جدي است. بحث دوم در مورد مجازات است. حالا شما حقوقدانان اين را مي‌گوييد كه اگر عملي بخواهد منجر به مجازات بشود، بايد جرمي باشد و جرم امري قانوني است. حالا ما از نظر فقهي يك قدري در اين مسئله بحث داريم. به تعبير طلبگي ما، خود جرم يك مجعول است؛ يعني بايد در قانون جعل بشود كه «هذا جرمٌ»؛ و الاّ جرم محسوب نمي‌شود.

آقاي كدخدائي ـ يعني بايد جرم‌انگاري بشود.

آقاي آملي لاريجاني ـ بله، بايد جرم‌انگاري بشود؛ و الاّ جرم محسوب نمي‌شود.

آقاي ره‌پيك ـ اين اصل قانوني بودن جرم و مجازات است.

آقاي آملي لاريجاني ـ بله، معناي اصل قانوني بودن اين است. البته ما يك بحثي داريم كه آيا همين حكم را مي‌شود بر معاصي هم بار كرد؟ حقوقدان‌ها كه اصلاً قبول ندارند. ما بارها در همين شوراي نگهبان اين حرف را مطرح كرديم؛ ولي آنها اين حرف را قبول ندارند.

آقاي كدخدائي ـ يعني مثلاً غيبت كردن جرم باشد؟

آقاي آملي لاريجاني ـ بله، مثلاً غيبت كردن. منتها اينكه ما مي‌توانيم معصيت‌ها را تعزير كنيم يا نه، يك بحث شرعي دارد كه مشهور فقها مي‌گويند مي‌شود تعزير كرد؛ اما اينكه آن را جرم حساب كنيم يا نه، يك بحث آخري است. ما در قانون براي هر جرم يك مجازات‌هايي تعيين كرده‌ايم؛ اما نگفته‌ايم هر معصيتي، تعزيرش اين‌طوري است. تعزير بيد الحاكم است. آقاي قاضي بايد تعيين كند كه اين آقا معصيت كرده است يا اين مدير از قانون تخلف كرده است و تخلف او از اين قانون معصيت بوده است و «لكّل معصيۀ تعزير». بعضي فقها اين را هم قبول ندارند. البته ظاهراً امام خميني (ره) قبول دارند.[22] نظر مشهور فقها هم شايد همين باشد؛ ولي خيلي از فقها هم قبول ندارند كه بشود براي هر معصيتي طرف را تعزير كرد. عرض من اين است كه شما الآن به‌ حسب قوانين كشور نمي‌توانيد مجازات را عطف بماسبق كنيد. چرا؟ چون قانون مي‌گويد اگر شما مي‌خواهيد كسي را مجازات كنيد و جريمه برايش قرار بدهيد، عملش الآن بايد جرم‌ باشد؛ يعني از زماني كه جرم هست، مي‌توانيد مجازات قرار بدهيد. شما نمي‌توانيد عمل ممنوع سابق را موضوع مجازات قرار دهيد.

آقاي مدرسي‌ يزدي ـ هيچ قانوني وجود ندارد كه اين را گفته باشد.

آقاي آملي لاريجاني ـ چرا.

آقاي مدرسي‌ يزدي ـ كدام قانون؟ قانون عادي يا قانون اساسي؟

آقاي آملي لاريجاني ـ عرض مي‌كنم. الآن مي‌گويم.

آقاي دهقان ـ گير ما همين‌جا است.

آقاي آملي لاريجاني ـ نه، گير نيست. بگذاريد من بگويم ديگر.‌ اين چيزي است كه همه‌تان اين را قبول داريد.

آقاي مدرسي‌ يزدي ـ وقتي اين مطلب در قانون اساسي نيست، موضوع تمام‌شده است.

آقاي آملي لاريجاني ـ نه، صبر بكنيد. من عرضم اين است كه جرم، سبب مي‌خواهد. اين مثل حرف‌هايي است كه خودتان در باب معاملات و جاهاي ديگر مي‌زنيد. در هر كجا كه سبب وجود دارد، وقتي شك در حصول سبب داريد، يعني مسبّبتان مشكوك است، «اصالۀ الفساد» حاكم است.

آقاي مدرسي‌ يزدي ـ حالا اين ايراد را كه حل مي‌كنند.

آقاي آملي لاريجاني ـ نه، نمي‌توانيد حل بكنيد.

آقاي مدرسي‌ يزدي ـ چرا؛ مي‌شود حل كرد.

آقاي آملي لاريجاني ـ ببينيد؛ عنوان جرم بايد محرز بشود. تا قانون نگويد اين عمل جرم است، ما نمي‌توانيم چيزي را جرم بدانيم. اين حرف درستي است.

آقاي مدرسي‌ يزدي ـ «لكل شيء حد و من تعدى ذلك الحد كان له حد».[23]

آقاي آملي لاريجاني ـ آن «حد» به معناي حد شرعي نيست!

آقاي مدرسي ‌يزدي ـ چرا.

آقاي آملي‌لاريجاني ـ نه!

آقاي مدرسي‌ يزدي ـ به معناي حد شرعي نيست؛ ولي به معناي تعزير است.

آقاي آملي لاريجاني ـ «از حدش خارج شد»، يعني از چارچوب خودش بيرون رفت. خيلي خب، حالا عرض من اين است كه مطلبي كه الآن در چارچوب قانون گفته شده است، همه پذيرفته‌اند و به نظرم قابل دفاع هم است. تا زماني كه خود قانون اثبات جرميّت نكند، شما حق نداريد جرمي را ثابت كنيد و بر اساس آن تعزير بكنيد.

آقاي مدرسي‌ يزدي ـ مقصود ما تعزير شرعي است.

آقاي آملي لاريجاني ـ نه، جرم با تعزير فرق مي‌كند.

آقاي مدرسي‌ يزدي ـ ما هم همان تعزير را مي‌گوييم.

آقاي آملي لاريجاني ـ نه، اينكه شما تعزير ‌كنيد، غير از بحث جرم و مجازات است. تازه همه‌ي فقها هم «تعزير» را نمي‌گويند. اينكه اگر كسي يك كار خلاف كرد،‌ كار خلاف شرع كرده است و اينكه شما تخلف قانوني را يك خلاف شرع بدانيد، خيلي فقها مطلقاً قبول ندارند. من نمي‌دانم اين را مي‌دانيد يا نمي‌دانيد. آيا ما هر تخلف قانوني را خلاف شرع مي‌دانيم؟ من نمي‌دانم. اين خودش قابل ‌بحث است ديگر. ببينيد؛ وقتي نظام جمهوري اسلامي منع‌هايي را تقنين مي‌كند، آيا همه‌‌ي آنها خلاف شرع است؟ به نظرم اين موضوع قابل ‌بحث است. اين مسئله خيلي روشن نيست. حالا فرض كنيد خلاف شرع باشد؛ اصلاً خود اينكه آيا خلاف شرعي كه ما انجام مي‌دهيم، تعزير دارد يا نه، يك بحث آخري است. اگر شما همه‌ي اينها را ثابت كرديد، مي‌توانيد تعزير كنيد. اما آيا مي‌توانيد بگوييد اين عمل جرم است؟ اين اول كلام است. بله، مي‌توانيد تقنين كنيد و بگوييد كه اين كار از حالا جرم است. آن‌وقت اگر مصوبه‌ي مجلس به اينجا آمد و شما آن را تأييد كرديد، قانون عادي مصوب مجلس و مُمضاي شوراي نگهبان مي‌شود كه برود اِعمال بشود. اما ديگر نمي‌توانيد اَعمال سابق را جرم‌انگاري كنيد. نمي‌شود اين كار را كرد. بنابراين به نظر من، اصل اشكالي كه اعضاي مجمع مشورتي فقهي قم وارد كرده‌اند، درست است و من حتي نسبت به بحث «سوء استفاده»‌ كه در ماده آمده است هم اشكال دارم.

آقاي كدخدائي ـ حاج‌آقاي اعرافي، حضرت‌عالي هم بفرماييد كه ان‌شاءالله ديگر رأي بگيريم.

آقاي اعرافي ـ نكته‌اي ‌كه من از اول اينجا نوشته بودم كه فكر مي‌كنم يك ‌وقتي هم خدمت جناب‌عالي عرض كردم، اين است كه راهي كه وجود دارد، اين است كه بگوييم در قانون، اين عنوان تخلف وجود دارد و انجام اين تخلف هم معصيت است. حالا اينكه معصيت شرعي هم محسوب بشود يا نه، با توجه به جعل [اين مسئله در قانون، معصيت شرعي دانستن آن] بعيد نيست و مي‌توانيد براي آن تعزير قرار بدهيد. پس راهش اين است. به نظر ما از نظر شرعي مي‌شود اين تعزير را نسبت به گذشته هم اعمال كرد. حالا از نظر قانوني نمي‌دانم ممكن است يا خير.

آقاي كدخدائي ـ عطف بماسبق شدنش اشكال ندارد؟

آقاي اعرافي ـ اگر از نظر شرعي تخلف باشد، امكان دارد اين تعزير نسبت به گذشته هم اعمال شود. بنابراين با اين مقدمات مي‌شود يك ماده‌ي سنجيده در مصوبه بياوريد.

آقاي ره‌پيك ـ حاج‌آقا، اين در قانون اعلام‌ نشده است. مجازات آن اعلام نشده است.

آقاي دهقان ـ بله، گير ما همين است كه نمي‌شود مجازات را عطف بماسبق كرد.

آقاي مدرسي‌ يزدي ـ لازم نيست اعلام بشود.

آقاي اعرافي ـ اينكه اين كار معصيت بوده است يا گناه بوده است، ابلاغ‌ شده است.

آقاي ره‌پيك ـ قبلاً اين عمل مجازات نداشته است.

آقاي اعرافي ـ ما رأي مي‌دهيم. همين ‌كه طرف حرمت را مي‌داند، يعني اعلام‌ شده است؛ چون اين عمل جرم در قانون وجود دارد.

آقاي كدخدائي ـ اين بحثي كه شما مي‌فرماييد، در مورد احكام شرعي است. ولي در رابطه با قوانين [نمي‌توان عطف بماسبق كرد].

آقاي اعرافي ـ نه، خود قوانين هم شرعي است. ما اين مطلب را قبول داريم. اگر آن را در مصوبه بياوريد، ما رأي مي‌دهيم.

آقاي مدرسي‌ يزدي ـ ببينيد؛ به ‌هر حال اين جرم سوء استفاده در قانون آمده است. الآن قانون اساسي تصريح مي‌كند. اجازه بدهيد من اصل (169) قانون اساسي را بخوانم: «هيچ‌ فعلي‌ يا ترك‌ فعلي‌ به‌ استناد قانوني‌ كه‌ بعد از آن‌ وضع ‌شده‌ است،‌ جرم‌ محسوب‌ نمي‌شود.» اصل (169)، خود قانون را مي‌گويد كه وضع بشود، نه مجازاتش را. مي‌گويد اگر قانوني بعداً وضع بشود، موارد قبل از آن جرم تلقي نمي‌شود. اين درست است. اما اگر قانوني وضع‌ شده است، اما مجازاتش را نگفته‌اند، [مي‌توانند مجازات را عطف بماسبق كنند].

آقاي ره‌پيك ـ خب اين كار قبلاً جرم نبوده است. مگر مي‌شود جرم باشد، ولي مجازات نداشته باشد؟

آقاي آملي لاريجاني ـ جرم نبوده است.

آقاي مدرسي‌ يزدي ـ اجازه دهيد؛ حالا اين مطالبي است كه در علم حقوق گفته‌اند؛ ولي در قانون اساسي چنين چيزي وجود ندارد.

آقاي كدخدائي ـ چرا؛ قانون اساسي هم گفته است.

آقاي مدرسي‌ يزدي ـ ابداً نگفته است. در قانون اساسي چنين چيزي وجود ندارد. از لحاظ شرعي هم هيچ مانعي ندارد. مثلاً يك كسي نمي‌داند مجازات زنا سنگسار است يا حتي نمي‌داند زناي محصنه چه مجازاتي دارد؛ ولي مي‌داند حرام است. خب، او را مي‌شود مجازات كرد.

آقاي كدخدائي ـ نه، حكم شرعي را با قانون مقايسه نكنيد.

آقاي ره‌پيك ـ اگر عملي جرم بود، شخص بايد مجازاتش را مي‌دانست.

آقاي كدخدائي ـ اگر از دانستن معذور باشد، چطور؟

آقاي مدرسي‌ يزدي ـ خب، آن كه معلوم است. او ‌كه عذر داشته و نمي‌دانسته است مجازات چيست.

آقاي شب‌زنده‌دار ـ طرف مجازات اين عمل را نمي‌داند.

آقاي مدرسي‌ يزدي ـ وقتي مجازات را نمي‌داند، مشكلي ندارد.

آقاي كدخدائي ـ بله، اگر حرمت را بداند، مي‌شود مجازات كرد.

آقاي مدرسي‌ يزدي ـ بله، حالا اين بحث هم هست كه اين‌ افراد مي‌دانستند اين كار خلاف قانون است.

آقاي ره‌پيك ـ حاج‌آقا، آن عملي جرم است كه [مجازات داشته باشد.]

آقاي مدرسي‌ يزدي ـ اين‌ مطالب را در علم حقوق ‌گفته‌اند. اين مطلب در قانون اساسي نيست.

آقاي ره‌پيك ـ اين اصلاً ربطي به حقوق ندارد.

آقاي آملي لاريجاني ـ نه، چنين مطلبي در قانون اساسي نداريم.

آقاي ره‌پيك ـ ببينيد؛ آن عملي جرم است كه مجازات داشته باشد. حالا اگر شخص، مجازاتش را نمي‌دانسته و آن را انجام داده است، اشكال ندارد و او را مجازات مي‌كنيم. اما وقتي براي جرمي كه منع يا مجازاتي تعيين نشده است، [چرا بايد مجازات كنيم؟] مصداق اين مسئله كه آن نيست.

آقاي مدرسي‌ يزدي ـ ببينيد؛ طرف وظيفه‌ داشته است كه كاري را انجام بدهد، ولي عمل نكرده است.

آقاي كدخدائي ـ منع قانوني داشته است ديگر.

آقاي ره‌پيك ـ وقتي به وظيفه‌اش عمل نكرده است، نمي‌شود كه مجازاتش كرد!

آقاي مدرسي‌ يزدي ـ قانون اساسي ما را از تعزير منع مي‌كند، نه شرع.

آقاي ره‌پيك ـ حاج‌آقا، خود شما مي‌گوييد زنا مجازات سنگسار دارد. حالا طرف مي‌دانسته زنا حرام است، ولي نمي‌دانسته مجازاتش سنگسار است. اما حكم مجازات زنا از قبل جعل‌ شده بود. الآن شما مي‌گوييد ده سال پيش به طرف گفته‌ايم شما از اين خيابان رد نشو، ولي مجازات برايش تعيين نكرده بوديم. ...

آقاي مدرسي‌ يزدي ـ ... اين تأثيري ندارد.

آقاي ره‌پيك ـ ... حالا الآن داريم مجازات تعيين مي‌كنيم.

آقاي آملي لاريجاني ـ نه، چرا تأثير ندارد؟

آقاي مدرسي‌ يزدي ـ ببينيد؛ حكم تعزير هم از قبل جعل ‌شده است. شارع آن را قبلاً جعل كرده است. ...

آقاي ره‌پيك ـ ... مثال شما قياس مع‌الفارق است. شارع كه چيزي جعل نكرده است.

آقاي مدرسي‌ يزدي ـ ... گفته است: «من تجاوز الحد فعليه الحد».[24]

آقاي ره‌پيك ـ خب، ما اين را نگفته‌ايم.

آقاي كدخدائي ـ بله، چنين حكمي در قانون نداريم.

آقاي مدرسي‌ يزدي ـ چرا؛ داريم. از قديم قانونش را داريم ديگر.

آقاي كدخدائي ـ نه، در قانون چنين حكمي نيست.

آقاي مدرسي‌ يزدي ـ خب، در قانون نباشد. مشكلي ندارد.

آقاي كدخدائي ـ اگر اجازه بفرماييد براي همين مطلبي كه آقايان مجمع مشورتي اعلام كرده‌اند، رأي‌گيري بكنيم.

آقاي آملي لاريجاني ـ حالا يك ‌به‌ يك براي اشكالات مجمع فقهي رأي بگيريد ديگر.

آقاي كدخدائي ـ نسبت به همين قسمت رأي بگيريم ديگر.

آقاي مدرسي‌ يزدي ـ متنش را بخوانيد.

آقاي كدخدائي ـ «ماده 19: مراد از اموال نامشروع، اموال ناشي از ...

بررسي: نظر اكثر اعضا اين بود كه اطلاق ذيل ماده، يعني نامشروع دانستن اموال حاصل از سوء استفاده از اطلاعات و ...»

آقاي دهقان ـ نه، اين «سوء استفاده از اطلاعات» ديگر در ماده (19) مصوبه‌ي اين مرحله نيست.

آقاي آملي‌لاريجاني ـ بله، بحث «سوء استفاده از اطلاعات» كه در اين ماده نيست.

آقاي كدخدائي ـ چرا.

آقاي دهقان ـ نه، يك حرف جديد ديگر هست. در اين ماده بحث «سوء استفاده از اطلاعات» وجود ندارد.

آقاي ره‌پيك ـ بله، «سوء استفاده از اطلاعات» را نگفته است.

آقاي كدخدائي ـ در آن‌ يكي مصوبه بود؟

آقاي دهقان ـ در نظر بعديشان يعني نظر فعليشان حذف شده است.

آقاي آملي‌لاريجاني ـ در اين ماده بحث «اطلاعات» نيست. در اين مرحله، «موقعيت شغلي» اضافه شده است

آقاي ره‌پيك ـ بله، آن عبارت را حذف كرده‌اند. ديگر كلمه‌ي «اطلاعات» وجود ندارد. عبارت «موقعيت شغلي» آمده است.

آقاي كدخدائي ـ اشكال آقايان همين بود ديگر. مگر اين نبود؟

آقاي دهقان ـ آقايان به عبارت «استفاده ناروا و من‌غيرحق از موقعيت شغلي» اشكال دارند.

آقاي كدخدائي ـ بله، ايرادشان همين بحث اموال نامشروع است ديگر. «اموال نامشروع» را نامشروع دانسته‌اند. آقا، متن اشكالشان همين است.

آقاي دهقان ـ نه ديگر؛ حاج‌آقا، متن گزارش قبليشان را بياوريد.

آقاي طحان‌نظيف ـ آقاي دكتر، تاريخ اظهار نظر مجمع مشورتي فقهي را مي‌گوييد؟

آقاي كدخدائي ـ 12/‏8/‏1398.

آقاي آملي لاريجاني ـ آقاي كدخدائي، حالا شما به آن چه كار داريد؟ الآن آقاي شب‌زنده‌دار ايرادشان را بخوانند. ما رأي مي‌دهيم ديگر. خب، به آن حرف‌ها چه‌كار داريد؟

آقاي كدخدائي ـ خب، حالا آقايان گفتند متن را بخوانيد. من هم به خاطر اين گفتم متن را بياورند.

آقاي آملي لاريجاني ـ نه، نمي‌خواهد. اشكال را اشتباه خواندند يا ظاهراً آن تكه را اشتباه نوشته‌اند.

آقاي مدرسي‌ يزدي ـ نه، حالا مي‌خواهيم ببينيم متني كه مي‌خواهيم رأي بدهيم، چيست. مي‌خواهيم بدانيم به چه رأي مي‌دهيم.

آقاي آملي لاريجاني ـ همين را در نظرمان مي‌گوييم كه اطلاق عبارت ذيل ماده اشكال دارد.

آقاي كدخدائي ـ «اطلاق نامشروع دانستن اموال ناشي از استفاده‌ي ناروا و من‌غيرحق از موقعيت شغلي خلاف شرع دانسته شد.»

آقاي آملي لاريجاني ـ بله، اين خوب است. بگوييم اطلاقش خلاف شرع است.

آقاي مدرسي‌ يزدي ـ بله، اطلاقش ايراد دارد.

آقاي كدخدائي ـ آقايان فقهاي معظم كه به اين ايراد رأي مي‌دهند، اعلام نظر بفرماييد.

آقاي آملي لاريجاني ـ اطلاقش خلاف شرع است.

آقاي كدخدائي ـ چهار رأي دارد.[25] خب حاج‌آقاي لاريجاني، ديگر چه فرموديد؟ شما يك‌ چيزي فرموديد كه اضافه است. كدام قسمت را فرموديد؟

آقاي شب‌زنده‌دار ـ «سوء استفاده» را گفتند.

آقاي كدخدائي ـ «سوء استفاده» را فرموديد؟

آقاي آملي لاريجاني ـ بله.

آقاي مدرسي‌ يزدي ـ بايد ابهام بگيريم.

آقاي آملي لاريجاني ـ ابهام بگيريد ديگر. ما ابهام داريم.

آقاي دهقان ـ اين عنوان در قانون اساسي آمده است ديگر.

آقاي مدرسي‌ يزدي ـ آقا، اصل (49) يك ذيلي داشت كه روشن كرده بود مقصودش عملي است كه خلاف موازين شرعي باشد. معنايش اين بود.

آقاي كدخدائي ـ مقصودتان همين است؟ مقصودتان ذيل ماده است؟

آقاي آملي لاريجاني ـ آقاي كدخدائي، ببينيد؛ در اين ماده، «سوء استفاده» را به «فروش» اضافه كرده‌اند. يعني دامنه‌ي «سوء استفاده» را هم توسعه داده‌اند. ببينيد؛ چون اين توسعه‌ها در متن قانون اساسي نيست و از طرفي مفهوم «سوء استفاده» هم ابهام دارد، لذا اشكال پيدا مي‌كند.

آقاي يزدي ـ وسط حرفشان وارد شدند و نگذاشتند صحبتشان تمام بشود.

آقاي كدخدائي ـ حاج‌آقاي اعرافي را مي‌فرماييد؟

آقاي آملي‌لاريجاني ـ ما كه وارد نشديم.

آقاي يزدي ـ ولي من از شما سؤال مي‌كنم: مجلس مي‌تواند بر اساس مصلحت كشور بگويد فلان جنس نبايد به صورت قاچاق وارد كشور بشود و اگر كسي وارد كرد، ما آن جنس را از او مي‌گيريم؟ مي‌تواند يا نمي‌تواند؟ حق دارد يا نه؟ بر اين اساس، اگر مجلس بر اساس مصالح كشور گفت سوء استفاده از مديريت، سوء استفاده از مقامات «نامشروع» است، يعني خود شخص حق ندارد از اين اموال استفاده كند و حكومت آن را از دستش مي‌گيرد. مجلس مي‌تواند بر اساس مصالح كشور به خاطر حفظ مديريت كشور چنين قانوني را وضع كند.

آقاي كدخدائي ـ بله.

آقاي آملي لاريجاني ـ معلوم نيست مجلس چنين حقي داشته باشد. مجلس حق ندارد. بايد به مجمع تشخيص برود و آنجا تصويب شود.

آقاي يزدي ـ اين ماده مي‌گويد كساني كه مدير شده‌اند و از مديريتشان سوء استفاده كرده‌اند، كل آن مالي كه از اين راه به دست آورده‌اند، يعني مال ناشي از سوء استفاده، مال خودش نيست. اين مال حكومت است و بايد به حكومت بدهند. اين حق مجلس است كه چنين قانوني را تصويب كند. چرا؟ به خاطر اينكه بايد مصالح كشور را نگاه بكند.

آقاي كدخدائي ـ بله، درست است.

آقاي آملي لاريجاني ـ نه، اصلاً مجلس چنين حقي ندارد.

آقاي يزدي ـ اين موضوع هيچ ربطي هم به مسئله‌ي جرم و مجازات و اينكه مثلاً مناسبت دارد يا ندارد و قبلاً چنين مجازاتي بوده است يا نه، ندارد. اصلاً اين بحث‌هاي حاشيه‌اي ربطي به اين مسئله ندارد.

آقاي كدخدائي ـ حاج‌آقا، دو تا مطلب مطرح است. يك بحث اين است كه آيا ممكن است آن اموال قاچاقي كه مي‌فرماييد، به ‌عنوان مجازات مصادره بشود. ...

آقاي يزدي ـ ... من با عنوانش كار ندارم. مجلس مي‌گويد اگر كسي از راه قاچاق چيزي به دست آورد، مالك آن نمي‌شود.

آقاي كدخدائي ـ نه حاج‌آقا، آقايان به اين مسئله ايراد ندارند. آقايان به اين موضوع ايرادي ندارند. آقايان مي‌فرمايند نمي‌توانيد بگوييد اين اموال نامشروع است؛ و الّا مي‌گويند مجازات متخلفين اشكال ندارد.

آقاي شب‌زنده‌دار ـ بله.

آقاي يزدي ـ ببينيد؛ اصلاً بحث مجازات مطرح نيست. ...

آقاي كدخدائي ـ ... چرا؟

آقاي موسوي ـ ... بحث رد مال است.

آقاي يزدي ـ ... مجلس مي‌گويد اين اموال، مال او نمي‌شود. تمام شد.

آقاي كدخدائي ـ ... خب، حالا آقايان مي‌فرمايند مجلس شرعاً نمي‌تواند اين مطلب را بگويد.

آقاي يزدي ـ نه، مي‌تواند بگويد مال او نمي‌شود. چرا؟ چون از راه نامشروع به دست آورده است. اگر قرار باشد بتواند از اين مال استفاده بكند، مملكت به هم مي‌ريزد. هر مديري، هر استانداري و هر فرمانداري كه براي پنج روز مدير و استاندار و فرماندار ‌شود، از اين راه ثروتمند مي‌شود. هم خودش، هم بچه‌هايش ثروتمند مي‌شوند، هم ‌خانه‌اش عوض مي‌شود، هم ماشينش عوض مي‌شود، هم باغ ييلاقي يا قشلاقيش عوض مي‌شود. كلاً همه ‌چيزش عوض مي‌شود. اين مشروع است؟! اين حرف يعني چه؟! اينكه مملكت‌داري نيست. مملكت‌داري حساب ‌و كتاب دارد. مجلس حق دارد اين قبيل محدوديت‌ها را ايجاد كند.

آقاي كدخدائي ـ بله، همين‌طور است. درست است. حاج‌آقا، آقايان در اين جهت مشكلي ندارند. آقايان مي‌فرمايند اگر اين ماده به اين صورت نوشته بشود، مشكلي ندارد. اين يك نكته است. نكته‌ي دوم هم همان نكته‌اي است كه مي‌فرماييد كه اگر مجلس گفت اين اموال قاچاق است و مصادره مي‌شود، آيا مي‌توانند بگويند آن جنسي هم كه ده سال پيش آورديد، الآن من بگويم قاچاق است و بر اين اساس بروند آنها را هم بگيرند؟ اين هم مورد دوم است.

آقاي آملي لاريجاني ـ حالا رأي بگيريد.

آقاي يزدي ـ فعلاً اين يك مسئله است. ربطي به گذشته و ده سال پيش ندارد. از اين حاشيه‌ها كه در مجلس است، بگذريد.

آقاي كدخدائي ـ حاج‌آقا، اجازه مي‌دهيد رأي بگيريم؟

آقاي جنتي ـ ما كه نمي‌خواهيم اموال گذشته را از افراد بگيريم.

آقاي آملي لاريجاني ـ چرا ديگر؛ همان‌ها را مي‌خواهيم بگيريم. دعوا سر همين است.

آقاي كدخدائي ـ يكي از اشكالات همين است ديگر. اصلاً يكي از مواردش همين بحث است.

آقاي مدرسي‌ يزدي ـ بله، عمده‌اش همين است.

آقاي آملي لاريجاني ـ ايشان [= آقاي دهقان] مي‌خواهند همين را درست كنند ديگر. تمام حرف آقا همين است. تمام حرف آقاي دكتر ره‌پيك همين است كه مي‌گويند اگر الآن شما اين‌طوري بنويسيد، [اشكال حقوقي دارد.] ولي آقاي اعرافي هم دارند همين حرف ما را مي‌گويند. آقاي مدرسي هم همين را مي‌گويند. ما هم قبول داريم. مي‌گوييم بنويسند اگر كسي اين كار را از حالا به بعد كرد، جرم است. اگر مديري اين كار را كرد جرم است. بعد، اموالش را هم بگيريد.

آقاي دهقان ـ يعني چهل سال گذشته را كاري نداشته باشيم؟!

آقاي آملي لاريجاني ـ آهان، ايشان مي‌گويند مي‌خواهيم اين مشكل را از چهل سال گذشته حل كنيم!

آقاي دهقان ـ اگر اموال نامشروع باشد، مي‌شود از اول پس گرفت.

آقاي آملي لاريجاني ـ نه، نامشروع نبوده است. آقاي دكتر، اگر در اين ماده بنويسند اموال نامشروع را از افراد پس‌ بگيرند، ما قبول داريم. اگر «اموال نامشروع» بنويسند، ما قبول داريم؛ نه اينكه خودشان تعيين كنند چه چيزي نامشروع است.

آقاي كدخدائي ـ بله.

آقاي مدرسي‌ يزدي ـ بنويسند مالي را كه نامشروع است، بگيرند. تا ده شاهي آخرش را هم بگيرند.

آقاي آملي لاريجاني ـ بگويند اگر مال نامشروع داشته باشد، از او مي‌گيريم. اگر «نامشروع» بگويند، ما قبول مي‌كنيم. بروند اموال نامشروع را از اشخاص پس بگيرند. ولي حق نداريد تعيين مصداق كنيد كه اين موارد خلاف شرع است.

آقاي كدخدائي ـ رأي بگيريم.

آقاي دهقان ـ من يك تذكر قانون اساسي دارم.

آقاي كدخدائي ـ نه.

آقاي دهقان ـ تذكر قانون اساسي دارم.

آقاي كدخدائي ـ ديگر خواهش مي‌كنم اجازه بفرماييد رأي بگيريم؛ چون اين مصوبه ماند.

آقاي آملي لاريجاني ـ ما اينجا [در شوراي نگهبان] تذكر قانون اساسي نداريم. تذكر قانون اساسي براي مجلس است!

آقاي كدخدائي ـ حاج‌آقاي آملي، شما نسبت به كلمه‌ي «سوء استفاده» فرموديد واژه‌ي «سوء استفاده» ابهام دارد؟

آقاي آملي لاريجاني ـ بله، من مي‌گويم ابهام دارد و از آن حيثي كه توضيح دادم، اشكال دارد.

آقاي كدخدائي ـ خب، آقاياني كه واژه «سوء استفاده» در ماده (19) را داراي ابهام مي‌دانند، اعلام نظر بفرمايند.

آقاي دهقان ـ كدام قسمتش ابهام دارد؟ حاج‌آقا، همه‌اش را مي‌گوييد؟

آقاي آملي لاريجاني ـ نه، «سوء استفاده»‌اي كه اينجا به كار رفته است، در مورد سوء استفاده از فروش زمين‌هاي موات و مباحات اصلي است كه در قانون اساسي نيست و شما خودتان اضافه كرديد. مورد ديگر، عبارت «مانند آنها» است كه در پايين آمده است. اين عبارت هم در قانون اساسي نيست و اضافه كرديد. ما اقلاً به اينها اشكال مي‌گيريم.

آقاي كدخدائي ـ يعني ابهام دارد.

آقاي آملي لاريجاني ـ بله، ابهام دارد.

آقاي اعرافي ـ بايد اين را تفكيك كنيد كه سوء استفاده [از فروش زمين‌هاي موات] اصلاً در قانون اساسي نيست كه اينجا آمده است. ما به اين ابهام رأي مي‌دهيم؛ ولي به بقيه‌اش رأي نمي‌دهيم.

آقاي آملي لاريجاني ـ حالا ما به بقيه‌اش كار نداريم. همين را رأي بدهيد. بله، سوء استفاده از موقوفات در قانون اساسي آمده است.

آقاي كدخدائي ـ حاج‌آقا، شما به كدام مورد رأي مي‌دهيد؟

آقاي اعرافي ـ من فقط به «سوء استفاده از فروش زمين‌هاي موات» رأي مي‌دهم. اين در قانون اساسي نيست. ولي «موقوفات» اينجا ذكر شده است. ما ديگر به ابهام بقيه‌اش رأي نمي‌دهيم.

آقاي آملي لاريجاني ـ بله.

آقاي كدخدائي ـ آقاياني كه ابهام «سوء استفاده از فروش زمين‌هاي موات» را قبول دارند، بفرمايند.

آقاي آملي لاريجاني ـ ... و «... مباحات اصلي». هر دو را بگوييد؛ چون در قانون اساسي نيست.

آقاي كدخدائي ـ «... و مباحات اصلي».

آقاي دهقان ـ يعني سوء استفاده از آنها را مي‌گوييد ابهام دارد؟

آقاي آملي لاريجاني ـ عبارت «مانند آنها» كه به «معاملات دولتي» عطف شده است هم ابهام دارد.

آقاي كدخدائي ـ حالا حاج‌آقا[ي اعرافي] مي‌گويند فقط ابهام مورد قبل را قبول دارد. ما نسبت به همان ابهام رأي بگيريم.

آقاي آملي لاريجاني ـ چرا؟! نه. آقاي اعرافي، «مانند آنها» بعد از عبارت «معاملات دولتي» در اصل (49) نيست. عبارت «سوء استفاده از مقاطعه‌كاري‌ها و معاملات دولتي» در متن قانون اساسي هست؛ ولي عبارت «مانند آنها» نيست.

آقاي دهقان ـ حاج‌آقا، مجمع مشورتي فقهي قم هم به اين موضوع ايراد نگرفته است ديگر. رهايش كنيد. حاج‌آقا، يكي ‌يكي رأي‌گيري كنيد.

آقاي آملي لاريجاني ـ آقا، به مجمع قم چه‌ كار داريد؟! عجبا!

آقاي دهقان ـ مجمع مشورتي فقهي قم ايراد نگرفته است ديگر.

آقاي كدخدائي ـ آقا، بگذاريد رأي بگيريم.

آقاي ره‌پيك ـ «سوء استفاده از فروش» يعني اگر در فروش زمين موات سوء استفاده كرد.

آقاي آملي لاريجاني ـ چون آقايان فقها به ابهام ساير عبارات رأي نمي‌دهند، من چيزي نمي‌گويم. البته من خودم به آنها اشكال دارم. ولو در قانون اساسي آمده باشد، مي‌گويم آنها هم ابهام دارد؛ ولي چون آقايان رأي نمي‌دهند، من نمي‌گويم ابهام دارد. من مي‌گويم اقلاً به اين عباراتي كه خودشان در اين مصوبه اضافه كرده‌اند، رأي بدهيد.

آقاي دهقان ـ حاج‌آقا مي‌گويد كلمه‌ي «سوء استفاده» بايد حذف بشود.

آقاي آملي لاريجاني ـ ابهام دارد.‌ بايد ابهامش را حل كنند.

آقاي كدخدائي ـ آقاياني كه عبارت «سوء استفاده از فروش» و عبارت «مانند آنها» را كه در مجلس اضافه‌ شده است، واجد ابهام مي‌دانند، اعلام نظر بفرمايند. چهار نفر به ابهام شرعي رأي دادند.[26]

آقاي دهقان ـ حاج‌آقا، شما به ابهام «مانند آنها» هم رأي مي‌دهيد؟

آقاي آملي لاريجاني ـ بله ديگر؛ «مانند آنها» در قانون اساسي نيست.

آقاي دهقان ـ ابهام «مانند آنها» كه رأي ندارد.

آقاي آملي لاريجاني ـ چرا ديگر؛ «سوء استفاده از ... مانند آنها» ابهام دارد.

آقاي دهقان ـ حاج‌آقا، ايشان [= آقاي اعرافي] گفت من ابهام «سوء استفاده» را قبول دارم، ولي ابهام «مانند آنها» را قبول ندارم. آقاي دكتر كدخدائي، رأي ايشان فرق مي‌كند.

آقاي طحان‌نظيف ـ اين ابهام شرعي است؟

آقاي كدخدائي ـ من ابهام را دارم عرض مي‌كنم.

آقاي طحان‌نظيف ـ حاج‌آقا، اگر «شرعي» را نگويند، هفت‌ تا رأي مي‌خواهد.

آقاي مدرسي‌ يزدي ـ ابهام كه شرعي نمي‌شود!

آقاي آملي لاريجاني ـ ابهام از جهت شرع است ديگر.

آقاي مدرسي‌ يزدي ـ ابهامِ لغوي است، منتها از جهت شرعي.

آقاي طحان‌نظيف ـ حاج‌آقا، من مي‌گويم اگر ابهام از جهت شرعي نباشد، هفت ‌تا رأي مي‌خواهيد.

آقاي اعرافي ـ رأي من نسبت به ابهام «سوء استفاده از فروش» است.

آقاي آملي لاريجاني ـ «مانند آنها» هم همين‌طور است ديگر. آخر در قانون اساسي عبارت «مانند آنها» هم وجود ندارد.

آقاي كدخدائي ـ ما هم براي ابهام «سوء استفاده از فروش» رأي گرفتيم ديگر.

آقاي اعرافي ـ آخر «مانند آنها» را ‌هم گفتيد. ديگر اصلاً براي بقيه‌اش رأي نگيريد.

آقاي دهقان ـ پس علاوه بر «سوء استفاده از فروش»، براي «مانند آنها» رأي نگرفتيد.

آقاي كدخدائي ـ نه، فقط براي «سوء استفاده از فروش» رأي گرفتيم. رأي‌گيري براي «سوء استفاده از فروش» بود ديگر.

آقاي اعرافي ـ بله، يك ابهام اين است.

آقاي شب‌زنده‌دار ـ بله.

آقاي كدخدائي ـ بله، اين ابهام داشت. حالا براي عبارت «مانند آنها» و «سوء استفاده از موقوفات» رأي نگرفتيم.

آقاي آملي لاريجاني ـ من مي‌گويم آن هم ابهام دارد. رأي بگيريد كه اقلاً در تاريخ باقي بماند ديگر.

آقاي ره‌پيك ـ يعني اموال نامشروع ناشي از سوء استفاده از فروش زمين موات مشروع است؟!

آقاي آملي لاريجاني ـ نه، اصلاً‌ تعبير «سوء استفاده از فروش زمين موات» غلط است. تعبير «سوء استفاده از فروش» غلط است.

آقاي دهقان ـ حاج‌آقا، مثلاً طرف پورسانت گرفته است.

آقاي ره‌پيك ـ طرف رفته است زمين موات را فروخته است و با پولش اموالي گرفته است.

آقاي آملي لاريجاني ـ نه، ما اصلاً‌ نگفتيم نامشروع نيست. مي‌گوييم ابهام دارد. اين ابهام در خود قانون اساسي هم وجود دارد. مي‌گوييم ابهام را روشن كنند. اين مثال هم كه سوء استفاده از فروش نيست.

آقاي دهقان ـ فرض كنيد طرف پورسانت گرفته است. اموال موات را فروخته است. او پورسانت گرفته است. بزرگ‌ترين زمين‌خواري كشور براي زمين‌هاي موات و منابع طبيعي است ديگر.

آقاي آملي لاريجاني ـ نه، پس اين اموال ناشي از فروش است، نه ناشي از سوء استفاده از فروش. ببينيد چه نوشته‌اند. اين ماده مي‌گويد: «ماده 19- مراد از اموال نامشروع، اموال ناشي از ... سوء استفاده از فروش زمين‌هاي موات ... مي‌باشد.» حالا شما عبارت را نگاه كنيد. آخر «سوء استفاده از فروش» يعني چه؟ پولي كه اينها بابت فروش گرفته‌اند؟

آقاي ره‌پيك ـ «سوء استفاده» يعني از چارچوب قانون خارج‌ شده است.

آقاي آملي لاريجاني ـ اينها را شما داريد مي‌گوييد؛ ولي اين ماده اين را ننوشته است.

آقاي ره‌پيك ـ نه، «سوء استفاده» تعريف ‌شده است.

آقاي كدخدائي ـ آقايان، اجازه بفرمايند. ما بايد يك رأي ديگر هم براي ابهام «سوء استفاده از موقوفات» بگيريم.

آقاي آملي لاريجاني ـ خب، رأي كه گرفتيم.

آقاي كدخدائي ـ براي ابهام «سوء استفاده از فروش» رأي گرفتيم.

آقاي دهقان ـ حاج‌آقا، آقاي دكتر، بگذاريد من توضيح بدهم. آقا، بگذار حداقل به‌ عنوان نماينده‌ي مجلس كه بوديم، توضيح بدهم و بعد، آقايان رأي‌گيري كنند.

آقاي كدخدائي ـ مي‌خواهيد درباره‌ي «سوء استفاده از موقوفات» توضيح بدهيد؟

آقاي دهقان ـ بله، حالا هم در مورد آن و هم در مورد سوء‌ استفاده از فروش توضيح مي‌دهم.

آقاي كدخدائي ـ آن را كه رأي گرفتيم.

آقاي دهقان ـ آقايان بالاخره رأي مي‌دهند؛ ولي حداقل بگذاريد ببينيم معناي سوء استفاده از فروش چيست. الآن منابع طبيعي مي‌رود اموال را مي‌فروشد. مي‌دانيد الآن قانون حاكم اين است كه مي‌شود زمين‌هاي منابع طبيعي را فروخت. اداره‌ي منابع طبيعي اجازه دارد اموال را بفروشد. مي‌روند زمين‌ها را واگذار مي‌كنند و پول مي‌گيرند. با يك طرح‌هايي مي‌روند يك كارهايي مي‌كنند! آن آقايي كه زمين‌ها را مي‌فروشد، مسئول دولتي است كه زمين را به بخش خصوصي مي‌فروشد. پشت‌ صحنه به شخص خريدار مي‌گويند بالاخره شما سهم ما را هم يك جايي به ما بدهيد.

آقاي كدخدائي ـ سهمشان را مي‌خواهند!

آقاي دهقان ـ بله، اين سوء استفاده از فروش است ديگر.

آقاي آملي لاريجاني ـ آن‌ كه به يك نحوي رشوه گرفته است.

آقاي دهقان ـ حالا رشوه نه، شما يك ‌شكل ديگرش را حساب كن. مثلاً حساب كنيد كه اين پورسانتش است.

آقاي شب‌زنده‌دار ـ سوء استفاده از خود فروش چطور است؟

آقاي دهقان ـ خود فروش كه حتماً به طريق اولي ممنوع است.

آقاي شب‌زنده‌دار ـ پس شما خود فروش را در اين ماده ذكر نكرده‌ايد، ولي آن سوء استفاده را ذكر كرده‌ايد؟!

آقاي دهقان ـ حالا ممكن است آن ماده ايراد عبارتي داشته باشد.

آقاي كدخدائي ـ گفتيم ابهام دارد ديگر.

آقاي شب‌زنده‌دار ـ اصل (49) قانون اساسي خود اين فروش را گفته است.

آقاي آملي لاريجاني ـ بله، خود قانون اساسي تصريح كرده است.

آقاي دهقان ـ حاج‌آقا، ببينيد؛ بحث فروش كه به طريق اولي ممنوع است. اگر كسي بيايد [زمين‌هاي موات را بفروشد، تخلف كرده است].

آقاي آملي لاريجاني ـ خب، در اين ماده اين را نگفته‌اند. شما اين مطلب را در اين ماده نياورده‌ايد. متن ماده را ببينيد. شما نگاه كن. نمي‌دانيم در اين ماده چه مي‌خواهيد بگوييد.

آقاي دهقان ـ ولي خود فروش هم ممنوع است.

آقاي مدرسي‌ يزدي ـ بايد [در عبارت‌پردازي اين ماده] يك كار دقيق انجام بدهيد.

آقاي دهقان ـ حاج‌آقا، آخر بايد يك نفر از علما به ما كمك كند. ما كه شما را پيدا نمي‌كنيم. به ما كمك كنيد بگوييد چه ‌كار كنيم. آخر ما هر چه مي‌نويسيم، مي‌گوييد نمي‌شود. آخر چه ‌كار كنيم كه بشود؟

آقاي آملي لاريجاني ـ آقاي دكتر دهقان، اين توضيحاتي را كه شما مي‌گوييد، در اين مصوبه نياورده‌اند كه ما بفهميم منظورشان همان چيزي است كه شما مي‌گوييد. اينها در مجلس ظاهراً  دارند خودِ فروش را سوء استفاده از فروش مي‌گويند.

آقاي شب‌زنده‌دار ـ بگوييد: «فروش زمين‌هاي موات و سوءاستفاده ...»

آقاي ره‌پيك ـ خود فروش را اينجا نگفته است.

آقاي دهقان ـ خب، سوء استفاده ايرادي ندارد؟

آقاي آملي لاريجاني ـ همين اشكال دارد.

آقاي دهقان ـ شما مي‌گوييد خود فروش را هم نياوريم.

آقاي ره‌پيك ـ چرا؛ ممنوعيت خود فروش را قانون اساسي گفته است.

آقاي آملي لاريجاني ـ خب، اين ماده كه اين را نگفته است.

آقاي ره‌پيك ـ خيلي خب، حالا نبايد عين همان چيزي را كه قانون اساسي گفته است، بگويند. مي‌گويند: «اموال ناشي از سوء استفاده از فروش زمين موات ...».

آقاي دهقان ـ مگر نمي‌گوييد خلاف شرع است؟

آقاي آملي لاريجاني ـ خب، سوء استفاده از فروش چيست؟

آقاي ره‌پيك ـ يعني طرف از حدود قانوني كه بايد كارش را بر اساس آن انجام بدهد، خارج‌ شده است.

آقاي آملي لاريجاني ـ آن ‌كسي كه پورسانت مي‌گيرد، اصلاً مصداق سوء استفاده از فروش نيست. آن خودش يك عمل محرّم ديگر است. اين چه ربطي به سوء استفاده از فروش دارد؟

آقاي ره‌پيك ـ خب، پس چيست؟

آقاي دهقان ـ چرا؛ آن مصداق سوء استفاده است. اين هم است. اين ماده درست است. چون ممكن است خود فروش اموالي دولتي به ‌ناحق باشد. حاج‌آقا، ببينيد؛ خود فروش اموال دولتي در حوزه‌ي منابع طبيعي كه الآن دارد اتفاق مي‌افتد. اگر فسادي در فروش آن نباشد، كسي به آن ايرادي كه ندارد؛ چون نامشروع نيست.

آقاي آملي لاريجاني ـ ولي آقايان يك چيز ديگر مي‌گويند. آقايان چيز ديگري دارند مي‌گويند. همين حقوقدان‌ها دارند فرمايش ديگري مي‌فرمايند.

آقاي دهقان ـ من خواهش مي‌كنم آقايان دقت كنند. فروش اموال دولتي الآن دارد اتفاق مي‌افتد. به صورت قانوني هم اتفاق مي‌افتد. آن كه نامشروع نيست. خود فروش اموال دولت نامشروع نيست. مگر الآن منابع طبيعي را نمي‌فروشند؟ اجازه دارند به بخش خصوصي بفروشند.

آقاي كدخدائي ـ آقايان هم همين را مي‌گويند.

آقاي مدرسي‌ يزدي ـ چه قانوني اين اجازه را داده است؟

آقاي دهقان ـ قانون منابع طبيعي.[27]

آقاي كدخدائي ـ حالا اين كار تابع يك شرايطي است.

آقاي دهقان ـ الآن قوانين منابع طبيعي اين اجازه را داده است. اين ‌همه زميني كه به شهرك‌هاي صنعتي واگذار مي‌شود، جزء منابع طبيعي است.

آقاي مدرسي‌ يزدي ـ نه، واگذاري اين اراضي نودساله است.

آقاي دهقان ـ نه حاج‌آقا، اين واگذاري‌ها‌ قطعي است. حاج‌آقا، دو نوع واگذاري داريم. الآن طبق قانون حاكم، براي مسكن و شهرسازي اجازه‌ي واگذاري قطعي وجود ندارد؛ اما در حوزه‌ي منابع طبيعي، دو سه نوع واگذاري وجود دارد كه يكي از آنها فروش قطعي است. پس اگر فروش قطعي منابع طبيعي طبق قانون باشد، اشكالي ندارد. اگر از آن سوء استفاده بشود، اشكال دارد. به اين خاطر، اين ماده را نوشته‌اند.

آقاي كدخدائي ـ در واقع، بحث سوء استفاده در مديريت است.

آقاي دهقان ـ حالا شما ممكن است ايراد بگيريد و بگوييد شما خود فروش را حذف كرده‌ايد. اشكال ندارد. تذكر بدهيد بروند درست كنند؛ اما نبايد بگوييم نامشروع دانستن اصل سوء استفاده از فروش، خلاف شرع است.

آقاي كدخدائي ـ آقاي دهقان، مي‌شود در اين ماده «سوء استفاده از موقعيت در فروش زمين‌ها» را گفت.

آقاي آملي لاريجاني ـ بله، همين را بگوييد، نه «سوء استفاده از فروش». آن موردي كه مي‌گوييد، سوء استفاده از فروش نيست. آقاي عزيز، ببينيد؛ اگر يك مديري مي‌رود پورسانت مي‌گيرد، معنايش سوء استفاده از فروش نيست. اين مصداق سوء استفاده از فروش نيست. اين مدير از موقعيت شغليش سوء استفاده كرده است، نه از فروش.

آقاي دهقان ـ حاج‌آقا، آن چيزي هم كه شما مي‌گوييد، خلاف شرع نيست! آقايان مي‌گويند آن‌ هم خلاف شرع نيست! ما مي‌گوييم با اين تفاسيري كه از قانون اساسي شده است، شتر را با بارش خورده‌اند!

آقاي آملي لاريجاني ـ مي‌دانم. خيلي خب، پس شما چيزهايي داريد كه خلاف شرع نيست.

آقاي دهقان ـ ما مي‌گوييم، با اين تفاسيري كه از قانون اساسي شده است، شتر را با بارش خورده‌اند!

آقاي مدرسي‌ يزدي ـ چه كسي گفته است اگر يك كسي رشوه بگيرد و كارش را هم انجام بدهد، خلاف نيست؟ چه كسي گفته است اين كار خلاف نيست؟ اكل مال بالباطل بيّن است كه خلاف است. منتها ...

آقاي كدخدائي ـ ... به‌ حكم ديگري خلاف است.

آقاي دهقان ـ ... حالا طرف رشوه نگرفته است، ولي سوء استفاده كرده است. مثلاً به برادرش فروخته است يا به چند تا از اطرافيانش فروخته است يا به رئيس دفترش فروخته است. مثلاً نماينده‌ي مجلس فعلي پيگيري كرده است به رئيس دفترش يك زمين واگذار شده است.

آقاي آملي لاريجاني ـ پس اين شخص به لحاظ مالي سوء استفاده‌ نكرده است.

آقاي مدرسي‌ يزدي ـ حالا بگذاريد بحث اول تمام بشود. بعد، سراغ ديگري برويد. شما مي‌گوييد آقايان فقها مي‌گويند اين كار خلاف نيست. چه كسي گفته است خلاف نيست؟ چه كسي گفته است اگر كسي رشوه بگيرد، خلاف نيست؟

آقاي كدخدائي ـ آن وجه ديگري دارد.

آقاي مدرسي‌ يزدي ـ بله، يك رشوه در باب قضا هست كه في‌حد كفر بالله است.[28] يك رشوه هم همين‌طوري است؛ يعني اكل مال بالباطل است. همه‌ي فقها گفته‌اند اكل مال بالباطل حرام است.

آقاي آملي لاريجاني ـ نه، اصلاً خود «سيد» و مانند او رشوه را به‌جز در قضاوت به همين هم توسعه مي‌دهند و به همين هم رشوه مي‌گويند. رشوه در امور حكومتي را هم مي‌گويند.[29]

آقاي مدرسي‌ يزدي ـ آن رشوه‌اي كه در حد كفر بالله العظيم است، رشوه در قضاوت است.

آقاي آملي لاريجاني ـ بله ديگر؛ ممكن است بعضي‌ها نگويند. درست است.

آقاي دهقان ـ خب، الآن گفتيد عبارت «سوء استفاده از فروش» خلاف شرع است ديگر. درست است؟

آقاي مدرسي‌ يزدي ـ نه، گفتيم عنوان «سوء استفاده» مبهم است. بايد آن را معنا كرد. بايد مفهومش قشنگ روشن بشود. مثلاً اگر طرف رشوه گرفته است، رشوه حرام است.

آقاي آملي لاريجاني ـ بله، بايد روشن بشود مي‌خواهند چه‌ كار ‌كنند. خب، بايد بگويند ديگر. مثلاً بگويند رشوه حرام است. بايد بگويند مي‌خواهند چه ‌كار ‌كنند آخر.

آقاي دهقان ـ بگذاريد من يكي از مصاديقش را بگويم. مثلاً فرض كنيد طرف زميني را به برادرش داده است. چه كار كنيم؟ طرف رئيس منابع طبيعي بوده است و زمين را به نواده‌ي برادرش يا به پسر برادرش واگذار كرده است. اين شخص سوء استفاده كرده است ديگر. با او چه ‌كار كنيم؟

آقاي آملي لاريجاني ـ تعزيرش كنند.

آقاي دهقان ـ چه ‌كارش كنيم؟

آقاي آملي لاريجاني ـ تعزيرش كنند.

آقاي دهقان ـ ببخشيد؛ طرف پانصد هكتار زمين را خورده است. حالا پنج ‌تا شلاق به او بزنند؟! اگر شرع اين بشود، اين ...

آقاي آملي لاريجاني ـ ... آقاي دهقان، نه، اجازه بدهيد. يك ‌لحظه اجازه مي‌دهيد. دارد خلط بحث مي‌شود.

آقاي كدخدائي ـ ديگر وقتمان خيلي گذشته است. داريم به بحث اولمان برمي‌گرديم.

آقاي آملي لاريجاني ـ يك ‌لحظه اجازه بدهيد. ببينيد؛ يك مدير يك كاري كرده است و يك كار خلافي كرده است. خب، تعزيرش كنند و يك پولي هم از او به‌ عنوان جريمه بگيرند. براي من‌بعد هم بنويسيد اين كار جرم است و مجازاتش اين است. صبر كنيد. يك تخلف هم برادر آن مدير كرده است كه رفته خلاف قانون، پانصد هكتار زمين گرفته است. زمين را از او بگيرند. اگر خلاف قانون است، بروند در دادگاه، زمين را از او بگيرند. من حرفم اين است كه شما نگوييد اين‌ فردي كه خودش پول نگرفته است، مالش نامشروع است. شما مي‌گوييد يك مديري زميني را به برادرش داده است، به خاله‌اش داده است يا به عمه‌اش داده است. من حرفم اين است كه وقتي‌ تخلف بوده است، بروند زمين را از آن‌ طرف بگيرند. مثل بقيه‌ي مواردي كه هست. مثلاً اگر يك كسي اصلاً مدير هم نباشد ولي خودش در اداره‌جات برود و آنها را فريب بدهد و زمين بگيرد، تخلف كرده است. مثل‌ اينكه برخي همين كار را هم كرده‌اند. الآن براي طرح‌هاي مختلف زمين گرفته‌اند، ولي طرح را اجرا نكرده‌اند و تخلف كرده‌اند. خب، بروند زمين‌ها را از آنها بگيرند. اما شما مي‌گوييد مديري كه اين كار را كرده است و پول هم نگرفته است، مال نامشروع كسب كرده است؟

آقاي دهقان ـ اگر اموالي به دست نياورده است كه نامشروع نيست. اگر اموالي به دست آورده است، نامشروع است.

آقاي آملي لاريجاني ـ خب، پس شما چرا اين مثال را مي‌زنيد؟ پس چرا مي‌گوييد خودش چيزي نگرفته است و به برادرش داده است؟

آقاي دهقان ـ ما ‌مي‌گوييم اگر به صورت مستقيم يا غير مستقيم اموالي تحصيل شود، نامشروع است. حاج‌آقا، اين كار نامشروع است.

آقاي ره‌پيك ـ مقصود ما اموال نامشروعي است كه از اين كار ناشي شده است.

آقاي آملي لاريجاني ـ اگر اين كار، نامشروع است، بنويسيد من‌بعد چنين اقداماتي جرم است و مجازاتش هم اين است. حتي از او جريمه هم بگيرند.

آقاي دهقان ـ حالا فسادهاي زمان گذشته را چه ‌كار كنيم؟ بگوييم هر كسي خورده است، نوش جانش باشد؟

آقاي آملي لاريجاني ـ شما مي‌خواهيد حكم شرع را اين‌طوري درست كنيد؟!

آقاي دهقان ـ يعني هر كسي شتر را با بارش خورده است، نوش جانش باشد! از اين به بعد محاسبه بشود!

آقاي آملي لاريجاني ـ آقا، بروند اموال آن ‌كسي كه شتر را با بارش خورده است، از او بگيرند. آقا، اين چه حرفي است!

آقاي دهقان ـ حاج‌آقا، نمي‌گيرند ديگر. الآن با اين وضعيت نمي‌شود گرفت.

آقاي آملي لاريجاني ـ چرا نمي‌روند بگيرند؟ ببينيد؛ اگر براي شما محرز است، يعني اگر براي قاضي محرز است كه اين شخص من‌غيرحق شتر را با بارش خورده است، خب حكم كند اموال را از او بگيرند. اين اتفاقاً درست است. صبر كنيد. شلوغش نكنيد! چه كسي گفته است نگيرند؟ ما مي‌گوييم نگيرند؟ آخر صبر كن من حرفم را بزنم.

آقاي دهقان ـ حاج‌آقا، روشن است كه اين آقا اول بچه‌گدا بوده است. الآن هزار ميليارد ثروت دارد. اين روشن است. حالا با اين شخص چه‌ كار كنيم؟ اين آقا كه بچه‌گدا بوده، آمده در حكومت منصب گرفته است و الآن هزار ميليارد تومان ثروت دارد. اين را چه ‌كارش كنيم؟ آيا اموالش مشروع است؟

آقاي آملي لاريجاني ـ گوش كنيد. مي‌دانم. اينكه معناي نامشروع چيست و كدام درست است ...

آقاي دهقان ـ ... چهل سال گذشته است و هر كسي مالي خورده است، بايد جواب بدهد كه از كجا آورده است.

آقاي كدخدائي ـ اجازه بدهيد ما رأي را بگيريم و تمام بشود.

آقاي آملي لاريجاني ـ آقاي دهقان، ببينيد؛ حرف ما يك كلمه است. اگر كسي ثروت نامشروع ...

آقاي كدخدائي ـ ... آقاي دهقان، اجازه بدهيد رأي بگيريم برويم.

آقاي آملي لاريجاني ـ آقاي دكتر [كدخدائي]، يك كلمه بگويم. اگر محرز شد مال كسي نامشروع است، حالا هر كسي كه است و هر مقدار كه است، بايد از او بگيرند. اما شما مي‌فرماييد طرف پولدار است. خب، چون پولدار است، پولش نامشروع است؟ آخر اين چه حرفي است كه شما مي‌زنيد؟! ما اشكالمان اين است.

آقاي كدخدائي ـ خيلي خب، نسبت به عبارت «سوء استفاده از فروش» چهار تا رأي داشتيم. آقاياني كه بحث «سوء استفاده از موقوفات» و عبارت «مانند آنها» را واجد ابهام مي‌دانند، اعلام نظر بفرمايند. دو رأي دارد.

آقاي آملي‌لاريجاني ـ من رأي مي‌دهم.

آقاي مدرسي‌ يزدي ـ اگر به همان نحوي باشد كه در قانون اساسي آمده است، مشكلي ندارد.

آقاي آملي لاريجاني ـ حالا براي ابهام «مانند آنها» كه در قانون اساسي نيست، رأي بگيريد. گفته است: «ماده 19- ... سوء استفاده از مقاطعه‌كاري‌ها و معاملات دولتي و مانند آنها ...». «مانند آنها» در قانون اساسي نيست.

آقاي دهقان ـ حاج‌آقا، «مانند آنها» براي مال غيرمشروع است. در قانون اساسي آمده است.[30]

آقاي كدخدائي ـ خب، به اين دليل كه عبارت «مانند آنها» در اصل (49) نيست، آقاياني كه آن را خلاف اصل (49) مي‌دانند، اعلام نظر بفرمايند.

آقاي ره‌پيك ـ عبارت «مانند آنها» مي‌خواهد ساير اموال نامشروع را بگويد.

آقاي صادقي‌مقدم ـ «و ساير موارد غيرمشروع» در اصل (49) قانون اساسي آمده است.

آقاي آملي لاريجاني ـ نه، ما «سوء استفاده»اش را مي‌گوييم اشكال دارد. ما نمي‌گوييم «مانند آنها» اشكال دارد. «سوءاستفاده‌«اي كه به «مانند آنها» اضافه شده است، اشكال دارد. اين ابهام دارد. آخر بايد بگويند چه مي‌خواهند بگويند.

آقاي كدخدائي ـ خب، آقاياني كه اين بخش را هم داراي ابهام مي‌دانند، اعلام نظر بفرمايند.

آقاي آملي لاريجاني ـ خيلي مبهم است.

آقاي مدرسي‌ يزدي ـ واقعش اين است كه من هم اين عبارت را داراي ابهام مي‌دانم.

آقاي كدخدائي ـ دو رأي دارد. خيلي خب، آقا، بقيه‌ي مواد را بخوانيد برويم. دير شد.

آقاي ره‌پيك ـ به عبارت «تشخيص مقام قضايي» كه در آخر ماده آمده است هم ايراد بگيريد!

آقاي آملي لاريجاني ـ چه چيزي را ايراد بگيريم؟

آقاي كدخدائي ـ چرا؟

آقاي ره‌پيك ـ چون قيد «ثبوت شرعي» را نياورده است!

آقاي كدخدائي ـ آقاي دكتر، رها كنيد.

منشي جلسه ـ [بند (2-2) نظر مرحله‌ي قبل شوراي نگهبان چنين بوده است:] «2-2- از آنجايي ‌كه در تبصره اين ماده، مفاد احكام مرتبط در قانون مبارزه با پولشويي به احراز نامشروع بودن اموال در اين قانون تسري يافته است،‌ در حالي‌ كه مشخص نيست كدام‌ يك از احكام مذكور در آن قانون مورد نظر بوده است، ابهام دارد. پس از رفع ابهام اظهار نظر خواهد شد.» الآن تبصره به اين نحو اصلاح ‌شده است: «تبصره- مفاد تبصره (1) ماده (2) قانون مبارزه با پولشويي مصوب 2/‏11/‏1386 و اصلاحات و الحاقات بعدي آن در رسيدگي به پرونده‌هاي موضوع اين قانون رعايت مي‌شود.»

آقاي آملي لاريجاني ـ چه شد؟

منشي جلسه ـ قبلاً تبصره اين‌گونه بوده است: «تبصره- در احراز نامشروع بودن اموال، مفاد احكام مرتبط در قانون مبارزه با پولشويي مجري است.»

آقاي كدخدائي ـ چون آقايان شوراي نگهبان گفته بودند كدام يك از احكام قانون مورد نظر است، الآن ماده‌ي مورد نظر در قانون مربوط را آورده‌اند. تصريح كرده‌اند منظورشان كدام بخش قانون است. «مفاد تبصره (1) ماده (2)» گفته‌اند.

آقاي آملي لاريجاني ـ «تبصره- ... در رسيدگي به پرونده‌هاي موضوع اين قانون رعايت مي‌شود.» اين را كه قبلاً هم گفته بود.

آقاي دهقان ـ قبلاً خود قانون مبارزه با پولشويي را گفته بوديم. آقايان گفتند اينكه به خود قانون استناد كرده‌ايد، ابهام دارد. الآن گفتيم تبصره (1) ماده (2) منظور است.

آقاي اعرافي ـ گفته بوديم كدام بند قانون مورد نظرتان است.

آقاي آملي لاريجاني ـ حالا متنش را بخوانيد ببينيم چيست.

آقاي طحان‌نظيف ـ حاج‌آقا، ايراد شورا اين بوده است: «2-2- ... مشخص نيست كدام ‌يك از احكام مذكور در آن قانون مورد نظر بوده است ...». الآن گفته‌اند حكم تبصره (1) ماده (2) مورد نظرمان است.

آقاي اعرافي ـ بله.

آقاي كدخدائي ـ نه، حاج‌آقا مي‌گويند متن قانون را بخوانيد.

آقاي طحان‌نظيف ـ قانوني كه قبلاً بوده است.

آقاي آملي لاريجاني ـ مي‌گويم بخوانيد. بخوانيد حالا ببينيم چيست.

آقاي كدخدائي ـ همان قانون را مي‌گويند بياوريد.

منشي جلسه ـ الآن دارم مي‌آورم.

آقاي كدخدائي ـ تبصره (1) را بياوريد.

آقاي طحان‌نظيف ـ متن قانون در ضميمه هست.

منشي جلسه ـ تبصره (1) ماده (2) [قانون مبارزه با پولشويي مصوب 2/‏11/‏1386 مجلس شوراي اسلامي چنين است:] «تبصره 1- هرگاه ظنّ نزديك به علم به عدم صحت معاملات و تحصيل اموال وجود داشته باشد، مانند آنكه نوعاً و با توجه به شرايط، امكان تحصيل آن ميزان دارايي در يك ‌زمان مشخص وجود نداشته باشد، مسئوليت اثبات صحت آنها بر عهده متصرف است. منظور از علم در اين تبصره و تبصره (3)[31] همان است كه در قانون مجازات اسلامي براي علم قاضي تعريف‌ شده است.»

آقاي مدرسي‌ يزدي ـ حالا اين قانون كه قبلاً تصويب‌ شده است؛ يعني شرعي است.

آقاي آملي لاريجاني ـ نه، نگوييد قبلاً تصويب‌ شده است. الآن شما مي‌خواهيد حكم اين تبصره را به ماده (4) مصوبه تسري بدهيد. الآن مي‌خواهيد حكم اين تبصره را توسعه بدهيد.

آقاي مدرسي‌ يزدي ـ اين توسعه نيست.

آقاي آملي لاريجاني ـ چرا ديگر.

آقاي مدرسي‌ يزدي ـ مصداقش است.

آقاي آملي لاريجاني ـ نه، نمي‌گويد آن ماده مصداق تبصره است. ببينيد در متن تبصره چه مي‌گويد.

آقاي كدخدائي ـ مي‌گويد حكم آنجا، در اينجا هم جاري است ديگر.

آقاي آملي لاريجاني ـ همين ديگر؛ وقتي مي‌گويد اينجا جاري است، يعني دارد آن قانون را توسعه مي‌دهد. دارد تبصره (1) ماده (2) آن قانون را توسعه مي‌دهد تا اينكه اينجا را هم دربربگيرد. شما خودتان بايد ببينيد تبصره (1) اينجا را مي‌گيرد يا نمي‌گيرد.

آقاي مدرسي‌ يزدي ـ ولي ملاكاً يكي است.

آقاي آملي لاريجاني ـ چرا ملاكاً يكي است؟

آقاي مدرسي‌ يزدي ـ اينجا در تبصره (1) ماده (2) به قانون مجازات اسلامي ارجاع داده است.

آقاي آملي لاريجاني ـ نه، آنكه آخر ربطي ندارد. در صدر تبصره (1) گفته است ظنّ قريب به علم وجود داشته باشد. اصلاً اين عبارت ذيل تبصره غلط است؛ چون بالا مي‌گويد ظنّ قريب به علم داشته باشد. در قانون مجازات اسلامي علم قاضي مطرح شده است، نه ظن قريب به علم.[32]

آقاي مدرسي‌ يزدي ـ نه، ظنّ قريب به علم براي مرحله‌ي تحقيق است، نه براي صدور حكم.

آقاي آملي لاريجاني ـ آخر ببينيد؛ آن علمي كه در قانون مجازات براي قاضي مطرح است، براي صدور حكم قاضي است؛ ولي اين ظنّ در تبصره براي مرحله‌ي رسيدگي است. دادستان مي‌تواند به ظنّش رجوع كند. اين ديگر غلط است كه بگويند اين «ظن» همان علم قاضي است كه در آنجا تعريف شده است. چون اينجا در اين تبصره «ظن قريب به علم» گفته شده است. آن علمي كه در قانون مجازات تعريف شده است، براي قاضي است كه مي‌تواند به علم خودش عمل كند. ربطي به اينجا ندارد. اين حتماً غلط است؛ منتها غلط بودنش خيلي به ما در شوراي نگهبان ربطي ندارد.

آقاي مدرسي‌ يزدي ـ آن چيزي كه در تبصره (3) [ماده (2) قانون مبارزه با پولشويي] [33] هست، همان‌ چيزي است كه در قانون مجازات اسلامي آمده است.

آقاي آملي لاريجاني ـ نه، آخر ببينيد چيست. قانون مجازات مي‌گويد قاضي مي‌تواند به علم خودش عمل كند. اينكه درست است. اينجا گفته است اگر براي دادستان ظنّ قريب به علم پيدا شد، مي‌تواند رسيدگي كند.

آقاي مدرسي‌ يزدي ـ بله.

آقاي آملي لاريجاني ـ تبصره‌ي اين مصوبه مي‌گويد منظور از اين علم همان علم قاضي است. آخر اين چه حرفي است دارد مي‌زند!

آقاي مدرسي‌ يزدي ـ عيبي ندارد.

آقاي آملي لاريجاني ـ نه، خيلي عيب دارد. اين ظنّ قريب به علم است. اصلاً كلاً موضوع تبصره ظنّ قريب به علم است؛ چه ربطي به علم قاضي دارد؟ به علم قاضي ربطي ندارد.

آقاي مدرسي‌ يزدي ـ در هر صورت طوري نمي‌شود.

آقاي آملي لاريجاني ـ بله، من هم مي‌گويم به ما ربطي ندارد؛ و الّا اصلاً اين حرف غلط است.

آقاي ره‌پيك ـ يعني تبصره مي‌گويد براي رسيدگي، ظنّ قريب به علم لازم است؟

آقاي آملي لاريجاني ـ نه، كافي است.

آقاي ره‌پيك ـ يعني ظنّ هم كافي است؟

آقاي آملي لاريجاني ـ بله، براي اين رسيدگي كافي است. اگر طرف در معرض اتهام باشد، ظن كافي است. الآن اين‌طور نيست.

آقاي مدرسي‌ يزدي ـ حالا مشكل ندارد. در واقع، مسئوليت اثبات را بر عهده‌ي متصرف گذاشته است.

آقاي آملي ‌لاريجاني ـ بله.

آقاي ره‌پيك ـ يعني اين شخص بايد بيايد [اثبات كند اموالش مشروع است].

آقاي مدرسي‌ يزدي ـ اگر تبصره مي‌خواهد قانون يد را الغا بكند، اشكال دارد. ولي ظاهراً قانون يد را الغا نمي‌كند.

آقاي آملي لاريجاني ـ چرا؛ دارد همه ‌چيز را الغا مي‌كند. نه فقط قاعده‌ي يد، بلكه دارد همه ‌چيز را الغا مي‌كند. دارد همه‌ي اماراتي را كه معتبر است، الغا مي‌كند.

آقاي اعرافي ـ البته يك عده از فقها مي‌گويند قانون يد منصرف است؛ يعني قاعده‌ي يد شامل آنجايي كه ظن خلاف وجود دارد، نمي‌شود.

آقاي آملي لاريجاني ـ اصل، خلاف اين است.

آقاي ره‌پيك ـ حاج‌آقا، اين تبصره مي‌خواهد بگويد به موارد مظنون رسيدگي بشود. اگر رسيدگي شد و ديدند كه اين ظن درست نبود، امارات سر جاي خودش هست.

آقاي آملي لاريجاني ـ نه، ببينيد؛ آقاي كدخدائي، اجازه بدهيد من صحبت كنم. ببينيد؛ آقاي ره‌پيك، اگر يادتان باشد، خود شما در جلسات اول به اين مطلب توجه داشتيد. مي‌گفتيد كه دارند روند رسيدگي را عوض مي‌كنند.

آقاي ره‌پيك ـ نه، من تبصره (3) قانون مبارزه با پولشويي را مي‌گويم.

آقاي آملي لاريجاني ـ آقاي مدرسي، عنايت بكنيد. خود ايشان آن اولِ اول به اين موضوع توجه داشت و همين اشكال را هم عنوان مي‌كرد. اصلاً شايد در متن [گزارش كارشناسي مجمع مشورتي حقوقي قبلي هم اين مطلب را] آورده باشند. به نظرم شما در همان دفترچه هم اين مطلب را آورده بوديد كه اين تبصره دارد روند رسيدگي را عوض مي‌كند.[34]

آقاي ره‌پيك ـ نه، ماده (2) اين قانون، تبصره (3) هم دارد. تبصره (3) آن خيلي شديد است. آن تبصره را الآن از مصوبه حذف كرده‌اند.

آقاي آملي لاريجاني ـ حالا من اين را عرض بكنم. به هر حال اين تبصره دارد روند رسيدگي را عوض مي‌كند. بله، درست است كه دادستان بر اساس ظنّش و به دليل در معرض اتهام بودن يك فرد مي‌تواند به موضوع ورود كند. ما هم قبول داريم و اين كار هيچ مشكلي ندارد و دادستان مي‌تواند رسيدگي كند. اما چگونه بايد رسيدگي كند؟ ما مي‌گوييم بايد اصول شرعي محكمه را مبنا قرار بدهند. حالا تبصره (1) اين مصوبه مي‌گويد بار اثبات به دوش كسي است كه مالك است. آخر اين چه حرفي است؟! كجاي شرع گفته است كه بار اثبات را به او مي‌دهند؟ الآن مگر شرع اين را مي‌گويد؟ اگر شما براي اثبات خلاف شرع بودن بينه داريد كه كار تمام است و قاضي بر اساس آن حكم مي‌كند. پس حرف ما اين است كه اگر مي‌گوييد دادستان رسيدگي بكند، بايد بگوييد چگونه رسيدگي كند. بگوييد بر اساس موازين شرع رسيدگي كنند.

آقاي اعرافي ـ اگر ظنّ بر خلاف باشد، اشكالي ندارد. چنين نظري هست.

آقاي آملي لاريجاني ـ نه، ظن به خلاف چه باشد؟

آقاي اعرافي ـ قاعده‌ي يد.

آقاي مدرسي‌ يزدي ـ زماني كه اين مصوبه را تصويب كردند، من سر اين قضيه يك شبهه‌اي داشتم كه اين تبصره دارد قاعده‌ي يد را ملغا مي‌كند. آقايان قبول نكردند. گفتند جايي كه اطمينان برخلاف وجود دارد [قاعده‌ي يد ارزش ندارد].

آقاي آملي لاريجاني ـ اينجا نگفته است اطمينان به خلاف داريد.

آقاي مدرسي‌ يزدي ـ وقتي «ظن نزديك به علم» مي‌گويد، منظورش اطمينان است ديگر.

آقاي اعرافي ـ بله، اين تبصره اطمينان را مي‌گويد. اين غير از اين وضعيت است.

آقاي آملي لاريجاني ـ مي‌دانم. آن‌‌وقت الآن كه اين شخص مالك است، تمام امارات مالكيتش ساقط است؟

آقاي دهقان ـ نه، كجا گفته ساقط است؟

آقاي مدرسي‌ يزدي ـ نگفته ساقط است.

آقاي آملي لاريجاني ـ ساقط است ديگر.

آقاي مدرسي‌ يزدي ـ مي‌گويد بايد مالكيتش را اثبات بكند. حالا اگر نتوانست اثبات بكند، چه مي‌شود؟

آقاي آملي لاريجاني ـ هيچي؛ اموال را از او مي‌گيرند. معناي تبصره همين است ديگر. عجب حرفي مي‌زنيد! آقاي دهقان، تبصره همين را مي‌خواهد بگويد، ولي نمي‌گويد! مي‌خواهند در اين تبصره همين را بگويند ديگر.

آقاي ره‌پيك ـ حاج‌آقا، اين تبصره در رابطه با مرحله‌ي رسيدگي است.

آقاي دهقان ـ من مي‌گويم اين [تبصره (1) ماده (2) قانون مبارزه با پولشويي] قانون است ديگر. خودتان اين قانون را تأييد كرده‌ايد. قانون تصويب شده است.

آقاي آملي لاريجاني ـ خب، مي‌دانم. حالا چون قبلاً آنجا تصويب كردند، ما هم الآن بايد اينجا تأييد كنيم؟!

آقاي كدخدائي ـ حالا بگذاريد رأي بگيريم. حاج‌آقا، شما الآن ايراد داريد؟

آقاي آملي لاريجاني ـ من ايراد دارم.

آقاي كدخدائي ـ خب، ايرادتان را بفرماييد رأي بگيريم.

آقاي آملي لاريجاني ـ آقا، ببينيد؛ الآن اشكال ما اين است، عرض ما اين است كه اطلاق اين تبصره در مقام رسيدگي موجب الغاي امارات شرعيه‌اي است كه ناظر بر اموال است و اين اشكال شرعي دارد.

آقاي كدخدائي ـ حالا اشكال مي‌گيريد يا مي‌فرماييد ابهام قبلي ‌ما باقي است؟ چون قبلاً ابهام گرفته‌ بوديم.

آقاي آملي لاريجاني ـ نه، آخر ابهام قبلي را درست كرده‌اند. ابهام قبلي اين بود كه كدام حكم قانون مورد نظرتان است. حالا گفته‌اند كدام حكم مورد نظرشان است.

آقاي كدخدائي ـ بله.

آقاي ره‌پيك ـ گفته است دادگاه رسيدگي كند.

آقاي آملي لاريجاني ـ ما مي‌گوييم اطلاق اين حرف در تبصره موجب الغاي امارات شرعيه دال بر ملكيت و غيره در مقام رسيدگي است. ما مي‌گوييم اين اشكال دارد..

آقاي كدخدائي ـ آقايان فقهاي معظم كه به نظر حضرت آيت‌الله آملي رأي مي‌دهند، اعلام نظر بفرمايند كه اين تبصره خلاف شرع است يا نه.

آقاي شب‌زنده‌دار ـ ببخشيد من يك عرض دارم.

آقاي كدخدائي ـ البته ما ديگر رأي گرفتيم. حالا شما بفرماييد.

آقاي شب‌زنده‌دار ـ رأي گرفتيد؟

آقاي آملي لاريجاني ـ نه، رأي گرفته نشده است.

آقاي مدرسي‌ يزدي ـ نه، بگذاريد بحث بشود.

آقاي كدخدائي ـ مي‌دانم. مي‌گويم حرفتان را بزنيد.

آقاي شب‌زنده‌دار ـ ببينيد؛ اينجا مي‌گويد ظنّ نزديك به علم وجود داشته باشد. ما مي‌خواهيم بگوييم كه نه، حتي لازم نيست ظنّ نزديك به علم وجود داشته باشد.

آقاي آملي لاريجاني ـ بله، حالا براي رسيدگي ظنّ نزديك به علم لازم نيست.

آقاي شب‌زنده‌دار ـ چون من‌باب رسيدگي است.

آقاي آملي‌لاريجاني ـ بله، درست است.

آقاي شب‌زنده‌دار ـ يعني ولو دادستان ظنّ قوي‌ دارد، ولي نزديك به علم هم نباشد، حق دارد بررسي بكند.

آقاي آملي لاريجاني ـ بله، درست است. دادستان مي‌تواند رسيدگي كند. اينكه مسلم است.

آقاي شب‌زنده‌دار ـ اين تبصره يك مقداري اختيار دادستان را تضييق كرده است؛ يعني دادستان بيش از اين چيزي كه اينجا ذكر شده است، حق دارد.

آقاي آملي لاريجاني ـ بله، بيش از اين هم مي‌تواند انجام دهد. حتي شايد يك جاهايي وهم هم كافي باشد.

آقاي شب‌زنده‌دار ـ پس اين مطلب در مورد اصل رسيدگي صادق است. اما «انما الكلام» در ذيل تبصره هست.

آقاي آملي لاريجاني ـ خب، بله ديگر.

آقاي شب‌زنده‌دار ـ يعني يك موردي هست كه طرف مظنون است كه مثلاً اين شخص با توجه به شغل خاصي كه داشته است، به‌ حسب متعارف نبايد در اين مدت كوتاه اين مقدار ثروت پيدا مي‌كرد. آن‌وقت عبارت تبصره تصريح دارد كه «اثبات صحت آنها بر عهده متصرف است.» اگر اين را بگوييم كه طرف بايد از راهي غير از قاعده‌ي يد و امثال ‌ذلك مالكيت خودش را اثبات بكند، خب، اين اشكال شرعي وارد است. اما اگر بگوييم قاعده‌ي يد داخل در مايُثبِت است، يعني يك امارات مثبِته‌اي وجود دارد كه يكي از آنها همان يد خودش است، ديگر اشكالي ندارد. طرف مي‌گويد: آقا، من بر اين اموال يد دارم.

آقاي آملي لاريجاني ـ بله، يد كه دارد. به من وقت بدهيد توضيح بدهم.

آقاي شب‌زنده‌دار ـ با همين [قاعده‌ي يد، مالكيت شخص اثبات مي‌شود]. در همين رابطه فقها فرموده‌اند كه اگر مثلاً فردي ببيند در صندوقش مالي وجود دارد كه نمي‌داند مال خودش است يا براي ديگري است، خب، مي‌گويند اگر اين صندوق منحصراً در اختيار اوست و كسان ديگر در آن مالي نمي‌گذارند، همين ‌كه صندوق در يد خودش است، دليل است بر اينكه اين مال براي خود او است. پس بنابراين انسان هم مي‌تواند براي اينكه اثبات كند اين مال، مال من است، خودش به يد خودش استدلال كند و اين هم يكي از طرق مثبته است. خب، او مي‌گويد من بر اين اموال يد دارم. اگر اين تبصره اين را نفي مي‌كند، شما بفرماييد اشكال دارد. اما اگر آن را نفي نمي‌كند، اشكال ندارد.

آقاي اعرافي ـ بله.

آقاي آملي لاريجاني ـ به من وقت بدهيد.

آقاي كدخدائي ـ حاج‌آقا، ما كه رأي گرفتيم. ديگر تعداد آرا كه اضافه نمي‌شود.

آقاي آملي لاريجاني ـ نه، اصلاً رأي نگرفتيد.

آقاي كدخدائي ـ چرا حاج‌آقا؛ ما رأي گرفتيم. حضرت‌عالي فقط رأي داديد.

آقاي آملي ‌لاريجاني ـ نه، صبر كنيد.

آقاي كدخدائي ـ ايشان [= آقاي شب‌زنده‌دار] هم مؤيد حضرت‌عالي نيستند.

آقاي آملي لاريجاني ـ چرا؛ ايشان مؤيد است. من الآن عرض مي‌كنم چرا مؤيد است.

آقاي كدخدائي ـ نه، نيست.

آقاي آملي لاريجاني ـ بله، كاملاً مؤيد است. الآن آقاي مدرسي هم مؤيد است. پيدا است.

آقاي مدرسي‌ يزدي ـ من نفهميدم.

آقاي آملي لاريجاني ـ نه، واقعاً بگذاريد من بگويم چه شد. ببينيد؛ فرض بر اين است كه اموالي در يد طرف است. بحث بر اين است كه يك مالي در يد طرف است؛ يعني مثلاً يك پولي در حساب بانكي اين آقا است. دادستان نگاه مي‌كند و مي‌بيند كه اين شخص كه يك آدم معمولي است، هزار ميليارد تومان سرمايه دارد. دادستان واقعاً حق دارد به اين موضوع رسيدگي كند. ما براي رسيدگي كردن حتي ظنّ قوي هم نمي‌خواهيم. براي رسيدگي ظنّ قوي هم نمي‌خواهد. دادستان مي‌تواند ورود كند و بگويد كه خب، چطور شده است؟ منتها روش رسيدگي بايد بر اساس همان چيزي باشد كه در قانون آمده است و بايد بر اساس همان چيزي باشد كه در شرع هست. يعني نبايد يك روش جديدي از خودشان من‌عند انفسهم ابداع نكنند. ببينيد؛ حرف من اين است كه ورود دادستان هيچ اشكالي ندارد؛ مخصوصاً اينكه اگر يك اماراتي هم گير آورده باشد. مثلاً فرض كنيد دارد به وزارت اطلاعات گزارش مي‌دهد. به همين خاطر‌ پرونده‌ي‌ آن شخص در بانك‌ها را نگاه مي‌كند و مي‌بيند بله، يك پول‌هايي از يك جاهايي به حسابش آمده است كه معلوم نيست اسنادش چيست. اين يك‌ حرفي است. اما ظاهر عبارت تبصره اين است كه با اينكه در يد بودن اموال مسلم است، ولي مي‌گويد بار اثبات به دوش اين آقا است. من مي‌گويم معناي اطلاق اين تبصره، الغاي امارات شرعيه‌اي است كه خود قضات در مقام رسيدگي بايد آن امارات را رعايت بكنند. معناي اين تبصره اين است كه نمي‌خواهد آن امارات را رعايت كنيد. بلكه اين آقا بايد برود مالكيت خودش را اثبات كند. ما همين الآن هم در رسيدگي‌هاي معمولي نمي‌گوييم كه اگر يك چنين چيزي وجود داشته باشد، بار اثبات به دوش آن آقا است؛ بلكه مي‌گوييم اگر كسي ادعا مي‌كند و او را متهم مي‌كند، بايد بينه بياورد. اگر بينه نياورد، طرف دعوا قسم مي‌خورد؛ يا حالا امثال روش‌هاي ديگري كه مطرح است كه حالا بحث قسم در قانون يك ‌قدري بحث دارد. خب، من حرفم اين است كه همين حالا رسيدگي‌ها اين‌طوري نيست. الآن دارند در اين تبصره يك باب جديد در رسيدگي باز مي‌كنند كه اگر يك كسي متهم شد، او بايد اثبات بكند. اين قطعاً خلاف شرع است. شما نگوييد كه خود يد هم داخل در امارات مُثبته است؛ چون الآن كه اموال در يد طرف هست.

آقاي مدرسي‌ يزدي ـ نه، مهم اين است كه واقعاً با ظنّ [قريب به علم، قاعده يد از اعتبار ساقط مي‌شود]. به نظر من، [مقصود از ظن قريب به علم] اطمينان است.

آقاي اعرافي ـ بله، آقاي دهقان مي‌گويد منظورش از ظن قريب به علم اطمينان است.

آقاي مدرسي‌ يزدي ـ حالا با اين توصيف و اطمينان، آيا واقعاً يد حجت است؟

آقاي آملي لاريجاني ـ آخر، همه‌ي امارات الغا مي‌شود. فقط بحث يد نيست. همه‌ي امارات الغا مي‌شود. ببينيد؛ همه‌‌ي امارات از جمله «البينه علي المدعي و اليمين علي من انكر»[35] تقييد خورده‌اند.

آقاي شب‌زنده‌دار ـ نه.

آقاي آملي لاريجاني ـ چرا ديگر؛ همين را مي‌گوييد. شما الآن داريد اين را مي‌گوييد ديگر.

آقاي مدرسي‌ يزدي ـ [آقاي دهقان،] حالا اصلاً اگر اين تبصره را اين‌طوري كه مي‌گويم، اصلاح كنيد، براي خودتان هم بهتر است.

آقاي دهقان ـ ما كه نمي‌توانيم به قانون دست بزنيم. اين قانون موجود كشور است.

آقاي آملي لاريجاني ـ اين ماده دارد حكم تبصره را به اين مصوبه تسرّي مي‌دهد.

آقاي مدرسي‌ يزدي ـ پس اين مطلب را در يك ماده‌ بياوريد. يك ماده بياوريد و بگوييد اين‌چنين باشد.

آقاي دهقان ـ حالا همين تبصره خوب است ديگر. اين قانون موجود كشور است. الآن قانون موجود، اين است ديگر. حاج‌آقا، قطعاً ديگر اين تبصره هيچ‌جا رأي نمي‌آورد. اين تبصره فقط يك ‌بار اينجا تأييد شده است. اگر الآن دوباره به شوراي نگهبان بيايد، صد درصد با آن مخالفت مي‌شود.

آقاي آملي لاريجاني ـ نه، عجب حرفي مي‌زنيد! ما اصلاً با اين مطلب اشكال نداريم. ما مي‌گوييم به اين موارد رسيدگي بكنند. اگر تبصره را به همان عبارتي كه در صدرش آمده است، محصور كنند، ما به آن اشكال نداريم. اگر به صدرش محصور كنند، ما اشكال وارد نمي‌كنيم. بروند رسيدگي بكنند.

آقاي دهقان ـ الآن ديگر چگونه اين كار را بكنيم؟

آقاي آملي لاريجاني ـ الآن اين تبصره دارد يواشكي مسير رسيدگي را تغيير مي‌دهد. اين ايراد را سابقاً خود آقاي ره‌پيك گفته است. الآن يادش رفته است. خود ايشان مي‌گفت دارند يك روش جديد براي رسيدگي درست مي‌كنند. يادتان است؟ آن اولِ اول شما همين اشكال را ذكر كرديد.

آقاي ره‌پيك ـ بله، منتها تبصره (3) ماده (2) اين قانون را بخوانيد. حكم تبصره (3) خيلي شديد است. گفته است اين اموال در حكم مال نامشروع است.[36]

آقاي دهقان ـ حاج‌آقا، حالا آن اشكالات را حل كرده‌ايم ديگر.

آقاي آملي لاريجاني ـ نه، اين چه حرفي است شما مي‌زنيد! من مي‌گويم اين تبصره اشكال دارد.

آقاي ره‌پيك ـ حاج‌آقا، اين تبصره (1) در مقام رسيدگي است، نه در مرحله‌ي قضاوت كردن. دادستان با اين ظنّ به موضوع رسيدگي مي‌كند.

آقاي آملي لاريجاني ـ اين مطلب درست است.‌ اين هيچ اشكال ندارد.

آقاي ره‌پيك ـ ما يك اماره‌ي يد داريم. خب مبناي اماره‌ي يد ظنّ است ديگر. علم كه نيست. الآن يك ظنّ متآخم به علم[37] بر خلاف اماره‌ي يد پيدا شده است. الآن اين ظنّ، اماره‌ي يد شما را ...

آقاي آملي لاريجاني ـ ... ساقط مي‌كند.

آقاي ره‌پيك ـ ... از مجراي خودش خارج مي‌كند. منتها اين در كدام مرحله است؟

آقاي آملي لاريجاني ـ همه‌ي امارات را از مجراي خودش خارج مي‌كند. خيلي خب، اين يك بحثي مي‌خواهد.

آقاي ره‌پيك ـ نه آقا، كجا گفته است همه‌ي امارات از مجراي خودشان خارج مي‌شوند؟ شما اماره‌ي يد را داريد مي‌فرماييد.

آقاي آملي لاريجاني ـ نه يكي از امارات، يد است. خب، امارات ديگر را هم الغا مي‌كند.

آقاي ره‌پيك ـ حالا بايد هر اماره‌اي سر جاي خودش بحث بشود. اين تبصره مي‌گويد دادستان ظنّ متآخم دارد. الآن بحثش در مورد رسيدگي است. بعداً در مواد بعد تصريح دارد وقتي دادستان به موضوع رسيدگي كرد، قاضي بر اساس قوانين به پرونده رسيدگي مي‌كند و صاحب حق را پيدا مي‌كند.

آقاي آملي لاريجاني ـ بله، مي‌دانم؛ اين الآن دارد بحث رسيدگي را مطرح مي‌كند.

آقاي ره‌پيك ـ اين تبصره در مورد مرحله‌ي تحقيق است. اين در مورد مرحله‌ي دادسرا است.

آقاي آملي لاريجاني ـ بله ديگر؛ مي‌دانم. تحقيق كه‌ مي‌كنند، به اين تبصره بايد توجه كنند.

آقاي ره‌پيك ـ اين تبصره مي‌گويد در مرحله‌ي دادسرا، دادستان اين حق را دارد. مي‌گويد دادستان براي اين آدمي كه اطمينان زيادي وجود دارد كه اين مال،‌ مال خودش نباشد، به جاي اينكه قرار منع تعقيب صادر كند يا به جاي اينكه حكم برائت صادر كند، قرار مجرميت بزند تا دادگاه رسيدگي كند. اين تبصره اين‌طوري است.

آقاي آملي لاريجاني ـ يعني چه؟ يعني اصل بر مجرم بودن انسان‌ها است؟

آقاي ره‌پيك ـ نه، اصل بر مجرم بودن نيست.

آقاي آملي‌ لاريجاني ـ چرا ديگر.

آقاي كدخدائي ـ حاج‌آقا، اجازه مي‌دهيد.

آقاي آملي لاريجاني ـ من مشكلي ندارم. من نظر خودم را مي‌گويم. اينكه اصل بر مجرميت باشد، اشكال دارد. حالا رأي بگيريد.

آقاي كدخدائي ـ حاج‌آقا، رأي گرفتيم. شما رأي مي‌دهيد؟

آقاي آملي لاريجاني ـ من كه رأي مي‌دهم. من قطعاً رأي مي‌دهم.

آقاي شب‌زنده‌دار ـ من الآن بر خلاف شرع بودن رأي نمي‌دهم. من ممتنعم.

آقاي كدخدائي ـ فقط ‌يك رأي از طرف حضرت آيت‌الله آملي دارد. خيلي خب، ماده‌ي بعدي را بخوانيد.

آقاي آملي‌لاريجاني ـ خلاف شرع تصويب كرديد!

منشي جلسه ـ [بند (3) نظر سابق شوراي نگهبان چنين بوده است:] «3- در ماده (21) الحاقي موضوع ماده (6) مصوبه،[38]

1-3- با توجه به اينكه به‌ موجب اين ماده، ارائه اطلاعات خلاف واقع از سوي دستگاه‌هاي مذكور در ماده، مستوجب مجازات دانسته شده است، از آنجايي ‌كه تعيين مجازات براي ارائه اطلاعات خلاف واقع، مقيّد به عامدانه بودن آن عمل نشده است، حكم مذكور خلاف موازين شرع شناخته شد.

2-3- با توجه به اينكه مشخص نيست كه آيا مجازات «انفصال از خدمات دولتي و عمومي» براي استنكاف از ارائه اطلاعات در مهلت مقرر يا ارائه اطلاعات ناقص يا خلاف واقع، شامل برخي از اشخاص موضوع ماده (6) قانون مبارزه با پولشويي از جمله وكلاي دادگستري، كارشناسان رسمي دادگستري، حسابداران و ... كه رابطه استخدامي با دولت ندارند نيز مي‌شود يا خير، داراي ابهام است. پس از رفع ابهام اظهار نظر خواهد شد.» در مصوبه‌ي اصلاحي اين‌طوري بيان ‌شده است كه: «در ماده (21) الحاقي موضوع ماده (6)، واژه «عامدانه» قبل از عبارت «اطلاعات ناقص» اضافه گرديد. همچنين عبارت «يا ساير مشاغل موضوع ماده (6) قانون مبارزه با پولشويي» بعد از عبارت «مؤسسات مالي و اعتباري خصوصي» اضافه شد.»

آقاي كدخدائي ـ اگر كلمه‌ي «عامدانه» جلوي كلمه‌ي «اطلاعات ناقص» بيايد، آن‌‌وقت چه مي‌شود؟ يك ‌وقت مي‌بينيد عبارت را خراب مي‌كند.

آقاي آملي لاريجاني ـ بله، ببينيم چه مي‌شود.

منشي جلسه ـ «ارائه عامدانه اطلاعات ناقص» مي‌شود.

آقاي كدخدائي ـ اشكال عبارت را از نظر ادبي مي‌گويم.

منشي جلسه ـ آقاي دكتر، قيد «عامدانه» قبل از «اطلاعات ناقص» مي‌آيد. «ماده 21- ... استنكاف از ارائه اطلاعات در مهلت مقرر يا ارائه عامدانه اطلاعات ناقص يا خلاف واقع ...».

آقاي آملي لاريجاني ـ بله، قبلش مي‌آيد.

آقاي صادقي‌مقدم ـ «ارائه عامدانه» مي‌شود.

آقاي شب‌زنده‌دار ـ اين قيد براي قبلش است.

آقاي دهقان ـ اين قيد براي «ارائه»ي دوم است. قيد «عامدانه» براي دوميش آمده است. براي «ارائه»ي اول نيامده است.

آقاي كدخدائي ـ خب آقايان، اگر نسبت به اين ماده ايرادي هست بفرماييد. اگر نيست، جلو برويم.

آقاي آملي لاريجاني ـ نه، اين عبارت را خوب نوشته‌اند. منتها ببينيد قسمت دوم ماده چگونه اصلاح شده است. قسمت دومش كه «مؤسسات مالي و اعتبار خصوصي» را مي‌گويد.

آقاي كدخدائي ـ بخش بعديش را بگوييد.

منشي جلسه ـ بخش بعدي اين‌گونه مي‌شود: «ماده 21- ... حسب مورد موجب انفصال موقت از خدمات دولتي و عمومي يا منع اشتغال در بانك‌ها و مؤسسات مالي و اعتباري خصوصي يا ساير مشاغل موضوع ماده (6) قانون مبارزه با پولشويي ...».

آقاي آملي لاريجاني ـ ماده (6) آن قانون چيست؟

آقاي كدخدائي ـ ماده (6) [قانون مبارزه با پولشويي] را هم بياوريد.

منشي جلسه ـ «ماده 6- كليه اشخاص موضوع ماده (5) اين قانون از جمله گمرك جمهوري اسلامي ايران،‌ سازمان امور مالياتي كشور، سازمان ثبت اسناد و املاك كشور، دفاتر اسناد رسمي، وكلاي دادگستري، حسابرسان، حسابداران، كارشناسان رسمي دادگستري و بازرسان قانوني مكلفند اطلاعات مورد نياز در اجراي اين قانون را طبق مصوبات هيئت وزيران حسب درخواست شورا يا مركز اطلاعات مالي به آنها ارائه نمايند.» اينجا عناوين مشاغلي را كه مشمول حكم ماده (21) است، ذكر كرده است.

آقاي موسوي ـ اين ماده‌ي (21) براي انفصال دولتي است.

آقاي دهقان ـ اين ايرادي كه آقاي موسوي گرفت، ...

منشي جلسه ـ ... حكم آن ماده كه آنجا يك بحث ديگري است. اينجا در ماده (21)، عناوين مشاغل را استناد داده است.

آقاي كدخدائي ـ بفرماييد. الآن آقايان نسبت به اين ماده ايراد داشتند؟

آقاي مدرسي‌ يزدي ـ آقا، واقعش اين است كه من خيلي فكر كردم.

آقاي كدخدائي ـ بفرماييد.

آقاي مدرسي‌ يزدي ـ من هم فكر مي‌كنم توسعه اتفاق افتاده است. من واقعاً نسبت به آن ايراد قبلي [مربوط به تبصره‌ي ماده (19)] فكر كردم. به نظرم چون اين تبصره مضيَّق است، ممكن است به دليل اينكه موضوع پولشويي و امثال اينها دلايل خاصي دارد، [تغيير روند رسيدگي در موضوع پولشويي توجيه داشته باشد.] ولي علي‌ايّ‌حال واقعاً اطلاق آن يك محذور بزرگ دارد؛ مخصوصاً با توجه به تبصره (3) كه ذيل آن ماده وجود داشت. فرضاً اگر اين شخص نتوانست مالك بودن خود را با بيّنه اثبات بكند يا اگر نتوانست با مدرك اثبات كند، چه مي‌شود؟

آقاي كدخدائي ـ حاج‌آقا، شما در بند قبلي هنوز مانديد! ايرادتان به همان تبصره‌ي ماده (19) است؟

آقاي موسوي ـ با رأي شما، دو تا رأي مي‌شود.

آقاي مدرسي‌ يزدي ـ بله ديگر؛ به هر حال اين پول دست طرف است. از طرفي ما بگوييم حتي طرف را زنداني كنند، [درست نيست.]

آقاي دهقان ـ ارجاع به تبصره (3) ماده (2) قانون مبارزه با پولشويي را در اين مصوبه حذف كرده بودند.

آقاي مدرسي‌ يزدي ـ نه ديگر؛ تبصره (3) هم هست.

آقاي ره‌پيك ـ تبصره (3) آن قانون شامل اين‌ تبصره از مصوبه نمي‌شود.

آقاي دهقان ـ بله، ارجاع به تبصره (3) آن قانون را حذف كرديم.

آقاي مدرسي‌ يزدي ـ بله؟

آقاي ره‌پيك ـ تبصره (3) شامل اين مصوبه نيست. فقط به تبصره (1) ارجاع داده شده است. فقط تبصره (1) شامل آن است.

آقاي دهقان ـ اصلاً تبصره (3) را حذف كرده‌ايم. فقط تبصره (1) باقي مانده است. تبصره (3) حذف شد.

آقاي آملي لاريجاني ـ فقط به تبصره (1) ارجاع داده شده است.

آقاي مدرسي‌ يزدي ـ خب پس [اگر طرف نتوانست مالكيت خودش را اثبات كند،] چه‌ كارش مي‌كنند؟ پولش را چه ‌كار مي‌كنند؟ پولش را از او مي‌گيرند؟

آقاي آملي لاريجاني ـ بله ديگر؛ وقتي اثبات نكند، بايد پولش را ‌بدهد ديگر.

آقاي مدرسي‌ يزدي ـ نه، بيني و بين‌الله من باز هم نمي‌توانم بگويم شرعاً اشكال دارد يا نه. خب، بدبخت نمي‌تواند اثبات كند. حالا فرض بكنيد بابايش يك‌ چيزي داشته است كه به اسم او كرده است؛ ولي او خبر ندارد يا يادش نيست. خب، نمي‌تواند اثبات كند. از طرفي هم الآن يد دارد. واقعاً اموالي در دستش است.

آقاي آملي لاريجاني ـ اصلاً مي‌گويد من صد تا معامله كردم؛ ولي سندش را ندارم.

آقاي صادقي‌مقدم ـ نه، در دادسرا اين‌طوري حسابرسي مي‌كنند.

آقاي مدرسي‌ يزدي ـ بعضي چيزها را نمي‌شود اثبات كرد. اصلاً بعضي چيزها را نمي‌شود حسابرسي كرد. اگر در تبصره يك‌طوري بيان كرده بودند كه بله، چنين مالي مشكوك است و معلوم نيست از كجا آمده است، از كجا نيامده است، ايراد نداشت.

آقاي كدخدائي ـ حاج‌آقا، با رأي شما تعداد آرا دو رأي مي‌شود ديگر.

آقاي آملي لاريجاني ـ رأي بدهيد. ما داريم با اين قوانين، سوراخ‌هايي درست مي‌كنيم كه هر طور بخواهند، عمل كنند.

آقاي كدخدائي ـ خيلي خب، الآن باز رأي كافي ندارد. الآن حاج‌آقاي مدرسي هم اضافه شد. چون يك رأي داشتيم، با رأي حضرت‌عالي دو رأي شد.

آقاي مدرسي‌ يزدي ـ باشد.

آقاي شب‌زنده‌دار ـ اگر آن‌طور باشد، ما هم رأي مي‌دهيم.

آقاي كدخدائي ـ خب، با توجه به عبارتي كه به ماده (6) اضافه شده است، آيا باز هم نسبت به بحث مؤسسات مالي و اعتباري بحثي وجود دارد؟

آقاي آملي لاريجاني ـ نه.

آقاي شب‌زنده‌دار ـ اگر حكم تبصره، آن صورت را هم دربربگيرد، بنده هم رأي دارم. من ممتنع بودم؛ ولي الآن رأي مي‌دهم.

آقاي كدخدائي ـ آهان، همان ايراد بالايي را مي‌فرماييد. خب، سه رأي شد.

آقاي آملي لاريجاني ـ خب، آقاي اعرافي هم رأي بدهند، چهار تا مي‌شود ديگر.

آقاي كدخدائي ـ حاج‌آقا، براي رضاي خدا رأي بدهيد!

آقاي مدرسي‌ يزدي ـ بايد عبارت‌ها را درست بنويسند. حالا مي‌خواهند بيايند از يك‌ راه خلاف شرع جلوي طرف را بگيرند. اينكه نمي‌شود. خب، بايد از اول نمي‌گذاشتند طرف تخلف كند.

آقاي آملي لاريجاني ـ من هم اشكالم همين بود. من كه نمي‌گويم [اين موارد را پيگيري نكنند.] حالا باز جلوي همان‌ها را بگيرند، خوب است.

آقاي كدخدائي ـ خب حاج‌آقاي اعرافي، شما رأي نمي‌دهيد؟

منشي جلسه ـ [بند (4) نظر سابق شوراي نگهبان چنين بوده است:] «4- در ماده (22) الحاقي موضوع ماده (7) مصوبه،[39] با توجه به اينكه مقرر شده است دادگاه مربوط پس از ختم رسيدگي، عندالاقتضاء حكم به اعاده اموال نامشروع به نفع دولت صادر كند، در حالي‌ كه ممكن است در مواردي صاحب حق،‌ غير از دولت باشد، اطلاق حكم به اعاده اموال نامشروع به نفع دولت، خلاف موازين شرعي و مغاير اصل (49) قانون اساسي است.» الآن ماده (22) را اين‌طور اصلاح كرده‌‌اند: «در ماده (22) الحاقي موضوع ماده (7)، عبارت «حسب مورد» جايگزين عبارت «عندالاقتضاء» و عبارت «به صاحب حق يا بيت‌المال» جايگزين عبارت «به نفع دولت» شد.»

آقاي شب‌زنده‌دار ـ درست شد.

آقاي آملي لاريجاني ـ خيلي خب.

آقاي كدخدائي ـ درست شد؟

آقاي شب‌زنده‌دار ـ بله.

آقاي اعرافي ـ بله.

آقاي كدخدائي ـ مشكلي ندارد؟ آقايان نسبت به اين ماده مشكلي ندارند؟

آقاي آملي لاريجاني ـ ظاهراً درست ‌شده است ديگر.

آقاي كدخدائي ـ بله، حاج‌آقاي شب‌زنده‌دار هم همين را مي‌فرمايند. مي‌فرمايند درست شد.

منشي جلسه ـ «5- در ماده (23) الحاقي موضوع ماده (8) مصوبه،[40] از اين‌ جهت كه در ماده مشخص نشده است آيا غير از محكومٌ‌عليه، ساير ذي‌حقان نيز حق اعتراض دارند يا خير، داراي ابهام است. پس از رفع ابهام اظهار نظر خواهد شد.» ماده (8) به اين نحو اصلاح ‌شده است: «ماده (23) الحاقي موضوع ماده (8) به ‌شرح زير اصلاح شد:

ماده 23- آراي صادره از دادگاه بدوي، ظرف مدت بيست روز از تاريخ ابلاغ مطابق قانون آيين ‌دادرسي مدني قابل تجديدنظرخواهي است. دادستان نيز رأساً يا به تقاضاي مراجع موضوع ماده (17) اين قانون و به تشخيص خود مي‌تواند از رأي صادرشده تجديدنظرخواهي كند. مرجع تجديدنظرخواهي شعب ويژه‌اي از دادگاه تجديدنظر است كه توسط رئيس قوه قضائيه تعيين مي‌شود.»

آقاي مدرسي‌ يزدي ـ چه گفته است؟ «ماده 23- ... مرجع تجديد نظرخواهي شعب ...»

منشي جلسه ـ «... شعب ويژه‌اي از دادگاه تجديدنظر است كه توسط رئيس قوه قضائيه تعيين مي‌شود.»

آقاي مدرسي‌ يزدي ـ من اينجا نوشته‌ام اشكال شورا حل‌ نشده است؛ ولي وجهش را الآن نمي‌دانم.

آقاي كدخدائي ـ شما در مورد اين ماده مطلبي داريد؟

آقاي ره‌پيك ـ خير.

آقاي كدخدائي ـ [در مجمع مشورتي فقهي به اين ماده] رسيدگي نشده است؟

آقاي شب‌زنده‌دار ـ چرا.

آقاي كدخدائي ـ نظري نداريد؟

آقاي آملي لاريجاني ـ آيين دادرسي مدني بايد بر اينجا حاكم باشد يا آيين دادرسي كيفري؟ آخر شما كه داريد اينجا طرف را مجازات مي‌كنيد.

آقاي مدرسي‌ يزدي ـ اصلاً اين ماده مجازاتي ندارد. اشكال اين ماده حل‌ شده است.

آقاي ره‌پيك ـ نه، اينها در اين مصوبه گفته‌اند كه مربوط به دعاوي حقوقي است.[41]

آقاي آملي لاريجاني ـ اين براي دعاوي حقوقي است؟

آقاي طحان‌نظيف ـ بله، از اول، بحث دعاوي حقوقي بود.

آقاي آملي لاريجاني ـ دعوا حقوقي است، ولي طرف را حبس مي‌برند! بله؟!

آقاي طحان‌نظيف ـ نه، از اول مصوبه گفته‌اند دعواي اموال نامشروع را حقوقي ديده‌اند. حاج‌آقا، اصلاً از اول ‌گفته‌اند اين موضوع را حقوقي ديده‌اند.

 آقاي دهقان ـ بله، به مجازات كاري ندارد.

آقاي كدخدائي ـ خب، اگر آقايان نسبت به اين اصلاحيه نظري دارند، اعلام نظر بفرمايند. اگر نظري ندارند، بعدي را بخوانيم.

آقاي مدرسي‌ يزدي ـ آقا، اين ابهامي كه گفته بوديم «5- ... آيا غير از محكومٌ‌عليه، ساير ذي‌حقان نيز حق اعتراض دارند يا خير، ...»، چه شد؟

آقاي دهقان ـ عبارت «توسط محكومٌ‌‌عليه» را برداشتيم ديگر.

آقاي آملي لاريجاني ـ نه، برنداشتيد. گفته‌ايد [دادستان مي‌تواند تجديدنظرخواهي كند.]

آقاي ره‌پيك ـ نه حاج‌آقا، اشكال اين بود كه گاهي وقت‌ها خود محكومٌ‌له [درخواست تجديدنظرخواهي دارد].

آقاي آملي لاريجاني ـ يعني بحث ثالث را دارد؟ نه، اصلاً وارد ثالث نمي‌شود.

آقاي ره‌پيك ـ ممكن است هر كسي درخواست تجديدنظر داشته باشد. خود محكومٌ‌له هم حتي ممكن است اعتراض داشته باشد؛ مثلاً مي‌گويند كم رأي داده‌ايد. قانون آيين دادرسي جهات تجديدنظرخواهي را از هم تفكيك كرده است.[42] آنجا گفته است كسي مي‌تواند درخواست تجديدنظر كند كه يا محكومٌ‌له باشد يا محكومٌ‌عليه باشد. وكلاي اينها هم مي‌توانند درخواست تجديدنظر كنند.

آقاي آملي لاريجاني ـ ظاهراً شرايط تجديدنظرخواهي در قانون آيين دادرسي همين است.

آقاي صادقي‌مقدم ـ بله.

آقاي دهقان ـ حاج‌آقا، همه‌اش در قانون هست.

آقاي آملي لاريجاني ـ مطمئنيد همه‌ي جزئياتش در قانون هست؟ مطمئنيد؟ من نمي‌دانم.

آقاي طحان‌نظيف ـ اين بحث در قانون آيين دادرسي مدني آمده است ديگر. همه‌ي اين شقوق را ديده است.

آقاي آملي لاريجاني ـ آيين دادرسي وارد بحث ثالث و مانند آن مي‌شود؛ ولي حالا بحث محكومٌ‌له را نمي‌دانم. حالا قاعدتاً بايد آن هم مطرح شده باشد.

آقاي دهقان ـ حاج‌آقا، قانون موجود است. شما نگاه كنيد.

منشي جلسه ـ [بند (6) نظر سابق شوراي نگهبان چنين بوده است:] «6- با توجه به اينكه به ‌موجب ماده (24) الحاقي موضوع ماده (9) مصوبه،[43] صدور قرارهاي موقوفي يا منع تعقيب يا رأي برائت از ساير مراجع قضايي نيز مانع رسيدگي مراجع موضوع اين قانون نخواهد بود، از اين ‌جهت كه معلوم نيست اطلاق اين حكم شامل مواردي كه دعوا با عنوان واحد قبلاً در مرجع قضايي ديگري رسيدگي شده باشد نيز مي‌گردد يا خير، ابهام دارد. پس از رفع ابهام اظهار نظر خواهد شد.» متن زير به انتهاي ماده (24) سابق اضافه ‌شده است: «متن زير به انتهاي ماده (24) الحاقي موضوع ماده (9) الحاق شد:

«در مواردي كه رأي قطعي مراجع كيفري در ماهيت حقوقي پرونده‌هاي موضوع اين قانون مؤثر باشد، اين رأي حسب مورد مانع رسيدگي توسط قاضي يا براي او لازم‌الاتباع است.»» 

آقاي آملي لاريجاني ـ عبارت آخر ذيلش يعني چه؟

آقاي شب‌زنده‌دار ـ عبارت نارسا است؛ ولي مفادش روشن است.

آقاي دهقان ـ حاج‌آقا، حالا من براي شما توضيح بدهم. يك بحثي در قانون آيين دادرسي كيفري هست[44] ...

منشي جلسه ـ ... مي‌فرماييد عبارت «در ماهيت حقوقي پرونده‌هاي موضوع اين قانون مؤثر باشد» يعني چه؟

آقاي آملي لاريجاني ـ بله، اين قيد براي چيست؟ مي‌خواهم بگويم اينكه مي‌گويد: «در مواردي كه رأي قطعي مراجع كيفري در ماهيت حقوقي پرونده‌هاي موضوع اين قانون مؤثر باشد» يعني چه؟

آقاي طحان‌نظيف ـ رسيدگي ماهوي را مي‌گويد.

آقاي ره‌پيك ـ مثلاً فرض بفرماييد محاكم كيفري يك عملي را جرم دانسته‌اند. اين رأي در رسيدگي ماهوي شما تأثير مي‌گذارد، نه در بحث‌هاي شكلي.

آقاي آملي لاريجاني ـ حالا ما به اين‌ طرفش اشكال داريم كه اگر محاكم، قرار منع تعقيب صادر كردند يا رأي برائت دادند، چه مي‌شود.

آقاي ره‌پيك ـ خب، عكسش هم است.

آقاي آملي لاريجاني ـ نه، حالا عكسش را رها كنيد. اشكال سابق ما اين بود كه اگر يك مرجعي رأي برائت صادر كرد، [مانع رسيدگي مي‌شود يا نه.] يعني اين ماده باعث مي‌شود كه شما فردا نتوانيد برويد به پرونده در دادگاه حقوقي رسيدگي كنيد؟ الآن باز هم جلوي اين مسئله را نگرفته‌ايد. اصلاً اشكال ما اين بود ديگر.

آقاي ره‌پيك ـ بله، اشكال اين بود. مثلاً فرض كنيد در دادگاه كيفري ...

آقاي آملي لاريجاني ـ ... گفته‌اند حكم اين شخص برائت است.

آقاي ره‌پيك ـ... مثلاً گفته‌اند اين شخص رشوه گرفته است و جرم انجام داده است.

آقاي آملي لاريجاني ـ يعني اتهامش اين بوده است، ولي به او برائت داده‌اند.

آقاي ره‌پيك ـ بله، به او برائت داده‌اند. حالا مراجع موضوع اين مصوبه هم دارند در مورد مال ناشي از رشوه رسيدگي مي‌كنند. خب؟

آقاي آملي لاريجاني ـ درست است ديگر. مي‌توانند رسيدگي كنند.

آقاي ره‌پيك ـ اين ماده مي‌گويد اگر در دادگاه كيفري حكم قطعي صادر شد، اين حكم در رسيدگي ماهوي شما مؤثر است. اين يك مسئله است. دوم اينكه گاهي وقت‌ها ممكن است آراي محاكم كيفري يك تأثيرات ديگري داشته باشد كه شما بايد از آن تبعيت كنيد؛ مثلاً شايد گفته‌اند طرف نصف مال را پس داده است. اين هم در رسيدگي تأثير دارد. اين هم لازم‌الاتباع است. بنابراين ممكن است حكم دادگاه، مانع رسيدگي بشود و رسيدگي را متوقف كند. در هر حال شما بايد به لازم‌‌الاتباع بودن آن حكم قطعي توجه كنيد.

آقاي طحان‌نظيف ـ يعني اين ماده، تأثير رسيدگي ماهوي را پذيرفته است ديگر.

آقاي آملي لاريجاني ـ نه، صبر كنيد. ما بايد بفهميم اين ماده چه گفته است. اولاً اينجا بحث را به تأثير در ماهيت حقوقي منحصر كرده است. چيز ديگري نگفته است. شقوق ديگري را كه شما داريد مي‌گوييد، نگفته است؛ مي‌گويد اگر در مواردي، رأي قطعي مراجع كيفري در ماهيت حقوقي پرونده تأثير داشت، اين ماده شامل اين مورد مي‌شود و لازم‌الاتباع است. خب؟ اين را تا اينجا توجه كنيد تا اينكه به ذيلش برسيم ببينيم معنايش چيست. من عرضم اين است كه چرا خود اين تقييد آمده است. چرا نمي‌تواند به لحاظ شكلي در رسيدگي تأثير بگذارد؟ چون معلوم نيست همه‌ي آرا عوض ماهوي داشته باشد. فرض كنيد برخي آرا، قرار منع تعقيب است.

آقاي ره‌پيك ـ اين ماده كه مفهوم ندارد.

آقاي آملي لاريجاني ـ اجازه بدهيد. نه، صبر كنيد. چرا ديگر؛ ببينيد؛ فرض كنيد الآن قرار منع تعقيب صادر كرده‌اند. منع تعقيب تأثير ماهوي ندارد؛ چون به پرونده كه رسيدگي نكرده‌اند. ببينيد؛ در قرار منع تعقيب، رسيدگي ماهوي نكرده‌اند تا بتواند در ماهيت حقوقي تأثير داشته باشد؛ چون نگفته‌اند كه مثلاً اين عمل رشوه نيست. يك ‌وقت است كه دادگاه كيفري رسيدگي مي‌كند و‌ مي‌گويد اين عمل رشوه نيست. خب، شما مي‌گوييد اين رأي در ماهيت رسيدگي تأثير دارد. اما يك‌ وقت است كه قرار منع تعقيب صادر مي‌كنند. مثلاً مي‌گويند ادله وافي نيست. خب؟ شما مي‌گوييد دادگاه در موضوع اين مصوبه مي‌تواند به اين موارد رسيدگي كند. معناي اين ماده اين است.

آقاي ره‌پيك ـ اين ماده «رأي قطعي» را گفته است.

آقاي آملي لاريجاني ـ قرار منع تعقيب هم رأي قطعي است.

آقاي ره‌پيك ـ نه، «رأي» را مي‌گويد. «رأي قطعي» گفته است.

آقاي آملي لاريجاني ـ منع تعقيب هم رأي قطعي است.

آقاي ره‌پيك ـ آن «قرار» است. حاج‌آقا، رأي قطعي براي دادگاه است. قرار منع تعقيب «قرار» است. دادسرا قرار منع تعقيب صادر مي‌كند. ما الآن با آن هيچ كاري نداريم.

آقاي آملي لاريجاني ـ ببينيد؛ صبر كنيد. صبر كنيد. چيزي را كه شما داريد از رسيدگي خارج مي‌كنيد، پرونده‌هاي داراي رأي قطعي است؛ يعني بقيه مؤثر هستند. چيزي كه خارج كرده‌‌ايد، پرونده‌هاي داراي رأي قطعي مؤثر در ماهيت حقوقي است. شما فقط اين را خارج كرده‌ايد.

آقاي ره‌پيك ـ خارج نكرده‌ايم؛ اين داخل در حكم ماده است. اين ماده مي‌گويد اگر رأي قطعي صادر شده است، در ماهيت پرونده مؤثر است. اين ماده مي‌گويد رأي قطعي را مؤثر مي‌دانيم.

آقاي آملي لاريجاني ـ ببينيد؛ ما يك اشكال وارد كرديم. صبر كنيد بياورم. بگذاريد من حرفم را بزنم. ما يك اشكالي وارد كرديم. چه اشكالي گرفتيم؟ به اين عبارت اشكال گرفتيم: «ماده 24- ... صدور قرارهاي موقوفي يا منع تعقيب يا رأي برائت از ساير مراجع نيز مانع از رسيدگي مراجع موضوع اين قانون نخواهد بود.» اين عبارت در متن اصلي مصوبه در مرحله‌ي قبل بوده است. ما در نظرمان گفتيم اين قرارهايي كه شما در اينجا گفته‌ايد، چرا مانع رسيدگي نشود. ما اين‌طوري اشكال گرفتيم.

آقاي مدرسي‌ يزدي ـ ما به اين ماده ابهام گرفتيم.

آقاي آملي لاريجاني ـ خب بله، الآن تعيين شد كه نظرشان چيست ديگر. خب، الآن در اصلاحيه چه كار كرده‌اند؟ همان ماده‌ي قبلي را كه گفته بود قرار موقوفي، منع تعقيب، رأي برائت و هر چه صادر بشود، مانع رسيدگي نيست، ابقا كرده‌اند و الآن فقط يك جا را مي‌گويند مانع است.

آقاي مدرسي‌ يزدي ـ خيلي خب، باشد. حالا چه مي‌شود؟

آقاي آملي لاريجاني ـ نه، اشكال دارد.

آقاي مدرسي‌ يزدي ـ چه اشكالي دارد؟

آقاي آملي لاريجاني ـ چون قاضي در آن موضوع حكم كرده است.

آقاي مدرسي‌ يزدي ـ خب، حكم كرده باشد.‌ مثل تجديد نظر است.

آقاي آملي لاريجاني ـ نه، اين مثل تجديد نظر نيست. اجازه بدهيد.

آقاي ره‌پيك ـ قاضي كجا حكم كرده است؟ صدور قرار منع تعقيب كه توسط قاضي نبوده است.

آقاي آملي لاريجاني ـ به هر حال، قاضي است.

آقاي مدرسي‌ يزدي ـ حالا قاضي هم باشد، مثل تجديد نظر مي‌شود.

آقاي ره‌پيك ـ آن قرار در مرحله‌ي تحقيق است.

آقاي شب‌زنده‌دار ـ قرار براي دادسرا است.

آقاي ره‌پيك ـ بله، آن براي دادسرا است. مقصود اين ماده رأي قطعي است كه ديگر ما مطمئن شده‌ايم جرم رشا نبوده است.

آقاي آملي لاريجاني ـ «رأي برائت» هم مي‌گويد. شما به چه چيزي «رأي برائت» مي‌گوييد؟ «رأي برائت از ساير مراجع» گفته است.

آقاي شب‌زنده‌دار ـ رأي يك جاهايي مانع رسيدگي مجدد خواهد شد. براي همين «به حسب مورد» آورده است. ...

آقاي آملي لاريجاني ـ ... بله ديگر.

آقاي شب‌زنده‌دار ـ ... يك جاهايي هم هست كه مانع نمي‌شود؛ يعني آن حكم با اين حكم [قابل جمع است.]

آقاي دهقان ـ اين ماده هم همين مطلب را گفته است ديگر.

آقاي آملي لاريجاني ـ آخر چه چيزي را گفتيد؟ ببينم چه چيزي را گفته‌ايد. شما «رأي برائت» را نگفتيد.

آقاي مدرسي‌ يزدي ـ اصلاً اگر دادگاه رأي هم داده باشد، باز هم مثل تجديدنظر در جاهاي ديگر است.

آقاي آملي لاريجاني ـ آقاي مدرسي، عنايت بكنيد من مي‌خواهم چه بگويم. حالا آن قرارها يك بحثي دارد؛ ولي در متن اصلي مصوبه، «رأي برائت» را هم گفته است.

آقاي ره‌پيك ـ مگر رأي برائت، رأي قطعي است كه به آن توجه مي‌كنيد؟

آقاي آملي لاريجاني ـ نه، چون رأي برائت در ماهيت حقوقي پرونده تأثير ندارد.

آقاي ره‌پيك ـ چرا تأثير ندارد؟

آقاي آملي لاريجاني ـ رأي برائت به حسب قانون اساسي همين‌طور است.[45] اگر ادله براي اثبات جرم وافي نباشد، رأي برائت مي‌دهند؛ چون ادله وافي به اثبات جرم نبوده است. آن‌وقت اين رأي چطور در ماهيت حقوقي پرونده تأثير مي‌گذارد؟

آقاي مدرسي‌ يزدي ـ حالا تأثير نگذارد؛ چه مي‌شود؟

آقاي آملي لاريجاني ـ چون فقط آن يك مورد را خارج كرده است.

آقاي مدرسي‌ يزدي ـ خب، دادگاه دوباره رسيدگي مي‌كند. مهم نيست.

آقاي آملي لاريجاني ـ دادگاه نمي‌تواند دوباره رسيدگي كند.

آقاي مدرسي‌ يزدي ـ چرا ن‌تواند؟

آقاي آملي لاريجاني ـ چون نمي‌شود به پرونده‌اي كه قاضي در آن رأي قطعي داده است، دوباره رسيدگي كنند.

آقاي مدرسي‌ يزدي ـ چرا نمي‌شود؟ مثل تجديدنظر در آراي دادگاه‌هاي بدوي است. قاضي رأي قطعي مي‌دهد؛ بعد، مي‌گوييم دوباره به پرونده رسيدگي كنند.

آقاي آملي لاريجاني ـ نه، نمي‌شود.

آقاي دهقان ـ من يك توضيح بدهم.

آقاي كدخدائي ـ آقاي دكتر دهقان هم بفرمايند كه رأي بگيريم.

آقاي ره‌پيك ـ حاج‌آقا، رأي قطعي برائت هم بر ماهيت حقوقي پرونده تأثير مي‌گذارد. چرا تأثير نگذارد؟

آقاي آملي لاريجاني ـ چه تأثيري مي‌گذارد؟

آقاي ره‌پيك ـ تأثير مي‌گذارد. مثلاً قاضي مي‌گويد اين آقا نسبت به اين مال تبرئه شده است؛ يعني اين مال رشوه نبود يا ارتشا نبود.

آقاي كدخدائي ـ بله، مثلاً آنجا تبرئه شده است.

آقاي مدرسي‌ يزدي ـ معلوم مي‌شود مال، مال خودش است يا نه.

آقاي ره‌پيك ـ مثلاً يك پرونده‌اي الآن اينجا در دست ما است و داريم طبق اصل (49) رسيدگي مي‌كنيم كه اين مالِ ناشي از رشوه مال نامشروع است يا نه. وقتي دادگاه كيفري رأي برائت بدهد كه اين مال رشوه نبوده است، يعني ديگر به آن رسيدگي نكنيد.

آقاي مدرسي‌ يزدي ـ نه، معنايش اين نيست.

آقاي ره‌پيك ـ چرا ديگر؛ معنايش همين است.

آقاي مدرسي‌ يزدي ـ ممكن است مال، به‌ عنوان رشوه نباشد؛ اما اينكه آيا اين مال، مال خود شخص است يا نيست،‌ يك موضوع حقوقي است.

آقاي كدخدائي ـ منوط به رسيدگي قاضي است ديگر.

آقاي دهقان ـ ما در اين مورد قانون داشتيم، حاج‌آقاي مدرسي.

آقاي ره‌پيك ـ نه حاج‌آقا، ببينيد؛ آقاي دهقان، ببينيد؛ ...

آقاي دهقان ـ بله، بفرماييد.

آقاي ره‌پيك ـ ... وقتي در دادگاه اصل (49) مي‌گويند مال نامشروع است، درست است كه به موضوع رد مال رسيدگي مي‌كنند و نه به جنبه‌ي جرم بودنش؛ اما منشأ نامشروع بودن مال همين عنوان مجرمانه است.

آقاي مدرسي‌ يزدي ـ نه، ممكن است [در مالكيت آن] اشتباه شده باشد. واقعاً‌ ممكن است طرف مال مردم را اشتباها برداشته باشد.

آقاي دهقان ـ آن بحث جدا است. آن خارج از بحث ما در اين مصوبه است.

آقاي مدرسي‌ يزدي ـ به هر حال طوري نيست. مي‌گوييم دادگاه ديگري دوباره رسيدگي كند. ما از اول داريم مي‌گوييم رسيدگي مجدد در اين موارد، مثل تجديد نظر نسبت به آراي دادگاه بدوي است. دادگاه دومي مي‌تواند دوباره رسيدگي كند.

آقاي آملي لاريجاني ـ تجويز رسيدگي مجدد براي قاضي خلاف اصل است. اينكه روشن است.

آقاي مدرسي‌ يزدي ـ خيلي خب، ما هميشه خلاف اين اصل را مرتكب شده‌ايم. الآن هم اينجا همين مسئله هست. اين هم مثل هست ديگر. مشكلي ندارد.

آقاي آملي لاريجاني ـ يك پرونده را يك جا بايد بياورند؛ يا آنجا يا اينجا. يا اينكه اجازه‌اي گرفتند كه دو بار رسيدگي شود.

آقاي ره‌پيك ـ اگر رأي قطعي به عنوان برائت در دادگاه صادر شده باشد، ديگر دادگاه رسيدگي نمي‌كند.

آقاي دهقان ـ حاج‌آقا، اين عبارت در اين ماده بر اساس قانون ‌موجود بوده است. ببينيد؛ ماده (18) قانون آيين دادرسي كيفري الآن قانون حاكم است ديگر. مي‌گويد: «ماده 18- هرگاه رأي قطعي كيفري مؤثر در ماهيت امر حقوقي باشد، براي دادگاهي كه به امر حقوقي يا ضرر و زيان رسيدگي مي‌كند، لازم‌الاتباع است.» يعني ما عين متن قانون را اينجا آورده‌ايم. همين كافي است. ما اول مي‌خواستيم به اين ماده ارجاع بدهيم؛ ولي گفتيم چون آقايان [در شوراي نگهبان] گفته‌اند نبايد مجدداً رسيدگي بشود، گفتيم علاوه بر اينكه دادگاه حقوقي بايد از نظر دادگاه كيفري تبعيت كند، اگر جايي موضوع پرونده‌ي حقوقي در رأي قطعي قبلي دادگاه مستغرق بود، يعني با همديگر انطباق داشت، حتي ديگر دادگاه حقوقي حق ندارد رسيدگي بكند. گفتيم در يك جا اصلاً حق ندارد رسيدگي بكند؛ ولي اگر موضوع پرونده‌ي دادگاه حقوقي خيلي فراتر از موضوع رأي قبلي در دادگاه كيفري است، حق رسيدگي دارد.

آقاي آملي لاريجاني ـ حالا شما در مورد منع تعقيب چه مي‌گوييد؟ صبر كنيد. الآن منع تعقيب مانع از رسيدگي دادگاه است. وقتي دادسرا منع تعقيب مي‌دهد، اين امر مانع رسيدگي دادگاه مي‌شود و دادگاه ديگر نمي‌تواند رسيدگي كنند. دادستان بايد بخواهد تا دادگاه بتواند رسيدگي كند. خب، فرض كنيد دادسرا منع تعقيب داده است. اين قرار نيست كه شما مي‌گوييد. قرار موقوفي غير از منع تعقيب است.

آقاي ره‌پيك ـ نه حاج‌آقا، فرق نمي‌كند. همان قرار است ديگر. آن‌ هم قرار است ديگر.

آقاي كدخدائي ـ بله، اينها همه‌اش قرار است.

آقاي آملي لاريجاني ـ نه، قرار موقوفي غير از منع تعقيب است.

آقاي كدخدائي ـ يك قرار منع تعقيب هست. يك قرار موقوفي هست.

آقاي آملي لاريجاني ـ خب، مي‌دانم. اگر الآن در دادسرا منع تعقيب بدهند، دادگاه باز هم رسيدگي مي‌كند؟

آقاي ره‌پيك ـ نه، آن دادگاه كيفري بود كه بايد به جرم رسيدگي مي‌كرد.

آقاي آملي لاريجاني ـ دادگاه كيفري رسيدگي نمي‌كند.

آقاي ره‌پيك ـ اما دادگاه حقوقي رسيدگي مي‌كند. اين موضوع براي دادگاه حقوقي است.

آقاي كدخدائي ـ بله، مي‌تواند رسيدگي كند.

آقاي دهقان ـ حاج‌آقا، ببينيد اين چطور مي‌شود؟ يك زمان در مورد رأي منع تعقيب، محتواي پرونده را مي‌آورند و اين‌طور استدلال مي‌كنند كه به اين دليل ايشان اصلاً جرمي مرتكب نشده است. طبيعتاً اينجا دادگاه حقوقي تبعيت مي‌كند.

آقاي آملي لاريجاني ـ خب، صبر كنيد. الآن آقايان در مورد همين مثال مي‌گويند: نه. شما چه مي‌گوييد؟! مي‌گويند: نه ديگر.

آقاي كدخدائي ـ نه، رأي مرحله‌ي قبلي را كه تبعيت نمي‌كند.

آقاي آملي لاريجاني ـ آقايان مي‌گويند: نه.

آقاي ره‌پيك ـ آقا، اين ماده قرار منع تعقيب را كه نگفته است. منع تعقيب، قرار است.

آقاي كدخدائي ـ منع تعقيب مؤثر نيست؛ مگر اينكه بگوييم اينها در مجلس به تفاوت رأي و قرار توجه نداشته‌اند.

آقاي آملي لاريجاني ـ قرار، رأي است. بخوانيد.

آقاي كدخدائي ـ حاج‌آقا، اين حرف شما درست است. ...

آقاي آملي لاريجاني ـ قرار، رأي است. چرا مي‌گوييد نيست؟

آقاي كدخدائي ـ ... ولي در تفكيك آيين دادرسي، قرار جزء رأي شناخته نمي‌شود.

آقاي آملي لاريجاني ـ چرا؛ رأي اعمّ از قرار است. اصلاً اين در متن قانون است. شما بخوانيد.

آقاي دهقان ـ حاج‌آقا، اين قانون موجود است ديگر.

آقاي كدخدائي ـ عبارت قانون را بياوريد.[46]

آقاي آملي لاريجاني ـ بخوانيد.

آقاي ره‌پيك ـ حاج‌آقا، هيچ‌كس به‌ قرار، رأي قطعي نمي‌گويد.

آقاي آملي لاريجاني ـ چرا نمي‌گويد؟

آقاي ره‌پيك ـ حالا ممكن است در كتاب‌ها به معناي اعم بنويسند رأي است.

آقاي آملي لاريجاني ـ آيا كسي مي‌تواند آن را نقض بكند؟ اين قرار رأي است و به موجب آن، پرونده غير قابل ‌رسيدگي است.

آقاي ره‌پيك ـ ولي به آن رأي قطعي نمي‌گويند.

آقاي آملي لاريجاني ـ مي‌تواند دوباره رسيدگي كند؟

آقاي ره‌پيك ـ چه كسي رسيدگي كند؟

آقاي آملي لاريجاني ـ همين پرونده را مي‌تواند رسيدگي كند؟

آقاي كدخدائي ـ جاهاي ديگر مي‌توانند رسيدگي كنند.

آقاي آملي لاريجاني ـ نه.

آقاي ره‌پيك ـ اصلاً اسمش معلوم است. به قرار، رأي قطعي نمي‌گويند.

آقاي آملي لاريجاني ـ چرا نمي‌گويند؟

آقاي ره‌پيك ـ رأي قطعي براي دادگاه است.

آقاي آملي لاريجاني ـ چه كسي مي‌گويد؟ اين هم رأي است آخر.

آقاي ره‌پيك ـ همين‌طور است ديگر.

آقاي كدخدائي ـ رأي است، ولي اصطلاحاً به آن قرار مي‌گويند. در لفظ عام، رأي است؛ ولي اصطلاحاً قرار است.

آقاي دهقان ـ حاج‌آقا، ما اصلاً اينجا عين متن قانون آيين دادرسي را آورده‌ايم.

آقاي آملي لاريجاني ـ ما اتفاقاً براي همين حرف، ماده (407)[47] را در قانون آورديم. چون شبهه مي‌كردند آن رأيي كه قابل نقض است، رأي قطعي دادگاه است. خب، اين يكي هم رأي قطعي است ديگر. پس بنابراين الآن شما همين را در متن قانون بياوريد.

آقاي دهقان ـ حالا هر چه هست، اين چيزي كه ما در مصوبه آورديم، متن قانون است.

آقاي كدخدائي ـ قانون آيين دادرسي اينجا هست ديگر.

آقاي آملي لاريجاني ـ آن‌ چيزي كه در اين ماده گفته‌ايد، درست است؛ ولي ما هنوز مي‌گوييم آن موضوعش [فرق دارد].

آقاي دهقان ـ ما همان را گفته‌ايم كه آراي قطعي لازم‌الاتباع است. حتي الآن گفته‌ايم [مانع رسيدگي است.]

آقاي آملي لاريجاني ـ نه، عنايت بكنيد من چه مي‌خواهم بگويم؛ بعد، شما بگوييد. ببينيد؛ اين مطلبي كه آورده‌ايد، درست است. من مي‌گويم آن موضوعي ‌كه ما به آن اشكال گرفتيم، اعمّ از اين است. اين اصلاحي كه شما انجام داده‌ايد، بخشي از آن اشكال را درست مي‌كند. چرا؟ چون اصلاً منع تعقيب به اين ربطي ندارد. عبارت ماده، درباره‌ي رأي قطعي مراجع كيفري است؛ يعني مقصودش آراي دادگاه‌ها است و منع تعقيب و مانند آن را شامل نمي‌شود.

آقاي كدخدائي ـ حاج‌آقا، الآن شما ايراد داريد؟

آقاي آملي لاريجاني ـ نه، اگر رأي ندارد، من ديگر اصرار نمي‌كنم.

آقاي كدخدائي ـ خيلي خب، مورد بعدي را بخوانيد. شما هم كه نسبت به اين ماده نظر نداشتيد؟

آقاي مدرسي‌ يزدي ـ نه، مشكلي ندارد.

آقاي آملي لاريجاني ـ حالا من باز بايد تأمل بكنم. خود شما هم رويش فكر بكنيد و مشورت كنيد.

آقاي دهقان ـ باشد.[48]


==================================================================================================


[1]. طرح الحاق موادي به قانون نحوه اجراي اصل چهل و نهم (49) قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران كه در ابتدا با عنوان طرح اعاده اموال نامشروع و اجراي اصل چهل و نهم (49) قانون اساسي به تصويب مجلس شوراي اسلامي رسيده بود، پس از تصويب رسيدگي با قيد يك فوريت، در تاريخ 23/‏‏‌4/‏‏‌1398 به تصويب مجلس شوراي اسلامي رسيد. اين مصوبه، مطابق با روند قانوني پيش‌بيني‌ شده در اصل (94) قانون اساسي، طي نامه‌ي شماره 33959/‏‏‌540 مورخ 26/‏‏‌4/‏‏‌1398 به شوراي نگهبان ارسال شد. اين مصوبه، در مجموع در سه مرحله بين شوراي نگهبان و مجلس شوراي اسلامي رفت و برگشت داشته است. شوراي نگهبان اين مصوبه را در مرحله‌ي اول رسيدگي در جلسات مورخ 2/‏‏‌5/‏‏‌1398 (صبح)، 2/‏‏‌5/‏‏‌1398 (عصر)، 9/‏‏‌5/‏‏‌1398 (صبح) و 9/‏‏‌5/‏‏‌1398 (عصر) و در مرحله‌ي دوم در جلسه‌ي مورخ 13/‏‏‌9/‏‏‌1398 بررسي كرد و نظر خود مبني بر مغايرت برخي از مواد اين مصوبه با موازين شرع و قانون اساسي را طي نامه‌ها‌ي شماره 11521/‏‏‌102/‏‏‌98 مورخ 16/‏‏‌5/‏‏‌1398 و 14555/‏‏‌102/‏‏‌98 مورخ 17/‏‏‌9/‏‏‌98 به مجلس شوراي اسلامي اعلام كرد. در نهايت، با اصلاحات مورخ 1/‏‏‌11/‏‏‌1398 مجلس، اين مصوبه در مرحله‌ي سوم رسيدگي در جلسه‌ي مورخ 23/‏‏‌11/‏‏‌1398 (صبح) شوراي نگهبان بررسي شد و نظر شورا مبني بر عدم مغايرت آن با موازين شرع و قانون اساسي طي نامه‌ي شماره 15799/‏‏‌102/‏‏‌98 مورخ 26/‏‏‌11/‏‏‌1398 به مجلس شوراي اسلامي اعلام شد.


[2]. ماده (16) الحاقي موضوع ماده (1) طرح الحاق موادي به قانون نحوه اجراي اصل چهل و نهم (49) قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران مصوب 23/‏‏‌4/‏‏‌1398 مجلس شوراي اسلامي: «ماده 16- احكام مقرر در مواد (5) تا (7)، (9) و (11) تا (15) اين قانون با رعايت مفاد اين بخش شامل رؤسا، مديران و مسئولان موضوع ماده (5) قانون مديريت خدمات كشوري مصوب 8/‏‏‌‌7/‏‏‌‌1386، ماده (29) قانون برنامه پنج‌ساله ششم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران مصوب 14/‏‏‌‌12/‏‏‌‌1395 و ماده (3) قانون رسيدگي به دارايي مقامات، مسئولان و كارگزاران جمهوري اسلامي ايران مصوب 9/‏‏‌‌8/‏‏‌‌1389 و تبصره‌هاي آن از ابتداي پيروزي انقلاب اسلامي به بعد نيز مي‌شود.

...

تبصره3- كليه كساني كه ظنّ قوي در تحصيل اموال نامشروع به وسيله آنان با سوء استفاده از مقام و موقعيت افراد مشمول اين ماده وجود دارد، مشمول احكام اين بخش هستند.»


[3]. بند (1) تذكرات مندرج در نظر شماره 11521/‏‏‌102/‏‏‌98 مورخ 16/‏‏‌5/‏‏‌1398 شوراي نگهبان: «1- در متن (16) الحاقي موضوع ماده (1)، پس از عبارت «رؤسا، مديران و مسئولان»، لازم است واژه «دستگاه‌هاي» اضافه شود.»


[4]. ماده (16) الحاقي موضوع ماده (1) طرح الحاق موادي به قانون نحوه اجراي اصل چهل و نهم (49) قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران مصوب 28/‏‏‌8/‏‏‌1398 مجلس شوراي اسلامي: «در صدر ماده (16) الحاقي موضوع ماده (1)، واژه «دستگاه‌هاي» پس از عبارت «رؤسا، مديران و مسئولان» اضافه شد.»


[5]. بند (2) تذكرات مندرج در نظر شماره 11521/‏‏‌102/‏‏‌98 مورخ 16/‏‏‌5/‏‏‌1398 شوراي نگهبان: «2- در ماده (17) الحاقي موضوع ماده (2)،* عنوان صحيح ديوان محاسبات، «ديوان محاسبات كشور» است.»

* ماده (17) الحاقي موضوع ماده (2) طرح الحاق موادي به قانون نحوه اجراي اصل چهل و نهم (49) قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران مصوب 23/‏‏‌4/‏‏‌1398 مجلس شوراي اسلامي: «ماده 17- دادستان‌هاي عمومي و انقلاب، سازمان بازرسي كل كشور، ديوان محاسبات كل كشور، ...»


[6]. ماده (17) الحاقي موضوع ماده (2) طرح الحاق موادي به قانون نحوه اجراي اصل چهل و نهم (49) قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران مصوب 28/‏‏‌8/‏‏‌1398 مجلس شوراي اسلامي: «در ماده (17) الحاقي موضوع ماده (2)، عبارت «ديوان محاسبات كشور» جايگزين عبارت «ديوان محاسبات كل كشور» شد.»


[7]. ماده (19) الحاقي موضوع ماده (4) طرح الحاق موادي به قانون نحوه اجراي اصل چهل و نهم (49) قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران مصوب 23/‏‏‌4/‏‏‌1398 مجلس شوراي اسلامي: «ماده 19- اموال نامشروع، اموالي است كه از طريق غيرقانوني يا سوء استفاده از مقام و موقعيت شغلي از قبيل سوء استفاده از اطلاعات ناشي از جايگاه، تحصيل شده باشد. عوايد اموال نامشروع نيز مشمول اين ماده مي‌باشد.

تبصره- در احراز نامشروع بودن اموال، مفاد احكام مرتبط در قانون مبارزه با پولشويي مجري است.»


[8]. «نظر اكثر اعضا اين بود كه اطلاق ذيل ماده، يعني نامشروع دانستن اموال حاصل از سوء استفاده از اطلاعات و ... -بر اساس ماده (22)- از جهت شمول نسبت به بعضي فرض‌ها -مثل فرضي كه شخص مثلاً از اطلاعات داده‌شده در مورد گران شدن قير در سال آينده سوء استفاده نموده و مقدار زيادي قير از خارج تهيه نموده و در سال آينده با قيمت بالا فروخته است- خلاف شرع مي‌باشد. زيرا شخص هرچند در اين سوء استفاده مرتكب عمل حرامي شده است، اما وجهي براي نامشروع بودن اموال وي نمي‌باشد. البته در فرضي كه از خود دولت قير را خريده باشد، معامله باطل و اموال نامشروع است. در مقابل، نظر بعضي از اعضا اين بود كه در فرضي كه مراد از اموال نامشروع، اموال نامشروع حكومتي -مانند قاچاق باشد- مصادره ذكرشده نوعي جريمه مي‌باشد كه جهت مصالح نظام و جامعه قرار داده شده است.» نظر كارشناسي مجمع مشورتي فقهي شوراي نگهبان، شماره 359/‏‏‌ف/‏‏‌98 مورخ 12/‏‏‌8/‏‏‌1398، قابل مشاهده در سامانه‌ي جامع نظرات شوراي نگهبان، به نشاني: nazarat.shora-rc.ir


[9]. اصل چهل و نهم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران: «دولت موظف است ثروت‌هاي ناشي از ربا، غصب‌، رشوه‌، اختلاس‌، سرقت‌، قمار، سوء استفاده از موقوفات‌، سوء استفاده از مقاطعه‌كاري‌ها و معاملات دولتي‌، فروش زمين‌هاي ‌موات و مباحات اصلي‌، داير كردن اماكن فساد و ساير موارد غير مشروع را گرفته و به صاحب حق رد كند و در صورت ‌معلوم ‌نبودن او به بيت‌المال بدهد. اين حكم بايد با رسيدگي و تحقيق ‌و ثبوت شرعي به وسيله دولت اجرا شود.»


[10]. در زبان عربي به معناي «شايسته نيست» است.


[11]. «و كتب محمد بن الحسن الصفار إلى ابى محمد (ع) في الوقوف و ما روي فيها فوقع (ع): الوقوف على حسب ما يوقفها اهلها ان شاء الله: امام حسن عسكري (ع) فرمودند: موقوفات بايد بر اساس همان چيزي كه واقفان وقف كرده‌اند، استفاده ‌شوند.» (طوسي، محمد بن حسن، تهذيب الأحكام في شرح المقنعه للشيخ المفيد رضوان الله عليه، تحقيق حسن خرسان، ج9، تهران، دارالكتب العلميه، چ4، 1365، صص 129-130)


[12]. اصل نود و چهارم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران : «كليه مصوبات مجلس شوراي اسلامي بايد به شوراي نگهبان فرستاده شود. شوراي نگهبان موظف است آن را حداكثر ظرف ده روز از تاريخ وصول از نظر انطباق بر موازين اسلام و قانون اساسي مورد بررسي قرار دهد و چنانچه آن را مغاير ببيند، براي تجديد نظر به مجلس بازگرداند. در غير اين صورت مصوبه قابل اجرا است.»


[13]. «نظر اكثر اعضا اين بود كه اطلاق ذيل ماده، يعني نامشروع دانستن اموال حاصل از سوء استفاده از اطلاعات و ... -بر اساس ماده (22)- از جهت شمول نسبت به بعضي فرض‌ها -مثل فرضي كه شخص مثلاً از اطلاعات داده‌شده در مورد گران شدن قير در سال آينده سوء استفاده نموده و مقدار زيادي قير از خارج تهيه نموده و در سال آينده با قيمت بالا فروخته است- خلاف شرع مي‌باشد. زيرا شخص هرچند در اين سوء استفاده مرتكب عمل حرامي شده است، اما وجهي براي نامشروع بودن اموال وي نمي‌باشد. البته در فرضي كه از خود دولت قير را خريده باشد، معامله باطل و اموال نامشروع است. در مقابل، نظر بعضي از اعضا اين بود كه در فرضي كه مراد از اموال نامشروع، اموال نامشروع حكومتي -مانند قاچاق باشد- مصادره ذكرشده نوعي جريمه مي‌باشد كه جهت مصالح نظام و جامعه قرار داده شده است.» نظر كارشناسي مجمع مشورتي فقهي شوراي نگهبان، شماره 359/‏‏‌ف/‏‏‌98 مورخ 12/‏‏‌8/‏‏‌1398، قابل مشاهده در سامانه‌ي جامع نظرات شوراي نگهبان، به نشاني: nazarat.shora-rc.ir


[14]. «تلقي ركبان: استقبال شهروندان از كاروان‌هاى تجارى در بيرون شهر. منظور از عنوان يادشده در فقه عبارت است از استقبال اهل شهر در خارج شهر از كاروان‌هاى تجارى كه براى فروش كالاهاى خود يا تهيّه كالاهاى مورد نياز، قصد ورود به شهر را دارند كه به منظور خريد كالاهاى آنان به بهاى كمتر يا فروش جنس به ايشان به قيمت گران‌تر از آنچه در شهر معامله مى‌شود. از اين عنوان در باب تجارت سخن رفته است. حكم تلقّى ركبان بنا بر مشهور مكروه است؛ ولى در اينكه حكم كراهت محدود به خريد جنس از آنان مى‌باشد يا آنكه شامل فروش كالا به آنان نيز مى‌شود، اختلاف است. قول مخالف مشهور، حرمت است.» (فرهنگ فقه فارسي، تحقيق و تأليف مؤسّسه دائرة‌المعارف فقه اسلامى بر مذهب اهل بيت عليهم‌السّلام، زير نظر آيت‌الله شاهرودي، ج2، قم، مؤسّسه دائرة المعارف فقه اسلامى، چ2، 1385، ص625)


[15]. بند (الف) ماده (1) قانون ارتقاي سلامت نظام اداري و مقابله با فساد مصوب 29/‏‏‌2/‏‏‌1390 مجلس شوراي اسلامي: «ماده 1- تعاريف:

الف- فساد در اين قانون هرگونه فعل يا ترك فعلي است كه توسط هر شخص حقيقي يا حقوقي به صورت فردي، جمعي يا سازماني كه عمداً و با هدف كسب هرگونه منفعت يا امتياز مستقيم يا غيرمستقيم براي خود يا ديگري با نقض قوانين و مقررات كشوري انجام پذيرد يا ضرر و زياني را به اموال، منافع، منابع يا سلامت و امنيت عمومي و يا جمعي از مردم وارد نمايد؛ نظير رشاء، ارتشاء، اختلاس، تباني، سوء استفاده از مقام يا موقعيت اداري، سياسي، امكانات يا اطلاعات، دريافت و پرداخت‌هاي غيرقانوني از منابع عمومي و انحراف از اين منابع به سمت تخصيص‌هاي غيرقانوني، جعل، تخريب يا اختفاي اسناد و سوابق اداري و مالي.»


[16]. ماده (91) قانون مديريت خدمات كشوري مصوب 26/‏‏‌12/‏‏‌1397 مجلس شوراي اسلامي: «ماده 91- اخذ رشوه و سوء استفاده از مقام اداري ممنوع مي‌باشد. استفاده از هرگونه امتياز، تسهيلات، حق مشاوره، هديه و موارد مشابه در مقابل انجام وظايف اداري و وظايف مرتبط با شغل توسط كارمندان دستگاه‌هاي اجرايي در تمام سطوح از افراد حقيقي و حقوقي به جز دستگاه ذي‌ربط خود تخلف محسوب مي‌شود.»


[17]. ماده (126) قانون مجازات اسلامي مصوب 1/‏‏‌2/‏‏‌1392 مجلس شوراي اسلامي: «ماده 126- اشخاص زير معاون جرم محسوب مي‌شوند:

الف- هر كس، ديگري را ترغيب، تهديد، تطميع، يا تحريك به ارتكاب جرم كند يا با دسيسه يا فريب يا سوء استفاده از قدرت، موجب وقوع جرم گردد ...»


[18]. «عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ (ع) قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ(ص): خَمْسَةٌ لَعَنْتُهُمْ وَ كُلُّ نَبِيٍّ مُجَابٍ: الزَّائِدُ فِي كِتَابِ اللهِ و َالتَّارِكُ لِسُنَّتِي و َالْمُكَذِّبُ بِقَدَرِ اللهِ و َالْمُسْتَحِلُّ مِنْ عِتْرَتِي مَا حَرَّمَ اللهُ وَالْمُسْتَأْثِرُ بِالْفَيْ‌ءِ وَالْمُسْتَحِلُّ لَهُ؛ امام باقر (ع) فرمودند: رسول خدا (ص) فرمودند: پنج نفر هستند كه من و هر پيامبر مستجاب‌الدعوه‌اي آنها را لعنت مي‌كنيم. آن كسي كه به كتاب خدا چيزي اضافه كند و ترك‌كننده سنت من و كسي كه قدر الهي را تكذيب مي‌كند و كسي كه حرمت عترت مرا كه خداوند واجب كرده است، حلال شمارد و كسي كه اموال عمومي را به خود منحصر سازد و براي خود حلال شمارد.» (كليني، محمد بن يعقوب، الكافي، انتشارات دارالحديث، چ1، 1430 ه.ق، ج3، ص717)


[19]. «سَأَلَ الْمَأْمُونُ عَلِيَّ بْنَ مُوسَى الرِّضَا(ع) أَنْ يَكْتُبَ لَهُ مَحْضَ الْإِسْلَامِ عَلَى سَبِيلِ الْإِيجَازِ وَ الِاخْتِصَارِ فَكَتَبَ(ع) لَهُ ... الْبَرَاءَةُ مِنْ أَهْلِ الِاسْتِيثَارِ ...؛ مأمون از امام رضا(ع) درخواست كرد كه ايشان اسلام حقيقي را به صورت مختصر مكتوب فرمايند. پس امام براي او نوشت [يكي از شرايط اسلام راستين] دوري جستن از كساني است كه اموال عمومي را مختص خود مي‌سازند.» (ابن‌بابويه قمي، محمد بن علي، عيون اخبارالرضا(ع)، انتشارات جهان، ج2، صص 121-126)


[20]. لايحه قانوني راجع به منع مداخله وزرا و نمايندگان مجلسين و كارمندان در معاملات دولتي و كشوري مصوب سال 1337.


[21]. همانا كلام حلال مي‌كند و كلام حرام مي‌كند.


[22]. «كلّ من ترك واجباً أو ارتكب حراماً فللإمام عليه السلام ونائبه تعزيره؛ بشرط أن يكون من الكبائر، والتعزير دون الحدّ، وحدّه بنظر الحاكم، والأحوط له فيما لم يدلّ دليل على التقدير عدم التجاوز عن أقلّ الحدود؛ هر كسى كه ترك واجب نمايد يا مرتكب حرام شود، پس امام و نايب او حق دارد او را تعزير نمايد، به شرطى كه از گناهان كبيره باشد و تعزير كمتر از حدّ مى‌باشد و مقدار آن به نظر حاكم است و احوط (وجوبى) براى حاكم در موردى كه دليلى بر مقدار آن دلالت ننمايد، اين است كه از كمترين حدود تجاوز ننمايد.» (موسوي خميني، سيدروح‌الله، تحرير الوسيله، تهران، موسسه تنظيم و نشر آثار امام خميني(ره)، چاپ اول، 1434 ق، ج2، ص510)


[23]. «عن أبي‌عبدالله(ع) قال: إن لكل شئ حدا ومن تعدى ذلك الحد كان له حد: براي هر چيزي حدي وجود دارد و هر كسي از آن حد تعدي كند، حد و تعزير دارد». (حر عاملي، محمد بن حسن، وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة، قم، آل البيت(ع) لاحياء التراث، ج28، ص 17)


[24]. «ان لكل شي حد و لمن تجاوز الحد حد: همانا براي هر چيزي حدي است و هر كس اين حد را رعايت نكند، مستحق حد است.» (فروع كافى، ج7، كتاب حدود، باب 1، ح12و6) اين عبارت، روايتي از امام صادق (ع) است كه در حد يك اصل فقهي نيز مطرح شده است.


[25]. نظر شماره 14555/‏‏‌102/‏‏‌98 مورخ 17/‏‏‌9/‏‏‌1398 شوراي نگهبان: «در ماده (19) الحاقي موضوع ماده (4) مصوبه، اطلاق نامشروع دانستن اموال ناشي از استفاده ناروا و من‌غيرحق از موقعيت شغلي، خلاف شرع دانسته شد. ...»


[26]. نظر شماره 14555/‏‏‌102/‏‏‌98 مورخ 17/‏‏‌9/‏‏‌1398 شوراي نگهبان: «در ماده (19) الحاقي موضوع ماده (4) مصوبه، اطلاق نامشروع دانستن اموال ناشي از استفاده ناروا و من‌غيرحق از موقعيت شغلي، خلاف شرع دانسته شد. همچنين در اين ماده، عبارت «سوء استفاده از فروش زمين‌هاي موات و مباحات اصلي» ابهام دارد. پس از رفع ابهام اظهار نظر خواهد شد.»


[27]. قوانين و مقررات متعددي در خصوص واگذاري منابع طبيعي وجود دارد.


[28]. «قال أبو عبدالله (ع): السحت أنواع كثيرة ... وأما الرشا في الحكم فهو الكفر بالله العظيم: امام صادق (ع) فرمودند: مال حرام انواع مختلفي دارد ... از جمله رشوه در مقام قضاوت كه آن كفر به خداوند بزرگ است.» (حر عاملي، محمد بن حسن، وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة، قم، آل البيت(ع) لاحياء التراث، ج17، ص92)


[29]. «لا تختص الرشوة بما يبذل للقاضي ليحكم له، بل تجري في غير الحكم أيضا، كما إذا بذل شيئا لحاكم العرف أو لظالم أو رئيس ليعينه على ظلم أو غيره من المعاصي، ونحو ذلك: رشوه به آنچه كه به قاضي براي حكمش بخشيده مي‌شود، اختصاص ندارد و همچنين شامل غير قضاوت نيز مي‌شود. چنانكه شامل چيزي كه به حاكم يا ظالم يا رئيس براي انجام ظلم يا معصيت ديگري به شكلي ديگر مي‌شود.» (طباطبايي يزدي، سيد محمد كاظم، العروۀ الوثقي، قم، موسسه نشر اسلامي وابسته به جامعه مدرسين حوزه علميه قم، چ1، 1423ه.ق، ج6، ص446)


[30]. اصل چهل و نهم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران: «دولت موظف است ثروت‌هاي ناشي از ربا، غصب‌، رشوه‌، اختلاس‌، سرقت‌، قمار، سوء استفاده از موقوفات‌، سوء استفاده از مقاطعه‌كاري‌ها و معاملات دولتي‌، فروش زمين‌هاي ‌موات و مباحات اصلي‌، داير كردن اماكن فساد و ساير موارد غير مشروع را گرفته و به صاحب حق رد كند و در صورت ‌معلوم ‌نبودن او به بيت‌المال بدهد. اين حكم بايد با رسيدگي و تحقيق ‌و ثبوت شرعي به وسيله دولت اجرا شود.»


[31]. تبصره (3) ماده (2) قانون مبارزه با پولشويي الحاقي مصوب 3/‏‏‌7/‏‏‌1397 مجلس شوراي اسلامي: «تبصره ۳- چنانچه ظن نزديك به علم بر تحصيل مال از طريق نامشروع وجود داشته باشد، در حكم مال نامشروع محسوب و مرتكب در صورتي كه مشمول مجازات شديدتري نباشد، به حبس درجه شش محكوم مي‌شود. در هر صورت، مال مزبور ضبط خواهد شد؛ مگر اينكه تحصيل مشروع آن اثبات شود.»


[32]. ماده (211) قانون مجازات اسلامي مصوب 1/‏‏‌2/‏‏‌1392 كميسيون قضايي مجلس (دائمي شدن قانون مصوب 9/‏‏‌3/‏‏‌1397 مجلس شوراي اسلامي): «ماده 211- علم قاضي عبارت از يقين حاصل از مستندات بيّن در امري است كه نزد وي مطرح مي‌شود. در مواردي كه مستند حكم، علم قاضي است، وي موظف است قرائن و امارات بيّن مستند علم خود را به طور صريح در حكم قيد كند.»


[33]. تبصره (3) ماده (2) قانون مبارزه با پولشويي الحاقي مصوب 3/‏‏‌7/‏‏‌1397 مجلس شوراي اسلامي: «تبصره ۳- چنانچه ظن نزديك به علم بر تحصيل مال از طريق نامشروع وجود داشته باشد، در حكم مال نامشروع محسوب و مرتكب در صورتي كه مشمول مجازات شديدتري نباشد، به حبس درجه شش محكوم مي‌شود. در هر صورت، مال مزبور ضبط خواهد شد؛ مگر اينكه تحصيل مشروع آن اثبات شود.»


[34]. «حكم مذكور در تبصره (1) اين ماده به جهت اينكه صرفاً به دليل وجود ظن نزديك به علم، اثبات صحت معاملات و تحصيل اموال را بر عهده متصرف نهاده، مغاير اصل برائت به ‌نظر مي‌رسد. همچنين اگرچه بر اساس ذيل اين تبصره، منظور از «علم»، تعريف قانون مجازات از علم قاضي دانسته شده است، ولكن با توجه به اينكه مرجع احراز چنين ظني مشخص نگرديده است، لذا حكم مزبور از اين حيث نيز واجد ابهام است.» نظر كارشناسي مجمع مشورتي حقوقي (پژوهشكده‌ي شوراي نگهبان)، شماره 9703028 مورخ 8/‏‏‌3/‏‏‌1397، ص7، قابل مشاهده در سامانه‌ي جامع نظرات شوراي نگهبان، به نشاني: nazarat.shora-rc.ir


[35]. اقامه‌ي بينه بر عهده‌ي شخص مدعي و سوگند بر عهده‌ي شخص انكاركننده است.


[36]. تبصره (3) ماده (2) قانون مبارزه با پولشويي الحاقي مصوب 3/‏‏‌7/‏‏‌1397 مجلس شوراي اسلامي: «تبصره ۳- چنانچه ظن نزديك به علم بر تحصيل مال از طريق نامشروع وجود داشته باشد، در حكم مال نامشروع محسوب و مرتكب در صورتي كه مشمول مجازات شديدتري نباشد، به حبس درجه شش محكوم مي‌شود. در هر صورت، مال مزبور ضبط خواهد شد؛ مگر اينكه تحصيل مشروع آن اثبات شود.»


[37]. منظور از ظنّ متآخم به علم، ظني است كه از شواهد و قراين حاصل شود و احتمال خلاف آن بسيار ضعيف باشد.


[38]. ماده (21) الحاقي موضوع ماده (6) طرح الحاق موادي به قانون نحوه اجراي اصل چهل و نهم (49) قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران مصوب 23/‏‏‌4/‏‏‌1398 مجلس شوراي اسلامي: «ماده 6- متن زير به عنوان ماده (21) به قانون الحاق مي‌شود:

ماده 21- دادستان موضوع ماده (18) اين قانون يا دادگاه ذي‌ربط مكلفند از اشخاص موضوع ماده (6) قانون مبارزه با پولشويي و سازمان‌ها و دستگاه‌هاي موضوع بند (الف) ماده (117) قانون برنامه پنج‌ساله ششم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران اطلاعات لازم را در خصوص اموال افراد مظنون موضوع ماده (16) اين قانون و تبصره‌هاي آن استعلام كنند. اشخاص مذكور در صدر ماده مكلفند ظرف مدت بيست روز از تاريخ ابلاغ به استعلام پاسخ دهند. استنكاف از ارائه اطلاعات در مهلت مقرر يا ارائه اطلاعات ناقص يا خلاف واقع، حسب مورد موجب انفصال موقت از خدمات دولتي و عمومي يا منع اشتغال در بانك‌ها و مؤسسات مالي و اعتباري خصوصي به مدت شش‌‌ ماه تا دو سال خواهد بود.»


[39]. ماده (22) الحاقي موضوع ماده (7) طرح الحاق موادي به قانون نحوه اجراي اصل چهل و نهم (49) قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران مصوب 23/‏‏‌4/‏‏‌1398 مجلس شوراي اسلامي: «ماده7- متن زير به عنوان ماده (22) به قانون الحاق مي‌شود:

ماده 22- پس از ارسال پرونده از سوي دادستان موضوع ماده (18) اين قانون، دادگاه ضمن تعيين وقت رسيدگي از فرد مظنون دعوت به عمل مي‌آورد. دادگاه بايد از اطلاع فرد مظنون اطمينان حاصل كند. فرد مزبور شخصاً يا از طريق وكيل منتخب خود مي‌تواند مستندات و دفاعيات را ظرف مدت يك ‌ماه از تاريخ جلسه اول به صورت مكتوب به دادگاه ارائه‌ دهد. اين مدت تنها براي يك ‌بار و حداكثر به مدت يك‌ ماه قابل تمديد است. عدم حضور فرد مظنون يا عدم ارائه اسناد و مدارك مثبته مانع از رسيدگي نخواهد بود. دادگاه نسبت به صحت اسناد و مدارك و دفاعيات ارائه‌شده بررسي لازم را انجام مي‌دهد و با رعايت احكام مرتبط در قانون مبارزه با پولشويي ظرف مدت يك هفته پس از ختم رسيدگي عندالاقتضاء حكم به اعاده اموال نامشروع به نفع دولت صادر مي‌كند.»


[40]. ماده (23) الحاقي موضوع ماده (8) طرح الحاق موادي به قانون نحوه اجراي اصل چهل و نهم (49) قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران مصوب 23/‏‏‌4/‏‏‌1398 مجلس شوراي اسلامي: «ماده 8- متن زير به عنوان ماده (23) به قانون الحاق مي‌شود:

ماده 23- آراي صادره از دادگاه ‌بدوي، ظرف مدت بيست روز از تاريخ ابلاغ توسط محكوم‌‌عليه يا دادستان رأساً يا به تقاضاي ساير مراجع موضوع ماده (17) اين قانون و به تشخيص دادستان در شعب ويژه‌اي كه توسط رئيس قوه قضائيه تعيين مي‌شود، قابل تجديد نظر مي‌باشد.»


[41]. ماده (20) الحاقي موضوع ماده (5) طرح الحاق موادي به قانون نحوه اجراي اصل چهل و نهم (49) قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران مصوب 23/‏‏‌4/‏‏‌1398 مجلس شوراي اسلامي: «ماده 5- متن زير به عنوان ماده (20) به قانون الحاق مي‌شود:

ماده20- در اجراي احكام مقرر در اين بخش، شعبه يا شعب حقوقي ويژه‌اي در دادگاه‌هاي اصل چهل و نهم (49) قانون اساسي در تهران تشكيل مي‌شود.»


[42]. ‌ماده (335) قانون آيين دادرسي دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب (در امور مدني) مصوب 21/‏‏‌1/‏‏‌1379 مجلس شوراي اسلامي: «ماده 335 - اشخاص زير حق درخواست تجديد نظر دارند:

‌الف- طرفين دعوا يا وكلا و يا نمايندگان قانوني آنها

ب- مقامات مندرج در تبصره (1) ماده (326) در حدود وظايف قانوني خود.»


[43]. ماده (24) الحاقي موضوع ماده (9) طرح الحاق موادي به قانون نحوه اجراي اصل چهل و نهم (49) قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران مصوب 23/‏‏‌4/‏‏‌1398 مجلس شوراي اسلامي: «ماده 9- متن زير به ‌عنوان ماده (24) به قانون الحاق مي‌شود:

ماده 24- چنانچه در حين بررسي توسط دادستان يا رسيدگي توسط دادگاه، جرمي كشف شود، موضوع براي رسيدگي به مرجع قضايي صالح اعلام مي‌شود. اين امر مانع ادامه رسيدگي مراجع موضوع اين قانون نخواهد بود. همچنين حكم مراجع موضوع اين قانون مانع از رسيدگي مراجع كيفري به اتهامات افراد نيست. صدور قرارهاي موقوفي يا منع تعقيب يا رأي برائت از ساير مراجع نيز مانع از رسيدگي مراجع موضوع اين قانون نخواهد بود.»


[44]. ماده (18) قانون آيين دادرسي كيفري مصوب 4/‏‏‌12/‏‏‌1392 مجلس شوراي اسلامي با اصلاحات و الحاقات بعدي: «ماده ۱۸- هرگاه رأي قطعي كيفري مؤثر در ماهيت امر حقوقي باشد، براي دادگاهي كه به امر حقوقي يا ضرر و زيان رسيدگي مي‌كند، لازم‌الاتباع است.»


[45]. اصل سي و هفتم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران: «اصل، برائت است و هيچ‌كس از نظر قانون مجرم شناخته نمي‌شود، مگر اينكه جرم او در دادگاه صالح ثابت گردد.»


[46]. ماده (299) قانون آيين دادرسي دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب (در امور مدني) مصوب 21/‏‏‌1/‏‏‌1379 مجلس شوراي اسلامي: «ماده 299 - چنانچه رأي دادگاه راجع به ماهيت دعوا و قاطع آن به‌ طور جزيي يا كلي باشد، حكم، و در غير اين صورت قرار ناميده مي‌شود.»


[47]. ماده (407) قانون آيين دادرسي دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب (در امور مدني) مصوب 21/‏‏‌1/‏‏‌1379 مجلس شوراي اسلامي: «ماده 407- هرگاه يكي از دو رأي صادره كه مغاير با يكديگر شناخته شده، موافق قانون بوده و ديگري نقض شده باشد، رأي معتبر لازم‌الاجرا مي‌باشد و چنانچه هر دو رأي نقض شود، برابر ماده قبل (ماده 406) اقدام خواهد شد.»


[48]. نظر شماره 14555/‏‏‌102/‏‏‌98 مورخ 17/‏‏‌9/‏‏‌1398 شوراي نگهبان: «عطف به نامه شماره 69435/‏‏‌‌540 مورخ 2/‏‏‌‌9/‏‏‌‌1398 و پيرو نامه شماره 14429/‏‏‌‌102/‏‏‌‌98 مورخ 9/‏‏‌‌9/‏‏‌‌1398، طرح الحاق موادي به قانون نحوه اجراي اصل چهل و نهم (49) قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران كه با اصلاحاتي در جلسه مورخ بيست و هشتم آبان‌ماه يكهزار و سيصد و نود و هشت به تصويب مجلس شوراي اسلامي رسيده است، در جلسه مورخ 13/‏‏‌‌9/‏‏‌‌1398 شوراي نگهبان مورد بحث و بررسي قرار گرفت و با توجه به اصلاحات به‌عمل‌آمده به ‌شرح زير اعلام نظر مي‌گردد:

- در ماده (19) الحاقي موضوع ماده (4) مصوبه، اطلاق نامشروع دانستن اموال ناشي از استفاده ناروا و من‌غيرحق از موقعيت شغلي، خلاف شرع دانسته شد. همچنين در اين ماده، عبارت «سوء استفاده از فروش زمين‌هاي موات و مباحات اصلي» ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام، اظهار نظر خواهد شد.»