فايل ضميمه :
        طرح تشكيل وزارت ميراث فرهنگي، گردشگري و صنايع دستي

درخصوص طرح مزبور نكات ذيل حائز اهميت است:
اول اينكه باتوجه به تشكيلات فعلي سازمان ميراث فرهنگي، صنايع دستي و گردشگري كه مشابه ساير وزارتخانه‌ها است (به نحوي كه علاوه‌بر داشتن معاونت‌هاي گوناگون (هم‌اكنون شش معاونت) در كليه استان‌ها داراي اداره كل بوده و به تبع ادارات آن در شهرستان‌ها وجود دارد) و همچنين داشتن رديف‌هاي مصوب به‌عنوان رديف‌هاي جاري و عمراني در بودجه كل كشور، طرح مزبور فاقد بار مالي مشخصي به نظر مي‌رسد. به‌خصوص باتوجه به اينكه براساس بند «د» ماده (29) قانون مديريت خدمات كشوري، تعداد معاونت‌هاي وزارتخانه‌ها با سازمان‌هاي مستقل دولتي كه تحت نظر معاون رئيس جمهور اداره مي‌شوند يكسان مي‌باشد و همچنين در تبصره «3» ماده واحده طرح حاضر به‌ممنوعيت هرگونه افزايش امكانات، نيروي انساني و بار مالي وزارتخانه جديد تصريح نموده است.
لازم‌به ذكر است پيشتر نيز شوراي نگهبان درخصوص «طرح تبديل سازمان‌هاي تربيت‌بدني و ملي جوانان به وزارت ورزش و جوانان» چنين موضوعي را واجد بار مالي ندانست. مطابق تبصره ماده واحده اين طرح نيز مقرر شده بود «هزينه ناشي از تغيير عنوان دستگاه از محل صرفه‌جويي در هزينه‌هاي جاري وزارت ورزش و جوانان تأمين مي‌گردد». بنابراين به نظر مي‌رسد پيش‌بيني نظير اين تبصره در طرح حاضر نيز به‌منزله داشتن بار مالي مصوبه نمي‌باشد.
دوم اينكه مطابق ذيل تبصره «2» طرح حاضر دولت مكلف گرديده تغييرات در شرح وظايف وزارتخانه جديد را براي تصويب به مجلس ارائه كند. در اين خصوص باتوجه به اينكه پيشنهادات دولت به مجلس جهت تصويب در قالب لايحه مي‌باشد، حكم مزبور به منزله الزام دولت به ارائه لايحه بوده و مطابق رويه شوراي نگهبان چنين موضوعي مغايراصل 74 قانون اساسي قلمداد مي‌شود.
       
-
صفحه اصلي سايت راهنماي سامانه ارتباط با ما درباره ما
كليه حقوق اين سامانه متعلق به پژوهشكده شوراي نگهبان مي باشد ( آبان ماه 1397 نسخه 1-2-1 )
-