فايل ضميمه :
        رسيدگي به لايحه نحوه اجراي محكوميت‌هاي مالي. 

ماده 24 : مرجع اجرا كننده رأي بايد ... .
بررسي : 1ـ اطلاق ممنوع‌الخروج بودن از جهت شمول نسبت به بعضي از سفرهاي واجب مانند حج بذلي واجب يا حچ نيابي فوري - در مورد كارمند كاروان مثلاً- و سفر استعلاجي أهم داراي ايراد مي‌باشد.
2ـ لازم است موارد ديگر نيز در ذيل اين ماده - مانند ارائه كفيل- جهت خروج از قرار ممنوع‌الخروج بودن اضافه شود.
3ـ مناسب است عنوان «پذيرفته شدن ادعاي اعسار» به « ثبوت اعسار» تبديل شود. تبديل مذكور در تمام مواردي كه در اين لايحه اين عنوان آمده است مناسب است.

ماده 25 :قوه قضائيه مكلف است ... .
بررسي : منوط نمودن در اختيار گذاشتن اطلاعات، به تشخيص دادستان وجهي ندارد بلكه بايد اين تشخيص بر اساس موازين شرعي باشد.

ماده 26 ، بند ز : مبلغي كه ضمن عقد اجاره ... .
بررسي : اطلاق آن نسبت به عين مستأجره كه مورد نياز شخص با فرض اعسار وي نبوده و بالاتر از شأن شخص مي‌باشد خلاف‌شرع مي‌باشد.

ماده 26 ، تبصره 1 : چنانچه منزل مسكوني محكوم عليه ... .
بررسي : 1ـ وجهي براي فروش منزل توسط مرجع اجرا كننده حكم با رعايت تشريفات قانوني نيست بلكه خودش - به جهت دلسوزي- اقدام به فروش مي‌نمايد و بعلاوه در فرض فروش توسط مرجع اجرا كننده لازم است فروختن به قيمتي باشد كه مانند اتلاف منزل و فروش به ثمن بخس نباشد كما اينكه حضرت امام خميني«ره» به اين مطلب تصريح فرموده‌اند (تحرير الوسيله ج1 ص599، مسئله15 كتاب الدين)
2ـ رفع مشكل مذكور در اين تبصره منحصر در فروش منزل نيست بلكه اگر مشكل با اجاره منزل يا رهن آن حل مي‌شود از باب الاسهل فالاسهل بايد در ابتدا به سراغ راه‌هاي مذكور رفت.




ماده 27 : چنانچه منشأ دين، قرض ... .
بررسي : ماده مذكور از جهت شمول نسبت به مواردي كه تبديل به يكي از مستثنيات دين شده است خلاف‌شرع و خلاف نظر حضرت امام خميني «ره» (تحريرالوسيله ج1/ 598 ، كتاب الدين، مسئله10) مي‌باشد (اكثر اعضاء)
در مقابل نظر بعضي از اعضاء اين بود كه نظر حضرت امام خميني«ره» از اين‌گونه موارد انصراف دارد.

ماده 28 : چنانچه محكوم له در نتيجه ... .
بررسي : 1- منزل مسكوني از موارد مستثنيات دين مي‌باشد و لذا ماده مذكور خلاف نظر حضرت امام خميني«ره» (تحريرالوسيله، ج1 ص598 و 599، كتاب الدين مسئله 10، 14 و 16) مي‌باشد.
2ـ جمع مستفاد از لفظ «و» در آخر سطر دوم اين ماده (زندگي وي و افراد تحت ...) لازم نيست و بايد تبديل به «يا» گردد.

ماده 29 : مقررات مواد «1» ، «2» و «19» ... .
بررسي : جريان مقررات ماده 1 نسبت به مستثنيات دين در مورد اشخاص حقوقي صحيح نمي‌باشد.
-
صفحه اصلي سايت راهنماي سامانه ارتباط با ما درباره ما
كليه حقوق اين سامانه متعلق به پژوهشكده شوراي نگهبان مي باشد ( مهر ماه 1398 نسخه 1-2-1 )
-