فايل ضميمه :
        لايحه اساسنامه شركت ملي پست جمهوري‌اسلامي‌ايران 
مقدمه
«لايحه اساسنامه شركت ملي پست جمهوري‌اسلامي‌ايران» كه ابتدا تحت عنوان «لايحه اساسنامه سازمان پست جمهوري‌اسلامي‌ايران» به مجلس ارائه گرديده بود، مطابق اصل 85 قانون‌اساسي جهت تصويب آزمايشي به كميسيون مربوطه ارجاع و نهايتاً مجلس در تاريخ 3 /3 /1395 با اجراي آزمايشي مصوبه كميسيون براي مدت 5 سال موافقت نمود.
شرح و بررسي
قانون تشكيل شركت پست جمهوري اسلامي ايران، نخستين‌بار در تاريخ 3/ 8 /1366 به تصويب مجلس شوراي اسلامي رسيد و يك سال بعد در تاريخ 4 /2 /1367 لايحه اساسنامه آن نيز تحت عنوان «قانون اساسنامه شركت پست جمهوري‌اسلامي‌ايران» به تصويب مجلس شوراي اسلامي مي‌رسد.
در راستاي اجرايي‌شدن سياست‌هاي كلي اصل 44 قانون‌اساسي و قانون اجراي اين سياست‌ها مبني‌بر اينكه دولت صرفاً مجاز به در اختيار داشتن «شبكه‌هاي اصلي تجزيه و مبادلات و مديريت توزيع خدمات پايه پستي» مي‌باشد، ماده واحده «قانون تشكيل سازمان پست جمهوري اسلامي ايران» در تاريخ 4 /2/ 1390 به تصويب مجلس شوراي اسلامي رسيد. به موجب اين قانون مقرر گرديد تا به‌منظور انتزاع و انتقال «وظايف و فعاليتهاي شبكه‌هاي اصلي تجزيه و مبادلات و مديريت توزيع خدمات پايه پستي» -كه در زمره‌ي وظايف حاكميتي هستند- از شركت پست جمهوري اسلامي ايران، «سازمان پست جمهوري اسلامي ايران» به‌عنوان يك سازمان وابسته به وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات تشكيل گردد.
تبصره «1» قانون مورد اشاره نيز دولت را مكلف نمود تا اساسنامه اين سازمان را تهيه و براي تصويب به مجلس شوراي اسلامي ارسال كند. بنابراين، مطابق مصوبه اخير مجلس، وظايف حاكميتي در حوزه فعاليت‌هاي پستي در اختيار «سازمان پست جمهوري‌اسلامي‌ايران» و وظايف تصدي برعهده «شركت پست جمهوري‌اسلامي‌ايران» قرار گرفت تا مطابق قانون اجراي سياست‌هاي كلي اصل 44 قانون‌اساسي اعمال شود.
متعاقب اين قانون، دولت لايحه اساسنامه سازمان مذكور را در تاريخ 17 /8/ 1391 به مجلس ارائه نمود و مجلس نيز اين لايحه را به‌منظور تصويب (به‌صورت آزمايشي) به كميسيون مربوطه ارجاع داد. اما كميسيون مزبور، علي‌رغم اينكه لايحه دولت ناظر به «اساسنامه سازمان پست» بود، آن را به شكل «اساسنامه شركت ملي پست» به تصويب ‌رساند كه در حال حاضر موضوع بررسي‌اين گزارش مي‌باشد.
باتوجه به سير تصويب اين مصوبه نكات ذيل حائز اهميت است:
1. هم‌اكنون قانوني دائمي، تحت عنوان «اساسنامه شركت پست جمهوري ‌اسلامي ‌ايران» وجود دارد و از اين جهت ضرورت تصويب اساسنامه پيش‌روي كه از لحاظ موضوعي با «اساسنامه شركت پست جمهوري ‌اسلامي‌ايران» (مصوب 4 /2/ 1367) تفاوتي ندارد، به‌صورت آزمايشي محل تأمل است. لازم‌به ذكر است كه به‌موجب ماده آخر همين مصوبه، «اساسنامه شركت پست جمهوري ‌اسلامي ‌ايران» (مصوب 4 /2 /1367) نسخ شده است و لذا مصوبه آزمايشي حاضر جايگزين اساسنامه دائمي موجود خواهد شد.
2. مطابق «قانون تشكيل سازمان پست جمهوري اسلامي ايران» (مصوب 4 /2/ 1390 مجلس ‌شوراي ‌اسلامي) دولت موظف به ارائه لايحه اساسنامه سازمان پست بوده است و دولت نيز اقدام به ارائه لايحه‌اي در همين خصوص نمود، لكن كميسيون در مقام تصويب اين اساسنامه ضمن تغيير عنوان لايحه، در ماده (1) خود عنوان «شركت پست جمهوري ‌اسلامي ‌ايران» كه وجود داشته است را به «شركت ملي پست جمهوري ‌اسلامي ‌ايران» تغيير داده و در ماده آخر از مصوبه خود قانون تشكيل سازمان پست جمهوري‌اسلامي‌ايران مصوب 4 /2/ 1390 و همچنين قانون اساسنامه شركت پست جمهوري‌اسلامي‌ايران مصوب 4/ 2 /1367 را نسخ مي‌كند. لذا به‌نظر مي‌رسد موضوع مصوبه دولت كه ناظر به سازمان پست جمهوري‌اسلامي‌ايران بوده است از سوي كميسيون به كلي منقلب شده است.
3. فارغ از نكات فوق نكته ديگري كه درخصوص اين اساسنامه قابل طرح است امكان تصويب آزمايشي اساسنامه‌سازمان‌هاي دولتي توسط كميسيون‌هاي داخلي مجلس است. با اين توضيح كه طبق اصل (85) قانون اساسي دوگونه تفويض قانون‌گذاري براي مجلس شوراي اسلامي، پذيرفته شده است. نخست آنكه «در موارد ضروري‏ اختيار وضع بعضي‏ از قوانين‏ را به‏ كميسيون‏‌هاي‏ داخلي‏ خود تفويض‏ كند». دوم آنكه «تصويب‏ دائمي‏ اساسنامه‏ سازمان‌ها، شركت‌ها، مؤسسات‏ دولتي‏ يا وابسته‏ به‏ دولت‏ را به‏ كميسيون‌هاي‏ ذيربط واگذار كند و يا اجازه‏ تصويب‏ آن‌ها را به‏ دولت‏ بدهد». لذا باتوجه به قسمت دوم اصل 85، به‌نظر برخي، مجلس صرفاً اجازه دارد تصويب دائمي اساسنامه‌ها را به كميسيون‌هاي داخلي خود محول نمايد و امكان تصويب آن‌ها به‌صورت آزمايشي وجود ندارد. البته، در مقابل اين استدلال ممكن است پاسخ داده شود كه همانگونه كه امكان تصويب اساسنامه سازمان‌هاي دولتي به صورت قانون وجود دارد، مجلس نيز مي‌تواند تصويب چنين قوانيني را به‌صورت آزمايشي به كميسيون‌هاي داخلي خود محول نمايد.
فارغ از مسائل كلي فوق، درخصوص مواد اين مصوبه نيز ايرادات ذيل قابل طرح است:
براساس جزء «1-2» بند «الف» سياست‌هاي كلي اصل 44 قانون اساسي « كليه امور پست و مخابرات به استثناي شبكه‌هاي مادر مخابراتي، امور واگذاري فركانس و شبكه هاي اصلي تجزيه و مبادلات و مديريت توزيع خدمات پايه پستي» مي بايست توسط بنگاه‌ها و نهادهاي عمومي غيردولتي و بخش هاي تعاوني و خصوصي صورت بپذيرد. لكن مصوبه حاضر در اين خصوص تفكيك مشخصي كه فعاليت‌هاي تصدي را از حاكميتي و خدمات پايه پستي جدا سازد ارائه ننموده است. همچنين همانگونه كه پيش‌تر گفته شد ماده اخير اين مصوبه، قانون تشكيل سازمان پست جمهوري اسلامي ايران كه به منظور تفكيك اين موارد، اقدام به تأسيس سازمان مزبور نموده بود را نسخ نموده است.
علاوه‌بر ايراد فوق مي‌توان وظايفي كه براي اركان اين شركت درنظر گرفته شده را نيز واجد برخي ايرادات دانست، نظير تصويب آئين‌نامه‌هاي استخدامي، مالي و معاملاتي توسط مجمع عمومي باتوجه به عضويت اعضاي غيروزير در آن، اتخاذ تصميم در مورد ساختار كلان و پست‌هاي تشكيلاتي شركت توسط اين مجمع از جهت صلاحيت رئيس‌جمهور در اداره امور اداري و استخدامي كشور.
همچنين صلاحيت‌هايي كه براي كميسيون تنظيم مقررات ارتباطات در مواد (25) و (27) پيش‌بيني شده از جهاتي نظير تشخيص تخلفات فعاليت‌هاي پستي و اعمال ضمانت اجراء متناسب، امكان اعمال جرايم، بازنگري در نرخ جرايم و ... بدون هيچ‌گونه ضابطه و معياري واجد ايراد است.
-
صفحه اصلي سايت راهنماي سامانه ارتباط با ما درباره ما
كليه حقوق اين سامانه متعلق به پژوهشكده شوراي نگهبان مي باشد ( شهريور ماه 1398 نسخه 1-2-1 )
-