فايل ضميمه :
<img src="/Content/Images/Icons/word.png" />
        

اصلاح اساسنامه سازمانهاي مناطق آزاد تجاري- صنعتي قشم، چابهار، كيش، ارس، اروند، انزلي و ماكو

دربارهي اساسنامه

هيئت وزيران در راستاي اختيار حاصل از ذيل اصل (85) قانون اساسي و به استناد بند (ب) ماده (4) قانون چگونگي اداره مناطق آزاد تجاري- صنعتي جمهوري اسلامي ايران مصوب 7/‏6/‏1372، «اصلاح اساسنامه سازمانهاي مناطق آزاد تجاري- صنعتي قشم، چابهار، كيش، ارس، اروند، انزلي و ماكو» را بنا به پيشنهاد دبيرخانه شوراي عالي مناطق آزاد تجاري- صنعتي و ويژه اقتصادي در جلسهي مورخ 19/‏2/‏1400 هيئت وزيران به تصويب رساند. پس از آن، اين مصوبه جهت طي تشريفات قانوني مقرر در اصل (85) قانون اساسي، جهت بررسي عدم مغايرت مفاد آن با موازين شرع و قانون اساسي، طي نامهي شماره 17719/‏58452 مورخ 21/‏2/‏1400 به شوراي نگهبان ارسال شد. شوراي نگهبان پس از بررسي اين مصوبه در جلسهي مورخ 14/‏5/‏1400، مفاد آن را مغاير با موازين شرع و قانون اساسي ندانست و نظر خود در اين خصوص را طي نامهي شماره 27090/‏102 مورخ 16/‏5/‏1400 به هيئت وزيران اعلام كرد.

تاريخ مصوبه هيئت وزيران: 19/‏2/‏1400

تاريخ نظر شوراي نگهبان: 16/‏5/‏1400

«نظرات استدلالي شوراي نگهبان در خصوص اصلاح اساسنامه سازمانهاي مناطق آزاد تجاري- صنعتي قشم، چابهار، كيش، ارس، اروند، انزلي و ماكو»

هيئت وزيران در جلسه 19/‏2/‏1400 به پيشنهاد شماره 5225/‏10/‏992 مورخ 30/‏10/‏1399 دبيرخانه شوراي عالي مناطق آزاد تجاري- صنعتي و ويژه اقتصادي و به استناد بند (ب) ماده (4) قانون چگونگي اداره مناطق آزاد تجاري- صنعتي جمهوري اسلامي ايران- مصوب 1372-[1]  تصويب كرد:

عبارت "كليه حقوق و اختيارات در خصوص اقامه و دفاع از هرگونه دعوي اعم از حقوقي و كيفري يا تسليم به دعوي يا انصراف از آن با داشتن تمام اختيارات راجع به امر دادرسي نزد محاكم قضايي و شبه قضايي و اداري و دواير ثبتي، حق تعيين وكيل و حق توكيل به غير و يا معرفي نماينده حقوقي و اعطاي مهلت براي پرداخت محكومبه و ارجاع دعوي به داوري و تعيين داور و صلح و سازش با رعايت اصل (۱۳۹) قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران" به شرح زير به عنوان بند (ي) يا (ر) يا (۸) به ماده (۱۹) اساسنامه سازمان مناطق آزاد تجاري- صنعتي (حسب مورد) اضافه ميشود:

١- بند (ي) ماده (۱۹) اساسنامه منطقه آزاد تجاري- صنعتي قشم موضوع تصويبنامه شماره ۲۰۱۱۹/‏ت۵۵ك مورخ 26/‏4/‏1373[2]


۲- بند (ي) ماده (۱۹) اساسنامه منطقه آزاد تجاري- صنعتي چابهار موضوع تصويبنامه شماره ۲۰۱۲۰/‏ت۵۴ك مورخ 26/‏4/‏1373[3]

٣- بند (ي) ماده (۱۹) اساسنامه منطقه آزاد تجاري- صنعتي كيش موضوع تصويبنامه شماره ۲۰۱۲۱/‏ت۵۶ك مورخ 26/‏4/‏1373

۴- بند (ر) ماده (۱۹) اساسنامه منطقه آزاد تجاري- صنعتي ارس موضوع تصويبنامه شماره ۳۰۷۲۹/‏ت۳۱۰۷۶ه مورخ 18/‏6/‏1383

۵- بند (ر) ماده (۱۹) اساسنامه منطقه آزاد تجاري- صنعتي اروند موضوع تصويبنامه شماره ۳۰۷۳۰/‏ت۳۱۰۷۶ه مورخ 18/‏6/‏1383

۶- بند (ر) ماده (۱۹) اساسنامه منطقه آزاد تجاري- صنعتي انزلي موضوع تصويبنامه شماره ۳۰۷۳۱/‏ت۳۱۰۷۶ه مورخ 18/‏6/‏1383

۷- بند (۸) ماده (۱۹) سازمان منطقه آزاد تجاري- صنعتي ماكو موضوع تصويبنامه شماره ۱۵۳۲۲۴/‏ت۴۵۹۲۳ه مورخ 1/‏9/‏1390

ديدگاه مغايرت

هيئت وزيران به موجب اساسنامهي اصلاحي حاضر درصدد است اختيار اقامه و دفاع از هرگونه دعوي اعم از حقوقي و كيفري يا تسليم به دعوي يا انصراف از آن را به ديگر وظايف و اختيارات رييس هيئت مديره و مدير عامل سازمان هر يك از مناطق آزاد تجاري- صنعتي مذكور بيفزايد. اما اطلاق عبارت «تسليم به دعوي يا انصراف از آن» از اين حيث كه مقيد به رعايت غبطهي سازمان مناطق آزاد در اين امر نشده است، خلاف موازين شرعي است. چه اينكه مطابق موازين فقهي، رابطهي رييس هيئت مديره و مدير عامل با سازمان ماهيت وكالت دارد و وكيل در اقدامات خود بايد غبطهي موكل را مدنظر قرار دهد.

ديدگاه عدم مغايرت

حكم مقرر شده در اساسنامهي حاضر در خصوص افزودن اختيار «تسليم به دعوي يا انصراف از آن» به وظايف رييس هيئت مديره و مدير عامل سازمان مناطق آزاد، مغايرتي با موازين شرعي ندارد؛ توضيح آنكه بديهي و مسلم است كه وكيل در انجام وظايفي كه به او توكيل شده است، بايد غبطهي موكل را رعايت كند و حكم فوق با توجه به بداهت اين موضوع مقرر شده است. بنابراين با توجه به مفروض بودن رعايت غبطهي سازمان مناطق آزاد از سوي رييس هيئت مديره و مدير عامل، حكم پيشگفته مغايرتي با شرع ندارد.

نظر نهايي شوراي نگهبان

مصوبه هيئت وزيران در خصوص اصلاح اساسنامه سازمانهاي مناطق آزاد تجاري- صنعتي قشم، چابهار، كيش، ارس، اروند، انزلي و ماكو، مغاير با موازين شرع و قانون اساسي شناخته نشد.

=======================================================================================================

[1]. ماده (4) قانون چگونگي اداره مناطق آزاد تجاري- صنعتي جمهوري اسلامي ايران مصوب 7/‏‏‌‌6/‏‏‌‌1372 مجلس شوراي اسلامي: «ماده 4- هيئت وزيران مسئوليت:

الف- ...

ب - تصويب اساسنامه سازمان و شركتهاي تابعه .

ج- ...

را به عهده خواهد داشت.»

[2]. ماده (۱۹) اساسنامه منطقه آزاد تجاري- صنعتي قشم مصوب 31/‏‏‌‌3/‏‏‌‌1373 اكثريت وزراي عضو شوراي عالي مناطق آزاد تجاري- صنعتي: «ماده ۱9- رييس هيئت مديره و مدير عامل در اجراي مصوبات و تصميمات هيئت مديره داراي همهگونه حقوق، اختيارات و اعتبارات بوده و نمايندگي سازمان را در مقابل اشخاص ثالث دارد. ساير وظايف و اختيارات رييس هيئت مديره و مدير عامل به شرح زيراست:

الف- كليه مكاتبات عادي و جاري سازمان با امضاي رييس هيئت مديره و مدير عامل معتبر ميباشد.

ب- ...» 

[3]. محتواي بندهاي اصلاحي ماده (19) اساسنامههاي مناطق آزاد مذكور با اندك تفاوتي تكراري است و براي جلوگيري از اطناب، از ذكر همه موارد خودداري شده است.

-
صفحه اصلي سايت راهنماي سامانه ارتباط با ما درباره ما
كليه حقوق اين سامانه متعلق به پژوهشكده شوراي نگهبان مي باشد ( مهر ماه 1401 نسخه 1-2-1 )
-