فايل ضميمه :
<img src="/Content/Images/Icons/word.png" />
        

لايحه اصلاح ماده (35) قانون خدمت وظيفه عمومي

منشي جلسه ـ  «لايحه اصلاح ماده (35) قانون خدمت وظيفه عمومي[1]

ماده واحده- در ماده (35) قانون خدمت وظيفه عمومي اصلاحي مصوب 22/‏8/‏1390،[2] عبارت «يا خارج از» حذف ميگردد.»

آقاي مؤمن ـ اين مصوبه، ايرادي ندارد. گفتهاند كه عبارت «يا خارج از» در ماده (35) قانون برداشته ميشود. عبارت قبلي، «يكي از دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالي داخل يا خارج از كشور بوده است كه حالا اين عبارتِ «يا خارج از» را برداشتهاند؛ يعني فقط دانشگاهها و مؤسسات عالي داخل كشور را شامل ميشود.

آقاي عليزاده ـ بله.

آقاي اسماعيلي ـ بله

آقاي عليزاده ـ اگر آقايان فرمايشي دارند و حذف اين كلمه را خلاف شرع يا قانون اساسي ميدانند، اعلام بفرمايند.

آقاي مدرسي‌يزدي ـ اگر تبعيض ناروا نباشد، اشكال ديگري ندارد.

آقاي عليزاده ـ ممكن است كه موجب تبعيض باشد، ولي ناروا نيست. آقاياني كه اين مصوبه را خلاف قانون اساسي يا خلاف شرع ميدانند، بفرمايند. رأي ندادند، پس اين مصوبه هم تأييد شد.[3]

===============================================================================================

[1]. لايحه اصلاح ماده (35) قانون خدمت وظيفه عمومي در تاريخ 29/‏8/‏1392 به تصويب هيئت وزيران رسيد. اين لايحه، پس از ارسال به مجلس شوراي اسلامي، سرانجام در تاريخ 17/‏5/‏1396 عيناً به تصويب نمايندگان رسيد و مطابق با روند قانوني پيشبيني شده در اصل (94) قانون اساسي، طي نامهي شماره 41610/‏81 مورخ 22/‏5/‏1396 براي بررسي به شوراي نگهبان ارسال شد. شوراي نگهبان پس از بررسي اين مصوبه در جلسهي مورخ 1/‏6/‏1396، نظر خود مبني بر عدم مغايرت اين مصوبه با موازين شرع و قانون اساسي را طي نامهي شماره 2319/‏102/‏96 مورخ 2/‏6/‏1396 به مجلس شوراي اسلامي اعلام كرد.

[2]. ماده (35) قانون خدمت وظيفه عمومي مصوب 22/‏8/‏1390 مجلس شوراي اسلامي: «ماده ۳۵- مشمولين ديپلم كه حداكثر يك سال پس از فراغت از تحصيل، در يكي از دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالي داخل يا خارج از كشور كه مورد تأييد وزارتخانه‌‌هاي علوم و بهداشت ميباشند، پذيرفته شوند، تا زماني كه وفق تبصره (۱) ماده (۳۳)، به تحصيل اشتغال دارند، مي‌‌توانند مشروط به اينكه داراي غيبت غير موجه نباشند، از معافيت تحصيلي استفاده نمايند. اين معافيت، براي هر مقطع فقط يك بار داده ميشود.

تبصره 1- ...»

[3]. نظر شماره 2319/‏102/‏96 مورخ 2/‏6/‏1396 شوراي نگهبان: «عطف به نامه شماره 41610/‏81 مورخ 22/‏5/‏1396، لايحه اصلاح ماده (۳۵) قانون خدمت وظيفه عمومي مصوب جلسه مورخ هفدهم مردادماه يكهزار و سيصد و نود و شش مجلس شوراي اسلامي، در جلسه مورخ 1/‏6/‏1396 شوراي نگهبان مورد بحث و بررسي قرار گرفت كه مغاير با موازين شرع و قانون اساسي شناخته نشد.»

-
صفحه اصلي سايت راهنماي سامانه ارتباط با ما درباره ما
كليه حقوق اين سامانه متعلق به پژوهشكده شوراي نگهبان مي باشد ( مرداد ماه 1399 نسخه 1-2-1 )
-