طرح حداكثر استفاده از توان توليدي و خدماتي كشور و حمايت از كالاي ايراني (اعاده‌شده از شوراي نگهبان)

جلسه 2/‏‌3/‏‌1398

منشي جلسه ـ بسم الله الرحمن ‌الرحيم. دستور اول «طرح حداكثر استفاده از توان توليدي و خدماتي كشور و حمايت از كالاي ايراني (اعاده‌شده از شوراي نگهبان)»[1] است. اين مصوبه براي بار دوم، به مجلس اعاده شده بود و حالا مجدداً به شوراي نگهبان آمده است. بار قبل [در بند (1) نظر شماره 9656/‏‌102/‏‌98 مورخ 31/‏‌1/‏‌1398] گفتيم: «1- در ماده (3)، علي‌رغم الحاق يك تبصره به ماده (2)، ايراد بند (1) سابق اين شورا[2] كماكان به قوت خود باقي است.»[3] كه ايراد شوراي نگهبان به بحث دستگاه‌هاي زير نظر مقام معظم رهبري بوده است. حالا ايراد ما را [در مصوبه‌ي اصلاحي فعلي، مورخ 15/‏‌2/‏‌1398] به ‌اين ‌ترتيب اصلاح كرده‌اند: «تبصره الحاقي به ماده (2) به شرح زير اصلاح مي‌شود: 

تبصره الحاقي- شمول احكام اين قانون به دستگاه‌هاي زير نظر مقام معظم رهبري، منوط به اخذ استعلام رئيس هيئت نظارت موضوع ماده (20) اين قانون و با اذن مقام معظم رهبري مي‌باشد.»

بعد، در ماده (3) هم گفته‌اند: «با توجه به اصلاح تبصره الحاقي به ماده (2)، ايراد بندهاي (الف) و (ب) در ماده (3) مرتفع شد.»

آقاي كدخدائي ـ آقايان نظري داريد؟ اگر آقايان نسبت به اين اصلاح صورت‌گرفته فرمايشي دارند، بفرمايند. اگر ايراد گذشته را باقي مي‌دانند يا ايراد جديدي مي‌بينيد، بفرماييد؛ اگر نه، بگوييم با توجه به اصلاح به ‌عمل ‌آمده، ايرادمان برطرف شده است. ايراد بعدي را بخوانيد.

منشي جلسه ـ ايراد بعدي [كه در بند (2) نظر شماره 9656/‏‌102/‏‌98 مورخ 31/‏‌1/‏‌1398 شوراي نگهبان آمده است، بدين شرح بود]: «2- در ماده (4)، ايراد بند (3-2) سابق اين شورا[4] مبنياً بر ايراد تبصره الحاقي ماده (2)، كماكان به قوت خود باقي است.»[5] كه باز هم در مصوبه‌ي اصلاحيه‌ي فعلي [مورخ 15/‏‌2/‏‌1398 مجلس شوراي اسلامي] گفته‌اند: «با توجه به اصلاح تبصره الحاقي به ماده (2)،[6] ايراد صدر بند (ب) ماده (4) مرتفع شد.»

آقاي كدخدائي ـ اين اصلاح صورت‌گرفته مشكلي ندارد؟ آقايان با توجه به اين اصلاحي كه به‌ عمل ‌آمده است، اگر نظري دارند بفرمايند. بعدي را هم بخوانيد.

منشي جلسه ـ ايراد بعدي شورا [در بند (3) نظر شماره 9656/‏‌102/‏‌98 مورخ 31/‏‌1/‏‌1398] اين بود: «3- در ماده (5)، ايراد بند (1-3) سابق اين شورا[7] كماكان به قوت خود باقي است.»[8] كه الآن به ‌اين ‌ترتيب آن را اصلاح كرده‌اند: «تبصره الحاقي به بند (الف) ماده (5) به شرح زير اصلاح شد:

تبصره الحاقي- چنانچه دستگاههاي موضوع ماده (2) اين قانون پس از استعلام از شوراي عالي امنيت ملي و تأييد اين شورا، ارجاع كار به شركت‌هاي ثبت‌شده در سامانه موضوع ماده (4) اين قانون را مغاير مصالح امنيتي و دفاعي كشور بدانند،‌ ارجاع كار به شركت‌هاي ثبت‌نشده در سامانه بلامانع است.»

آقاي مدرسي يزدي ـ حالا نظر آقايان در مجمع مشورتي قم[9] هم خدمت شما هست؟

آقاي كدخدائي ـ نظر مجمع فقهي قم را به من نداده‌اند. شما آن را داريد؟

منشي جلسه ـ فكر كنم نظر مجمع فقهي در سيستم باشد.

آقاي كدخدائي ـ اينجا كه‌ چيزي نيست. ببينيد نسبت به اين مصوبه‌ي اصلاحي، نظري نداده‌اند؟

آقاي مدرسي يزدي ـ به ‌هر حال، بايد نظر مجمع فقهي باشد [تا بتوان راجع به اين مصوبه اظهار نظر كرد].

آقاي كدخدائي ـ الآن نظري كه از مجمع مشورتي فقهي اينجا هست، مربوط به طرح اصلاح قانون تعيين تكليف تابعيت فرزندان حاصل از ازدواج زنان ايراني با مردان خارجي است. ظاهراً نسبت به اين مصوبه [= طرح حداكثر استفاده از توان توليدي و خدماتي كشور و حمايت از كالاي ايراني] نظري نداده‌اند.‌

آقاي اسماعيلي ـ نظر مجمع فقهي كه اينجا هست.

منشي جلسه ـ بله آقاي دكتر، آن نظر الآن روي صفحه [نمايشگر] است. فقط نسبت به همين بند (الف) ماده (5) ‌كه الآن خواندم، آقايان گفته‌اند: «ايراد شوراي محترم نگهبان به قوت خود باقي است.»[10] توضيح بيشتري هم نداده‌اند؛ فقط گفته‌اند: «ايراد شوراي محترم نگهبان به قوت خود باقي است.»

آقاي كدخدائي ـ حالا آن [= تبصره‌ي الحاقي به بند (الف) ماده (5)] را بخوانيد تا ببينيم چيست.

منشي جلسه ـ «تبصره الحاقي- چنانچه دستگاه‌هاي موضوع ماده (2) اين قانون پس از استعلام از شوراي عالي امنيت ملي و تأييد اين شورا، ارجاع كار به شركت‌هاي ثبت‌شده در سامانه موضوع ماده (4) اين قانون را مغاير مصالح امنيتي و دفاعي كشور بدانند، ارجاع كار به شركت‌هاي ثبت‌نشده در سامانه بلامانع است.»

آقاي ره‌پيك ـ ايراد ما همچنان باقي است.

آقاي كدخدائي ـ ايرادش چيست؟ جناب‌عالي بفرماييد.

آقاي ره‌پيك ـ بسم الله الرحمن ‌الرحيم. ايرادي كه ما [در بند (1-3) نظر شماره 8525/‏‌102/‏‌97 مورخ 25/‏‌11/‏‌1397 شوراي نگهبان] گرفته بوديم، اين بود: «1-3- در بند (الف)، حصر ارجاع كار به شركت‌هاي ثبت‌‌شده در جايي كه مصالح امنيتي- دفاعي وجود داشته باشد، خلاف موازين شرع شناخته ‌شد.» بعد از آن، مجلس در دور پيش، [طي مصوبه‌ي اصلاحي مورخ 18/‏‌1/‏‌1398] يك اصلاحاتي روي بند (الف) ماده (5) انجام داد[11] كه تقريباً با كمي تغيير، شبيه همين اصلاحيه‌ي فعلي مجلس است. ما باز [در بند (3) نظر شماره 9656/‏‌102/‏‌98 مورخ 31/‏‌1/‏‌1398 شوراي نگهبان] به مجلس اعلام كرديم: «3- در ماده (5)، ايراد سابق اين شورا كماكان به قوت خود باقي است.» بنابراين، آنجا [در بند (1-3) نظر شماره 8525/‏‌102/‏‌97 مورخ 25/‏‌11/‏‌1397 شوراي نگهبان] گفته بوديم كه حصر ارجاع كار به شركت‌هاي ثبت‌‌شده در جايي كه مصالح امنيتي وجود داشته باشد، خلاف موازين شرع است. حالا مجلس اينجا در اين اصلاحيه‌ي فعلي [مصوب 15/‏‌2/‏‌1398] گفت است كه اگر ارجاع كار به شركت‌هاي ثبت‌شده در سامانه‌ي موضوع ماده (4)، مغاير مصالح امنيتي كشور باشد، مي‌توانند كار را به شركت‌هاي ثبت‌‌نشده در سامانه ارجاع بدهند. يعني برعكس گفته‌اند. حالا البته اين اصلاح مجلس بد نيست، ولي آن نظري كه شورا داده است، اين نبود؛ چون ما نگفته بوديم كه ارجاع كار به شركت‌هاي ديگر خلاف امنيت است يا نه، بلكه گفته بوديم حصر ارجاع كار و اينكه ارجاع كار به شركت‌ها را محدود كنند، در بعضي از موارد اشكال دارد.

آقاي شب‌زنده‌دار ـ [مجلس مي‌خواهد با اين مصوبه، از توان شركت‌هاي داخلي] حداكثر استفاده بشود.

آقاي ابراهيميان ـ اين‌طور گفته‌اند كه يك راهي باز بشود تا كارها به شركت‌هاي ديگري كه در سامانه ثبت‌ نشده‌اند هم ارجاع شود. الآن اين تبصره‌ي الحاقي، حصر ارجاع كار را شكسته است ديگر؛ منتها يك سازوكار ديگري غير از اين چيزي كه ما گفتيم را ذكر كرده‌اند. اگر الآن از آنها سؤال كنيد كه ما اگر كارها را به اين شركت‌ها ارجاع بدهيم، اشكال دارد يا نه، اگر گفتند اشكال دارد، خب حصر شكسته مي‌شود و بنابراين، كارها را به هر كسي خواستند مي‌دهند! خب اين‌گونه كه نمي‌شود! لذا در اصلاحيه‌ي فعلي گفته‌اند چنانچه دستگاه‌هاي موضوع ماده (2) اين قانون پس از استعلام از شوراي عالي امنيت ملي ... ارجاع كار به شركت‌هاي ثبت‌شده در سامانه را مغاير مصالح امنيتي و دفاعي كشور بدانند، ارجاع كار به شركت‌هاي ثبت‌نشده بلامانع است.

آقاي ره‌پيك ـ اگر مصلحت اين است كه كار به شركت‌هاي ثبت‌شده در سامانه ارجاع نشود، خب بايد بروند كارها را به شركت‌هاي ثبت‌نشده ارجاع بدهند. اگر مصلحت اين است، خب به ثبت‌نشده‌ها ارجاع بدهند. اما الآن دارد مي‌گويد نه، برويد نسبت به شركت‌هايي كه در سامانه ثبت ‌شده‌اند استعلام كنيد، تا ببينيد ارجاع كار به اينها خلاف مصلحت است يا نه.

آقاي ابراهيميان ـ بله ديگر.

آقاي ره‌پيك ـ بله؟

آقاي آملي ‌لاريجاني ـ اين اشكالي كه گرفتيد درست بود. حالا مي‌گويند كه ارجاع كار به آن شركت‌هاي ثبت‌شده، حصري نيست.

آقاي مدرسي يزدي ـ ببينيد آقاي دكتر [ره‌پيك]؛ حالا شايد بشود اين‌چنين گفت كه يك سلسله قوانيني هست - بر فرض اينكه چنين قوانيني باشد، كه البته بايد روي خود اين موضوع هم يك تأملي كرد- كه رعايت مصالح امنيت ملي در آنها لازم است. خب اگر اين قانون مي‌گفت كه به‌ هر حال، ارجاع كار به شركت‌ها منوط به اين است كه حتماً بايد در سامانه ثبت ‌شده باشند، ولو اينكه ارجاع كار به آنها خلاف امنيت باشد [اين اشكال وجود داشت]؛ ولي الآن مي‌گويد اگر ارجاع كار به اين شركت‌ها مغاير مصالح امنيتي بود، شما اين راه را داريد كه كارها را به شركت‌هاي ثبت‌‌نشده در سامانه ارجاع بدهيد؛ منتها بايد از شوراي عالي امنيت ملي استعلام بكنيد، شايد از طريق آنها [ارجاع كار به آن شركت‌ها] رفع اشكال شده باشد. البته اشكال شما [= آقاي ره‌پيك] نسبت به اين قضيه اشكال مهمي است؛ چون اگر دستگاه‌هاي موضوع ماده (2) اين قانون آزاد باشند كه كارها را به ديگران ارجاع بدهند، ولو اينكه ارجاع كار به اين شركت‌ها خلاف امنيت ملي باشد، اين غرضي است كه ممكن است بعضي‌ها دنبالش باشند و به كشور هم آسيب مي‌زند. انسان، در اين شرايط امروز، يك‌مقداري به بعضي حرف‌ها هم سوء ظن دارد؛ چون ممكن است يك حرفي يك‌دفعه در ظاهر يك قانون قالب شود. حالا اينكه چه كسي، كجا، چگونه، بدون توجه يا با توجه، اينها را قالب مي‌كند، بماند. خصوصاً در شرايط امروز كه ذره ذره‌ي حركات ما زير نظر دشمن است و مي‌خواهد ببيند پول از كجا به داخل كشور مي‌آيد، از كجا خارج مي‌شود و... . حالا به ‌هر حال در شرايط فعلي اين قضيه مهم است و بايد اين نكات را در نظر گرفت. نبود اين قوانين مشكل است، بودنش هم مشكل است؛ هر دو تايش مشكل است.

آقاي آملي ‌لاريجاني ـ حالا چه بكنيم؟

آقاي مدرسي يزدي ـ به نظرم حالا حداقل پيشنهاد ايشان [= آقاي ره‌پيك] را اينجا بنويسيد. اگر اجراي اين ماده را منوط به «رعايت مصالح ملي» هم بكنند،‌ اين كار دست اينها مي‌افتد و فردا هر چه هست، مي‌گويند مصالح ملي اقتضا مي‌كند [كه ارجاع اين كارها به شركت‌هاي ثبت‌شده واگذار نشود]. اگر هم اين‌طور نگويند، [آن طرف قضيه، اشكال پيدا مي‌كند]. به ‌هر حال، مجلس بايد يك‌ چيزي نظير همين را اينجا مي‌آورد.

آقاي ابراهيميان ـ دستگاه‌هاي موضوع ماده (2) همين دستگاه‌هايي هستند كه بايد كارها را ارجاع بدهند.

آقاي اسماعيلي ـ اين ماده، اشكالي ندارد.

آقاي مدرسي يزدي ـ چرا؛ اشكال دارد. ما به اين ماده، اشكال داريم.

آقاي آملي ‌لاريجاني ـ اطلاقش اشكال دارد.

آقاي ابراهيميان ـ ببينيد؛ فرض كنيد وزارت دفاع يا يكي ديگر از دستگاه‌هاي موضوع ماده (2)، يك كاري است كه مي‌خواهند انجام آن را به شركتي بيرون از مجموعه‌ي خودشان ارجاع بدهند. يك ليستي هم تهيه كرده‌اند كه در آن نوشته‌اند ما ارجاع كار به اين شركت‌هايي كه اسمشان در اين ليست وجود دارد را صلاح نمي‌دانيم و مثلاً ارجاع كار به اين شركت‌ها خلاف امنيت كشور است. خب اگر آنها [= شوراي عالي امنيت ملي] هم اين موضوع را تأييد كند،‌ آن كار را به هر كس كه دلشان بخواهد ارجاع مي‌دهند. هر كدام از اين دستگاه‌ها كه بخواهند يك كار محرمانه انجام بدهند، [از اين طريق مي‌توانند آن را انجام دهند]. مي‌خواهم بگويم راه براي دستگاه‌هايي مثل سپاه، وزارت دفاع و... جهت ارجاع كار به شركت‌هاي ثبت‌نشده هم باز شده است.

آقاي ره‌پيك ـ همه‌ي وزارتخانه‌ها و دستگاه‌ها[ي دولتي و مؤسسات عمومي غير دولتي، موضوع ماده (2) اين قانون هستند].

آقاي آملي ‌لاريجاني ـ اينكه در ذيل تبصره‌ي الحاقي گفته‌اند، ارجاع كار به شركت‌هاي ثبت‌نشده در سامانه بلامانع است، اطلاقش نسبت به آن شركت‌‌هايي كه مثلاً‌ مسائل امنيتي را رعايت نمي‌كنند، ايراد دارد.

آقاي مدرسي يزدي ـ بله ديگر؛ چون هيچ قيدي براي آنها ندارد.

آقاي آملي ‌لاريجاني ـ آخر ببينيد؛ همين الآن رئيس دستگاه چه كار مي‌كند؟ خب دستگاه‌هايي كه با بيرون قرارداد مي‌بندند بايد قوانين را رعايت كنند.

آقاي مدرسي يزدي ـ قوانين را بايد رعايت كنند، ولي نه اينكه در بوق بكنند تا همه بفهمند.

آقاي آملي ‌لاريجاني ـ نه، اين موضوع كه حل شد؛ چون بنا شد كه انحصار به شركت‌هاي ثبت‌شده در سامانه نداشته باشد؛ منتها شما مي‌فرماييد ممكن است اطلاق تجويز ارجاع كار به شركت‌هايي كه در غير سامانه هستند [= در سامانه، ثبت نشده‌اند]، اشكال داشته باشد.

آقاي مدرسي يزدي ـ نه، من اين را عرض نمي‌كنم. ذيل اين تبصره‌ي الحاقي مي‌گويد ارجاع كار به شركت‌هاي ثبت‌‌نشده در سامانه بلامانع است؛ يعني آنجاهايي كه [ارجاع كار به شركت‌هاي ثبت‌شده در سامانه] خلاف مصالح امنيتي است، [ارجاع كار به شركت‌هاي ثبت‌نشده در سامانه را] نفي نكرده است، با اينكه همان طور كه ايشان [= آقاي ره‌پيك] گفتند، گاهي ارجاع كار به اينها هم خلاف مصالح امنيتي است؛ يعني اصلاً نمي‌شود كار را به آن شركت‌ها ارجاع داد؛ چون دشمن‌ها مسائل امنيتي و دفاعي ما را مي‌فهمند. اما اينجا ديگر اين ممنوعيت را ذكر نكرده است. قبلاً اشكال ما به اين مصوبه چه بود؟ اين بود كه در جايي كه مصالح امنيتي- دفاعي كشور وجود دارد، ارجاع دادن كار به سامانه‌هايي كه همه كاركرد آن را مي‌بينند، ايراد دارد.

آقاي آملي ‌لاريجاني ـ خب اين تبصره‌ي الحاقي هم مي‌گويد در اين صورت، كارها را به آن شركت‌ها ارجاع نكنند ديگر.

آقاي مدرسي يزدي ـ نه، چنين چيزي نگفته است؛ كجايش اين را گفته است؟

آقاي آملي ‌لاريجاني ـ چرا ديگر.

آقاي ابراهيميان ـ چرا؛ گفته است.

آقاي مدرسي يزدي ـ نه، اين را نگفته است.

آقاي آملي ‌لاريجاني ـ مي‌گويد اگر ارجاع كار [به اين شركت‌هاي ثبت‌شده در سامانه] را خلاف امنيت مي‌دانند، انجام اين كارها را به ديگران ارجاع كنند؛ يعني ديگر اين كارها را به اين شركت‌ها ارجاع نكنند.

آقاي مدرسي يزدي ـ نه، اين را نمي‌گويد.

آقاي آملي ‌لاريجاني ـ عجب! اين كه روشن است.

آقاي ره‌پيك ـ گفته است [دستگاه‌هاي موضوع ماده (2) اين قانون بايد از شوراي عالي امنيت ملي] استعلام بكنند.

آقاي مدرسي يزدي ـ بله، تبصره‌ي الحاقي مي‌گويد پس از استعلام از شوراي عالي امنيت ملي، كار را به شركت‌هاي ثبت‌نشده ارجاع كنند.

آقاي آملي ‌لاريجاني ـ عجب! نگفته‌اند كه استعلام، يعني اينكه برويد موضوع را جار بزنيد، بلكه گفته است از شوراي عالي امنيت ملي بپرسيد. خب اين موضوع را از اين شورا بپرسند.

آقاي مدرسي يزدي ـ بله، ولي در عين حال، اين تبصره مي‌گويد يك‌جاهايي كه خود دستگاه‌هاي موضوع ماده (2)، ارجاع كار به شركت‌هاي ثبت‌شده در سامانه را مغاير مصالح امنيتي كشور تشخيص دادند و از شوراي عالي امنيت ملي هم استعلام نكردند، مي‌توانند كارها را به شركت‌هاي معمولي ارجاع بدهند؛ يعني اينجا ارجاع كار به شركت‌‌هاي ثبت‌نشده را [در مواردي كه مغاير مصالح امنيتي است] ممنوع نكرده است.

آقاي آملي ‌لاريجاني ـ نه، مي‌گويد اول از شوراي عالي امنيت ملي استعلام كنيد، اگر از لحاظ [مصالح امنيتي ايرادي نداشت، كار را به شركت‌هاي ثبت‌نشده در سامانه ارجاع دهيد].

آقاي مدرسي يزدي ـ اگر گفته بود در اين موارد هم از شوراي عالي امنيت ملي استعلام كنيد، عيبي نداشت.

آقاي آملي ‌لاريجاني ـ خب دارد مي‌گويد از شوراي عالي امنيت ملي استعلام كنيد.

آقاي مدرسي يزدي ـ اگر گفته بود چنانچه يك‌جاهايي ارجاع كار به شركت‌هاي ثبت‌نشده هم مغاير مصالح امنيتي كشور بود، از شوراي عالي امنيت ملي استعلام كنيد، عيبي نداشت؛ اما در اينجا دستور استعلام نداده است، بلكه فقط مي‌گويد بعد از استعلام [از شوراي عالي امنيت ملي، ارجاع كار به شركت‌هاي ثبت‌نشده در سامانه] مانعي ندارد؛ منتها اينكه كجا بايد از شوراي عالي امنيت ملي استعلام بكنند را ديگر بيان نكرده است. مشكلش اين است.

آقاي آملي ‌لاريجاني ـ ظاهرش اين است كه در همه‌ي موارد بايد استعلام كنند.

آقاي مدرسي يزدي ـ نه، اين تبصره، [در اين معنايي كه عرض كردم] ظهور دارد. اين كه [شما مي‌گوييد] حتماً مراد اين تبصره نيست. مگر شوراي عالي امنيت ملي آنجا نشسته است كه مدام استعلام اينها را جواب بدهد؟!

آقاي آملي ‌لاريجاني ـ اگر قانون بگويد، شوراي عالي امنيت ملي بايد جواب بدهد.

آقاي مدرسي يزدي ـ اگر قانوني داشتيم كه مي‌گفت [در همه‌ي موارد بايد از شوراي عالي امنيت ملي استعلام شود و شورا هم بايد نسبت همه‌ي موارد] جواب بدهد، قبول بود، اما عرض كردم كه ظاهراً نسبت به اين اطلاق، قانوني نداريم.

آقاي ره‌پيك ـ اگر مي‌خواستند مستقيماً نظر آقايان فقها [نسبت به ايراد بند (الف) ماده (5)] را تأمين كنند، بايد مي‌گفتند در مواردي كه ارجاع كار به شركت‌ها مغاير مصالح امنيتي- دفاعي است، [بايد اين كار با نظر شوراي عالي امنيت ملي انجام شود].

آقاي آملي ‌لاريجاني ـ چه كسي بايد اين مغايرت با مصالح امنيتي را تشخيص بدهد؟ باز، همان خودشان [= خود دستگاه‌هاي موضوع ماده (2) مصوبه] بايد تشخيص دهند.

آقاي ابراهيميان ـ حالا آقايان، اين موضوع را از آنها سؤال كنند ديگر.

آقاي مدرسي يزدي ـ نه، خيلي فرق مي‌كند. اگر اين‌ طور باشد، بار تشخيص مغايرت با مصالح امنيتي كشور ‌روي دوش خودشان است.

آقاي ره‌پيك ـ نه، تشخيص مغايرت را به آنها نبايد بدهند. بايد بگويند چنانچه دستگاه‌هاي موضوع ماده (2) معتقدند كه ارجاع كار به اين شركت‌ها مصلحتي دارد، از شوراي عالي امنيت ملي استعلام كنند، مجوز بگيرند و بعد، اين كارها را به شركت‌هاي غير ثبت‌‌شده در سامانه ارجاع بدهند.

آقاي آملي ‌لاريجاني ـ هيچ فرقي نمي‌كند؛ چون باز هم تشخيص مغايرت با مصالح امنيتي كشور به تشخيص خود دستگاه‌ها است.

آقاي ابراهيميان ـ ما در عمل نگران يك نهادهايي هستيم كه مثلاً طرح‌هاي جدي دارند، اما ما داريم دست اينها را مي‌بنديم و مي‌گوييم شما بايد اين كارها را به اين شركت‌ها ارجاع بدهيد. آنها انگيزه‌ي كامل براي انجام اين كارها را دارند.

آقاي مدرسي يزدي ـ نه‌، فقط اين نيست؛ حتي ما نگران وزارت صنعت، معدن و تجارت هم هستيم.

آقاي ابراهيميان ـ آن نهادهايي كه كارهاي جدّي دارند، اين انگيزه را هم دارند كه ‌[براي واگذاري كارها به شركت‌هاي بيرون از مجموعه‌ي خود، از نهادهاي مسئول] استعلام بكنند؛ چون آنها مي‌خواهند اين كارها را به شركت‌هايي كه ارجاع كار به آنها مغاير مصالح امنيتي كشور است، ندهند.

آقاي ره‌پيك ـ به هر حال، ما قبلاً [در بند (1-3) نظر شماره 8525/‏‌102/‏‌97 مورخ 25/‏‌11/‏‌1397] به بند (الف) ماده (5)، ايراد خلاف شرع گرفتيم.

آقاي آملي ‌لاريجاني ـ حالا رأي بگيريد.

آقاي كدخدائي ـ حالا البته ايراد شورا، ايراد شرعي بوده است و بنابراين، شما [= فقهاي شوراي نگهبان] بايد بگوييد كه آيا علي‌رغم اصلاح به عمل آمده، ايراد جديدي ايجاد شده يا ايراد قبلي همچنان باقي است.

آقاي مدرسي يزدي ـ نه، همان ايراد سابق، هنوز هست. اگر آنجا [= در دستگاه‌هاي موضوع ماده (2)] يك افراد سالمي باشند، مشكلي ندارد و قضيه حل مي‌شود، ولي مي‌ترسيم سوء استفاده بشود.

آقاي كدخدائي ـ ‌آقايان فقهاي معظّمي كه علي‌رغم اصلاح به ‌عمل ‌آمده در تبصره‌ي الحاقي ماده (5)، ايراد سابق شورا را همچنان باقي مي‌دانند، اعلام نظر بفرمايند.

آقاي مدرسي يزدي ـ رأي ندارد.

منشي جلسه ـ [بند (4) نظر شماره 9656/‏‌102/‏‌98 مورخ 31/‏‌1/‏‌1398 شوراي نگهبان:] «4- در ماده (6)، ايراد بند (4) سابق اين شورا[12] مبنياً بر ايراد تبصره الحاقي ماده (2)، كماكان به قوت خود باقي است.»[13] كه در اصلاحيه‌ي فعلي [مورخ 15/‏‌2/‏‌1398] گفته‌اند: «با توجه به اصلاح تبصره الحاقي به ماده (2)، ايراد بند (ب) ماده (6) مرتفع شد.»

آقاي كدخدائي ـ اگر آقايان در خصوص اين اصلاحيه نظري دارند بفرمايند؛ اگر نه كه ماده‌ي بعدي را بخوانيم.

منشي جلسه ـ [بند (5) نظر شماره 9656/‏‌102/‏‌98 مورخ 31/‏‌1/‏‌1398 شوراي نگهبان:] «5- در ماده (13)،[14] با توجه به تعميم احكام به مؤسسات حوزوي، قرار نگرفتن شوراي عالي حوزه‌هاي علميه در ميان پيشنهاددهندگان آيين‌نامه و مقررات مربوطه، مغاير بند (10) اصل (3) قانون اساسي شناخته شد.» كه [در اصلاحيه‌ي فعلي مورخ 15/‏‌2/‏‌1398] آورده‌اند: «در بند (الف) ماده (13)، بعد از عبارت «بهداشت، درمان و آموزش پزشكي» عبارت «و يا شوراي عالي حوزه‌هاي علميه» اضافه شد.»

آقاي آملي ‌لاريجاني ـ يك ‌لحظه اجازه بدهيد. در ايراد بند (ب) ماده (6) كه از آن رد شديد، فقط بحث جزء (1) بند (ب) ماده (4) نبوده است، عبارت «و لحاظ ايرادات ساير مواد» هم مورد اشكال بود؛ چون ما اين بحث ذكر اسامي پيمانكاران را در چند ماده‌ي اين مصوبه داشتيم؛ يعني [الآن با اين اصلاحيه‌ي مجلس، اين اشكال] در همه‌ي مواد اين مصوبه درست ‌شده است؟

آقاي كدخدائي ـ آن تبصره‌ي الحاقي ماده (2) هم همين‌طور است. اين دو تا را گفته است ديگر؛ يكي‌ تبصره (1) بند (ب) ماده (4) است و يكي هم تبصره‌ي الحاقي ماده (2) است.

منشي جلسه ـ ايراد وارد بر بند (ب) ماده (6) هم مبنياً بر ايراد وارد بر تبصره‌ي الحاقي ماده (2) بودده است.

آقاي آملي ‌لاريجاني ـ يعني مي‌فرماييد ايراد مربوط به ماده (6) درست شد؟! خب همين جهت بند (ب) ماده (6) كه گفته است اسامي پيمانكاران طرح‌هاي پروژه‌اي بايد به وزارت صنعت، معدن و تجارت اعلام بشود، مورد ايراد بود.

آقاي كدخدائي ـ نه، خود ماده (6) كه مشكلي ندارد؛ ايراد اين ماده، در ماده (2) بايد رفع شده باشد.

منشي جلسه ـ نه حاج‌آقا[ي آملي لاريجاني]، آنجا در ماده (2) گفته است كه شمول احكام اين قانون شامل همه‌ي نهادها [از جمله نهادها و دستگاه‌هاي زير نظر رهبري هم] مي‌شود.

آقاي ره‌پيك ـ بله، ماده (2)، كل دستگاه‌ها را گفته است كه همه‌ي دستگاه‌هاي زير نظر رهبري را هم كلاً شامل مي‌شود.

آقاي آملي ‌لاريجاني ـ كل قانون را گفته است.

منشي جلسه ـ بله، كل قانون را گفته است.

آقاي كدخدائي ـ ماده (2) كه اصلاح ‌شده است. [الآن با توجه به اصلاح ماده (2)] مي‌گويند ماده (6) هم اصلاح ‌شده است.

آقاي آملي ‌لاريجاني ـ نه، اجازه بدهيد؛ آخر ما در ايرادمان به ماده (6) دو تا اشكال گرفتيم؛ يك اشكال اين بود كه شمول حكم نسبت به دستگاه‌هاي زير نظر رهبري بايد با اذن ايشان باشد و يكي هم مربوط به اعلام اسامي پيمانكاران بود. اشكال دوم، مربوط به پيمانكاران بود.

آقاي مدرسي يزدي ـ آن ‌هم حل مي‌شود.

آقاي آملي ‌لاريجاني ـ چگونه حل مي‌شود؟

آقاي ره‌پيك ـ يكي دو تا از ايراداتي كه مربوط به مغايرت با مصالح امنيتي بود را در دور پيش، درست كردند.

آقاي آملي ‌لاريجاني ـ همان ماده‌ي قبلي [= ايراد شوراي نگهبان به بند (الف) ماده (5)] را مي‌گوييد؟

آقاي ره‌پيك ـ نه، غير از آن، يك ايراد ديگر ماده (6) را هم در دور قبل درست كردند.

آقاي آملي ‌لاريجاني ـ آهان، پس مي‌فرماييد ايراد دوم ماده (6) را در دور قبل درست كرده‌اند؟ چون ما [در ذيل بند (4) نظر شماره 8525/‏‌102/‏‌97 مورخ 25/‏‌11/‏‌1397] گفته بوديم: « ... و لحاظ ايرادات ساير مواد، اشكال دارد.»

آقاي ره‌پيك ـ بله، ايراد دوم را در دور قبل، اصلاح كردند.

آقاي آملي ‌لاريجاني ـ خيلي خب.

آقاي كدخدائي ـ خيلي خب.

آقاي مدرسي يزدي ـ خب آقاي دكتر [ره‌پيك]، شما مي‌گوييد [بعضي از ايرادهاي ما در اصلاحات مرحله‌ي قبل مجلس] درست ‌شده است؛ يعني حالا بعد از اين اصلاحات فعلي هم مشكل جديدي به‌وجود نيامده و درست شده است؟

آقاي ره‌پيك ـ ايراد مربوط به بحث‌هاي امنيتي را درست كرده‌اند.

آقاي آملي ‌لاريجاني ـ ‌‌[آقاي ره‌پيك] مي‌گويند يك‌ قسمتي از ايرادهاي ما به ماده (6)، قبلاً [در مرحله‌ي پيش] درست‌ شده است و يكي ديگر هم الآن درست شد.

منشي جلسه ـ اين مصوبه، بار سوم است كه به شورا مي‌آيد.

آقاي مدرسي يزدي ـ عيبي ندارد.

آقاي ره‌پيك ـ ببينيد؛ بر اساس اشكال ما در بند (4-2) [نظر شماره 8525/‏‌102/‏‌97 مورخ 25/‏‌11/‏‌1397 شوراي نگهبان]،[15] در دور قبل، «نيازهاي دفاعي» «و موارد خلاف امنيت و مصالح عمومي»، به تبصره (1) بند (ب) ماده (4) اضافه شد.

آقاي كدخدائي ـ آقايان، نظري داريد؟

آقاي آملي ‌لاريجاني ـ گفتيد ايراد بند (ج) ماده (13) همچنان باقي است، درست است؟

منشي جلسه ـ خب در بند (الف) ماده (13)، اين اصلاح انجام‌ شده است كه باز در بند (ج) ماده (13) هم عيناً شوراي عالي حوزه‌هاي علميه اضافه ‌شده است.[16] و آخرين ايراد شوراي نگهبان [در بند (6) نظر شماره 9656/‏‌102/‏‌98 مورخ 31/‏‌1/‏‌1398]: «6- در ماده (15)،[17] اطلاق افزايش سرمايه، مغاير اصل (75) قانون اساسي شناخته شد.» كه الآن [در اصلاحيه‌ي مورخ 15/‏‌2/‏‌1398] اين ماده را به ‌اين ‌ترتيب اصلاح كرده‌اند: «ماده (15) به شرح زير اصلاح شد:

ماده 15- به ‌منظور رونق توليد و ايجاد اشتغال از طريق اصلاح ساختار مالي شركت‌ها و كارآمدسازي افزايش بهاي ناشي از تجديد ارزيابي دارايي‌هاي اشخاص حقوقي موضوع حكم مقرر در تبصره (1) ماده (149) قانون ماليات‌هاي مستقيم مصوب 3/‏‌12/‏‌1366 با اصلاحات و الحاقات بعدي،[18] افزايش سرمايه از اين محل مجاز و مشروط بر اين است كه ظرف مدت يك سال پس از تجديد ارزيابي به ‌حساب سرمايه افزوده ‌شده و اين امر فقط يك‌بار در هر پنج سال امكان‌پذير است.»

آقاي كدخدائي ـ شما نظرتان چيست؟

آقاي ره‌پيك ـ موضوع اين بحث اين بود كه افزايش بهاي ناشي از تجديد ارزيابي دارايي اشخاص حقوقي، معاف از ماليات بود. اينها آمدند گفتند كه علاوه بر افزايش بهاي ناشي از تجديد ارزيابي دارايي‌هاي اشخاص حقوقي، افزايش سرمايه هم معافيت مالياتي پيدا بكند كه اين موضوع اشكال مغايرت با اصل (75) پيدا كرد. الآن عبارت اصلاحي را يك‌طوري نوشته‌اند كه تا حدّي مبهم است؛ يعني گفته‌اند كه به ‌منظور رونق توليد و كارآمدسازي افزايش بهاي ناشي از تجديد ارزيابي، طبق آن قانوني كه معافيت از ماليات مي‌آورد، افزايش سرمايه از اين محل مجاز است. خب افزايش سرمايه كه مجاز بوده است و كسي افزايش سرمايه را منع نمي‌كرد. اشكالش اين بود كه مي‌خواستند افزايش سرمايه را هم معاف از ماليات كنند [كه ايراد مغايرت با اصل (75) پيدا مي‌كرد].

آقاي كدخدائي ـ الآن در اين ماده‌ي اصلاحي كه افزايش سرمايه را معاف از پرداخت ماليات نكرده است. مگر در اين ماده، باز هم افزايش سرمايه، معاف از پرداخت ماليات شده است؟

آقاي ره‌پيك ـ نه، در ماده (15) اصلاحي گفته‌اند: «... افزايش سرمايه از اين محل مجاز و مشروط بر اين است...». بله؛ يعني چون اين را گفته‌اند و اشاره به آن تبصره (1) ماده (149) قانون ماليات‌هاي مستقيم كرده‌اند، عملاً مي‌خواهند معافيت مالياتي را بياورند، ولي عبارت را يك‌طوري نوشته‌اند كه [اين معافيت مالياتي، مستقيم عنوان نشود.]

آقاي آملي ‌لاريجاني ـ گفته‌اند افزايش سرمايه از اين محل مجاز است.

آقاي ره‌پيك ـ خب افزايش سرمايه كه اشكالي نداشت.

آقاي آملي ‌لاريجاني ـ بله، افزايش سرمايه اشكال نداشت؛ معافيت مالياتي‌اش اشكال داشت.

آقاي ره‌پيك ـ بله، اشكال سر معافيت مالياتي بود.

آقاي آملي ‌لاريجاني ـ خب پس اين اشكال حل ‌شده است ديگر؛ پس چرا مي‌فرماييد مبهم است؟!

آقاي ره‌پيك ـ چون به آن قانوني [= تبصره (1) ماده (149) قانون ماليات‌هاي مستقيم] اشاره كرده است كه معافيت مالياتي ايجاد مي‌كند؛ يعني گفته است «به منظور ... كارآمدسازي افزايش بهاي ناشي از تجديد ارزيابي دارايي‌هاي اشخاص حقوقي... افزايش سرمايه از اين محل مجاز است.»

آقاي مدرسي يزدي ـ ببينيد؛ يك سؤال؟ اگر افزايش بها بدهند، ولي افزايش سرمايه ندهند،‌ آيا اين سود بين افراد تقسيم مي‌شود يا به سرمايه هم اضافه مي‌شود؟ خب سرمايه هم بالا مي‌رود ديگر. آيا اين [افزايش بها با افزايش سرمايه] ملازمه‌اي ندارد؟

آقاي آملي ‌لاريجاني ـ ما به بحث معافيت مالياتي اشكال داريم.

آقاي مدرسي يزدي ـ مي‌دانم؛ در مصوبه‌ي مرحله‌ي قبلي داريم كه افزايش بها موجب معافيت از ماليات است. آقايان مي‌گويند اينجا كلمه‌ي افزايش بها را اضافه كرده‌اند و در نتيجه‌ي اين افزايش بها، سرمايه هم افزايش مي‌يابد. مي‌خواهم ببينم افزايش بها [با افزايش سرمايه و معافيت از ماليات ملازمه‌اي ندارد؟]

آقاي آملي ‌لاريجاني ـ نه، اينجا صحبت از معافيت از ماليات نيست.

آقاي مدرسي يزدي ـ چرا؛ تصريح كرده است.

آقاي آملي ‌لاريجاني ـ نه، در مصوبه‌ي قبلي موجب معافيت مالياتي بود. الآن كه ديگر بحث معافيت را نياورده‌اند. من هم همين سؤال را مطرح كردم. اينجا ديگر بحث معافيت مالياتي را نياورده‌اند. الآن مي‌گويند خود سرمايه را از قِبل افزايش بها افزايش بدهيد.

آقاي مدرسي يزدي ـ نه، ظاهرش اين نيست. مي‌گويد طبق تبصره (1) ماده (149) قانون ماليات‌هاي مستقيم، افزايش سرمايه از اين محل مجاز است.

آقاي آملي ‌لاريجاني ـ چرا ديگر؛ مي‌گويد سرمايه را از قِبل افزايش بها، افزايش بدهيد؛ يعني مي‌خواهند از سرمايه[اي كه ايجاد مي‌شود، استفاده كنند.]

آقاي مدرسي يزدي ـ خيلي خب، آيا [براي اين افزايش سرمايه] بايد ماليات هم بدهند يا نه؟

آقاي آملي ‌لاريجاني ـ نه ديگر؛ اين را كه نگفته است. بنابراين، اطلاق ادله‌ي مواد ناظر بر اخذ ماليات [همچنان در اينجا] هست.

آقاي مدرسي يزدي ـ نه، ظاهرش اين است كه معافيت مالياتي به اين افزايش سرمايه مي‌خورد.

آقاي آملي ‌لاريجاني ـ آقاي مدرسي، ببينيد؛ قبلاً تصريح كرده بودند كه اينها در صورت افزايش سرمايه، معاف از ماليات هستند. الآن آن قيد را برداشته‌اند. خب [براي برطرف كردن ايراد ما]، ديگر چه كارش كنند؟!

آقاي مدرسي يزدي ـ بله خب، ولي مي‌گويد افزايش سرمايه از اين محل مجاز است؛ يعني با افزايش سرمايه از اين محل، معافيت مالياتي مجاز نيست؟

آقاي آملي ‌لاريجاني ـ مي‌گويد افزايش سرمايه مجاز است، نه معافيت مالياتي، نه معافيت سرمايه‌ي افزوده‌شده.

آقاي مدرسي يزدي ـ عيبي ندارد.

آقاي آملي ‌لاريجاني ـ خيلي خب، پس ايراد حل ‌شده است ديگر.

آقاي اسماعيلي ـ حالا شايد با استفاده از قواعد عمومي بتوانيم مسئله را حل كنيم.

آقاي آملي ‌لاريجاني ـ نه، اصلاً‌ افزايش سرمايه كه اشكالي نداشت. آقاي ره‌پيك هم همين را گفتند. ما مشكلمان سر معافيت مالياتي‌اش بود كه اصلاً‌ در اين ماده (15) اصلاحي، ديگر چيزي از معافيت مالياتي نگفته است.

آقاي مدرسي يزدي ـ ولي من مي‌خواهم ببينم آيا اصلاً آن افزايش بها بدون افزايش سرمايه معقول است؟

آقاي آملي ‌لاريجاني ـ حالا معقول است يا نيست، بالاخره اين ماده، مشكلي ندارد ديگر.

آقاي سوادكوهي ـ ما در جلسه‌ي قبل همين را گفتيم. صحبت ما در جلسه‌ي قبل همين بود كه افزايش سرمايه اشكالي ندارد، اما اشكال دارد.

آقاي ره‌پيك ـ نه، افزايش سرمايه تشريفات دارد.

آقاي مدرسي يزدي ـ خب تشريفات داشته باشد.

آقاي ابراهيميان ـ لزوماً اينجا اين‌طور نيست [كه افزايش سرمايه، موجب معافيت مالياتي بشود].

آقاي ره‌پيك ـ اصلاً ايراد ما ربطي به افزايش سرمايه نداشته است.

آقاي آملي ‌لاريجاني ـ الآن بر سر چه موضوعي داريد بحث مي‌كنيد؟ بحث ما همين معافيت مالياتي بود كه اشكال وارد كرديم و گفتيم معافيت مالياتي، بار مالي دارد.

آقاي مدرسي يزدي ـ نه، اين‌ مفاد ماده (15) اصلاحي، يك خُرده [غير معقول است].

آقاي آملي ‌لاريجاني ـ نفس افزايش سرمايه‌ي شركت‌ها كه اشكالي ندارد.

آقاي مدرسي يزدي ـ خب اين‌ افزايش سرمايه كه قبلاً هم بوده است.

آقاي آملي ‌لاريجاني ـ خب بله ديگر.

آقاي مدرسي يزدي ـ خب پس بيانش در اينجا، گفتن ندارد.

آقاي آملي ‌لاريجاني ـ حالا ما به گفتن دارد يا نداردش، كاري نداريم. الآن ماده (15) اصلاحي، بحث معافيت مالياتي را كه نگفته است. قبلاً در مصوبه‌ي قبلي تصريح كرده بود كه افزايش سرمايه موجب معافيت از ماليات است، اما  حالا كلّاً موضوع معافيت مالياتي را از متن ماده برداشته‌اند. بنابراين، حالا ديگر بار مالي ندارد و اين ماده هم اشكالي ندارد.

آقاي مدرسي يزدي ـ نمي‌دانيم. آخر آن كسي كه بعداً اين قانون را مي‌خواند، نمي‌داند كه اين معافيت مالياتي را از اينجا برداشته‌اند. او اصلاً نمي‌داند چه تغييراتي در اين ماده داده‌اند.

آقاي آملي ‌لاريجاني ـ با اين مصوبه، ديگر حق ندارند به اينها معافيت مالياتي بدهند؛ چون معافيت مالياتي دليل مي‌خواهد.

آقاي مدرسي يزدي ـ خب ببينيد؛ به آن قانون [= تبصره (1) ماده (149) قانون ماليات‌هاي مستقيم] ارجاع داده‌اند و مي‌گويند افزايش سرمايه از اين محل مجاز است و يك شرط هم برايش گذاشته‌اند: مشروط به اينكه ظرف مدت يك سال پس از تجديد ارزيابي، به ‌حساب سرمايه افزوده شود و بعد مي‌گويد اين امر فقط يك ‌بار در هر پنج سال امكان‌پذير است.

آقاي آملي ‌لاريجاني ـ اشكالي ندارد؛ افزايش سرمايه بدهند. مگر افزايش سرمايه به معناي معافيت از ماليات است؟ خب قانون ماليات‌ها اطلاق دارد و اينها‌ را هم در بر مي‌گيرد. نه، اين ماده (15) اصلاحي، اشكالي ندارد.

آقاي كدخدائي ـ خب، اگر آقايان بحثي ندارند، رأي بگيريم.

آقاي مدرسي يزدي ـ البته مي‌توانيم ابهام بگيريم. به نظر من، مي‌توانيم به اين ماده ابهام بگيريم، ولي اشكال نه.

آقاي ره‌پيك ـ بله، ابهام دارد.

آقاي آملي ‌لاريجاني ـ ابهام هم ندارد.

آقاي كدخدائي ـ خب پس مي‌فرماييد اين ماده، اشكال ندارد. آقاياني كه اصلاح به‌ عمل‌ آمده را از هر جهت واجد ابهام مي‌دانند،‌ اعلام نظر بفرمايند. سه رأي آورد.[19] خيلي خب، بعدي را بخوانيد.

 


========================================================================================


[1]. طرح حداكثر استفاده از توان توليدي و خدماتي كشور و حمايت از كالاي ايراني، در تاريخ 30/‏‌‌‌10/‏‌‌‌1397 به تصويب مجلس شوراي اسلامي رسيد. اين مصوبه، مطابق با روند قانوني پيش‌بيني ‌شده در اصل (94) قانون اساسي، طي نامه‌ي شماره 95845/‏‌‌‌364 مورخ 6/‏‌‌‌11/‏‌‌‌1397 به شوراي نگهبان ارسال شد. اين مصوبه، در مجموع در سه مرحله بين شوراي نگهبان و مجلس شوراي اسلامي رفت و برگشت داشته است. شوراي نگهبان اين مصوبه را در مرحله‌ي اول رسيدگي در جلسات مورخ 10/‏‌‌‌11/‏‌‌‌1397، 17/‏‌‌‌11/‏‌‌‌1397، 24/‏‌‌‌11/‏‌‌‌1397 (صبح) و 24/‏‌‌‌11/‏‌‌‌1397 (عصر) و در مرحله‌ي دوم در جلسه‌ي مورخ 28/‏‌‌‌1/‏‌‌‌1398 بررسي كرد و نظر خود مبني بر مغايرت برخي از مواد اين مصوبه با موازين شرع و قانون اساسي را طي نامه‌هاي شماره 8525/‏‌‌‌102/‏‌‌‌97 مورخ 25/‏‌‌‌11/‏‌‌‌1397 و 9656/‏‌‌‌102/‏‌‌‌98 مورخ 31/‏‌‌‌1/‏‌‌‌1398 به مجلس شوراي اسلامي اعلام كرد. در نهايت با اصلاحات مورخ 15/‏‌‌‌2/‏‌‌‌1398 مجلس، اين مصوبه در مرحله‌ي سوم رسيدگي در جلسه‌ي مورخ 2/‏‌‌‌3/‏‌‌‌1398 شوراي نگهبان بررسي شد و نظر شورا مبني بر عدم مغايرت آن با موازين شرع و قانون اساسي طي نامه‌ي شماره 10114/‏‌‌‌102/‏‌‌‌98 مورخ 4/‏‌‌‌3/‏‌‌‌1398 به مجلس شوراي اسلامي اعلام شد.


[2]. مقصود، بند (1) نظر شماره 8525/‏‌‌‌102/‏‌‌‌97 مورخ 25/‏‌‌‌11/‏‌‌‌1397 شوراي نگهبان است كه در پاورقي بعدي، مفاد آن به طور كامل، آورده شده است.


[3]. گفتني است ماده (3) طرح حداكثر استفاده از توان توليدي و خدماتي كشور و حمايت از كالاي ايراني مصوب 30/‏‌‌‌10/‏‌‌‌1397 مجلس شوراي اسلامي (= مصوبه‌ي نخست مجلس) بدين شرح بود: «ماده 3- به منظور رعايت اين قانون در برگزاري مناقصات، موارد زير لازم‌الاجراء است:

الف- از تاريخ لازم‌الاجراء شدن اين قانون، خريد انواع كالا و خدمت به هر طريق از جمله برگزاري مناقصه، يا ترك تشريفات و عدم الزام به تشريفات توسط دستگاه‌هاي موضوع ماده (1) قانون برگزاري مناقصات مصوب 3/‏‌‌‌11/‏‌‌‌1383 با اصلاحات و الحاقات بعدي، بدون رعايت اين قانون ممنوع است.

ب- تمام دستگاه‌هاي صدر موضوع ماده (2) اين قانون در ارجاع كار (موضوع ماده (5) اين قانون)، به دستگاه‌هاي مشمول قانون برگزاري مناقصات افزوده مي‌شوند.» اين ماده، به موجب بند (1) نظر شماره 8525/‏‌‌‌102/‏‌‌‌97 مورخ 25/‏‌‌‌11/‏‌‌‌1397، به شرح زير، با ايراد شوراي نگهبان مواجه شد: «1- ماده (3)،

1-1- در بند (الف)، شمول حكم نسبت به دستگاه‌هاي زير نظر مقام معظم رهبري مدّظله‌العالي (موضوع ماده (2))، خلاف موازين شرع و مغاير اصل (57) قانون اساسي شناخته شد.

2-1- در بند (ب)، عبارت «صدر موضوع ماده (2)» ابهام دارد و چنانچه همه دستگاه‌ها را شامل شود، ايراد بند (الف) در اين بند نيز وجود دارد؛ پس از رفع ابهام، اظهار نظر خواهد شد.» بر اين اساس، مجلس در مصوبه‌ي اصلاحي مورخ 18/‏‌‌‌1/‏‌‌‌1398 خود، با الحاق يك تبصره به تبصره (2)، به شرح زير، درصدد رفع ايراد شوراي نگهبان در مواد (2) و (3) برآمد: «يك تبصره به شرح زير به ماده (2) الحاق مي‌شود: تبصره الحاقي- عدم شمول احكام اين قانون نسبت به دستگاه‌هاي زير نظر مقام معظم رهبري با اذن ايشان مجاز است.» و «با توجه به الحاق تبصره به ماده (2)، ايراد بندهاي (الف) و (ب) در ماده (3) مرتفع گرديد.» اما با وجود اين اصلاح مجلس، شوراي نگهبان به موجب بند (1) نظر شماره 9656/‏‌‌‌102/‏‌‌‌98 مورخ 31/‏‌‌‌1/‏‌‌‌1398 اعلام داشت: «1- در ماده (3)، علي‌رغم الحاق يك تبصره به ماده (2)، ايراد بند (1) سابق اين شورا كماكان به قوت خود باقي است.»


[4]. مقصود، بند (3-2) نظر شماره 8525/‏‌‌‌102/‏‌‌‌97 مورخ 25/‏‌‌‌11/‏‌‌‌1397 شوراي نگهبان است كه در پاورقي بعدي، مفاد آن به طور كامل، آورده شده است.


[5]. بند (ب) ماده (4) طرح حداكثر استفاده از توان توليدي و خدماتي كشور و حمايت از كالاي ايراني، مصوب 30/‏‌‌‌10/‏‌‌‌1397 مجلس شوراي اسلامي (= مصوبه‌ي نخست مجلس) بدين شرح بود: «ماده 4- ...

ب- كليه دستگاه‌هاي موضوع ماده (2) اين قانون موظفند:

1-‌ حداكثر يك ماه پس از تصويب طرح‌هاي (پروژه‌هاي) خود در مرجع ذي‌ربط، نسبت به انتشار فهرست و مشخصات آنها در سامانه موضوع اين ماده اقدام نمايند.

2-‌ فهرست كالاها و خدمات خارجي مورد نياز طرح‌هاي (پروژه‌هاي) موضوع اين بند و همچنين نيازهاي دوران بهره‌برداري طرح‌هاي (پروژه‌هاي) خود را با ذكر مشخصات فني و استانداردهاي مربوطه در سامانه موضوع اين ماده اعلام نمايند.» اين بند از ماده (4)، به موجب بند (3-2) نظر شماره 8525/‏‌‌‌102/‏‌‌‌97 مورخ 25/‏‌‌‌11/‏‌‌‌1397 شوراي نگهبان، بدين شرح با ايراد مواجه شد: «3-2- صدر بند (ب)، مبنياً بر ايراد ماده (2)، اشكال دارد.» بر اين اساس، مجلس در مصوبه‌ي اصلاحي مورخ 18/‏‌‌‌1/‏‌‌‌1398 خود، با الحاق يك تبصره به تبصره (2)، به شرح زير، درصدد رفع ايراد شوراي نگهبان در مواد (2) و (4) برآمد: «يك تبصره به شرح زير به ماده (2) الحاق مي‌شود: تبصره الحاقي- عدم شمول احكام اين قانون نسبت به دستگاه‌هاي زير نظر مقام معظم رهبري با اذن ايشان مجاز است.» و «با توجه به الحاق يك تبصره به ماده (2)، ايراد بند (ب) ماده (4) مرتفع شد.» اما با وجود اين اصلاح مجلس، شوراي نگهبان به موجب بند (2) نظر شماره 9656/‏‌‌‌102/‏‌‌‌98 مورخ 31/‏‌‌‌1/‏‌‌‌1398 اعلام داشت: «2- در ماده (4)، ايراد بند (3-2) سابق اين شورا  مبنياً بر ايراد تبصره الحاقي ماده (2)، كماكان به قوت خود باقي است.» 


[6]. مقصود، اصلاحيه‌ي مورخ 25/‏‌‌‌2/‏‌‌‌1398 مجلس شوراي اسلامي در خصوص تبصره‌ي الحاقي به ماده (2) طرح حداكثر استفاده از توان توليدي و خدماتي كشور و حمايت از كالاي ايراني است كه به شرح زير به تصويب مجلس رسيده است: «تبصره الحاقي به ماده (2) به شرح زير اصلاح مي‌شود:

تبصره الحاقي- شمول احكام اين قانون به دستگاه‌هاي زير نظر مقام معظم رهبري، منوط به اخذ استعلام رئيس هيئت نظارت موضوع ماده (20) اين قانون و با اذن مقام معظم رهبري مي‌باشد.» 


[7]. مقصود، بند (1-3) نظر شماره 8525/‏‌‌‌102/‏‌‌‌97 مورخ 25/‏‌‌‌11/‏‌‌‌1397 شوراي نگهبان است كه در پاورقي بعدي، مفاد آن به طور كامل، آورده شده است.


[8]. بند (الف) ماده (5) طرح حداكثر استفاده از توان توليدي و خدماتي كشور و حمايت از كالاي ايراني، مصوب 30/‏‌‌‌10/‏‌‌‌1397 مجلس شوراي اسلامي (= مصوبه‌ي نخست مجلس) بدين شرح بود: «ماده 5- به ‌منظور حمايت از كالا و خدمات توليدي كشور، پيمانكاران داخلي و تعميق ساخت داخل در كشور:

الف- از تاريخ لازم‌الاجراء شدن اين قانون، ارجاع كار توسط دستگاههاي موضوع ماده (2) اين قانون صرفاً به مؤسسات و شركت‌هاي ايراني ثبت‌شده در فهرست توانمندي‌هاي مندرج در سامانه ماده (4) اين قانون مجاز است. در غير اين‌ صورت و نياز به استفاده از مشاركت ايراني- خارجي (با سهم شركت ايراني حداقل پنجاه و يك‌ درصد (51‌%‏‌‌‌‌)) ارجاع كار با پيشنهاد بالاترين مقام دستگاه اجرايي و تصويب هيئت نظارت موضوع ماده (20) اين قانون، مجاز خواهد بود. در موارد خاص كه ارجاع كار به شركت‌هاي ايراني و يا مشاركت ايراني-‌ خارجي (با سهم شركت ايراني حداقل پنجاه‌ و يك ‌درصد (51‌%‏‌‌‌‌)) ميسر نباشد، با پيشنهاد بالاترين مقام دستگاه موضوع ماده (2) اين قانون با ارائه مستندات لازم پس از تصويب در شوراي اقتصاد، ارجاع كار به مشاركت ايراني‌-‌ خارجي (با سهم شركت ايراني كمتر از پنجاه و يك ‌درصد (51‌%‏‌‌‌‌)) و يا شركت خارجي بلامانع خواهد بود. گزارش موارد خاص تصويب‌شده در شوراي اقتصاد موضوع اين بند همراه با مستندات بايد هر سه ماه يك‌بار به كميسيون‌هاي ذي‌ربط مجلس شوراي اسلامي ارائه شود.» اين بند از ماده (5)، به موجب بند (1-3) نظر شماره 8525/‏‌‌‌102/‏‌‌‌97 مورخ 25/‏‌‌‌11/‏‌‌‌1397 شوراي نگهبان، بدين شرح با ايراد مواجه شد: «1-3- در بند (الف)، حصر ارجاع كار به شركت‌هاي ثبت‌شده در جايي كه مصالح امنيتي- دفاعي وجود داشته باشد، خلاف موازين شرع شناخته شد.» بر اين اساس، مجلس در مصوبه‌ي اصلاحي مورخ 18/‏‌‌‌1/‏‌‌‌1398 خود، با الحاق يك تبصره به بند (الف) ماده (5)، به شرح زير، درصدد رفع ايراد شوراي نگهبان برآمد: «يك تبصره به بند (الف) ماده (5) الحاق شد: تبصره الحاقي- عدم رعايت حكم اين بند در جايي كه مصالح امنيتي- دفاعي وجود داشته باشد منوط به مجوز شوراي عالي امنيت ملي كشور است.» اما با وجود اين اصلاح مجلس، شوراي نگهبان به موجب بند (3) نظر شماره 9656/‏‌‌‌102/‏‌‌‌98 مورخ 31/‏‌‌‌1/‏‌‌‌1398 اعلام داشت: «3- در ماده (5)، ايراد بند (1-3) سابق اين شورا كماكان به قوت خود باقي است.»


[9]. نظر كارشناسي مجمع مشورتي فقهي شوراي نگهبان، شماره 316/‏‌‌‌ف/‏‌‌‌98 مورخ 23/‏‌‌‌2/‏‌‌‌1398، قابل مشاهده در نشاني زير: b2n.ir/‏‌‌‌870858


[10]. نظر كارشناسي مجمع مشورتي فقهي شوراي نگهبان، شماره 316/‏‌‌‌ف/‏‌‌‌98 مورخ 23/‏‌‌‌2/‏‌‌‌1398، قابل مشاهده در نشاني زير: b2n.ir/‏‌‌‌870858


[11]. اصلاحيه‌ي مورخ 18/‏‌‌‌1/‏‌‌‌1398 مجلس شوراي اسلامي در خصوص بند (الف) ماده (5) طرح حداكثر استفاده از توان توليدي و خدماتي كشور و حمايت از كالاي ايراني: «يك تبصره به بند (الف) ماده (5) الحاق شد: تبصره الحاقي- عدم رعايت حكم اين بند در جايي كه مصالح امنيتي- دفاعي وجود داشته باشد منوط به مجوز شوراي عالي امنيت ملي كشور است.»


[12]. مقصود، بند (4) نظر شماره 8525/‏‌‌‌102/‏‌‌‌97 مورخ 25/‏‌‌‌11/‏‌‌‌1397 شوراي نگهبان است كه در پاورقي بعدي، مفاد آن به طور كامل، آورده شده است

بند (4) نظر شماره 8525/‏‌‌‌102/‏‌‌‌97 مورخ 25/‏‌‌‌11/‏‌‌‌1397 شوراي نگهبان: «4- ماده (6)،

-‌ در بند (ب) ماده (6)، اطلاق اعلام اسامي پيمانكاران مبنياً بر ايراد (جزء (1) بند (ب) ماده (4)) و لحاظ ايرادات ساير مواد اشكال دارد.»


[13]. بند (ب) ماده (6) طرح حداكثر استفاده از توان توليدي و خدماتي كشور و حمايت از كالاي ايراني، مصوب 30/‏‌‌‌10/‏‌‌‌1397 مجلس شوراي اسلامي (= مصوبه‌ي نخست مجلس) بدين شرح بود: «ماده 6- ...

ب- دستگاه‌هاي موضوع ماده (2) اين قانون مكلفند اسامي پيمانكاران طرح‌هاي (پروژه‌هاي) خود را بلافاصله پس از تعيين به وزارت صنعت، معدن و تجارت اعلام نمايند.» اين بند از ماده (6)، به موجب بند (4) نظر شماره 8525/‏‌‌‌102/‏‌‌‌97 مورخ 25/‏‌‌‌11/‏‌‌‌1397 شوراي نگهبان، بدين شرح با ايراد مواجه شد: «در بند (ب) ماده (6)، اطلاق اعلام اسامي پيمانكاران مبنياً بر ايراد (جزء (1) بند (ب) ماده (4)) و لحاظ ايرادات ساير مواد، اشكال دارد.» بر اين اساس، مجلس در مصوبه‌ي اصلاحي مورخ 18/‏‌‌‌1/‏‌‌‌1398 خود، به شرح زير، درصدد رفع ايراد شوراي نگهبان برآمد: «در بند (ب) ماده (6)، بعد از عبارت «طرح (پروژه‌)هاي خود را» عبارت «با رعايت تبصره (1) بند (ب) ماده (4) و تبصره الحاقي ماده (2) اين قانون» اضافه شد.» اما با وجود اين اصلاح مجلس، شوراي نگهبان به موجب بند (4) نظر شماره 9656/‏‌‌‌102/‏‌‌‌98 مورخ 31/‏‌‌‌1/‏‌‌‌1398 اعلام داشت: «4- در ماده (6)، ايراد بند (4) سابق اين شورا مبنياً بر ايراد تبصره الحاقي ماده (2)، كماكان به قوت خود باقي است.»


[14]. بند (الف) ماده (13) طرح حداكثر استفاده از توان توليدي و خدماتي كشور و حمايت از كالاي ايراني، اصلاحي مورخ 18/‏‌‌‌1/‏‌‌‌1398 مجلس شوراي اسلامي مقرر مي‌داشت: «بند (الف) ماده (13) به شرح زير، اصلاح شد:

الف- به دولت اجازه داده مي‌شود اقدام قانوني لازم براي تشويق بيمه‌اي فعاليت‌هاي تحقيق و توسعه، نحوه محاسبه حق بيمه، معافيت‌هاي بيمه‌اي و مفاصاحساب كليه قراردادهاي تحقيقاتي و پژوهشي با دانشگاه‌ها يا مراكز علمي و پژوهشي داراي مجوز قطعي از وزارتخانه‌هاي علوم، تحقيقات و فناوري و يا بهداشت، درمان و آموزش پزشكي را انجام دهد.»


[15]. بند (4-2) نظر شماره 8525/‏‌‌‌102/‏‌‌‌97 مورخ 25/‏‌‌‌11/‏‌‌‌1397 شوراي نگهبان در خصوص بند (ب) ماده (4) طرح حداكثر استفاده از توان توليدي و خدماتي كشور و حمايت از كالاي ايراني مصوب 30/‏‌‌‌10/‏‌‌‌1397 مجلس شوراي اسلامي: «4-2- در جزء (1) و (2) بند (ب)، اطلاق آن نسبت به مواردي كه درج آنها در سامانه، خلاف امنيت و مصالح عمومي است، خلاف موازين شرع و مغاير بند (8) اصل (43) قانون اساسي شناخته شد.» مجلس شوراي اسلامي براي برطرف كردن اين ايراد شوراي نگهبان، در مصوبه‌ي مورخ 18/‏‌‌‌1/‏‌‌‌1398 خود، تبصره (1) بند (ب) ماده (4)*‌ را بدين شرح اصلاح كرد: «در تبصره (1) بند (ب) ماده (4)، بعد از عبارت «نيازهاي دفاعي» عبارت «و موارد خلاف امنيت و مصالح عمومي» اضافه گرديد. با اين اصلاح، ايرادهاي اجزاي (1) و (2) اين بند رفع مي‌شود.» *تبصره (1) بند (ب) ماده (4) مقرر مي‌كرد: «تبصره 1- در مورد اقلام و نيازهاي دفاعي كشور موضوع بندهاي (1) و (2) بند (ب) اين ماده، طبق قوانين و مقررات مربوطه عمل مي‌شود.


[16]. اصلاحيه‌ي مورخ 15/‏‌‌‌2/‏‌‌‌1398 مجلس در خصوص بند (ج) ماده (13) طرح حداكثر استفاده از توان توليدي و خدماتي كشور و حمايت از كالاي ايراني: «در بند (ج) ماده (13)، بعد از عبارت «بهداشت، درمان و آموزش پزشكي» عبارت «و يا شوراي عالي حوزه‌هاي علميه» اضافه شد.»


[17]. ماده (15) طرح حداكثر استفاده از توان توليدي و خدماتي كشور و حمايت از كالاي ايراني اصلاحي مورخ 18/‏‌‌‌1/‏‌‌‌1398 مجلس شوراي اسلامي: «ماده (15) به شرح زير اصلاح شد:

ماده 15- افزايش سرمايه يا بهاي ناشي از تجديد ارزيابي دارايي‌هاي اشخاص حقوقي، تابع حكم مقرر در تبصره (1) ماده (149) قانون ماليات‌هاي مستقيم مصوب 3/‏‌‌‌12/‏‌‌‌1366 با اصلاحات و الحاقات بعدي آن مي‌باشد و افزايش سرمايه از اين محل مشروط بر اين است كه ظرف مدت يك سال پس از تجديد ارزيابي به حساب سرمايه افزوده شده و اين امر فقط يك بار در هر پنج سال انجام شود.»


[18]. تبصره (1) ماده (149) قانون ماليات‌هاي مستقيم مصوب 3/‏‌‌‌12/‏‌‌‌1366 با اصلاحات و الحاقات بعدي: «تبصره 1- افزايش بهاي ناشي از تجديد ارزيابي دارايي‌هاي اشخاص حقوقي، با رعايت استانداردهاي حسابداري مشمول پرداخت ماليات بر درآمد نيست و هزينه استهلاك ناشي از افزايش تجديد ارزيابي نيز به عنوان هزينه قابل قبول مالياتي تلقي نمي‌شود. در زمان فروش يا معاوضه دارايي‌هاي تجديد ارزيابي‌شده، مابه‌التفاوت قيمت فروش و ارزش دفتري بدون اعمال تجديد ارزيابي در محاسبه درآمد مشمول ماليات منظور مي‌شود. آيين‌نامه اجرايي اين تبصره درمورد نحوه تجديد ارزيابي، فروش و استهلاك دارايي‌هاي تجديد ارزيابي‌شده و ساير الزامات و ترتيبات اجرايي كه با رعايت استانداردهاي حسابداري تهيه مي‌شود، به پيشنهاد وزير امور اقتصادي و دارايي ظرف مدت شش ماه از تاريخ لازم‌الاجراء شدن اين قانون (1/‏‌‌‌1/‏‌‌‌1395) به تصويب هيئت وزيران مي‌رسد.»


[19]. نظر شماره 10114/‏‌‌‌102/‏‌‌‌98 مورخ 4/‏‌‌‌3/‏‌‌‌1398 شوراي نگهبان: «عطف به نامه شماره 10955/‏‌‌‌364 مورخ 18/‏‌‌‌2/‏‌‌‌1398 و پيرو نامه‌ شماره 10034/‏‌‌‌102/‏‌‌‌98 مورخ 28/‏‌‌‌2/‏‌‌‌1398، طرح حداكثر استفاده از توان توليدي و خدماتي كشور و حمايت از كالاي ايراني كه با اصلاحاتي در جلسه مورخ پانزدهم ارديبهشت‌ماه يكهزار و سيصد و نود و هشت به تصويب مجلس شوراي اسلامي رسيده است، در جلسه مورخ 2/‏‌‌‌3/‏‌‌‌1398 شوراي نگهبان مورد بحث و بررسي قرار گرفت و با توجه به اصلاحات به عمل آمده، مغاير با موازين شرع و قانون اساسي شناخته نشد.»