فايل ضميمه :
        

مقدمه

شاكي به‌موجب دادخواست تقديمي، ابطال قسمت «الف» بند (5)[1] و بندهاي (14)[2]، (16)[3] و (17)[4] «دستورالعمل جامع شهريه و حق نظارت» دانشگاه جامع علمي كاربردي به شماره 13850/94/م مصوب 2/4/1394 را تقاضا كرده است. دستورالعمل موضوع شكايت به تعيين مقررات اجرايي و تعرفه‌هاي مربوط به پرداخت شهريه دانشجويان دانشگاه علمي كاربردي پرداخته است كه شاكي برخي از بندهاي آن‌ را خلاف شرع مي‌داند. در اين گزارش با توجه به قوانين و مقررات مربوطه و ادله طرفين به تبيين حقوقي موضوع پرداخته خواهد شد.

شرح و بررسي

الف) تبيين موضوع

«دستورالعمل جامع شهريه و حق نظارت» بر اساس «آيين‌نامه اجرايي شهريه دوره‌هاي علمي كاربردي» مصوب نهمين جلسه هيأت امناي دانشگاه علمي كاربردي مورخ 23/12/1384 صادر شده است. بر اساس ماده (16) اين آيين‌نامه: «كميته تعيين شهريه...كه زير نظر رييس دانشگاه انجام وظيفه مي‌نمايد، مرجع تشخيص، تبيين، تفسير مفاد اين آيين‌نامه و تدوين دستورالعمل‌هاي اجرايي لازم آن مي‌باشد». دستورالعمل مذكور نيز در مقام تبيين و تفسير اين آيين‌نامه صادر شده است. مطابق قسمت «الف» بند (5) اين دستورالعمل، بر اساس مقررات آموزشي دانشگاه[5]، عدم مراجعه دانشجو بيش از يك ترم بدون اطلاع و عذر موجه اخراج محسوب مي‌گردد و در صورت انصراف دانشجو پس از مراجعه به دانشگاه بعد از يك ترم، فقط يك «شهريه ثابت» بابت حق انصراف از دانشجو دريافت مي‌گردد. بر اساس بند (14) اين دستورالعمل نيز، دانشجويان نخبه‌اي كه از تحصيل رايگان استفاده مي‌كنند، بايد براي انتقال از يك مركز علمي كاربردي به مركز ديگر، صرفاً يك «شهريه ثابت» به مركز مبدأ بپردازند. بر اساس بند (16)، دانشجوياني كه به جهت خدمت سربازي از مرخصي تحصيلي استفاده مي‌كنند، بايد براي هر ترم يك شهريه ثابت پرداخت كنند. همچنين بند (17) مقرر مي‌كند كه از دانشجويان ساير دانشگاه‌ها يا ساير رشته‌ها كه به‌واسطه تغيير رشته، قصد معادل‌سازي برخي از دروس قابل معادل‌سازي را دارند، بر اساس فرمول معيني و با توجه به تعداد واحدهاي معادل‌سازي شده، شهريه‌ي معادل‌سازي‌ اخذ شود.

با توجه به محتويات پرونده شاكي محترم كه داراي مدرك كارداني كامپيوتر دانشگاه آزاد بوده است، در رشته كارداني حقوق دانشگاه علمي كاربردي ثبت‌نام نموده و با توجه به گذراندن برخي از عناوين درسي و يا عناوين مشابه آنها در رشته و دانشگاه سابق، درخواست معادل‌سازي نموده است و سپس مطابق با بند (17) دستورالعمل مورد شكايت از وي تقاضاي شهريه معادل‌سازي مي‌شود. شاكي معتقد است كه چون اين دروس قبلاً توسط وي در دانشگاه سابق اخذ شده است، اخذ هزينه مجدد از جانب دانشگاه علمي كاربردي تحت عنوان شهريه معادل‌سازي ظالمانه بوده و اين بند دستورالعمل، مغاير با قواعد فقهي «لا ضرر و لا ضرار في الاسلام» و آيه 90 سوره مباركه نحل، «ان الله يأمر بالعدل و الاحسان» است. در پاسخ به اين ايراد، دانشگاه علمي كاربردي معتقد است كه اولاً جواز اخذ اين شهريه در تبصره ماده (11)[6] آيين‌نامه اجرايي شهريه مصوب هيأت امنا مقرر شده است و ثانياً معادل‌سازي از حيث اجرايي نيازمند بررسي، صرف زمان و نيروي انساني است و اين نيز نوعي خدمات محسوب شده و لذا اخذ شهريه در قبال انجام برخي خدمات بوده و بلا وجه نيست.

هم‌چنين شاكي بندهاي (14)، (16) و قسمت «الف» بند (5) از اين دستورالعمل را نيز مورد ايراد قرار داده است كه استدلال اصلي مطروحه در هر سه ايراد اين است كه اخذ شهريه از دانشجويي كه از خدمات دانشگاه بهره نبرده و يا به دليل نخبه بودن از پرداخت هزينه براي تحصيل معاف است[7]، به جهات مذكور در هر بند (يعني غيبت غيرموجه و انصراف، مرخصي سربازي و يا انتقال)، غيرعقلاني و متضمن ضرر و زيان است و لذا با قواعد فقهي «لا ضرر و لا ضرار في الاسلام» و «كل ما حكم به العقل حكم به الشرع» مغاير است. در مقابل دانشگاه در مقام دفاع استدلال مي‌كند كه ظرفيت پذيرش در مراكز آموزشي از قبل تعيين شده و محدود است و لذا فرد انصرافي يا انتقالي و يا در مرخصي (سرباز) بدين دليل كه فرصت بهره‌مندي داوطلب ديگري را از بين مي‌برد و مركز را از گرفتن شهريه محروم مي‌كند، به جهت ايجاد نظم و ايجاد ضمانت اجرا براي عدم تحقق چنين وضعيتي، پرداخت صرفاً «يك شهريه ثابت» بر عهده دانشجو گذاشته شده است و اين مسئله امري مرسوم در نظام آموزشي شهريه‌مدار است. همچنين دانشگاه يك پاسخ كلي نيز ارائه كرده و آن اينكه شهريه‌هاي مورد اعتراض، در آيين‌نامه اجرايي شهريه مصوب هيأت امنا مقرر شده و اين دستورالعمل صرفاً در مقام تبيين و تفسير مفاد آيين‌نامه بوده است.

ب) بررسي موضوع

در مقام تحليل حقوقي مسئله حاضر نكات ذيل حائز اهميت به نظر مي‌رسد:

نخست اينكه مطابق ماده (1) «قانون احكام دائمي برنامه‌هاي توسعه كشور» (مصوب 1395)[8] دانشگاه علمي كاربردي نيز نظير ساير دانشگاه‌ها از حيث مقررات‌گذاري در خصوص مسائل مالي، اداري و آموزشي مستقل بوده و تابع مقررات مصوب هيأت امناي خود مي‌باشد. بر همين اساس «آيين‌نامه اجرايي شهريه دوره‌هاي علمي كاربردي» كه دستورالعمل مورد شكايت در تفسير مفاد اين آيين‌نامه تدوين شده است نيز در نهمين جلسه هيأت امناي دانشگاه مورخ 23/12/1384 تصويب و به تأييد وزير علوم رسيده است و هيأت امنا در تصويب اين مصوبه داراي صلاحيت بوده است. لازم به ذكر است كه دستورالعمل مورد شكايت، مصوب كميته شهريه دانشگاه است كه بر اساس مصوبه هيئت‌امنا تشكيل شده و صلاحيت آن مشخص شده است.

دوم اينكه بر اساس ماده (16) آئين‌نامه مصوب هيئت‌امنا، صلاحيت كميته شهريه صرفاً تفسيري است، لذا اين كميته صلاحيت وضع شهريه جديدي را ندارد. هم‌چنين بر اساس همين ماده «هرگونه تفسير كه موجبات افزايش تعرفه شهريه‌هاي تعيين‌شده باشد، فاقد اعتبار خواهد بود.» لازم به ذكر است كه همه شهريه‌هاي مورد ايراد شاكي به نحوي در آيين‌نامه شهريه مصوب هيئت‌امنا تعيين شده است و دستورالعمل مذكور نهايتاً به تطبيق حكم در خصوص برخي از مصاديق پرداخته است. توضيح آنكه: حكم دريافت شهريه در صورت مرخصي دانشجو به نحو مطلق در ماده (8)[9] آيين‌نامه شهريه پيش‌بيني شده است و دستورالعمل در بند (16) با تمسك به اطلاق اين ماده مرخصي سربازي را نيز مشمول اين حكم مي‌داند. هم‌چنين شهريه معادل‌سازي و ميزان آن در تبصره ماده (11)[10] آيين‌‌نامه تعيين شده است و بند (17) دستورالعمل مجدداً همان مفاد را مورد تأكيد قرار مي‌دهد. ماده (11)[11] آيين‌نامه نيز به اخذ يك «شهريه ثابت» دانشگاه مبدأ از دانشجويان انتقالي به نحو مطلق اشاره مي‌كند و بند (14) دستورالعمل نيز در مقام تفسير با تمسك به اطلاق ماده، دانشجويان نخبه معاف از شهريه را نيز مشمول اين قاعده قرار ميدهد و قسمت «الف» بند (5) نيز چون نهايتاً نوعي انصراف از تحصيل محسوب ميشود نيز با حكم ماده (12)[12] آييننامه قابل تفسير و تبيين است و به نظر ميرسد در مورد اخير نيز شهريه جديدي تعيين نشده است.

نتيجه‌گيري

به نظر مي‌رسد همه مفاد دستورالعمل مورد شكايت در چهارچوب صلاحيت كميته شهريه دانشگاه بوده و مبتني بر آيين‌نامه مصوب هيأت امناء تدوين شده است و چون دانشگاه علمي كاربردي همانند ساير دانشگاه‌ها، تابع مصوبات هيأت امناي خود مي‌باشد، به نظر مي‌رسد مفاد مورد شكايت، مغايرتي با ضوابط قانوني ندارد.

 

[1]. «مطابق بخش‌نامه خدمات آموزشي، عدم مراجعه دانشجو بيش از يك ترم اخراج محسوب مي‌گردد و در صورت انصراف دانشجو بعد از يك ترم يا پودمان فقط يك شهريه ثابت بابت حق انصراف از دانشجو دريافت مي‌گردد.»

[2]. «در صورت صدور مجوز آموزشي براي انتقال دانشجويان نخبه كه از تحصيل رايگان استفاده مي‌كنند، پرداخت مبلغ يك شهريه ثابت به مركز مبدأ بابت حق انتقال بر عهده دانشجو مي‌باشد.»

[3]. «دانشجوياني كه جهت انجام خدمت سربازي از مرخصي تحصيلي استفاده مي‌كنند، موظفند يك شهريه ثابت بابت هر ترم مرخصي تحصيلي بپردازند.»

[4]. «... دريافت شهريه بابت معادل‌سازي دروس شامل موارد زير مي‌شود: 1. پذيرفته‌شدگاني كه واحدهاي قابل معادل‌سازي را در دانشگاه‌هايي غير از دانشگاه علمي كاربردي گذرانده‌‌اند. 2. دانشجوياني كه تغيير رشته داده‌اند و واحدهاي مذكور را در يك رشته ديگر گذرانده‌اند... .»

[5]. طبق بند (چ) بخشنامه مصوب بخشنامه شماره 93/7119/م مورخ 27/02/93 معاونت سنجش و خدمات آموزشي و دانشجويي دانشگاه علمي كاربردي: «اگر دانشجو بدون اطلاع و عذر موجه، بيش از يك نيم‌سال عدم مراجعه داشته باشد، توسط مركز آموزشي اخراج مي‌گردد.»

[6]. «مراكز و مؤسسات مجري براي انجام معادل‌سازي دروس مجاز به دريافتn/20  شهريه ثابت (n: تعداد واحدهاي معادل‌سازي شده) هستند.»

[7]. تبصره ماده (13) آيين‌نامه شهريه: «نفرات اول، دوم و سوم گروه‌هاي مختلف آموزشي آزمون ورودي دانشگاه جامع از پرداخت هرگونه وجهي بابت شهريه به مراكز مجري دوره‌هاي علمي-كابردي معاف خواهند بود.»

[8]. «دانشگاه‌ها، مراكز و مؤسسات آموزش عالي و پژوهشي و فرهنگستان‏ها و پارك‌هاي علم و فناوري كه داراي مجوز از شوراي گسترش آموزش عالي، وزارتخانه‌هاي علوم، تحقيقات و فناوري و بهداشت، درمان و آموزش پزشكي و ساير مراجع قانوني ذي‌ربط مي‌باشند، بدون رعايت قوانين و مقررات عمومي حاكم بر دستگاه‌هاي دولتي به‌ويژه قانون محاسبات عمومي كشور، قانون مديريت خدمات كشوري، قانون برگزاري مناقصات و اصلاحات و الحاقات بعدي آن‌ها و فقط در چهارچوب مصوبات و آيين‌نامه‌هاي مالي، معاملاتي، اداري، استخدامي و تشكيلاتي مصوب هيأت امنا كه حسب مورد به تأييد وزيران علوم، تحقيقات و فناوري و بهداشت، درمان و آموزش پزشكي و در مورد فرهنگستان‏ها به تأييد رئيس‌جمهور و در مورد دانشگاه‌ها و مراكز آموزش عالي و تحقيقاتي وابسته به نيروهاي مسلح به تأييد رئيس ستاد كل نيروهاي مسلح مي‌رسد، عمل مي‌كنند.»

[9]. «دانشجوياني كه از مرخصي تحصيلي استفاده مي‌كنند، موظف به پرداخت تمام شهريه آن ترم يا پودمان خواهند بود.»

[10]. «مراكز و مؤسسات مجري براي انجام معادل‌سازي دروس مجاز به دريافتn/20  شهريه ثابت (n: تعداد واحدهاي معادل‌سازي شده) هستند.»

[11]. «در صورت انتقال دانشجو به مراكز ديگر ... دانشجو مكلف به پرداخت شهريه ثابت معادل يك ترم يا پودمان تحصيلي به مركز مبدأ خواهد بود.»

[12]. «شهريه پرداختي دانشجويان منصرف از تحصيل چنانچه انصراف از تحصيل آن‌ها بعد از مهلت حذف و اضافه واحد باشد، بازگردانده نمي‌شود، درصورتي‌كه زمان انصراف از تحصيل قبل از مهلت حذف و اضافه واحد باشد، فقط شهريه متغير آن ترم قابل برگشت است و شهريه ثابت و حق نظارت غيرقابل‌برگشت مي‌باشد... .» 

-
صفحه اصلي سايت راهنماي سامانه ارتباط با ما درباره ما
كليه حقوق اين سامانه متعلق به پژوهشكده شوراي نگهبان مي باشد ( شهريور ماه 1399 نسخه 1-2-1 )
-