فايل ضميمه :
<img src="/Content/Images/Icons/word.png" />
        

لايحه موافقتنامه بين دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت جمهوري آذربايجان راجع به همكاري در زمينه پيشگيري،‌ محدودسازي و كاهش پيامدهاي شرايط اضطراري



جلسه 26/‏7/‏1396



منشي جلسه ـ «لايحه موافقتنامه بين دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت جمهوري آذربايجان راجع به همكاري در زمينه پيشگيري، محدودسازي و كاهش پيامدهاي شرايط اضطراري»[1]



آقاي عليزاده ـ آقاياني كه به اين موافقتنامه ايراد دارند، بفرمايند.



آقاي شب‌زنده‌دار ـ بله، بعضي اشكالات دربارهي اين موافقتنامه [در نظر مجمع مشورتي فقهي قم] ذكر شده است.



آقاي مؤمن ـ بله، اين موافقتنامه در قم خوانده شده است.



آقاي اسماعيلي ـ البته اين موافقتنامه، به نظرم خوب تنظيم شده است. من كه اين موافقتنامه را ميخواندم، ميديدم كه خوب دقت كردهاند و نكات لازم را رعايت كردهاند؛ يعني اين موافقتنامه قشنگ و خوب تنظيم شده است.



آقاي عليزاده ـ بله، آقاياني كه خواندهاند، بگويند مجمع مشورتي فقهي قم اشكالي به اين موافقتنامه نداشته است؟



آقاي شب‌زنده‌دار ـ چرا؛ اشكال اين مجمع يك ايرادي بود كه دو تا رأي داشت.[2]



آقاي عليزاده ـ  كدام اشكال؟



آقاي مؤمن ـ ظاهراً آقايان [در مجمع مشورتي فقهي] نرسيدهاند كه تا آخر اين موافقتنامه را بررسي كنند.



آقاي شب‌زنده‌دار ـ چرا؛ بررسي اين موافقتنامه تا آخر انجام شده است.



آقاي عليزاده ـ پس اين موافقتنامه، ظاهراً ايرادي ندارد. آقاي دكتر رهپيك، شما در مجمع مشورتي حقوقي به اين موافقتنامه ايرادي نگرفتهايد؟



آقاي ره‌پيك (رئيس پژوهشكده شوراي نگهبان) ـ يك ايرادي دربارهي اين موافقتنامهي آذربايجان به نظرمان رسيد، كه در گزارش آمده است.[3]



آقاي عليزاده ـ اجازه بدهيد من ببينم اشكال مجمع مشورتي حقوقي چيست؛ چون گفتند ظاهراً اين ايراد، ايراد كوچكي است.



آقاي موسوي ـ نه، ايرادش جدي است.



آقاي عليزاده ـ بله، من ايرادش را نگاه ميكنم.



آقاي ره‌پيك (رئيس پژوهشكده شوراي نگهبان) ـ ايراد مجمع مشورتي حقوقي راجع به اين است كه بخشي از كمكهاي مذكور در اين موافقتنامه مثل اين تجهيزاتي كه يك طرف به طرف مقابل ميدهد، به صورت بلاعوض و رايگان است. حالا آيا اين كمكها به طور موردي مصوبهي مجلس را ميخواهد يا نميخواهد؟



آقاي عليزاده ـ اين ايراد مربوط به كدام ماده است؟



آقاي ره‌پيك (رئيس پژوهشكده شوراي نگهبان) ـ مربوط به ماده (14) است. به طور دقيقتر بخواهيم بگوييم مربوط به ماده (2)[4] و بند (1) ماده (14)[5] است.



آقاي كدخدائي ـ آقاي رهپيك، اشكالِ همين موافقتنامهي آذربايجان را فرموديد ديگر؟



آقاي ره‌پيك (رئيس پژوهشكده شوراي نگهبان) ـ بله، اشكال مربوط به همين موافقتنامهي آذربايجان است.



آقاي عليزاده ـ «ماده 2- تعاريف



از نظر اين موافقتنامه، تعابير فهرستشده زير داراي معاني زير ميباشند. ...»



آقاي مؤمن ـ اين ماده كه نوشته است معني اين تعابير، اينها است.



آقاي كدخدائي ـ موضوع اين ماده كه «تعاريف» است.



آقاي مدرسي‌يزدي ـ آقاي رهپيك، فرموديد كجاي ماده (2) ايراد دارد؟



آقاي عليزاده ـ اشكالِ مربوط به همين موافقتنامهي آذربايجان را ميفرماييد؟



آقاي ره‌پيك (رئيس پژوهشكده شوراي نگهبان) ـ بله ديگر.



آقاي كدخدائي ـ ماده (2) كه در مورد تعريف اصطلاحات است. حالا ميفرماييد ارائهي كمك به طرف مقابل ايراد دارد؟



آقاي ره‌پيك (رئيس پژوهشكده شوراي نگهبان) ـ بله.



آقاي كدخدائي ـ محل اشكال، بند (چ) ماده (2)، تعريف «ارائه كمك» است كه در صفحه (3) آمده است.



آقاي عليزاده ـ بند (چ) ميگويد: «چ) «ارائه كمك»



انجام اقدامات پاسخ اضطراري و يا تأمين كاركنان ويژه، تجهيزات و كالا توسط طرف درخواستشونده به منظور حمايت از طرف درخواستكننده براي پيشگيري، محدودسازي و كاهش پيامدهاي شرايط اضطراري.»



آقاي ره‌پيك (رئيس پژوهشكده شوراي نگهبان) ـ اين بند ميگويد اين كمكها به صورت رايگان است.



آقاي عليزاده ـ خب منظور از كمك در اين بند، اين است كه بروند و طرف درخواستكننده را نجات بدهند، نه اينكه به عنوان كمك به آن طرف پول بدهند.



آقاي ره‌پيك (رئيس پژوهشكده شوراي نگهبان) ـ بله ديگر.



آقاي مدرسي‌يزدي ـ ضمن اينكه اين كمكها، متقابل است؛ مجاني نيست.



آقاي ره‌پيك (رئيس پژوهشكده شوراي نگهبان) ـ بله ديگر.



آقاي عليزاده ـ بله، اين كمك متقابل است. اما دربارهي ماده (14) چه فرموديد؟



آقاي ره‌پيك (رئيس پژوهشكده شوراي نگهبان) ـ اين ماده هم مشابه همين بند است؛ گفته است كه كمكها رايگان است.



آقاي عليزاده ـ بند چند ماده (14)؟



آقاي ره‌پيك (رئيس پژوهشكده شوراي نگهبان) ـ بند (1).



آقاي عليزاده ـ اين بند گفته است: «1- هر يك از طرفها از طرح هرگونه ادعايي عليه طرف ديگر در صورت وارد آمدن خسارت به اموال آن توسط اعضاي گروه امدادرسان در جريان انجام مأموريت مربوط به اجراي اين موافقتنامه و همچنين از طرح هرگونه ادعايي به دليل خسارت ناشي از جراحت يا فوت عضوي از گروه امدادرسان صرف نظر خواهد كرد، مشروط بر اينكه خسارت وارده در جريان انجام وظايف ناشي از اجراي اين موافقتنامه صورت گرفته باشد.»[6]



آقاي ره‌پيك (رئيس پژوهشكده شوراي نگهبان) ـ ماده (14)، يعني از عبارتِ «به جز در مواردي كه ...» بخوانيد.



آقاي موسوي ـ بند (1) ماده (14) را بخوانيد.



آقاي عليزاده ـ «1- بهجز در مواردي كه طرفها بهگونهاي ديگر توافق كنند، ارائه كمك بر اساس مفاد اين موافقتنامه رايگان است.»



آقاي كدخدائي ـ بند (2) اين ماده،[7] اين مطلب را آورده است كه اصلاً اين كمكها شامل چه چيزهايي است. اين كمكها مربوط به ناوبري «هوايي» و «فرود» و «روشنايي» و مواردي از اين قبيل است.



آقاي عليزاده ـ بله. خيلي خب، مثلاً طبق اين بند، طرف درخواستشونده بايد كسي را كه دارد در دريا غرق ميشود، نجات بدهد.



آقاي ره‌پيك (رئيس پژوهشكده شوراي نگهبان) ـ بله.



آقاي كدخدائي ـ اين كمك حتي يكجانبه است و طرف درخواستشونده مكلف است اين كمك را ارئه كند.



آقاي عليزاده ـ خيلي خب.



آقاي مؤمن ـ اين موافقنامه دربارهي مواقع اضطراري است.



آقاي عليزاده ـ بله.[8]



 



[1]. لايحه موافقتنامه بين دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت جمهوري آذربايجان راجع به همكاي در زمينه پيشگيري، محدودسازي و كاهش پيامدهاي شرايط اضطراري در تاريخ 14/‏9/‏1395 به تصويب هيئت وزيران رسيد. اين لايحه، پس از ارسال به مجلس شوراي اسلامي، در تاريخ 12/‏7/‏1396 با اصلاحاتي به تصويب نمايندگان مجلس رسيد و مطابق با روند قانوني پيشبيني شده در اصل (94) قانون اساسي، طي نامهي شماره 58188/‏303 مورخ 17/‏7/‏1396 به شوراي نگهبان ارسال شد. شوراي نگهبان پس از بررسي اين مصوبه در جلسهي مورخ 26/‏7/‏1396، نظر خود مبني بر عدم مغايرت اين مصوبه با موازين شرع و قانون اساسي را طي نامهي شماره 2939/‏102/‏96 مورخ 27/‏7/‏1396 به مجلس شوراي اسلامي اعلام كرد.





[2]. «نظر دو نفر از اعضاء اين بوده است كه اطلاق لايحه نسبت به اعزام نيروهايي كه راضي به اعزام به كشورهاي ديگر نميباشند و از آنها چنين قراردادي گرفته نشده است، خلاف شرع ميباشد. در مقابل، نظر اكثر اعضاء اين بود كه كسي كه در ادارهاي استخدام ميشود، تابع قوانين و مقررات آن اداره از جمله مقرراتي كه بعد از استخدام وي تدوين ميگردد، ميباشد و مبنياً بر قبول اينگونه قوانين استخدام ميشود و لذا اين لايحه خلاف شرع نميباشد.



[همچنين در خصوص بند (1) ماده (13)] نظر بعضي از اعضاء اين بود كه اطلاق عدم اخذ غرامت نسبت به مواردي كه به اموال شخصي مردم خسارت وارد شود يا موجب كشته شدن افراد گردد، خلاف شرع ميباشد.» نظر كارشناسي مجمع مشورتي فقهي شوراي نگهبان، شماره 159/‏ف/‏96 مورخ 24/‏7/‏1396، قابل مشاهده در نشاني زير: yon.ir/‏CDUdw





[3]. «مسئلهاي كه در خصوص اين موافقتنامه قابل طرح ميباشد اين است كه محور اصلي اين موافقتنامه ارائه كمك به طرف مقابل در شرايط بحراني و به صورت رايگان است. اين موضوع را ميتوان در تعريف وسايل امدادي در ماده (2) و بند (1) ماده (14) به وضوح مشاهده نمود. حال با عنايت به اينكه مطابق ذيل اصل (80) قانون اساسي، گرفتن و دادن كمكهاي بلاعوض خارجي نيازمند تصويب مجلس شوراي اسلامي است و در اين موافقتنامه اعطا و اخذ كمكها بدون رعايت اين اصل پيشبيني شده است، بنا بر اينكه مفاد اصل فوق لزوم تصويب كمك در هر مورد باشد، اين امر مغاير اصل مزبور است.» نظر كارشناسي مجمع مشورتي حقوقي (پژوهشكده شوراي نگهبان)، شماره 9607063 مورخ 24/‏7/‏1396، صص10-11، قابل مشاهده در نشاني زير: yon.ir/‏YK6Zw





[4]. ماده (2) لايحه موافقتنامه بين دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت جمهوري آذربايجان راجع به همكاري در زمينه پيشگيري، محدودسازي و كاهش پيامدهاي شرايط اضطراري مصوب 12/‏7/‏1396 مجلس شوراي اسلامي: «ماده 2- تعاريف



از نظر اين موافقتنامه، تعابير فهرستشده زير داراي معاني زير ميباشند:



الف) ...



ج) «وسايل امدادي»



كالاهاي اساسي مادي مورد استفاده براي محدودسازي و كاهش اثرات شرايط اضطراري كه به صورت رايگان در اختيار طرف درخواستكننده قرار ميگيرد.



چ) ...»





[5]. ماده (14) لايحه موافقتنامه بين دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت جمهوري آذربايجان راجع به همكاري در زمينه پيشگيري، محدودسازي و كاهش پيامدهاي شرايط اضطراري مصوب 12/‏7/‏1396 مجلس شوراي اسلامي: «ماده 14- هزينهها



1- بهجز در مواردي كه طرفها بهگونهاي ديگر توافق كنند، ارائه كمك بر اساس مفاد اين موافقتنامه رايگان است.



2- ...»





[6]. بند فوقالذكر، بند (1) ماده (13) اين موافقتنامه است.





[7]. بند (2) ماده (14) لايحه موافقتنامه بين دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت جمهوري آذربايجان راجع به همكاري در زمينه پيشگيري، محدودسازي و كاهش پيامدهاي شرايط اضطراري مصوب 12/‏7/‏1396 مجلس شوراي اسلامي: «2- طرف درخواستشونده از پرداخت هزينههاي مربوط به ناوبري هوايي، فرود، روشنايي، استقرار و تأمين غذا معاف ميباشد.»





[8]. نظر شماره 2939/‏102/‏96 مورخ 27/‏7/‏1396 شوراي نگهبان: «عطف به نامه شماره 58188/‏303 مورخ 17/‏7/‏1396، لايحه موافقتنامه بين دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت جمهوري آذربايجان راجع به همكاري در زمينه پيشگيري، محدودسازي و كاهش پيامدهاي شرايط اضطراري، مصوب جلسه مورخ دوازدهم مهرماه يكهزار و سيصد و نود و شش مجلس شوراي اسلامي در جلسه مورخ 26/‏7/‏1396 شوراي نگهبان مورد بحث و بررسي قرار گرفت كه مغاير با موازين شرع و قانون اساسي شناخته نشد.»





-
صفحه اصلي سايت راهنماي سامانه ارتباط با ما درباره ما
كليه حقوق اين سامانه متعلق به پژوهشكده شوراي نگهبان مي باشد ( مرداد ماه 1399 نسخه 1-2-1 )
-