فايل ضميمه :
<img src="/Content/Images/Icons/word.png" />
        

لايحه حفاظت و بهره‌برداري از منابع ژنتيكي كشور



جلسه 26/‏7/‏1396



منشي جلسه ـ دستور بعدي: «لايحه حفاظت و بهرهبرداري از منابع ژنتيكي كشور»[1]



آقاي مدرسي يزدي ـ آقايان اجازه بدهيد من يك نكتهاي را عرض بكنم؛ ميدانيد كه در كشور، سر اين قضيه مسائل ژنتيكي در رابطه با خوراكيجات و چيزهاي ديگر دعواي مفصلي راه افتاده است. يك گروه بهشدت مخالفند و گروهي ديگر بهشدت موافقند و يك گروهي هم شايد در وسط قرار گرفته باشند. به هر حال، وجود دو گروه موافق و مخالفش را ميدانيم، اما اينكه گروهي موضع وسط گرفته باشد يا نه، مشخص نيست ولي عليالقاعده بايد باشد. آنهايي كه مخالف هستند خيلي اخطار ميكنند و ميگويند اين تغييرات ژنتيكي خيلي چيزهاي خطرناكي است و در بعضي موارد، ديگر غير قابل كنترل است. اگر [اين ژنهاي تغييريافته] در جامعه بيفتد و در محيط پيدا بشود، ژنهاي ديگر را نيز از بين ميبرد؛ چون غالب ميشود و در نتيجه، خوراك خراب ميشود، جسم افراد خراب ميشود، روح خراب ميشود، خلاصه اينكه اثرات منفي زيادي دارد. دشمنان هم از اين طريق ميخواهند وارد بشوند، كما اينكه تصريح هم كردهاند كه ما بعضي چيزهاي ژنتيكي را دستكاري ميكنيم و به كشورهايي كه دلمان ميخواهد وارد ميكنيم. خب اينها خوراكشان، دامشان و چيزهاي ديگرشان و بالطبع در مرحلهي بعد، افراد جامعهشان تحت تأثير واقع ميشوند. آقايان وقتي كه اين مصوبه را ملاحظه ميكنند و رأي ميدهند، اين موارد را مورد توجه قرار بدهند تا از اين نظر نقصي نباشد. به هر حال ما كه نميدانيم و تخصصي در اين زمينه نداريم، ولي احتمال اين معنا را ميدهيم كه دشمن خواسته باشد از اين راه سوء استفاده فوقالعادهاي بكند. اين موضوع، يك چيز كاملاً پيچيده است.



آقاي عليزاده ـ حالا اين مصوبه چه ميخواهد بگويد؟ بخوانيد تا ببينيم اين مصوبه ميخواهد جلوي آن خطرات را بگيرد يا ميخواهد جلوي آن را باز كند.



آقاي مدرسي يزدي ـ اجازه بدهيد، من حالا فعلاً در اين خصوص چيزي عرض نميكنم. فقط عرضم اين است كه وقتي اين مصوبه را ميبينيد، به اين نكته نيز توجه داشته باشيد.



آقاي عليزاده ـ بله منظورتان را ميدانم، عرض من هم اين است كه بايد ببينيم اين مصوبه جلوي آن موضوع را ميگيرد يا ميخواهد جلوي آن را باز كند.



آقاي مدرسي يزدي ـ احسنت. يعني اگر جلوي آن خطرات را نميگيرد، لااقل ما يك احتياطي بكنيم؛ چون اين محصولات تغيير ژنتيك دادهشده ناشناخته است و ما واقعاً نميدانيم چيست. ممكن است يك چيز خطرناكي باشد و يك دفعه وارد بكنند و كشوري را بيچاره كنند.



آقاي جنتي ـ عنوان لايحهاي كه الآن اينجا خوانديم خلاف اصل (15) است.



آقاي عليزاده ـ «منابع ژنتيكي» را ميفرماييد؛ يعني اصطلاح ژنتيك را بردارند و اصطلاح فارسياش را بگذارند.



آقاي موسوي ـ براي اين اصطلاح قبلاً يك معادلي گفته بودند. آن مورد چه بود؟



آقاي اسماعيلي ـ در اين قانون، معادل فارسي همهي موارد را آوردهاند، جز همين يكي. من احتمال ميدهم اين كلمه، معادل فارسي نداشته باشد؛ چون بقيهي موارد را آوردهاند و معلوم است كه خيلي به اين موضوع دقت كردهاند.



آقاي مدرسي يزدي ـ البته الآن بعضيها قائل هستند كه كلمهي ژنتيكي اصلاً انگليسي نيست، بلكه از كلمهي «جن» در عربي گرفته شده است.



آقاي اسماعيلي ـ چي؟



آقاي عليزاده ـ جن.



آقاي مدرسي يزدي ـ اين را شنيدهام، از قديم شنيدهام؛ البته بيخودي ميگويند.



آقاي عليزاده ـ آقا بفرماييد مصوبه را بخوانيد.



منشي جلسه ـ بالاخره اين ايراد وارد است يا نه؟ بنويسم؟



آقاي عليزاده ـ حالا ببينيم اين مصوبه ايراد ديگري هم دارد يا نه؛ اگر ايراد ديگري داشت، بله اين را هم بنويسيد.



آقاي اسماعيلي ـ حالا بخوانيد.



آقاي عليزاده ـ بفرماييد.



منشي جلسه ـ «ماده 1- اصطلاحات بهكار رفته در اين قانون داراي تعاريف زير ميباشد:



الف- منابع ژنتيكي: هر نوع ماده ژنتيكي با منشأ گياهي، جانوري يا ريزسازواره (ميكروارگانيسم) كه داراي واحدهاي قابل توارث است و ارزش بالفعل يا بالقوه دارد.»



آقاي مدرسي يزدي ـ با اين تعريف، همه چيز را شامل شده است؛ ديگر هيچ موردي جا نيفتاده است.



منشي جلسه ـ «ب- زيستگاه اصلي: مكان يا محلي كه يك منبع ژنتيكي به طور طبيعي در آنجا يافت يا حفاظت ميشود.



پ- خارج از زيستگاه اصلي: مكان يا محل يافت يا حفاظت يك منبع ژنتيكي در خارج از محل طبيعي پراكنش آن.»



آقاي مدرسي يزدي ـ «پراكنش» يعني چه؟ شايد همان «پراكندگي»، منظور است.



آقاي ابراهيميان ـ بله، پراكندگي است.



آقاي عليزاده ـ بعضي از اين ترجمهها از روي متن اصلي نوشته شده است، اما ابعد از متن اصلي است.



آقاي مؤمن ـ اما اين كلمه فارسي است.



آقاي عليزاده ـ بعضي از اين ترجمهها بدتر از آن كلمهي اصلي است.



آقاي مؤمن ـ درست است.



آقاي عليزاده ـ ادامهاش را بفرماييد.



منشي جلسه ـ «ت- مجموعه: منابع ژنتيكي مربوط به يك گونه يا گونههاي خويشاوند كه جمعآوري و خارج از زيستگاه اصلي حفاظت ميشوند.



ث- دسترسي: در اختيار گرفتن منابع ژنتيكي در داخل و يا خارج از زيستگاه طبيعي آنها بهمنظور تحقيق و يا استفاده از اجزاي ژنتيكي آنها و يا استخراج مشتقات آنها



ج- فرآيند بهنژادي: فرآيندي كه باعث تغيير ريخته ارثي و بروز ويژگيهاي جديد در موجودات زنده ميگردد.



چ- دستورزي ژنتيكي: آن دسته از فرآيندهاي بهنژادي كه در سطح مولكولي و سلولي انجام ميشود.



ح- بهرهبرداري: استفاده از منابع ژنتيكي به نحوي كه منجر به فرسايش يا به مخاطره افتادن آنها نشود و مغاير قوانين و مقررات مربوط نباشد.



خ- بهرهبرداري ژنتيكي: استفاده از منابع ژنتيكي بهمنظور توليد هرگونه ماده زيستي مشتق از آنها و منابع ژنتيكي جديد



د- بهنژادگر: شخص حقيقي يا حقوقي كه يك رقم، نوع يا نژاد ژنتيكي را براي اولين بار بهصورت قابل بهرهبرداري اصلاح يا كشف ميكند و يا بهبود ميبخشد.



ذ- حقوق بهنژادگران: حقوق مالكيت فكري مرتبط با منابع ژنتيكي كه بهنژادگران منابع ژنتيكي اعطاء ميگردد.



ماده 2- منابع ژنتيكي كه در زيستگاههاي اصلي يا در مجموعههاي خارج از زيستگاه اصلي واقع در قلمرو سرزميني و حاكميت ملي جمهوري اسلامي ايران وجود دارند و يا آن دسته از منابع ژنتيكي كه منشأ ايراني دارند و در مراكز دولتي و يا غير دولتي خارج از كشور نگهداري ميشوند و همچنين اطلاعات و دانش سنتي مربوط به منابع ژنتيكي، ذخيره ژنتيكي محسوب ميشود و بر اساس مفاد اين قانون قابل دسترسي و بهرهبرداري است.



تبصره- اين ماده نافي حقوق مالكيت مادي افراد بر منابع ژنتيكي خود نيست.



 ماده 3- در اجراي مفاد اين قانون، وزارتخانههاي جهاد كشاورزي و بهداشت، درمان و آموزش پزشكي و سازمان حفاظت محيط زيست موظفند هركدام با استفاده از امكانات جاري بدون گسترش ساختار تشكيلاتي و با سازماندهي تمامي واحدهاي درونسازماني موجود كه در ذيل احكام اين قانون قرار ميگيرند، ساختاري مستقل و متناسب تا سطح معاون بالاترين مقام مسئول دستگاه و با رعايت قوانين و مقررات مربوط تأسيس و حسب مورد به ترتيب امور منابع ژنتيكي كشاورزي اعم از حفاظت از ذخاير ژنتيكي و بانك ژن در محدوده امور مربوط به كشاورزي، باغباني، جنگل، مرتع، بيابان، شيلات، دام، طيور، زنبورداري و خوراك دام و طيور و بيماريها و آفات مرتبط با اين موارد، منابع ژنتيكي پزشكي انساني و منابع ژنتيكي حيات وحش را با شرح وظايف زير مديريت نمايند:



الف- شناسايي، نگهداري، ثبت، حفاظت، پايش و احياء منابع ژنتيكي و دانش سنتي مرتبط با آنها



ب- نظارت بر بهرهبرداري از منابع ژنتيكي و صدور مجوز بهرهبرداري ژنتيكي در دستگاههاي مربوط



پ- استيفاي حقوق ملي و صيانت از آن در سطح داخلي و بينالمللي



ت- ارتقاي آگاهيهاي عمومي و دانش تخصصي مربوط



ث- شناسايي عوامل تهديدكننده، پيشگيري و به حداقل رساندن تهديدهاي متوجه منابع ژنتيكي



ج- حمايت و توسعه تحقيقات در زمينههاي حفاظت، ثبت و بهرهبرداري پايدار از منابع ژنتيكي.



تبصره- در اجراي اين قانون، مقام صلاحيتدار در مراجع و مجامع بينالمللي جهت استيفاي حقوق جمهوري اسلامي ايران توسط هيئت وزيران تعيين خواهد شد.»



آقاي ابراهيميان ـ ماده جديد را ميخواهيد بخوانيد؟ عذر ميخواهم، قبل از آن، اجازه دهيد يك نكتهاي را خدمتتان عرض كنم. در اين جلساتي كه ما به مجلس ميرويم، اخيراً يك روشي براي رفع اشكال اصل (75) دارند پيشنهاد ميدهند كه كمكم دارد زياد ميشود و آن، اين است كه رفع اشكال را ارجاع ميدهند به عبارتهايي مثل «با استفاده از امكانات موجود» يا «با بودجه موجود». خب اگر اين به عنوان يك قاعدهي كلّي پذيرفته بشود، كل اصل (75) را اينطوري ميشود دور زد.



آقاي عليزاده ـ عبارت «بودجه موجود» نميتواند رافع ايراد اصل (75) باشد، اما «امكانات موجود» اشكالي ندارد.



آقاي ابراهيميان ـ خب همان عبارت «امكانات موجود»، يعني همان بودجه و عِدّه و عُدّهي موجود.



آقاي سوادكوهي ـ اين عبارت، در «لايحه» بوده است؟



آقاي عليزاده ـ نه ببينيد؛ [در صدر ماده (3) كه گفته است فلان وزارتخانهها «هركدام با استفاده از امكانات جاري»، منظورش اين است كه] اين تعداد نيروي موجود را اختصاص ميدهند به اين كار، آن ساختمان موجود را ميدهند براي اين كار و فلان امكانات موجود وزارتخانه را اختصاص ميدهند به اين كار. در اين صورت، معنايش اين است كه با همين ميزان بودجهاي كه به اين وزارتخانه دادهاند، مقداري از آن را به اين كار اختصاص دهند. اين، اشكالي ندارد. چه اشكالي دارد؟



آقاي ابراهيميان ـ ظاهراً ميفرمايند اين عبارت در خود لايحه بوده است. من فكر كردم اين قسمت را مجلس اضافه كرده است.



آقاي عليزاده ـ بله، اين عبارت در لايحه، آمده است، ولي اگر مجلس هم ميگفت اشكالي نداشت؛ چون نميگويد «با بودجه موجود»، بلكه ميگويد با اين مقدار بودجه و امكانات كه اين وزارتخانه دارد، اين امكانات از اين وزارتخانه، براي اين كار تفكيك بشود. اين چه اشكالي دارد؟



آقاي ابراهيميان ـ نه حاجآقا، اگر طرح باشد اشكال دارد، ولي حالا اين در لايحه آمده است.



آقاي سوادكوهي ـ بله، در لايحه آمده است.



آقاي عليزاده ـ نوع بيان فرق دارد.



آقاي ابراهيميان ـ يك اشكال اين بود؛ يك اشكال ديگر هم كه به ذهنم رسيد اين است كه وظايف وزارتخانهها، تعدادشان و وظايفشان را قانون مشخص ميكند.



آقاي عليزاده ـ بله.



آقاي ابراهيميان ـ آيا اينكه بگوييم وزارتخانه معاون داشته باشد يا نه، اين دخالت در اجرا نميشود؟ خيلي ريز نيست؟ آيا اين كار در صلاحيت مجلس قانونگذاري است؟



آقاي مدرسي يزدي ـ نه اينطور نيست كه مجلس دست بگذارد روي تعداد معاونتها.



آقاي عليزاده ـ اگر در ضمن يك مصوبه، مجلس بگويد اين وزارتخانه 4 تا معاونت داشته باشد، آيا اين اشكال دارد؟



آقاي ابراهيميان ـ خب ميخواهم بگويم اين كار دخالت در اجراست.



آقاي عليزاده ـ نه.



آقاي سوادكوهي ـ اينها الآن در خود «لايحه» آمده است.



آقاي عليزاده ـ بله؟



آقاي سوادكوهي ـ اين موضوعات، كلّش در لايحهي دولت بوده است. ولي قاعدتاً اينها در خود دولت بايد بشود.



آقاي ابراهيميان ـ همين را ميخواهم بگويم؛ يعني آيا دولت ميتواند تصويب جزئيات مربوط به سازماندهي وزارتخانه را كه امري اجرايي است، به قانونگذار واگذار كند يا نه؟ من به نظرم ميرسد كه اين، اشكال دارد.



آقاي عليزاده ـ در مورد تعداد معاونان، ما از زمان سابق هم در دستگاههاي اجرايي، هم در بعضي از دستگاههاي قضايي آمديم گفتيم كه مجلس ميتواند بگويد كه مثلاً سازمان بازرسي اينقدر معاون داشته باشد، ديوان عدالت اداري اينقدر معاون داشته باشد، وزارتخانهاي كه دارد سازمانش را تشكيل ميدهد، اينقدر معاون داشته باشد.



آقاي ابراهيميان ـ در اين موارد علتش اين است كه [قانون اساسي] اجازه داده است كه تشكيلات قضايي طبق قانون تعيين بشود.



آقاي عليزاده ـ پس تعيين معاون براي رئيس قوهي قضائيه هم نبايد باشد. اتفاقاً آنجا [= در قوهي قضائيه] كه اشكال كار بيشتر است.



آقاي ابراهيميان ـ ببخشيد، ولي به نظرم آن هم يك خرده اشكال دارد.



آقاي عليزاده ـ اشكالي ندارد، برويم.



آقاي مؤمن ـ ماده (4).



آقاي عليزاده ـ بخوانيد آقا.



منشي جلسه ـ «ماده 4- بهمنظور سياستگذاري اجرايي و انجام هماهنگيهاي لازم بين دستگاههاي متولّي موضوع ماده (3) اين قانون در حفاظت و بهرهبرداري از منابع ژنتيكي و نيز اتخاذ تصميم نهايي در مواردي كه ارتباط قطعي موضوع به يكي از سه حوزه امور منابع ژنتيكي كشاورزي، منابع ژنتيكي پزشكي انساني و منابع ژنتيكي حيات وحش مورد ابهام دستگاههاي متولّي قرار گيرد، شوراي ملي منابع ژنتيكي كشور مركب از وزراي جهاد كشاورزي، بهداشت، درمان و آموزش پزشكي، علوم، تحقيقات و فناوري، دادگستري و صنعت، معدن و تجارت، رئيس سازمان حفاظت محيط زيست، معاون علمي و فناوري  رئيس جمهور و رئيس سازمان پدافند غير عامل تشكيل ميشود.»



آقاي مدرسي يزدي ـ حاجآقا، دربارهي پدافند غير عامل معمولاً اشكالهايي مطرح ميشد كه الآن يادم نيست كه اشكالش چه بود.



آقاي ره‌پيك ـ قبلاً [در شوراي نگهبان در خصوص رئيس سازمان پدافند غير عامل] بحث شد.[2] بحث ما در آنجا اين بود كه رهبري اساسنامهي سازمان پدافند غيرعامل را تأييد كردهاند. يكي از مواد اساسنامه هم مربوط به شوراهايي است كه رئيس اين سازمان در آن شركت ميكند.[3] اين شوراي ملي منابع ژنتيكي كشور هم جزء آن شوراهايي نيست كه در اساسنامهي اين سازمان آمده است؛ يعني الآن با اين مصوبه، [عضويت رئيس سازمان پدافند غير عامل در شوراي ملي منابع ژنتيكي] دارد به آن موارد اضافه ميشود.



آقاي عليزاده ـ قبلاً هم در اينجا در همين رابطه، به مصوبهي ديگري ايراد گرفتيم. همين چند هفته پيش بود.



آقاي كدخدائي ـ بله، طرح عضويت رئيس سازمان پدافند غيرعامل كشور در برخي از شوراهاي عالي بود كه ايراد گرفتيم.[4]



آقاي عليزاده ـ بله، با توجه به ايرادي كه به آن مصوبه گرفتيم، اين مصوبه فعلي هم ايراد دارد ديگر.



آقاي كدخدائي ـ يكي از فقها به آن مصوبهي قبلي ايراد گرفتند.



آقاي عليزاده ـ عين آن عبارتي را كه آنجا نوشته شده است، پيدا كنيد.



منشي جلسه ـ حاجآقا، بحث اين بود كه «آقا» [= مقام معظم رهبري] در آن اساسنامه [موارد عضويت رئيس سازمان پدافند غيرعامل در برخي از شوراها را] مشخص كرده بود.



آقاي عليزاده ـ حالا به هر حال، آن عبارتي را كه در آنجا ايراد گرفتيم بياوريد. حضرات آقاياني كه اين ايراد را قبول دارند، همان عبارت را در نظر بگيرند. آقايان اگر اجازه ميفرماييد براي اين ماده رأي بگيريم. همان ايرادي كه قبلاً در مورد سازمان پدافند غير عامل وجود داشت، همان را دوباره در اينجا هم تكرار كنيم. چون حضرت «آقا» [= مقام معظم رهبري] اساسنامهي سازمان پدافند غير عامل را تصويب فرمودهاند و در آن اساسنامه معلوم شده است كه رئيس اين سازمان در چه شوراهايي ميتواند شركت بكند، مجلس ديگر نميتواند موارد جديدي را به آن اضافه كند.



آقاي يزدي ـ منظورتان رئيس پدافند غير عامل است؟



آقاي عليزاده ـ بله، ما قبلاً به اين موضوع، ايراد گرفتيم. حضرات آقاياني كه همان ايراد قبلي را در اين مورد قبول دارند، اعلام بفرمايند.



آقاي اسماعيلي ـ ببخشيد، من يك توضيحي عرض بكنم، ببخشيد.



آقاي عليزاده ـ بفرماييد.



آقاي اسماعيلي ـ يكي از همين دوستاني كه در سازمان پدافند مشغول است، با من صحبت كرد. اينها ميگويند كه داخل اساسنامهي سازمان آمده است كه رئيس اين سازمان بايد در فلان شوراها شركت بكند، ولي در جايي از اساسنامه نيامده است كه رئيس سازمان در جاي ديگري شركت نكند. «آقا» [= مقام معظم رهبري] فرمودهاند كه رئيس سازمان بايد در اين شوراها شركت كند؛ يعني رئيس سازمان الزام دارد كه در آن شوراها شركت كند، ولي براي انجام وظايفش به دهها جاي ديگر هم كه مربوط ميشود، بايد برود كه اشكالي ندارد. اگر اساسنامه بگويد رئيس سازمان در هيچ شوراي ديگري شركت نكند، حرف شما درست است، ولي اساسنامه اين را نميگويد.



آقاي شب‌زنده‌دار ـ يعني از اساسنامه، حصر وظايف استفاده نميشود؟



آقاي اسماعيلي ـ نه، همين را عرض ميكنم. نكتهي ديگر اين است كه آن ايرادي را كه ما دفعهي قبل داشتيم اين بود كه مجلس ميخواست رئيس اين سازمان را عضو شوراهايي نظير شوراي عالي فضاي مجازي بكند كه اعضاي آن شورا را «آقا» تعيين كرده بود. ما ميگفتيم چون «آقا» اعضاي آن شورا را تعيين كرده است، مجلس نميتواند عضو ديگري را به آن اضافه كند. در آنجا حرفمان هم درست بود.



آقاي عليزاده ـ آن ايراد را بياوريد تا ببينيم اصلاً ايرادمان چه بوده است.



آقاي اسماعيلي ـ ولي اين شورايي كه الآن در اين مصوبه آمده است، خود مجلس دارد آن را تشكيل ميدهد. خود مجلس كه دارد اين شورا را تشكيل ميدهد، ميگويد [رئيس سازمان پدافند غير عامل هم يكي از اعضاي آن است].



آقاي عليزاده ـ آن زمان [به طرح عضويت رئيس سازمان پدافند غير عامل كشور در برخي از شوراهاي عالي] دو تا ايراد داشتيم؛ همين يك ايراد نبوده است.



آقاي ره‌پيك ـ بله، دو تا ايراد بود. يك ايراد كلّي بود؛ چون بعضي از آن شوراها كه در مصوبه نامشان آمده بود، در اساسنامه نبودند، و بعضي از شوراها هم در اساسنامه بودند كه در مصوبه ذكر نشده بودند.



آقاي اسماعيلي ـ متن ايراد را بياوريد.



آقاي عليزاده ـ دو تا مورد بود؛ يك ايراد نبود.



آقاي ره‌پيك ـ بله.



آقاي عليزاده ـ «ماده واحده- از تاريخ تصويب اين قانون، رئيس سازمان پدافند غير عامل كشور در راستاي مأموريت ذاتي خود و در جهت برقراري تعامل نزديك با دستگاههاي اجرايي كشور و اعمال سياستها و تدابير مقام معظم رهبري در حوزه پدافند غير عامل، عضو شوراهاي عالي ذيلالذكر ميشود:



الف- شوراي عالي عتف



ب- شوراي عالي آمايش سرزمين



پ- شوراي عالي امنيت و سلامت غذايي



ت- شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران



ث- شوراي عالي هماهنگي ترافيك شهرهاي كشور



ج- شوراي عالي فضاي مجازي.» عضويت رئيس سازمان پدافند غير عامل در اين شوراها را كه رهبري تعيين نكرده است.



آقاي مؤمن ـ عيبي ندارد.



آقاي عليزاده ـ ما به عضويت رئيس پدافند غير عامل در شوراي عالي سلامت و امنيت غذايي ايراد گرفتيم.



آقاي اسماعيلي ـ نه، ما به عضويت در شوراي عالي فضاي مجازي ايراد داشتيم.



آقاي ره‌پيك ـ عضويت در شوراي عالي فضاي مجازي، ايراد دوم بود.



آقاي عليزاده ـ اين متن ايراد قبلي را بياوريد تا ببينيم چه ايرادي گرفتهايم. همين عضويت در شوراي عالي سلامت و امنيت غذايي را هم ايراد گرفتيم.



منشي جلسه ـ ايراد اين است حاجآقا، الآن ميخوانم.



آقاي عليزاده ـ بفرماييد.



منشي جلسه ـ [نظر شماره 2423/‏102/‏96 مورخ 12/‏6/‏1396 شوراي نگهبان:] «نظر به اينكه اساسنامه پدافند غير عامل كشور به تأييد مقام معظم رهبري مدظله العالي رسيده است كه به موجب بند (5) ماده (14) آن، رئيس سازمان پدافند غير عامل عضو برخي از شوراهاي عالي كشور ميباشد و نيز اعضاي شوراي عالي فضاي مجازي توسط معظمٌ له تعيين ميشود، لذا مداخله مجلس در اين امور، مغاير اصل (57) قانون اساسي شناخته شد.»



آقاي عليزاده ـ همين يك ايراد بوده است؟



آقاي اسماعيلي ـ بله، همين بود.



آقاي مدرسي يزدي ـ حالا اين ميشود دو تا ايراد باشد؛ هم انحلالي باشد، هم [تأسيسي].



آقاي عليزاده ـ بله، دو تا ايراد دارد.



آقاي ره‌پيك ـ بله، دو تا ايراد است ديگر.



آقاي عليزاده ـ بله، دو تا ايراد داشت. من همان زمان كه شما فرموديد، گفتم كه دو تا ايراد گرفتهايم؛ «نظر به اينكه اساسنامه پدافند غير عامل به تأييد مقام معظم رهبري رسيده است كه به موجب بند (5) ماده (14) آن، رئيس پدافند غير عامل عضو برخي از شوراهاي كشور ميباشد ...»، اين ايراد اولش بوده است؛ يعني او را نميشود در همه جا عضو كرد؛ «... و نيز اعضاي شوراي عالي فضاي مجازي توسط معظمٌله تعيين ميشود ...» اينجا در نظرمان «و نيز» دارد ديگر، يعني آن زمان به هر دو موضوع، ايراد داشتيم.



آقاي مؤمن ـ اين عبارت «و نيز» در متن نيست.



آقاي عليزاده ـ چرا؛ «نيز» هم هست.



آقاي مؤمن ـ نه.



آقاي اسماعيلي ـ نه، در مصوبه [طرح عضويت رئيس سازمان پدافند غير عامل كشور در برخي از شوراهاي عالي] نيست.



آقاي عليزاده ـ نه، در ايراد به آن مصوبه گفتهايم كه به موجب بند (5) ماده (14) اساسنامه، رئيس سازمان پدافند غير عامل، عضو برخي از شوراي عالي كشور ميباشد.



آقاي اسماعيلي ـ خب باشد.



آقاي مؤمن ـ خب عضو آن شوراها باشد؛ اين چه عيبي دارد كه مجلس او را در اين شوراي ملي منابع ژنتيكي كشور هم عضو كند؟



آقاي عليزاده ـ خب «آقا» [= مقام معظم رهبري] اينها را تعيين كرده است؛ ميگويد رئيس سازمان، اينجاها عضو باشد.



آقاي مؤمن ـ نه، همان طور كه آقاي دكتر [اسماعيلي] فرمودند، اساسنامه منحصر نكرده است.



آقاي اسماعيلي ـ بله، عرض كردم.



آقاي مؤمن ـ يعني «آقا» فرمودهاند رئيس سازمان اينجا عضو باشد، اما مجلس ميرود يك جاي ديگر هم به آن اضافه ميكند، خب بكند. اگر اساسنامه ميگفت [عضويت رئيس سازمان] جز در اين مواردي كه «آقا» فرموده است نباشد، اين كار خلاف نظر «آقا» بود.



آقاي عليزاده ـ آن مصوبه را بياوريد تا بخوانيم.



آقاي مؤمن ـ همين بند (5) ماده (14) اساسنامه را بياوريد.



آقاي عليزاده ـ نه، الآن يك بار مصوبهي مجلس را بياوريد تا ببينيم اصلاً چه بوده است؟



آقاي مؤمن ـ حاجآقا، بگذار بند (5) ماده (14) اساسنامه را بياورند تا ببينيم در اين بند چه گفته است ديگر.



آقاي عليزاده ـ نه، بايد اين مصوبهاي را كه به آن، اين ايراد را گرفتيم، بخوانيم.



آقاي مؤمن ـ ميدانم، ولي اين بند (5) ماده (14) اساسنامه كه الآن ميخواهيد به آن استدلال بكنيد، مهمتر است.



آقاي عليزاده ـ بله، بند (5) ماده (14) اساسنامه را هم ميآوريم، خود اين طرح عضويت رئيس سازمان پدافند غير عامل كشور در برخي از شوراهاي عالي را هم بياوريد. هر دو را كه بخوانيم ميفهميم ايراد قبلي ما چه بوده است ديگر.



منشي جلسه ـ حاجآقا، اين اساسنامهي سازمان پدافند غير عامل است.



آقاي عليزاده ـ خب چه گفته است؟



منشي جلسه ـ [بند (5) ماده (14) اساسنامهي سازمان پدافند غير عامل كشور مصوب 17/‏9/‏1393 مقام معظم رهبري (فرماندهي كل قوا)]: «5- عضويت در شوراهاي عالي كشور شامل شوراي ملي عتف، شوراي عالي فضاي مجازي، شوراي عالي آمايش، شوراي عالي ترافيك، شوراي عالي سلامت، شوراي عالي فرهنگي.»



آقاي مدرسي يزدي ـ اين مواردي كه در اساسنامه آمده است، شوراهاي عالي است، اما اين شورايي كه الآن در اين مصوبه هست، شوراي عالي نيست.



آقاي عليزاده ـ آن مصوبهي قبلي را هم بياوريد تا ببينيم ايراد ما چه بوده است. اگر ميخواهيم از ايراد قبلي شورا برگرديم، بايد بدانيم ايراد قبلي چه بوده است. ايراد قبلي را بياوريد، آن مصوبهي قبلي كه به آن ايراد گرفتيم را هم بياوريد.



منشي جلسه ـ حاجآقا، متن مصوبه را بياورم يا نظر شورا را؟



آقاي عليزاده ـ متن مصوبه را بياوريد. ما گفتيم «آقا» [= مقام معظم رهبري] در اساسنامه، (6) مورد را ذكر فرمودهاند: شوراي عالي عتف، شوراي عالي فضاي مجازي، شوراي عالي آمايش، شوراي عالي هماهنگي ترافيك، شوراي عالي سلامت، شوراي عالي فرهنگي، اين (6) تا را «آقا» ذكر كردهاند. خب آنجا در آن مصوبهي مجلس چه آورده بودند كه ما به آن ايراد گرفتيم؟ همين مصوبه و ايرادي كه به آن گرفتيم را بخوانيد، بعد اگر ميخواهيد از نظرتان برگرديد، برگرديد.



منشي جلسه ـ در آن مصوبهي عضويت رئيس سازمان پدافند غير عامل كشور در برخي از شوراي عالي، مجلس گفته بود كه رئيس سازمان، عضو شوراهاي عالي ذيلالذكر ميشود: شوراي عالي عتف، شوراي عالي آمايش سرزمين، شوراي عالي سلامت و امنيت غذايي، شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران، شوراي عالي هماهنگي ترافيك شهرهاي كشور، شوراي عالي فضاي مجازي.



آقاي عليزاده ـ خب، شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران در اساسنامه نبوده است، به همين دليل ما به آن مصوبه ايراد گرفتيم. لذا ايراد ما تنها مربوط به شوراي عالي فضاي مجازي نبوده است.



آقاي اسماعيلي ـ خب عضويت در شوراي عالي فضاي مجازي كه در اساسنامه هم پيشبيني شده است، ولي ما ايراد گرفتيم.



آقاي مؤمن ـ اين ايرادي ندارد.



منشي جلسه ـ آقاي دكتر، [عضويت رئيس سازمان پدافند غير عامل در شوراي عالي فضاي مجازي] در اساسنامهي سازمان بوده است، اما در قانون عادي نبوده است، لذا آنها ايشان را به جلسات شورا دعوت نميكردهاند. براي همين مجلس اين طرح را تصويب كرده است.



آقاي مؤمن ـ بالاخره، نتيجهي بحث چه شد؟



آقاي ره‌پيك ـ عضويت در بعضي از اين شوراهاي عالي كه در آن مصوبهي مجلس آمده بود، در اساسنامه نبوده است؛ مجلس آنها را اضافه كرده بود. لذا ما به اين موارد ايراد گرفتيم.



آقاي عليزاده ـ بله، بعضي از اينها در اساسنامه نبوده است كه ما به همين موضوع، ايراد گرفتيم. حالا ايرادمان را بياوريد تا يك بار ديگر آن را بخوانيم.



آقاي مؤمن ـ آخر اينكه ايرادي ندارد!



آقاي عليزاده ـ چرا؛ آن مصوبه ايراد داشت و ما به آن ايراد گرفتيم. اگر ايراد نداشت، پس چرا ايراد گرفتيم؟



آقاي مؤمن ـ خب، آنجا اشتباه كردهايم.



آقاي عليزاده ـ خب همين بايد مشخص شود. در ايرادمان گفتهايم: «نظر به اينكه اساسنامه پدافند غير عامل كشور به تأييد مقام معظم رهبري مدظلهالعالي رسيده است كه به موجب بند (5) ماده (14) آن، رئيس سازمان پدافند غير عامل عضو برخي از شورايهاي عالي كشور ميباشد ...»



آقاي مؤمن ـ خب باشد.



آقاي عليزاده ـ «... و نيز اعضاي شوراي عالي فضاي مجازي توسط معظمٌله تعيين ميشود، لذا مداخله مجس در اين امور، مغاير اصل (57) قانون اساسي شناخته شد.»



آقاي مؤمن ـ بله، اين قسمت دوم، يعني عبارت «و نيز ...» اشكالش درست است.



آقاي عليزاده ـ بله، اين اشكال دارد؛ ولي اين مصوبه همزمان دو ايراد داشت.



آقاي مؤمن ـ ايراد اول وارد نيست.



آقاي سوادكوهي ـ عنوان ماده (14) اساسنامه چه بوده است؟



آقاي عليزاده ـ عنوان ماده (14) اين است: «ماده 14- وظايف و اختيارات رئيس سازمان عبارت است از: ...»؛ يعني اين ماده اختيارات رئيس سازمان را در اين موارد تعيين كرده است، ولي در آن مصوبه، مجلس اختياراتي بيش از اين را به رئيس سازمان ميداد؛ خب اين اشكال داشت ديگر. ما آنجا به اين موضوع، اشكال وارد كرديم. ما گفتيم مقام معظم رهبري در اساسنامهي سازمان، وظايف و اختيارات رئيس سازمان را اينگونه تعيين كرده است، ولي مجلس الآن دارد بر آن موراد، اضافه ميكند،؛ خب اشكال ما اين بود.



آقاي مدرسي يزدي ـ بله، اين اشكال دارد؛ چون نميشود كه هر كسي پيدا بشود به رئيس سازمان بگويد برو [عضو فلان شورا هم بشو].



آقاي عليزاده ـ بله.



آقاي اسماعيلي ـ اما منابع ژنتيكي در پدافند غير عامل نقش اصلي و اساسي را دارد.



آقاي عليزاده ـ ما كه نبايد اين موضوعات را تفسير كنيم.



آقاي مدرسي يزدي ـ بگذاريد بروند اجازهاش را از «آقا» [= مقام معظم رهبري] بگيرند .



آقاي اسماعيلي ـ يعني چه؟! اصلاً چه معنايي دارد كه مدام بروند سراغ «آقا» و زحمت ايجاد كنند!



آقاي مدرسي يزدي ـ خب وقتي خلاف اساسنامهي سازمان است، نميتوانند بگويند كه اين آقا [= رئيس سازمان پدافند غير عامل] به فلان شوراي چيز هم برود؛ خب اين چه كاري است؟!



آقاي عليزاده ـ ما يك بار ديگر هم به اين موضوع ايراد گرفتهايم.



آقاي جنتي ـ موضوع روشن است، رأي بگيريد.



آقاي مدرسي يزدي ـ نه، اين مصوبه، خلاف قانون [= اساسنامهي سازمان پدافند غير عامل] است.



آقاي عليزاده ـ حضرات آقاياني كه به اين موضوع اشكال دارند، رأي بدهند؛ مثل سابق كه رأي داديد.



آقاي مؤمن ـ نه، عبارت اين ايراد را درست كنيد آقا؛ چون شما با اين ايراد ميفرماييد كه از اساسنامهي سازمان، انحصار استفاده ميشود!



آقاي عليزاده ـ چند رأي شديم؟



منشي جلسه ـ (7) رأي حاجآقا.



آقاي مؤمن ـ اين تعبيرش را بايد درست كنيد.



منشي جلسه ـ حاجآقا، متنش همان متن قبلي باشد؟



آقاي عليزاده ـ اين دفعه در ايرادمان ميگوييم كه مستفاد از ماده (14) اساسنامه اين است كه وظايف و اختيارات رئيس سازمان منحصر است در اين امور.



آقاي مؤمن ـ بگوييد بهموجب بند (5) ماده (14) اساسنامه، رئيس سازمان منحصراً در اين موارد عضويت دارد.



آقاي عليزاده ـ ميگوييم با توجه به ماده (14).



آقاي مدرسي يزدي ـ نه، بند (5) ماده (14).



آقاي مؤمن ـ بله، بند (5) ماده (14) درست است.



آقاي عليزاده ـ خود ماده (14) ميگويد وظايف و اختيارات رئيس سازمان عبارت است از موارد زير.



آقاي مؤمن ـ كه يكي از اين وظايف، در بند (5) آمده است و [عضويت رئيس سازمان در شوراهاي عالي به همين موارد] منحصر شده است.



آقاي عليزاده ـ بله، درستش ميكنيم.[5] مادهي بعدي را بخوانيد.



منشي جلسه ـ تبصرههاي ماده (4): «تبصره 1- مصوبات شورا با تصويب اكثريت وزيران عضو شورا و تأييد رئيس جمهور لازمالاجراء است.



تبصره 2- محل استقرار دبيرخانه شورا، وزارت جهاد كشاورزي ميباشد.



ماده 5- اشخاص حقيقي و حقوقي نميتوانند منابع ژنتيكي يا اجزاي تشكيلدهنده آنها را به صورتي كه در زيستگاههاي طبيعي يافت و يا حفاظت ميشوند و يا توسط كشاورزان و بهرهبرداران استفاده ميشوند، تحت مالكيت فكري خود ثبت نمايند.



تبصره 1- منابع ژنتيكي با مشخصات جديد، بر اساس فرآيندهاي بهنژادي و دستورزي ژنتيكي با رعايت مفاد اين قانون و ساير قوانين مربوط به مالكيت فكري توسط نهادهاي متولّي موضوع ماده (3) اين قانون، قابل ثبت ميباشد و اين ثبت موجب مالكيت فكري ميباشد.»



آقاي شب‌زنده‌دار ـ اجازه بفرماييد. در اين عبارت «و اين ثبت موجب مالكيت فكري ميباشد»، ثبت چه دخالتي دارد در اينكه مالكيت ايجاد كند؟ چون ثبت، فقط مالكيت موجوده را ثبت ميكند.



آقاي عليزاده ـ يعني ثبت، حاكي از مالكيت است.



آقاي شب‌زنده‌دار ـ خب همين، ولي در اينجا نوشته شده است «ثبت موجب مالكيت فكري ميباشد». البته [در مجمع مشورتي فقهي] بعضيها اين احتمال را ميدهند كه چون مالكيت فكري يك چيز جديدي است، ممكن است الآن عقلايي اين باشد كه وقتي كه ثبت شد، اين مالكيت ايجاد ميشود و مثل مالكيت بر ديگر اموال نيست كه ثبت دخالتي در ايجاد مالكيت بر آنها نداشته باشد.[6]



آقاي عليزاده ـ بله.



آقاي مدرسي يزدي ـ قانون هم همين را ميگويد و به آن تصريح ميكند.



آقاي شب‌زنده‌دار ـ حالا در اين ماده، اينچنين است؟



آقاي عليزاده ـ نه، قانون اين را نميگويد.



آقاي شب‌زنده‌دار ـ ولي اگر ما به مالكيت فكري قائل باشيم، ظاهراً اينطوري نيست.



آقاي عليزاده ـ نه، خود قانون مالكيت فكري هم اين است كه ولو من ثبت نكرده باشم ولي اگر سابقهي كار داشته باشم، من مقدم هستم؛ منتها موقعي كه [كسي آن را] ثبت كرد، ميتواند برود چهكار بكند؟ ميتواند برود اعتراض بكند يا بعداً بگويد من قبلاً اين جنس را در بازار بردهام و فروختهام و اين هم صورتحسابهاي مربوط به آن.



آقاي مدرسي يزدي ـ خب، در اين صورت، آن شخص نفي مالكيت از ديگري ميكند، نه اثبات مالكيت خودش.



آقاي اسماعيلي ـ بله، در مالكيتهاي فكري اينطوري ميگويند كه برخلاف مالكيتهاي مادي، تا زماني كه ثبت نشده است، قابل اثبات نيست. وقتي ثبت ميشود در حقيقت وجودش محرز ميشود.



آقاي مدرسي يزدي ـ در واقع مالكيت فكري با ثبت محقق ميشود. اصلاً قوام اين مالكيت از لحاظ قانوني به ثبت آن است.



آقاي اسماعيلي ـ بله، و الّا قبل از ثبت، مالكيت چطوري ميتوانست اثبات شود؟ به قول خودشان ميگويند ايده، مالكيت فكري نيست، چون ثبت نشده است. ما چه طوري ميتوانيم [مالكيتي را به رسميت بشناسيم]، در حالي كه در جايي نيست [و ثبت نشده است]؟



آقاي عليزاده ـ آقاي دكتر [اسماعيلي]، ايده غير از اين موضوعي است كه اينجا داريم. ايده چون اصلاً وجود خارجي ندارد و شخص كاري انجام نداده است. ببينيد، اين مصوبه مثل همان مواد (46) و (48) قانون ثبت است كه ايراد گرفتيد؛ دارد ميگويد اگر به نام اين شخص ثبت شد، ما ديگر آن آقاي ديگر را به هيچ وجه مالك نميشناسيم، حال اينكه حداقل بايد به اين صورت باشد كه آن آقا بتواند برود اثبات كند كه قبل از اين فرد آمده است و اين كار را كرده است.



آقاي مدرسي يزدي ـ خب در اينجا اين فرد اثبات نميكند كه مالك است، بلكه مانع ثبت ديگري ميشود.



آقاي عليزاده ـ خب ديگر.



آقاي جنتي ـ پس شما به اطلاق اين عبارت اشكال داريد؟



آقاي يزدي ـ يك كسي چيزي را اختراع كرده، ولي هنوز ثبت نكرده است.



آقاي اسماعيلي ـ نه، ميخواهند بگويند كه مالكيت فكري قبل از ثبت هم وجود دارد.



آقاي عليزاده ـ اگر كسي ادلهاي داشته باشد كه قبلاً آمده است اين كار را انجام داده است، خب حق مالكيت فكري آن شخص ديگر را [كه با ثبت، اين حق مالكيت را بهدست آورده است] از بين ميبرد ديگر.



آقاي جنتي ـ درست ميگوييد.



آقاي مدرسي يزدي ـ حالا به هر حال، در اينجا نوشته است «طبق قانون»؛ اين قانون هم قبلاً تصويب شده است ديگر.



آقاي شب‌زنده‌دار ـ نه، ذيل اين ماده كه چيزي نداشت؛ ذيلش چيزي نداشت.



آقاي مدرسي يزدي ـ نه، اگر آن قانون اعم باشد كه اين اشاره به همان حالت دارد، [اين مصوبه را نيز شامل ميشود.]



آقاي جنتي ـ ولي اين فرد حق دارد.



آقاي عليزاده ـ بله، با اين مصوبه، حقش از بين ميرود ديگر؛ اين مسلّم است.



آقاي مدرسي يزدي ـ حالا اصل مالكيت فكري را ما شرعي نميدانيم؛ قانوني ميدانيم.



آقاي عليزاده ـ شما كه يكوقتي ميفرموديد اصلاً مالكيت فكري شرعي نيست.



 آقاي مدرسي يزدي ـ ما الآن هم ميگوييم شرعي نيست.



آقاي مؤمن ـ نه.



آقاي عليزاده ـ حالا كه با قانون به مالكيت فكري اعتبار دادهايم، حق آن بيچاره را چرا از بين ميبريد؟! حداقل بگوييد اين ماده اين ابهام را دارد كه اگر واقعاً براي كسي قبلاً اين حق بهوجود آمده است و ادلّهي قطعي بر اين امر دارد، حق او را از بين ميبرد؛ از اين جهت، اين ماده اشكال دارد.



آقاي يزدي ـ ميتواند اثبات كند كه چنين حقي را دارد و در عين حال، ثبت نكرده است.



آقاي مؤمن ـ بالاخره ثبت حاكي از مالكيت يا دال بر آن است.



آقاي مدرسي يزدي ـ ما مالكيت فكري را [از جهت شرعي] قبول نداريم. لذا حكم اين مسئله، منوط به قانون است. ما مالكيت فكري را قبول نداريم مگر اينكه قانون بگويد. اين يك امر حكومتي است و هر چه كه قانون تصويب كند، معتبر است.



آقاي اسماعيلي ـ بله ديگر، [آقاي مدرسي يزدي] ميفرمايند اگر بندي، حكومي است، يعني هر چه قانون بگويد، [در آن، معتبر است].



آقاي جنتي ـ نه، اين اشكال [آقاي عليزاده] وارد است.



آقاي مدرسي يزدي ـ نه.



آقاي جنتي ـ فرض كنيد از حالا اين قانون، ميخواهد حاكم بشود.



آقاي مدرسي يزدي ـ خيلي خب از حالا، اين مصوبه هم ميگويد از حالا، [به اين نحو، عمل ميشود]. اين، عيبي ندارد.



آقاي جنتي ـ اين مصوبه بر گذشته كه اثر نميكند و نميتواند حق قبلي افراد را ساقط كند.



آقاي مدرسي يزدي ـ قبلاً حقي وجود نداشته است.



آقاي عليزاده ـ الآن اگر كتابت جنابعالي را يك كسي ديگر بيايد به نام خودش چاپ كند، اشكالي ندارد؟!



آقاي مدرسي يزدي ـ نه، اشكال شرعي ندارد؛ تازه تشويقش هم ميكنم.



آقاي مؤمن ـ ايشان [= آقاي مدرسي يزدي] مالكيت فكري را قبول ندارد.



آقاي يزدي ـ بله، ايشان اصلاً مالكيت فكري را قبول ندارد.



آقاي عليزاده ـ آقايان فقهايي كه ميگويند اين مصوبه، اينطوري اشكال دارد، رأي بدهند. يعني ميگوييم اطلاق اين مصوبه، اشكال دارد؛ چون موجب ميشود حق كسي كه مقدم بر ثبتكننده بوده است و ادلّهي قطعيه بر اين تقدم دارد، از بين برود. آقاياني كه با اين استدلال، ميخواهند رأي مغايرت بدهند، بفرمايند.



آقاي مؤمن ـ اگر عبارت «ثبت، موجب مالكيت فكري ميباشد» را به عبارت «ثبت، دال بر مالكيت فكري ميباشد» تبديل كنند، خوب است.



آقاي عليزاده ـ حاجآقاي يزدي، شما ايراد نداريد؟



آقاي يزدي ـ چرا ديگر؛ من عرض ميكنم اگر كسي چيزي را اختراع كرده ولي ثبت نكرده است، ميتواند اثبات بكند كه من قبل از ثبتكننده اختراع كردهام، ولي فرصت نشده است كه ثبت كنم. اينطوري حقش [از بين نميرود.]



آقاي عليزاده ـ حاج آقاي شبزندهدار، جنابعالي ايرادي نداريد؟



آقاي شب‌زنده‌دار ـ بنا بر حق مالكيت فكري چرا.



آقاي اسماعيلي ـ حاجآقا، بحث در اينجا «اختراع» نيست، بلكه مربوط به منابع ژنتيكي است.



آقاي عليزاده ـ همان.



آقاي شب‌زنده‌دار ـ اگر به همان مالكيت فكري استناد كنيم، چرا ولي ... .



آقاي عليزاده ـ همان.



آقاي اسماعيلي ـ اينجا اصلاً بحث اختراع نيست.



آقاي عليزاده ـ خب همان هم يك نوع اختراع است ديگر.



آقاي اسماعيلي ـ نه، منابع ژنتيكي كه اختراع نيست.



آقاي عليزاده ـ چرا؛ شخصي با تغيير ژنتيكي يك چيز جديدي را بوجود آورده است ديگر.



آقاي اسماعيلي ـ خودِ منابع ژنتيكي را اينجا تعريف كرده است.



آقاي يزدي ـ از نظر من، او يك منابع ديگري را به وجود آورده است.



آقاي عليزاده ـ شما چه ميفرماييد حاجآقا؟



آقاي شب‌زنده‌دار ـ ميگويم اگر اصل مالكيت فكري را قبول كنيم، اين اشكال دارد ولي اصلش را ما هم قبول نداريم.



آقاي عليزاده ـ خيليخب آقا، (4) تا رأي دارد.



آقاي شب‌زنده‌دار ـ مرحوم امام(ره) هم اصل مالكيت فكري را قبول ندارند. مثل اينكه از رهبري هم پرسيدهاند، ولي معلوم نيست ...



آقاي جنتي ـ اگر اين ايراد، رأي ندارد برويم ديگر. خودِ من معتقد هستم كه ايراد دارد و رأي بايد داده شود.



آقاي عليزاده ـ برويم.



آقاي يزدي ـ اگر كسي واقعاً يك ژن خاصي را شناخته است ولي هنوز آن را ثبت نكرده است، در همين حين، ديگري آمد و مدعي شد او هم آن را شناخته است، حالا اين مصوبه ميخواهد بگويد اين آقا كه قبلاً شناخته است چون ثبت نشده است، حقش بايد ضايع بشود؟!



آقاي سواد كوهي ـ نه.



آقاي يزدي ـ ثبت حاكي از مالكيت فكري است.



آقاي مدرسي يزدي ـ اصلاً حقّي نداشت.



آقاي يزدي ـ چرا؛ حق است.



آقاي مدرسي يزدي ـ نه.



آقاي يزدي ـ خب شما كه مالكيت فكري را قبول نداريد، آن بحث ديگري است. اما شما اگر كتابي نوشتيد، مگر كتابي كه براي خودتان است را ثبت كردهايد؟



آقاي عليزاده ـ كسي كه يك چيزي را خلق كرده است و بهوجود آورده است، چطور حق مالكيت ندارد؟! شما كه حيازت مباحات را قبول داريد، احياي اراضي موات را ميگوييد موجب مالكيت است، آنوقت ميگوييد اين آقايي كه آمده است يك چيزي را ساخته است، مالك نميشود!



آقاي يزدي ـ اين را همهي عقلا قبول دارند. مالكيت فكري امري عقلايي است.



آقاي مدرسي يزدي ـ قبلاً هم راجع به اين موضوع بحث كردهايم.



آقاي يزدي ـ بحث مالكيت فكري را همه قبول دارند. در همهجاي دنيا مالكيت فكري يك امر قطعي قابل قبول است.



آقاي عليزاده ـ برويم، بعدي را بخوانيد.



منشي جلسه ـ «تبصره 2- ثبت ارقام گياهي جديد مطابق قانون ثبت ارقام گياهي و كنترل و گواهي بذر و نهال مصوب 29/‏4/‏1382 صورت ميگيرد.»



آقاي عليزاده ـ آقا صبر كنيد، مثل اينكه حاجآقاي مؤمن فرمايشي دارند.



آقاي مؤمن ـ حالا اين اطلاق تبصره (1) را نميخواهيد ايراد بگيريد؟ چون اين ثبتكننده اگر اولين نفري باشد كه ثبت ميكند، عيبي ندارد. اما اگر قبل از اين شخص هم كسي نيامده باشد ثبت بكند، آنوقت اين ثبت، «موجب» مالكيت نيست، دال بر مالكيت فكرياش است. آن ايرادي كه آقايان، تا به حال راجع به آن بحث ميكردند اين بود كه ميفرمايند يكوقت كسي ميآيد ژني را ثبت ميكند ولي ممكن است قبل از او كس ديگري اين را به دست آورده باشد. خب در اين حالت، ميفرمايند كه اين مصوبه ايراد دارد، چون حقِ فردِ مقدم را تضييع ميكند. ولي من ميگويم اطلاق اين مصوبه ايراد دارد، حتي اگر آن شخص ثبتكننده، اولين نفري باشد كه ميآيد ثبت كند؛ چون ثبت دال بر مالكيت فكرياش است، نه موجب مالكيتش.



آقاي شب‌زنده‌دار ـ بله، دال بر مالكيتش است، ولي موجب مالكيت نيست.



آقاي عليزاده ـ همين ديگر.



آقاي مؤمن ـ من ميخواهم بگويم كه اينجا بايد بگويند «ثبت، دال بر مالكيت است».



آقاي عليزاده ـ آقاي مؤمن ميفرمايند «موجب مالكيت دانستنِ ثبت» ايراد دارد.



آقاي مؤمن ـ بله، چون ممكن است «موجب» نفر دوم باشد كه ميخواهد ثبت كند.



آقاي عليزاده ـ بحث «موجب» را كه همهي شما ايراد داريد.



آقاي مؤمن ـ بله.



آقاي عليزاده ـ شما هم به «موجب مالكيت دانستنِ ثبت» ايراد داريد؟



آقاي مدرسي يزدي ـ نه.



آقاي مدرسي يزدي ـ اين قانون، قشنگ دارد اين موضوع را تصويب ميكند.



آقاي ابراهيميان ـ بگوييد «جعل» ميكند.



آقاي عليزاده ـ حاجآقاي مدرسي ميفرماييد نه، ولي خود ايشان ميفرماييد ثبت، موجب مالكيت نميشود!



آقاي اسماعيلي ـ نه، ايشان ميگويد به حكم قانون، ميشود.



آقاي مدرسي يزدي ـ بله، با قانون ميشود؛ عيبي ندارد.



آقاي عليزاده ـ انشاءالله خير است.



آقاي مؤمن ـ ولي اگر نفر اول باشد و مصوبه بگويد ثبت، موجب مالكيت است، [اشكال دارد؛ چون] حقي نبايد از كسي تضييع بشود. اما بالاخره، اگر ثبتكننده نفر اولي است كه ميآيد ثبت ميكند، بايد بگوييم اين ثبتش ارزش دارد.



آقاي مدرسي يزدي ـ آقا اين جزء اخيري است كه طبق قانون مالك ميشود.



آقاي يزدي ـ حالا اگر كسي تحريرالوسيله امام(ره) را به نام خودش چاپ بكند، اشكالي ندارد؟! خب معلوم است كه اشكال دارد.



آقاي عليزاده ـ [آقاي مدرسي]، شما اگر شرعاً به اين موضوع، اشكال داريد، چطور ميگوييد «قانون» ميتواند چنين موضوعي را تجويز كند؟!



آقاي مؤمن ـ بله.



آقاي عليزاده ـ حضرت آيتالله مدرسي، من سؤالي دارم: اينكه شما ميفرماييد كسي شرعاً نميتواند مالك شود، پس «قانون» چطور ميتواند چنين چيزي را اجازه دهد؟ حاجآقاي شبزندهدار، اگر شرع اجازه نميدهد، «قانون» چطور ميتواند بگويد اين شخص مالكيت دارد؟



آقاي يزدي ـ ببينيد، اصلاً در هماهنگي ثبت، راجع به تأليفات هم اين بحث وجود دارد.



آقاي عليزاده ـ اين ايرادي كه حاجآقاي مؤمن ميفرمايند، چيز خوبي است؛ بفرماييد اين ثبت، دال بر مالكيت است.



آقاي مدرسي يزدي ـ نه، نيست خب.



آقاي شب‌زنده‌دار ـ نه، برخي ميگويند كه مالكيت فكري يك مالكيت مستحدث است، جديد است، موضوعي است كه سابقه نداشته است. اين مالكيت جديد، در اطار[7] است كه الآن عُقلا به آن قائل هستند. در اين موارد، عُقلا بعد از ثبت است كه شخص را مالك حق ميدانند؛ قبل از ثبت، كسي را مالك نميدانند.



آقاي عليزاده ـ اينطور نيست.



آقاي مؤمن ـ نه.



آقاي ابراهيميان ـ الآن بعضي وقتها دعوا بر سر همين است.



آقاي عليزاده ـ اينطوري نيست كه ميفرماييد. الآن در همين «قانون عرفي» هم كه عقلا مالكيت فكري را پذيرفتهاند، ميگويند اگر كسي سابقه داشته باشد، آن مقدم است.



آقاي مدرسي يزدي ـ چنين چيزي نيست آقا. اگر هست، نشان بدهيد.



آقاي عليزاده ـ چرا؛ قانون را بياوريد.



آقاي مدرسي يزدي ـ اگر آن موضوع، سابقهي ثبت نداشته باشد و دو نفر همزمان بخواهند آن را ثبت كنند بله، ولي قبل از ثبت، كسي مالك نيست.



آقاي عليزاده ـ اگر من دليل بياورم كه قبل از ثبت، من از اين استفاده كردهام، مثل اين است كه من آن را ثبت كردهام. شما ميگوييد چنين چيزي در قانون نيست؟!



آقاي مدرسي يزدي ـ من اينطوري يادم ميآيد كه قانون اين است كه اگر دو نفر همزمان بيايند درخواست ثبت بدهند و يكي اثبات كند كه قبل از ديگري بوده است، [مالكيت براي اوست.]



آقاي عليزاده ـ آقايان شما بگوييد، آيا الآن در همهجا، در محاكم ما، در ثبت اسناد، در همهجا، اينطور نيست كه اگر من از جهت استفاده مقدم باشم، حق مالكيت متعلق به من ميشود؟



آقاي ابراهيميان ـ بله، استفاده يا ابداع.



آقاي مدرسي يزدي ـ اگر كسي ثبت كرده باشد، مقدم است. در آنجا [= قانون مربوط به مالكيت فكري]، ثبت معناي «تحجير» ميدهد.



آقاي ابراهيميان ـ نه حاجآقا.



آقاي عليزاده ـ بعد از آن هم، شخص ديگري ميتواند برود آن ثبت را باطل بكند.



آقاي مدرسي يزدي ـ نه.



آقاي مدرسي يزدي ـ آن ثبت كه دروغ بوده است، چون كسي كه ثبت كرده، اولين نفر نبوده است.



آقاي عليزاده ـ خب پس، الآن اين تبصره دارد ميگويد «ثبت، موجب مالكيت است» ديگر.



آقاي مدرسي يزدي ـ نه، اين تبصره دارد ميگويد، نفر اول ميتواند مالك بشود.



آقاي عليزاده ـ خب اين ميگويد ثبت، موجب مالكيت است.



آقاي مدرسي يزدي ـ نخير، ايجاد مالكيت به صرف تحجير است. قانون ميگويد ببينيد وقتي حق تحجير مطرح شد، ديگر ثبت توسط ديگري مالكيت ايجاد نميكند، ولي آن شخص ثبتكننده، مقدم است و اولويت دارد. اينجا هم همين است؛ ميگويد كسي كه مقدم در ثبت باشد، اولويت دارد ولي مالكيتش بعد از ثبت ايجاد ميشود. من از قانون ثبت، چنين چيزي يادم ميآيد، حالا شما قانون را بياوريد و نگاه كنيد.



آقاي يزدي ـ اين ثبت، مگر ايجادكنندهي مالكيت است؟



آقاي مدرسي يزدي ـ حالا بر فرض، در قانون ثبت هم چيز ديگري گفته باشد. اينجا در اين قانون، دارد ميگويد كسي كه ثبت مالكيت كرد، ديگر كسي نميتواند مالكيتش را ابطال كند.



آقاي ابراهيميان ـ بله نميشود؛ مطلب خوبي هم هست.



آقاي يزدي ـ ثبت، ايجادكنندهي مالكيت كه نيست؛ ثبت، مالكيت موجود را يادداشت ميكند و امور را تنظيم ميكند، نه اينكه ايجادكنندهي مالكيت باشد.



آقاي مدرسي يزدي ـ نخير، ثبت در اين مصوبه، ايجادكنندهي مالكيت دانسته شده است. اينجا اينطوري است. اين مسئله، اعتباري است. در اين تبصره، قانونگذار دارد به اين نحو اعتبار ميكند؛ ميگويد [ثبت، ايجادكنندهي مالكيت است و] هيچ كس هم حق ندارد آن را نفي كند.



آقاي يزدي ـ اين امر اعتباري كه بهوجود آمده و هنوز ثبت نشده است، براي من است. من آمدهام آن را ثبت بكنم. ثبت حاكي از مالكيت است، نه اينكه خودش ايجادكنندهي حق مالكيت باشد؛ يعني ثبت يكي از عوامل مُملكه نيست.



آقاي مدرسي يزدي ـ چرا؛ قانون در اين مورد ميگويد هست.



آقاي يزدي ـ آقاي مدرسي، لطفاً توجه كنيد. ثبت يعني نوشتن روي كاغذ و شماره كردن، آيا اين نوشتن روي كاغذ و شماره كردن ايجادكنندهي حق من است؟



آقاي مدرسي يزدي ـ بله.



آقاي يزدي ـ نخير، چرا ميگوييد بله؟!



آقاي مدرسي يزدي ـ چون اين مصوبه دارد اين را ميگويد.



آقاي يزدي ـ نوشته حاكي از مالكيت است؛ نوشته كه نميتواند ايجادكنندهي حق باشد.



آقاي عليزاده ـ من وقتي سند مالكيت ميگيرم و آن را در جيب خودم ميگذارم، نشاندهندهي اين است كه من مالكيت دارم. اين سند، حكايت از مالكيت من ميكند.



آقاي مدرسي يزدي ـ انشاء است؛ انشاء لفظ است.



آقاي يزدي ـ نخير.



آقاي يزدي ـ اين كتابي كه من نوشتهام، مال من است. چون خودم آن را نوشتم، براي من است، پس ميروم و آن را به نام خودم ثبت ميكنم. در حقيقت، ثبت براي حفظ مالكيت است. تشخّص ثبت جلوگيري از اين است كه ديگران وارد حق من نشوند و الّا ثبت خودش كه مُملك نيست. مُملك آن چيزي است كه شخص آن را بهوجود آورده است، اختراع كرده، نوشته، شناخته، تشخيص داده يا مشخص كرده است. يك بيماري جديدي را آقاي دكتر تشخيص داده كه هنوز ثبت نشده است. الآن او آمده است كه آن بيماري را ثبت كند، ولي هنوز هم ثبت نكرده است. خب در اينجا، آيا او مالك نيست؟!



آقاي مدرسي يزدي ـ نه.



آقاي يزدي ـ او مالك است؛ قطعاً او مالك است. همهي دنيا ميگويند او مالك است، ولي شما ميگوييد مالك نيست؟!



آقاي عليزاده ـ فردي يك نوع برنج جديد را با دستكاري ژنتيك بهوجود آورده است و هفت سال هم آن را در گيلان و مازندران كاشته است. بعد آقاي ديگري ميآيد و ميگويد من آن را توليد كردهام!



آقاي مدرسي يزدي ـ خب آن ادعا فايده ندارد؛ چون اولويت براي كسي است كه اول اين كار را انجام داده است.



آقاي عليزاده ـ خب حالا اين مصوبه دارد ميگويد چون آن قبلي ثبت نكرده است، نفر دوم ميرود به نام خودش ثبت ميكند [و همين ثبت، موجب مالكيت او ميشود].



آقاي مدرسي يزدي ـ نخير، او در اين حالت، اولويت ندارد. چون شرط مالكيت اين است كه ثبت شده باشد.



آقاي عليزاده ـ نه آقا، اين مصوبه كه چنين چيزي را نميگويد.



آقاي يزدي ـ ثبت حاكي از مالكيت است، نه اينكه ثبت موجب مالكيت باشد.



آقاي مدرسي يزدي ـ حالا اصلاً اگر در اين قانون تصريح بكنند و بگويند تا كسي ثبت نكرده است، مالك نيست، طوري ميشود؟ چنين چيزي خلاف شرع است؟



آقاي يزدي ـ خب بله، چون خلاف واقعيت است.



آقاي مدرسي يزدي ـ اين مالكيت كه واقعيت ندارد؛ اعتباري است.



آقاي عليزاده ـ حالا همه را كه نميتوانيد قانع كنيد، ولش كنيد.



آقاي يزدي ـ من در عالَم اعتبارات مالك هستم. مالكيت اصولاً اعتباري است. اينكه من مالك كتابم و عينكم هستم، يعني چه؟



آقاي مدرسي يزدي ـ آخر اينطور نيست.



آقاي يزدي ـ مالكيت اعتباري است. مالكيت كه وجود خارجي ندارد. در مورد اختراع مثال زدم؛ پزشكي يك بيماري جديدي را تشخيص داده و علائم آن را هم مشخص كرده است. قبل از او، هيچ كسي هم سابقه‌‌اي در اين كار ندارد و هنوز هم نرفته است ثبت كند. الآن دارد ميرود كه ثبت كند، ولي هنوز ثبت نكرده است. در اين حالت، آيا او مالك نيست؟



آقاي مدرسي يزدي ـ نه.



آقاي يزدي ـ چرا؛ او مالك اين اختراع است ديگر؛ مالك اين اكتشاف است و بعد هم ميرود آن را به نام خود ثبت ميكند. ثبت، حافظ مالكيت افراد است، نگهدارش است. ثبت حاكي از اين امر عقلايي است. خانهي من هم همينطوري است؛ يعني ثبت آن، حاكي از مالكيت است، نه مُملك من.



آقاي مدرسي يزدي ـ بله، در آنجا درست است.



آقاي يزدي ـ فرقي نميكند؛ آنجا و اينجا ندارد ديگر. اگر مالكيت فكري را قبول كرديد آنجا و اينجا ندارد.



آقاي عليزاده ـ به هر حال، ثبت كاشف از مالكيت است و شرطش اين است كه كسي تقدّم بر او نداشته باشد.



آقاي عليزاده ـ خيلي خب، فعلاً (3) رأي دارد.



آقاي مدرسي يزدي ـ كسي رأي نداده است.



آقاي عليزاده ـ نه، اين ايراد، (3) تا رأي دارد.



آقاي سوادكوهي ـ جناب عليزاده، متني كه قانون ثبت در مورد اختراعات دارد، اينطور ميگويد كه كسي كه بدواً مطابق اين قانون به نام خود تقاضاي ثبت اختراع مينمايد، مخترع شناخته ميشود، مگر اينكه خلاف ادعاي او در محاكم صلاحيتدار به اثبات برسد.



آقاي عليزاده ـ بله، همين درست است. مگر اين خلاف است؟



آقاي سوادكوهي ـ حالا اينطور كه در اين مصوبه گفته است، شايد يك مقدار از آن جهت اشكال داشته باشد.



آقاي ابراهيميان ـ اين مصوبه نگفته است كه تقاضاي مالكيت را ثبت ميكند، بلكه گفته است كه خود مالكيت را ثبت ميكند.



آقاي مدرسي يزدي ـ اينكه خود ثبت، مُملك دانسته شده است، چه ايرادي دارد؟ بالاخره، اين يك قانون ديگري است.



آقاي ابراهيميان ـ البته اين مبتني بر يك طرز فكر است.



آقاي مدرسي يزدي ـ عيبي ندارد. آقاي ابراهيميان، [اين طرز فكر و اين مصوبه،] نه خلاف شرع است و نه خلاف قانون اساسي است. اعتبار است ديگر؛ هر طوري خواستند، ميتوانند اعتبار كنند.



آقاي عليزاده ـ البته اگر كسي بخواهد با استناد به اين مصوبه، مالكيت مشروع ديگري را از بين ببرد، من آن را خلاف قانون اساسي هم ميدانم.



آقاي مدرسي يزدي ـ بله، مشروع نيست، اما نه همينطور و صرف نظر از قانون؛ چون مشروعيت اين مالكيت، بر اساس قانون است.



آقاي يزدي ـ مشروعيت اين مالكيت به قانون است يا مشروعيتش به خاطر اختراعش است؟ واقعاً شنيدن چنين حرفي از شما، تعجب دارد!



آقاي عليزاده ـ ببينيد، شما ميفرماييد كه بعضي از آقايان ميگويند مالكيت فكري مشروع است.



آقاي اسماعيلي ـ بله، مشروع است.



آقاي عليزاده ـ اينها امضايي است ديگر، از آسمان كه نازل نشده است؛ همانطوري كه ميگوييد حيازتِ مباحات موجب مالكيت ميشود، همانطوري كه ميفرماييد احياي اراضي موات با داشتن شرايط موجب مالكيت است، همانطوري كه ميفرماييد ارث موجب مالكيت است.



آقاي مدرسي يزدي ـ اينجا هم ميگوييم ايجاد مالكيت با ثبت است، والسلام.



آقاي عليزاده ـ ايجاد مالكيت با ثبت است؟! نه، ببينيد ملاك ايجاد مالكيت مربوط به ثبت نيست، ملاكش به اين جهت كه من رفتهام و ثبت كردهام نيست، بلكه ملاكش در اين است كه چون من چيزي را بهوجود آوردهام يا براي آن زحمت كشيدهام، مالكش هستم.



آقاي يزدي ـ بله، اين موارد ايجادكنندهي مالكيت است.



آقاي مدرسي يزدي ـ نه، اين موارد همه اعتبار است؛ هر دوي اينها اعتبار است.



آقاي عليزاده ـ مگر شما دربارهي احياي زمين ميفرماييد حتماً بايد بروند ثبت كنند تا مالك شوند؟! همين كه كسي زميني را احيا كرده است، يا كسي ماهي را از دريا گرفته و حيازت كرده است، مالك ميشود؛ حتماً كه نبايد برود ثبت كند.



آقاي مدرسي يزدي ـ حالا در آنجا پيغمبر خدا فرمودهاند «من أحيا أرضاً فهي له».[8]



آقاي عليزاده ـ بله، اما اينجا كه بالاتر [از حيازت مباحات و احياي اراضي] است؛ اينجا شخص ميگويد من اين چيز را بهوجود آورده‌‌ام، من اين را ساختهام، آنوقت مالكش نميشود؟! من تعجب ميكنم، واقعاً شما چه استدلالي داريد!



آقاي مدرسي يزدي ـ پس شما كه الآن يك جملهاي را ميسازيد، من ديگر مثل جملهي شما را نبايد بسازم؟!



آقاي عليزاده ـ جمله غير از چيزي است كه در بيرون نفع مادي دارد.



آقاي مدرسي يزدي ـ نه، نفع مادي دارد. فرض كنيد كسي يك مَثَل خيلي قشنگي درست ميكند، يا يك جملهي خيلي اديبانه و خيلي قشنگي را درست ميكند كه استثنايي است، خب [با قبول مالكيت فكري] هيچ كس ديگر نبايد اين را بهكار ببرد؟!



آقاي يزدي ـ همين جمله براي ايشان ميشود ديگر. كسي كه يك مقالهاي نوشته است يا يك شعري گفته است يا يك متني را نوشته است، آن نويسنده براي [خود، حق مالكيت قائل است.]



آقاي عليزاده ـ آقايان حقوقدانها، من اين ماده را خلاف قانون اساسي ميدانم؛ خلاف موضوع مالكيت مشروع.



آقاي ابراهيميان ـ حق مالكيت آن شخص را بايد حفظ بكنيم.



آقاي عليزاده ـ بله، من ميگويم من كه اين را ساختهام، پس مالكيت مشروع آن متعلق به من است. من نسبت به ديگران [در حق مالكيت بر اين چيز] مقدم هستم. اگر شما هم اين مصوبه را خلاف ميدانيد، رأي بدهيد. اين مصوبه، مغاير با اصل مالكيت مشروع است.



آقاي سوادكوهي ـ اصل (40) قانون اساسي.



آقاي مدرسي يزدي ـ نه، هيچ كسي رأي نميدهد.



آقاي جنتي ـ اگر اين تبصره را از نظر شرعي هم رأي بگيريد، كار آن تمام است.



آقاي عليزاده ـ بله. شما كه به مغايرت شرعي آن رأي داديد. (3) تا رأي شرعي داشت. چطور ميگوييد رأي ندارد؟!



آقاي سوادكوهي ـ محترم بودن مالكيت شخصي كه از راه مشروع باشد، اصل (47) است.



آقاي عليزاده ـ بله، در اصل (47) داريم. من [به مغايرت اين مصوبه با اصل (47)] رأي ميدهم. شما هم اگر ميخواهيد، رأي بدهيد.



آقاي سوادكوهي ـ ما هم رأي ميدهيم.



آقاي عليزاده ـ آقاياني كه به مغايرت اين تبصره با اصل (47) رأي ميدهند، بفرمايند.



آقاي يزدي ـ به چي؟



آقاي عليزاده ـ مغايرت با اصل (47) كه ميگويد مالكيت مشروع، محترم است.



آقاي يزدي ـ خب بله، محترم است.



آقاي عليزاده ـ دربارهي اين ايراد، من با آقاي شاهرودي مشورت ميكنم.



آقاي يزدي ـ زماني كه من در قوهي قضائيه [به عنوان رئيس قوهي قضائيه مشغول كار] بودم، يك پروندهاي در اين خصوص [= بحث مالكيت معنوي] پيش آمد كه در آن، طرف به فتواي امام(ره) استناد كرده بود. بعد من نامهاي به رهبري نوشتم. رهبري در جواب نوشتند نخير، آن شخص مالك است و مالك ميشود. اين لوحهاي فشردهاي كه الآن هست، [توسط برخي مؤسسات رايانهاي توليد ميشود]. بنده در دستگاه قضايي كه بودم، افرادي براي اين لوحها به من نامه نوشتند و گفتند كه ما هزار جور خرج ميكنيم و زحمت ميكشيم تا يك لوح [= نرمافزار] براي مثلاً فلان قانون درست كنيم تا افراد به راحتي بتوانند يك قانوني را پيدا بكنند. اما ديگراني ميروند اين لوحها را [بدون اجازه] تكثير ميكنند و ميفروشند. من اين موضوع را به «آقا» نوشتم. «آقا» فرمودند نخير، حق مالكيت اين آثار با كسي است كه اول آن را ايجاد كرده است و حقّش محفوظ است و ديگري نميتواند از روي آن تكثير بكند. حالا در خصوص كتاب هم همينطور است ديگر.



آقاي مدرسي يزدي ـ من الآن يادم آمد كه متن استفتاء رسمي كه در اين مسئله از «آقا» شده است را دارم. «آقا» در پاسخ فرمودهاند كه طبق مقررات عمل شود.



آقاي يزدي ـ بله، بايد طبق مقررات عمل شود. يكي از مقررات هم همين است كه حق مالكيت معنوي اختراع براي مخترع است.



آقاي شب‌زنده‌دار ـ اگر «آقا» [= مقام معظم رهبري] اين را فرموده باشند، من هم رأي ميدهم.



آقاي عليزاده ـ  شما رأي ميدهيد؟



آقاي شب‌زنده‌دار ـ بله.



آقاي عليزاده ـ خيليخب، پس مغايرت شرعي اين مصوبه، (4) رأي دارد.



آقاي شب‌زنده‌دار ـ حاجآقاي مؤمن فرمودند ثبت اين امر، در صورتيكه شخص ديگر تقدم بر او نداشته باشد، كاشف از مالكيت است.



آقاي يزدي ـ بله.



آقاي مؤمن ـ بله، ثبت كاشف از مالكيت است.



آقاي عليزاده ـ بله، كاشف است، نه اينكه موجب مالكيت باشد. خيليخب.



آقاي مدرسي يزدي ـ پس يعني شما مالكيت فكري را به طور كامل قبول ميكنيد؟



آقاي يزدي ـ بله.



آقاي مدرسي يزدي ـ خب اين خلاف مشي شوراي نگهبان بوده است؛ چون قبلاً اين موضوع را قبول نميكرديم.



آقاي عليزاده ـ يكوقتي آقايان فقها، بيمه را هم خلاف شرع ميدانستند.



آقاي مدرسي يزدي ـ هيچ وقت اينطور نبوده است.



آقاي عليزاده ـ چرا؛ داريم ديگر.



آقاي سوادكوهي ـ ميفرمودند بيمه، خلاف شرع است؟!



آقاي مدرسي يزدي ـ نه، چه خلاف شرعي؟! برخي از آقايان فقها در قديم، چنين چيزي ميگفتند.



آقاي عليزاده ـ برخي از فقها ميگفتند بيمه، خلاف شرع است. آقاي دكتر امامي در اين كتاب حقوق مدنياش ميگويد بيمه را آقايان، خلاف شرع ميدانستند.



آقاي سوادكوهي ـ بالاخره، به اين تبصره، اشكال شرعي وارد شد؟



آقاي عليزاده ـ بله، برويم.



منشي جلسه ـ حاجآقا، متن اشكال را چه بنويسم؟



آقاي عليزاده ـ متنش را من نوشتم.



آقاي سوادكوهي ـ بهتر نيست اين را با ماده (29) قانون اختراعات هم هماهنگ كنيم؟



آقاي عليزاده ـ آقا، رأي آورد ديگر. رهايش كنيد. خيلي دربارهي اين تبصره بحث كرديم.[9]



منشي جلسه ـ «تبصره 2- ثبت ارقام گياهي جديد مطابق قانون ثبت ارقام گياهي و كنترل و گواهي بذر و نهال مصوب 29/‏4/‏1382 صورت ميگيرد.



ماده 6- دسترسي به منابع ژنتيكي و بهرهبرداري از آن تابع آييننامه اجرايي شرايط دسترسي و نحوه بهرهبرداري ژنتيكي است كه توسط وزارتخانههاي جهاد كشاورزي، بهداشت، درمان و آموزش پزشكي و سازمان حفاظت محيط زيست با همكاري وزارت علوم، تحقيقات و فناوري و جهاد دانشگاهي ظرف مدت سه ماه از تاريخ ابلاغ اين قانون تهيه ميشود و به تصويب هيئت وزيران ميرسد. آييننامه اجرايي مذكور بايد با رويكرد حفاظت از منابع ژنتيكي، تسهيل در امر پژوهش با اولويت پژوهشگران داخلي و رعايت حقوق عرفي جوامع محلي تنظيم شود.»



آقاي مدرسي يزدي ـ اين ماده علي‌‌رغم اينكه يك معيارهايي ارائه داده است، مثل رويكرد حفاظت از منابع ژنتيكي، تسهيل در امر پژوهش با اولويت فلان و فلان، ولي در عين حال چون اين يك امر خيلي مهمي است، آيا واگذار كردن اختيارات به هيئت دولت براي تصويب اينها در قالب آييننامهي اجرايي، تفويض قانونگذاري محسوب نميشود؟



آقاي موسوي ـ نه.



آقاي مدرسي يزدي ـ واقعش اين است كه اين امر اشكال دارد. واقعاً اين يك امر مهمي است؛ چون ممكن است يكدفعه مردم را در تضييق بگذارند و مشكلاتي را براي مردم ايجاد بكنند. من به هر حال يك نوع شبههاي نسبت به اين موضوع دارم.



آقاي عليزاده ـ بله، كليّاتش را بايد در قانون تعيين كنند. من هم به اين ماده (6) ايراد دارم.



آقاي موسوي ـ يعني ميفرماييد دسترسي به منابع ژنتيكي و بهرهبرداري از آن، بايد طبق ضوابط و قواعد مربوط به اين ماده باشد.



آقاي مدرسي يزدي ـ البته اين ماده، يك چيزهايي را [به عنوان معيار] گفته است؛ مثلاً اينكه آييننامه بايد با رويكرد حفاظت از منابع ژنتيكي باشد و...، اما [با اين كليّت] واقعاً ممكن است در تنظيم آييننامه، افراط و تفريط بشود؛ يعني هر هيئت دولتي كه ميآيد، ممكن است تحت عنوان تصويب اين آييننامه، بيخودي محدوديتها يا آزاديهايي ايجاد كند.



آقاي موسوي ـ يعني ميفرماييد تعيين اين موارد، ماهيت تقنيني دارد.



آقاي مدرسي يزدي ـ بله.



آقاي اسماعيلي ـ در ماده (6) نوشته است كه آييننامهي مذكور با اين رويكرد نوشته بشود.



آقاي عليزاده ـ پايين ماده، يك چيزهايي تعيين كرده است.



آقاي مدرسي يزدي ـ عرض كردم كه عليرغم اينكه پايين ماده ملاكهايي را گفته است ولي در عين حال، [به نظر ميرسد همچنان ايراد دارد.]



آقاي عليزاده ـ «... آييننامه اجرايي مذكور بايد با رويكرد حفاظت از منابع ژنتيكي، تسهيل در امر پژوهش با اولويت پژوهشگران داخلي و رعايت حقوق عرفي جوامع محلي تنظيم شود.»



آقاي مدرسي يزدي ـ حالا فرض كنيد در اين آييننامه براي مردم، يك سِري تضييقات ناروايي درست بكنند.



آقاي ابراهيميان ـ عذر ميخواهم. به تعاريف نگاه كنيد، ببينيد در آنجا براي بهرهبرداري و دسترسي، در خود اين مصوبه، تضييقي نگذاشته‌‌اند؟ اينطور كه يادم است در يكي از تعاريف، اين موضوع تعريف شده بود و يك سري تضييقاتي براي آن گذاشته بودند.



آقاي عليزاده ـ اگر فقط آن عبارت كلّي كه در صدر ماده (6) در خصوص اختيار وضع آييننامه آمده است را داشتيم، اين قطعاً اشكال داشت، اما حالا در پايين ماده، يك ملاكهايي تعيين كرده است.



آقاي مدرسي يزدي ـ پذيرش اين ماده، مشكل است.



آقاي ابراهيميان ـ در بخش تعريفات، چيزي نگفتهاند؛ مثلاً اينكه بايد مطابق قانون و اينها باشد؟



آقاي ره‌پيك ـ خير، تضييق نكرده است.



آقاي عليزاده ـ البته اين يك «آييننامهي اجرايي» است. در متن اين ماده (6)، عبارت «اجرايي» را بعد از «آييننامه» آوردهاند. در بالاي ماده، كلمهي آييننامه را به نحو اطلاق آورده است كه اشكال دارد، اما در پايين ماده، عبارت «آييننامهي اجرايي» را آورده است. وقتي ميگويد «آييننامهي اجرايي»، يعني آن آييننامه بايد مستند به «قانون» باشد و با توجه به اين موارد و ملاكهايي كه در اينجا ذكر شده است، وضع شود.



آقاي كدخدائي ـ حاجآقا، در صدر ماده (6) هم عبارتِ «آييننامهي اجرايي» را آورده است.



آقاي عليزاده ـ بله، در بالا هم «آييننامهي اجرايي» گفته است.



آقاي مدرسي يزدي ـ منتها موضوع اين است كه قانوني براي اين آييننامه وجود ندارد. همين كه اسم «اجرايي» روي آييننامه گذاشته شود كه قضيه را حل نميكند؛ بايد واقعاً يك قانوني وجود داشته باشد و بگويد جهت اجرا شدن آن قانون، آييننامهي اجرايياش وضع ميشود.



آقاي عليزاده ـ اگر صرفاً صدر ماده بود، همين فرمايش شما صحيح بود، اما در رديف پايين سه مورد را [به عنوان ملاك و معيار] ذكر كردهاند.



آقاي مدرسي يزدي ـ ميدانم، من حواسم به آن سه مورد بود، ولي با همهي اينها من واقعاً خوف دارم.



آقاي يزدي ـ تنظيم شود،



آقاي يزدي ـ اينكه در اين ماده ميگويد «آييننامهي اجرايي بايد تنظيم شود»، يعني دقيقاً چه بايد بكنند؟ چه كسي بايد آن را تنظيم كند؟



آقاي عليزاده ـ يعني بايد اينها [= اين سه ملاك ذكرشده در ذيل ماده] را در تنظيم آييننامه رعايت كنند.



آقاي يزدي ـ معمولاً آن كسي كه مسئوليت اجراي قانون را پيدا ميكند، بايد آييننامهي اجرايي آن را تنظيم كند.



آقاي عليزاده ـ در بالاي ماده (6) گفته است كه «توسط وزارتخانههاي جهاد كشاورزي، بهداشت، درمان و آموزش پزشكي و سازمان حفاظت محيط زيست با همكاري وزارت علوم، تحقيقات و فناوري و جهاد دانشگاهي ظرف مدت سه ماه از تاريخ ابلاغ اين قانون تهيه ميشود و به تصويب هيئت وزيران ميرسد.» منتها گفته است در تنظيم اين آييننامه، بايد آن سه ملاك در نظر گرفته شود.



آقاي ابراهيميان ـ آيا واقعاً ذكر اين سه ملاك، كافي است؟



آقاي موسوي ـ نه، اين كافي نيست.



آقاي شب‌زنده‌دار ـ ببينيد، ذكر اينكه آييننامه با رعايت حقوق عرفي جوامع محلي تنظيم شود، معلوم ميكند كه گاهي اين آييننامه با حقوق تزاحم پيدا ميكند.



آقاي مؤمن ـ اين ايرادها در همهي آييننامهها هست.



آقاي شب‌زنده‌دار ـ نه، من چيز ديگري را ميخواهم عرض كنم. اينجا در ماده (6) ميگويد آييننامه با رعايت حقوق عرفي تنظيم شود، پس معلوم ميشود اين كارهايي كه راجع به امور ژنتيكي است، گاهي با حقوق عرفي مردم مزاحمتهايي دارد؛ لذا در اينجا ميگويد كه در تنظيم آييننامه بايد حقوق عرفي جوامع محلي را مراعات بكنيد.



آقاي مؤمن ـ قبلتر از آن، حقوق شرعي هم بايد رعايت شود.



آقاي شب‌زنده‌دار ـ بله، همين را ميخواهم بگويم. بنابراين حقوق شرعي هم بايد در تنظيم آييننامه مراعات شود؛ يعني هم حقوق عرفي را بايد ملاحظه كرد و هم حقوق شرعي را بايد ملاحظه كرد.



آقاي مؤمن ـ اينها مدّ نظر هست.



آقاي عليزاده ـ آنكه شما ميفرماييد كه مسلّم است، اما اينها خواستهاند كه علاوه بر اين موارد، تأكيد كنند كه حقوق عرفي هم بايد رعايت بشود.



آقاي شب‌زنده‌دار ـ خب، پس چرا فقط مراعات حقوق عرفي را ذكر كردهاند؟ نه، آنها در تنظيم آييننامه خودشان را آزاد ميبينند و ميگويند اين امر مصلحت دارد، ولو اينكه مثلاً آن مقرره، مستلزم تصرف در املاك مردم بدون اجازهشان باشد.



آقاي مؤمن ـ نه، اگر چيزي را خلاف شرع ميدانند، آن چيز خلاف شرع است.



آقاي ابراهيميان ـ حاجآقا ببينيد، مثلاً هر كسي در مراتع، حق چرا و تعليف دارد، ولي اينها ميآيند براي بهرهبرداري از گونههاي ژنتيك گياهي يك محدوديتهايي ايجاد ميكنند.



آقاي موسوي ـ آقاي عليزاده.



آقاي عليزاده ـ بله آقاي دكتر موسوي، بفرماييد.



آقاي موسوي ـ آن عبارتي كه در ابتداي ماده نوشته شده است در واقع اطلاق دارد؛ نوشته است «دسترسي به منابع ژنتيكي و بهرهبرداري از آن». اين عبارت به طور مطلق گفته شده است؛ يعني كليهي ضوابط و قواعد را شامل ميشود. پس اين چيزي نيست كه آييننامه بتواند آن را تعيين كند، بلكه يك نوع قانونگذاري است كه از اين اختيار، سوء استفاده خواهد شد.



آقاي مؤمن ـ اين آييننامهي اجرايي است.



آقاي موسوي ـ اين موضوع، موضوع مهمي است.



آقاي مدرسي يزدي ـ آقا محض رضاي خدا بگوييد اين ماده خلاف اصل (85) است؛ اطلاقش خلاف اصل (85) است.



آقاي عليزاده ـ اطلاق چي؟



آقاي مدرسي يزدي ـ اطلاق اينكه ضوابط دسترسي به منابع ژنتيكي در اختيار هيئت دولت باشد، فاجعه ميآفريند.



آقاي عليزاده ـ اين كه اطلاق نيست.



آقاي مدرسي يزدي ـ چرا ديگر؛ اين ماده ميگويد دسترسي به منابع ژنتيكي، تابع آييننامهي اجرايي شرايط دسترسي به نحوهي بهرهبرداري ژنتيكي است. فوقش در انتهاي ماده، چند ملاك را هم ذكر كرده كه بايد رعايت گردد [ليكن اين كافي نيست].



آقاي عليزاده ـ شما بفرماييد كجاهايش اشكال ندارد؟ وقتي صحبت از اطلاق ميكنيم، يك جاهايي از آن بايد اشكال نداشته باشد.



آقاي مدرسي يزدي ـ يك جاهايي از آن اشكال ندارد. ما ميگوييم اطلاقش اشكال دارد، ولي آنجاهايي از آن كه بگويند رعايت قوانين بشود، اشكالي ندارد.



آقاي عليزاده ـ وقتي عبارت «آييننامهي اجرايي» را بهكار بردهاند، يعني اينكه در اين آييننامهي اجرايي بايد قوانين مربوطه را رعايت بكنند.



آقاي مدرسي يزدي ـ خب در اين ماده كه تأكيد نكرده است كه آييننامهي اجرايي بايد همهي قوانين را رعايت كند، بلكه اين فقط آييننامهي اجرايي اين ماده است. بعد هم به هر حال، احتياط اقتضاء ميكند كه [با صراحت، اين موضوع در اينجا ذكر شود].



آقاي ره‌پيك ـ اگر آن تعريف بهرهبرداري ژنتيكي را ببينيد، متوجه ميشويد كه بهرهبرداري شامل بحث تراريخته و اينها هم ميشود. چون در تعريف آن گفته است كه بهرهبرداري ژنتيكي عبارت است از استفاده از منابع ژنتيكي بهمنظور توليد هرگونه مادهي زيستي مشتق از آنها و منابع ژنتيكي جديد.



آقاي مدرسي يزدي ـ بله، اصلاً اطلاقش اين را هم در بر ميگيرد.



آقاي ره‌پيك ـ يعني كيفيت بهرهبرداري از محصولات تراريخته هم در اين آييننامه مشخص ميشود.



آقاي عليزاده ـ «ح- بهرهبرداري: استفاده از منابع ژنتيكي بهنحوي كه منجر به فرسايش يا به مخاطره افتادن آنها نشود و مغاير قوانين و مقررات مربوط نباشد.» در تعريف «بهرهبرداري» اين را گفته است ديگر؛ بند (ح) ماده (1) گفته است بهرهبرداري عبارت است از «استفاده از منابع ژنتيكي بهنحوي كه منجر به فرسايش يا به مخاطره افتادن آنها نشود و مغاير قوانين و مقررات مربوط نباشد.»



آقاي ابراهيميان ـ پس اگر اينطوري باشد همان است كه عرض كردم؛ يعني در بخش تعاريف [تضييقاتي گذاشتهاند.]



آقاي عليزاده ـ بله، شما همين را فرموديد. در بخش تعاريف، اين را گفتهاند ديگر.



آقاي ابراهيميان ـ يعني تنظيم آييننامه بايد با رعايت قوانين ديگر باشد.



آقاي عليزاده ـ بله، در بند (ح) ماده (1) هم بحث لزوم رعايت قوانين كه شما ميفرماييد، آمده است و هم اينكه بهرهبرداري از منابع ژنتيكي نبايد موجب فرسايش و به مخاطره افتادن آنها بشود.



آقاي موسوي ـ بند (خ) را هم بخوانيد. آن هم يك نوع بهرهبرداري است.



آقاي عليزاده ـ بله، خوب است بند (خ) را هم بخوانيم. «خ- بهرهبرداري ژنتيكي: استفاده از منابع ژنتيكي بهمنظور توليد هرگونه ماده زيستي مشتق از آنها و منابع ژنتيكي جديد.»



آقاي موسوي ـ اين بهرهبرداري هم ژنتيكي است ديگر. يعني الآن آييننامهي اجرايي شامل اينها هم ميشود.



آقاي عليزاده ـ بله، آييننامه بايد با رعايت اين تعاريف نوشته شود.



آقاي موسوي ـ نه، اكتفا به اين موارد، مشكل ايجاد ميكند.



آقاي ابراهيميان ـ به نظر من اشكالي ندارد.



آقاي مؤمن ـ اشكالي ندارد.



آقاي عليزاده ـ ماده (6) با توجه به اين تعاريف، در مجموع اشكالي ندارد. حالا اينكه هيئت وزيران در عمل چه ميكند، ما نميدانيم. حضرات آقاياني كه با اين توضيحاتي كه گفته شد نسبت به اين آييننامه ميگويند كلّ ماده (6) يا اطلاق آن، خلاف اصل (85) است، رأي بدهند. خب، رأي نياورد. برويم.



منشي جلسه ـ «ماده 7- ايجاد هرگونه تعهد در خصوص منابع ژنتيكي و دانش سنّتي مربوط به آن، توسط هر شخص حقيقي يا حقوقي در برابر اشخاص حقيقي و حقوقي داخلي يا خارجي منوط به موافقت نهاد متولّي مربوط است



ماده 8- رفتارهاي زير جرم است و حسب مورد مرتكب با حكم مراجع قضايي ذيصلاح به مجازات زير محكوم ميشود:



الف- دسترسي و بهرهبرداري ژنتيكي بدون رعايت مفاد اين قانون و صادرات و خارج ساختن منابع ژنتيكي بهمنظور دسترسي و بهرهبرداري از منابع ژنتيكي بدون مجوز نهاد متولّي مربوط، به ترتيب مستوجب يك يا چند نوع از مجازاتهاي تعزيري درجه (5) و (6) قانون مجازات اسلامي است.



ب- هرگونه اقدام به فرسايش و يا تخريب عمدي و بدون مجوز منابع ژنتيكي و يا زيستگاههاي آنها، مستوجب يك يا دو نوع از مجازاتهاي درجه (4) تعزيري قانون مجازات اسلامي است و چنانچه اقدامات صورتگرفته بهصورت گسترده موجب آسيب و يا از بين رفتن منابع ژنتيكي گردد و امنيت ملي را در حوزههاي اقتصادي، غذايي، زيست‌‌محيطي و دفاعي با مخاطره مواجه سازد، مرتكب به حداكثر مجازات مقرر در اين بند محكوم ميشود. رهاسازي بدون مجوز نمونههاي ژنتيكي بيگانه در صورتي كه موجب فرسايش و يا تخريب منبع ژنتيكي و يا زيستگاههاي آنها شود نيز مشمول حكم همين بند است.



تبصره- در همه موارد فوق مرتكب علاوه بر تحمل مجازات، مكلف به جبران خسارت وارده به منابع ژنتيكي به تشخيص كارشناس رسمي دادگستري يا خبره به انتخاب دادگاه ميباشد. دادگاه ميتواند در صورت امكان، اعاده به وضع سابق را بهجاي جبران خسارت مورد حكم قرار دهد.»



آقاي شب‌زنده‌دار ـ يك سؤال اين است كه اگر كسي در مِلك خودش اين كار را كرده است، يعني در مِلك خودش، در مِلك شخصياش موجب فرسايش شده است يا فرض كنيد يك هكتار زمين دارد و در آنجا يك كاري كرده است كه موجب فرسايش خاك شده است، [تكليف اين فرد چيست؟]



آقاي عليزاده ـ اين كار اشكال دارد.



آقاي شب‌زنده‌دار ـ ولي اين در مِلك خودش موجب تخريب خاك شده است.



آقاي ابراهيميان ـ حاجآقا، اين جنبهي مصالح عمومي دارد.



آقاي شب‌زنده‌دار ـ بله؟



آقاي عليزاده ـ آن فرسايش، كشور را خراب ميكند.



آقاي ابراهيميان ـ خاك جزء ذخاير ملي است، لذا در حفظ خاك مصالح عمومي وجود دارد.



آقاي عليزاده ـ آيا به جنابعالي نميتوانند بگويند امسال در اين زمين خودت سيبزميني نكار؟



آقاي شب‌زنده‌دار ـ چرا؛ ولي اين احتياج به ولايت دارد ديگر، از طريق حكم اولي ممكن نيست. حالا من يك هكتار زمين دارم و در آن يك كاري كردهام؛ مِلك خودش بوده است و به مِلك ديگران هم ضرر نميرساند.



آقاي مدرسي يزدي ـ نه، ايشان [= آقاي شبزندهدار] بحث پرداخت خسارت آن تخريب را ميفرمايند.



آقاي شب‌زنده‌دار ـ نه، دو تا مطلب است: يكي همين مطلبي بود كه عرض كردم، دوم اين است كه آن فرد خسارت هم بايد بپردازد، مخصوصاً آنجا كه از چنين قانوني و از چنين حرفي اطلاع نداشته است، يا از اينكه اين كار موجب تخريب يا فرسايش ميشود اصلاً اطلاع نداشته است.



آقاي سوادكوهي ـ خب الآن در اين مصوبه، همين موارد بحث ميشود ديگر.



آقاي شب‌زنده‌دار ـ خب خيليها هستند كه اصلاً از اين مصوبه اطلاع ندارند.



آقاي كدخدائي ـ البته فرض بر اين است كه اشخاص با اطلاع از قانون، اين كارها را انجام ميدهند.



آقاي هاشمي شاهرودي ـ اين قانون كه نميتواند به كار چنين اشخاصي اعتبار بدهد.



آقاي شب‌زنده‌دار ـ خب، خسارتش را به چه كسي بايد داد؟



آقاي مؤمن ـ «مَن أتلف مال الغير فهو له ضامن».



آقاي شب‌زنده‌دار ـ در اينجا كه مال غير مطرح نيست.



آقاي مدرسي يزدي ـ بله.



آقاي مؤمن ـ معلوم است كه اين مصوبه، پرداخت خسارت در خصوص مال غير را دارد ميگويد. پس يعني به خودش بايد خسارت بدهد؟!



آقاي شب‌زنده‌دار ـ بله، اين مصوبه همين را دارد ميگويد.



آقاي مدرسي يزدي ـ نه، به دولت بايد خسارت بدهد.



آقاي يزدي ـ بايد در هر مورد، مكان و شرايط لازم بررسي شود [تا معلوم شود خسارت به چه كسي بايد پرداخت شود].



آقاي مدرسي يزدي ـ بايد خسارت را به دولت بدهد؛ چون مثلاً يك گونهي گياهي را خراب كرده است.



آقاي يزدي ـ در چنين مواردي، خسارتزننده بايد تمام هزينههايي كه بر مردم وارد ميشود را طبق ضوابط حاكم بر كشور خود، به دولت پرداخت نمايد.



آقاي مؤمن ـ خيلي خب.



آقاي شب‌زنده‌دار ـ زمين كه براي ديگران نيست.



آقاي مؤمن ـ باشد؛ يعني ميفرماييد خودش آمده است و درخت خودش را خراب كرده است.



آقاي شب‌زنده‌دار ـ بله، مثلاً يك هكتار زمين داشته است كه حالا ميخواهد آن را تخريب بكند.



آقاي عليزاده ـ حاجآقا ببينيد، آن موردي كه شما ميفرماييد مشمول اين ماده نميشود. ماده (8) گفته است كسي مشمول اين مجازات و پرداخت خسارت ميشود كه به صورت گسترده موجب آسيب و يا از بين رفتن منابع ژنتيكي گردد.



آقاي مدرسي يزدي ـ باشد؛ تخريب به صورت گسترده باشد، ولي به هر حال، اين تخريب در مِلك خودش است.



آقاي كدخدائي ـ الآن اگر كسي مِلك خودش را از بين ببرد كه [مجازات نميشود.]



آقاي عليزاده ـ در اينجا [كه مدّ نظر مصوبه است] ديگر آن مال، معناي مِلك خودش را ندارد. آيا من ميتوانم خانهام را آتش بزنم، به طوري كه گسترده باشد و همه [خسارت ببينند؟]



آقاي ابراهيميان ـ عذر ميخواهم، منتها طبق مقررات آيين دادرسي ما و مقررات ديگري كه در اين خصوص داريم، در دعواي مطالبهي خسارت، فقط كسي ميتواند اقامهي دعوا كند كه ذينفع باشد.



آقاي مدرسي يزدي ـ خب دولت، اقامهي دعوا ميكند.



آقاي ابراهيميان ـ نه، عرضم اين است كه دولت مرتكب چنين كاري را مجازات ميكند؛ يعني دولت در خصوص مجازات، ذينفع است. البته اگر در موضوع مطالبهي خسارت هم ذينفع بود، مثلاً بگويد براي اينكه اين گونهي گياهي در مِلك شما پرورش پيدا كند، من فلان مقدار خرج كردهام، در اين صورت ميتواند هزينهاش را بگيرد، ولي اگر خسارت فقط به خود شخص وارد شده باشد، دولت ذينفع نيست كه بتواند هزينه و خسارتي مطالبه كند.



آقاي مدرسي يزدي ـ چرا؛ ببينيد، دادستان در اين موارد ميتواند بگويد كه اين كار از لحاظ تخريب نوع خاصي از گونهي گياهي، ممنوع بوده است.



آقاي عليزاده ـ بله، چون در اينجا به عموم ضرر زده است.



آقاي مدرسي يزدي ـ بله، چون اينجا گفته است اموال عمومي.



آقاي عليزاده ـ اگر به عموم ضرر زده باشد، آقايان فقها حتماً جبران خسارت را قابل مطالبه ميدانند.



آقاي مدرسي يزدي ـ خب، در اينجا اين مهم نيست؛ چون در آخر مصوبه آمده است دو تا چيز را با هم جمع كرده است؛ يك جايي گفته است اموال عمومي است و در عين حال، حق فردي را هم محفوظ دانسته است! خب اين يعني چه؟! اين كه همان ضربالمثل معروفِ «كوسه و ريش‌‌پهن ميشود»! اگر واقعاً مِلك عموم باشد، ديگر مِلك شخص نيست و اگر مِلك شخص باشد [ديگر مِلك عموم نميشود.]



آقاي عليزاده ـ ماده را بخوانيد. ببينيد، اينجا گفته است: «... و چنانچه اقدامات صورتگرفته به صورت گسترده موجب آسيب و يا از بين رفتن منابع ژنتيكي گردد و امنيت ملي را در حوزههاي اقتصادي، غذايي، زيست‌‌محيطي و دفاعي با مخاطره مواجه سازد، مرتكب به حداكثر مجازات مقرر در اين بند محكوم ميشود.» يعني نيامده است همينطوري بگويد اگر من در مِلكم، چهار تا بيل زدم، منابع ژنتيكي را از بين بردهام، بلكه گفته است آن اقدام بايد يكي از اين چيزها را در پي داشته باشد. گفته است آن اقدام موجب چه بشود؛ موجب آسيب يا از بين رفتن منابع ژنتيكي گردد، اما اين حد هم كافي نيست، بلكه بايد امنيت ملي را در حوزههاي اقتصادي يا غذايي، زيستمحيطي، دفاعي و فلان به مخاطره اندازد. خب [وضع مجازات و خسارت] در اين موارد كه اشكالي ندارد.



آقاي مدرسي يزدي ـ اگر اين رقم باشد كه در حد مفسد فيالارض است.



آقاي شب‌زنده‌دار ـ ببينيد؛ آقاي عليزاده، ذيل اين ماده را بخوانيد.



آقاي عليزاده ـ بله، چشم. ماده چند حاجآقا؟



آقاي شب‌زنده‌دار ـ ذيل همين ماده (8): «... رهاسازي بدون مجوز نمونههاي ژنتيكي بيگانه در صورتي كه موجب فرسايش و يا تخريب منبع ژنتيكي و يا زيستگاههاي آنها شود نيز مشمول حكم همين بند است.»



آقاي عليزاده ـ رهاسازي بدون مجوز يعني از خارج يك دانهي ژنتيكي يا چيزي شبيه به اين بياورند و به موجب آن، چنين تبعاتي ايجاد بشود.



آقاي موسوي ـ از خارج.



آقاي مدرسي يزدي ـ يا داخل.



آقاي كدخدائي ـ مثلاً از خارج مرغ اصلاحشده را بياورند اينجا و همهي ديگر مرغها را از بين ببرند.



آقاي عليزاده ـ بله، مثلاً يك گونهاي را به اينجا ميآورند و بدون اينكه آن را آزمايش كنند و بررسي كنند، آن را عرضه كنند. انجام اين كارها مربوط به آدم عوام هم نيست، بلكه براي كساني است كه بالاخره يك دسترسيهاي عمدهاي دارند. اين افراد ميروند از خارج يك گونههايي را ميآورند، كه قاعدتاً بايد آنها را به مراجع مربوطه بدهند تا بررسي كنند و ببينند كه اين گونهها اشكال دارند يا خير، ولي آنها اين كار را نميكنند و همان وضعيتهايي را كه در بالا گفتيم در جامعه به وجود ميآورند. خب ممنوعيت اين كار، چه اشكالي دارد؟



آقاي ابراهيميان ـ يكي از آشنايان ما ميخواست براي بچههاي خودش، يك ذره نعناي خشك و چند سبزي خشك را به استراليا ببرد. آنها در آنجا تمام چمدانهايش را به هم ريخته بودند و اصلاً اجازه ندادند اين سبزي خشك وارد استراليا بشود.



آقاي عليزاده ـ يا مثلاً برنج.



آقاي موسوي ـ حبوبات را هم نميگذارند در چمدان ببريم.



آقاي عليزاده ـ شالي و نه برنجي كه پوستش كنده شده، آن را هم نميگذارند كه كسي به يك كشور اروپايي يا آمريكايي ببرد.



آقاي مدرسي يزدي ـ بله.



آقاي موسوي ـ  بايد تراريخته باشد.



آقاي عليزاده ـ بله، حتي نميگذارند آدم يك عدد ميوه را از اينجا به آنجا ببرد. آقا مادهي بعدي را بفرماييد.



منشي جلسه ـ «ماده 9- در ماده (10) قانون نظام جامع دامپروري كشور مصوب 7/‏5/‏1388،[10] عبارت «و منابع و مواد ژنتيكي مربوط» و همچنين تبصره (2) آن حذف و عنوان تبصره (3) ماده مذكور به «تبصره (2)» اصلاح ميشود.»



آقاي عليزاده ـ آقاجان، اين واژهي «ژنتيكي» را هم بنويسيد اگر معادل فارسي برايش وجود دارد، آن را بگذارند.[11]



 



[1]. لايحه حفاظت و بهرهبرداري از منابع ژنتيكي كشور در تاريخ 19/‏6/‏1393 به تصويب هيئت وزيران رسيد. اين لايحه، پس از ارسال به مجلس شوراي اسلامي، نهايتاً در تاريخ 11/‏7/‏1396 با اصلاحاتي به تصويب نمايندگان رسيد و مطابق با روند قانوني پيشبينيشده در اصل (94) قانون اساسي، طي نامهي شماره 58216/‏84 مورخ 17/‏7/‏1396 به شوراي نگهبان ارسال شد. اين مصوبه، در مجموع در دو مرحله بين شوراي نگهبان و مجلس شوراي اسلامي رفت و برگشت داشته است. شوراي نگهبان اين مصوبه را در مرحلهي اول رسيدگي در جلسهي مورخ 26/‏7/‏1396 و در مرحلهي دوم در جلسهي مورخ 18/‏11/‏1396 بررسي كرد و نظر خود مبني بر مغايرت برخي از مواد اين مصوبه با موازين شرع و قانون اساسي را طي نامههاي شماره 2941/‏102/‏96 مورخ 27/‏7/‏1396 و 4242/‏102/‏96 مورخ 18/‏11/‏1396 به مجلس شوراي اسلامي اعلام كرد. در نهايت، با اصرار مجلس شوراي اسلامي بر تبصره (1) ماده (5) مصوبهي خود، اين مصوبه بر اساس اصل (112) قانون اساسي به مجمع تشخيص مصلحت نظام ارسال شد. بررسي اين مصوبه در تاريخ 24/‏6/‏1397 در دستور بررسي مجمع تشخيص مصلحت نظام قرار گرفت و نظر مجلس شوراي اسلامي عيناً مورد تأييد قرار گرفت. گفتني است اعضاي شوراي نگهبان در جلسهي مورخ 24/‏8/‏1396 خود (در فاصلهي ميان مصوبهي اوليه و مصويهي اصلاحي مجلس)، بحث و بررسي مختصري در خصوص اين مصوبه و ايرادهاي شوراي نگهبان نسبت به آن داشتهاند.





[2]. منظور، طرح عضويت رئيس سازمان پدافند غير عامل كشور در برخي از شوراهاي عالي مصوب 31/‏5/‏1396 مجلس شوراي اسلامي است كه در جلسهي مورخ 8/‏6/‏1396 شوراي نگهبان مورد بحث و بررسي قرار گرفت و اعضاي شورا، به شرح زير آن را مغاير با قانون اساسي شناختند: «نظر به اينكه اساسنامه پدافند غيرعامل كشور به تأييد مقام معظم رهبري مدظلهالعالي رسيده است كه به موجب بند (۵) ماده (۱۴) آن، رئيس سازمان پدافند غيرعامل عضو برخي از شوراهاي عالي كشور ميباشد و نيز اعضاي شوراي عالي فضاي مجازي توسط معظمٌله تعيين ميشود، لذا مداخله مجلس در اين امور، مغاير اصل (۵۷) قانون اساسي شناخته شد.» براي آگاهي از مباحث اعضاي شوراي نگهبان در خصوص اين مصوبه، بنگريد به مشروح مذاكرات مورخ 8/‏6/‏1396 شوراي نگهبان.





[3]. بند (5) ماده (14) اساسنامه سازمان پدافند غير عامل ستاد كل نيروهاي مسلح، مصوب 17/‏9/‏1393 فرماندهي كل قوا: «ماده 14- وظايف و اختيارات رئيس سازمان عبارت است از:



1- ...



5- عضويت در شوراهاي عالي كشور شامل شوراي ملي عتف، شوراي عالي فضاي مجازي، شوراي عالي آمايش، شوراي عالي ترافيك، شوراي عالي سلامت، شوراي عالي فرهنگي



6- ...»





[4] براي آگاهي كامل از محتوا و سير مراحل اين مصوبه، بنگريد به پروندهي اين مصوبه در سامانهي جامع نظرات شوراي نگهبان، قابل دسترسي در نشاني زير: yon.ir/‏LQLhO





[5]. بند (1) نظر شماره 2941/‏102/‏96 مورخ 27/‏7/‏1396 شوراي نگهبان: «1- در ماده (4)، با توجه به ماده (14) اساسنامه پدافند غير عامل كشور كه ظهور به انحصار در وظايف رئيس سازمان دارد، عضويت رئيس اين سازمان در شوراي ملي منابع ژنتيكي كشور، مغاير اصل (57) قانون اساسي شناخته شد.»





[6]. «نظر بعضي از بعضي از اعضاء اين بود كه ثبت، موجب مالكيت فكري نميشود بلكه ثبت، كاشف از مالكيت فكري ميباشد. در مقابل نظر بعضي ديگر از اعضاء اين بود كه عقلاء ثبت را موجب ملكيت دانسته و ملتزم به مالكيت فكري بعد از ثبت ميباشند.» نظر كارشناسي مجمع مشورتي فقهي شوراي نگهبان، شماره 158/‏ف/‏96 مورخ 24/‏7/‏1396، قابل مشاهده در نشاني زير: yon.ir/‏2uaIV





[7]. «اِطار چيزي»؛ هر آنچه آن را احاطه كند، گرداگرد چيزي، هر چه محيط چيزي باشد. لغتنامهي دهخدا، ذيل واژهي «اِطار».





[8]. «قال رسول الله صلى الله عليه و آله: مَن أحيى أرضاً مواتاً فهي له» (حر عاملي، شيخ ابوجعفر، تفصيل وسائلالشيعه الي تحصيل مسائل الشريعه، قم، مؤسسه آلالبيت عليهمالسلام، چ1، 1409 هـ.ق، ج25، ص412)





[9] بند (2) نظر شماره 2941/‏102/‏96 مورخ 27/‏7/‏1396 شوراي نگهبان: «2- اطلاق تبصره (1) ماده (5)، در خصوص ثبت منابع ژنتيكي با مشخصات جديد توسط شخص كه موجب مالكيت ميگردد، اشكال دارد. ثبت اين امر در صورتي كه شخص ديگر تقدم بر او نداشته باشد، كاشف از مالكيت است.»





[10] ماده (10) قانون نظام جامع دامپروري كشور مصوب 7/‏5/‏1388 مجلس شوراي اسلامي: «ماده 10- به منظور حفظ و حمايت از منابع دامي و منابع و مواد ژنتيكي مربوط، وزارت جهاد كشاورزي موظف به ثبت داخلي و بين المللي موارد مذكور ميباشد.



تبصره 1- كليه اشخاص حقيقي و حقوقي اعم از دولتي، تعاوني و خصوصي، براي واردات و يا صادرات اين موارد، موظف به اخذ مجوز از وزارت جهاد كشاورزي ميباشند.



تبصره 2- خروج هرگونه منابع و مواد ژنتيكي فاقد مجوز ممنوع بوده و مرتكب بر اساس حكم محاكم صالحه، مستند به نظريه كارشناسي وزارت جهاد كشاورزي، به يك تا سه برابر خسارت وارده محكوم ميشود.



تبصره 3- آييننامه اجرايي اين ماده ظرف سه ماه پس از تصويب اين قانون توسط وزارت جهاد كشاورزي تهيه و به تصويب هيئت وزيران خواهد رسيد.»





[11]. نظر شماره 2941/‏102/‏96 مورخ 27/‏7/‏1396 شوراي نگهبان: «عطف به نامه شماره 58216/‏84 مورخ 17/‏7/‏1396، لايحه حفاظت و بهرهبرداري از منابع ژنتيكي كشور مصوب جلسه يازدهم مهرماه يكهزار و سيصد و نود شش مجلس شوراي اسلامي در جلسه مورخ 26/‏7/‏1396 شوراي نگهبان مورد بحث و بررسي قرار گرفت كه نظر اين شورا به شرح زير اعلام ميگردد:



1- در ماده (4)، با توجه به ماده (14) اساسنامه پدافند غير عامل كشور كه ظهور به انحصار در وظايف رئيس سازمان دارد، عضويت رئيس اين سازمان در شوراي ملي منابع ژنتيكي كشور، مغاير اصل (57) قانون اساسي شناخته شد.



2- اطلاق تبصره (1) ماده (5)، در خصوص ثبت منابع ژنتيكي با مشخصات جديد توسط شخص كه موجب مالكيت ميگردد، اشكال دارد. ثبت اين امر در صورتي كه شخص ديگر بر او تقدم نداشته باشد، كاشف از مالكيت است.



تذكر:



- در عنوان و متن اين لايحه، چنانچه معادل فارسي واژه «ژنتيكي» وجود دارد، ذكر گردد.»





 



-
صفحه اصلي سايت راهنماي سامانه ارتباط با ما درباره ما
كليه حقوق اين سامانه متعلق به پژوهشكده شوراي نگهبان مي باشد ( خرداد ماه 1399 نسخه 1-2-1 )
-