فايل ضميمه :
<img src="/Content/Images/Icons/word.png" />
        

لايحه موافقنامه همكاري در زمينه حفظ نباتات و قرنطينه گياهي بين دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت جمهوري عراق



جلسه 26/‏7/‏1396



آقاي عليزاده ـ «لايحه موافقنامه همكاري در زمينه حفظ نباتات و قرنطينه گياهي بين دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت جمهوري عراق».[1] حضرات آقاياني كه اين موافقتنامه را مطالعه فرمودهاند، بگويند كجايش اشكال دارد.



آقاي اسماعيلي ـ من اين موافقتنامه را خواندهام؛ از نظر حقوقي اشكالي ندارد.



آقاي عليزاده ـ آقاي دكتر موسوي، آقاي دكتر رهپيك، شما اشكالي در اين مورد داريد؟



آقاي اسماعيلي ـ اگر بخواهيم سخت بگيريم، احتمال اشكال مغايرت با اصل (15) دارد.



آقاي ره‌پيك (رئيس پژوهشكده شوراي نگهبان) ـ بله، اشكال اصل (15) دارد.



آقاي مؤمن ـ همين موافقتنامهي مربوط به همكاري با دولت عراق را ميگوييد ايراد دارد؟



آقاي اسماعيلي ـ بله.



آقاي مؤمن ـ من كه فعلاً ايرادي ندارم.



آقاي عليزاده ـ خب، پس در مورد اين كلماتي كه آقايان [= دكتر رهپيك و دكتر اسماعيلي] گفتند، بگوييد كه معادل فارسياش را بياورند.



آقاي اسماعيلي ـ نميدانيم كه معادل فارسي دارد يا ندارد؛ فلذا ميشود به آنها اشكالي نگرفت.



آقاي عليزاده ـ بالاخره چه شد؟



آقاي اسماعيلي ـ مطمئن نيستيم كه اين عبارات اشكال داشته باشد. فكر نميكنم اينها اشكالِ مغايرت با اصل (15) داشته باشد.



آقاي مؤمن ـ بله، اين اشكال، بيراه است.



آقاي عليزاده ـ پس ايراد نميگيريم؛ به عنوان «تذكر» مينويسيم كه چنانچه معادل فارسي اين عبارتها وجود دارد، معادل فارسياش را بنويسيد.



آقاي مدرسي يزدي ـ باشد.[2]



آقاي عليزاده ـ خب، پس اين موافقتنامه هم تمام شد.



آقاي ره‌پيك (رئيس پژوهشكده شوراي نگهبان) ـ نه حاجآقاي عليزاده، يك نكتهي ديگر هم هست؛ علاوه بر مغايرت با اصل (15) يك نكتهي ديگري هم هست.



آقاي عليزاده ـ بفرماييد.



آقاي ره‌پيك (رئيس پژوهشكده شوراي نگهبان) ـ آقايان [= فقهاي شوراي نگهبان] قبلاً در موارد مشابه اين موافقتنامه در مورد «معدوم نمودن محمولهها» از نظر شرعي ايراد گرفته بودند.[3]



آقاي مؤمن ـ اگر چنانچه اين مطلب در موافقتنامه ذكر شده باشد و طرف متعاهد تشخيص بدهد كه محموله ضرر دارد، ميتواند آن را معدوم كند.



آقاي عليزاده ـ مادهي چند است؟



آقاي ره‌پيك (رئيس پژوهشكده شوراي نگهبان) ـ بله، اين مطلب، در اين موافقتنامه هم آمده است.[4]



آقاي مدرسي يزدي ـ اصلاً معدوم كردن در اين موارد، از باب تعزير است.



آقاي ره‌پيك (رئيس پژوهشكده شوراي نگهبان) ـ آقايان [= فقهاي شوراي نگهبان] در موافقتنامهي قبلي به معدوم نمودن اين محمولهها ايراد گرفته بودند.



آقاي عليزاده ـ آن اشكال هم در موافقتنامهي مربوط به آفات قرنطينهاي بوده است؟



آقاي ره‌پيك (رئيس پژوهشكده شوراي نگهبان) ـ بله.



آقاي مؤمن ـ نه، اين «معدوم كردن» در صورتي است كه طرف متعاهد تشخيص بدهد محموله ضرر دارد. براي همين، ميتواند محموله را برگرداند يا آن را معدوم بكند.



آقاي ره‌پيك (رئيس پژوهشكده شوراي نگهبان) ـ نه، اين مطلب، در ماده (6) [موافقتنامه همكاري در زمينه قرنطينه گياهي و حفظ نباتات بين دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت جمهوري] تركيه هم بوده است[5] كه مشابه همين بند (3) ماده (4) اين موافقتنامه است.



آقاي سوادكوهي ـ اين مطلب در مادهي چند آمده است؟



آقاي عليزاده ـ در ماده (6) است.



آقاي سوادكوهي ـ نه، در ماده (4) اين موافقتنامه است.



آقاي ره‌پيك (رئيس پژوهشكده شوراي نگهبان) ـ اين موضوع در ماده (6) موافقتنامهي همكاري با تركيه بوده است. الآن، مشابه اين مطلب در ماده (4) اين موافقتنامه آمده است؛ در بند (3) ماده (4) آمده است.



آقاي مدرسي يزدي ـ اين، حرف بدي نيست.



آقاي عليزاده ـ اين بند ميگويد: «3- طرفهاي متعاهد براي اطمينان از عدم وجود آفات قرنطينهاي و صرف نظر از وجود گواهي بهداشتي گياهي، حق خواهند داشت اقدام به بازرسي، نمونهبرداري و آزمايش محمولههاي وارداتي گياهان و فرآوردههاي گياهي كنند و در صورت آلودگي محمولهها به آفات قرنطينهاي، آنها را آفتزدايي، مرجوع و يا معدوم نمايند كه در اين صورت مراتب را به طور كتبي به اطلاع طرف متعاهد ديگر خواهند رساند.» اين معدوم و مرجوع كردن محمولهها، بر حسب مورد است؛ يعني جاهايي كه بايد آفتزدايي بشود، آفتزدايي بشود، آنهايي كه قابل مرجوع شدن است، ارجاع بدهند و آنهايي را كه مشمول هيچ كدام از اينها نيستند، از بين ببرند ديگر.



آقاي ره‌پيك (رئيس پژوهشكده شوراي نگهبان) ـ خب در آن موافقتنامهها [از جمله موافقتنامهي همكاري با دولت آذربايجان و نيز موافقتنامهي همكاري با تركيه] هم همينطور بود. آندفعه هم عبارت آن ماده همين بود ديگر، ولي آقايان به آن ايراد گرفتند. موارد مذكور در آن ماده هم بر حسب مورد بود. در مورد آن ماده هم خيلي بحث شد. بعضي از آقايان، در آنجا هم گفتند كه اين موارد به حسب مورد است؛ يعني همين حرفي را ميزدند كه الآن شما ميفرماييد، ولي باز به آن ماده ايراد گرفتند.



آقاي مدرسي يزدي ـ به هر حال، به نظرم به اين بند هم بايد ايراد بگيريد.



آقاي عليزاده ـ شما به اين بند ايراد داريد؟



آقاي مدرسي يزدي ـ خب اين بند هم عين موافقتنامههاي قبلي است ديگر؛ فرقي ندارد.



آقاي عليزاده ـ آقاياني كه به اين اشكال رأي ميدهند، بفرمايند. اين موافقتنامه هم عين موافقتنامههاي قبلي است كه در زمينه قرنطينهي گياهي بود. حاجآقاي مؤمن ميفرمايند من ايرادي ندارم. اگر ايرادي نداريد، دستور بعدي را بفرماييد.



آقاي مدرسي يزدي ـ آن اشكال شرعي چه شد؟ ما آن اشكال را قبول داشتيم؛ شوراي نگهبان قبلاً هم اين اشكال را گرفته است. الآن هم بايد اين اشكال را بگيريم.



آقاي سوادكوهي ـ بله.



آقاي عليزاده ـ فعلاً تنها دو نفر به اين اشكال رأي دادهاند.



آقاي مدرسي يزدي ـ چه كساني؟



آقاي عليزاده ـ جنابعالي و حضرت آيتالله شبزندهدار. فرموديد كه حاجآقاي شاهرودي هم به اين اشكال رأي نميدهد.



آقاي مدرسي يزدي ـ من نگفتم حاجآقاي شاهروي به اين اشكال رأي نميدهد. آن اشكال ديگري بود كه گفتم ايشان رأي نميدهد.



آقاي كدخدائي ـ بله، آن اشكال مربوط به بحث ثبت منابع ژنتيكي بود.



آقاي يزدي ـ خب، آقايان به اين موافقتنامهي همكاري با عراق هيچ ايرادي ندارند؟



آقاي كدخدائي ـ نخير، اشكالي گرفته نشد. آن اشكال شرعي هم رأي نداشت.[6]



 



[1]. لايحه موافقتنامه همكاري در زمينه حفظ نباتات و قرنطينه گياهي بين دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت جمهوري عراق در تاريخ 25/‏7/‏1395 به تصويب هيئت وزيران رسيد. اين لايحه، پس از ارسال به مجلس شوراي اسلامي، در تاريخ 12/‏7/‏1396 با اصلاحاتي به تصويب نمايندگان رسيد و مطابق با روند قانوني پيشبيني شده در اصل (94) قانون اساسي، طي نامهي شماره 58237/‏301 مورخ 17/‏7/‏1396 به شوراي نگهبان ارسال شد. شوراي نگهبان پس از بررسي اين مصوبه در جلسهي مورخ 26/‏7/‏1396، نظر خود مبني بر عدم مغايرت اين مصوبه با موازين شرع و قانون اساسي را طي نامهي شماره 2940/‏102/‏96 مورخ 27/‏7/‏1396 به مجلس شوراي اسلامي اعلام كرد.





[2]. تذكر مندرج در نظر شماره 2940/‏102/‏96 مورخ 27/‏7/‏1396 شوراي نگهبان: «تذكر: در اين لايحه برخي واژهها و اصطلاحات بيگانه به كار رفته است؛ چنانچه معادل فارسي آنها وجود دارد، ذكر گردد.»





[3]. به عنوان مثال، در بند (3) نظر شماره 2544/‏102/‏96 مورخ 22/‏6/‏1396 شوراي نگهبان در خصوص لايحه موافقتنامه همكاري در زمينه حفظ نباتات و قرنطينه گياهي بين دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت جمهوري آذربايجان مصوب 7/‏6/‏1396 مجلس شوراي اسلامي بيان داشته است: «3- در بند (3) ماده (4)، اطلاق معدوم كردن محموله نسبت به مواردي كه مالك راضي به اين امر نيست و ضرورتي نيز وجود ندارد، خلاف موازين شرع شناخته شد.» بند (3) ماده (4) اين موافقتنامه مقرر ميكرد: «ماده 4- شرايط مربوط به واردات و اقدامات پيشگيرانه



1- ...



3- طرفهاي متعاهد براي اطمينان از عدم وجود آفات قرنطينهاي و صرف نظر از وجود گواهي بهداشتي گياهي، حق خواهند داشت اقدام به بازرسي، نمونهبرداري و آزمايش محمولههاي وارداتي گياهان و فرآوردههاي گياهي كنند و در صورت آلودگي محمولهها به آفات قرنطينهاي، آنها را آفتزدايي، مرجوع و يا معدوم نمايند كه در اين صورت مراتب را به طور كتبي به اطلاع طرف متعاهد ديگر خواهند رساند.»





[4]. بند (3) ماده (4) لايحه موافقتنامه همكاري در زمينه حفظ نباتات و قرنطينه گياهي بين دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت جمهوري عراق مصوب 12/‏7/‏1396 مجلس شوراي اسلامي: «ماده 4- شرايط مربوط به واردات و اقدامات پيشگيرانه



1- ...



3- طرفهاي متعاهد براي اطمينان از عدم وجود آفات قرنطينهاي و صرف نظر از وجود گواهي بهداشت گياهي، حق خواهند داشت اقدام به بازرسي، نمونهبرداري و آزمايش محمولههاي وارداتي گياهان و فرآوردههاي گياهي كنند و در صورت آلودگي محمولهها به آفات قرنطينهاي، آنها را آفتزدايي، مرجوع و يا معدوم نمايند كه در اين صورت مراتب را به طور كتبي به اطلاع طرف متعاهد ديگر خواهند رساند.»





[5]. ماده (6) قانون موافقتنامه همكاري در زمينه قرنطينه گياهي و حفظ نباتات بين دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت جمهوري تركيه مصوب 15/‏12/‏1390 مجلس شوراي اسلامي: «ماده 6- در صورت آلودگي كالا به عوامل خسارتزاي (ارگانيزمها) قرنطينهاي و مشاهده هرگونه نقض مقررات قرنطينه گياهي طرف واردكننده، مراجع صلاحيتدار طرف واردكننده محق خواهند بود تا نسبت به معدوم نمودن كالا، مرجوع كردن آن و يا صدور دستور انجام اقدامات مناسب، اقدام نمايند و مراتب را به صورت كتبي به آگاهي مراجع صلاحيتدار طرف صادركننده خواهند رساند.»





[6]. نظر شماره 2940/‏102/‏96 مورخ 27/‏7/‏1396 شوراي نگهبان: «عطف به نامه شماره 58237/‏301 مورخ 17/‏7/‏1396، لايحه موافقتنامه همكاري در زمينه حفظ نباتات و قرنطينه گياهي بين دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت جمهوري عراق مصوب جلسه مورخ دوازدهم مهرماه يكهزار و سيصد و نود و شش مجلس شوراي اسلامي در جلسه مورخ 26/‏7/‏1396 شوراي نگهبان مورد بحث و بررسي قرار گرفت كه مغاير با موازين شرع و قانون اساسي شناخته نشد.



تذكر:



- در اين لايحه برخي واژهها و اصطلاحات بيگانه به كار رفته است؛ چنانچه معادل فارسي آنها وجود دارد، ذكر گردد.»





-
صفحه اصلي سايت راهنماي سامانه ارتباط با ما درباره ما
كليه حقوق اين سامانه متعلق به پژوهشكده شوراي نگهبان مي باشد ( خرداد ماه 1399 نسخه 1-2-1 )
-