فايل ضميمه :
<img src="/Content/Images/Icons/word.png" />
        

اصلاح اساسنامه شركت مادرتخصصي مديريت منابع آب ايران



جلسه 26/‏7/‏1396



منشي جلسه ـ «اصلاح اساسنامه شركت مادرتخصصي مديريت منابع آب ايران[1]



هيئت وزيران در جلسه 8/‏6/‏1396 به پيشنهاد شماره 100/‏20/‏12805/‏96 مورخ 27/‏1/‏1396 وزارت نيرو و به استناد ماده واحده قانون استفساريه در خصوص اختيار اصلاح اساسنامه سازمانها، شركتها و مؤسسات دولتي و وابسته به دولت مصوب 1377،[2] تصويب كرد:



اساسنامه شركت مادرتخصصي مديريت منابع آب ايران موضوع تصويبنامه شماره 2730/‏ت 28225هـ مورخ 20/‏3/‏1382 و اصلاحات بعدي آن، به شرح زير اصلاح ميشود:



1- تبصره (1) ماده (15)[3] به شرح زير اصلاح ميشود:



تبصره 1- انتخاب معاون ذيربط وزير نيرو در امور آب از سوي مجمع عمومي به عنوان رئيس هيئت مديره شركت بلامانع است.»



آقاي مؤمن ـ آقايان [اعضاي مجمع مشورتي حقوقي] به همينجا ايراد گرفتهاند؛ چون طبق اين تبصره كه دربارهي انتخاب معاون وزير نيرو است، معلوم ميشود كه اين معاون ميتواند رئيس هيئت مديرهي شركت مديريت منابع آب ايران هم بشود.



آقاي عليزاده ـ خب، اين چه اشكالي دارد؟ [در گزارش مجمع مشورتي حقوقي] گفتهاند: «مطابق بند (1) مصوبه حاضر، مجمع عمومي شركت مذكور مجاز گرديده است، معاون ذيربط وزارت نيرو در امور آب را بهعنوان رئيس هيئت مديره منصوب نمايد. مسئلهاي كه در اين رابطه وجود دارد اين است كه، اگرچه بر اساس بند (2) همين مصوبه رئيس هيئت مديره از تكليف مذكور در تبصره (2) ماده (15) اساسنامه، مبني بر اينكه «هر يك از اعضاي هيئت مديره به صورت تماموقت در شركت يا شركتهاي تابعه اشتغال داشته و به ترتيبي كه هيئت مديره مشخص مينمايد راهبري حوزهاي از فعاليتهاي شركت و يا تعدادي از شركتهاي زيرمجموعه را عهدهدار خواهد بود» مستثني شده است، و لكن با توجه به اينكه عضويت در هيئت مديره و همچنين رياست آن، پست سازماني مشخص ميباشد، تصدي پست رياست هيئت مديره يك شركت مستقل دولتي توسط يكي از معاونتهاي وزير بهعنوان يك جايگاه شغلي مستقل، مشمول ممنوعيت جمع مشاغل مقرر در اصل (141) قانون اساسي ميباشد. لذا با توجه به اينكه «شركت مديريت منابع آب ايران» يك سازمان با استقلال حقوقي است و تلازمي بين رياست هيئت مديره اين شركت با معاونت امور آب وزارت نيرو ندارد و هر دو پست سازماني مستقلي محسوب ميشوند، بند مزبور مغاير اصل (141) قانون اساسي است. لازم به توضيح است كه شوراي محترم نگهبان نيز در موارد متعددي نصب رئيس هيئت مديره شركت دولتي به عنوان معاون وزير و يا عضويت وزير در هيئت مديره و يا به عنوان رئيس هيئت مديره يك شركت دولتي را مغاير اين اصل از قانون اساسي شناخته است. به عنوان نمونه ميتوان به موارد ذيل اشاره نمود:



1- شوراي نگهبان تبصره (1) ماده (14) «اساسنامه شركت مادرتخصصي مديريت توليد، انتقال و توزيع نيروي برق ايران (توانير)»[4] را مبني بر اينكه «وزير نيرو ميتواند رئيس هيئت مديره را به عنوان معاون وزير نيرو منصوب نمايد»، مغاير اصل (141) قانون اساسي دانسته است (اظهار نظر شماره 1949/‏30/‏81 مورخ 7/‏9/‏1381)[5] ...».[6]



آقاي مؤمن ـ اين مصوبه ميگويد معاون وزير نيرو، هم ميتواند رياست هيئت مديرهي شركت مديريت منابع آب ايران را بر عهده داشته باشد و هم معاونت وزير را بر عهده داشته باشد؛ لذا از اين جهت گفتهاند ايراد دارد. آقايان [اعضاي مجمع مشورتي حقوقي] اين ايراد را مطابق نظرات سابق شوراي نگهبان نوشتهاند.[7]



آقاي عليزاده ـ بله.



آقاي مؤمن ـ اگر اين نظر را قبول نداريد، بگوييد قبول نداريم. توضيحي كه در اين نظر گفتهاند اين است كه اگر معاون وزير بخواهد رئيس هيئت مديرهي اين شركت بشود، خلاف اصل قانون اساسي است.



آقاي عليزاده ـ خلاف كدام اصل است؟



آقاي ره‌پيك (رئيس پژوهشكده شوراي نگهبان) ـ اصل (141).



آقاي عليزاده ـ يعني ميفرمايند دو شغله هستند.



آقاي ره‌پيك (رئيس پژوهشكده شوراي نگهبان) ـ ما مكرراً اين ايراد را گفتهايم.[8] دوستان در مجمع مشورتي حقوقي هم آراي زيادي از شورا را در اين مورد جمع كردهاند و در گزارششان آوردهاند.



آقاي سوادكوهي ـ ما هم با اين اشكالِ مغايرت با اصل (141)، موافقيم.



آقاي مؤمن ـ بله، ايراد آقايان [= اعضاي مجمع مشورتي حقوقي] در اينجا اين است.



آقاي عليزاده ـ اين تبصره، اين عبارت را گفته است: «تبصره 1- انتخاب معاون ذيربط وزير نيرو در امور آب از سوي مجمع عمومي به عنوان رئيس هيئت مديره شركت بلامانع است.»



آقاي مؤمن ـ اگر معاون وزير نيرو، معاونِ وزارتخانه باشد و رئيس هيئت مديرهي اين شركت هم باشد، اين فرد دوشغله است؛ ايراد شورا و آقايان [در مجمع مشورتي حقوقي]، اين است.



آقاي كدخدائي ـ عبارت قبلي اين تبصره[9] هم كه مشابه همين عبارت بوده است. حالا فقط يك چيزي به آن اضافه شده است.



آقاي مؤمن ـ خيلي خب، بالاخره اين اصلاحيه ايراد دارد.



آقاي ره‌پيك (رئيس پژوهشكده شوراي نگهبان) ـ بله، قبلاً هم مكرر چنين ايرادي گرفتهايم.



آقاي كدخدائي ـ نه، الآن خود اين اساسنامهي فعلي، مصوب سال چند بوده است؟



آقاي عليزاده ـ ما قبلاً به همين اساسنامه ايراد گرفته بوديم؟



آقاي كدخدائي ـ نه، ظاهراً به آن عبارتي كه قبل از اين اصلاحيه، در اساسنامهي فعلي بوده است، ايراد نگرفته بوديم. عبارت تبصره (1) فعلي اين است: «تبصره 1- رئيس هيئت مديره در حكم معاون وزير نيرو خواهد بود.» حالا اين مصوبه به جاي اين عبارت گفته است: «تبصره 1- انتخاب معاون ذيربط وزير نيرو در امور آب از سوي مجمع عمومي به عنوان رئيس هيئت مديره اين شركت بلامانع است.»



آقاي ره‌پيك (رئيس پژوهشكده شوراي نگهبان) ـ نه، اين دو عبارت با هم فرق ميكنند؛ در اساسنامهي فعلي، گفته است رئيس هيئت مديرهي اين شركت، «در حكمِ» معاون وزير است؛ يعني هنگامي كه ميخواهند به او حقوق بدهند، مطابق حقوقِ معاون وزير، به او حقوق بدهند، ولي الآن اين مصوبه ميگويد كه معاون وزير نيرو، هم معاون وزير باشد هم رئيس هيئت مديرهي اين شركت بشود.



آقاي عليزاده ـ اين معاون، معاون وزير در امور آب است و اين شركت هم، شركت مادرتخصصي مديريت منابع آب است.



آقاي مؤمن ـ آنوقت، گفته است اين معاون، رئيس هيئت مديرهي اين شركت هم بشود. بله، اين شركت مربوط به آب است و لذا ممكن است بگوييم رياست هيئت مديرهي اين شركت، شغل اضافهاي نيست.



آقاي عليزاده ـ بله؟



آقاي مؤمن ـ بله، بعيد نيست كه بگوييم رياست هيئت مديرهي اين شركت از فروع همان معاونت است.



آقاي عليزاده ـ بله، رياست هيئت مديرهي اين شركت، از فروع همان معاونت است. توجه فرموديد؟ رياست هيئت مديرهي اين شركت، يك جزئي از آن معاونت است.



آقاي سوادكوهي ـ شما اساسنامهي فعلي اين شركت را تأييد كردهايد ديگر؛ اساسنامهي فعلي هم مخالف قانون اساسي است.



آقاي مؤمن ـ نه، رياست هيئت مديرهي اين شركت، يك شغل زياد و يك شغل اضافهاي نيست.



آقاي سوادكوهي ـ نه، اين شركت، اصلاً يك جاي ديگري غير از اين معاونت است.



آقاي مدرسي ‌يزدي ـ قانون اساسي تصريح ميكند كاركنان دولت نميتوانند عضو هيئت مديرههاي شركتهاي مختلف خصوصي بشوند، اما نميگويد كه عضويت كاركنان دولت در شركتهاي عمومي و دولتي ايراد دارد. همهي اينها [= وزيران و معاونانشان] معمولاً اينچنين هستند كه عضو هيئت مديرهي اين شركتها هستند.



آقاي عليزاده ـ الآن ببينيم قانون اساسي چه ميگويد. يك بار ديگر اصل (141) قانون اساسي را بخوانيم؛ چون قديم كه ما ميخواستيم قاضي بشويم، به ما ميگفتند اگر هزار بار هم به قانوني استناد كردهايد، دفعهي بعد، يك بار ديگر هم آن را بخوانيد. حالا اصل (141) را بخوانيد.



آقاي شب‌زنده‌دار ـ اصل (141) گفته است عضويت در هيئت مديرهي شركتهاي خصوصي به جز شركتهاي تعاوني ادارات و مؤسسات مجاز نيست.



آقاي عليزاده ـ [اصل (41) قانون اساسي:] «رئيس جمهور، معاونان رئيس جمهور، وزيران و كارمندان دولت نميتوانند بيش از يك شغل دولتي داشته باشند و داشتن هر نوع شغل ديگر در مؤسساتي كه تمام يا قسمتي از سرمايه آن متعلق به دولت يا مؤسسات عمومي است و نمايندگي مجلس شوراي اسلامي و وكالت دادگستري و مشاوره حقوقي و نيز رياست و مديريت عامل يا عضويت در هيئت مديره انواع مختلف شركتهاي خصوصي جز شركتهاي تعاوني ادارات و مؤسسات براي آنان ممنوع است. ...» خب، اين مطلب معلوم است كه كاركنان دولت حتماً نميتوانند عضو هيئت مديرهي شركتهاي دولتي باشند.



آقاي مدرسي ‌يزدي ـ چرا نتوانند؟ اين عضويت اصلاً جزء كارشان است.



آقاي عليزاده ـ كارمندان دولت، نميتوانند با حفظ كارمندي عضو اين هيئت مديرهها باشند؛ مثلاً دولت نميتواند بگويد كارمند فلان جا، رئيس هيئت مديرهي اينجا است. اما به نظر من همانطور كه آقايان فرمودند، اين شركت يك شاخهاي از اين معاونت است و معاون وزير نيرو در امور آب، يك رياستي بر اين شركت دارد. بايد اين جهت را بگوييم، وگرنه اگر الآن مثلاً به معاون حقوقي رئيس جمهور، يعني معاون پارلماني ايشان بگويند شما رئيس هيئت مديرهي فلان جا باشيد، خب اين اشكال دارد و اين فرد، دو شغله محسوب ميشود.



آقاي مؤمن ـ يا مثلاً به معاون حقوقي رياست جمهوري بگويند به شورا بيايد و عضو شوراي نگهبان بشود.



آقاي عليزاده ـ بله، مثلاً ايشان بيايد و عضو شوراي نگهبان هم بشود. البته اول ما در شوراي نگهبان، به عضويت در شوراي نگهبان به عنوان شغل دوم ايراد نميگرفتيم،[10] ولي بعداً قانون، ايراد گرفت.[11] يا مثلاً به فردي گفته بشود كه هم قاضي دادگستري باش و هم رئيس هيئت مديره باش. اين موارد اشكال دارد؛ چون افراد در اين فرض، دو شغله هستند. اگر هر كدام از اين دستگاهها دو تا سازمان جداگانه يا دو تا پست جداگانه داشته باشند، اشكال دارد.



آقاي ره‌پيك (رئيس پژوهشكده شوراي نگهبان) ـ حاجآقا، الآن ببينيد؛ مثلاً ما دربارهي معاون وزير نيرو هم ايراد داشتهايم؛ اساسنامهي شركت توانير گفته بود رئيس هيئت مديرهي شركت مديريت توليد، انتقال و توزيع نيروي برق، ايران (توانير) ميتواند معاون وزير بشود.[12] شورا هم قبلاً گفته بود كه اين اشكال دارد.[13]



آقاي مؤمن ـ ولي حالا معاون مذكور در اين تبصره، يك معاونت خاص است.



آقاي ره‌پيك (رئيس پژوهشكده شوراي نگهبان) ـ شورا گفته بود معاونت وزير و رياست هيئت مديرهي شركت توانير، دو شغل هستند.



آقاي مؤمن ـ ولي اين معاون، معاون وزير در امور آب است.



آقاي ره‌پيك (رئيس پژوهشكده شوراي نگهبان) ـ حاجآقا، آن رئيس هيئت مديرهي شركت توانير هم معاون وزير در امور برق ميشد ديگر.



آقاي مؤمن ـ چون رئيس هيئت مديرهي اين شركت، معاون وزير در امور آب است، ممكن است از اين جهت بگوييم اين مصوبه ايرادي ندارد.



آقاي عليزاده ـ يعني در آن اساسنامهي شركت توانير، «معاونت وزير» را به طور مطلق گفته بود و ما هم ايراد گرفتيم؛ يعني گفته بود وزير نيرو بيايد و هر معاوني را كه خواست رئيس هيئت مديرهي آن شركت بگذارد، اما اين تبصره ميگويد معاون وزير نيرو در امور آب رئيس هيئت مديرهي شركت مادرتخصصي مديريت منابع آب بشود.



آقاي مؤمن ـ بله، در اينجا گفته است انتخاب معاون ذيربط وزير نيرو در امور آب به عنوان رئيس اين شركت بلامانع است.



آقاي عليزاده ـ اگر معاونت وزير و رياست اين شركت دو تا پست جداگانه باشد، اين تبصره اشكال دارد.



آقاي سوادكوهي ـ دو تا پست است ديگر؛ قطعاً دو تا پست است.



آقاي عليزاده ـ آقايان، يك لحظه به اين مطلب توجه بفرماييد. نجواي خير را كنار بگذاريد و بگذاريد من اين مطلب را توضيح بدهم. اگر هر كدام از اينها يك شغل جداگانه باشد، اين تبصره ايراد دارد؛ يعني مسئله به اين صورت باشد كه بگويند اين فرد معاون وزير باشد و فردا يك شركت ديگر هم همانجا تشكيل بدهند و دوباره اين فرد را رئيس هيئت مديره اين شركت بگذارند.



آقاي سوادكوهي ـ خب هر كدام از اينها يك شغل هستند.



آقاي كدخدائي ـ عبارت قبليِ اين تبصره كه در اساسنامهي فعلي آمده است، در واقع مربوط به [يكي بودن رئيس هيئت مديره اين شركت با معاون وزير از لحاظ] همان بحث امتيازات و مانند اينها بوده است. آن عبارت اشكالي نداشته است؛ البته اگر بتوان گفت در حكم معاون وزير بودن، مربوط به امتيازات و حقوق است.



آقاي ره‌پيك (رئيس پژوهشكده شوراي نگهبان) ـ در اساسنامهي فعلي كه رئيس هيئت مديرهي شركت، «در حكم» معاون وزير بوده است، اشكالي نداشته است؛ چون آن، يعني رتبه‌‌ي رئيس هيئت مديره و حقوقش در سطح معاون وزير است.



آقاي مؤمن ـ بله.



آقاي كدخدائي ـ ولي اينجا در اين مصوبه دارد ميگويد اين فرد، هم معاون وزير باشد و هم رئيس هيئت مديره شركت باشد.



آقاي مؤمن ـ خب ميگويد رئيس هيئت مديرهي اين شركت، معاون وزير در امور آب باشد.



آقاي كدخدائي ـ الآن، عبارت اين تبصره، اين است. شما عبارت قبلي اين تبصره را هم ببينيد تا تغييرش را ببينيد.



منشي جلسه ـ حاجآقا، عبارت اين تبصره عيناً در جاهاي ديگر هم آمده است. شوراي نگهبان در گذشته، پنج بار همين ايراد را گرفته است.



آقاي سوادكوهي ـ بله، ميشود از آوردن عين همين عبارت در اينجا، اين نكته را استفاده كرد و اشكال گرفت.



آقاي مؤمن ـ شورا در كجا به عين همين عبارت اشكال گرفته است؟



منشي جلسه ـ [در اساسنامه شركت توسعه نيشكر و صنايع جانبي آن،] معاون وزير كشاورزي عضو غير موظف و رئيس هيئت مديرهي آن شركت بود.[14] بعد ما [در نظر شماره 8/‏0844 مورخ 12/‏7/‏1369] گفتيم: «اطلاق تبصره (1) ماده (12) در مورد قبول سِمَتهاي غير موظف معاون وزير كشاورزي، مغاير با اصل (141) قانون اساسي شناخته شد.»



آقاي مؤمن ـ در آن اساسنامه، چون معاون وزير كشاورزي قيدي نداشته است، به آن اشكال گرفتهايم، اما اين تبصره ميگويد معاون وزير نيرو «در امور آب»، رئيس هيئت مديرهي اين شركت بشود.



آقاي موسوي ـ بالاخره اين معاون هم معاون وزير است ديگر.



آقاي مؤمن ـ نه، اين معاون در «امور آب» است، نه در چيزهايي كه مربوط به آب نيست؛ مثلاً معاونت در امور ساختمانسازي كه نيست.



آقاي كدخدائي ـ البته اصل بر صحت است ديگر.



آقاي سوادكوهي ـ بگوييم به رياست اين معاون بر هيئت مديره با حفظ سِمَت، اشكال داريم؛ يعني ممكن است از اين تبصره اينطور استفاده بشود كه دولت ميتواند اين معاون را به عنوان رئيس هيئت مديرهي اين شركت انتخاب بكند، ولي وقتي انتخاب كرد، نتيجهاش چه ميشود؟ ممكن است نتيجهاش اين باشد كه ديگر او معاون وزير نباشد.



 آقاي ره‌پيك (رئيس پژوهشكده شوراي نگهبان) ـ نه، اين تبصره، اين را نميخواهد بگويد.



آقاي مؤمن ـ نخير.



آقاي سوادكوهي ـ ولي چون اين تبصره ابهام دارد، ما ناچاريم بگوييم كه اين مشكل در آن هست، چرا؟ چون اين شائبهي دو شغله بودن در آن وجود دارد.



آقاي مؤمن ـ نه، اين معاون در امور آب است و اين شركت هم مربوط به آب است.



آقاي سوادكوهي ـ حالا به هر صورت، ما به اين تبصره بايد ايراد بگيريم.



آقاي مدرسي ‌يزدي ـ ما به اين تبصره، اشكال داريم.



آقاي سوادكوهي ـ بله، ما اشكال مغايرت با اصل (141) ميگيريم.



آقاي عليزاده ـ در مصوباتي كه گفته بودند خود وزير، رئيس هيئت مديرهي شركت بشود، ما اشكال گرفتيم؛ مثلاً در مصوبهاي گفته بودند كه وزير پست و تلگراف و تلفن، رئيس شركت مخابرات هم باشد كه ما به آن مصوبه، اشكال گرفتيم.[15]



آقاي ره‌پيك (رئيس پژوهشكده شوراي نگهبان) ـ بله، آن مصوبه، مربوط به شركت مخابرات بود.



آقاي كدخدائي ـ وزير كه وزير است؛ رئيسجمهور هم نميتواند دو شغله باشد.



آقاي مدرسي ‌يزدي ـ بله، اين تبصره اشكال دارد.



آقاي عليزاده ـ نميدانم؛ هر طوري كه ميفرماييد.



آقاي مدرسي ‌يزدي ـ بله، اين تبصره اشكال دارد.



آقاي سوادكوهي ـ رأي بگيريد.



آقاي عليزاده ـ حضرات آقاياني كه اين تبصره را به علت اينكه گفته است معاون وزير، رئيس هيئت مديرهي اين شركت بشود، داراي اشكال ميدانند، بفرمايند. اما آقاي دكتر، اينكه معاون وزير، رئيس هيئت مديره باشد كه اشكالي ندارد، بلكه اگر معاون وزير، مديرعامل و مانند اينها بشود، اشكال دارد. ما كه هيچ وقت به اينكه معاون وزير بتواند رئيس هيئت مديره و عضو هيئت مديره باشد، ايراد نگرفتهايم.



آقاي اسماعيلي ـ در بند (2) اين اصلاحيه هم گفته است: «2- در تبصره (2) ماده (15)،[16] عبارت «به استثناي رئيس هيئت مديره» پس از عبارت «اعضاي هيئت مديره»، الحاق ميشود.»



آقاي عليزاده ـ بله، ما قبلاً هيچ وقت به اينكه وزير و معاونين وزير را عضو هيئت مديره بدانند، اشكال نگرفتهايم. ببينيد؛ هيئت مديره يك شركت يكي از اعضاي آن هيئت را به عنوان رئيس هيئت مديره انتخاب ميكند. اين رياست كه اشكالي ندارد. اگر در يك اساسنامه بيايند و بگويند وزير يا معاون وزير، مديرعامل شركت باشد، بله اين اشكال دارد؛ اما عضويت در هيئت مديره كه اشكالي ندارد. الآن شما ميبينيد بعضي از آقايانِ وزرا در هفتاد جا عضو هيئت مديره هستند و رئيس هيئت مديره هم هستند.



آقاي موسوي ـ نه.



آقاي ره‌پيك (رئيس پژوهشكده شوراي نگهبان) ـ نه حاجآقا، دربارهي همين رياست وزير بر هيئت مديره بود كه گفتيد ايراد دارد؛ به اينكه وزير، رئيس هيئت مديرهي شركت باشد، ايراد گرفتيد.



آقاي عليزاده ـ نه، آنجا گفتيم چون آن وزير، رئيس شركت مخابرات است، اشكال دارد.



منشي جلسه ـ حاجآقا، در همهي اين پنج موردي كه عرض كردم شورا به آنها ايراد گرفته است، معاون وزير يا وزير، رئيس هيئت مديره بوده است؛ فقط در يكيشان[17] عضو هيئت مديره است.[18]



 آقاي ره‌پيك (رئيس پژوهشكده شوراي نگهبان) ـ بله، يكي از آنها عضويت در هيئت مديره است.



آقاي عليزاده ـ رئيس هيئت مديره بودنِ معاون وزير در شركت دولتي اشكالي دارد؟



منشي جلسه ـ حاجآقاي عليزاده، ما قبلاً همين اشكال را به معاون وزير نيرو گرفتهايم.



آقاي عليزاده ـ عضو هيئت مديره بودن اشكالي ندارد. حالا خود وزرا هم عضو هيئت مديرهي شركتهاي دولتي هستند و ما به آنها ايراد نگرفتهايم.



آقاي مدرسي ‌يزدي ـ خب، شايد نسبت به آن موارد هم اشكال وجود داشته باشد.



آقاي اسماعيلي ـ همين بند (2) اين مصوبه ميگويد عبارت «به استثناي رئيس هيئت مديره» [پس از عبارت «اعضاي هيئت مديره» به تبصره (2) ماده (15) الحاق ميشود]؛ چون تبصره (2) ماده (15) اساسنامهي فعلي گفته است همهي اعضاي هيئت مديره موظفند در شركت، اشتغال تماموقت داشته باشند؛ يعني بند (2) با اين استثنا گفته است معاون وزير، عضو هيئت مديره است، ولي عضو موظف حساب نميشود؛ يعني نميتواند از اين بابت، مزاياي شغلي بگيرد.



آقاي عليزاده ـ بله، نميتواند حقوق بگيرد.



آقاي مؤمن ـ دولت در نوشتن اين موضوع، خيلي دقت كرده است. به اين، ايرادي نگيريد.



آقاي عليزاده ـ الآن ما هزار جا داريم كه خود وزرا عضو هيئت مديره شركتهاي دولتي هستند. وزراي خيلي زيادي داريم كه عضو هيئت مديره باشند.



آقاي سوادكوهي ـ فعلاً ما به عضو هيئت مديره بودن آنها كاري نداريم. ما به رئيس هيئت مديره بودن آنها كار داريم. اگر [وزير يا معاون وزير]، رئيس هيئت مديره باشد، اشكال دارد.



آقاي كدخدائي ـ اگر شركت، دولتي باشد، مشكلي نداريم؛ چون كه قانون اساسي آمده است و اصلاً براي شركت دولتي استثنا قائل است.



آقاي ره‌پيك (رئيس پژوهشكده شوراي نگهبان) ـ نه، عضو هيئت مديره بودن در شركتهاي دولتي كه بدتر است.



منشي جلسه ـ دكتر كدخدائي دارد به ذيل اصل (141) استناد ميكند كه در مورد شركت خصوصي و شركتهاي تعاوني است، اما ما ميگوييم صدر اين اصل گفته است داشتن شغل در شركتهاي دولتي براي كارمندان دولت ممنوع است.



آقاي مدرسي ‌يزدي ـ يعني حكم اين اصل [مبني بر ممنوعيت شاغل بودن كارمندان دولت در شركتهاي دولتي،] اطلاق دارد يا نه؟



آقاي اسماعيلي ـ نه، اصلاً بند (2) اين مصوبه ميگويد كه معاون وزير [با رياست بر هيئت مديره،] دو شغله نيست ديگر. بند (2) اين اساسنامه را نگاه كنيد. بند (2) ميگويد عبارت «به استثناي رئيس هيئت مديره» را پس از عبارت «اعضاي هيئت مديره» به تبصره (2) ماده (15) اضافه ميكنيم. حالا تبصره (2) ماده (15) را ملاحظه بفرماييد. ديشب من اين تبصره را نگاه ميكردم؛ اين تبصره ميگويد همه اعضاي هيئت مديره موظفند تماموقت در اين شركت حاضر باشند؛ يعني عضويت در هيئت مديره براي آنها شغل محسوب ميشود و حقوق ميگيرند. حالا اين بند معاون وزير را آورده است و از اين موظفي استثنا كرده است؛ پس بند (1) گفته است ميشود معاون وزير، رئيس هيئت مديرهي اين شركت هم بشود و بند (2) گفته است به استثناي رئيس هيئت مديره همهي اعضاي هيئت مديره، موظف به اشتغال تماموقت هستند. يعني معاون وزير، از اين بابت، حقوق هم نميتواند بگيرد.



آقاي عليزاده ـ بله، معاون وزير كه از اين بابت، حقوق نميگيرد؛ ولي حقوق گرفتن يا نگرفتن، اين اشكال را درست نميكند.



آقاي سوادكوهي ـ تبصره (2) راجع به شغل بحث ميكند.



آقاي ره‌پيك (رئيس پژوهشكده شوراي نگهبان) ـ حاجآقا، رياست هيئت مديرهي شركت، پست است. رئيس هيئت مديره بودن، پست است.



آقاي سوادكوهي ـ بله، اگرچه معاون وزير از اين بابت، حقوق هم نگيرد، ولي رياست هيئت مديره شركت، پست است.



آقاي عليزاده ـ خب، حضرات آقاياني كه به اين اصلاحيه اشكال دارند، از اين جهت كه گفته است انتخاب معاون ذيربط وزير نيرو در امور آب از سوي مجمع به عنوان رئيس هيئت مديرهي شركت بلامانع است، رأي بدهند. اشكال، مغايرت تبصره (1) ماده (15) اصلاحي با اصل (141) است.



آقاي يزدي ـ آخر اشكالش چيست؟ چه اشكالي دارد؟



آقاي عليزاده ـ ميگويند اين تبصره، مصداق دو شغله است. خيلي خب؛ پس اين اشكال رأي نياورد.[19]



 



 



[1]. اصلاح اساسنامه شركت مادرتخصصي مديريت منابع آب ايران در تاريخ 8/‏6/‏1396 به تصويب هيئت وزيران رسيد. اين مصوبه، مطابق با روند قانوني پيشبينيشده در اصل (85) قانون اساسي، طي نامهي شماره 83906/‏54223 مورخ 11/‏7/‏1396 به شوراي نگهبان ارسال شد. شوراي نگهبان پس از بررسي اين مصوبه در جلسهي مورخ 26/‏7/‏1396، نظر خود مبني بر عدم مغايرت اين مصوبه با موازين شرع و قانون اساسي را طي نامهي شماره 2943/‏102/‏96 مورخ 27/‏7/‏1396 به هيئت وزيران اعلام كرد.





[2]. قانون استفساريه در خصوص اختيار اصلاح اساسنامه سازمانها، شركتها و مؤسسات دولتي و وابسته به دولت مصوب 30/‏1/‏1377 مجلس شوراي اسلامي: «موضوع استفساريه:



آيا در مواردي كه مجلس شوراي اسلامي اجازه تصويب اساسنامه سازمانها، شركتها و مؤسسات دولتي و وابسته به دولت از جمله مؤسساتي را كه شمول قانون بر آنها مستلزم ذكر نام است به دولت داده است، اصلاح اساسنامه در هر مورد نيازمند كسب مجوز مجدد از مجلس شوراي اسلامي است يا اصلاح اساسنامه كه در واقع اصلاح تصميم دولت است، بر عهده هيئت وزيران ميباشد؟



نظر مجلس:



ماده واحده- هرگونه تغيير يا اصلاح اساسنامههايي كه به موجب تصويب مجلس شوراي اسلامي به هيئت دولت واگذار شده است، چون تغيير نظر دولت محسوب ميشود با هيئت وزيران است.»





[3]. ماده (15) اساسنامه شركت مادرتخصصي مديريت منابع آب ايران مصوب 7/‏12/‏1381 هيئت وزيران: «ماده 15- هيئت مديره شركت مركب از سه يا پنج عضو خواهد بود كه با تصويب مجمع عمومي عادي از بين افراد صاحبنظر در تخصصهاي مرتبط با فعاليتهاي شركت براي مدت دو سال انتخاب و پس از انقضاي مدت تا زماني كه تجديد انتخاب به عمل نيامده در سِمَت خود باقي خواهند بود و انتخاب مجدد آنها براي دورههاي بعد بلامانع است. اعضاي هيئت مديره يك نفر را از بين خود به عنوان نايبرئيس هيئت مديره انتخاب خواهند نمود.



تبصره 1- رئيس هيئت مديره در حكم معاون وزير نيرو خواهد بود.



تبصره 2- ...»





[4]. ماده (14) اساسنامه شركت مادرتخصصي مديريت توليد، انتقال و توزيع نيروي برق ايران (توانير) مصوب 27/‏6/‏1381 هيئت وزيران: «ماده 14- هيئت مديره شركت مركب از سه يا پنج عضو موظف خواهد بود كه با تصويب مجمع عمومي عادي از بين افراد صاحبنظر در تخصصهاي مرتبط با فعاليتهاي شركت براي مدت (2) سال انتخاب ميشوند و پس از انقضاي مدت تا زماني كه تجديد انتخاب به عمل نيامده در سِمَت خود باقي خواهند بود و انتخاب مجدد آنها براي دورههاي بعد بلامانع است.



تبصره 1- وزير نيرو ميتواند رئيس هيئت مديره را به عنوان معاون وزير نيرو منصوب نمايد.



تبصره 2- ...»





[5]. بند (3) نظر شماره 1949/‏30/‏81 مورخ 7/‏9/‏1381 شوراي نگهبان در خصوص اساسنامه شركت مادرتخصصي مديريت توليد، انتقال و توزيع نيروي برق ايران (توانير) مصوب 27/‏6/‏1381 هيئت وزيران: «3- تبصره (1) ماده (14)، مغاير اصل (141) قانون اساسي شناخته شد.»





[6]. نظر كارشناسي مجمع مشورتي حقوقي (پژوهشكده شوراي نگهبان)، شماره 9607063 مورخ 24/‏7/‏1396، صص 12-13، قابل مشاهده در نشاني زير: yon.ir/‏PMfzA





[7]. «... لازم به توضيح است كه شوراي محترم نگهبان نيز در موارد متعددي نصب رئيس هيئت مديره شركت دولتي به عنوان معاون وزير و يا عضويت وزير در هيئت مديره و يا به عنوان رئيس هيئت مديره يك شركت دولتي را مغاير اين اصل از قانون اساسي شناخته است. به عنوان نمونه، ميتوان به موارد ذيل اشاره نمود:



1- شوراي نگهبان تبصره (1) ماده (14) «اساسنامه شركت مادرتخصصي مديريت توليد، انتقال و توزيع نيرويي برق ايران (توانير)» را مبني بر اينكه «وزير نيرو ميتواند رئيس هيئت مديره را به عنوان معاون وزير نيرو منصوب نمايد»، مغاير اصل (141) قانون اساسي دانسته است (اظهار نظر شماره 1949/‏30/‏81 مورخ 7/‏9/‏1381).



2- شوراي نگهبان در اظهار نظر خود نسبت به «اساسنامه شركت سهامي خاص توسعه نيشكر و صنايع جانبي آن»، ماده (12) آن را كه معاون وزير جهاد كشاورزي عضو هيئت مديره و همچنين عضو غير موظف و رئيس هيئت مديره شناخته شده بود، مغاير اصل (141) قانون اساسي شناخته است (اظهار نظر شماره 8/‏0844 مورخ 12/‏7/‏1369).



3- شوراي نگهبان تبصره (2) ماده (12) «اساسنامه شركت مهندسي آب و فاضلاب كشور» را از جهت اينكه «استثناء ذيل تبصره (2) با توجه به تبصره (1) ماده (12) مفهم تجويز داشتن شغل دولتي و عضويت در هيئت مديره شركت دولتي است»، مغاير اصل (141) قانون اساسي دانسته است (اظهار نظر شماره 1740 مورخ 31/‏6/‏1370).



4- شوراي نگهبان در اظهار نظر خود در خصوص «لايحه تغيير نام «شركت مخابرات ايران» به «شركت مخابرات جمهوري اسلامي ايران» و تغيير تعداد اعضاي هيئت مديره و نحوه تشكيل آن»، «تعيين وزير پست و تلگراف به رياست هيئت مديره شركت» را مغاير اصل (141) قانون اساسي دانسته است (نظر شماره 7440 مورخ 11/‏10/‏1365).



5- همچنين اين شورا در اظهار نظر خود در رابطه با اساسنامه شركت سهامي بيمه ايران اعلام داشته است: «اطلاق ذيل ماده (22) در مورد قبول سِمَتهاي غير موظف مديرعامل و ساير اعضاء هيئت مديره در مؤسسات خيريه و اجتماعي كه تمام يا قسمتي از سرمايه آنها متعلق به دولت يا مؤسسات عمومي ميباشد، مغاير با اصل (141) قانون اساسي شناخته شد.» (نظر شماره 2/‏0844 مورخ 12/‏7/‏1369).» نظر كارشناسي مجمع مشورتي حقوقي (پژوهشكده شوراي نگهبان)، شماره 9607063 مورخ 24/‏7/‏1396، صص 12-13، قابل مشاهده در نشاني زير: yon.ir/‏PMfzA





[8]. شوراي نگهبان تا كنون در موارد متعدد، نصب وزير يا معاون وزير را در مقام رياست هيئت مديره يك شركت دولتي يا عضويت در هيئت مديره شركت دولتي، مغاير اصل (141) قانون اساسي دانسته است. براي آگاهي كامل از كليهي نظرات شوراي نگهبان در اين خصوص، بنگريد به: فتحي، محمد و كوهي اصفهاني، كاظم، «اصول قانون اساسي در پرتو نظرات شوراي نگهبان (1394-1359)؛ اصول 113 تا 177 قانون اساسي (جلد چهارم)»، تهران، پژوهشكده شوراي نگهبان، 1396، ذيل اصل (141)، صص 416-449.





[9]. تبصره (1) ماده (15) اساسنامه شركت مادرتخصصي مديريت منابع آب ايران مصوب 7/‏12/‏1381 هيئت وزيران: «ماده 15- ...



تبصره 1- رئيس هيئت مديره در حكم معاون وزير نيرو خواهد بود.»





[10]. بند (1) نظر شماره 25673/‏30/‏87 مورخ 7/‏2/‏1387 شوراي نگهبان در خصوص طرح الحاق يك تبصره به قانون ممنوعيت تصدي بيش از يك شغل مصوب 1373، مصوب 18/‏1/‏1387 مجلس شوراي اسلامي: «1- صدر تبصره الحاقي مغاير اصول (91) و (141) قانون اساسي شناخته شد و همچنين قسمت اخير تبصره الحاقي در خصوص اعضاء كنوني شورا مغاير اصل (91) قانون اساسي است.» ماده واحده طرح الحاق يك تبصره به قانون ممنوعيت تصدي بيش از يك شغل مصوب 1373، مصوب 18/‏1/‏1387 مجلس شوراي اسلامي بدين شرح بود: «ماده واحده- متن زير به عنوان يك تبصره به ماده واحده قانون ممنوعيت تصدي بيش از يك شغل مصوب 11/‏10/‏1373 به شرح زير الحاق ميشود:



تبصره- عضويت كليه اشخاص شاغل در هر يك از قواي سهگانه و مؤسسات و سازمانهاي تابعه آنها و شركتها و مؤسسات دولتي يا وابسته به دولت كه شمول قانون برآنها مستلزم ذكر نام يا تصريح نام بوده و به هر مقدار از بودجه كل كشور استفاده مينمايند، در شوراي نگهبان به عنوان حقوقدان ممنوع است و اين ممنوعيت شامل اعضاء كنوني شوراي نگهبان كه قبل از اين قانون انتخاب شدهاند نيز ميشود و چنانچه ظرف يك ماه پس از تصويب اين قانون استعفاء ندهند از عضويت در شوراي نگهبان مستعفي شناخته ميشوند.»





[11]. ماده واحده طرح الحاق يك تبصره به قانون ممنوعيت تصدي بيش از يك شغل مصوب 1373، مصوب 20/‏4/‏1388 مجمع تشخيص مصلحت نظام: «ماده واحده- متن زير به عنوان يك تبصره به ماده واحده قانون ممنوعيت تصدي بيش از يك شغل مصوب 11/‏10/‏1373 به شرح زير الحاق ميشود:



تبصره- عضويت همزمان كليه اشخاص شاغل در هر يك از قواي سهگانه و مؤسسات و سازمانهاي تابعه آنها و شركتها و مؤسسات دولتي يا وابسته به دولت كه شمول قانون بر آنها مستلزم ذكر نام يا تصريح نام بوده و به هر مقدار از بودجه كل كشور استفاده مينمايند، در شوراي نگهبان به جز مشاغل آموزشي موضوع تبصره (1) و افراد موضوع تبصره (8) قانون ممنوعيت تصدي بيش از يك شغل مصوب 1373 به عنوان حقوقدان ممنوع است و اين ممنوعيت شامل اعضاء كنوني شوراي نگهبان كه قبل از اين قانون انتخاب شدهاند نيز ميشود و چنانچه ظرف دو ماه پس از تصويب اين قانون استعفاء ندهند از عضويت در شوراي نگهبان مستعفي شناخته ميشوند.»





[12]. ماده (14) اساسنامه شركت مادر   تخصصي مديريت توليد، انتقال و توزيع نيروي برق ايران (توانير) مصوب 27/‏6/‏1381 هيئت وزيران: «ماده 14- هيئت مديره شركت مركب از سه يا پنج عضو موظف خواهد بود كه با تصويب مجمع عمومي عادي از بين افراد صاحبنظر در تخصصهاي مرتبط با فعاليتهاي شركت براي مدت (2) سال انتخاب ميشوند و پس از انقضاي مدت تا زماني كه تجديد انتخاب به عمل نيامده، در سِمَت خود باقي خواهند بود و انتخاب مجدد آنها براي دورههاي بعد بلامانع است.



تبصره 1- وزير نيرو ميتواند رئيس هيئت مديره را به عنوان معاون وزير نيرو منصوب نمايد.



تبصره 2- ...»





[13]. بند (3) نظر شماره 1949/‏30/‏81 مورخ 7/‏9/‏1381 شوراي نگهبان در خصوص اساسنامه شركت مادرتخصصي مديريت توليد، انتقال و توزيع نيروي برق ايران (توانير) مصوب 27/‏6/‏1381 هيئت وزيران: «3- تبصره (1) ماده (14)، مغاير اصل (141) قانون اساسي شناخته شد.»





[14]. ماده (12) اساسنامه شركت توسعه نيشكر و صنايع جانبي آن مصوب 10/‏4/‏1369 هيئت وزيران: «ماده 12- هيئت مديره شركت مركب از معاون وزير كشاورزي و چهار نفر افراد ذيصلاح ديگر خواهد بود كه به پيشنهاد وزير كشاورزي و تصويب مجمع عمومي براي مدت چهار سال انتخاب ميشوند و تجديد انتخاب آنها بلامانع ميباشد. تا انتخاب هيئت مديره جديد، هيئت مديره قبلي به مسئوليت خود ادامه خواهند داد.



تبصره 1- معاون وزير كشاورزي، عضو غير موظف و رئيس هيئت مديره ميباشد.



تبصره 2- ...»





[15]. نظر شماره 7440 مورخ 11/‏10/‏1365 شوراي نگهبان در خصوص ماده واحده لايحه تغيير نام «شركت مخابرات ايران» به «شركت مخابرات جمهوري اسلامي ايران» و تغيير تعداد اعضاء هيئت مديره و نحوه تشكيل آن مصوب 2/‏10/‏1365 مجلس شوراي اسلامي: «به نظر اكثريت اعضاء، تعيين وزير پست و تلگراف به رياست هيئت مديره شركت، با اصل (141) قانون اساسي مغايرت دارد.» متن ماده واحدهي مورد اشكال شورا به شرح زير بوده است: «ماده واحده- از تاريخ تصويب اين قانون، نام «شركت مخابرات ايران» به «شركت مخابرات جمهوري اسلامي ايران» تغيير مييابد و هيئت مديره شركت، مركب از يك رئيس و (8) عضو اصلي خواهد بود كه يك نفر از ايشان مديرعامل شركت ميباشد و سه نفر نيز به عنوان عضو عليالبدل انتخاب ميشوند تا به دعوت رئيس هيئت مديره در جلسات شركت نمايند. رياست هيئت مديره بر عهده وزير پست و تلگراف و تلفن ميباشد.»





[16]. ماده (15) اساسنامه شركت مادرتخصصي مديريت منابع آب ايران مصوب 7/‏12/‏1381 هيئت وزيران: «ماده 15- ...



تبصره 1- رئيس هيئت مديره در حكم معاون وزير نيرو خواهد بود.



تبصره 2- هر يك از اعضاي هيئت مديره به صورت تماموقت در شركت يا شركتهاي تابعه اشتغال داشته و به ترتيبي كه هيئت مديره مشخص مينمايد، راهبري حوزهاي از فعاليتهاي شركت و يا تعدادي از شركتهاي زيرمجموعه را عهدهدار خواهد بود.»





[17]. تبصره (1) ماده (12) اساسنامه شركت مهندسي آب و فاضلاب كشور مصوب 23/‏4/‏1370 هيئت وزيران: «ماده 12- هر يك از اعضاي هيئت مديره شركت بر حسب تشخيص رئيس هيئت مديره انجام قسمتي از امور شركت را عهدهدار خواهد شد و براي انجام اين امور، حقوقي اضافه دريافت نخواهد كرد.



تبصره 1- در صورتي كه عضو هيئت مديره علاوه بر عضويت هيئت مديره از اعضاي شاغل يا موظف دولت باشد، بابت عضويت هيئت مديره هيچگونه وجهي دريافت نخواهد كرد.»





[18]. بند (2) نظر شماره 1740 مورخ 31/‏6/‏1370 شوراي نگهبان در خصوص اساسنامه شركت مهندسي آب و فاضلاب كشور مصوب 23/‏4/‏1370 هئيت وزيران: «2- استثناء ذيل تبصره (2) با توجه به تبصره (1) ماده (12)، مفهم تجويز داشتن شغل دولتي و عضويت در هيئت مديره شركت دولتي است و با اصل (141) قانون اساسي مغاير است.»





[19]. نظر شماره 2943/‏102/‏96 مورخ 27/‏7/‏1396 شوراي نگهبان: «عطف به نامه شماره 83906/‏54223 مورخ 11/‏7/‏1396، اصلاح اساسنامه شركت مادرتخصصي مديريت منابع آب ايران مصوب جلسه مورخ هشتم شهريورماه يكهزار و سيصد و نود و شش هيئت وزيران در جلسه مورخ 26/‏7/‏1396 شوراي نگهبان مورد بحث و بررسي قرار گرفت كه مغاير با موازين شرع و قانون اساسي شناخته نشد.»





-
صفحه اصلي سايت راهنماي سامانه ارتباط با ما درباره ما
كليه حقوق اين سامانه متعلق به پژوهشكده شوراي نگهبان مي باشد ( مرداد ماه 1399 نسخه 1-2-1 )
-