فايل ضميمه :
<img src="/Content/Images/Icons/word.png" />
        

 طرح الحاق يك ماده به قانون مبارزه با مواد مخدر (اعاده‌شده از شوراي نگهبان)



جلسه 26/‏7/‏1396



منشي جلسه ـ بسم الله الرحمن الرحيم. دستور اول، «طرح الحاق يك ماده به قانون مبارزه با مواد مخدر (اعادهشده از شوراي نگهبان)»[1] است.



آقاي كدخدائي ـ بله، بفرماييد.



منشي جلسه ـ چشم؛ اجازه بدهيد متنش را بياورم. ايراد يا به عبارتي ابهام ما [نسبت به مصوبهي قبلي در نظر شماره 2353/‏102/‏96 مورخ 5/‏6/‏1396 شوراي نگهبان] اين بوده است: «بند (ت) ماده (45) الحاقي،[2] از اين جهت كه مشخص نيست آيا منظور، مرتكبين همه موارد مذكور در مواد (4) و (8) قانون[3] ميباشد يا خير، ابهام دارد. همچنين از اين جهت كه روشن نيست آيا نسبت به مرتكبان قبل از لازمالاجرا شدن اين مصوبه و اينكه موضوع مورد اتهام يا محكوميت آنها بيش از مقدار تعيينشده در اين بند باشد نيز منوط به تحقق يكي از شروط مذكور در بندهاي (الف)، (ب) و (پ) ميباشد يا خير، ابهام دارد. بهعلاوه در تبصره از آنجا كه روشن نيست آيا نهادهاي ارفاقي شامل عفو مقام معظم رهبري مدظلّهالعالي، مذكور در بند (11) اصل (110) قانون اساسي نيز ميگردد يا خير، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهامات مذكور، در خصوص اين موارد اظهار نظر خواهد شد.» مجلس براي رفع اين ابهامها، دو تا اصلاح داشته است؛ گفتهاند: «در ابتداي بند (ت)، عبارت «كليه جرائم» جايگزين عبارت «ساخت، توليد، توزيع، فروش و وارد كردن مواد» ميگردد و بعد از عبارت «مرتكبان»، عبارت «، متهمان و مجرمان» اضافه ميشود.»



آقاي مؤمن ـ يعني چه؟ چرا عبارت «متهمان و مجرمان» اضافه شده است؟



منشي جلسه ـ حاجآقا، وضعيت جديد اين بند (ت) [بعد از اصلاحات بهعمل آمده توسط مجلس] را ميخوانم: «ت- كليه جرائم موضوع ماده (4) اين قانون مشروط بر اينكه بيش از پنجاه كيلوگرم باشد و مواد موضوع ماده (8) اين قانون مشروط بر اينكه بيش از دو كيلوگرم باشد و در خصوص ساير جرائم موضوع ماده (8) در صورتي كه بيش از سه كيلوگرم باشد. اجراي اين بند نسبت به مرتكبان، متهمان و مجرمان قبل از لازمالاجراء شدن اين ماده، منوط به داشتن يكي از شرايط بندهاي (الف)، (ب) يا (پ) نيز ميباشد.»



آقاي مدرسي يزدي ـ ابهام دومي كه به اين بند گرفته بوديم، برطرف نشده است. هنوز اين ابهام عيناً هست. مجلس فقط دو كلمه به اين بند اضافه كرده است. ابهام دومش اين بود: «... همچنين از اين جهت كه روشن نيست آيا نسبت به مرتكبان قبل از لازمالاجرا شدن اين مصوبه و اينكه موضوع مورد اتهام يا محكوميت آنها بيشتر از مقدار تعيينشده در اين بند باشد نيز منوط به تحقق يكي از شروط مذكور در بندهاي (الف)، (ب) و (پ) ميباشد يا خير، ابهام دارد.» مجلس اين ابهام را رفع نكرده است.



آقاي عليزاده ـ اين، قسمتي از ابهام ما بود، اما ابهام اولي رفع شده است. ابهام دوم ما اين بود كه در مصوبهي قبلي گفته بود كه اگر مواد مخدر پنجاه كيلو يا دو كيلو يا سه كيلو [حسب مورد] باشد، مجازاتش ديگر «اعدام» نيست، مگر اينكه مسلحانه باشد يا مرتكبان، بچهها يا به اصطلاح افراد ناتوان را بهكار گرفته باشند يا مرتكب، رئيس باند باشد؛ يعني مصوبهي قبلي، براي حكم اعدام چنين افرادي، وجود يكي از اين سه تا بند [(الف)، (ب) و (پ) ماده (45) الحاقي] را شرط كرده بود.



آقاي مدرسي يزدي ـ اين شرايط را براي مرتكبي كه قبلاً محكوم به اعدام شده باشد، گذاشته بودند.



آقاي عليزاده ـ بله. اما ابهام ما اين بود كه گفتيم آيا منظورتان اين است كه [براي «اعدام» مرتكبانِ قبلي، علاوه بر شرايط مقرر در اين بند، بايد] مسلحانه هم باشد يا بچهها را در آن بهكار گرفته باشند يا فلان شرط را داشته باشد.



آقاي مدرسي يزدي ـ بله، يعني ولو اينكه اين مرتكبان، اين ميزان و نصاب مذكور در اين بند را انجام داده باشند، [ولي براي حكم به اعدام، وجود يكي از اين شروط سهگانه لازم است يا خير.]



آقاي عليزاده ـ آقايان، ببينيد؛ من [براي توضيح ايراد شورا] به كميسيون [مربوطه در مجلس] رفتم. آقايان در كميسيون به ما گفتند نظر ما نسبت به مرتكبان قبلي اين است كه چون الآن تعداد زيادي در زندان هستند، ما ميخواهيم آنها ولو اينكه شرايط اين بند را هم داشته باشند، مشمول تخفيف اين مصوبه بشوند. توجه فرموديد؟



آن روز [در مرحلهي قبلي بررسي اين مصوبه= جلسهي 1/‏6/‏1396] هم برخي از آقايان اعضا، همينجا اين موضوع را مطرح فرمودند و گفتند كه ممكن است نظر مجلس اين باشد. منتها من در كميسيون به آنها گفتم كه ايراد شورا اين است كه نيازي به شروط ديگر نيست؛ يعني شروطي مثل اينكه مرتكب، سردستهي باند باشد يا فلان باشد. به آنها گفتم اگر منظور شما اين است، همين را بنويسيد، ولي خب اين را ننوشتهاند. نظر مجلس بر اين است كه به هر حال، براي اعدام آنهايي كه قبل از تصويب اين مصوبه، مرتكب جرم شدهاند، فقط يك شرط لازم باشد؛ يعني يا ميزان مواد مخدرشان پنجاه كيلوگرم [در مواد مخدر سنتي] باشد يا سه كيلوگرم يا دو كيلوگرم [در مواد مخدر صنعتي] باشد، ولو اينكه يكي از اين شرايطِ بندهاي (الف)، (ب) و (پ) را هم داشته باشند؛ يعني به حضور شما عرض شود كه يا كارشان مسلحانه باشد يا سردستهي باند باشند يا [چيزهاي ديگري كه در آن سه بند آمده است].



آقاي ره‌پيك (رئيس پژوهشكده شوراي نگهبان) ـ حاجآقا، برعكس توضيح داديد.



آقاي عليزاده ـ چرا؟



آقاي ره‌پيك (رئيس پژوهشكده شوراي نگهبان) ـ يعني مرتكبان قبلي، ولو اينكه ميزان مواد مخدرشان هزار كيلو هم باشد، ولي براي «اعدام» بايد يكي از آن شرايط [مذكور در بندهاي (الف)، (ب) و (پ)] مثل مسلحانه بودن را داشته باشند.



آقاي عليزاده ـ نه.



آقاي مدرسي يزدي ـ حالا فرقي نميكند؛ معناي دو تايش، يكي ميشود.



آقاي عليزاده ـ نه، بند (ت) نميگويد مواد مخدر ميتواند هزار كيلو باشد.



آقاي ره‌پيك (رئيس پژوهشكده شوراي نگهبان) ـ چرا ديگر.



آقاي عليزاده ـ نه، مصوبه را بخوانيد. در اين بند از مصوبه گفته است براي اجراي حكم اعدام، مواد مخدر بيش از پنجاه كيلو باشد. ما بيشتر از پنجاه كيلو بودن مواد را كه قبول داريم. شرط بيشتر از پنجاه كيلو بودن مواد كه هست.



آقاي ره‌پيك (رئيس پژوهشكده شوراي نگهبان) ـ ببينيد؛ ذيل اين بند (ت) ميگويد: «... اجراي اين بند نسبت به مرتكبان قبل از لازمالاجراء شدن اين ماده منوط به داشتن يكي از شرايط بندهاي (الف)، (ب) يا (پ) نيز ميباشد.» عبارتِ «اين بند» يعني چه؟ يعني كدام بند؟



آقاي سوادكوهي ـ يعني بند (ت).



آقاي ره‌پيك (رئيس پژوهشكده شوراي نگهبان) ـ پس اجراي بند (ت) نسبت به مرتكبانِ [قبل از اجراي اين بند، منوط به داشتن يكي از شروط (الف)، (ب) و (پ) است.]



آقاي عليزاده ـ بند (ت) ميگويد اعدام مرتكبان مشروط بر اين است كه مواد مخدر، بيش از پنجاه كيلو و فلان و فلان باشد ديگر.



آقاي ره‌پيك (رئيس پژوهشكده شوراي نگهبان) ـ خب بله. ولي در همين بند ميگويد اعدام مرتكبانِ قبل از لازمالاجرا شدن اين مصوبه، منوط به اين است كه [علاوه بر داشتنِ اين ميزان مواد مخدر،] يكي از آن شرايط بندهاي (الف)، (ب) يا (پ) هم باشد.



آقاي مدرسي يزدي ـ بله. يعني الآن فرض كنيد اگر كساني جرمي بالاتر از حد نصاب مذكور در بند (ت) انجام داده باشند، ولي اين شرايط سهگانه را نداشته باشند، اعدام نميشوند، ولي اگر كسي از اين به بعد چنين جرمي با اين نصاف را انجام بدهد [حتي در صورت فقدان شرايط مذكور در بندهاي (الف)، (ب) و (پ)]، اعدام ميشود.



آقاي عليزاده ـ بله.



آقاي ره‌پيك (رئيس پژوهشكده شوراي نگهبان) ـ يعني اگر فردي قبل از اجراي اين مصوبه يك تُن مواد مخدر هم آورده باشد، ولي مثلاً جرمش مسلحانه نباشد، اعدام نميشود.



آقاي عليزاده ـ بله، درست است، ولي چه اشكالي دارد؟ قانونگذار، اينطور مقرر كرده است.



آقاي ره‌پيك (رئيس پژوهشكده شوراي نگهبان) ـ برخي از آقايان اعضا در جلسهي پيش گفتند كه اين، موجب تبعيض [بين مرتكبان قبل و بعد از اجرا شدن اين مصوبه] است؛ اشكالش اين است.



آقاي مدرسي يزدي ـ ما نميدانيم اين تبعيض از لحاظ شرعي هم چه وضعيتي پيدا ميكند.



آقاي عليزاده ـ اين، اشكالِ تبعيض پيدا نميكند؛ چون تبعيضِ ناروا كه نيست.



آقاي ره‌پيك (رئيس پژوهشكده شوراي نگهبان) ـ چرا ديگر؛ آندفعه بحث شد كه اين تبعيض ناروا است، منتها گفتيم اغراق است.



آقاي عليزاده ـ چرا؟



آقاي مدرسي يزدي ـ چون طبق اين بند، گفتهاند اگر كساني در قديم [و پيش از اجراي اين مصوبه، بيش از پنجاه كيلو مواد مخدر] داشته باشند، عيبي ندارد و اعدام نميشوند، ولي از حالا به بعد، چنين افرادي را اعدام ميكنند.



آقاي عليزاده ـ خب اين چه اشكالي دارد؟! اگر اين تبعيض باشد، همين مطلبي كه اين مصوبه دارد ميگويد كه از اين به بعد، فقط افرادِ با اين شرايط اعدام بشوند، باز تبعيض است؛ چون قبلاً آقايي را به خاطر پنجاه گرم مواد اعدام ميكردند، ولي حالا اين مصوبه ميگويد مواد بايد بيش از پنجاه كيلو باشد. خب اگر ميفرماييد ذيل بند (ت) تبعيض است، كل اين مصوبه تبعيض است، ولي اين تبعيض كه ناروا نيست.



آقاي ره‌پيك (رئيس پژوهشكده شوراي نگهبان) ـ ببينيد؛ [فرقش اين است كه مشمولان بند (ت)،] هنوز برايشان، حكم اجرا نشده است.



آقاي ابراهيميان ـ ماهيت اين «اعدام» چطور است؟ اين مجازات، تعزيري است يا نه؟



آقاي عليزاده ـ آن زمان [= هنگام تصويب قانون مبارزه با مواد مخدر مصوب 3/‏8/‏1367] نظر آقايان اين بود كه اگر كساني اين كار را بكنند، مفسد فيالارض هستند. مفسد هم مجازات «محارب» را دارد. لذا مجمع تشخيص، مجازات اين مجرمين را اعدام گذاشت. اين، بحث كلّي بود كه آن زمان وجود داشت.



آقاي ابراهيميان ـ نه، منظورم اين است كه اگر مبناي اين اعدام، مبناي مجازات تعزيري باشد، الآن حاكم ميتواند بگويد كه اين حكم به مصلحت نيست و از اين به بعد، مثلاً مجازات اين مجرمين كمتر يا زيادتر بشود.



آقاي مدرسي يزدي ـ به هر حال، الآن مجلس اين ابهام را رفع نكرده است. فقط يك كاري كرده است كه به قول شما دهانبند درست كرده باشد؛ يعني فقط يك لفظي در اينجا اضافه كرده است.



آقاي عليزاده ـ بله، همان زمان [در جلسهي بررسي اين مصوبه در مرحلهي قبل] هم خود شما [= آقاي مدرسي] ميفرموديد كه اين قسمت ابهامي ندارد.



آقاي مدرسي يزدي ـ نه، خب بايد ببينيم مبناي اين حكم از لحاظ شرعي چيست. حالا تمام كردن بررسي اين مصوبه كه مهم نيست. ما بايد ببينيم واقعاً مبنايش چيست.



آقاي عليزاده ـ الآن مفاد اين حكم روشن است؛ يك چيز روشني است.



آقاي ابراهيميان ـ اگر مرتكب اين جرائم، «مفسد» باشد و مجازاتش به عنوان «افساد فيالارض» باشد، ديگر نميشود گفت حاكم بايد متفاوت با قبل با آن برخورد بكند. ميشود چنين چيزي گفت؟



آقاي مدرسي يزدي ـ نه، نميشود.



آقاي ابراهيميان ـ براي همين است كه بايد ببينيم مبناي اين اعدام چيست.



آقاي ره‌پيك (رئيس پژوهشكده شوراي نگهبان) ـ حاجآقا، ببينيد؛ يك نكتهاي در اينجا هست.



آقاي عليزاده ـ ببينيد؛ ما بايد بحث راجع به «مفسد» و «محارب» و اينها را كنار بگذاريم. اين قانون [= قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر مصوب 17/‏8/‏1376،] مصوب مجمع تشخيص مصلحت نظام بوده است. مجمع تشخيص مصلحت نظام آمده است و اين قانون را تصويب كرده است و مجازاتهايي را در آن زمان براي مرتكبان اين جرائم گذاشته است. بعداً [در سال 1389] مجمع تشخيص آمد و يك قانون ديگري وضع كرد و در آنجا گفت به مجلس اجازه داده ميشود كه بيايد و اين قانون را اصلاح بكند.[4] مجلس هم بر اساس آن اجازهاي كه مجمع داده است، مجاز شده است كه برود و اين قانون را اصلاح بكند. الآن مجلس آمده است و اين قانون را اصلاح كرده است. ما حالا به اين مسئله كه مبناي مجازاتي كه مجمع تشخيص مصلحت در آن قانون داشته، چه بوده است، كاري نداريم. اين مجمع مِنباب مصلحت نظام اين مجازات را گذاشته بود.



آقاي ابراهيميان ـ حالا الآن اگر مجلس بخواهد آن قانون را تغيير بدهد، مجلس بايد بر اساس مباني خودش رسيدگي بكند؟



آقاي عليزاده ـ بله.



آقاي ابراهيميان ـ بعد وقتي كه اين مصوبه به شوراي نگهبان آمد، شوراي نگهبان هم بايد بر اساس مباني خودش نظر بدهد؟



آقاي عليزاده ـ بله، همينطور است؛ مثلاً الآن مجلس ميگويد من اين مجرم را تا اين حد، مفسد نميدانم.



آقاي ابراهيميان ـ منظورم اين است كه اظهار نظر مجمع تشخيص مصلحت نظام هميشه نميتواند به نحو قضيهي كليه در مصوبات بعدي مجلس و شوراي نگهبان لحاظ بشود؛ يعني اگر مجمع بگويد ما در اين قانون، مجازات اعدام را پذيرفتهايم، ديگر نميشود بگويد كه شما اين مجازات را يك امر مسلّمي فرض كنيد و بقيهي مقررات قانون را اصلاح كنيد؛ حالا مخاطب اين حرف، چه شوراي نگهبان باشد و چه مجلس باشد.



آقاي عليزاده ـ بله ديگر، همينطور است.



آقاي مدرسي يزدي ـ حالا ببينيد؛ آخر اين بند خيلي چيز عجيب و غريبي ميشود؛ چون مثلاً حتي اگر كسي از قبل محكوميت قطعي اعدام هم داشته باشد، [اعدامش منوط به داشتن شروط (الف)، (ب) يا (پ) است.]



آقاي عليزاده ـ حاجآقا، اين موضوع كه [يك قاعدهي] كلّي است؛ در همه جا مثلاً در قانون مجازات اسلامي هم كه شما تأييد فرموديد، گفتهاند اگر مجازات جديد، اخف باشد، اين از موجبات اعادهي دادرسي است.[5]



آقاي مدرسي يزدي ـ بله، منتها ميخواهيم ببينيم اين مسئله، شرعي هم ميشود يا نه؟ بحث، اين است.



آقاي عليزاده ـ خب، آنجا [در بررسي قانون مجازات اسلامي مصوب 1392] كه فرموديد اين موضوع، از لحاظ شرعي اشكالي ندارد.



آقاي مدرسي يزدي ـ نه، آنجا فرق ميكند. در آنجا هم معلوم نيست كه چنين چيزي [را به طور مطلق] گفته باشيم. در آن قانون هم چيزهاي شرعي را استثنا كرديم.



آقاي عليزاده ـ نه، استثنا نكرديم.



آقاي مدرسي يزدي ـ چرا؛ در آنجا قوانين شرعي را استثنا كرديم.



آقاي ابراهيميان ـ آن مقررات در «حدود» جاري نيست.



آقاي عليزاده ـ خب اينجا هم جزء حدود نيست.



آقاي مدرسي يزدي ـ چرا ديگر؛ مجازات اعدام در اينجا «حد» است؛ يعني اگر [تعيين مجازات اعدام براي مرتكبان مواد مخدر] از بابِ مفسد فيالارض بودن باشد، اين مجازات، «حدّ» است.



آقاي عليزاده ـ كجا چنين چيزي عنوان شده است؟ [در قانون مبارزه با مواد مخدر] نگفته است كه اين مجرمين، مفسد فيالارض هستند؛ فقط گفته است اينها به اين مجازات محكوم ميشوند.



آقاي مدرسي يزدي ـ اگر اين جرائم، تعزيري باشد، مرتكب آنها كه اعدام نميشود. براي تعزير كه نميشود كسي را اعدام بكنند، پس حتماً بايد حد باشد [تا بتوان مجازات اعدام براي مرتكب در نظر گرفت].



آقاي عليزاده ـ مجمع تشخيص مصلحت نظام ميتواند در همه جا مجازات اعدام وضع بكند.



آقاي مدرسي يزدي ـ بله؟ نه، نميشود كه مجازات اعدام را به عنوان مجازات تعزيري در نظر بگيريم. اعدام به عنوان حد است [كه پذيرفتني است].



آقاي عليزاده ـ مجمع تشخيص مصلحت آمده است و در قانون مبارزه با مواد مخدر حكم به اعدام داده است. شما كه اين حكم را ندادهايد تا بگوييم فلان مبنا را داشتهايد.



آقاي موسوي ـ به هر حال، ايراد اين بند كه رفع نشده است.



آقاي مدرسي يزدي ـ نه.



آقاي عليزاده ـ چرا رفع نشده است؟! مجلس آمده است و يك چيزي را به اين بند اضافه كرده است.



آقاي موسوي ـ آن چيزي كه مجلس گفته است اين است كه «متهمان و مجرمان» به اين بند اضافه شود.



آقاي هاشمي شاهرودي ـ باز هم عنوان اين بند اطلاق دارد و شامل ميشود.



آقاي عليزاده ـ بله، حالا اگر ميفرماييد كه اين بند ابهام دارد، بگوييد.



آقاي مدرسي يزدي ـ خب، [اگر بگوييد كه اين بند اشكالي ندارد،] پس اشكال ما از اول بيخود بوده است!



آقاي عليزاده ـ حالا آقايان فقها، اين بند را ببينيد [و نظرتان را بگوييد].



آقاي مدرسي يزدي ـ واقعش اين است كه اين بند در آنجايي كه مجرم، محكوميت قطعي به اعدام داشته است و اين حكم هم واقعاً روي مبنا بوده است، يعني چنين كسي مفسد فيالارض بوده است، [اشكال دارد.] مگر شرعاً  جايز است كه ما الآن بياييم و [در بند (ت)] بگوييم كه آن محكوميت قبلي مُلغي است، و همچنين كاري را تجويز بكنيم؟



آقاي ابراهيميان ـ حاجآقا، حالا اگر بگوييم مبناي اين حكم يكجور ديگر بوده است، يعني اين حكم از باب افساد فيالارض نبوده است، بلكه از اين باب بوده است كه مجمع تشخيص مصلحت آن را بنا بر مصلحت گفته است [چه ميشود؟]



آقاي مدرسي يزدي ـ مگر مجمع تشخيص مصلحت، همينطور بيجهت ميتواند بگويد مجازات جرمي اعدام است؟!



آقاي عليزاده ـ ميگويند اين حكم را بنا بر مصلحت گذاشتهايم.



آقاي مدرسي يزدي ـ نه، آنها هم چنين چيزي نميگويند.



آقاي ابراهيميان ـ حاجآقا، حالا به هر حال، مجمع تشخيص [سالها پيش] اين مصوبه را تصويب كرده است و اجرا شده است. عرض من اين است كه اگر مجمع تشخيص، اينطوري گفته باشند [كه مبناي وضع مجازات اعدام براي جرائم مواد مخدر، مصلحت بوده است]، آيا الآن مجلس و شوراي نگهبان ميتوانند بگويند كه ما اين اعدام را قبول نداريم؛ چون اين جرائم، حدّي نيست.



آقاي مدرسي يزدي ـ مجمع تشخيص، هيچ وقت چنين چيزي نگفته است.



آقاي عليزاده ـ علتي كه مجمع تشخيص مصلحت در اين باره قانون وضع كرده است چه بوده است؟



آقاي مؤمن ـ لابد براي اينكه حكم اعدام بدهد ديگر!



آقاي عليزاده ـ چطور؟



آقاي مؤمن ـ خب پس چرا مجمع تشخيص بايد بخواهد [كه به جهتي غير از حد بودنِ جرم، مجازات اعدام وضع بكند]؟!



آقاي ابراهيميان ـ يعني حاجآقا[ي مؤمن]، شما در نفي اعدام [مقرّر در بند (ت)] اشكالي نميبينيد؟ فكر ميكنم شما الآن مشكل شرعي اين بند را قبول نداريد.



آقاي مؤمن ـ نميشود بگوييم كه خلاف شرع است.



آقاي مدرسي يزدي ـ اگر حكم اعدام چنين فردي [كه قبلاً در دادگاه صادر شده است]، به حق بوده است، نفي آن درست است؟!



آقاي مؤمن ـ خب اصل اينكه گفته است، مجازات چنين جرمي اعدام است، به چه مجوزي است؟



آقاي عليزاده ـ بله، شرعاً نفي اعدام اشكالي ندارد. فوقش ميگوييم حكم اعدام، به مصلحت نيست و مجلس بايد اين حكم را اصلاح كند. در قانون فعلي، مجمع تشخيص مصلحت نظام گفته است به خاطر پنجاه گرم فرد را اعدام كنيد.



آقاي مدرسي يزدي ـ خب حالا مجمع تشخيص، يك مورد را اشتباه گفته است، ولي يكجاهايي را هم درست گفته است. آنجاهايي كه واقعاً عنوان مفسد فيالارض بر آن فرد صدق ميكند [تعيين مجازات اعدام براي او، درست بوده است].



آقاي عليزاده ـ خب مگر تشخيص اين امر دست ما بوده است؟! مگر دست ما است كه بگوييم مجمع تشخيص مصلحت اين ميزانش را درست گفته است و اين ميزانش را درست نگفته است؟!



آقاي مدرسي يزدي ـ خب بله، الآن ميتوانيم چنين چيزي را بگوييم. الآن ميتوانيم بگوييم مجمع تشخيص، حكم اعدام را در برخي موارد درست گفته است.



آقاي عليزاده ـ شما ميتوانيد بگوييد كسي كه چهل كيلو مواد مخدر دارد، مفسد فيالارض است؟!



آقاي مدرسي يزدي ـ نخير، ما ميگوييم در مواردي كه عنوان مفسد في‌‌الارض بر مجرم صادق باشد و حكم قطعيِ اعدام هم براي او صادر شده است، مجلس نميتواند حكمي بر خلاف آن بدهد و اعدام را رفع بكند.



آقاي عليزاده ـ مجمع تشخيص مصلحت تا الآن در هيچجا اين رأي را نداده است كه چون مجرمين مواد مخدر مفسد فيالارض هستند، اعدام ميشوند. در هيچجا چنين حكمي نداده است، بلكه آمده است و گفته است بنا بر تشخيص فلان، حكم اين جرائم، اعدام است.



آقاي مدرسي يزدي ـ خب، ما كه اين را نميدانيم؛ شما ميدانيد. ما نميدانيم واقعيت و مبناي اين حكم چيست؟



آقاي عليزاده ـ حكم اعدام در قانون مبارزه با مواد مخدر، با توجه به قانون مصوب مجمع تشخيص مصلحت ميباشد. لذا آنها هم نميگويند ما مجرمان موضوع اين قانون را مفسد ميدانيم. اين احكام اعدامِ صادرشده در سابق هم، اينطوري [= بر فرض مفسد فيالارض بودن] صادر نشده است.



آقاي مدرسي يزدي ـ من نميدانم.



آقاي عليزاده ـ اين مطلب كه مسلّم است.



آقاي مدرسي يزدي ـ من اين را نميدانم.



آقاي ابراهيميان ـ حاجآقا، ما فقط به قانون مصوب مجمع استناد ميكنيم.



آقاي عليزاده ـ بله، [ما براي صدور و اعمال حكم اعدام،] به قانون مصوب مجمع استناد ميكنيم، نه به اينكه اين مرتكب، مفسد بوده است؛ چون در قانون مبارزه با مواد مخدر نگفتهاند [كه مبناي حكم اعدام، افساد فيالارض است].



آقاي مدرسي يزدي ـ خيلي خب، فرض مصوبهي مجمع اين است كه اين افراد مفسد هستند؛ چون اينها را كساني ميداند كه صدها انسان را بيچاره ميكنند.



آقاي عليزاده ـ حضرت آيتالله مدرسي، مجمع تشخيص مصلحت در آن قانون نگفته است كه اگر مرتكب، مفسد تشخيص داده شود، به اعدام محكوم ميشود، بلكه در آن قانون گفته شده است كه هر كس بيشتر از پنجاه گرم مواد مخدر داشته باشد، مجازاتش اعدام است. خب حالا گاهي مقدار مواد مخدر، بيشتر از اين مقدار هم بوده است؛ يعني مقدارش چند برابر اين مقدار بوده است، ولي به هر حال، ما نميدانيم [مبناي در نظر گرفتن حكم اعدام براي اينها چه بوده است]. حالا اگر شما هم ميخواهيد چيزي بر اين حكم اضافه كنيد، اضافه كنيد؛ نهايتاً حكم، همين است. حالا اگر اجازه ميفرماييد، رأيگيري بكنيم.



آقاي موسوي ـ ببخشيد؛ من يك سؤال دارم.



آقاي عليزاده ـ بفرماييد.



آقاي موسوي ـ الآن مجلس يك چيزي به اين بند اضافه كرده است؛ يعني مجلس براي رفع ابهام ما گفته است عبارت «متهمان و مجرمان» را بعد از كلمهي «مرتكبان» اضافه كنيد.



آقاي مدرسي يزدي ـ اين اصلاح مجلس، به قول آقاي عليزاده، فقط يك دهانبند بوده است.



آقاي موسوي ـ ولي اشكالي كه شوراي نگهبان گرفته است، اين بوده است كه روشن نيست آيا نسبت به اعدام مرتكبان قبل از لازمالاجرا شدن اين مصوبه، علاوه بر شرط (ت)، شروط بندهاي (الف)، (ب) يا (پ) هم لازم است يا نه.



آقاي عليزاده ـ البته من اين را خدمتتان توضيح دادم كه قرار بود مجلس [در راستاي رفع اين ابهام شورا] بنويسد در صورتي كه مرتكبان فقط يكي از اين شرايط را داشته باشند، [براي محكويت به اعدامشان] كافي است.



آقاي موسوي ـ خب، اين اصلاح مجلس، آن ابهام را رفع نميكند. اين اصلاحيه، مشكل ما را رفع ميكند؟



آقاي عليزاده ـ نميدانم.



آقاي موسوي ـ خب، اين اصلاحيه، ابهام را رفع نكرده است ديگر.



آقاي عليزاده ـ حالا بفرماييد اين بند ابهام دارد يا ندارد؟ اين را بگوييد. حضرات آقاياني كه با اين اصلاحيه، ابهام را كماكان به قوت خودش باقي ميدانند، رأي بدهند.



آقاي مدرسي يزدي ـ ما كه ابهام را باقي ميدانيم؛ ابهامِ گرفتهشده، باقي است. فيالواقع با توضيحاتي كه شما ميدهيد، اين بند ابهام ندارد، ولي ابهامِ گرفتهشده باقي است.



آقاي جنتي ـ اين ابهام، رأي ندارد ديگر.



آقاي عليزاده ـ حضرات آقايان فقها، اگر اين بند را خلاف شرع ميدانند، رأي بدهند. خب، ايراد خلاف شرع كه رأي نداشت. حالا جمعاً حضرات آقاياني كه اين بند را خلاف قانون اساسي ميدانند، رأي بدهند.



آقاي موسوي ـ ظاهراً اشكال آن قسمت اول اين بند هم رفع نشده است.



آقاي عليزاده ـ اشكال آن قسمت رفع شده است.



آقاي ره‌پيك (رئيس پژوهشكده شوراي نگهبان) ـ قسمت اول اين بند، اشكال عبارتي دارد.



آقاي موسوي ـ بله، قسمت اول بند (ت)، اشكال عبارتي دارد.



آقاي عليزاده ـ چه اشكال عبارتي دارد؟ بخوانيد تا ببينيم اشكالش چيست؟



آقاي موسوي ـ آقاي دكتر [رهپيك]، شما بفرماييد.



آقاي ره‌پيك (رئيس پژوهشكده شوراي نگهبان) ـ در صدر اين بند، عبارتِ «كليه جرائم موضوع ماده (4) و (8)» آمده است، ولي ...



آقاي عليزاده ـ اين عبارت كه اشكالي ندارد. خود ما آمديم و [در مرحلهي قبل به مجلس] گفتيم كه آيا [منظورتان از عبارت «ساخت، توليد، توزيع، فروش و وارد كردن مواد»]، همهي موارد مذكور در مواد (4) و (8) است؟ آنها هم گفتند بله.



آقاي مدرسي يزدي ـ اگر [اين عناوين در موردي] صادق باشد، حكم اين موارد، تابع عنوانهايشان است.



آقاي موسوي ـ آخر مجلس در اول اين بند به جاي عبارت «ساخت، توليد، توزيع، فروش و وارد كردن مواد»، عبارت «كليه جرائم» را گذاشته است.



آقاي مدرسي يزدي ـ اينطور بهتر است.



آقاي عليزاده ـ بله، موضوع اين بند، همهي جرائم موضوع مادههاي (4) و (8) است.



آقاي موسوي ـ خب، مجلس در اول اين بند گفته است كليهي جرائم موضوع ماده (4) و (8)، بعد آخرش ميگويد در خصوص ساير جرائم موضوع ماده (8)، فلان طور ميشود! خب اگر «كليه جرائم» [را در صدر گفته است، ديگر معنا ندارد در ذيل اين بند، از «ساير جرائم» صحبت كند.]



آقاي مدرسي يزدي ـ منظور از «ساير جرائم»، جرائم مربوط به مواد مخدر نيست، بلكه «ساير جرائم»، يعني جرائمي غير از جرائمِ مواد مخدر.



آقاي عليزاده ـ بله، «ساير جرائم»، يعني جرائم غير مرتبط با مواد مخدر. معناي اين بند معلوم است. اين روشن است ديگر.



آقاي موسوي ـ عبارت ذيل بند (ت)، «ساير جرائم ماده (8)» است، نه «ساير جرائم مواد مخدر»؛ صحبت از ساير جرائم موضوع ماده (8) است، نه ساير جرائم مواد مخدر.



آقاي ابراهيميان ـ بين «ماده» و «مواد مخدر» اشتباه شده است، ولي اين كجا و آن كجا؟!



آقاي مدرسي يزدي ـ «مواد مخدر» را گفته است. ظاهراً اينطوري است.



آقاي عليزاده ـ بله، يعني «ساير مواد مخدر».



آقاي موسوي ـ نه، مجلس در صدر اين بند، عبارت «كليه جرائم موضوع ماده (4) و ماده (8)» را نوشته است. خب، وقتي كه «كليهي جرائم» را در صدر بگويد، همهي اين جرائم را موضوع قرار داده است، در صورتي كه در سطر آخر، نوشته است «در خصوص ساير جرائم موضوع ماده (8)»! اگر كليهي جرائم را قبلاً موضوع حكم قرار داده است، پس چطور حالا دوباره از «ساير جرائم» صحبت ميكند؟!



آقاي عليزاده ـ قيد «كليه جرائم» مربوط به اين دو تا ماده (4) و (8) است.



آقاي موسوي ـ خب منظورش از اين «ساير جرائم»، كدام جرائم است؟



آقاي مدرسي يزدي ـ در صدر بند ميگويد «مواد موضوع ماده (8)»؛ خب چند تا ماده (8) كه نداريم!



آقاي موسوي ـ نه، در سطر آخر بند (ت) ميگويد: «... و در خصوص ساير جرائم موضوع ماده (8) در صورتي كه بيش از سه كيلوگرم باشد ...»



آقاي مدرسي يزدي ـ بله، صدر بند، مربوط به جرائمِ مواد مخدري است كه در ماده (8) آمده است، ولي «ساير جرائم موضوع ماده (8)» كه مربوط به مواد مخدر نيست. البته اگر اين ماده جرائم ديگري داشته باشد، [اين تفصيل درست است]. من الآن يادم نيست. قرار شد دوباره اين ماده را بخوانيم تا اين مطلب معلوم شود.



آقاي موسوي ـ با اين اصلاحيه، يك ابهام رفع شده است، ولي يك ابهام ديگر اضافه شده است.



آقاي مدرسي يزدي ـ الآن كه اين بند ابهام دارد، مگر اينكه يك كسي اصرار بكند و بگويد اين ابهام حل شده است و عيبي ندارد. الآن ماده (8) را بخوانيد تا ببينيم چه گفته است.



آقاي عليزاده ـ ماده (8) اين است؛ ميگويد: «ماده 8- هر كس هروئين، مرفين، كوكائين و ديگر مشتقات شيميايي مرفين و كوكائين و يا ليزرژيك اسيد دي اتيل آميد (ال.اس.دي)، متيلن دي اكسي مت آمفتامين (ام.دي.ام.آ. يا اكستاسي)، گاما هيدروكسي بوتيريك اسيد (جي.اچ.بي)، فلونيترازپام، آمفتامين، مت آمفتامين (شيشه) و يا ديگر مواد مخدر يا روانگردانهاي صنعتي غير دارويي كه فهرست آنها به تصويب مجلس شوراي اسلامي ميرسد را وارد كشور كند و يا مبادرت به ساخت، توليد، توزيع، صدور، ارسال، خريد يا فروش نمايد و يا در معرض فروش قرار دهد و يا نگهداري، مخفي يا حمل كند با رعايت تناسب و با توجه به ميزان مواد به شرح زير مجازات خواهد شد.



1- ...» بعد، در ادامهاش مجازاتها را ميگويد.



آقاي مدرسي يزدي ـ خب، پس اين ماده، «ساير جرائم» ندارد؛ چون همهي جرائمش مربوط به مواد مخدر است. پس بند (ت) دوباره ابهام دارد.



آقاي عليزاده ـ چرا؟



آقاي مدرسي يزدي ـ چون اين ماده، جرائم ديگري [غير از جرائم مربوط به مواد مخدر] ندارد.



آقاي موسوي ـ صدر بند (ت) ميگويد «كليه جرائم»، بعد در ذيلش ميگويد «ساير جرائم».



آقاي مؤمن ـ «ساير جرائم»، يعني جرائمي غير از آن جرائم.



آقاي عليزاده ـ منظور، ساير جرائمي است كه در مواد ديگر پيشبيني شده است.



آقاي مدرسي يزدي ـ اينكه معنا ندارد.



آقاي عليزاده ـ در ماده (4) اين قانون هم دوباره آمده است يكسِري مواد ديگر و يكسري مخدرهاي ديگر را ذكر كرده است.



آقاي مدرسي يزدي ـ صدر اين بند، حكم «كليه جرائم موضوع ماده (4)» را گفته است، ولي در ادامه، موضوع ماده (8) را دو قِسم كرده است؛ دربارهي يك قِسم ميگويد حكم اعدام مشروط به اين است كه مواد مخدر بيش از دو كيلوگرم باشد و دربارهي يك قِسم ديگر ميگويد حكم اعدام مشروط به اين است كه مواد مخدر بيش از سه كيلوگرم باشد. پس ماده (8) دو قِسم دارد؛ يك قسمِت آن، حد نصابش دو كيلوگرم است، و قسمت ديگر، سه كيلوگرم است. خب حالا ببينيد اين دو قسمت در اين قانون تفكيك شده است يا نه؟



آقاي عليزاده ـ خب بله، تفكيك كرده است.



آقاي مؤمن ـ بله، اينها تفكيك شده است ديگر.



آقاي عليزاده ـ گفته است اگر مواد مخدر تا پنج سانتي گرم است، اينقدر مجازات دارد؛ اگر بيش از پنج سانتي گرم تا يك گرم باشد، اينقدر مجازات دارد؛ اگر بيش از يك گرم تا چهار گرم باشد، اينقدر مجازات دارد؛ اگر بيش از چهار گرم تا پانزده گرم باشد، اينقدر مجازات دارد. بعد، به همين نحو گفته است كه اگر بيش از پانزده گرم تا سي گرم باشد، اينقدر مجازات دارد.[6] حالا اگر اين بند (ت) را ببينيد، اين بند ميگويد اگر مواد موضوع ماده (4)، پنجاه كيلو باشد، مجازاتش اين است و در مورد مواد موضوع ماده (8)، [مجازاتش اينقدر است] و بقيهي موارد، مجازاتش اينقدر است. خب، اين چه اشكالي دارد؟



آقاي مدرسي يزدي ـ خب يك قِسم ماده (8)، آنجايي است كه مواد بيش از دو كيلوگرم باشد.



آقاي عليزاده ـ بله، يك قِسم مشروط به اين است كه بيش از دو كيلو باشد.



آقاي مدرسي يزدي ـ قِسم دوم در خصوص ساير جرائم موضوع ماده (8) است [كه مربوط به آنجايي است كه مواد بيش از سه كيلوگرم باشد]؛ خب اين «ساير جرائم موضوع ماده (8)»، شامل چه چيزهايي ميشود؟



آقاي ره‌پيك (رئيس پژوهشكده شوراي نگهبان) ـ حاجآقا[ي عليزاده]، ببينيد؛ مصوبهي مرحلهي قبلي بعضي از جرائم موضوع ماده (4) را در اين بند ذكر كرده بود؛ گفته بود ساخت و توليد و فلان و فلان، كه همهي جرائم موضوع ماده (4) را نگفته بود؛ لذا در آن مصوبهي قبلي، عبارت «ساير جرائم» معني ميداد، اما الآن صدر اين بند گفته است «كليه جرائم»؛ بنابراين مجلس بايد آن عبارت «ساير جرائم» را از ذيل بردارد؛ به اضافهي اينكه بايد آن كلمهي «مواد» را هم در آن عبارت «مواد موضوع ماده (8)» بردارد؛ چون اين عبارت، غلط است.



آقاي مدرسي يزدي ـ بله ديگر؛ چون اين ماده (8) دستم نبود، من فكر ميكردم اين ماده، جرائم مواد مخدر را جدا آورده است و ساير جرائم را هم جدا آورده است.



آقاي عليزاده ـ الآن اين بند چه اشكالي دارد؟ الآن اين را بخوانيد تا ببينيم چه گفته است؟ الآن عبارت «ساخت، توليد، توزيع، فروش و وارد كردن مواد» را برداشتهاند و به جاي آن عبارت «كليه جرائم» را گفته است.



آقاي مدرسي يزدي ـ موضوع ماده (8) را تفسير كنيد؛ اين ماده بايد تفسير بشود.



آقاي عليزاده ـ عبارت «كليه جرائم» جايگزين چه چيزي ميشود؟ عبارت «كليه جرائم» به ماده (4) برميگردد.



آقاي مدرسي يزدي ـ آقاي عليزاده، من اين بند را براي شما ميخوانم: «ت- كليه جرائم موضوع ماده (4) اين قانون مشروط بر اينكه بيش از پنجاه كيلوگرم باشد ...» اين عبارت مربوط به ماده (4) است، «... و مواد موضوع ماده (8) اين قانون مشروط بر اينكه بيش از دو كيلوگرم باشد و در خصوص ساير جرائم موضوع ماده (8) در صورتي كه بيش از سه كيلوگرم باشد ...» يعني نسبت به ماده (8) يكجاهايي را تفصيل داده است؛ گفته است براي مجازات اعدام در بعضي از موارد، مواد مخدر بايد بيش از دو كيلوگرم باشد و در جاهايي بايد بيش از سه كيلوگرم باشد. اين تفصيلش چطور موضوعيت پيدا ميكند؟



آقاي ابراهيميان ـ عليالقاعده بايد در ماده (8) جرائمي غير از جرائم اين مواد وجود داشته باشد.



آقاي مدرسي يزدي ـ خب، جرم ديگري در اين ماده نيست؛ الآن كه اين ماده را خوانديم.



آقاي ابراهيميان ـ همهي جرائمش يكي است؟ مواد (4) و (8) با هم چه تفاوتي ميكند؟



آقاي عليزاده ـ ماده (4) مربوط به ترياك و ديگر مواد سنتي است.



آقاي مدرسي يزدي ـ ابتداي بند (ت)، قيد «كليه جرائم» را آورده است؛ يعني اين حكم مربوط به همهي جرائم مواد مخدر است؛ اعم از مواد ذكرشده در ماده (4) و ماده (8)، ولي در ادامهي بند (ت)، نسبت به ماده (8) يك تفصيل آورده است.



آقاي عليزاده ـ ماده (4) مربوط به «بنگ، چرس، گراس، ترياك، شيره، سوخته، تفاله ترياك و يا ديگر مواد مخدر يا روانگردانهاي صنعتي غير دارويي» است. ماده (8) هم گفته است كه هروئين و مانند اينها، اين احكام را دارد. بعد در ادامهي اين ماده گفته است: «... و يا ديگر مواد مخدر يا روانگردانهاي صنعتي غير دارويي كه فهرست آنها به تصويب مجلس شوراي اسلامي ميرسد ...» خب اين عبارتِ «ديگر مواد مخدر» در اينجا ذكر شده است؛ پس عبارت «يا ديگر مواد مخدر» را در ماده (8) داريم، نه اينكه نداريم. در هر دو جا، يعني در ماده (4) و (8) عبارت «ديگر مواد مخدر» را داريم.



آقاي مدرسي يزدي ـ ببينيد؛ اين بند با عبارت «مواد موضوع ماده (8)»، همهي مواد مخدر مذكور در اين ماده را گفته است ديگر.



آقاي عليزاده ـ نه، ما در ماده (8)، عبارتِ «يا ديگر مواد مخدر» را هم داريم؛ عبارت «يا ديگر مواد مخدر» را داخل همين ماده داريم.



آقاي مدرسي يزدي ـ من واقعاً نميفهمم.



آقاي ابراهيميان ـ اگر بگوييم «مواد موضوع ماده (8)»، اين عبارت هر چه را كه در اين ماده است در بر ميگيرد.



آقاي مدرسي يزدي ـ اين مواد موضوع ماده (8) را دوباره بخوانيم؛ موضوع ماده (8) را بياوريد.



آقاي عليزاده ـ ماده (8)، عبارت «ديگر مواد» را دارد؛ خود اين ماده، «ديگر مواد» هم دارد. لازم نيست مدام اين مصوبه را به مجلس ببريم و بياوريم. اگر ابهام داشته باشد، بعداً در مرحلهي اجرا بروند و از مجلس رفع ابهام آن را بخواهند. اين بند الآن ابهامي ندارد؛ چون عبارت «ديگر مواد» در ماده (8) ذكر شده است و اين ماده عبارت «ديگر مواد» را هم دارد.



آقاي مدرسي يزدي ـ آن ماده (8) را بياوريد تا يك نگاهي به آن بكنيم.



آقاي عليزاده ـ ماده (8) را بياوريد.



آقاي سوادكوهي ـ رأيگيري كنيد.



آقاي عليزاده ـ بله، رأيگيري هم ميكنيم، ولي بايد بحث كنيم [تا موضوع روشن شود].



آقاي ابراهيميان ـ بگذاريد بفهميم اين ماده چه ميگويد.



آقاي مدرسي يزدي ـ بله، اول ابهاممان رفع بشود، بعداً رأيگيري ميكنيم.



آقاي عليزاده ـ يك مقدار از مواد مخدر در اين ماده (8) ذكر شده است، ولي گفته است بقيهي مواد را بايد با استفاده از فهرستي كه مجلس تهيه ميكند، تعيين كرد.



منشي جلسه ـ حاجآقا، ماده (8) روي صفحه [نمايشگر] است. ميخواهيد اين ماده را بخوانم؟ «ماده 8- هر كس هروئين، مرفين، كوكائين و ديگر مشتقات شيميايي مرفين و كوكائين و يا ليزرژيك اسيد دي اتيل آميد (ال.اس.دي)، متيلن دي اكسي مت آمفتامين (ام.دي.ام.آ. يا اكستاسي)، گاما هيدروكسي بوتيريك اسيد (جي.اچ.بي)، فلونيترازپام، آمفتامين، مت آمفتامين (شيشه) و يا ديگر مواد مخدر يا روانگردانهاي صنعتي غير دارويي كه فهرست آنها به تصويب مجلس شوراي اسلامي ميرسد را وارد كشور كند و يا مبادرت به ساخت، توليد، توزيع، صدور، ارسال، خريد يا فروش نمايد و يا در معرض فروش قرار دهد و يا نگهداري، مخفي يا حمل كند با رعايت تناسب و با توجه به ميزان مواد به شرح زير مجازات خواهد شد:



۱- تا پنج سانتي گرم، از پانصد هزار ريال تا يك ميليون ريال جريمه نقدي و بيست تا پنجاه ضربه شلاق



2- بيش از پنج سانتي گرم تا يك گرم، از دو ميليون تا شش ميليون ريال جريمه نقدي و سي تا هفتاد ضربه شلاق



3- بيش از يك گرم تا چهار گرم، از هشت ميليون تا بيست ميليون ريال جريمه نقدي و دو تا پنج سال حبس و سي تا هفتاد ضربه شلاق



4- ...»



آقاي مدرسي يزدي ـ خيلي خب، تفصيلي داخل اين ماده نيست.



آقاي مؤمن ـ نه ديگر.



آقاي عليزاده ـ در اين ماده، عبارتِ «يا ديگر مواد مخدر يا روانگردانهاي صنعتي غير دارويي كه فهرست آنها به تصويب مجلس شوراي اسلامي ميرسد» آمده است.



آقاي مدرسي يزدي ـ خب عبارت «يا ديگر مواد مخدر» در اينجا آمده است، ولي در اول اين بند، كليهي جرائم موضوع ماده (8)، موضوع قرار گرفته است ديگر.



آقاي عليزاده ـ اين عبارت «يا ديگر مواد مخدر يا روانگردانهاي صنعتي غير دارويي كه فهرست آنها به تصويب مجلس ميرسد»، در اين ماده آمده است. پس صدر اين بند، مواد مخدر موضوع اين ماده را موضوع قرار داده است، ذيلش اين «ديگر مواد مخدر» را موضوع قرار داده است.



آقاي مدرسي يزدي ـ نه.



آقاي هاشمي شاهرودي ـ نخير، صدر اين بند، همهي مواد [موضوع ماده (8) را موضوع خود قرار داده است.]



آقاي عليزاده ـ صدر اين بند، مجازاتهاي موادي را كه صراحتاً در ماده (8) ذكر شده، تعيين كرده است؛ بعد گفته است ساير مواد، يعني ديگر موادي را كه مجلس بعداً تصويب ميكند و فهرستش را تهيه ميكند؛ پس اين بند، ابهامي ندارد.



آقاي مدرسي يزدي ـ نه، ما كه قائل هستيم اين ابهام باقي است.



آقاي ابراهيميان ـ حاجآقا، در ذيل اين بند نوشته است: «در خصوص ساير جرائم موضوع ماده (8)»؛ به همين خاطر، اين مطلب به ذهن آدم ميآيد كه ممكن است جرائمي در اين ماده وجود داشته باشد كه اصلاً موضوعشان مواد مخدر نيست؛ چون در بالاي اين بند گفته است: جرائم «مواد موضوع ماده (8)».



آقاي مدرسي يزدي ـ من هم اولش، چنين فكر كردم و همين را گفتم، ولي بعد فهميدم كه ظاهراً اينطور نيست و ابهام اين عبارت، باز محل سؤال است.



آقاي ابراهيميان ـ خب، حالا يا بايد اينطوري بگوييم يا بگوييم در صدر اين بند، عبارت «ساخت، توليد، توزيع و فروش و وارد كردن مواد» را گفته است؛ يعني صدر اين بند، پنج عنوان گفته است، اما ممكن است در خود ماده (8)، غير از اين پنج عنوان، عناوين ديگري هم باشد؛ مثلاً عنوان «در معرض فروش» هم در ماده (8) آمده است؛ حالا شايد منظور ذيل اين بند كه ميگويد «در خصوص ساير جرائم موضوع ماده (8)»، جرائمي غير از اين عناوين «ساخت، توليد، توزيع و فروش و وارد كردن مواد» باشد؛ مثل «در معرض فروش قرار دادن».



آقاي موسوي ـ خب الآن مجلس در اين مصوبهي اصلاحي، عبارتِ «ساخت، توليد، توزيع و فروش و وارد كردن مواد» را عوض كرده است و به جاي آن عبارت «كليه جرائم» را گفته است.



آقاي عليزاده ـ بله، الآن مجلس گفته است «كليه جرائم».



آقاي ابراهيميان ـ خب، اگر اينطوري باشد، ديگر عبارت «ساير جرائم موضوع ماده (8)» به كجا ميخورد؟



آقاي مدرسي يزدي ـ آقا، اين بند ابهام دارد. قاضي هنگام حكم دادن چه كار بايد بكند؟



آقاي عليزاده ـ حالا به من بگوييد اين ابهام چه مغايرتي با قانون اساسي دارد؟



آقاي مدرسي يزدي ـ خب، اين ساير جرائم براي چه مواردي است؟ سه كيلو مواد براي چه جرمي است؟ دو كيلو براي چه جرمي است؟ قانون بايد معلوم باشد.



آقاي سوادكوهي ـ جناب عليزاده، اجازه ميدهيد؟ بسم الله الرحمن الرحيم. بنا بر آنچه كه امروز صبح در ديوان عالي كشور مطرح شد، عزيزان [= قضات اين ديوان] معتقد بودند كه اين بند خوب نوشته نشده است و تنظيم اين متن خوب نيست، اما با توجه به ماده (10) قانون مجازات اسلامي[7] كه جناب عليزاده هم به آن اشاره فرمودند، تكليف مشخص است؛ چون با تأييد اين مصوبه، يك قانون تخفيفي در شرايط فعلي وضع ميشود كه ميشود فهميد مقنن چه چيزي از آن ميخواهد. اما شايد اين بند از جهت ظاهرش، نسبت به ماده (4) و (8) ابهام داشته باشد، خصوصاً با توجه به مطلبي كه آقاي دكتر رهپيك هم به آن اشاره فرمودند؛ يعني صدر اين بند در مصوبهي قبلي، فقط به برخي از جرائم مرتبط با «مواد مخدر» اشاره كرده بود، ولي حالا مجلس صدر اين بند را عوض كرده است و عبارت «كليه جرائم مواد موضوع ماده (4)» را به جاي آن گذاشته است. حالا اگر اين قيد «كليه جرائم» را به آن ماده (8) سرايت بدهيد، ابهام ايجاد ميشود، اما چون ماده (8) در يك جا به جرائم مرتبط با مواد مخدر اشاره دارد و در جاي ديگري هم به جرائمي غير از جرائم مواد مخدر اشاره ميكند، فكر نميكنم اشكالي از اين حيث براي ما وجود داشته باشد.



آقاي مدرسي يزدي ـ آخر چيزي غير از جرائم مواد مخدر در ماده (8) نيست.



آقاي سوادكوهي ـ چرا هست؛ ببينيد؛ ماده (8) در ابتدا يك موضوع دارد كه آن موضوع، به مواد مخدر مربوط ميشود؛ چون صدر اين ماده قبل از اصلاح جديد، مربوط به مواد مخدر است.



آقاي ابراهيميان ـ در خصوص اين «ساير جرائم» هم چيزي دارد؟



آقاي سوادكوهي ـ بله، شما در اين ماده يكسِري جرائم مربوط به مواد مخدر داريد؛ مثلاً يكي جرم مربوط به نگهداري اين مواد است، يكي مربوط به ساخت و يكي هم مربوط به مثلاً فروش است. اينها جرمهايي است كه مربوط به آن مواد است؛ پس يك بحث روي خود مواد مخدر است كه صدر اين ماده، قبل از بيان جرائم به آن اشاره داشته است؛ اين ماده (8) قبل از شمردن جرائم، به مواد مخدر اشاره داشته است. يك بحث هم مربوط به جرائمي است كه در ماده (8) به آنها تصريح نشده است؛ يعني ميشود فهميد منظور از اين ساير جرائم چه چيزي است. من عرض كردم كه صبح هم در ديوان عالي كشور صحبت شد. در آنجا، عزيزان معتقد بودند كه با توجه به اينكه اين مطلب در اين مصوبه اصلاح شده است، ظاهراً ما ديگر مشكل اساسي نداريم.



آقاي مدرسي يزدي ـ به هر حال، اين نصاب سه كيلو براي چه كسي است و نصاب دو كيلو براي چه كسي است؟



آقاي سوادكوهي ـ ببينيد؛ اينها مربوط به جرائم مربوط به مواد مخدر است. اين، مربوط به نگهداري موادي است كه در ماده (8) به آنها تصريح شده است.



آقاي عليزاده ـ بله، يك ساير موارد هم داريم كه مجلس فهرست آنها را تصويب ميكند.



آقاي سوادكوهي ـ يكسِري اعمال [= ساخت، توليد، توزيع، فروش و وارد كردن مواد] با لحاظ يك ميزاني جرم است؛ يعني حتماً بايد آن ميزان لحاظ شود تا اين ميزان وجود داشته باشد تا بعد، ببينيم آن مجازات سنگين در موردش جاري ميشود يا خير. ذكر اين موارد از اين جهت لازم بود. قانونگذار آن موارد را در مصوبهي قبلي در مورد ماده (4) ذكر كرده بود، اما الآن آن جرائم مربوط به ماده (4) را هم از اين بند برداشته است؛ يعني اين اصلاحيه، عبارت «كليه جرائم ماده (4)» را گفته است؛ يعني بهطور كلّي هر چه را كه در ماده (4) هست، موضوع قرار داده است. اما آقايانِ پژوهشكده دربارهي ماده (8) معتقدند كه حالا كه مجلس در صدر اين بند، عبارت «كليه جرائم» را گفته است، آن قيد «كليه» به ماده (8) هم سرايت ميكند و ديگر نيازي نيست در يك جا به كليهي مواد ماده (8) اشاره كند و در يك جاي ديگر به ساير جرائمي كه در ماده (8) است.[8]



آقاي مدرسي يزدي ـ اصلاً فرض بكنيد آن قيد «كليه» در اين بند نيست. حالا ماده (8) تفصيل دارد؟ ببينيد چه تفصيلي دارد؟



آقاي سوادكوهي ـ خب ماده (8) دو قسمت دارد؛ يكي مواد مخدري است كه در ابتدايش ذكر شده است و دوم جرائمي است كه بعد از ذكر اين مواد به آنها اشاره ميشود.



آقاي مدرسي يزدي ـ اين «ساير جرائم» كجا است؟



آقاي سوادكوهي ـ خب، اين موارد در اين ماده هست ديگر. همين الآن اين ماده را خوانديد.



آقاي مدرسي يزدي ـ اين ماده اينها را نداشت. اين ماده، جرائم ديگري غير از جرائم مربوط به مواد مخدر نداشت.



آقاي سوادكوهي ـ چرا؛ آقايان [اعضاي مجمع مشورتي حقوقي] در پژوهشكدهي شوراي نگهبان هم روي اين موضوع تأكيد كردهاند. عنايت كنيد؛ اگر شما نگاه كنيد، آقايان در خود پژوهشكده هم همين را ميگويند.



آقاي عليزاده ـ اصلاً شما از كجا ميگوييد اين قيد «كليه» به هر دو ماده (4) و (8) ميخورد؟



آقاي مدرسي يزدي ـ ما نگفتيم اين قيد به هر دو ماده ميخورد.



آقاي سوادكوهي ـ به هر دو نميخورد ديگر.



آقاي عليزاده ـ قيد «كليه» به آن موادي كه در ماده (8) صراحتاً ذكر شده است و مجازاتش هم مشخص شده است ميخورد. نسبت به آن «ساير» موارد هم خود اين ماده اشاره دارد؛ عبارتِ «و يا ديگر مواد مخدر» را گفته است. ماده (8)، عبارت «و يا ديگر مواد مخدر» را هم دارد؛ پس آن قيد «كليه» را در مورد ماده (8) نياوريد.



آقاي مدرسي يزدي ـ خود مجلس، «مواد ديگر» را ذكر كرده بود.



آقاي عليزاده ـ نه، اين «مواد ديگر» ذكر نشده است. «ديگر مواد مخدر»، يعني بقيهي موادي كه مجلس فهرستشان را بعداً ميفرستد. «ديگر مواد» غير از اين موادي است كه در اين قانون ذكر شده است. يكسِري مواد مخدر صراحتاً در ماده (8) قانون آمده است، اما يكسِري ديگر از موارد را بعداً مجلس تعيين ميكند.



آقاي مدرسي يزدي ـ واقعاً اين معنا [از بند (ت)] مراد نيست. اصلاً اين معقول است كه اين بند بگويد معيار مجازت اعدام براي موادي كه بعداً مشخص ميشود، سه كيلوگرم است، ولي ميزان اين مجازات براي اين موادي كه الآن مشخص هست، دو كيلوگرم است؟! اصلاً مجلس ميتواند ميزان مجازت آنها را سه كيلوگرم حساب بكند؟!



آقاي عليزاده ـ آقا، معقول و غير معقول بودن اين ماده كه محل بحث نيست.



آقاي مدرسي يزدي ـ معناي «ديگر مواد» در اين ماده هنوز معلوم نيست. اجازه بدهيد؛ ممكن است در بين مواد مخدرِ ديگر، يك مادهي خيلي خطرناكتر از اين مواد وجود داشته باشد. حالا مجلس بگويد معيار مجازتِ «ديگر مواد»، سه كيلوگرم باشد، ولي ميزان مجازات اين مواد دو كيلوگرم است؟!



آقاي عليزاده ـ آن موقع كه مجلس فهرست «ديگر مواد» را تصويب كرد و به شورا فرستاد، شما چنين ايرادي بگيريد.



آقاي مدرسي يزدي ـ اينطور نميشود.



آقاي عليزاده ـ الآن مجلس هنوز اين فهرست را نياورده است.



آقاي مدرسي يزدي ـ حالا معلوم نيست كه معنايش اين باشد. اصلاً همين مطلب قرينه است بر اينكه اين معنا، مراد نيست. به هر حال من به سهم خودم ميگويم كه اين ابهام برطرف نشده است، حالا آقايان هر چه صلاح ديدند بگويند؛ صاحب اختيارند.



آقاي عليزاده ـ خيلي خب. نسبت به اين ابهام رأي گرفتيم، ولي اگر به رأي آقايان اضافه شده است، بفرمايند.



آقاي مدرسي يزدي ـ اين ابهام را كه رأي نگرفتيد!



آقاي عليزاده ـ حضرات آقاياني كه ميگويند اين بند ابهام دارد، يا به عبارتي، آقاياني كه ميگويند ابهام قبلي كماكان به قوتش باقي است يا اين بند، ابهام جديدي دارد، رأي بدهند.



آقاي سوادكوهي ـ نسبت به اين ابهام خاص، رأي بگيريد.



آقاي عليزاده ـ بله، حضرات آقاياني كه ميگويند اين بند با اين اصلاح، خلاف قانون اساسي يا خلاف شرع است، بفرمايند.



آقاي اسماعيلي ـ نه، خلاف شرع كه نيست.



آقاي عليزاده ـ خب تمام شد؛ [رأي نياورد]. اشكال بعدي را بياوريد.



آقاي مؤمن ـ اشكال بعدي هم كه اصلاح شده است.



آقاي سوادكوهي ـ تبصرهي اين بند[9] را هم بخوانيم.



آقاي عليزاده ـ ابهام تبصره كه رفع شده است.[10]



آقاي مدرسي يزدي ـ آنكه واضح است اصلاح شده است.



آقاي سوادكوهي ـ واضح است؟



آقاي مؤمن ـ بله ديگر.[11]



 



[1]. طرح الحاق يك ماده به قانون مبارزه با مواد مخدر كه توسط تعدادي از نمايندگان مجلس با قيد يك فوريت به مجلس تقديم شده بود، با تصويب فوريت رسيدگي به آن در مجلس، سرانجام در تاريخ 22/‏5/‏1396 با اصلاحاتي به تصويب مجلس شوراي اسلامي رسيد. اين مصوبه، مطابق با روند قانوني پيشبيني شده در اصل (94) قانون اساسي، طي نامهي شماره 42060/‏219 مورخ 23/‏5/‏1396 به شوراي نگهبان ارسال شد. شوراي نگهبان پس از بررسي اين مصوبه در جلسهي مورخ 1/‏6/‏1396، برخي از مفاد آن را واجد ابهام و در نتيجه، غير قابل اظهار نظر تشخيص داد و از اين جهت، آن را طي نامهي شماره 2353/‏102/‏96 مورخ 5/‏6/‏1396 براي رفع ابهام به مجلس شوراي اسلامي برگشت داد. در نهايت، با اصلاحات مورخ 12/‏7/‏1396 مجلس، اين مصوبه در جلسهي مورخ 26/‏7/‏1396 شوراي نگهبان بررسي شد و نظر شورا مبني بر عدم مغايرت آن با موازين شرع و قانون اساسي طي نامهي شماره 2942/‏102/‏96 مورخ 27/‏7/‏1396 به مجلس شوراي اسلامي اعلام شد.





[2]. ماده (45) الحاقي طرح الحاق يك ماده به قانون مبارزه با مواد مخدر مصوب 22/‏5/‏1396 مجلس شوراي اسلامي: «ماده 45- مرتكبان جرائمي كه در اين قانون داراي مجازات اعدام يا حبس ابد هستند، در صورت احراز يكي از شرايط ذيل در حكم مفسدفيالارض ميباشند و به مجازات اعدام و ضبط اموال ناشي از مواد مخدر يا روانگردان محكوم و در غير اين صورت حسب مورد «مشمولين به اعدام» به حبس درجه يك تا سي سال و جزاي نقدي درجه يك تا دو برابر حداقل آن و «مشمولين به حبس ابد» به حبس و جزاي نقدي درجه دو و در هر دو مورد به ضبط اموال ناشي از جرائم مواد مخدر و روانگردان محكوم ميشوند:



الف- مواردي كه مباشر جرم و يا حداقل يكي از شركا حين ارتكاب جرم سلاح كشيده يا به قصد مقابله با مأموران، سلاح گرم و يا شكاري به همراه داشته باشند.



منظور از سلاح در اين بند، سلاح سرد و سلاح و مهمات موضوع قانون مجازات قاچاق اسلحه و مهمات و دارندگان سلاح و مهمات غيرمجاز مصوب 7/‏6/‏1390 ميباشد.



ب- در صورتي كه مرتكب نقش سردستگي (موضوع ماده (130) قانون مجازات اسلامي مصوب 1/‏2/‏1392) يا پشتيبان مالي و يا سرمايهگذار را داشته يا از اطفال و نوجوانان كمتر از هجده سال يا مجانين براي ارتكاب جرم استفاده كرده باشد.



پ- مواردي كه مرتكب به علت ارتكاب جرائم موضوع اين قانون، سابقه محكوميت قطعي اعدام يا حبس ابد يا حبس بيش از پانزده سال داشته باشد.



ت- ساخت، توليد، توزيع، فروش و وارد كردن مواد موضوع ماده (4) اين قانون، مشروط بر اينكه بيش از پنجاه كيلوگرم باشد و مواد موضوع ماده (8) اين قانون، مشروط بر اينكه بيش از دو كيلوگرم باشد و در خصوص ساير جرائم موضوع ماده (8) در صورتي كه بيش از سه كيلوگرم باشد. اجراي اين بند نسبت به مرتكبان قبل از لازمالاجزاء شدن اين ماده منوط به داشتن يكي از شرايط بندهاي (الف)، (ب) يا (پ) نيز ميباشد.



تبصره- در مورد جرائم موضوع اين قانون كه مجازات حبس بيش از پنج سال دارد، در صورتي كه حكم به حداقل مجازات قانوني صادر شود، جز در مورد مصاديق تبصره ماده (38)، مرتكب از تعليق اجراي مجازات، آزادي مشروط و ساير نهادهاي ارفاقي بهرهمند نخواهد شد و در صورتي كه حكم به مجازات بيش از حداقل مجازات قانوني صادر شود، دادگاه ميتواند بخشي از مجازات حبس را پس از گذراندن حداقل مجازات قانوني به مدت پنج تا ده سال تعليق كند.»





[3]. مواد (4) و (8) قانون مبارزه با مواد مخدر مصوب 3/‏8/‏1367 مجمع تشخيص مصلحت نظام (اصلاحي 9/‏5/‏1389): «ماده 4- هر كس بنگ، چرس، گراس، ترياك، شيره، سوخته، تفاله ترياك و يا ديگر مواد مخدر يا روانگردانهاي صنعتي غير دارويي كه فهرست آنها به تصويب مجلس شوراي اسلامي ميرسد را به هر نحوي به كشور وارد و يا به هر طريقي صادر يا ارسال نمايد يا مبادرت به توليد، ساخت، توزيع يا فروش كند يا در معرض فروش قرار دهد، با رعايت تناسب و با توجه به مقدار مواد مذكور به مجازاتهاي زير محكوم ميشود.



۱- تا پنجاه گرم، تا چهار ميليون ريال جريمه نقدي و تا پنجاه ضربه شلاق



۲- بيش از پنجاه گرم تا پانصد گرم، از چهار ميليون تا پنجاه ميليون ريال جريمه نقدي و بيست تا هفتاد و چهار ضربه شلاق و در صورتي كه دادگاه لازم بداند تا سه سال حبس



۳- بيش از پانصد گرم تا پنج كيلوگرم، از پنجاه ميليون تا دويست ميليون ريال جريمه نقدي و پنجاه تا هفتاد و چهار ضربه شلاق و سه تا پانزده سال حبس



۴- بيش از پنج كيلوگرم، اعدام و مصادره اموال ناشي از همان جرم.



تبصره- هرگاه محرز شود مرتكبين جرايم موضوع بند (۴) اين ماده براي بار اول مرتكب اين جرم شده و موفق به توزيع يا فروش آنها هم نشده و مواد، بيست كيلو يا كمتر باشد دادگاه با جمع شروط مذكور آنها را به حبس ابد و هفتاد و چهار ضربه شلاق و مصادره اموال ناشي از همان جرم مينمايد. در اوزان بالاي بيست كيلوگرم مرتكبين تحت هر شرايطي اعدام ميشوند.



 ماده ۸- هر كس هروئين، مرفين، كوكائين و ديگر مشتقات شيميايي مرفين و كوكائين و يا ليزرژيك اسيد دي اتيل آميد (ال.اس.دي)، متيلن دي اكسي مت آمفتامين (ام.دي.ام.آ. يا اكستاسي)، گاما هيدروكسي بوتيريك اسيد (جي.اچ.بي)، فلونيترازپام، آمفتامين، مت آمفتامين (شيشه) و يا ديگر مواد مخدر يا روانگردانهاي صنعتي غير دارويي كه فهرست آنها به تصويب مجلس شوراي اسلامي ميرسد را وارد كشور كند و يا مبادرت به ساخت، توليد، توزيع، صدور، ارسال، خريد يا فروش نمايد و يا در معرض فروش قرار دهد و يا نگهداري، مخفي يا حمل كند با رعايت تناسب و با توجه به ميزان مواد به شرح زير مجازات خواهد شد:



۱- تا پنج سانتي گرم، از پانصد هزار ريال تا يك ميليون ريال جريمه نقدي و بيست تا پنجاه ضربه شلاق



2- بيش از پنج سانتي گرم تا يك گرم، از دو ميليون تا شش ميليون ريال جريمه نقدي وسي تا هفتاد ضربه شلاق



3- بيش از يك گرم تا چهار گرم، از هشت ميليون تا بيست ميليون ريال جريمه نقدي و دو تا پنج سال حبس و سي تا هفتاد ضربه شلاق



4- بيش از چهار گرم تا پانزده گرم، از بيست ميليون تا چهل ميليون ريال جريمه نقدي و پنج تا هشت سال حبس و سي تا هفتاد و چهار ضربه شلاق



5- بيش از پانزده گرم تا سي گرم، از چهل ميليون تا شصت ميليون ريال جريمه نقدي و ده تا پانزده سال حبس و سي تا هفتاد و چهار ضربه شلاق



۶- بيش از سي گرم، اعدام و مصادره اموال ناشي از همان جرم.



تبصره ۱- هرگاه محرز شود مرتكب جرم موضوع بند (۶) اين ماده براي بار اول مرتكب اين جرم شده و موفق به توزيع يا فروش آن هم نشده در صورتي كه ميزان مواد بيش از يكصد گرم نباشد با جمع شروط مذكور يا عدم احراز قصد توزيع يا فروش در داخل كشور با توجه به كيفيت و مسير حمل، دادگاه به حبس ابد و مصادره اموال ناشي از همان جرم، حكم خواهد داد.



تبصره ۲- در كليه موارد فوق چنانچه متهم از كاركنان دولت يا شركتهاي دولتي و شركتها و يا مؤسسات وابسته به دولت باشد، علاوه بر مجازاتهاي مذكور در اين ماده، به انفصال دائم از خدمات دولتي نيز محكوم خواهد شد.»





[4]. ماده (15) اصلاحيه قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر مصوب 1376، مصوب 9/‏5/‏1389 مجمع تشخيص مصلحت نظام: «ماده 15- ماده (45) همراه با يك تبصره به شرح زير به قانون الحاق گرديد:



ماده 45- اصلاح اين قانون توسط مجلس شوراي اسلامي بلامانع است.



تبصره- فهرست مواد مخدر و روانگردانهاي مورد نظر اين قانون افزون بر مواد مندرج در اين قانون در قالب طرح يا لايحه در مجلس شوراي اسلامي به تصويب خواهد رسيد.»





[5]. ماده (10) قانون مجازات اسلامي مصوب 1/‏2/‏1392 كميسيون قضايي و حقوقي مجلس شوراي اسلامي: «ماده 10- در مقررات و نظامات دولتي، مجازات و اقدام تأميني و تربيتي بايد به موجب قانوني باشد كه قبل از وقوع جرم مقرر شده است و مرتكب هيچ رفتاري اعم از فعل يا ترك فعل را نميتوان به موجب قانون مؤخر به مجازات يا اقدامات تأميني و تربيتي محكوم كرد؛ لكن چنانچه پس از وقوع جرم، قانوني مبني بر تخفيف يا عدم اجراي مجازات يا اقدام تأميني و تربيتي يا از جهاتي مساعدتر به حال مرتكب وضع شود، نسبت به جرائم سابق بر وضع آن قانون تا صدور حكم قطعي، مؤثر است. هرگاه به موجب قانون سابق، حكم قطعي لازمالاجراء صادر شده باشد، به ترتيب زير عمل ميشود:



الف- اگر رفتاري كه در گذشته جرم بوده است به موجب قانون لاحق جرم شناخته نشود، حكم قطعي اجرا نميشود و اگر در جريان اجرا باشد، اجراي آن موقوف ميشود. در اين موارد و همچنين در موردي كه حكم قبلاً اجرا شده است، هيچگونه اثر كيفري بر آن مترتب نيست.



ب- اگر مجازات جرمي به موجب قانون لاحق تخفيف يابد، قاضي اجراي احكام موظف است قبل از شروع به اجرا يا در حين اجرا از دادگاه صادركننده حكم قطعي، اصلاح آن را طبق قانون جديد تقاضا كند. محكوم نيز ميتواند از دادگاه صادركننده حكم، تخفيف مجازات را تقاضا نمايد. دادگاه صادركننده حكم با لحاظ قانون لاحق، مجازات قبلي را تخفيف ميدهد. مقررات اين بند در مورد اقدام تأميني و تربيتي كه در مورد اطفال بزهكار اجرا ميشود نيز جاري است. در اين صورت ولي يا سرپرست وي نيز ميتواند تخفيف اقدام تأميني و تربيتي را تقاضا نمايد.



تبصره- مقررات فوق در مورد قوانيني كه براي مدت معين و يا موارد خاص وضع شده است، مگر به تصريح قانون لاحق، اعمال نميشود.»





[6]. ماده (8) قانون مبارزه با مواد مخدر مصوب 3/‏8/‏1367 مجمع تشخيص مصلحت نظام (اصلاحي مورخ 9/‏5/‏1389): «ماده ۸- هر كس هروئين، مرفين، كوكائين و ديگر مشتقات شيميايي مرفين و كوكائين و يا ليزرژيك اسيد دي اتيل آميد (ال.اس.دي)، متيلن دي اكسي مت آمفتامين (ام.دي.ام.آ. يا اكستاسي)، گاما هيدروكسي بوتيريك اسيد (جي.اچ.بي)، فلونيترازپام، آمفتامين، مت آمفتامين (شيشه) و يا ديگر مواد مخدر يا روانگردانهاي صنعتي غير دارويي كه فهرست آنها به تصويب مجلس شوراي اسلامي ميرسد را وارد كشور كند و يا مبادرت به ساخت، توليد، توزيع، صدور، ارسال، خريد يا فروش نمايد و يا در معرض فروش قرار دهد و يا نگهداري، مخفي يا حمل كند با رعايت تناسب و با توجه به ميزان مواد به شرح زير مجازات خواهد شد:



۱- تا پنج سانتي گرم، از پانصد هزار ريال تا يك ميليون ريال جريمه نقدي و بيست تا پنجاه ضربه شلاق



2- بيش از پنج سانتي گرم تا يك گرم، از دو ميليون تا شش ميليون ريال جريمه نقدي وسي تا هفتاد ضربه شلاق



3- بيش از يك گرم تا چهار گرم، از هشت ميليون تا بيست ميليون ريال جريمه نقدي و دو تا پنج سال حبس و سي تا هفتاد ضربه شلاق



4- بيش از چهار گرم تا پانزده گرم، از بيست ميليون تا چهل ميليون ريال جريمه نقدي و پنج تا هشت سال حبس و سي تا هفتاد و چهار ضربه شلاق



5- بيش از پانزده گرم تا سي گرم، از چهل ميليون تا شصت ميليون ريال جريمه نقدي و ده تا پانزده سال حبس و سي تا هفتاد و چهار ضربه شلاق



6- بيش از سي گرم، اعدام و مصادره اموال ناشي از همان جرم.



تبصره ۱- »





[7]. ماده (10) قانون مجازات اسلامي مصوب 1/‏2/‏1392 كميسيون قضايي و حقوقي مجلس شوراي اسلامي: «ماده 10- در مقررات و نظامات دولتي، مجازات و اقدام تأميني و تربيتي بايد به موجب قانوني باشد كه قبل از وقوع جرم مقرر شده است و مرتكب هيچ رفتاري اعم از فعل يا ترك فعل را نميتوان به موجب قانون مؤخر، به مجازات يا اقدامات تأميني و تربيتي محكوم كرد؛ لكن چنانچه پس از وقوع جرم، قانوني مبني بر تخفيف يا عدم اجراي مجازات يا اقدام تأميني و تربيتي يا از جهاتي مساعدتر به حال مرتكب وضع شود، نسبت به جرائم سابق بر وضع آن قانون تا صدور حكم قطعي، مؤثر است. هرگاه به موجب قانون سابق، حكم قطعي لازمالاجراء صادر شده باشد، به ترتيب زير عمل ميشود:



الف- ...»





[8]. «در اين رابطه اگرچه ابهام مذكور رفع شده است، ولي با اين تغيير، ابهام تازهاي در اين بند ايجاد شده و آن اينكه با حذف عبارت «ساخت، توليد، توزيع، فروش و وارد كردن مواد»، عبارت «ساير جرائم موضوع ماده (۸) قانون» دچار ابهام شده است و معلوم نيست با توجه به اينكه در صدر بند به «كليه جرائم» اشاره شده، منظور از آن، كدام يك از جرائم مذكور در ماده (۸) قانون است.» نظر كارشناسي مجمع مشورتي حقوقي (پژوهشكده شوراي نگهبان)، شماره 9607063 مورخ 24/‏7/‏1396، ص 3، قابل مشاهده در نشاني زير: yon.ir/‏kiN2P





[9]. تبصرهي بند (ت) ماده (45) الحاقي طرح الحاق يك ماده به قانون مبارزه با مواد مخدر مصوب 22/‏5/‏1396 مجلس شوراي اسلامي: «ماده 45- ...



تبصره- در مورد جرائم موضوع اين قانون كه مجازات حبس بيش از پنج سال دارد، در صورتي كه حكم به حداقل مجازات قانوني صادر شود، جز در مورد مصاديق تبصره ماده (38)، مرتكب از تعليق اجراي مجازات، آزادي مشروط و ساير نهادهاي ارفاقي بهرهمند نخواهد شد و در صورتي كه حكم به مجازات بيش از حداقل مجازات قانوني صادر شود، دادگاه ميتواند بخشي از مجازات حبس را پس از گذراندن حداقل مجازات قانوني به مدت پنج تا ده سال تعليق كند.»





[10] . اصلاحيهي مورخ 12/‏7/‏1396 مجلس شوراي اسلامي در خصوص تبصرهي بند (ت) ماده (45) الحاقي طرح الحاق يك ماده به قانون مبارزه با مواد مخدر: «در تبصره بند (ت)، بعد از عبارتِ «نهادهاي ارفاقي»، عبارت «به استثناي عفو مقام معظم رهبري مذكور در بند (11) اصل يكصد و دهم (110) قانون اساسي» اضافه ميشود.»





[11]. نظر شماره 2942/‏102/‏96 مورخ 27/‏7/‏1396 شوراي نگهبان: «عطف به نامه شماره 58169/‏219 مورخ 17/‏7/‏1396 و پيرو نامه شماره 2353/‏102/‏96 مورخ 5/‏6/‏1396، طرح الحاق يك ماده به قانون مبارزه با مواد مخدر كه با اصلاحاتي در جلسه مورخ دوازدهم مهرماه يكهزار و سيصد و نود و شش به تصويب مجلس شوراي اسلامي رسيده است، در جلسه مورخ 26/‏7/‏1396 شوراي نگهبان مورد بحث و بررسي قرار گرفت و با توجه به اصلاحات به عملآمده، مغاير با موازين شرع و قانون اساسي شناخته نشد.»





-
صفحه اصلي سايت راهنماي سامانه ارتباط با ما درباره ما
كليه حقوق اين سامانه متعلق به پژوهشكده شوراي نگهبان مي باشد ( مرداد ماه 1399 نسخه 1-2-1 )
-