فايل ضميمه :
<img src="/Content/Images/Icons/word.png" />
        شماره: 4683
تاريخ: 61/3/20
بسم الله الرحمن الرحيم
وزارت محترم امور اقتصادي و دارائي
عطف به نامه شماره 3169 مورخ 61/3/13:
موضوع سؤال مجدداً در شوراي نگهبان مطرح و مورد بررسي دقيق قرار گرفت. نظر اكثريت اعضاء شورا باين شرح اعلام ميشود:
"بطور كلي هر قراردادي كه اعتبار قانوني آن بقوت خود باقي باشد و در آن تمديد قرارداد يا تمديد مهلت استفاده از وام پيش‌بيني شده باشد و همچنين در قراردادهائي كه بر حسب تصويب شوراي انقلاب مدت آن تمديد شده باشد، تمديد مدت و مهلت استفاده از آن نياز بتصويب مجلس شوراي اسلامي ندارد و در قراردادهائي كه پيش‌بيني اين جهت نشده باشد نياز بتصويب مجلس دارد.
لازم بتذكر است اين نظريه بعنوان تفسير قانون اساسي نمي‌باشد."%
دبير شوراي نگهبان
لطف‌الله صافي
-
صفحه اصلي سايت راهنماي سامانه ارتباط با ما درباره ما
كليه حقوق اين سامانه متعلق به پژوهشكده شوراي نگهبان مي باشد ( آذر ماه 1400 نسخه 1-2-1 )
-