فايل ضميمه :
        لايحه اصلاح قانون بودجه سال 1395 كل كشور
مقدمه
مصوبه مجلس درخصوص «لايحه اصلاح قانون بودجه سال 1395 كل كشور» داراي 5 محور اصلي به شرح ذيل مي باشد:
محور اول: پرداخت بدهي‌هاي دولت به بانك‌ها با استفاده از منابع حاصل از تجديد ارزيابي دارايي‌هاي خارجي بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران.
محور دوم: پرداخت بدهي‌هاي دولت به بانك‌ها، پيمانكاران، شهرداري‌ها و ... از طريق انتشار اوراق مالي اسلامي.
محور سوم: پرداخت بدهي‌هاي سازمان بيمه سلامت به طلبكاران از طريق انتشار اوراق مالي اسلامي.
محور چهارم: اجازه دريافت وام از سوي دولت روسيه براي طرح‌هاي تملك دارايي‌هاي سرمايه‌اي.
محور پنجم: اصلاحات جزئي در احكام و رديف‌هاي موجود در قانون بودجه سال 1395 كل كشور.
ذيلا به تبيين و بررسي محورهاي مذكور در احكام مصوبه حاضر ميپردازيم:
شرح و بررسي
الف- تبصره‌هاي الحاقي
تبصره «35»- نكته و ابهام
مطابق اين تبصره به دولت اجازه داده شده از محل حساب حاصل از ارزيابي خالص دارايي هاي خارجي بانك مركزي پس از كسر موارد خاصي، تا سقف 450هزار ميليارد ريال به نفع دولت ضبط و در مرحله اول براي تسويه مطالبات بانك مركزي از بانك هاي دولتي و بعضاً خصوصي، و در مرحله بعد براي تسويه مطالبات بانك ها از دولت و افزايش سرمايه دولت در بانك هاي دولتي صرف شود. پيش از آنكه به بررسي جزئيات اين حكم بپردازيم توجه به توضيحات ذيل ضروري مي باشد:
مطابق قاعده اي كلي، بخشي از دارايي هاي بانك هاي مركزي در جهان را دارايي هاي خارجي مشتمل بر طلا و انواع ارزهاي خارجي تشكيل مي دهد. از سوي ديگر در پايان هر سال مالي و به منظور تصويب ترازنامه (ترازنامه متشكل از دو قسمت مصارف (دارايي‌ها) و منابع (بدهي‌ها و سرمايه) مي‌باشد)، به دليل نوساناتي كه در قيمت طلا و نرخ ارزهاي خارجي رخ مي دهد، ارزش اين دارايي هاي خارجي بر مبناي واحد پول ملي كشور مورد نظر تغييراتي نسبت به سال قبل پيدا خواهد نمود. تغيير حاصل شده مي تواند منجر به افزايش اسمي دارايي بانك مركزي و يا كاهش آن گردد. در ايران به موجب بند «ب» ماده (26) قانون پولي و بانكي مصوب سال 1351، مقرر شده بود سود احتمالي حاصل از تغيير برابري هاي قانوني نسبت به طلا و پول هاي خارجي و اتفاقات ناشي از قوه قهريه به مصرف استهلاك اصل و سود بدهي‌هاي دولت به بانك مركزي رسيده و مازاد آن به خزانه دولت واريز مي گردد. از آنجا كه اين بند مربوط به شرايط نظام ارزي «نرخ ارز ثابت» بود، با شناور شدن و افزايش هاي نرخ ارز، از سال 1366 و با تصويب قانون محاسبات عمومي كشور به موجب ماده 136 اين قانون، مازاد (يا كسري) حاصل از تجديد ارزيابي دارايي هاي خارجي بانك مركزي، در رديف خاصي تحت عنوان «ذخيره تسعير دارايي ها و بدهي هاي ارزي» ذيل بخش«سرمايه» در ترازنامه منظور مي شده است. در نتيجه خود «دارايي هاي خارجي» در ذيل قسمت «دارايي ها» در ترازنامه محاسبه و تفاوت ناشي از ارزيابي مجدد اين دارايي ها در بخش « منابع (بدهي‌ها و سرمايه)» قرار گرفت. در سال 1392 و هنگام تصويب ترازنامه سال 1391 بانك مركزي توسط مجمع عمومي اين بانك، به دليل جهش نرخ ارز رسمي در سال 1391 از يك سو و حجم بالاي دارايي هاي خارجي بانك مركزي (شامل ارز و طلا) ازسوي ديگر، مازاد حاصل از تجديد ارزيابي دارايي هاي خارجي رقمي حدود 740 هزار ميليارد ريال را تشكيل مي داد. مجمع عمومي بانك مركزي قصد داشت با استناد به بند «ب» ماده (26) قانون پولي و بانكي، اين مبلغ را صرف تسويه مطالبات بانك مركزي و شبكه بانكي از دولت و شركتهاي دولتي نمايد. اين مصوبه به دلايل متعدد، از يك سو خلاف ماده (26) قانون پولي و بانكي بود و ازسوي ديگر آثار نامطلوبي در ساختارهاي اقتصاد سياسي كشور به جاي مي‌گذاشت و به همين دليل مصوبه توسط ديوان عدالت اداري لغو شد. مجلس شوراي اسلامي نيز به منظور جلوگيري از تكرار اين برداشت‌ها و اقدامات نامتعارف، «قانون نحوه محاسبه و اعمال تسعير دارايي ها و بدهي هاي ارزي بانك مركزي جمهوري اسلامي» را در تاريخ 7 /7 /1392 به تصويب رساند، به موجب اين قانون تفاوت ناشي از تسعير دارايي ها و بدهي هاي ارزي بانك مركزي كه از تغيير نرخ برابري ارز، طلا و جواهرات ايجاد مي شود، صرفاً ناشي از ارزيابي حسابداري است و سود تحقق يافته تلقي نمي گردد و مشمول ماليات نيست و مابه التفاوت آن در حسابي تحت عنوان «مازاد حاصل از ارزيابي خالص دارايي هاي خارجي» منظور و در بخش «سرمايه» بانك مركزي ذيل حساب اندوخته‌ها در ترازنامه منعكس و گزارش مي‌شود.
اين ماده واحده همچنين نحوه مصرف مانده اين حساب در آينده را نيز مشخص كرد. بدين صورت كه مانده اين حساب صرفاً بابت جبران زيان هاي احتمالي آتي بانك مركزي ناشي از تغيير (كاهش) برابري‌هاي قانوني ارز (تسعير) قابل استفاده است.
با اين توضيحات «وضعيت دارايي هاي خارجي» و «منابع مازاد حاصل از ارزيابي مجدد دارايي هاي خارجي» در ترازنامه بانك مركزي بدين صورت گرديد:


ترازنامه نمونه بانك مركزي
مصارف (دارايي‌ها) منابع (بدهي‌ها و سرمايه)
خالص مطالبات از دولت اسكناس و مسكوك
مطالبات از بانك‌ها ذخاير بانك‌ها نزد بانك مركزي
دارايي‌هاي ثابت سرمايه
خالص دارايي‌هاي خارجي حساب مازاد حاصل از ارزيابي‌خالص دارايي‌هاي خارجي
مجموع دارايي‌ها مجموع بدهي‌ها و حقوق صاحبان سهام

حال تبصره پيشنهادي به عنوان تبصره الحاقي «35» به قانون بودجه سال 1395 كل كشور در مقام اصلاح قانون دائمي مذكور مي باشد. بدين صورت كه محل مصرف مازاد حاصل از ارزيابي‌خالص دارايي‌هاي خارجي را از محلي براي جبران زيان هاي احتمالي آتي بانك مركزي ناشي از تغيير (كاهش) برابري‌هاي قانوني ارز (تسعير) (مقرر در قانون نحوه محاسبه و اعمال تسعير دارايي ها و بدهي هاي ارزي بانك مركزي جمهوري اسلامي) به محلي براي تسويه بدهي بانك ها به بانك مركزي و بدهي دولت به بانكها و افزايش سرمايه دولت در بانك هاي دولتي (مصوبه حاضر) تغيير داده است.





مصارف (دارايي‌ها) منابع (بدهي‌ها و سرمايه)
خالص مطالبات از دولت اسكناس و مسكوك
مطالبات از بانك‌ها ذخاير بانك‌ها نزد بانك مركزي
دارايي‌هاي ثابت سرمايه
خالص دارايي‌هاي خارجي ↓ حساب مازاد حاصل از ارزيابي‌خالص دارايي‌هاي خارجي ↓
مجموع دارايي‌ها مجموع بدهي‌ها و حقوق صاحبان سهام
اما مسئله اساسي كه در خصوص منابع حاصل از ارزيابي‌خالص دارايي‌هاي خارجي وجود دارد اين است كه اين منابع صرفاً محاسباتي مي باشند و در واقع به منظور اعمال حسابداري در ترازنامه بانك مركزي پيش بيني مي شوند. به عبارت ديگر همانگونه كه متذكر گرديديم ترازنامه بانك متشكل از دو بخش «مصارف (دارايي‌ها)» و «منابع (بدهي‌ها و سرمايه)» مي باشد كه مجموع هر دو بخش نهايتاً مي بايست به صورت مساوي و در يك تراز باشد (جدول فوق). از سوي ديگر موارد مذكور در هر دو بخش مي بايست به صورت ريالي ذكر شود. لذا اگرچه «خالص دارايي‌هاي خارجي» در بخش «دارايي ها» قرار مي گيرد ولي عددي كه در مقابل اين عنوان قرار مي گيرد و نهايتا در مجموع «دارايي ها» محاسبه مي شود، معادل ريالي اين دارايي هاست و در ستون مقابل نيز مبلغ ريالي ناشي از ارزيابي مجدد دارايي هاي خارجي صرفاً به صورت اسمي و بدون تبديل واقعي ارز به ريال ذكر مي گردد و در نتيجه اين دو بخش تراز خواهند شد و درصورتي كه نرخ ارز كاهش يابد عدد ريالي مقابل «خالص دارايي‌هاي خارجي» در بخش «دارايي ها» كاهش خوهد يافت و به تبع مبلغ اسمي ناشي از ارزيابي مجدد دارايي هاي خارجي نيز كاهش خواهد يافت و تعادل مذكور حفظ خواهد شد. شكل ذيل نماينگر اين وضعيت خواهد بود:
حال دولت در لايحه اصلاحي قصد دارد اين معادله را به گونه اي تغيير دهد كه مصرف منابع حاصل از ارزيابي‌ خالص دارايي‌هاي خارجي نه به دليل كاهش نرخ ارز (كه منطقي است) بلكه ناشي از كاهش دارايي ديگري تحت عنوان «مطالبات از بانك ها» است. به عبارت ديگر در اين حالت دولت عدد ريالي مقابل رديف «مطالبات (بانك مركزي) از بانك ها» را كاهش مي دهد و در مقابل نيز عدد مقابل رديف «حساب مازاد حاصل از ارزيابي‌ خالص دارايي‌هاي خارجي» را كاهش مي دهد. جدول ذيل بيانگر اين وضعيت هست:

مصارف (دارايي‌ها) منابع (بدهي‌ها و سرمايه)
خالص مطالبات از دولت اسكناس و مسكوك
مطالبات از بانك‌ها ↓ ذخاير بانك‌ها نزد بانك مركزي
دارايي‌هاي ثابت سرمايه
خالص دارايي‌هاي خارجي حساب مازاد حاصل از ارزيابي‌خالص دارايي‌هاي خارجي ↓
مجموع دارايي‌ها مجموع بدهي‌ها و حقوق صاحبان سهام

همانگونه كه مشاهده مي شود كاهش محل مازاد حاصل از ارزيابي‌خالص دارايي‌هاي خارجي منجر به كاهش مطالبات بانك مركزي از بانك ها شده است. درحالي كه حساب ناشي از تسعير ارتباط مستقيمي با خالص دارايي هاي خارجي دارد و همانطور كه در قانون موجود ذكر شده است اين منبع صرفاً «ناشي از ارزيابي حسابداري است» و براي جبران زيان هاي احتمالي آتي بانك مركزي ناشي از كاهش نرخ ارز مصرف مي شود. بنابراين افزايش ارزش دارايي هاي خارجي بانك مركزي ناشي از تغيير نرخ ارز، سود تحقق يافته تلقي نمي گردد و منابعي واقعي قلمداد نمي شود و در نتيجه نمي توان آن را به منظور تسويه بدهي هاي تحقق يافته قبلي (بدهي بانكهاي دولتي به بانك مركزي يا بدهي دولت به بانكهاي دولتي) مورد استفاده قرار داد. به بيان ديگر، افزايش ارزش ناشي از تغيير نرخ ارز در ترازنامه بانك مركزي، ماهيتي كاملاً احتمالي، غيرقطعي و فاقد اصالت داشته و وابسته به نرخ دارايي هاي خارجي بوده كه مي تواند با كاهش يا افزايش روبرو باشد و نمي توان در تسويه بدهي هاي تحقق يافته از آن استفاده كرد. در غير اين صورت برمبناي بند «ج» ماده (81) قانون برنامه پنجم توسعه، كه نظام ارزي كشور را شناور مديريت شده مي داند وضع موجود، مجدداً تكرار خواهد شد و با ارزيابي مجدد دارايي خارجي منابع صوري حاصل و در مقابل مي توان بدهي حقيقي دولت را از اين محل تسويه نمود.
البته در مقابل نيز اين گونه استدلال مي شود كه در هرصورت با ارزيابي مجدد دارايي‌هاي خارجي، (در صورت افزايش نرخ ريالي اين دارايي ها) ارزش ريالي اين دارايي ها نسبت به ماقبل افزايش مي يابد و در نتيجه از اين محل منابعي حاصل مي گردد كه باتوجه به مالكيت دولت بر اين دارايي ها قابل استفاده از سوي وي براي مصارف خاص از جمله پرداخت بدهي ها مي باشد و لذا اختصاص اين منابع بابت پرداخت بدهي هاي دولت فاقد ايراد است.
حال كه مسئله كلي پيرامون اين تبصره تبيين شد به بيان نكات جزئي اين تبصره مي پردازيم:
1. نكته اول اينكه مصرف منابع حاصل از ارزيابي مجدد دارايي هاي خارجي (تسعير) پس از كسر موارد خاصي از اين محل دانسته شده است. باتوجه به اينكه اين موارد دقيقاً قابل تعيين نيست، نظير «هزينه هاي يكسان سازي نرخ ارز»، صرفاً سقف امكان استفاده از منابع حاصل از تسعير براي مصرف موضوع اين تبصره پيش بيني شده است. به عبارت ديگر پس از كسر اين موارد، تا سقف 450 هزار ميليارد ريال از اين محل استفاده خواهد شد. لازم به ذكر است كه موارد كسر شده ناظر به اصلاحات نمايندگان نسبت به لايح دولت مي باشد كه در مقام واقعي سازي منابع موضوع اين تبصره مي باشد (باتوجه به تكاليف فعلي دولت و وضعيت موجود دارايي هاي خارجي).
2. به موجب ذيل اين تبصره «بخشودگي سود تسهيلات» نيز به عنوان يكي از محل هاي مصرف منابع حاصل از تسعير شناخته شده است و در اين رابطه در مقام ارائه ضابطه جهت تعيين موارد مشمول اين حكم مبلغ (000/000/000 /1) ريال را پيش بيني نموده است. نكته اي كه در اين رابطه وجود دارد اين است كه اولاً اين محل مصرف به موجب اصلاحات نمايندگان به لايحه دولت افزوده شده و ثانياً مشخص نيست مبلغ (000/000/000 /1) ريال، ناظر به سودِ تسهيلاتي مي باشد كه مشمول اين بخشودگي قرار مي گيرند و يا خود تسهيلاتي است كه مبلغ آن معادل مبلغ مذكور مي باشد. به عبارت ديگر معلوم نيست مبلغ مذكور به «سود تسهيلات» باز مي گردد و يا به «تسهيلات». در حالت نخست در مواردي، سود متعلق به تسهيلات اعطائي به افراد تا (000/000/000/ 1) ريال بخشيده خواهد شد. لكن در حالت دوم سود تسهيلاتي مورد بخشودگي قرار مي گيرد كه تسهيلات مذكور تا سقف (000/000/000/ 1) ريال باشد.
تبصره «36»- نكته، ابهام، مغايرت با اصول 85 و 52 و تذكر
اين تبصره به دولت اجازه داده تا با انتشار «اوراق اسناد خزانه و يا ساير اوراق اسلامي» (تا معادل چهارصد هزار ميليارد (400000000000000) ريال)، تمام يا بخشي از بدهي‌هاي خود به طلبكارانش را تسويه نمايد. در خصوص حكم اين تبصره موارد ذيل قابل ذكر است:
1. در اين تبصره به دولت صلاحيت داده شده تا به منظور تسويه بدهي خود به طلبكاران خود «اوراق اسناد خزانه» و يا «ساير اوراق اسلامي» منتشر نمايد. در اين خصوص بايد توجه نمود كه عبارت «ساير اوراق اسلامي» در اين تبصره مي‌تواند شامل مصاديق متعدد و متنوعي باشد كه مشخص نبودن ماهيت آن، تعهداتي كه به سبب انتشار آن براي دولت ايجاد مي شود را با ابهام روبرو مي كند. براي مثال تعهداتي كه به سبب انتشار اوراق اجاره براي دولت ايجاد مي شود با تعهدات ناشي از انتشار اسناد خزانه اسلامي متفاوت است. از سوي ديگر، باتوجه به اينكه انتشار هرگونه اوراق توسط دولت بايد با تجويز مجلس شوراي اسلامي باشد، اختيار دادن به دولت جهت انتشار هرگونه اوراقي كه تنها واجد وصف «اسلامي» باشد -بدون تعيين دقيق نوع و ضوابط حاكم بر آن‌، تفويض قانونگذاري محسوب و مغاير اصل 85 قانون اساسي به نظر مي رسد.
گفتني است كه در موارد متعددي نظير «لايحه رفع موانع توليد رقابت‌پذير و ارتقاي نظام مالي كشور» و «لوايح بودجه سال 1392 و 1394 كل كشور»، شوراي نگهبان اظهارنظر خود را در خصوص مواردي همچون: «اوراق صكوك اجاره»، «اوراق مرابحه»، «اوراق وقفي» و «اوراق تنزيل بدهي» منوط به تعريف اين اوراق در قانون نموده است.
2. مطابق تبصره حاضر پرداخت بدهي دولت به طلبكاران از محل اوراق موضوع اين تبصره از طريق واگذاري اوراق مذكور به طلبكاران خواهد بود. حكم مزبور از جهت اينكه مشخص نيست آيا رضايت طلبكاران نيز در دريافت اين اوراق بابت طلبشان لحاظ خواهد شد يا خير واجد ابهام است.
3. در ذيل اين تبصره (سطر هشتم و نهم)، خزانه داري كل كشور مكلف به پرداخت و تسويه اصل و سود اين اوراق «با اولويت و يا از سرجمع بودجه» شده است. به عبارت ديگر خزانه داري كل، بين دو امر «با اولويت» به عنوان يك شيوه پرداخت و «سرجمع بودجه» به عنوان يك محل مخير شده است و معناي عبارت اين خواهد بود كه اصل و سود اوراق يا با اولويت پرداخت خواهد شد و يا از سرجمع بودجه. درحالي كه اين دو مقوله از يك سنخ نيستند و از اين جهت تكليف خزانه‌داري كشور در اين تبصره واجد ابهام است.
نكته ديگري كه در اين رابطه وجود دارد اين است كه ما امري به عنوان «سرجمع بودجه» نداريم و مشخص نيست منظور از اين عبارت، «منابع بودجه عمومي دولت» است يا «منابع بودجه كل كشور» و يا امر ديگري است و لذا عبارت مذكور از اين حيث ابهام دارد.
4. مطابق ذيل اين تبصره به دولت اجازه داده شده، معادل سود سررسيد شده اوراق در سال 1395 را از محل فروش اوراق منتشر شده تأمين نمايد. اين در حالي است كه در رديف‌هاي جدول شماره (3) كه ناظر به منابع حاصل از اين اوراق مي باشد، تكليف كل چهارصدهزار ميليارد ريال مشخص گرديده و هيچ رديفي براي پرداخت سود اوراق سررسيد شده در سال جاري پيش‌بيني ننموده است و لذا مشخص نيست آيا جواز دولت در اين خصوص مستلزم كاهش مبالغ مندرج در جدول شماره (3) مي باشد يا خير و به منزله اين است كه دولت مي تواند از محل فروش هرنوع اوراق منتشر شده اي مبلغ مورد نظر را پرداخت نمايد. همچنين باتوجه به اينكه به تصريح اين تبصره اوراق به طلبكاران واگذار مي شود (و فروش آن به صورت عادي منتفي است) معلوم نيست چگونه از محل فروش اين اوراق، سود سر رسيد شده اين اوراق در سال 1395 پرداخت خواهد شد. چراكه بابت اين اوراق پولي دريافت نخواهد شد.
5. مسئله ديگري كه در خصوص اين تبصره و همچنين تبصره بعد (تبصره 37) وجود دارد ناظر به لحاظ نمودن منابع حاصل از انتشار اين اوراق در سقف بودجه سال 1395 كل كشور است. به عبارت ديگر در قوانين بودجه سنواتي در جداول مختلفي (جداول خلاصه و تفصيلي) منابع حاصل از فروش اوراق منظور و نهايت در جمع بودجه نيز لحاظ مي گردند. به عنوان مثال در جدول شماره (4) از جداول كلان تحت عنوان «خلاصه واگذاري و تملك دارايي هاي مالي در سال 1395»، رديفي به عنوان «منابع حاصل از فروش اسناد خزانه اسلامي و اوراق مشاركت و صكوك اجاره» وجود دارد كه در مقابل آن مبلغي ذكر شده است. همچنين در جدول شماره (5) تحت عنوان «درآمدها، واگذاري دارايي هاي سرمايه اي و واگذاري دارايي هاي مالي برحسب قسمت، بخش، بند، اجزا در سال 1395» رديف هاي 310102 الي 310106، به صورت دقيق منابع حاصل از انتشار هر نوع از اواراق به تفكيك مشخص شده است.
لكن با مشاهده جدول شماره (2) كه در واقع اصلاح كننده جداول موجود در قانون بودجه است متوجه مي شويم كه در مقابل رديف هاي مربوط به انتشار اوراق موضوع تبصره حاضر، صرفاً عدد «1» (معادل يكصدهزار تومان) درج گرديده كه بدين معني است كه هر مبلغي كه حاصل شد به جاي عدد «1» قرار خواهد گرفت و در ادامه به صورت كاملا صوري حاصل جمع ارقام «1» مندرج در جدول مذكور، از يكي از رديف ها كسر شده تا سقف بودجه دچار تغيير نگردد. درحالي كه اين امر با مفهوم بودجه به عنوان پيش بيني درآمدها و مصارف دولت در تعارض است و لازم است منابع حاصل از انتشار اين اوراق به صورت تخميني در جداول به صورت واقعي ذكر شود. لذا عدم ذكر منابع حاصل از انتشار اوراق در جداول مربوطه مغاير اصل 52 قانون اساسي محسوب مي شود.
6. نكته ديگري كه لازم به توجه مي باشد اين است كه در لايحه دولت تنها به انتشار اوراق جهت پرداخت بدهي دولت به طلبكاران «از جمله بانكها و پيمانكاران» اشاره شده بود، لكن مجلس شوراي اسلامي مصاديقي همچون «شهرداري‌ها و بدهي‌هاي مربوط به خريد تضميني محصولات استراتژيك كشاورزي» را نيز به مصاديق احصاء شده در اين تبصره اضافه نمود و در رديف «2» جدول پيوست شماره (3) بر پرداخت «مطالبات پيمانكاران از جمله صدا و سيما و فرهنگيان» تصريح نموده است.
7. تذكر: در صدر اين تبصره اشاره به اين موضوع شده كه از محل اوراق موضوع اين تبصره دولت بدهي خود را به طلبكاران از جمله بانك ها، پيمانكاران، شهرداري ها و بدهي بابت خريد تضميني محصولات استراتژيك كشاورزي را تا معادل چهارصد هزار ميليارد ريال پرداخت كند. اما نكته اي كه در اين رابطه وجود دارد اين است كه در تبصره مذكور عبارت «از جمله» بيانگر اين است كه موارد مذكور در صدر تبصره حصري نبوده و صرفاً به صورت تمثيلي بيان گرديده اند. درحالي كه در جدول شماره (3) كه در مقام بيان طلبكاران و ميزان مطالباتي است كه از دولت داشته و از اين محل دريافت خواهند نمود، صرفاً به مصاديق مذكور در متن تبصره بسنده شده و كل مبلغ بين چهار مورد تقسيم شده است. لذا عبارت «از جمله» باتوجه به جدول شماره (3) زايد به نظر مي رسد.
تبصره «37»- ابهام، مغايرت با اصل 85 و تذكر
در اين تبصره دولت صلاحيت يافته تا به منظور تسويه تمام يا بخشي از بدهي‌هاي سازمان بيمه سلامت ايرانيان به طلبكاران اين سازمان، اقدام به انتشار اوراق اسناد خزانه يا ساير اوراق اسلامي (تا مبلغ هشتاد هزار ميليارد ريال) نمايد.
درخصوص اين تبصره نيز نظير تبصره قبل نكات ذيل به اختصار بيان مي‌گردد:
1. پرداخت بدهي سازمان بيمه سلامت به طلبكاران از طريق واگذاري اوراق مذكور به طلبكاران از جهت اينكه مشخص نيست آيا رضايت طلبكاران نيز در دريافت اين اوراق بابت طلبشان لحاظ خواهد شد يا خير واجد ابهام است.
2. در ذيل اين تبصره خزانه داري كل كشور مكلف به پرداخت و تسويه اصل و سود اين اوراق «با اولويت و يا از سرجمع بودجه» شده است. به عبارت ديگر خزانه داري كل، بين دو امر «با اولويت» به عنوان يك شيوه پرداخت و «سرجمع بودجه» به عنوان يك محل مخير شده است كه همانگونه كه در تبصره قبل بيان شد واجد ابهام است.
نكته ديگري كه در اين رابطه وجود دارد اين است كه مشخص نيست منظور از «سرجمع بودجه» چيست و از اين حيث ابهام دارد.
3. عدم ذكر منابع حاصل از اوراق موضوع اين تبصره در جداول و عدم لحاظ نمودن آن ها در سقف بودجه سنواتي مغاير اصل 52 قانون اساسي مي باشد.
تبصره «38»- نكته و مغايرت با اصول 52، 53، 77 و 125
1. به موجب اين تبصره كه به موجب پيشنهاد نمايندگان مجلس به لايحه دولت افزوده شده است، دولت مجاز گرديده تا با رعايت سقف مقرر در تبصره «3» قانون بودجه سال 1395 كل كشور براي طرح‌هاي تملك دارايي‌هاي سرمايه‌اي تا مبلغ پنج‌ميليارد دلار از دولت روسيه وام اخذ نمايد. توضيح آنكه مطابق تبصره «3» مذكور، در سال 1395 سقف تسهيلات تأمين مالي خارجي علاوه بر باقي مانده سال هاي قبل، معادل ريالي 50 ميليارد دلار تعيين شده است. نكته‌اي كه بايد در خصوص اين تبصره مورد توجه قرار داد اين است كه منابع حاصل از دريافت وام از دولت روسيه نيز در همين سقف قرار مي گيرد و لذا سقف بودجه را تغيير نخواهد داد. البته لازم به ذكر است كه «دريافت وام از دولت خارجي» تفاوت ماهوي با «تسهيلات تأمين خارجي» دارد.
2. مطابق بند «2» اين تبصره، تصويب طرح‌هاي موضوع بند «1» اين تبصره كه شامل طرح‌هاي تملك دارايي‌هاي سرمايه‌اي امور زيربنايي و توليدي موضوع پيوست شماره يك قانون بودجه كل كشور مي‌گردد، با پيشنهاد سازمان برنامه و بودجه كشور در صلاحيت هيأت وزيران قرار گرفته است. اين درحالي است مجلس در بودجه سال 1395، سهم هريك از طرح‌هاي تملك‌دارايي‌هاي سرمايه‌اي را در جدول پيوست شماره يك تعيين نموده است. لذا اعطاء صلاحيت به هيأت وزيران جهت تصويب طرح‌هاي مورد اشاره جهت استفاده از منابع موضوع اين تبصره، در واقع اعطاي صلاحيت اصلاح قانون بودجه كل كشور توسط هيأت وزيران است و از اين جهت بند «2» اين تبصره مغاير اصل 52 قانون اساسي مي‌باشد.
3. در اين تبصره اشاره‌اي به لزوم واريز مبلغ وام دريافتي به خزانه‌داري كل كشور نشده است و از اين جهت اين تبصره مغاير با اصل 53 قانون اساسي مبني بر تمركز كليه دريافت‌هاي دولت در خزانه‌داري كل مي باشد.
4. مسئله مهم ديگري كه درخصوص اين تبصره وجود دارد اين است كه با توجه به صراحت اين تبصره، وام مذكور توسط دولت جمهوري اسلامي ايران مستقيماً از دولت روسيه أخذ مي شود، لذا قرارداد مربوط به أخذ اين وام وصف بين‌المللي يافته و مطابق اصل 77 قانون اساسي مي بايست به تصويب مجلس شوراي اسلامي برسد. در حالي كه مطابق بند «3» اين تبصره تعيين كليه شرايط مربوط به اين وام مانند: «نحوه اعمال حساب وام دريافتي، تعيين مدت بازپرداخت و ميزان سهم ساخت داخلي و ساير شرايط وام» كه همگي ناظر به مفاد قرارداد وام مي باشد، با پيشنهاد مشترك وزارت امور اقتصادي و دارايي، بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران و سازمان برنامه و بودجه كشور به تصويب هيأت وزيران خواهد رسيد. بنابراين عدم تصويب قرارداد مربوط به اين وام توسط مجلس شوراي اسلامي مغاير اصل 77 و همچنين 125 قانون اساسي مي باشد و حداقل لازم است تا شرايط اصلي اين وام در مجوز قانوني مربوطه ذكر شوند.
ب- تبصره ها و جداول اصلاح شده ماده واحده
جزء «1»- نكته
1. با حذف بند «ب» تبصره «14» قانون بودجه سال 1395 كل كشور، جرم‌انگاري صورت گرفته در خصوص پرداخت يارانه به اشخاص مشمول اين تبصره حذف گرديده است كه اين پيشنهاد همچنان‌كه در مقدمه توجيهي لايحه دولت آمده، با توجه به مشكلات اجرايي است كه اجراي بند مذكور براي دولت داشته است.
2. حذف بند «ح» تبصره «14» قانون بودجه سال 1395 كل كشور نيز معطوف به پيشنهاد دولت و به جهت ملاحظه مشكلات اجرايي دولت بوده است. لذا با حذف اين بند، الزام دولت مبني بر اينكه حداكثر ظرف چهار ماه كليه وسايل نقليه سبك و سنگين را به كارت سوخت مجهز كند از بين مي رود.
در خصوص حذف اين بند اين نكته نيازمند توجه است كه برطبق بند «7» «سياست‌هاي كلي اصلاح الگوي مصرف» -ابلاغي 1389-، بند «4» «سياست‌هاي كلي اقتصاد مقاومتي» -ابلاغي 1392- و بند «14» «سياست‌هاي كلي برنامه ششم توسعه»‌ -ابلاغي 1394- همواره لزوم پيش‌بيني سازوكارهايي جهت كاهش مصرف انرژي مورد تأكيد اين سياست ها بوده است و باتوجه به اينكه كارت هوشمند سوخت نيز يكي از مهم‌ترين ابزارهاي دولت جهت كنترل اين قبيل مصارف به شمار مي آيد. بنابراين، حذف بند مورد اشاره از جهت تحقق اهداف ابلاغي در زمينه سوخت وسايل نقليه موتوري در سياست‌هاي فوق‌الذكر‌، مي تواند محل تأمل باشد.
جزء «2»- نكته
مطابق اين جزء كه با پيشنهاد نمايندگان به لايحه دولت افزوده شده است، در بند «ج» تبصره «6» قانون بودجه عبارت «يا سازمان عشايري» بعد از عبارت «آب و فاضلاب روستايي استان‌ها» اضافه شده است. لذا، با اصلاح صورت گرفته سازمان عشايري نيز در كنار شركت‌هاي آب و فاضلاب روستايي استان‌ها مي‌تواند طرف عقد موافقتنامه با سازمان مديريت و برنامه‌ريزي استان‌ها قرار بگيرد. لازم به ذكر است كه به موجب بند مورد اشاره، وزارت نيرو مكلف شده بود تا وجوه دريافتي موضوع اين بند را صرفاً جهت آبرساني شرب روستايي و عشايري اختصاص دهد كه ظاهراً اصلاح صورت گرفته با توجه به مغفول ماندن عشاير در بهره‌مندي از مزاياي اين بند بوده است.
جزء «3»- نكته
با توجه به اصلاح صورت گرفته در تبصره «26» قانون بودجه سال 1395 كل كشور كه با پيشنهاد نمايندگان مجلس به لايحه دولت افزوده شده است، آن ميزان از تسهيلات قرض‌الحسنه بانكي كه در اختيار ستاد مردمي رسيدگي به امور ديه و كمك به زندانيان نيازمند قرار مي‌گيرد، بجاي اينكه به خانواده‌هاي معسر زندانيان پرداخت گردد مي بايست جهت آزادي اين زندانيان صرف گردد.
جزء «4»- نكته
در اين جزء، كه با پيشنهاد نمايندگان مجلس پيش بيني شده است، در بند «ط» تبصره «14» قانون بودجه سال 1395 كل كشور ، عبارت «يا يارانه آنها به اشتباه حذف گرديده است» قبل از كلمه «اقدام» اضافه شده است. با توجه به اصلاح صورت گرفته دولت موظف است تا علاوه بر اينكه نسبت به ثبت‌نام افرادي كه موفق به ثبت‌نام براي دريافت يارانه نشده‌اند اقدام كند، از افرادي كه يارانه آن ها به اشتباه حذف گرديده نيز مجدداً ثبت‌نام كند و به آنها يارانه پرداخت نمايد.
جزء «5»- نكته
در اين جزء نيز كه به موجب اصلاحات نمايندگان به لايحه دولت افزوده شده است، با توجه به مشكلات موجود در تأمين سود اوراق مشاركت و ساير اوراق بدهي مقرر گرديده تا مبلغ هفده‌هزار و پانصد ميليارد ريال از اعتبارات رديف «1-102000» جدول شماره (8) قانون بودجه سال 1395 كل كشور به اعتبارات رديف «3-600000» جدول شماره (9) انتقال يابد. در اين خصوص لازم به ذكر است كه سرفصل «102000» مربوط به «بازپرداخت اصل اوراق مشاركت» مي‌باشد و با اصلاح صورت گرفته اعتبارات رديف «1» آن كه به موضوع «بازپرداخت اصل اوراق مشاركت و اسناد خزانه اسلامي طرح‌هاي تملك دارايي‌هاي سرمايه‌اي دولت» تعلق دارد، به صورت كامل به سرفصل «600000» كه مربوط به «سود و كارمزد وام‌هاي داخلي و خارجي» مي‌باشد انتقال يافته است. لازم به ذكر است كه رديف «3» اين سرفصل مربوط به «بانك مركزي- سود اوراق مشاركت منتشر شده بابت طرح‌هاي عمراني» مي‌باشد.
در نهايت بايد به اين نكته اشاره نمود كه با توجه به اصلاحات صورت گرفته در جداول پيوست بودجه، بايستي اين اصلاحات در سرجمع اعتبارات هر فصل اعمال گردند.
-
صفحه اصلي سايت راهنماي سامانه ارتباط با ما درباره ما
كليه حقوق اين سامانه متعلق به پژوهشكده شوراي نگهبان مي باشد ( شهريور ماه 1398 نسخه 1-2-1 )
-