لايحه موافقتنامه همكاري در زمينه حفظ نباتات و قرنطينه گياهي بين دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت جمهوري آذربايجان
منشي جلسه ـ دستور بعدي «لايحه موافقتنامه همكاري در زمينه حفظ نباتات و قرنطينه گياهي بين دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت جمهوري آذربايجان» [1] است.
آقاي جنتي ـ اين موافقتنامه را هم لازم نيست از اول تا آخرش را در جلسه بخوانيم. به هر جايي از اين موافقتنامه كه اشكال داريد، اشكالش را بفرماييد.
آقاي عليزاده ـ حضرات آقايان اين موافقتنامه را مطالعه فرموده‌اند؟
آقاي شب‌زنده‌دار ـ بله، فقط چند جايش مخالف اصل پانزدهم قانون اساسي است.
آقاي مدرسي‌ يزدي ـ بله، حداقل دو جاي موافقتنامه يا بيشتر، اين ايراد را دارد.
آقاي شب‌زنده‌دار ـ يكي كلمه‌ي «ژرم‌پلاسم» است كه در ماده (1) آمده است.
آقاي عليزاده ـ خب اگر اشكال شرعي يا قانون اساسي نداريد، اين دو مورد را تذكر بدهيم.
آقاي شب‌زنده‌دار ـ يك سؤال هم در خصوص ماده (4) داريم.
آقاي جنتي ـ مجمع مشورتي فقهي به دو موضوع اشكال كرده است؛ يكي از نظر اينكه اصطلاحات خارجي در اين موافقتنامه به كار رفته است، كه گفته‌اند خلاف اصل (15) قانون اساسي است. [2] 
آقاي عليزاده ـ درست است. مي‌گويم اگر آقايان اشكال ماهيتي به اين مصوبه ندارند، اين دو مورد را تذكر مي‌دهيم.
آقاي مدرسي ‌يزدي ـ چرا؟ خب اشكال اصل (15) دارد ديگر.
آقاي جنتي ـ اين را تذكر مي‌دهيم و مي‌گوييم اين خلاف اصل (15) قانون اساسي است.
آقاي عليزاده ـ مي‌گوييم معادل فارسي‌اش را بنويسيد.
آقاي مدرسي ‌يزدي ـ نه، اشكال مغايرت با قانون اساسي بگيريد.
آقاي جنتي ـ بله، اينكه معلوم است. اين روشن است.
آقاي عليزاده ـ خيلي خب، اشكال مي‌گيريم تا به مجلس برگردد و اصلاحش كنند و يك ‌بار ديگر به شورا برگردد.
آقاي مدرسي ‌يزدي ـ برود كه خوب توجه داشته باشند تا دفعات بعدي اين كار را تكرار نكنند، مگر اينكه واقعاً كلمه‌اي معادل فارسي نداشته باشد.
آقاي عليزاده ـ خيلي خب، حالا سؤال ديگري نداريد؟
آقاي مدرسي ‌يزدي ـ الآن من نمي‌دانم معناي برخي از اين كلمات دقيقاً چيست؟ «ژرم‌پلاسم» چيست؟
آقاي اسماعيلي ـ ما معمولاً‌ در اين موارد مي‌نويسيم در صورتي ‌كه معادل دارد، معادل آن را بنويسيد.
آقاي شب‌زنده‌دار ـ خود كلمه‌ي «كنوانسيون» هم ايراد اصل (15) دارد.
آقاي مدرسي ‌يزدي ـ بله، خود لفظ «كنوانسيون» هم مشكل دارد.
آقاي عليزاده ـ كلمه‌ي «كنوانسيون» را ديگر چه‌كار كنيم؟!
آقاي جنتي ـ من هم نمي‌دانم كه ژرم‌پلاسم چيست. بيولوژيكي چه معادلي دارد؟
آقاي شب‌زنده‌دار ـ بله، يكي هم كلمه‌ي «بيولوژيكي» است كه ايراد دارد.
آقاي مدرسي ‌يزدي ـ بله، كلمه‌ي «بيولوژيكي» هم همين‌طور است. بيولوژيكي را بايد «زيست‌‌شناختي» يا «علوم‌زيستي» بنويسند.
آقاي جنتي ـ نه، معناي «بيولوژيكي» معلوم است ديگر.
آقاي عليزاده ـ حضرت آيت‌الله شب‌زنده‌دار يك سؤال ديگري داشتند.
آقاي شب‌زنده‌دار ـ بله، الآن آن را عرض مي‌كنم. ببينيد؛ در همان صفحه (4) يعني در بند (3) ماده (4) گفته است: «ماده 4- شرايط مربوط به واردات و اقدامات پيشگيرانه
1- ...
3- طرف‌هاي متعاهد براي اطمينان از عدم وجود آفات قرنطينه‌اي،‌ و صرف‌ نظر از وجود گواهي بهداشت گياهي، حق خواهند داشت اقدام به بازرسي،‌ نمونه‌برداري و آزمايش محموله‌هاي وارداتي گياهان و فرآورده‌هاي گياهي كنند و در صورت آلودگي محموله‌ها به آفات قرنطينه‌اي، آنها را آفت‌زدايي، مرجوع و يا معدوم نمايند كه در اين صورت مراتب را به ‌طور كتبي به اطلاع طرف متعاهد ديگر خواهند رساند.» سؤال اين است كه خب براي ورود اين‌طور چيزها به كشور مي‌توانند به خاطر مصالح عامه‌اي كه وجود دارد، اجازه ندهند كه وارد كشور بشود، اما در مواردي كه اين محموله‌ها براي افراد خصوصي باشد و نه دولتي، آيا در اين موارد اين تصرف و معدوم كردن بدون اذن آنها جايز است؟ يا اينكه نه، فقط مي‌توانند بگويند اجازه‌ي ورود نمي‌دهيم؟
آقاي مدرسي‌ يزدي ـ نه خب، ممكن است از اين حكم سوء استفاده هم بشود؛ چون هيچ قيدي نگذاشته است و گفته است: «معدوم نمايند». يعني خودشان تصميم مي‌گيرند و معدوم مي‌كنند. الآن من خبر دارم. يك آقاي صادرات‌چي خودش مي‌گفت كه من به كشور چين پسته صادر كردم. چين به ‌عنوان اينكه بار من آفلاتوكسين [3] دارد، برگشت داد. همه‌ي كشتي‌ها مثلاً يك كشتي يا دو كشتي برگشتند. آن‌وقت همه‌ي محموله را خالي كردم و در يك محموله‌ي ديگر قرار دادم و فرستادم. يك مدت زماني هم محموله روي دريا بود. بعد كه به آنجا رسيد، ترخيص شد و رفت. منظور اينكه نمي‌شود همين‌طوري موافقتنامه اين اختيار را به آنها بدهد تا معدوم كنند يا‌ هر كاري خواستند بكنند.
آقاي عليزاده ـ يعني شما مي‌فرماييد دو تا اختيار به طرف داده است؟ يعني اين اختيار را دارد كه مرجوع كند يا معدوم كند يا حسب مورد باشد.
آقاي مدرسي‌ يزدي ـ خب، «حسب موردش» را ننوشته است ديگر؛ تشخيص با خودش است.
آقاي عليزاده ـ نه، خب اينكه معلوم است. آنجايي كه بايد معدوم بكنند، معدوم مي‌كنند؛ آنجايي كه بايد مرجوع بكنند،‌ مرجوع مي‌كنند. اين بند اين مطلب را مي‌گويد.
آقاي مدرسي ‌يزدي ـ كجا بايد معدوم بشود؟ با چه ملاكي؟
آقاي عليزاده ـ اينجا نمي‌خواهد بگويد كه هم اختيار دارند مرجوع بكنند و هم اختيار دارند كه معدوم بكنند.
آقاي شب‌زنده‌دار ـ خب چرا بايد اختيار داشته باشند كه يك مواردي را معدوم بكنند؟ مثلاً آن كشور در يك موردي به يك‌ چيزي حساسيت دارد، خب مي‌گويد محموله را برگردان. البته در يك مواردي بله، همين‌طور است كه شما مي‌گوييد، ولي [اين بند صراحتي ندارد].
آقاي مدرسي ‌يزدي ـ نه، اطلاق «معدوم كردن» واقعاً اشكال دارد.
آقاي عليزاده ـ اين اطلاق ندارد.
آقاي مدرسي ‌يزدي ـ چرا؛ اطلاق دارد.
آقاي عليزاده ـ شما اين‌طوري معنا بفرماييد كه در مواردي كه بايد مرجوع كنند، مرجوع ‌كنند و در مواردي كه بايد معدوم بكنند،‌ معدوم بكنند.
آقاي مدرسي‌ يزدي ـ اين موافقتنامه اختيار تشخيصش را به دست آن ‌طرف ديگر داده است. البته اين براي هر دو طرف همين‌طوري است.
آقاي عليزاده ـ خب اين آفات را دارد وارد آن مملكت مي‌كند ديگر.
آقاي مدرسي‌ يزدي ـ خب وارد نكنند؛ بگويند از اينجا ببريد. اگر نبرديد، معدوم مي‌كنيم.
آقاي عليزاده ـ فرضاً اين محموله مرض جنون گاوي دارد.
آقاي مدرسي ‌يزدي ـ خب كاري ندارد؛‌ بگويند محموله را برداريد و ببريد. اگر نبرديد، معدوم مي‌كنيم. ما اشكال مي‌گيريم و مي‌گوييم اطلاق «معدوم كردن» اشكال دارد.
آقاي هاشمي ‌شاهرودي ـ رأي بگيريد.
آقاي عليزاده ـ آقايان،‌ ديگر فرمايشي ندارند؟ حضرات آقايان فقهايي كه اطلاق اين عبارت «مرجوع يا معدوم نمايند» را خلاف شرع مي‌دانند، رأي بدهند.
آقاي جنتي ـ نظر من هم اين است مادامي ‌كه بشود از مالك اين محموله كسب مجوز كرد، بايد از او بپرسند. بايد به صاحب محموله بگويند يا معدومش مي‌كنيم يا محموله‌ات را بازگردان.
آقاي مدرسي‌ يزدي ـ بله، مثل‌ اينكه چهار تا رأي دارد. آيت‌الله يزدي هم رأي دادند.
آقاي جنتي ـ خيلي خب، اين رأي آورد.
آقاي عليزاده ـ پس عبارت ايراد را بفرماييد تا بنويسم.
آقاي مدرسي‌ يزدي ـ اطلاق دادن اختيار براي «معدوم كردن» به طرف‌هاي متعاهد، خلاف شرع است.
آقاي جنتي ـ ... نسبت به موردي كه مالك اجازه نمي‌دهد يا بدون موافقت مالك ...
آقاي مدرسي‌يزدي ـ ... در جايي كه ضرورتي هم ندارد؛ چون حالا يك ‌وقتي مالك موافقت نمي‌كند، ولي ضرورت دارد معدوم بشود.
آقاي مؤمن ـ مگر به صادركنندگاني كه مي‌خواهند محموله‌ي خود را به آن كشور ببرند، نمي‌گويند كه اين كشور محموله را بررسي مي‌كند؟
آقاي مدرسي ‌يزدي ـ چرا؛ مي‌گويند.
آقاي مؤمن ـ خب وقتي اين حرف را به او بگويند، او مي‌تواند محموله‌اش را به آنجا نبرد. اگر مي‌خواهد محموله‌اش دچار مشكل نشود،‌ اصلاً آن را نمي‌برد. وقتي خودش با اطلاع مي‌برد، يعني روي اين موضوع توافق كرده است. يك حرف‌هاي عجيبي مي‌زنيد!
آقاي شب‌زنده‌دار ـ چه توافقي كرده‌اند؟!
آقاي مؤمن ـ خيلي خب باشد، من ‌چيزي نمي‌گويم.
آقاي شب‌زنده‌دار ـ چه توافقي كرده است؟
آقاي مؤمن ـ مي‌گوييد معدوم كردن محموله‌ي مشكل‌دار حرام است، ولي اينها خودشان [از قبل مي‌دانند و اين شرايط را قبول كرده‌اند].
آقاي شب‌زنده‌دار ـ تازه، خود مالك هم حق ندارد اجازه بدهد كه تحت هر شرايطي مالش را معدوم كنند.
آقاي مؤمن ـ چه گفتيد؟! نه آقا، اين حرف‌ها چيست؟!
آقاي شب‌زنده‌دار ـ اين كار اسراف است.
آقاي مؤمن ـ آقا يك نفر مي‌خواهد محموله‌اي به جايي ببرد. به او مي‌گويند كه ما آنجا محموله را بررسي مي‌كنيم و اگر ايراد داشته باشد، معدوم مي‌كنيم.
آقاي شب‌زنده‌دار ـ هر ايرادي داشته باشد؟
آقاي مؤمن ـ هر ايرادي كه نه؛ ايرادها را مي‌گويند ديگر. مردم براي اموالي كه مي‌برند، اين‌قدر حواسشان جمع است [كه مال فاسد به آنجا نفرستند]. مگر آنجا اَلكي مي‌آيد معدوم مي‌كند؟ حرف‌هاي عجيبي مي‌زنيد!
آقاي شب‌زنده‌دار ـ همه كه حواسشان جمع نيست.
آقاي مؤمن ـ خيلي خب، باشد.
آقاي مدرسي‌ يزدي ـ حالا نفس اين كار اسراف است.
آقاي عليزاده ـ پس اين ايراد چهار تا رأي دارد؟
منشي جلسه ـ حاج‌آقا،‌ تقرير ايراد را بگوييد: «اطلاق معدوم كردن ...»
آقاي عليزاده ـ «اطلاق معدوم كردن محموله ...»
آقاي مدرسي ‌يزدي ـ «... در جاهايي كه مجوز شرعي ندارد، خلاف شرع است.»
آقاي مؤمن ـ «مجوز شرعي» يعني چه؟!
آقاي عليزاده ـ بايد بگوييم‌ «مجوز شرعي» يعني چه. اين‌طوري كه نمي‌شود. شما بايد بفرماييد كه اين مجوز شرعي در اينجا چيست.
آقاي مدرسي‌ يزدي ـ مجوز شرعي يعني جايي كه ضرورت ندارد و اجازه‌ي مالك هم نيست.
منشي جلسه ـ پس بگوييم: «نسبت به مواردي كه ...»
آقاي عليزاده ـ «... در مواردي كه ضرورت وجود ندارد ...»
آقاي جنتي ـ قيد «مجوز شرعي» را نبايد ذكر بكنيم. يك چيز گنگ نبايد باشد.
آقاي عليزاده ـ بله.
آقاي مدرسي ‌يزدي ـ بگوييم: «در مواردي كه ضرورت ندارد و اجازه‌‌ي مالك هم نيست ...»
آقاي عليزاده ـ «در جايي كه معدوم نمودن آن ضروري نيست يا اينكه مالك راضي به اين امر نيست ...»
آقاي جنتي ـ بله.
آقاي عليزاده ـ اول عبارت «مالك راضي به اين امر نيست» را بايد بگوييم و بعد، عبارت «ضرورت ندارد» را بگوييم.
منشي جلسه ـ «نسبت به مواردي كه مالك راضي به اين امر نيست و ضرورتي هم وجود ندارد ...»
آقاي اسماعيلي ـ كلمه‌ي «مجوز» به‌ جاي «ضرورت» بهتر نيست؟
آقاي ابراهيميان ـ چه مجوزي منظورتان است؟
آقاي اسماعيلي ـ منظورم «مجوز شرعي» است.
آقاي عليزاده ـ «مجوز شرعي» گنگ است.
آقاي ابراهيميان ـ عبارتمان نبايد به نحو كلّي باشد.
آقاي عليزاده ـ بله، چون بعد، اين بحث پيش مي‌آيد كه چه كسي بفهمد مجوز شرعي چيست.
آقاي ابراهيميان ـ البته خود از بين بردن آفات گياهي يك ضرورت است؛ چون راه ديگري نيست. محموله را آورده‌اند كه از مرز رد كنند. حالا در گمرك مي‌خواهند آن را بازرسي كنند [كه حين بازرسي متوجه وجود اين آفات مي‌شوند]. حالا با اين آفات چه‌كار كنند؟ مي‌خواهند اصلاً اين محموله‌ي فاسد وارد نشود. وقتي مي‌خواهند وارد نشود، تنها راه اين است كه معدومش كنند. چه‌كارش كنند؟ وگرنه مثل وضعيت قاچاق كالا در ايران مي‌شود. محموله‌هاي قاچاق را مي‌گيرند و بعد آنها را مي‌فروشند!
آقاي شب‌زنده‌دار ـ نه، مي‌‌‌‌توانند اجازه‌ي ورود ندهند. اجازه‌ي ورود به آنها نمي‌دهند.
آقاي عليزاده ـ حضرات آقايان همين فرمايشات را در مورد كالاي قاچاق [در هنگام بررسي لايحه مبارزه با قاچاق كالا و ارز] فرمودند و گفتند كه معدوم شدن كالاي قاچاق اشكال دارد، اما «آقا» [= مقام معظم رهبري] فرمودند اين كالاها بايد معدوم بشود. [4] 
آقاي مدرسي ‌يزدي ـ نخير، بعداً خودشان چيز ديگري فرمودند و استدراك كردند. خودشان بعداً استدراك فرمودند. [5] 
آقاي سوادكوهي ـ جناب عليزاده، ببخشيد؛ براي اينكه اين ايراد براي ما هم مشخص شود، عرض مي‌كنم. به نظر مي‌آيد آنچه كه الآن در اين بند (3) ماده (4) هست، اين است كه طرف‌هاي موافقتنامه از باب اعمال حاكميت قطعاً مجازند كه يك كارهايي انجام بدهند و آن ايجاد يك محلي به‌ عنوان قرنطينه است. قرنطينه براي اين است كه بررسي كند كه آنچه از گياهان وارد مي‌شود، آفت دارد يا خير. دولت‌ها هم بر مبناي يك سير منطقي يك كارهايي را در اين زمينه انجام مي‌دهند. كار منطقي‌شان اين است كه خب در مرحله‌ي اول، اگر آن گياهي كه وارد شد، نياز به آفت‌زدايي داشت و حتي مالك هم اجازه‌ي اين كار را ندهد، امكان داشته باشد تا آفت‌زدايي شود. پس ولو بدون اجازه‌ي مالك اينها در مواردي مطلقاً مي‌توانند آفت‌زدايي كنند. در مرحله‌ي بعد آن كشور مي‌بيند هزينه‌ي‌ اين كار زياد است و احتمالاً بنا به بعضي مسائل و مصالح مي‌گويند اين محموله را مسترد و مرجوع كنيد. پس آن را مرجوع مي‌كنند و اين بار هم باز بدون اجازه‌ي آن شخصي است كه مال را براي عرضه به آن كشور آورده است. حالت سوم حالتي است كه مربوط به موارد حاد است. ظاهراً اين‌طور به ‌نظر مي‌آيد كه در موارد حاد - كه مواردي است كه اگر در همان زمان اقدام به از بين بردن آفات نكنند، آن آفت در آن كشوري كه مي‌خواهد به آنجا برگردد و همچنين در كشور خودش موجب ايجاد زيان جدي و حاد شود- اينجا مي‌گويند خب، در اين موارد با توافق طرفين از باب اعمال حاكميت كشورها به صورت منطقي محموله را از بين مي‌برند. حالا الآن در اين توافق با هم شرط كرده‌اند كه اين كارها را انجام بدهند.
آقاي مدرسي‌ يزدي ـ همين‌ها‌ را در موافقتنامه بنويسند، ما حرفي نداريم.
آقاي سوادكوهي ـ نه،‌ خب ما از ظاهر مصوبه اين‌طور فهميديم كه غير از اين نيست، چرا؟ چون دارد سه مرحله را مطرح مي‌كند. قرنطينه كه قطعاً هست. قرنطينه با اجازه‌ي كسي نيست؛ يعني با اجازه‌ي شخصي كه كالايي را وارد يا صادر مي‌كند، نيست. حكم قرنطينه غير از اين نيست. قاعدتاً ‌در قرنطينه سه كار را انجام مي‌دهند: يا اينكه آفت‌‌زدايي مي‌كنند يا اگر از مواردي است كه نياز به انجام امري است و بايد مرجوع شود تا خود مالك عمل كند، برمي‌گردانند. يك حالت سوم هم حالتي است كه با توجه به اهميت موارد، [محموله را از بين مي‌برند]. حالا شما مي‌گوييد اين مراحل را ذكر كند. من مي‌گويم اين مراحل در توافقات معمولاً قطعي است. يعني اگر بخواهد مرحله به مرحله بگويد، نياز به يك آيين‌نامه‌اي پيدا مي‌شود كه بايد در نحوه‌ي اعمال آنچه كه مي‌خواهد معدوم بكنند، وضع كنند.
آقاي مدرسي‌ يزدي ـ الآن بالجمله و كلّي گفته است.
آقاي عليزاده ـ خيلي خب، حالا آقايان فقها، قبول نمي‌كنند. چه كار كنيم؟
آقاي مؤمن ـ خيلي خب، باشد.
آقاي عليزاده ـ اشكال ديگري نداريد؟ آن دو سه اشكال خلاف اصل (15) را هم بنويسيد.
منشي جلسه ـ موارد خلاف اصل (15) را هم نوشتم.
آقاي سوادكوهي ـ حالا البته يك ‌چيزي هم خدمتتان عرض كنم. آن مطلب قبلي كه عرض كردم، شايد در متن انگليسي‌ موافقتنامه روشن‌تر باشد. چون اين جزء (پ) بند (2) ماده (4) را هم كه نگاه مي‌كردم، همان بحث مرحله مرحله بودن از آن فهميده مي‌شود. البته شايد اين‌طوري باشد. البته به نظرم يك خُرده مبهم نوشته‌اند.
آقاي عليزاده ـ ما كه عرض كرديم، ولي آقايان قبول نمي‌كنند.
آقاي سوادكوهي ـ نه،‌ جزء (پ) بند (2) ماده (4) را مي‌خواهم عرض كنم.
آقاي عليزاده ـ بله، هر سه تا مورد را عرض كرديم ديگر.
آقاي سوادكوهي ـ شما چه فرموديد؟
آقاي عليزاده ـ ما گفتيم موافقتنامه بين مراحل مختلف تفكيك كرده است، اما آقايان قبول نمي‌كنند. چه كار كنيم؟ سراغ موضوع بعدي برويم.
آقاي سوادكوهي ـ [جزء (پ) بند (2) ماده (4) مي‌گويد:] «پ) از ورود عوامل كنترل بيولوژيكي آفات و گياهان تراريخته به قلمرو خود جلوگيري و يا آن را محدود نمايد.»
آقاي عليزاده ـ آقاي دكتر، آقايان فقها به اين موضوع ايراد گرفتند. [6]
=================================================================
[1]. لايحه موافقتنامه همكاري در زمينه حفظ نباتات و قرنطينه گياهي بين دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت جمهوري آذربايجان در تاريخ 6/‏11/‏1395به تصويب هيئت وزيران رسيد. اين لايحه، پس از ارسال به مجلس شوراي اسلامي نهايتاً در تاريخ 7/‏6/‏1396 با اصلاحاتي به تصويب نمايندگان رسيد و مطابق با روند قانوني پيش‌بيني‌ شده در اصل (94) قانون اساسي طي نامه‌ي شماره 47978/‏241 مورخ 11/‏6/‏1396 به شوراي نگهبان ارسال شد. اين مصوبه، در مجموع در دو مرحله بين شوراي نگهبان و مجلس شوراي اسلامي رفت و برگشت داشته است. شوراي نگهبان اين مصوبه را در مرحله‌ي اول رسيدگي در جلسه‌ي مورخ 22/‏6/‏1396 و در مرحله‌ي دوم در جلسه‌ي مورخ 8/‏9/‏1396 بررسي كرد و نظر خود مبني بر مغايرت برخي از مواد اين مصوبه با موازين شرع و قانون اساسي را به ترتيب طي نامه‌هاي شماره 2544/‏102/‏96 مورخ 22/‏6/‏1396 و 3392/‏102/‏96 مورخ 9/‏9/‏1396 به مجلس شوراي اسلامي اعلام كرد. در نهايت، با اصرار مجلس شوراي اسلامي بر مصوبه‌ي خود و عدم تأمين نظر شوراي نگهبان در جلسه‌ي علني مورخ 24/‏10/‏1396 مجلس، اين مصوبه بر اساس اصل (112) قانون اساسي به مجمع تشخيص مصلحت نظام ارسال شد. اين موضوع در دستور جلسه‌ي مورخ 19/‏8/‏1397 مجمع تشخيص مصلحت نظام مطرح شد و «مصلحت مورد نظر مجلس شوراي اسلامي، عيناً براي مدت پنج سال مورد تأييد قرار گرفت» و طي نامه‌ي شماره 0101/‏97129 مورخ 20/‏8/‏1397 براي طي مراحل قانوني، به مجلس شوراي اسلامي اعلام شد.

[2]. «ماده (1)، بند (الف): ... استفاده از واژه «ژرم‌پلاسم» خلاف اصل پانزده قانون اساسي بوده و لازم است معادل فارسي آن مانند «منابع ژنتيكي گياهي» به كار گرفته شود.
ماده (4)، بند (2)، بخش (پ): ... ظاهراً استفاده از كلمه «بيولوژيكي» خلاف اصل پانزدهم قانون اساسي بوده و مناسب است كلمات هم‌معناي آن مانند «زيست‌شناختي» يا «علوم‌زيستي» به كار گرفته شود.
ماده (4)، بند (3): ... آيا تصرف و معدوم نمودن محموله‌هاي وارداتي گياهان و فرآورده‌هاي گياهي در موارد غير دولتي بدون اذن مالك آنها جايز مي‌باشد؟ اگرچه اجازه ورود ندادن براي مصالح عامه بلااشكال است.» نظر كارشناسي مجمع مشورتي فقهي شوراي نگهبان، شماره 151/‏ف/‏96 مورخ 20/‏6/‏1396، قابل مشاهده در نشاني زير:
yon.ir/FEF2m

[3]. آفلاتوكسين يك نوع ماده سمي از قارچ آسپرژيلوس است كه محصولاتي مانند ذرت، بادام، پسته و... را آلوده مي‌كند، خصوصاً در نواحي گرم و مرطوب. اين آلودگي مي‌تواند در زمان رشد گياه، برداشت محصول يا نگهداري آن ايجاد شود. آلودگي با اين ماده سمي مي‌تواند سبب سرطان كبد شود. (مقاله «آفلاتوكسين» در سايت مؤسسه سرطان ملي، قابل مشاهده در نشاني زير:
yon.ir/u6l4P)

[4]. «[در موضوع‌] قاچاق، بنده به مسئولين گفته‌ام كه آقاجان، وقتي شما آن باند قاچاقچي را پيدا مي‌كنيد و آن جنس كلان قاچاق را كه چند هزار تُن وزن آن است، وارد كشور مي‌كنيد، اين جنس را جلوي چشم همه آتش بزنيد. ضربه بزنيد به قاچاقچي، به جنس داراي مشابه داخلي.» (بيانات مقام معظم رهبري در ديدار اقشار مختلف مردم مورخ 11/‏5/‏1395، قابل دسترسي در نشاني زير:
http://farsi.khamenei.ir/speech-content?id=33886)

[5]. «مبارزه‌ي جدّي با قاچاق - همين مسئله‌ي انهدام [كالاي قاچاق]- بسيار مهم است. البتّه بعضي از مرتبطين با اين مسائل به ما گفتند كه بعضي از اين اقلام را مي‌شود باز صادر كرد؛ [يعني] برگرداند و صادر كرد. خيلي خب، اين را حرفي ندارم. يعني من اين را الآن اعلام مي‌كنم اينكه ما گفتيم حتماً منهدم كنند جنس را، جنس قاچاق را، اين شامل آن قاچاق‌هاي جزئي و شامل اين كوله‌برها و مانند اينها نيست. ما باندهاي قاچاق و كارهاي بزرگ [را مي‌گوييم]. اينهايي كه بازار كشور را تحت تأثير قرار مي‌دهد.» (بيانات مقام معظم رهبري در ديدار رئيس جمهور و اعضاي هيئت دولت مورخ 3/‏6/‏1395، قابل دسترسي در نشاني زير:
http://farsi.khamenei.ir/speech-content?id=34162)

[6]. نظر شماره 2544/‏102/‏96 مورخ 22/‏6/‏1396 شوراي نگهبان: «عطف به نامه شماره 47978/‏241 مورخ 11/‏6/‏1396، لايحه موافقتنامه همكاري در زمينه حفظ نباتات و قرنطينه گياهي بين دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت جمهوري آذربايجان مصوب جلسه مورخ هفتم شهريورماه يكهزار و سيصد و نود و شش مجلس شوراي اسلامي در جلسه مورخ 22/‏6/‏1396 شوراي نگهبان مورد بحث و بررسي قرار گرفت كه نظر اين شورا به ‌شرح زير اعلام مي‌گردد:
۱- در بند (الف) ماده (۱)، واژه «ژرم‌پلاسم» مغاير اصل (۱۵) قانون اساسي شناخته شد.
۲- در جزء (پ) بند (۲) ماده (۴)، واژه «بيولوژيكي» مغاير اصل (۱۵) قانون اساسي شناخته شد.
۳- در بند (۳) ماده (۴)، اطلاق معدوم كردن محموله نسبت به مواردي كه مالك راضي به اين امر نيست و ضرورتي نيز وجود ندارد، خلاف موازين شرع شناخته شد.»