فايل ضميمه :
        گزارش كارشناسي در خصوص 
اساسنامه شركت شهرفرودگاهي امام خميني (ره)

مقدمه
«اساسنامه شركت شهر فرودگاهي امام خميني (ره)» كه به موجب اصل (85) قانون اساسي و به استناد تبصره بند (الف) ماده (166) قانون برنامه پنج‌ساله پنجم توسعه جمهوري اسلامي ايران مصوب 1389، اجازه تصويب آن به هيأت وزيران داده شده بود، بنا بر پيشنهاد مشترك وزارت راه و شهرسازي و معاونت برنامه‌ريزي و نظارت راهبردي رييس‌جمهور، در جلسه مورخ 20/ 9/ 1392 هيأت وزيران به تصويب رسيد و در راستاي اجراي اصل (85) قانون اساسي به شوراي نگهبان ارسال شد. 
مسئله كلي كه در رابطه با اساسنامه مطروحه وجود دارد اين است كه برخي از مفاد اين اساسنامه مغاير قوانين مصوب مجلس شوراي اسلامي است و از اين جهت موارد مزبور نوعي خروج از اذن قانونگذار محسوب مي‌شود. چرا كه مجلس شوراي اسلامي ضمن تفويض تصويب اساسنامه مزبور به دولت رعايت ساير قوانين را مفروض قمداد نموده است و اطلاق اذن را به معناي جواز دولت در ناديده گرفتن احكام قانوني مربوط ندانسته است. لذا آن قسمت از مفاد اساسنامه كه به نوعي در تعارض و يا نقض قوانين مي‌باشد، مي‌تواند به دليل خروج از محدوده اذن قانونگذار، مغاير اصل 85 قانون اساسي محسوب شود. 
نظر مشورتي
ماده (1)
بند «و»
واژه «پاركينگ» در اين بند بدون ذكر معادل فارسي آن (توقفگاه) مغاير اصل 15 قانون اساسي است.
ماده (5)
اطلاق «تأسيس شركت‌هاي وابسته» توسط شركت فرودگاهي مغاير جزء «1» بند «الف» سياستهاي كلي اصل 44 قانون اساسي و در نتيجه مغاير بند «1» اصل 110 قانون اساسي است. مطابق جزء «1» بند «الف» سياستهاي مزبور دولت حق فعاليت اقتصادي جديد خارج از موارد صدر اصل 44 را نداشته و تداوم و شروع فعاليت ضروري خارج از عناوين صدر اصل 44 توسط دولت، بنا به پيشنهاد هيأت وزيران و تصويب مجلس شوراي اسلامي براي مدت معين مجاز است. 
نظر دوم:
علاوه بر ايراد مذكور، اين ماده به دليل دادن اجازه به شركت فرودگاهي در تأسيس شعب و نمايندگي‌ها و شركت‌هاي وابسته از آنجا كه مطابق تبصره «1» ماده (4) قانون مديريت خدمات كشوري تشكيل شركتهاي دولتي صرفاً با تصويب مجلس شوراي اسلامي مجاز است و همچنين به موجب تبصره ماده (115) همين قانونايجاد هرگونه دستگاههاي اجرائي جديد براساس پيشنهاد دستگاههاي ذي‌ربط موكول به تأييد شوراي عالي اداري و تصويب هيأت‌وزيران و با تصويب مجلس شوراي اسلامي خواهد بود، خارج از محدوده اذن مجلس شوراي اسلامي در تفويض تصويب اساسنامه محسوب شده و لذا مغاير اصل 85 قانون اساسي است.
همچنين اطلاق تأسيس شعب و نمايندگي‌ها و شركت‌هاي وابسته توسط شركت شهر فرودگاهي به دليل اينكه شامل دفاتر و شعب خارج از كشور نيز مي‌شود، مغاير تبصره «۳» ماده (13) قانون اجراي سياستهاي كلي اصل 44 قانون اساسي است. بر اساس اين تبصره «افتتاح و تداوم فعاليت دفاتر و شعب خارج از كشور شركتهاي دولتي تنها با پيشنهاد مشترك وزارت اموراقتصادي و دارايي و سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور و تصويب هيأت وزيران مجاز است». لذا اين ماده با توجه به عدم پيش بيني چنين سازوكاري، خارج از حدود اذن مقنن بوده و در نتيجه مغاير اصل 85 قانون اساسي است. 

ماده (11)
نظر اول: 
فاقد ايراد است.
نظر دوم:
با توجه به تبصره «72» (دائمي) اصلاحي قانون بودجه اصلاحي سال ۱۳۵۲ و بودجه سال ۱۳۵۳ كل كشور، مصوب 1379 كه مقرر داشته نمايندگي سهام دولت در مجامع عمومي شركتهاي دولتي به عهده وزير مسئول و وزير امور اقتصادي و دارائي، رئيس سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور و يك يا ‌چند وزير ديگر كه با تصويب هيأت وزيران معين مي‌شوند يا نمايندگان آنان خواهد بود. ماده (11) اساسنامه در بند «2» و «3» خود به دليل اينكه افرادي به جز مقامات مذكور در تبصره فوق الذكر را به عنوان نمايندگان سهام دولت در مجمع عمومي شناخته است و همچنين عدم تصريح به عضويت وزير امور اقتصادي و دارايي و يك يا چند وزير ديگر و معاون برنامه ريزي و نظارت راهبردي رئيس جمهور، خارج از محدوده اذن مجلس شوراي اسلامي در تفويض تصويب اساسنامه محسوب شده و لذا مغاير اصل 85 قانون اساسي است.
ماده (14)
مطابق اين ماده مجمع عمومي عادي و فوق العاده با حضور اكثريت اعضاء رسميت مي‌يابد وأخذ تصميمات در مجمع عمومي عادي با اكثريت آراء و در مجمع عمومي فوق العاده با «دو سوم آراي موافق اعضاي حاضر!» خواهد بود. نكته قابل توجهي كه در اين خصوص وجود دارد اين است كه مطابق ماده (11) اين اساسنامه اعضاء مجمع عمومي سه نفر مي‌باشند كه اكثريت اعضاء آن دو نفر خواهند بود. لذا مشخص نيست أخذ تصميمات در مجمع عمومي عادي با اكثريت آراء و در مجمع عمومي فوق العاده با دو سوم آراي موافق اعضاي حاضر كه در واقع دو نفر خ.اهند بود چگونه است. بنابراين ماده مزبور واجد ابهام مي‌باشد.
ماده (15)
بند «7»
اتخاذ تصميم در مورد تأسيس شركت‌هاي فرعي و وابسته توسط مجمع عمومي مغاير جزء «1» بند «الف» سياستهاي كلي اصل 44 قانون اساسي مبني بر اينكه دولت حق فعاليت اقتصادي جديد خارج از موارد صدر اصل 44 را نداشته و تداوم و شروع فعاليت ضروري خارج از عناوين صدر اصل 44 توسط دولت، بنا به پيشنهاد هيأت وزيران و تصويب مجلس شوراي اسلامي براي مدت معين مجاز است، مي‌باشد. 
همچنين از آنجا كه صلاحيت اتخاذ تصميم در خصوص ايجاد شركت دولتي جديد بر اساس قوانين پيش گفته با مجلس شوراي اسلامي مي‌باشد، اما در اين بند در صلاحيت مجمع عمومي شركت شهر فرودگاهي قرار داده شده است، حكم اين بند مغاير اصل 85 قانون اساسي مبني بر منع تفويض قانونگذاري است. 
توضيح آنكه قيد «با رعايت قوانين و مقررات مربوط» براي اتخاذ تصميم توسط مجمع عمومي، به دليل اينكه بر اساس قوانين موجود مرجع صالح جهت اتخاذ تصميم در اين موارد مشخص شده است فاقد معني است.
نظر دوم:
علاوه بر ايرادات فوق اطلاق اتخاذ تصميم در مورد تأسيس شعب و نمايندگي به دليل اينكه شامل دفاتر و شعب خارج از كشور نيز مي‌باشد، مغاير تبصره «۳» ماده (13) قانون اجراي سياستهاي كلي اصل 44 قانون اساسي مبني بر اينكه «افتتاح و تداوم فعاليت دفاتر و شعب خارج از كشور شركتهاي دولتي تنها با پيشنهاد مشترك وزارت اموراقتصادي و دارايي و سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور و تصويب هيأت وزيران مجاز است» مي‌باشد و لذا اين ماده با توجه به عدم پيش بيني چنين سازوكاري، خارج از حدود اذن مقنن بوده و در نتيجه مغاير اصل 85 قانون اساسي است. 
علاوه بر اين، اتخاذ تصميم در خصوص انحلال شركت‌هاي فرعي و وابسته و شعب و نمايندگي‌ها توسط مجمع عمومي با توجه به اينكه مطابق ذيل ماده (53) قانون برنامه پنجم توسعه هرگونه انحلال، ادغام و تأسيس وزارتخانه‌ها و نيز انحلال، انتزاع،‌ادغام و تأسيس سازمان‌ها و واحدهاي زيرمجموعه وزارتخانه‌ها كه به موجب قانون، تأسيس آنها تصريح گرديده منوط به تصويب مجلس شوراي اسلامي است، خارج از محدوده مأذون از سوي مقنن بوده و لذا مغاير اصل 85 قانون اساسي است.
بند «8»
به موجب اين بند تصويب برخي آئين نامه‌ها به مجمع عمومي عادي سپرده شده است. با توجه به اينكه اكثريت اعضاء مجمع عمومي مزبور متشكل از غير وزراء مي‌باشد، اين بند مغاير اصل 138 قانون اساسي است.
نظر دوم:
علاوه بر ايراد فوق اين بند به دليل اينكه تصويب آئين نامه‌هاي استخدامي و ساختار تشكيلاتي شركت و اتخاذ تصميم نسبت به ساختار كلان شركت را به مجمع عمومي سپرده است، مغاير اصل 126 قانون اساسي مبني بر مسئوليت اداره امور اداري و استخدامي كشور توسط رئيس جمهور مي‌باشد.
همچنين به دليل اينكه در قوانين حاكم بر شركت‌هاي دولتي در زمينه‌هاي اداري، مالي، معاملاتي و استخدامي از جمله قانون برگزاري مناقصات و قانون مديريت خدمات كشوري براي تصويب آئين نامه‌هاي مربوط مراجع مشخصي تعيين شده اند، تغيير مرجع تصويب اين آئين نامه‌ها خارج از محدوده اذن مقنن بوده و لذا مغاير اصل 85 قانون اساسي است.
بند «9» 
نظر اول:
فاقد ايراد مي‌باشد.
نظر دوم:
با عنايت به اينكه حقوق و مزاياي اعضاي هيأت مديره شركت‌هاي دولتي با توجه به قانون مديريت خدمات كشوري از جمله ماده (72) اين قانون تعيين مي‌شود و مرجع تصويب افزايش سالانه ضريب حقوق كاركنان و افزايش جداول و امتيازات و ميزان فوق العاده‌ها بر اساس ماده (50) قانون برنامه پنجم توسعه، هيأت وزيران است، لذا اعطاء صلاحيت تعيين حقوق و مزاياي اعضاي هيأت مديره به مجمع عمومي خارج از حدود اذن مقنن و از اين جهت مغاير اصل 85 قانون اساسي است.
لازم به ذكر است قيد «با رعايت قوانين مربوط» نيز رافع ايراد نمي‌باشد. چرا كه با وجود تعيين دقيق اين احكام در قوانين مشخص نيست مجمع عمومي قادر به اتخاذ چگونه تصميمي در اين خصوص خواهد بود. 
بند «11»
واژه «فاينانس» در اين بند بدون ذكر معادل فارسي آن (بيع متقابل) مغاير اصل 15 قانون اساسي مي‌باشد.
نظر دوم:
علاوه بر ايراد مذكور اعطاء صلاحيت اتخاذ تصميم توسط مجمع عمومي در خصوص مشاركت و خريد و فروش سهام شركت‌هاي ديگر، مغاير تبصره «۱» ماده (13) قانون اجراي سياستهاي كلي اصل 44 قانون اساسي مبني بر لزوم صدور جواز از سوي دولت جهت مشاركت و سرمايه گذاري هر شركت دولتي در ساير شركتهاي دولتي مي‌باشد و لذا اعطاء صلاحيت مزبور خارج از حدود اذن مقنن بوده و مغاير اصل 85 قانون اساسي است.
بند «12»
اتخاذ تصميم در خصوص تنظيم مقررات امنيتي توسط مجمع عمومي عادي مغاير بند «4» اصل 110 قانون اساسي مي‌باشد.
نظر دوم:
با توجه به اينكه مطابق بند «د» ماده (4) قانون چگونگي اداره مناطق آزاد تجاري صنعتي جمهوري اسلامي ايران« تصويب مقررات امنيتي و انتظامي مناطق با تأييد فرماندهي كل قوا» از جمله مسئوليت‌هاي هيأت وزيران محسوب شده است، اعطاء چنين صلاحيتي به مجمع عمومي شركت شهر فرودگاهي مغاير مقرره مزبور بوده و لذا به دليل خروج از اذن قانونگذار مغاير اصل 85 قانون اساسي محسوب مي‌شود.
بند «14»
اطلاق صدر اين بند از اين حيث كه «جذب و تأمين مالي» شامل وام و كمك بلاعوض نيز مي­شود، بدون تصويب موردي توسط مجلس مغاير اصل 80 قانون اساسي است.
همچنين اطلاق« تصميم نسبت به مطالبات مشكوك الوصول و يا غير قابل وصول» (توسط مجمع عمومي) به دليل اينكه شامل صلح و سازش نسبت اموال عمومي نيز مي‌گردد مغاير اصل 139 قانون اساسي است.
بند «15»
تصويب آئين نامه موضوع اين بند توسط مجمع عمومي عادي شركت شهر فرودگاهي به دليل اينكه اكثر اعضاء آن غير وزير مي‌باشند مغاير اصل 138 قانون اساسي است.
نظر دوم:
علاوه بر ايراد فوق الذكر تصويب آئين نامه موضوع اين بند توسط مجمع عمومي به دليل اينكه بر اساس ماده (24) قانون چگونگي اداره مناطق آزاد تجاري- صنعتي جمهوري اسلامي ايران، نحوه استفاده از زمين و منابع ملي و ترتيب فروش يا اجاره آن به اتباع كشور در محدوده هر منطقه كه در مالكيت دولت باشد طبق‌مقررات مصوب هيأت وزيران و با رعايت برنامه‌هاي عمراني هر منطقه تعيين مي‌گردد، خارج از حدود اذن مقنن بوده و لذا از اين جهت نيز مغاير اصل 85 قانون اساسي است.
ماده (16)
بند «2» 
اين بند، مبني بر اعطاء صلاحيت اتخاذ تصميم به مجمع عمومي فوق العاده جهت انحلال يا ادغام شركت، به دليل اينكه شركت مزبور بر اساس قانون مصوب مجلس ايجاد شده است، نوعي تفويض قانونگذاري بوده و در نتيجه مغاير اصل 85 قانون اساسي است.
ماده (23)
بند «2»
اطلاق مذكور در اين بند بدون رعايت قوانين و مقررات ناظر بر واگذاري حق بهره‌برداري، واجد ابهام مي‌باشد. همچنين «دريافت بهاي مناسب در قبال واگذاري حق بهره­برداري» به دليل عدم ذكر ضوابط لازم مي‌تواند منجر به تبعيضات ناروا شده و لذا مغاير بند «9» اصل 3 قانون اساسي است. لازم به ذكر است بند«13» ماده (15) اين اساسنامه در خصوص «سپردن صلاحيت پيشنهاد تصويب نرخ خدمات و تعرفه و عوارض به مراجع ذيربط به مجمع عمومي» به دليل اينكه شامل بهاي مربوط به واگذاري حق بهره برداري موارد مذكور در اين بند نمي‌شود رافع ايراد مزبور نخواهد بود.
بند «5»
نظر اول: 
فاقد ايراد است.
نظر دوم:
«تصويب تشكيلات تفصيلي شركت» توسط هيأت مديره شركت، مغاير اصل126 قانون اساسي مبني بر مسئوليت رئيس جمهور در امور اداري و استخدامي است. قيد «با رعايت قوانين و مقررات مربوط» در انتهاي اين بند با توجه به تصريح اين بند در «تصويب تشكيلات توسط هيأت مديره شركت» فاقد معني است و رافع اين ايراد نخواهد بود.
بند «6»
به موجب اين بند پس از پيشنهاد هيأت مديره شركت، تصويب برخي آئين نامه‌ها به مجمع عمومي سپرده شده است. لذا با توجه به اينكه اكثريت اعضاء مجمع عمومي مزبور اشخاص غير وزير مي‌باشند، اين بند مغاير اصل 138 قانون اساسي است.
نظر دوم:
علاوه بر ايراد فوق بدليل اينكه در اين بند تصويب آئين نامه‌هاي استخدامي و ساختار تشكيلاتي شركت و اتخاذ تصميم نسبت به ساختار كلان شركت، به مجمع عمومي سپرده شده است، اين حكم مغاير اصل 126 قانون اساسي مبني بر مسئوليت اداره امور اداري و استخدامي كشور توسط رئيس جمهور مي‌باشد.
همچنين به دليل اينكه در قوانين حاكم بر شركت‌هاي دولتي در زمينه‌هاي اداري، مالي، معاملاتي و استخدامي از جمله قانون برگزاري مناقصات و قانون مديريت خدمات كشوري براي تصويب آئين نامه‌هاي مربوط مراجع مشخصي تعيين شده اند، تغيير مرجع تصويب اين آئين نامه‌ها خارج از محدوده اذن مقنن بوده و لذا مغاير اصل 85 قانون اساسي است.
بند «9»
نظراول:
فاقد ايراد است.
نظر دوم:
به دليل صلاحيت شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران در خصوص تصويب طرح جامع شهري مندرج در بند «3» ماده (2) قانون تأسيس شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران، اعطاي اين صلاحيت به هيأت مديره شركت شهر فرودگاهي (در منطقه شهر فرودگاهي) موجب خروج از اذن مقنن بوده و لذا مغاير اصل 85 قانون اساسي است.
بند «10»
تصويب آئين نامه‌هاي اجرايي موضوع اين بند توسط هيأت مديره به دليل پيش گفته مغاير اصل 138 قانون اساسي است.
نظر دوم:
علاوه بر ايراد فوق، تصويب سياستها و آئين نامه‌هاي اجرايي جهت اجاره و واگذاري و بهره برداري از اراضي توسط هيأت مديره به دليل اينكه بر اساس ماده (24) قانون چگونگي اداره مناطق آزاد تجاري صنعتي جمهوري اسلامي ايران، نحوه استفاده از زمين و منابع ملي و ترتيب فروش يا اجاره آن به اتباع كشور در محدوده هر منطقه كه در مالكيت دولت باشد طبق‌مقررات مصوب هيأت وزيران و با رعايت برنامه‌هاي عمراني هر منطقه تعيين مي‌گردد، خارج از حدود اذن مقنن بوده و لذا از اين جهت نيز مغاير اصل 85 قانون اساسي است.
بند «22»
استناد به لايحه قانوني اصلاح قانون تجارت مصوب 1347، در اين بند با توجه به اينكه ممكن است برخي از مفادآن مغاير موازين شرع باشد، محل تأمل است.
ماده (24)
مطابق اين ماده هيأت مديره مي‌تواند قسمتي از وظايف و اختيارات خود را علاوه بر مدير عامل، به رئيس مجمع عمومي نيز واگذار نمايد. حكم مزبور از اين جهت واجد ايراد مي‌باشد كه مجمع عمومي ركن مافوق هيأت مديره محسوب مي‌شود و لذا تفويض اختيار از سوي هيأت مديره به رئيس مجمع عمومي به منزله تفويض اختيار از سوي مقام مادون به مقام مافوق مي‌باشد كه اين امر نيز برخلاف منطق و نظامات صحيح اداري مي‌باشد. لذا اين ماده مغاير بند «10» اصل 3 قانون اساسي مبني بر لزوم ايجاد نظام اداري صحيح مي‌باشد.
نظر دوم:
علاوه بر ايراد مذكور با توجه به اينكه رئيس مجمع عمومي وزير راه و شهرسازي مي‌باشد و تفويض وظايف و اختيارات هيأت مديره، وي را در جايگاه عضو هيأت مديره قرار خواهد داد و از سوي ديگر بر اساس ماده (17) همين اساسنامه حداقل سه نفر از پنج نفر عضو هيأت مديره به صورت «موظف» مي‌باشند، بند مزبور از اين جهت نيز مغاير اصل 141 قانون اساسي مبني بر ممنوعيت وزيران از داشتن دو شغل است.
 ماده (27)
مطابق تبصره اين ماده مدير عامل مي‌تواند تمام يا قسمتي از اختيارات اجرايي خود را به هر يك از اعضاء هيأت مديره و يا كارمندان شركت تفويض نمايد. با توجه به اينكه واگذاري تمامي اختيارات مي‌تواند منجر به ناديده گرفتن فلسفه وجودي مديرعامل و در نتيجه در تعارض با نظامات صحيح اداري باشد، اين تبصره مغاير بند «10» اصل 3 قانون اساسي است. 
ماده (28)
واژه «پرسنلي» در اين ماده به دليل وجود معادل فارسي (كارگزيني) و عدم ذكر آن مغاير اصل 15 قانون اساسي است.
ماده (31)
بند «1»
 عبارت «كارتهاي شركت» در اين بند از جهت مفهوم واجد ابهام است.
ماده (32)
به دليل اينكه در قوانين گوناگون مراجع مشخصي جهت صدور مجوز انجام فعاليت‌هاي اقتصادي تعيين شده است، اين ماده كه صلاحيت صدور مجوز فعاليت‌هاي اقتصادي را به نحو مطلق در اختيار شركت شهر فرودگاهي قرار داده است خارج از حدود اذن قانونگذار بوده و لذا مغاير اصل 85 قانون اساسي است.
ماده (33) 
استفاده شركت از «تسهيلات بانكي» بدون قيد لزوم تصويب مجلس شوراي اسلامي در اين ماده مغاير اصل80 قانون اساسي است.
       
-
صفحه اصلي سايت راهنماي سامانه ارتباط با ما درباره ما
كليه حقوق اين سامانه متعلق به پژوهشكده شوراي نگهبان مي باشد ( دي ماه 1400 نسخه 1-2-1 )
-