فايل ضميمه :
<img src="/Content/Images/Icons/word.png" />
        
طرح الزام به ثبت رسمي معاملات اموال غيرمنقول (اعاده شده)

درباره‌ي مصوبه

طرح الزام به ثبت رسمي معاملات اموال غيرمنقول در مرحله‌ي نخست در تاريخ 31/‏‏2/‏‏1399 به تصويب مجلس شوراي اسلامي رسيد و براي طي مراحل قانوني مقرّر در اصل (94) قانون اساسي به شوراي نگهبان ارسال شد. اين شورا با بررسي مصوبه‌ي مذكور در جلسات صبح و عصر مورخ 22/‏‏3/‏‏1399، برخي از مواد آن را مغاير با شرع يا قانون اساسي تشخيص داد.

مجلس شوراي اسلامي در راستاي مرتفع كردن ايرادات پيشين شوراي نگهبان، در تاريخ 6/‏‏4/‏‏1400 اصلاحاتي را در مصوبه‌ي پيشين معمول داشت و مصوبه‌ي مرحله‌ي دوم را به موجب نامه‌ي شماره 29573/‏‏27 مورخ 12/‏‏4/‏‏1400 به شوراي نگهبان ارسال كرد. اين شورا با تشكيل جلسه در تاريخ‌ 23/‏‏4/‏‏1400 و 28/‏‏4/‏‏1400، بررسي مصوبه‌ي اعاده شده را در دستور كار خود قرار داد و برخي از مواد آن را واجد اشكال تشخيص داد و نظر خود در اين خصوص را به موجب نامه‌ي شماره 26952/‏‏102 مورخ 4/‏‏5/‏‏1400 به رئيس مجلس اعلام كرد.

 

تاريخ مصوبه مجلس شوراي اسلامي: 6/‏‏4/‏‏1400 (مرحله‌ دوم)

تاريخ نظر شوراي نگهبان: 4/‏‏5/‏‏1400

«نظرات استدلالي شوراي نگهبان در خصوص طرح الزام به ثبت رسمي معاملات اموال غيرمنقول (اعاده شده)»

ماده 1-

[ماده (1) به شرح زير اصلاح مي‌شود:]

از تاريخ راه‌اندازي سامانه موضوع ماده (۱۰) اين قانون، هر معامله‌اي كه موضوع آن انتقال مالكيت يا انتقال حق انتفاع يا انتقال حق ارتفاق اموال غيرمنقول ثبت‌شده باشد و نيز انعقاد عقد رهن در خصوص آنها و انعقاد عقد اجاره اموال مذكور براي مدت بيش از دو سال و هر نوع پيش‌فروش ساختمان اعم از اينكه به صورت سهمي از كل عرصه و يا اعيان باشد و تعهد به انجام كليه اعمال حقوقي مذكور، بايد در دفاتر اسناد رسمي به ثبت برسد. معاملاتي كه به ثبت نرسيده، باطل است و در هيچ‌يك از ادارات و محاكم پذيرفته نخواهد شد و فقط كسي مالك ملك شناخته مي‌شود كه در دفتر املاك سازمان ثبت اسناد و املاك كشور كه از اين پس در اين قانون «سازمان» ناميده مي‌شود، ملك به نام او به ثبت رسيده يا از مالك رسمي به ارث برده باشد.

تبصره ۱- حكم اين ماده شامل اموال غيرمنقول در جريان ثبت و مجهول‌المالك و نيز فسخ و اقاله و هرگونه تعهد يك‌جانبه نسبت به معاملات مذكور در اين ماده و همچنين انتقالات قهري نيز مي‌شود.

تبصره ۲- ميزان ماليات، حق‌الثبت و حق‌التحرير بر تنظيم وكالت بلاعزل انتقال مالكيت در خصوص اموال غيرمنقول موضوع اين ماده در دفاتر اسناد رسمي معادل تنظيم سند رسمي انتقال ملك است و چنانچه ظرف نه ماه اموال مذكور منتقل شود، سند رسمي انتقال بدون نياز به پرداخت مجدد ماليات نقل و انتقال ملك و حق‌الثبت تنظيم مي‌شود.

ديدگاه مغايرت

الف) قانون‌گذار در ماده (1) سابق مقرر كرده بود كليه‌ي معاملات راجع به اموال غيرمنقول بايد در دفاتر اسناد رسمي به ثبت برسد و ضمانت اجراي اين حكم را عدم پذيرش معاملات ثبت نشده در هيچ‌يك از ادارات و محاكم قرار داده بود. اين ماده اولاً از اين منظر كه معاملات داراي اعتبار شرعي را صرفاً به سبب عدم ثبت رسمي قابل پذيرش در محاكم ندانسته بود و ثانياً اطلاق آن نسبت به مواردي كه ملك تحت عناويني همچون وقف يا صدقه در اختيار اداراتي مانند سازمان اوقاف و امور خيريه يا كميته‌ي امداد امام خميني (ره) قرار مي‌گيرد، از سوي فقيهان شوراي نگهبان واجد اشكال شرعي شناخته شد. حال با توجه به اينكه مجلس شوراي اسلامي در مصوبه‌ي اصلاحي نيز به عدم پذيرش معاملات ثبت نشده در هيچ‌يك از ادارات و محاكم تصريح كرده است، اشكال پيشين شوراي نگهبان همچنان پابرجا است.

ب) اطلاق حكم ماده (1) سابق در خصوص حجيت مطلق اسناد رسمي معاملات و مالكيت‌ افراد، نسبت به مواردي كه اين اسناد مفاد خود را با يقين يا اطمينان به اثبات نمي‌رسانند، از سوي فقهاي شوراي نگهبان مغاير با موازين شرعي شناخته شد. اكنون نظر به اينكه قانون‌گذار در اصلاحات صورت گرفته در اين متن، همچنان به انحصار اثبات مالكيت از طريق اسناد رسمي تصريح كرده است، اشكال شرعي پيش‌گفته به قوت خود باقي است.

ج) حكم مقرر شده در اين ماده مبني بر بطلان معاملات اموال غيرمنقول در صورتي كه به ثبت نرسيده باشند، مغاير با شرع است؛ زيرا مطابق احكام فقهي در باب معاملات، صحت معاملات ناظر به اموال غيرمنقول، متوقف بر ثبت آن نيست و اين قبيل معاملات با صرف ايجاب و قبول منعقد مي‌شوند. بنابراين باطل تلقي كردن اين قبيل معاملات در ماده (1) اصلاحي، واجد اشكال شرعي است و براي رفع معضل مربوطه، نمي‌توان از اين سازوكار استفاده كرد.

د) تبصره (1) پيشين اين ماده، حكم صدر ماده (1) در خصوص ثبت كليه‌ي معاملات راجع به اموال غيرمنقول ثبت ‌شده در دفاتر اسناد رسمي و عدم پذيرش معاملات ثبت نشده در ادارات و محاكم را به «اموال غيرمنقول در جريان ثبت» نيز تعميم مي‌داد. اما با توجه به اينكه حكم صدر ماده (1) از جهاتي مغاير با شرع شناخته شده بود، تبصره (1) سابق نيز مبنياً واجد اشكال شرعي تشخيص داده شد. حال علاوه بر اينكه قانون‌گذار همچنان بر اجراي حكم صدر ماده (1) نسبت به «اموال غيرمنقول در جريان ثبت» تأكيد دارد، حكم ماده (1) را نسبت به معاملات اموال «مجهول‌المالك و نيز فسخ و اقاله و هرگونه تعهد يك‌جانبه» نيز تعميم داده است. بنابراين حكم تبصره اصلاحي نيز همچنان مغاير با شرع است.

ديدگاه عدم ابهام

طبق مفاد حكم تبصره (2) سابق، وكالت در فروش و انتقال مالكيت و عزل وكيل در مورد اموال غيرمنقول ثبت‌ شده، بايد در دفتر الكترونيك املاك سازمان ثبت اسناد، ثبت مي‌شد. اين حكم از اين منظر كه مشخص نبود مقصود قانون‌گذار عدم پذيرش وكالت يا عزل وكيل در صورت عدم ثبت رسمي بوده است يا خير، از نظر شورا واجد ابهام شناخته شد. نظر به اينكه در تبصره (2) اصلاحي الزام سابق در خصوص ثبت وكالت و عزل وكيل حذف شده است، ابهام فوق‌الذكر نيز منتفي شده است.

ديدگاه ابهام

بر طبق حكم ذيل ماده (1)، تنها شخصي مالك ملك شناخته مي‌شود كه ملك در دفتر املاك به نام او به ثبت رسيده يا آن را «از مالك رسمي به ارث برده باشد». به اين معنا كه وارثي كه مورث او سند رسمي دارد بدون نياز به ثبت، مالك تركه‌ي غيرمنقول شناخته مي‌شود. اما مطابق حكم تبصره (1) اين ماده، احكام ماده (1) از جمله الزام به ثبت رسمي اموال غيرمنقول، شامل «انتقالات قهري» همچون ارث نيز مي‌شود. به اين معنا كه انتقال تركه‌ي غيرمنقول به وارث نيز منوط به ثبت رسمي است. بنابراين نسبت ميان حكم مقرر شده در ذيل ماده (1) و حكم تبصره (1) اين ماده، روشن نيست.   

نظر شوراي نگهبان

1- در ماده (1)،

1-1- علي‌رغم اصلاح به ‌عمل ‌آمده، ايرادات مندرج در بندهاي (1-1) و (2-1) نظر سابق اين شورا كماكان به قوت خود باقي است.

2-1- حكم به بطلان معاملات به ثبت نرسيده مذكور، خلاف موازين شرع شناخته شد.

3-1- در تبصره (1)، علي‌رغم اصلاح به ‌عمل ‌آمده، ايراد مندرج در بند (3-1) نظر سابق اين شورا كماكان به قوت خود باقي است.

4-1- در تبصره (1)، نسبت حكم انتقال قهري با حكم مذكور در ذيل ماده در خصوص ارث بردن از مالك رسمي ابهام دارد، پس از رفع ابهام اظهار نظر خواهد شد.

* * *

ماده 3-

[ماده (3) به شرح زير اصلاح مي‌شود:]

دلالان معاملات املاك (اعم از مشاوران املاك و بنگاه‌هاي معاملات ملكي) مكلفند پس از مذاكره مقدماتي، نسبت به درج پيش‌نويس قرارداد در سامانه‌ الكترونيك ثبت اسناد اقدام و پيش‌نويس مذكور را جهت تنظيم سند رسمي به دفاتر اسناد رسمي منعكس نمايند. اين امر مانع مراجعه مستقيم مردم به دفاتر اسناد رسمي نيست. چگونگي اتصال به سامانه مذكور و ارتباط دلالان معاملات املاك، مشاوران املاك و بنگاه‌هاي معاملات ملكي با دفاتر اسناد رسمي و تقسيم اسناد بين دفاتر مذكور و تعيين تعرفه دلالان معاملات املاك اعم از مشاوران املاك و بنگاه‌هاي معاملات ملكي به‌ موجب آيين‌نامه‌اي است كه ظرف مدت سه ماه از تاريخ لازم‌الاجراء شدن اين قانون توسط سازمان ثبت اسناد و املاك كشور با همكاري وزارتخانه‌هاي صنعت، معدن و تجارت و راه و شهرسازي تهيه مي‌شود و پس از تأييد رئيس قوه قضائيه به تصويب هيئت وزيران مي‌رسد.

تبصره 1- تعرفه دلالان معاملات املاك اعم از مشاوران املاك و بنگاه‌هاي معاملات ملكي بايد با رعايت ضوابط و معيارهاي زير تعيين شود: 1- تعرفه براساس ضريبي از ارزش معاملاتي املاك موضوع ماده (64) قانون ماليات‌هاي مستقيم اصلاحي مصوب 27/‏‏11/‏‏1380[1] تعيين شود.

۲- ميانگين سالانه حجم پيش‌نويس قراردادهاي به ثبت رسيده موضوع اين ماده در هر منطقه جغرافيايي بر تعيين تعرفه به صورت پلكاني نزولي اثرگذار باشد.

٣- مبلغ سقف تعرفه دريافتي در هر معامله تعيين شود.

در هر حال قيمت روز مورد معامله در تعيين ميزان تعرفه اثرگذار نخواهد بود و دريافت هر مبلغي حتي با توافق طرفين معامله يا هر يك از آنها تحت هر عنوان از جمله حق‌التحرير يا حق‌الزحمه درج پيش‌نويس قرارداد در سامانه موضوع اين ماده ممنوع است و متخلف با حكم شعب سازمان تعزيرات حكومتي به جزاي نقدي معادل سه برابر مبلغ دريافتي محكوم مي‌شود.

تبصره ۲- در صورتي كه امكان دسترسي دلالان معاملات املاك يا عموم مردم و انجام استعلامات آني مربوط و همچنين امكان استفاده از قراردادهاي يكسان و نمونه (بدون امكان كاهش يا افزايش شروط قراردادي) در سامانه فوق توسط سازمان فراهم شود، دلالان مذكور يا عموم مردم مي‌توانند اعمال حقوقي موضوع ماده (۱) اين قانون را فقط در قالب قراردادهاي يكسان و نمونه مزبور و صرفاً راجع به اموال غيرمنقولي كه مفاد ماده (۳) قانون جامع حدنگار (كاداستر) كشور مصوب 22/‏‏11/‏‏1393[2] در آنها اجرايي شده است، در سامانه الكترونيك ثبت اسناد، ثبت كنند.

ديدگاه مغايرت

حكم ذيل ماده (3) سابق مبني بر واگذاري مواردي همچون تعيين تعرفه‌ي دلالان معاملات ملكي به‌ آيين‌نامه‌ي مصوب رئيس قوه قضائيه، با توجه به ماهيت اجرايي اين امر، مطابق نظر شوراي نگهبان مغاير با اصل (138) قانون اساسي اعلام شد. حال قانون‌گذار در راستاي تأمين نظر شوراي نگهبان، تعيين تكليف در خصوص چگونگي «اتصال به سامانه مذكور»، «ارتباط دلالان معاملات ملكي با دفاتر اسناد رسمي»، «تقسيم اسناد بين دفاتر مذكور» و «تعيين تعرفه دلالان معاملات املاك» را به آيين‌نامه‌اي واگذار كرده است كه پس از تأييد رئيس قوه‌ي قضائيه به تصويب هيئت وزيران مي‌رسد. حكم مصوبه‌ي اصلاحي مغاير با اصول (138) و (158) قانون اساسي است؛ توضيح آنكه مطابق اصول مذكور، وضع آيين‌نامه در امور اجرايي در صلاحيت هيئت وزيران، كميسيون متشكل از چند وزير و هر يك از وزيران است و تصويب آيين‌نامه در امور قضايي در صلاحيت رئيس قوه‌ي قضائيه است. بنابراين اينكه قانون‌گذار وضع آيين‌نامه در مورد چگونگي «اتصال به سامانه مذكور» و ديگر موارد مذكور كه برخي داراي ماهيت اجرايي و برخي داراي ماهيت قضايي است را منوط به تأييد رئيس قوه‌ي قضائيه و تصويب و هيئت وزيران كرده است، مغاير با اصول پيش‌گفته است. چه اينكه رئيس قوه‌ي قضائيه به تنهايي صلاحيت وضع آيين‌نامه‌ي قضايي دارد و هيئت وزيران امكان اظهار نظر در اين خصوص را ندارد و متقابلاً، وضع آيين‌نامه‌ي اجرايي نيز تنها در صلاحيت هيئت وزيران است و رئيس قوه صلاحيت تأييد آن را ندارد.

ديدگاه عدم مغايرت

الف) ماده (3) سابق، طراحي و اجراي يك سامانه‌ي جديد براي ثبت پيش‌نويس قراردادهاي موضوع اين مصوبه را مقرر كرده بود. از طرفي، با توجه به اينكه عمل به تكليف مذكور مستلزم صرف هزينه بود، شوراي نگهبان آن را مغاير با اصل (75) قانون اساسي تشخيص داد. اكنون در اصلاحات صورت گرفته در اين ماده، مقرر شده است ثبت قراردادها در «سامانه‌ الكترونيك ثبت اسناد» كه در حال حاضر موجود و قابل دسترسي است، انجام شود و به اين ترتيب با توجه به حذف شدن بار مالي ايجاد سامانه‌ي جديد، اشكال فوق مرتفع شده است.

ب) حكم ذيل ماده (3) پيشين در خصوص واگذاري بدون ضابطه‌ي تعيين تعرفه‌ي دفاتر اسناد رسمي به‌ آيين‌نامه‌ي مصوب رئيس قوه‌ي قضائيه، از اين حيث كه تعيين اين امر ماهيت تقنيني داشت، از سوي شورا مغاير با اصل (85) قانون اساسي شناخته شد. حال كه در اصلاحات به عمل آمده در ذيل ماده (3)، حكم تعيين تعرفه‌ي مذكور توسط رئيس قوه‌ي قضائيه حذف شده است، اشكال سابق شوراي نگهبان بلاموضوع شده است.  

ديدگاه ابهام

به موجب حكم ماده (3) اصلاحي، دلالان معاملات املاك مكلفند «پيش‌نويس قرارداد» را در سامانه‌ الكترونيك ثبت درج و آن را جهت تنظيم سند رسمي به دفاتر اسناد رسمي منعكس كنند. حكم فوق از اين منظر كه ماهيت و آثار شرعي و قانوني «پيش‌نويس قرارداد» روشن نيست، واجد ابهام است؛ توضيح آنكه روشن نيست مقصود قانون‌گذار آن است كه اين پيش‌نويس به منزله‌ي سندي دالّ بر انعقاد قرارداد است يا صرفاً ماحصل مذاكرات مقدماتي اشخاص است كه براي طرفين هيچ الزامي را ايجاد نمي‌كند. بنابراين ماهيت «پيش‌نويس قرارداد» و آثاري كه انتخاب ماهيت‌هاي مختلف به همراه خواهد داشت، واجد ابهام است.

نظر شوراي نگهبان

2- در ماده (3)،

1-2- پيش‌نويس قرارداد از جهت ماهيت و آثار حقوقي و شرعي آن ابهام دارد، پس از رفع ابهام اظهار نظر خواهد شد.

2-2- در آيين‌نامه مذكور با توجه به اينكه امور مربوط به قوه قضائيه بايد توسط رئيس اين قوه تصويب و ابلاغ شود و امور اجرايي به تصويب هيئت وزيران برسد، سازوكار مذكور در تصويب آيين‌نامه مغاير اصول (138) و (158) قانون اساسي شناخته شد.

                                                * * *

ماده 4-

[ماده (4) به شرح زير اصلاح مي‌شود:]

دفاتر اسناد رسمي موظفند هنگام ثبت هرگونه نقل و انتقال راجع به عين (عرصه و اعيان) و يا حق واگذاري محل (حق كسب و پيشه يا سرقفلي يا حقوق ناشي از موقعيت تجاري و اداري) اعم از اينكه توأم با انتقال مالكيت باشد يا جدا از آن، ماليات نقل و انتقال قطعي املاك را به مأخذ ارزش معاملاتي به نرخ پنج درصد (۵٪) و ماليات نقل و انتقال حق واگذاري محل را به مأخذ وجوه دريافتي اعلامي مالك يا صاحب حق در تاريخ انتقال به نرخ دو درصد (2٪) محاسبه و نسبت به أخذ آن از ذي‌نفع از طريق سامانه پرداخت الكترونيك اقدام و مشخصات آن را در سامانه ثبت الكترونيك قيد نمايند.

تبصره ۱- در صورتي كه وجوه دريافتي اعلامي معامله حق واگذاري محل كمتر از بيست و پنج برابر ارزش معاملاتي ملك موضوع ماده (64) قانون ماليات‌هاي مستقيم باشد، رقم مذكور مأخذ محاسبه ماليات است.

تبصره 2- وزارت امور اقتصادي و دارايي مكلف است ميزان ارزش معاملاتي املاك موضوع ماده (64) قانون ماليات‌هاي مستقيم[3] را به ‌صورت آني از طريق سامانه ثبت الكترونيك اسناد به دفاتر اسناد رسمي اعلام نمايد؛ در غير اين صورت سردفتر مجاز به تنظيم و ثبت سند معامله بوده و سردفتر و منتقلٌ‌اليه تعهدي در خصوص ماليات نقل‌ و انتقال ملك ندارند.

ديدگاه عدم مغايرت

به موجب حكم ذيل تبصره (2) پيشين اين ماده، حق‌الزحمه‌ي سردفتر مطابق تعرفه‌اي كه سالانه توسط سازمان ثبت مشخص مي‌شود، تعيين مي‌شد. از طرفي، شوراي نگهبان تفويض تعيين تعرفه به سازمان ثبت را از اين حيث كه ماهيت آيين‌نامه‌اي داشت، مغاير با اصل (138) قانون اساسي تلقي كرد. اما نظر به اينكه در اصلاحات اين ماده، حكم فوق از آن حذف شده است، اشكال سابق شوراي نگهبان نيز در اين خصوص سالبه‌ي به انتفاي موضوع است.

نظر شوراي نگهبان

تبصره (2) ماده (4)، با توجه به اصلاحات به عمل آمده، مغاير با موازين شرع و قانون اساسي شناخته نشد.

                                                * * *

ماده 5-

[در ماده (5) عبارت «برخط (آنلاين)» به عبارت «آني» اصلاح و بعد از عبارت «ميزان بدهي» عبارت «شخص واگذار كننده ملك در خصوص ملك مورد معامله،» اضافه و بعد از عبارت «انتقال دهنده» كلمه «ملك» اضافه مي‌شود.]

سازمان تأمين اجتماعي مكلف است حداكثر ظرف مدت يك سال پس از لازم‌الاجراء شدن اين قانون، با اتصال به سامانه ثبت الكترونيك اسناد، نسبت به اعلام آني ميزان بدهي شخص واگذار كننده ملك در خصوص ملك مورد معامله، موضوع ماده (37) قانون تأمين اجتماعي مصوب 3/‏‏4/‏‏1354[4] با اصلاحات و الحاقات بعدي به‌منظور وصول آن از طريق دفاتر اسناد رسمي اقدام نمايد، در غير اين صورت سردفتر مكلف است به درخواست متعاملين، سند رسمي انتقال ملك را تنظيم نمايد. در فرض اخير، منتقلٌ‌اليه و سردفتر هيچ مسئوليتي در قبال اين بدهي ندارند. اين امر مانع مراجعه سازمان تأمين اجتماعي به انتقال‌دهنده ملك نيست.

ديدگاه عدم ابهام

مطابق حكم ماده (5) سابق، سازمان تأمين اجتماعي مكلف شده بود نسبت به اعلام برخط ميزان «بدهي موضوع ماده (37) قانون تأمين اجتماعي» اقدام كند. اما نظر به اينكه روشن نبود بدهي مذكور مربوط به شخص انتقال‌دهنده است يا به كارگاه تعلق گرفته است، شوراي نگهبان ماده (5) پيشين را واجد ابهام شناخت. اكنون مجلس شوراي اسلامي در راستاي زدودن ابهام فوق، تصريح كرده است مقصود از بدهي مزبور، «بدهي شخص واگذار كننده ملك در خصوص ملك مورد معامله» است. به اين ترتيب با توجه به تصريح قانون‌گذار، ابهام فوق منتفي شده است.

نظر شوراي نگهبان

ماده (5)، با توجه به اصلاحات به عمل آمده، مغاير با موازين شرع و قانون اساسي شناخته نشد.

                                                * * *

ماده 6-

[در ماده (6) عبارت «برخط (آنلاين)» به كلمه «آني» اصلاح و تبصره‌هاي زير به اين ماده الحاق مي‌شود:]

كليه دستگاه‌هاي اجرايي كه طبق قوانين، نقل‌ و انتقال ملك منوط به اعلام نظر آنها شده است، مكلفند حداكثر ظرف مدت يك سال پس از لازم‌الاجراء شدن اين قانون با اتصال به سامانه ثبت الكترونيك اسناد، نسبت به اعلام پاسخ استعلام به‌ صورت آني اقدام نمايند. عدم ارسال پاسخ استعلام به طريق مذكور به‌ منزله جواز انجام معامله تلقي و سند رسمي انتقال ملك به درخواست متعاملين توسط سردفتر اسناد رسمي تنظيم مي‌شود.

تبصره 1- مقامات و كاركنان متخلف از حكم اين ماده، به مجازات مقرر در بند «د» ماده (۹) قانون رسيدگي به تخلفات اداري مصوب 7/‏‏9/‏‏1372[5] محكوم مي‌شوند.

تبصره ۲- در مورد نقل و انتقال املاك واقع در پلاك‌هاي ثبتي اصلي كه مفاد ماده (3) قانون جامع حدنگار (كاداستر) كشور[6] در آن پلاك اصلي به صورت كامل اجراء نگرديده است، حسب مورد، مهلت اعلام نظر وزارتخانه‌هاي جهاد كشاورزي يا راه و شهرسازي حداكثر يك ماه است.

توضيح تذكر

مجلس شوراي اسلامي در ماده (6) پيشين، به جواز انتقال ملك و تنظيم سند رسمي در صورت عدم وصول پاسخ استعلام دستگاه‌هاي اجرايي مسئول حكم كرده بود. حكم پيشين ممكن بود زمينه‌ي تباني و فساد در عدم پاسخگويي عمدي استعلام‌ها از سوي كارمندان دستگاه‌هاي مزبور را ايجاد كند و شايسته بود براي مقامات و كارمندان مستنكف مجازات‌هاي متناسبي تعيين شود. حال قانون‌گذار در راستاي اعمال اين تذكر شوراي نگهبان، در تبصره (1) اصلاحي مجازاتي را در اين خصوص ذكر كرده است.

نظر شوراي نگهبان

ماده (6)، مغاير با موازين شرع و قانون اساسي شناخته نشد.

                                                * * *

ماده 7-

[در ماده (7) بعد از عبارت «حساب‌هايي كه» عبارت «نزد خزانه‌داري كل كشور» اضافه مي‌شود.]

دفاتر اسناد رسمي موظفند براي دريافت وجوه دولتي و عمومي كه وصول آن طبق مقررات قانوني بر عهده آن‌ها است، حقوق متعلقه را از طريق سامانه الكترونيكي مورد تأييد سازمان به ‌صورت آني به حساب يا حساب‌هايي كه نزد خزانه‌داري كل كشور معين مي‌شود واريز نمايند. آيين‌نامه اجرايي اين ماده كه ظرف مدت سه ماه از تاريخ لازم‌الاجراء شدن اين قانون به ‌وسيله سازمان و با همكاري وزارت امور اقتصادي و دارايي تهيه مي‌شود به تصويب هيئت‌ وزيران مي‌رسد.

ديدگاه عدم ابهام

ماده (7) سابق، دفاتر اسناد رسمي را مكلف به واريز حقوق متعلقه‌ي دولتي از طريق «حساب يا حساب‌هايي كه معين مي‌شود»، كرده بود. شورا از اين منظر كه مقصود قانون‌گذار از عبارت «حساب يا حساب‌هايي كه معين مي‌شود» روشن نبود و مشخص نبود مراد مقنن اشاره به حساب‌هاي خارج از خزانه‌داري كل كشور است يا خير، اين مقرره را واجد ابهام شناخت. اكنون در راستاي رفع ابهام فوق، مجلس شوراي اسلامي تصريح كرده است وجوه مزبور بايد «به حساب يا حساب‌هايي كه نزد خزانه‌داري كل كشور» است واريز شود. بنابراين با توجه به تصريح قانون‌گذار، ابهام پيش‌گفته برطرف شده است.  

نظر شوراي نگهبان

ماده (7)، با توجه به اصلاحات به عمل آمده، مغاير با موازين شرع و قانون اساسي شناخته نشد.

                                                * * *

ماده 8-

[ماده (8) به شرح زير اصلاح مي‌شود:]

مراجع قضايي، كميسيون‌ها، شوراها و ساير مراجع ذي‌صلاحي كه به‌ موجب قوانين براي رسيدگي به امور ابنيه و املاك و اراضي تعيين شده‌اند، مكلفند تصميمات و آراء قطعي مربوط به ايجاد و سلب هرگونه حق عيني و همچنين آراء قطعي صادره در خصوص تغيير كاربري يا تخريب بنا در مورد هر پلاك ثبتي را با ذكر مختصات جغرافيايي موضوع رأي، از طريق سامانه به ‌صورت آني به سازمان اعلام نمايند. سازمان موظف است اطلاعات مذكور را آني در دفتر الكترونيك املاك درج نمايد. تخلف از حكم اين ماده موجب محكوميت به يكي از مجازات‌هاي درجه شش موضوع ماده (19) قانون مجازات اسلامي مصوب 1/‏‏2/‏‏1392[7] مي‌شود.

تبصره- چنانچه در نتيجه تخلف از اين ماده، خسارتي به دارنده سند رسمي وارد شود، متخلف با رعايت قواعد ضمان قهري مسئول جبران خسارت وارده به زيان‌ديده است.

ديدگاه عدم مغايرت

بر طبق ماده (8) سابق، مراجع قضايي مكلف شده‌ بودند تصميمات و آراي قطعي مربوط به هر پلاك ثبتي را به سازمان ثبت اعلام كنند و ضمانت اجراي اين تكليف، غيرقابل استناد بودن رأي يا تصميم ثبت‌نشده در مقابل اشخاص ثالث پيش‌بيني شده بود. حكم پيش‌گفته از حيث بي‌اعتباري آراي قضايي در برابر اشخاص ثالث، مغاير با حكم اصل (156) قانون اساسي و اطلاق آن نسبت به مواردي كه موجب تضييع حقوق ثالث شود، مغاير با موازين شرعي شناخته شد. حال مجلس شوراي اسلامي در مصوبه‌ي اصلاحي، ضمانت اجراي فوق را حذف و ضمانت اجراي كيفري را براي تخلف از حكم فوق پيش‌بيني كرده است. بنابراين با توجه به حذف حكم غيرقابل استناد بودن رأي يا تصميم ثبت‌نشده، اشكالات فوق‌الذكر نيز بلاموضوع شده است.

ديدگاه عدم ابهام

حكم ذيل ماده (8) پيشين در خصوص محكوميت «متخلف از حكم» اين ماده به مجازات اداري يا انتظامي و «جبران خسارتِ» زيان‌ديده، از اين جهت كه مشخص نبود مقصود قانون‌گذار از عبارت «متخلف از حكم»، تنها اشاره‌ به متخلف عامد داشت يا متخلفان غيرعمد را نيز مشول مجازات قرار داده بود و همچنين از اين منظر كه روشن نبود مراد مقنن از عبارت «جبران خسارتِ» زيان‌ديده از سوي متخلف، مقيد به ميزان مسئوليت شخص متخلف در ورود زيان شده بود يا خير، واجد ابهام شرعي شناخته شد. اكنون مجلس شوراي اسلامي در راستاي رفع ابهامات فوق، مسئوليت متخلف و نحوه‌ي جبران خسارت را مقيد به «رعايت قواعد ضمان قهري» كرده است. به اين ترتيب با توجه به تقييد صريح صورت گرفته، ابهامات شرعي مذكور منتفي شده است.

نظر شوراي نگهبان

ماده (8)، با توجه به اصلاحات به عمل آمده، مغاير با موازين شرع و قانون اساسي شناخته نشد.

                                                * * *

ماده 9-

[ماده (9) به شرح زير اصلاح مي‌شود:]

هريك از قضات يا مأموران دولتي يا عمومي كه به مفاد اسناد رسمي از جمله موضوع ماده (1) اين قانون ترتيب اثر ندهند، به يكي از مجازات‌هاي درجه شش موضوع ماده (19) قانون مجازات اسلامي محكوم مي‌شوند و چنانچه در اثر تخلف مأموران يا قضات به دارندگان يا ذي‌نفعان اسناد رسمي خسارتي وارد شود، متخلف با رعايت قواعد ضمان قهري مسئول جبران خسارات وارده به زيان‌ديده است.

ديدگاه مغايرت

ماده (9) سابق، قضات يا مأموران دولتي يا عمومي را ملزم به معتبر شناختن اسناد رسمي موضوع ماده (1) مصوبه‌ي سابق كرده بود. اين در حالي بود كه ماده (1) سابق، واجد اشكالات شرعي شناخته شد و ماده (9) پيشين نيز مبنياً بر اشكالات شرعي ماده (1)، مغاير با موازين شرعي اعلام شد. حال با توجه به اينكه قانون‌گذار در ماده (9) اصلاحي نيز همچنان ترتيب اثر دادن به اسناد رسمي موضوع ماده (1) را مقرر كرده است و از طرفي، ماده (1) اصلاحي مجدداً از جهاتي مغاير با شرع شناخته شد، حكم ماده (9) همچنان مبنياً بر ماده (1) داراي اشكال شرعي است.

ب) اطلاق حكم مقرر شده در ماده (9) اصلاحي در خصوص تعيين مجازات براي قضات يا مأموران دولتي يا عمومي مستنكف از ترتيب اثر دادن به اسناد رسمي، مغاير با موازين شرعي است؛ توضيح آنكه اسناد رسمي در برخي موارد همچون وجود بينه‌ي شرعي بر خلاف آن، فاقد حجيت شرعي است. بنابراين الزام مطلق قضات و ديگر مأموران به اعتبار بخشيدن به اسناد رسمي و تعيين مجازات براي تخلف از آن، نسبت به مواردي كه سند رسمي فاقد حجيت شرعي است، خلاف شرع است.

ديدگاه عدم ابهام

حكم ماده‌ (9) پيشين مبني بر جبران خسارت اشخاصي كه در اثر تخلف قضات يا مأموران از ترتيب اثر دادن به اسناد رسمي متحمل زيان شده‌اند، از اين جهت كه مشخص نبود قانون‌گذار تنها اشاره‌ به تخلف عامدانه دارد يا خير و همچنين از اين جهت كه روشن نبود مراد مقنن از جبران خسارت، مقيد به ميزان مسئوليت شخص متخلف در ورود ضرر شده است يا خير، واجد ابهام شناخته شد. اكنون مجلس شوراي اسلامي در راستاي رفع ابهامات فوق، مسئوليت قضات يا مأموران متخلف و نحوه‌ي جبران خسارت را مقيد به «رعايت قواعد ضمان قهري» كرده است. بنابراين با توجه به تقييد صورت گرفته در ماده (9) اصلاحي، ابهامات فوق منتفي شده است.

نظر شوراي نگهبان

3- ماده (9)،

1-3- علي‌رغم اصلاح به‌ عمل ‌آمده، ايراد مندرج در بند (1-7) نظر سابق اين شورا كماكان به قوت خود باقي است.

2-3- با توجه به مفاد ماده (1) اين مصوبه، اطلاق قسمت دوم ماده (9)، نسبت به مواردي كه سند رسمي از لحاظ شرعي حجت نيست، خلاف موازين شرع شناخته شد.

                                                * * *

ماده 10-

[ماده (10) به شرح زير اصلاح مي‌شود:]

سازمان مكلف است با استفاده از بودجه و امكانات موجود خود، ظرف يك سال از تاريخ ابلاغ اين قانون، سامانه‌اي را جهت ثبت ادعاهاي راجع به مالكيت عين و حق انتفاع و حق ارتفاق اموال غيرمنقول و مستندات مربوط به آن كه قبل از راه‌اندازي سامانه مذكور ايجاد شده و فاقد سند رسمي هستند، ايجاد نمايد. مدعيان مذكور مكلفند ظرف دو سال از تاريخ درج در سامانه، حسب مورد نسبت به تنظيم سند رسمي يا طرح دعواي الزام به تنظيم سند رسمي يا دعواي مرتبط در مراجع قضايي يا طي مراحل قانوني لازم به‌منظور اخذ سند رسمي مالكيت اقدام و گواهي مربوط را در سامانه درج نمايند. پس از اقدام متقاضي، مراجع قانوني مربوط مكلف به صدور گواهي آغاز طي مراحل قانوني مي‌باشند. در صورت انقضاي مواعد فوق‌الذكر و عدم اقدام مدعيان و دارندگان اسناد مذكور، ادعاها و اسناد تنظيمي فاقد اعتبار قانوني است.

تبصره 1- درج ادعاها و مستندات آن در سامانه موضوع اين ماده منوط به درج پلاك ثبتي و نقشه داراي مشخصات جغرافيايي (يوتي‌ام) ابنيه، اراضي و املاك موضوع ادعا پس از احراز هويت (از طريق سامانه ثناي قوه قضائيه) مي‌باشد. در صورت درج مشخصات جغرافيايي و عدم درج پلاك ثبتي، سازمان موظف است براساس نقشه حاوي مشخصات جغرافيايي، پلاك ثبتي را مشخص كند.

تبصره 2- چنانچه در خصوص يك پلاك ثبتي، معامله‌اي با اسناد عادي انجام شده و در سامانه موضوع اين ماده درج ‌شده باشد، در صورت انجام اقدامات لازم توسط متقاضي در مهلت مذكور، تا زمان تعيين تكليف دعاوي مطروحه پيرامون اين اسناد كه در مواعد مذكور اقامه شده‌اند و در صورت عدم اقدام در مهلت مذكور، تا انقضاي مواعد مذكور در اين ماده، امكان تنظيم سند رسمي براي انتقال ملك مذكور به اشخاص ثالث وجود نخواهد داشت و اين موضوع بايد در استعلام ثبتي قيد گردد. اين امر مانع صلح رسمي حقوق احتمالي ذي‌نفع سند عادي مذكور يا شخصي كه در دفتر املاك، ملك به نام او ثبت ‌شده است، نيست. در اين صورت سردفتر مكلف است حسب مورد وجود سند عادي يا رسمي معارض با سند صلح تنظيمي و امكان ابطال آن را به طرفين قرارداد صلح تفهيم و در قرارداد تنظيمي قيد نمايد.

تبصره 3- در خصوص دارندگان سند عادي مشاعي، ذي‌نفع سند مكلف است نام آخرين مالك داراي سند رسمي را نيز در سامانه اعلام نمايد. در اين صورت با ثبت سند عادي مذكور امكان تنظيم سند رسمي براي انتقال سهم مشاعي مذكور به اشخاص ثالث وجود نخواهد داشت و اين امر بايد در استعلام ثبتي قيد گردد.

تبصره 4- رسيدگي به ادعاهاي ثبت شده در سامانه كه مشمول قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتي اراضي و ساختمان‌هاي فاقد سند رسمي مصوب 20/‏‏9/‏‏1390 است، به استثناي موارد مذكور در تبصره (۵) اين ماده، بر اساس قانون مذكور صورت گرفته و پس از انقضاي مواعد مذكور در اين ماده، تقاضاي جديد توسط هيئت‌هاي حل اختلاف موضوع قانون مذكور پذيرفته نمي‌شود و درخواست‌ها و اسناد ارائه شده فاقد اعتبار قانوني است.

تبصره 5- ...

تبصره 6- وزارت راه و شهرسازي و بنياد مسكن انقلاب اسلامي مكلفند پس از تخصيص زمين با هدف انتقال با رعايت قوانين و مقررات مربوط به واگذاري زمينهاي دولتي و رعايت قرارداد فيمابين دستگاههاي موضوع اين تبصره و متقاضي تخصيص زمين از جمله متقاضيان آسيبديده از حوادث طبيعي، ظرف يك سال از تاريخ انجام كامل تعهدات قراردادي واگذارشونده جهت انجام تكاليف قانوني مذكور در ماده (۱) اين قانون اقدام نمايند.

تبصره ۷- شخصي كه با علم به عدم استحقاق رأساً يا توسط ديگري اقدام به درج سند عادي در سامانه موضوع اين ماده نمايد، به جزاي نقدي معادل بيست درصد (۲۰٪) قيمت روز ملك محكوم خواهد شد. چنانچه در اين راستا جرمي از قبيل جعل اسناد يا تباني براي بردن يا انتقال مال غير نيز واقع شود، مرتكب علاوه بر جزاي نقدي مذكور، به مجازات مقرر براي جرايم ارتكابي نيز محكوم مي‌شود.

تبصره 8- در اجراي تبصره (۵) اين ماده، صدور سند مالكيت شش دانگ صرفاً براي آن دسته از اراضي كشاورزي كه به استناد تصاوير ماهواره‌اي و يا عكس‌هاي هوايي، قبل از تصويب قانون جلوگيري از خرد شدن اراضي كشاورزي و ايجاد قطعات مناسب فني- اقتصادي مصوب 21/‏‏11/‏‏1385 مجمع تشخيص مصلحت نظام در قالب قطعاتي با مساحت‌هاي كمتر از حد نصاب فني- اقتصادي موضوع ماده (۱) قانون مذكور،[8] مورد بهره‌برداري كشاورزي قرار داشته است، مشروط بر آنكه در حال حاضر فاقد تغيير كاربري غيرمجاز باشند و متقاضي صدور سند، مالك هيچ يك از اراضي كشاورزي مجاور نباشد، بلامانع است. ماليات نقل و انتقال موضوع ماده (۵۹) قانون ماليات‌هاي مستقيم[9] در خصوص اراضي كشاورزي داراي سند رسمي تفكيكي كه مساحت آنها از حد نصاب فني -اقتصادي قانون مذكور كمتر است، در صورتي كه به همراه تجميع با زمين كشاورزي مجاور نباشد، معادل چهار برابر محاسبه مي‌شود.

تبصره 9- چنانچه در سامانه موضوع اين ماده در رابطه با واحدي از يك آپارتمان، ادعاي مالكيت درج شده و يكي از كميسيون‌هاي موضوع مواد (۹۹) و (۱۰۰) قانون شهرداري مصوب 11/‏‏4/‏‏1334[10] با اصلاحات و الحاقات بعدي در خصوص آن، رأي به أخذ جريمه صادر يا رأي مذكور به دليل عدم پرداخت جريمه منجر به صدور رأى تخريب بنا شده باشد؛ حسب مورد، شهرداري‌ها، بخشداري‌ها و دهياري‌ها مكلفند گواهي پايان كار ساختمان را صادر نمايند وليكن ميزان و علت جريمه قسمت مشترك و جريمه‌هاي قسمت‌هاي اختصاصي بايد در گواهي پايان كار ذكر شود. سازمان موظف است در سند مالكيت تفكيكي هر واحد، ميزان و علت جريمه قسمت‌هاي اختصاصي و همچنين قسمت‌هاي مشترك به نسبت مساحت اختصاصي را ذكر نمايد. در اين صورت، انتقال مالكيت به غير، صرفاً در صورت پرداخت جريمه ذكر شده در هر سند به قيمت تعديل شده مطابق نرخ شاخص سالانه بانك مركزي امكان‌پذير است. صدور سند مالكيت مانع از اجراي رأي صادره از كميسيون‌هاي مذكور و اعمال قوانين و مقررات مرتبط با شهرداري‌ها نمي‌باشد.

تبصره 10- آيين‌نامه اجرايي اين ماده ظرف سه ماه پس از ابلاغ اين قانون توسط سازمان تهيه مي‌شود و به تصويب كميسيون قضايي و حقوقي مجلس مي‌رسد.

ديدگاه مغايرت

الف) مطابق حكم ذيل ماده (10) سابق، در صورت عدم اقدام دارندگان اسناد عادي براي اخذ سند رسمي، اسناد عادي و قراردادهاي آنها در مقابل اشخاص ثالث دارنده‌ي سند رسمي، غيرقابل استناد مقرر شده بود. فقهاي شورا عدم اعتبار اسناد عادي در حكم فوق را مبنياً بر اشكالات شرعي ماده (1) سابق، واجد اشكال شناختند. حال قانون‌گذار در مصوبه‌ي اصلاحي، حكم فوق را حذف كرده است و به اين ترتيب اشكال پيشين بلاموضوع شده است. اما اطلاق حكم جايگزين مقرر شده در ذيل ماده (10) اصلاحي مبني بر فقدان اعتبار قانوني «ادعاها و اسناد تنظيمي» در صورت انقضاي مواعد موضوع اين ماده و عدم اقدام ذي‌نفع، داراي اشكال شرعي جديدي است؛ توضيح اينكه ادعاها و اسناد عادي اشخاص در صورتي كه مطابق موازين شرعي داراي حجيت باشد (مانند اينكه بينه‌ي شرعي بر صحت آن سند اقامه شود)، حتي پس از انقضاي مواعد مقرر شده در اين ماده داراي آثار قانوني است. بنابراين اطلاق بي‌اعتباري ادعاها و اسناد تنظيمي مقرر شده در ذيل ماده (10) مغاير با موازين شرعي است.

ب) حكم ماده (10) اصلاحي مبني بر تكليف مردم به ثبت ادعاهاي راجع به مالكيت عين و حقوق اموال غيرمنقول در سامانه‌ي موضوع اين ماده و همچنين تنظيم سند رسمي يا طرح دعواي الزام به تنظيم سند رسمي در مراجع قضايي يا طي مراحل قانوني لازم به‌منظور اخذ سند رسمي مالكيت، تنها «ظرف دو سال» از تاريخ درج در سامانه، مصداق اداره‌ي ناصحيح و مغاير با بند (10) اصل (3) قانون اساسي است؛ توضيح آنكه در ماده (10) سابق، فرصت مردم براي عمل به تكليف فوق پنج سال پيش‌بيني شده بود. حال آنكه مدت زمان دو ساله‌ي مقرر شده در مصوبه‌ي اصلاحي بدون در نظر گرفتن شيوه‌هاي لازم جهت اطلاع‌رساني اين حكم به عموم مردم در شهرها و روستاها، بدون پيش‌بيني مشوق‌هاي لازم براي شهروندان در جهت عمل به اين حكم و همچنين منوط كردن تكليف فوق به انجام اموري همچون تهيه نقشه‌ي يوتي‌ام و احراز هويت سامانه ثنا در تبصره (1) اصلاحي اين ماده، با توجه به تكاليف مشابه نسبت به مردم، نشان از تكليفي است كه با توجه به ضمانت اجراي سنگين مقرر شده براي آن (عدم اعتبار قانوني ادعاها و اسناد پس از دو سال)، منجر به اختلال در نظام اداري كشور خواهد شد.

ج) اطلاق حكم مقرر شده در تبصره (2) اصلاحي مبني بر عدم امكان تنظيم سند رسمي براي انتقال ملك قبل از تعيين تكليف دعواي مطروحه يا انقضاي مواعد مذكور، مغاير با موازين شرعي است؛ زيرا اطلاق اين حكم نسبت به مواردي كه مالك، داراي سند رسمي معتبر است و به صرف درج ادعاي كذب ديگري در سامانه، از حق انتقال رسمي ملك خود محروم مي‌شود، مصداق ظلم و مغاير با موازين شرعي است. چه اينكه محروميت مالك از انتقال رسمي ملك خود با توجه به احكام مصوبه‌ي حاضر تبعات سنگيني (مانند اينكه ادارات دولتي مالكيت دارنده‌ي سند عادي را به رسميت نمي‌شناسند) را براي مالك خواهد داشت.

د) اطلاق حكم تبصره (3) مبني بر ممنوعيت انتقال رسمي سهم مشاعي مالك به صرف ثبت سند عادي در سامانه، همچون حكم تبصره (2) خلاف موازين شرع است؛ زيرا اين اطلاق شامل فروضي مي‌شود كه مالكِ ملك مشاعي داراي سند رسمي معتبر است و تنها به صرف درج ادعاي خلاف واقع ديگري در سامانه، از حق انتقال رسمي سهم مشاعي خود محروم مي‌شود. روشن است اطلاق مذكور در چنين فروضي، مصداق ظلم و واجد اشكال شرعي است.

ه) قانون‌گذار در تبصره (4) سابق، ضمانت اجراي تخلف از حكم اين تبصره مبني بر لزوم تنظيم سند رسمي بعد از تقسيم اموال را ‌عدم قابليت استناد اسناد عادي مقرر كرده بود. فقهاي شورا حكم فوق را مبنياً بر اشكالات شرعي ماده (1) سابق در خصوص عدم اعتبار اسناد عادي واجد اشكال اعلام كردند. حال در اصلاحات صورت گرفته در اين مصوبه، به كلي متن تبصره (4) تغيير كرده است و حكم مذكور از آن حذف شده است. بنابراين با توجه به حذف حكم پيش‌گفته در مورد عدم اعتبار اسناد عادي، اشكال سابق شورا نيز سالبه‌ي به انتفاي موضوع است. اما حكم جايگزين شده در تبصره (4) مبني بر فاقد اعتبار دانستن اسناد ارائه شده‌ي مشمول قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتي اراضي، بعد از مهلت ذكر شده در اين ماده، واجد اشكال شرعي جديدي است؛ زيرا صرف عدم رعايت مهلت در ثبت ادعا از سوي اشخاص، نافي اعتبار اسناد عادي مالكيت آنها كه از طرق شرعي همچون بينه قابل اثبات است نخواهد بود.

و) حكم مقرر شده در تبصره (10) مبني بر تصويب آيين‌نامه‌ي اجرايي اين ماده توسط كميسيون قضايي و حقوقي مجلس، مغاير با اصل (138) قانون اساسي است؛ زيرا وفق مفاد اين اصل، وضع آيين‌نامه تنها در صلاحيت هيئت وزيران، كميسيون متشكل از چند وزير و هر يك از وزرا است.

ديدگاه عدم مغايرت

الف) حكم مقرر شده در ماده (10) در خصوص الزام مردم به ثبت ادعاهاي خود راجع به اموال غيرمنقول در سامانه‌ و طي مراحل قانوني لازم براي اخذ سند رسمي تنها «ظرف دو سال»، نه‌تنها مصداق اداره‌ي ناصحيح نيست؛ بلكه دقيقاً در راستاي نظام اداري صحيح است؛ توضيح آنكه عمل به تكليف فوق در سريع‌ترين زمان ممكن، موجب كاهش بسياري از پرونده‌هاي قضايي در كشور خواهد شد. چه اينكه حجم بالايي از پرونده‌هاي قضايي موجود مربوط به دعاوي ناظر به اموال غيرمنقول فاقد سند رسمي است. بنابراين اينكه قانون‌گذار مدت زمان انجام تكليف فوق را از پنج سال به دو سال كاهش داده است، اقدامي در جهت كاهش سريع‌تر پرونده‌هاي قضايي كشور و مصداق نيل به نظام اداري صحيح بوده است. بنابراين وجهي براي تصور مغايرت حكم ماده (10) با بند (10) اصل (3) قانون اساسي محتمل نيست.

ب) مطابق حكم تبصره (2) سابق، اگر در خصوص يك پلاك ثبتي معامله‌اي با اسناد عادي انجام شده و سند عادي در سامانه‌ ثبت ‌شده بود، مالك تا پنج سال امكان تنظيم سند رسمي براي انتقال ملك را نداشت. فقهاي شورا محروم كردن مالك از امكان انتقال رسمي تا پايان موعد مذكور را با توجه به اينكه ممكن بود وضعيت مالكيت و سند رسمي آن ملك تا قبل از پنج سال تعيين شود، خلاف موازين شرع اعلام كردند. حال مجلس شوراي اسلامي در تبصره‌ي اصلاحي، تصريح كرده است محروميت فوق تا «زمان تعيين تكليف» يا انقضاي مواعد است. به اين ترتيب با تصريح قانون‌گذار به اين امر، اشكال سابق شورا در اين خصوص منتفي شده است.

ج) قانون‌گذار در تبصره (6) سابق، ضمانت اجراي تخلف از حكم اين تبصره مبني بر لزوم تسليم تقاضا به هيئت‌هاي حل اختلاف ظرف مهلت يك سال را ‌عدم قابليت استناد اسناد عادي بعد از مهلت مذكور مقرر كرده بود. فقهاي شورا حكم مزبور را مبنياً بر اشكالات شرعي ماده (1) سابق در خصوص عدم اعتبار اسناد عادي، واجد اشكال اعلام كردند. حال در مصوبه‌ي اصلاحي، به كلي متن تبصره (6) تغيير كرده است و حكم مذكور از آن حذف شده است. بنابراين با توجه به حذف حكم پيش‌گفته در مورد عدم اعتبار اسناد عادي، اشكال سابق شورا نيز فاقد موضوع است.

د) تصريح قانون‌گذار در تبصره (7) سابق به اجراي ماده (1)، مبنياً بر اشكالات شرعي ماده (1) سابق از جمله لغو اعتبار اسناد عادي، واجد اشكال شناخته شد. اكنون كه در مصوبه‌ي حاضر متن تبصره (7) كاملاً تغيير پيدا كرده است و حكم مذكور نيز از آن حذف شده است، اشكال سابق نيز بلاموضوع شده است.

ديدگاه ابهام

به موجب حكم ذيل تبصره (8)، ماليات نقل و انتقال اراضي كشاورزي داراي سند رسمي تفكيكي كه مساحت آنها از حد نصاب فني- اقتصادي قانون جلوگيري از خرد شدن اراضي كشاورزي كمتر است، در صورتي كه «به همراه تجميع با زمين كشاورزي مجاور نباشد»، معادل چهار برابر محاسبه مي‌شود. مقصود قانون‌گذار از عبارت «به همراه تجميع با زمين كشاورزي مجاور نباشد» در حكم فوق روشن نيست و تبصره از اين حيث ابهام دارد؛ توضيح آنكه مجلس شوراي اسلامي ماليات چهار برابري را براي اراضي كشاورزي زير نصاب مذكور مقرر كرده است مشروط به اينكه مساحت زمين مذكور همراه با تجميع زمين كشاورزي مجاور نباشد. حال آنكه در برخي فروض همچون مخالفت مالك زمين كشاورزي مجاور با تجميع، اساساً امكان تجميع متصور نبوده است و منظور قانون‌گذار از چهار برابر شدن ماليات چنين زمين‌هايي كه امكان تجميع براي آنها فراهم نبوده است روشن نيست و تبصره از اين حيث واجد ابهام است.

ديدگاه عدم ابهام

الف) قانون‌گذار در تبصره (2) سابق مقرر مي‌كرد صلح رسمي حقوق احتمالي به شخص ثالث بلامانع است، ولي سردفتر مكلف است «پيامدهاي مربوط به الزامات اجراي اين قانون» را به طرفين قرارداد صلح تفهيم كند. مقصود قانون‌گذار از تفهيم «پيامدهاي مربوط به الزامات اجراي اين قانون» روشن نبود و تبصره از اين حيث واجد ابهام شناخته شد. اكنون در اصلاحات صورت گرفته به روشني بيان شده است سردفتر بايد «حسب مورد وجود سند عادي يا رسمي معارض با سند صلح تنظيمي و امكان ابطال آن را» به طرفين تفهيم كند. بنابراين ابهام فوق با اصلاحات مذكور رفع شده است.

ب) در تبصره (7) سابق، منظور قانون‌گذار از عبارت «دستگاه‌هاي اجرايي عضو مديريت بحران» روشن نبود و اين عبارت واجد ابهام شناخته شد. حال نظر به اينكه متن تبصره (7) اصلاحي به كلي تغيير كرده است و عبارت مبهم پيش‌گفته نيز از آن حذف شده است، ابهام پيشين شورا نيز برطرف شده است.

توضيح تذكر

مطابق حكم ذيل تبصره (9)، «انتقال مالكيت» منوط به پرداخت جريمه‌ي صادره از سوي كميسيون‌هاي ماده (99) يا (100) قانون شهرداري شده است. با توجه به اينكه مطابق موازين شرعي انتقال مالكيت متوقف بر پرداخت جريمه‌ي مذكور نيست، مقصود قانون‌گذار از عبارت «انتقال مالكيت»، منوط بودن «تنظيم سند انتقال مالكيت» به پرداخت جريمه است و شايسته است عبارت مذكور اصلاح شود. مؤيد اين تذكر آن است كه در عبارات ديگر اين ماده همچون تبصره (2)، «امكان تنظيم سند رسمي» معلق بر عمل به تكاليف مختلف شده است.

نظر شوراي نگهبان

4- در ماده (10)،

1-4- اطلاق بي‌اعتباري ادعاها و اسناد تنظيمي بعد از مدت مذكور، خلاف موازين شرع شناخته شد.

2-4- سازوكار پيش‌بيني شده براي طرح ادعا و تنظيم سند در مواعد مذكور، مغاير بند (10) اصل سوم قانون اساسي شناخته شد.

3-4- در تبصره (2)، اطلاق عدم امكان تنظيم سند رسمي براي انتقال ملك، قبل از مواعد مذكور نسبت به مواردي كه منتقل‌كننده سند رسمي دارد و به صرف درج ادعا در سامانه از اين حق محروم مي‌شود، خلاف موازين شرع شناخته شد.

4-4- در تبصره (3)، اطلاق ممنوعيت افراد در انتقال سهم مشاعي به صرف ثبت سند عادي در سامانه مذكور، خلاف موازين شرع شناخته شد.

5-4- اطلاق ذيل تبصره (4)، در فاقد اعتبار دانستن اسناد مذكور بعد از مهلت ذكر شده، خلاف موازين شرع شناخته شد.

6-4- در تبصره (8)، مقصود از عبارت «به همراه تجميع با زمين كشاورزي مجاور نباشد» ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهار نظر خواهد شد.


7-4- در تبصره (10)، تصويب آيين‌نامه اجرايي ماده توسط كميسيون قضايي و حقوقي مجلس، مغاير اصل (138) قانون اساسي شناخته شد.

تذكر: در تبصره (9) ماده (10)، عبارت «انتقال مالكيت» به عبارت «تنظيم سند انتقال مالكيت» اصلاح گردد.

* * *

ماده 11-

[ماده (11) به شرح زير اصلاح مي‌شود:]

دلالان معاملات املاك (اعم از مشاوران املاك و بنگاه‌هاي معاملات ملكي) نمي‌توانند در معاملات موضوع ماده (۱) اين قانون، مبادرت به تنظيم سند عادي قرارداد نمايند. متخلفان از حكم اين ماده، با حكم شعب سازمان تعزيرات حكومتي در مرتبه اول علاوه بر استرداد حق دلالي دريافتي و جريمه‌اي معادل سه برابر آن، به تعليق پروانه كسب به مدت شش ماه و در مرتبه دوم به استرداد حق دلالي دريافتي و جريمه‌اي معادل شش برابر آن و تعليق پروانه كسب به مدت يك سال و در مرتبه سوم علاوه بر مجازات اخير الذكر، به ابطال پروانه كسب محكوم مي‌شوند.

ديدگاه عدم مغايرت

قانون‌گذار در ماده (11) سابق، انعقاد معاملات غيرمنقول با سند عادي را با وساطت دلالان را مستوجب جزاي نقدي معادل يك‌چهارم قيمت روز مورد معامله و محروميت موقت سه ساله از اشتغال يا محروميت دائم در مرتبه دوم دانسته بود. حكم فوق از اين حيث كه با تخلف نه چندان بزرگ دلالان با مجازات‌هاي بسيار سنگين جزاي نقدي (كه در مواردي ممكن است به چندين ميليارد برسد) و محروميت از اشتغال مقابله كرده بود، از سوي فقهاي شورا غيرمتناسب و مغاير با شرع مقدس شناخته شد. حال قانون‌گذار در اصلاحات اين مقرره، مجازات‌ جزاي نقدي را سبك‌تر و با مأخذ حق دلالي تعيين كرده است و همچنين مجازات محروميت از اشتغال را نيز كوتاه‌تر كرده است و محروميت دائم را تنها در مرتبه سوم تجويز كرده است. بنابراين با توجه به اصلاحات صورت گرفته اشكال شرعي فوق مرتفع شده است.

ديدگاه ابهام

به موجب حكم صدر ماده (11) اصلاحي، دلالان معاملات املاك نمي‌توانند در معاملات موضوع ماده (۱) اين مصوبه، مبادرت به تنظيم سند عادي قرارداد نمايند. حكم مذكور در خصوص عدم تنظيم سند عادي، به صورت غيرمستقيم به تنظيم «پيش‌نويس قرارداد» از سوي دلالان املاك كه در ماده (3) اين مصوبه مقرر شده است، اشاره دارد. حال نظر به اينكه ماهيت و آثار «پيش‌نويس قرارداد» در ماده (3) واجد ابهام شناخته شد، اين مقرره نيز مبنياً بر ابهام آن ماده واجد ابهام است.

ديدگاه عدم ابهام

الف) طبق ماده (11) پيشين، در صورتي كه معاملات ملكي با وساطت «دلالان، مشاوران املاك و بنگاه‌هاي معاملات ملكي» و با سند عادي منعقد شود، اشخاص مذكور متحمل مجازات ‌مي‌شدند. اين در حالي بود كه مقصود قانون‌گذار از عبارت «دلالان، مشاوران املاك و بنگاه‌هاي معاملات ملكي» از اين حيث كه «دلال» را منحصر در «مشاوران املاك و بنگاه‌هاي معاملات ملكي» كه اشخاص حرفه‌اي در اين زمينه هستند دانسته بود يا مطلقاً هر شخصي را كه براي اين قبيل معاملات دلالي‌كند را شامل مي‌شد، واجد ابهام شناخته شد. حال مجلس شوراي اسلامي در راستاي مرتفع كردن اين ابهام تصريح كرده است مقصود از «دلالان معاملات املاك» صرفاً شامل «مشاوران املاك و بنگاه‌هاي معاملات ملكي» است. بنابراين ابهام فوق برطرف شده است.

ب) با توجه به اينكه قانون‌گذار در اين ماده در مقام بيان ماهيت و احكام «پيش‌قرارداد» مقرر شده در ماده (3) اين مصوبه نيست و اساساً متعرض اين موضوع نشده است و در ماده (11) تنها درصدد منع كردن دلالان از وساطت در انعقاد معاملات با اسناد عادي است، حكم اين ماده فاقد هرگونه ابهام است.   

نظر شوراي نگهبان

ماده (11)، با توجه به اصلاحات به عمل آمده، مغاير با موازين شرع و قانون اساسي شناخته نشد.

* * *

ماده 13-

[ماده (13) به شرح زير اصلاح مي‌شود:]

در صورتي‌ كه معامله رسمي انجام‌ شده ابطال شود، شخصي كه بطلان مستند به او باشد، با رعايت قواعد ضمان قهري مسئول جبران خسارات وارده به زيان‌ديده است. سازمان موظف است در صورت تقاضاي طرفين معاملات موضوع ماده (1) اين قانون با اخذ حق بيمه از طرفين معامله نقل و انتقال مالكيت، مسئوليت موضوع اين ماده را نزد يكي از شركت‌هاي بيمه، بيمه نمايد.

اين امر، با رعايت قواعد ضمان قهري مانع مراجعه حسب مورد شركت بيمه يا زيان‌ديده به شخصي كه بطلان مستند به اوست، نمي‌باشد. نحوه تعيين حق بيمه با پيشنهاد مشترك سازمان و بيمه مركزي جمهوري اسلامي ايران به تصويب رئيس قوه قضائيه مي‌رسد.

ديدگاه مغايرت

قانون‌گذار در ذيل اين ماده، نحوه‌ي تعيين حق بيمه را با پيشنهاد مشترك سازمان ثبت و بيمه‌ي مركزي و موافقت رئيس قوه قضاييه مقرر كرده است. اين در حالي است كه تعيين ميزان حق بيمه‌ي انواع مختلف بيمه‌، از اموري است كه بايد به موجب آيين‌نامه‌ي اجرايي تعيين تكليف شود و به موجب اصل (138) قانون اساسي، تصويب آيين‌نامه‌هاي اجرايي تنها در صلاحيت هيئت وزيران، كميسيون‌هاي متشكل از چند وزير و هر يك از وزرا است. بنابراين حكم اين مقرره از اين منظر مغاير با اصل مذكور است.

ديدگاه عدم مغايرت

الف) به موجب حكم ماده (13) سابق، اگر معامله‌ي رسمي منعقد شده ابطال مي‌شد، شخصي كه بطلان مستند به او بوده است مكلف به جبران خسارت بود. اطلاق اين حكم نسبت به مواردي كه بطلان مستند به يكي از متعاقدين باشد اما وي مرتكب تقلب يا تقصيري نشده باشد، مغاير با موازين شرعي تلقي شد. حال قانون‌گذار در راستاي تأمين نظر شوراي نگهبان، مسئوليت متعاملين را مقيد به «رعايت قواعد ضمان قهري» كرده است و به اين ترتيب اشكال پيشين شورا رفع شده است.

ب) سازمان ثبت به موجب ماده (13) سابق مكلف شده بود مسئوليت موضوع اين ماده‌ي متعاقدين را با اخذ حق بيمه از طرفين، بيمه كند. الزام صورت گرفته در مورد مطلق معاملات، از سوي فقهاي شوراي نگهبان مصداق تضييق بلاوجه و مغاير با شرع شناخته شد. اكنون در مصوبه‌ي اصلاحي، الزام فوق‌الذكر حذف و يمه‌ي مسئوليت فوق مقيد به «تقاضاي طرفين» معامله شده است. بنابراين با توجه به حذف الزام پيش‌گفته، اشكال شرعي سابق شورا نيز فاقد موضوع شده است.

نظر شوراي نگهبان

5- ذيل ماده (13)، تصويب مصوبه مربوط به نحوه تعيين حق بيمه مذكور توسط رئيس قوه قضائيه مغاير اصل (138) قانون اساسي شناخته شد.

* * *

ماده 17-

[ماده (17) حذف مي‌شود.]

ديدگاه عدم مغايرت

ماده (17) سابق، تصويب آيين‌نامه‌ي اجرايي اين مصوبه را با وجود ماهيت دوگانه‌ي اجرايي- قضايي احكام آن، تنها در اختيار رئيس قوه‌ي قضائيه قرار داده بود و از اين منظر، شوراي نگهبان آن را مغاير با اصل (138) قانون اساسي تشخيص داد. حال كه در اصلاحات صورت گرفته به كلي ماده (17) حذف شده است، اشكال فوق نيز بلاموضوع شده است.

نظر شوراي نگهبان

با توجه به حذف ماده (17)، بررسي موضوع از حيث مغايرت با قانون اساسي و موازين شرع، سالبه به انتفاي موضوع است.

=============================================================================================

[1]. ماده (64) قانون ماليات‌هاي مستقيم مصوب 3/‏‏‏‏‌‌12/‏‏‏‏‌‌1366 مجلس شوراي اسلامي: «ماده64- (اصلاحي 31/‏‏‏‏‌‌4/‏‏‏‏‌‌1394) تعيين ارزش معاملاتي املاك بر عهده كميسيون تقويم املاك مي‌باشد. كميسيون مزبور موظف است ارزش معاملاتي موضوع اين قانون را در سال اول معادل دو درصد (2%‌‌) ميانگين قيمت‌هاي روز منطقه با لحاظ ملاك‌هاي زير تعيين كند. اين شاخص هر سال به ميزان دو واحد درصد افزايش مي‌يابد تا زماني كه ارزش معاملاتي هر منطقه به بيست درصد (20%‌‌) ميانگين قيمت‌هاي روز املاك برسد.

الف- قيمت ساختمان با توجه به مصالح (اسكلت فلزي يا بتون آرمه يا اسكلت بتوني و سوله و غيره) و قدمت و تراكم و طريقه استفاده از آن (مسكوني، تجاري، اداري، آموزشي، بهداشتي، خدماتي و غيره) و نوع مالكيت.

ب- قيمت اراضي باتوجه به نوع كاربري و موقعيت جغرافيايي از لحاظ تجاري، صنعتي، مسكوني، آموزشي، اداري و كشاورزي اين كميسيون متشكل از پنج عضو است ...

تبصره 1- ...»

[2]. ماده (۳) قانون جامع حدنگار (كاداستر) كشور مصوب 12/‏‏‏‏‌‌11/‏‏‏‏‌‌1393 مجلس شوراي اسلامي: «ماده ۳- سازمان مكلف است ظرف مدت پنج سال از تاريخ لازم‌الاجراء شدن اين قانون حدنگاري را به نحوي به انجام برساند كه موقعيت و حدود كليه املاك و اراضي داخل محدوده مرزهاي جغرافيايي كشور اعم از دولتي و غيردولتي و همچنين موقعيت و حدود كليه كوه‌ها، مراتع، جنگل‌ها، درياها، درياچه‌ها، تالاب‌ها، اراضي مستحدث ساحلي، مسيل‌هاي داير و متروكه و جزاير كشور، مشخص و تثبيت شود و امكان بهره‌برداري از نقشه‌ها و ساير اطلاعات توصيفي و ثبتي كليه املاك و اراضي كشور، به صورت نقشه و اسناد مالكيت حدنگار در نظام جامع ميسر گردد، به گونه‌اي كه هيچ نقطه‌اي از كشور بدون نقشه و اسناد مالكيت حدنگار نباشد .

تبصره- ...»

[3]. براي ملاحظه‌ي اين ماده رك. به: پاورقي ذيل ماده (3) همين مصوبه.

[4]. ماده (37) قانون تأمين اجتماعي مصوب 3/‏‏‏‏‌‌4/‏‏‏‏‌‌1354 مصوب مجلس شوراي ملي: «ماده 37- هنگام نقل و انتقال عين يا منافع مؤسسات و كارگاه‌هاي شمول اين قانون اعم از اينكه انتقال به صورت قطعي - شرطي - رهني - صلح حقوق يا اجاره باشد و اعم از اينكه انتقال به‌طور رسمي يا غيررسمي انجام بگيرد انتقال گيرنده مكلف است گواهي سازمان را مبني بر نداشتن بدهي معوق بابت حق بيمه و متفرعات آن از انتقال‌دهنده مطالبه نمايد دفاتر اسناد رسمي مكلفند در موقع تنظيم سند از سازمان راجع به بدهي واگذاركننده استعلام نمايند در صورتي كه سازمان ظرف (15) روز از تاريخ ورود برگ استعلام به دفتر سازمان پاسخي به دفترخانه ندهد دفترخانه معامله را بدون مفاصاحساب ثبت خواهد كرد. در صورتي كه بنا به اعلام سازمان واگذاركننده بدهي داشته باشد مي‌تواند با پرداخت بدهي معامله را انجام دهد بدون اينكه پرداخت بدهي حق واگذاركننده را نسبت به اعتراض به تشخيص سازمان و رسيدگي به ميزان حق بيمه ساقط كند. در صورت انجام معامله بدون ارائه گواهي مذكور انتقال‌دهنده و انتقال‌گيرنده براي پرداخت مطالبات سازمان داراي مسئوليت تضامني خواهند بود. وزارتخانه‌ها و مؤسسات و شركت‌هاي دولتي همچنين شهرداري‌ها و اتاق‌هاي اصناف و ساير مراجع ذي‌ربط مكلفند در موقع تقاضاي تجديد پروانه كسب يا هر نوع فعاليت ديگر مفاصاحساب پرداخت حق بيمه را از متقاضي مطالبه نمايند. در هر حال تجديد پروانه كسب موكول به ارائه مفاصاحساب پرداخت حق بيمه مي‌باشد.

تبصره- ...»

[5]. ماده (۹) قانون رسيدگي به تخلفات اداري مصوب 7/‏‏‏‏‌‌9/‏‏‏‏‌‌1372 مجلس شوراي اسلامي: «ماده 9- تنبيهات اداري به ترتيب زير عبارتند از :

الف- ...

د- انفصال موقت از يك ماه تا يك سال.

ه- ...»

[6]. براي ملاحظه‌ي اين مقرره رك. به: پاورقي ذيل تبصره (2) ماده (3) مصوبه‌ي حاضر.

[7]. ماده (19) قانون مجازات اسلامي مصوب 1/‏‏‏‏‌‌2/‏‏‏‏‌‌1392 كميسيون قضايي و حقوقي مجلس شوراي اسلامي: «ماده 19- مجازات‌هاي تعزيري به هشت درجه تقسيم مي‌شود:

...

درجه 6

- حبس بيش از شش ماه تا دو سال

- جزاي نقدي بيش از بيست ميليون (20.000.000) ريال تا هشتاد ميليون (80.000.000) ريال

- شلاق ازسي و يك تا هفتاد و چهار ضربه و تا نود و نه ضربه در جرايم منافي عفت

- محروميت از حقوق اجتماعي بيش از شش ماه تا پنج سال

- انتشار حكم قطعي در رسانه‌ها

- ممنوعيت از يك يا چند فعاليت شغلي يا اجتماعي براي اشخاص حقوقي حداكثر تا مدت پنج سال

- ممنوعيت از دعوت عمومي براي افزايش سرمايه براي اشخاص حقوقي حداكثر تا مدت پنج سال

- ممنوعيت از اصدار برخي از اسناد تجاري توسط اشخاص حقوقي حداكثر تا مدت پنج سال

...»

[8]. ماده (1) قانون جلوگيري از خرد شدن اراضي كشاورزي و ايجاد قطعات مناسب فني- اقتصادي مصوب 21/‏‏‏‏‌‌11/‏‏‏‏‌‌1385 مجمع تشخيص مصلحت نظام: «ماده 1- وزارت جهاد كشاورزي موظف است به‌منظور ارتقاء بهره‌وري عوامل توليد، تخصيص بهينه منابع و جلوگيري از تفكيك و افراز و خردشدن اراضي كشاورزي (اعم از باغ‌ها، نهالستان‌ها، اراضي زيركشت، آبي، ديم و آيش آنها) حداكثر ظرف مدت شش ماه از تصويب اين قانون، حد نصاب فني، اقتصادي اراضي كشاورزي را بر اساس شرايط اقليمي، الگوي كشت، ضوابط مكانيزاسيون و كميت و كيفيت منابع آب و خاك تعيين و جهت تصويب به هيئت وزيران ارائه نمايد.

هيئت وزيران نيز موظف است حداكثر ظرف مدت سه ماه حد نصاب فني، اقتصادي پيشنهادي را بررسي و تصويب نمايد.

تبصره- ...»

[9]. ماده (59) قانون ماليات‌هاي مستقيم مصوب 3/‏‏‏‏‌‌12/‏‏‏‏‌‌1366 مجلس شوراي اسلامي: «ماده 59- (اصلاحي 27/‏‏‏‏‌‌11/‏‏‏‏‌‌1380 مجلس شوراي اسلامي) نقل و انتقال قطعي املاك به مأخذ ارزش معاملاتي و به نرخ پنج درصد(5٪) و همچنين انتقال حق واگذاري محل به مأخذ وجوه دريافتي‌مالك يا صاحب حق و به نرخ دو درصد (2%‌‌) در تاريخ انتقال از طرف مالكان عين يا صاحبان حق مشمول ماليات مي‌باشد.

‌تبصره 1- ...»

[10] مواد (۹۹) و (۱۰۰) قانون شهرداري مصوب 11/‏‏‏‏‌‌4/‏‏‏‏‌‌1334: «ماده 99- (اصلاحي 01/‏‏‏‏‌‌12/‏‏‏‏‌‌1372) شهرداري‌ها مكلفند در مورد حريم شهر اقدامات زير را بنمايند:

1- تعيين حدود حريم و تهيه نقشه جامع شهرسازي با توجه به توسعه احتمالي شهر.

2- تهيه مقرراتي براي كليه اقدامات عمراني از قبيل قطعه‌بندي و تفكيك اراضي- خيابان‌كشي- ايجاد باغ و ساختمان- ايجاد كارگاه و كارخانه و همچنين تهيه مقررات مربوط به حفظ بهداشت عمومي مخصوص به حريم شهر با توجه به نقشه عمراني شهر.

حريم و نقشه جامع شهرسازي و مقررات مذكور پس از تصويب انجمن شهر و تاييد وزارت كشور براي اطلاع عموم آگهي و به موقع اجراء گذاشته خواهد شد.

3- به‌منظور حفظ بافت فرهنگي- سياسي و اجتماعي تهران و شهرستان‌هاي كرج، ورامين، شهريار و بخش‌هاي تابع ري و شميرانات، دولت مكلف است حداكثر ظرف مدت 3 ماه نسبت به اصلاح حريم شهر تهران، كرج، ورامين، شهريار و بخش‌هاي تابعه ري و شميرانات بر اساس قانون تقسيمات كشوري و منطبق بر محدوده قانوني شهرستان‌هاي مذكور اقدام نمايد.

هزينه‌هاي حاصل از اجراي اين بند از محل درآمد موضوع تبصره 2 اين قانون تأمين خواهد شد.

نقاطي كه در اجراي اين قانون از حريم شهرداري‌هاي مذكور جدا مي‌شوند در صورتي كه در محدوده قانوني و استحفاظي شهر ديگري قرار گيرند عوارض متعلقه كماكان توسط شهرداري مربوط دريافت خواهد شد. و در غير اين صورت توسط بخشداري مربوط اخذ و به حساب خزانه واريز مي‌گردد.

همه ساله لااقل معادل (80%‌‌) وجوه واريزي مذكور در بودجه سالانه كل كشور براي فعاليت‌هاي عمراني موضوع تبصره 3 اين قانون منظور خواهد شد.

تبصره 1- ...

ماده 100- (الحاقي 27/‏‏‏‏‌‌11/‏‏‏‏‌‌1345) مالكين اراضي و املاك واقع در محدوده شهر يا حريم آن بايد قبل از هر اقدام عمراني يا تفكيك اراضي و شروع ساختمان از شهرداري پروانه اخذ نمايند.

شهرداري مي‌تواند از عمليات ساختماني ساختمان‌هاي بدون پروانه يا مخالف مفاد پروانه به وسيله مأمورين خود اعم از آنكه ساختمان در زمين محصور يا غير محصور واقع باشد جلوگيري نمايد.

تبصره 1- ...»

-
صفحه اصلي سايت راهنماي سامانه ارتباط با ما درباره ما
كليه حقوق اين سامانه متعلق به پژوهشكده شوراي نگهبان مي باشد ( مهر ماه 1400 نسخه 1-2-1 )
-